بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mahjoor60 در ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۸

2026-05-02T09:08:16Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۸
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ویرایش}}~~
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل		\|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل

Mahjoor60: /* فقدان بحث سندی */

2026-05-02T09:07:58Z

فقدان بحث سندی

نمایش تغییرات

Mahjoor60: /* مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها */

2026-05-02T07:21:18Z

مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۲۱
خط ۱۱۷:		خط ۱۱۷:
	نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان\|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه می‌گیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.		نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان\|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه می‌گیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.
	===برداشت‌های موسَع از احادیث===		===برداشت‌های موسَع از احادیث===
	از نامه امام علی(ع) به مردم بصره ~~نتیجه‌گیری شده است~~ که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را ~~دارند، مستند~~ نویسنده آن است ~~امام فرموده~~ است که به من گزارش دهید تا عزلش ~~کنم.~~(ص۱۲۴) ~~پرسش آنجاست که~~ آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم ~~بود~~ باز هم این حق ~~قابل سرایت~~ به دیگر ~~حاکمان،~~ و از آن به عموم مردم ~~است؟~~ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت ~~دارد~~ به عام سرایت داده است. ~~چنان‌که~~ صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.(ص۱۲۷)		نویسنده از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌ گرفته که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند. نویسنده به این فرموده امام استناد کرده است است که «به من گزارش دهید تا عزلش کنم»(ص۱۲۴). آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ نیز اگر آن حاکم معصوم بود، آیا می‌توان باز باز هم این حق را به دیگر حاکمان و از آن به عموم مردم سرایت داد؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را، که احتمال خصوصیت دارد، به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را، که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است(ص۱۲۷).

	نویسنده در پانویس ~~روایاتی~~ نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.(ص۱۰۷-۱۰۸) ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. ~~نویسنده~~ توجه نکرده است که روایات ~~نقل شده~~ بر وقوع خطا تصریح دارند و ~~بنابر~~ این حداکثر عدم تقصیر ~~در این موارد قابل پذیرش است~~.		نویسنده روایاتی را در پانویس نقل می‌کند که لازمه آن‌ها خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است(ص۱۰۷-۱۰۸)، ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. وی توجه نکرده است که روایات نقل‌شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابراین در این موارد حداکثر می‌توان عدم تقصیر را پذیرفت.

	در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از ~~منکر،~~ هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی ~~دانسته‌اند.~~(ص۱۳۶) به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص ~~نیست~~ بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.		در ذیل مبحث [[امر به معروف و نهی از منکر]]، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته‌ است(ص۱۳۶). به نظر می‌رسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست، بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.

	===فقدان بحث سندی===		===فقدان بحث سندی===

Mahjoor60: /* مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها */

2026-05-02T07:10:41Z

مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۱۰
خط ۱۰۶:		خط ۱۰۶:
	مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعه‌ای از آیات قرآن و احادیث است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است(ص۹۸-۱۰۸).		مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعه‌ای از آیات قرآن و احادیث است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است(ص۹۸-۱۰۸).

	در بخش‌هایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز ~~عمدتاً~~ دلایل نویسنده بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تکیه دارد. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت؛ زیرا سیره، به‌خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم، توان اثبات حکم الزامی را ندارد. از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از ~~آن قرائن~~ ارائه نکرده است.		در بخش‌هایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمده دلایل نویسنده به سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تکیه دارد. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت؛ زیرا سیره، به‌خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم، توان اثبات حکم الزامی را ندارد. از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن‌ها ارائه نکرده است.

	اثبات جواز ~~هم‌چنین~~ مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته ~~است~~ که ~~بین~~ اختیارات حکومتی معصوم با ~~سایر~~ حاکمان تفاوتی ~~نیست،~~ ولی این مدعا ~~خود~~ نیازمند اثبات است. ~~هر چند~~ با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.		اثبات جواز همچنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته که اختیارات حکومتی معصوم با [[اختیارات حاکم\|اختیارات دیگر حاکمان]] تفاوتی ندارد، ولی این مدعا نیازمند اثبات است. البته حتی با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.

	===توسعه در دلالت آیات قرآن===		===توسعه در دلالت آیات قرآن===
	~~روش~~ نویسنده در این بخش ~~آن است~~ که صفات ~~ذکر شده~~ در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت ~~فرض کرده~~ و در نتیجه از ~~آنها~~ حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی ~~دیگر~~ برای آیات، مفهوم مخالف در نظر ~~گرفته‌ است.~~و به همین ~~جهت~~ از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ ~~إِلَي‏~~ در سوره لقمان نتیجه گرفته است که ~~اگر حاکم،~~ قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم ~~اطاعت~~ ندارد. (ص۱۱۸) جواز نافرمانی در مورد اول واضح ~~است~~ ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه ~~نیست.~~ زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی ~~اوست~~.		نویسنده در این بخش مفروض گرفته که صفات ذکرشده در آیات دارای حیث تعلیلی برای اطاعت هستند و در نتیجه از آن‌ها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل [[احکام حکومتی]] و [[قوانین اجتماعی]] نیز دانسته است. همچنین از سوی دیگر، برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته و به همین دلیل از تعبیر «[[آیه 15 سوره لقمان\|اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَيّ‏]]» در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اطاعت از حاکمی که قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم ندارد(ص۱۱۸). جواز نافرمانی در مورد اول واضح است، ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست؛ زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی او است.

	در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، ~~یکی~~ از ~~آیات مورد استناد نویسنده~~ آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است (ص۱۱۷) ~~که می‌فرماید~~: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. ~~نویسنده~~ اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و ~~نیز~~ امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ~~ناشی~~ از آن است. ~~این~~ که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد ~~مشخص نیست~~. و می‌توان ادعا کرد که ~~پیامبردر~~ این آیه بر ~~امانت‌داری~~ خود در تلقی و حفظ وحی ~~تاکید~~ می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از ~~امانت‌داری~~ در ~~وحی~~ که موضوعی خاص ~~است~~ بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و ~~امانت‌داری~~ در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.		در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، نویسنده به آیات قرآن از جمله آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء استناد کرده است(ص۱۱۷): [[آیه ۱۰۷ سوره شعراء\|إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین]]- [[آیه ۱۰۸ سوره شعراء\|فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ]]. وی اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و امانت را نیز وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت از آن نشئت گرفته است. مشخص نیست که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد. می‌توان ادعا کرد که پیامبر در این آیه بر امانتداری خود در تلقی و حفظ وحی تأکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. همچنین معلوم نیست که از امانتداری در وحی، که موضوعی خاص است، بتوانیم نتیجه بگیریم که وحی موضوعیت ندارد و امانتداری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.

	نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان (واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً) نیز نتیجه می‌گیرد که ~~عدم~~ اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. ~~سوال~~ آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت ~~کند؟~~ نکته اصلی در نقد آن است که این روش ~~تحلیل~~ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ~~ذکر شده~~ در متن را ~~به عنوان~~ شرط در نظر ~~بگیریم و~~ سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. ~~غیر از~~ اینکه برداشت عموم و ~~اطلاق،~~ مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.		نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان\|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه می‌گیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.
	===برداشت‌های موسَع از احادیث===		===برداشت‌های موسَع از احادیث===
	از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.(ص۱۲۴) پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.(ص۱۲۷)		از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.(ص۱۲۴) پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد،‌ مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده ‌است.(ص۱۲۷)

Mahjoor60: /* مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها */

2026-04-30T08:11:44Z

مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۱
خط ۱۰۰:		خط ۱۰۰:
	==مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها==		==مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها==
	=== روش اجتهاد اصولی و استفاده از دلایل عقلی و نقلی===		=== روش اجتهاد اصولی و استفاده از دلایل عقلی و نقلی===
	مبنای نویسنده ~~درپذیرفتن~~ حق نافرمانی ~~مدنی،~~ اراده خالق انسان است. ~~نویسنده~~ بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی ~~کند~~ حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. (ص۳۹).		مبنای نویسنده در پذیرفتن حق [[نافرمانی مدنی]]، اراده خالق انسان است. وی بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند، حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است(ص۳۹).

	مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم ~~است.~~(ص۱۱۱) و ~~مهم‌ترین~~ دلیل نقلی ~~هم مجموع~~ آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و ~~نیز~~ مجموعه روایاتی با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز ~~برای مدعای خود~~ استناد ~~می‌کندکه عبارتند~~ از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.(ص۱۱۴-۱۴۰).		او مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی را تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم می‌داند(ص۱۱۱) و نیز معتقد است دلیل نقلی مجموعه آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و مجموعه روایاتی با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده برای مدعای خود به دو گروه از ادله نیز استناد می‌کند که عبارت‌اند از ادله وجوب [[امر به معروف و نهی از منکر\|نهی از منکر]] و ادله جواز [[نقض حکم حاکم]](ص۱۱۴-۱۴۰).

	مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعه‌ای از آیات قرآن و احادیث است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است.(ص۹۸-۱۰۸).		مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعه‌ای از آیات قرآن و احادیث است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است(ص۹۸-۱۰۸).

	در بخش‌هایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز ~~عمدتا~~ دلایل نویسنده ~~تکیه~~ بر سیره عملی رسول خدا(ص) و ~~امیرالمومنین~~(ع) ~~است~~. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر ~~گرفت.~~ زیرا ~~می‌دانیم که سیره به خصوص~~ در مواردی که با تکرار عمل مواجه ~~نباشیم توانایی~~ اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است.		در بخش‌هایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمدتاً دلایل نویسنده بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تکیه دارد. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت؛ زیرا سیره، به‌خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم، توان اثبات حکم الزامی را ندارد. از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است.

	اثبات جواز هم‌چنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.		اثبات جواز هم‌چنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.

Mahjoor60: /* مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها */

2026-04-30T06:26:38Z

مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۶
خط ۷۶:		خط ۷۶:
	در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در [[دولت مشروع\|دولت‌های مشروع]] و [[دولت نامشروع\|نامشروع]] را بررسی کرده است. ورعی اشاره می‌کند که مشروعیت حکومت‌ها را می‌توان هم به اعتبار روش حکومت‌داری سنجید و هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب شخص حاکم معیار تقسیم‌بندی است. از سوی دیگر، حکومت نامشروع به عادل و غیرعادل تقسیم‌پذیر است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک می‌کند(ص۱۴۷)، البته در سطور بعد حق نافرمانی را برای اسقاط حاکمیت نامشروع تأیید می‌کند(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک می‌کند. او مواردی از مخالفت‌های امیرالمؤمنین(ع) با تصمیمات خلفا، به‌خصوص خلیفه سوم، را نقل می‌کند و همچنین به مخالفت‌های افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تأیید شده‌اند.		در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در [[دولت مشروع\|دولت‌های مشروع]] و [[دولت نامشروع\|نامشروع]] را بررسی کرده است. ورعی اشاره می‌کند که مشروعیت حکومت‌ها را می‌توان هم به اعتبار روش حکومت‌داری سنجید و هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب شخص حاکم معیار تقسیم‌بندی است. از سوی دیگر، حکومت نامشروع به عادل و غیرعادل تقسیم‌پذیر است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک می‌کند(ص۱۴۷)، البته در سطور بعد حق نافرمانی را برای اسقاط حاکمیت نامشروع تأیید می‌کند(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک می‌کند. او مواردی از مخالفت‌های امیرالمؤمنین(ع) با تصمیمات خلفا، به‌خصوص خلیفه سوم، را نقل می‌کند و همچنین به مخالفت‌های افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تأیید شده‌اند.

	=== وظیفه دولت‌ها، مرجع تشخیص، ~~استثناء‌های~~ نافرمانی===		=== وظیفه دولت‌ها، مرجع تشخیص، استثناهای نافرمانی===
	در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره موارد ناروای نافرمانی بحث می‌کند. در فصل هشتم واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را بررسی می‌کند و وظیفه دولت را به ترتیب چنین برمی‌شمرد: بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب با نافرمانی‌هایِ ناموجه. فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم، مثل موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت.		در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره موارد ناروای نافرمانی بحث می‌کند. در فصل هشتم واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را بررسی می‌کند و وظیفه دولت را به ترتیب چنین برمی‌شمرد: بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب با نافرمانی‌هایِ ناموجه. فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم، مثل موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت.

Mahjoor60 در ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۱۹

2026-04-30T06:19:40Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۱۹
خط ۷۱:		خط ۷۱:
	نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمان‌برداری نام دارد، پنج دیدگاهِ [[قرارداد اجتماعی]]، [[رضایت عمومی]]، [[اراده عمومی]]، عدالت، و اراده خالق انسان را مبانی فرمان‌بر‌داری می‌داند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است، دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین کرده‌ است.		نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمان‌برداری نام دارد، پنج دیدگاهِ [[قرارداد اجتماعی]]، [[رضایت عمومی]]، [[اراده عمومی]]، عدالت، و اراده خالق انسان را مبانی فرمان‌بر‌داری می‌داند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است، دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین کرده‌ است.
	===قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی===		===قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی===
	قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم [[تعزیر مرتکب گناه]] ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد می‌کند. او در ادامه می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت [[حکم حکومتی]] و [[قوانین دولتی]] می‌آورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن‌ نظریات را نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م۱۳۶۸ش)، علامه طباطبایی(م۱۳۶۰ش) و آیت‌الله صافی گلپایگانی(م۱۴۰۰ش) اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریه‌ها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله [[مقبوله عمر بن حنظله]] و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد می‌کند.		قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم [[تعزیر مرتکب گناه]] ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد می‌کند. او در ادامه می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت [[حکم حکومتی]] و [[قوانین دولتی]] می‌آورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن‌ نظریات را نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م۱۳۶۸ش)، [[علامه طباطبایی]](م۱۳۶۰ش) و [[آیت‌الله صافی گلپایگانی]](م۱۴۰۰ش) اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریه‌ها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله [[مقبوله عمر بن حنظله]] و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد می‌کند.

	===مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع===		===مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع===
خط ۸۱:		خط ۸۱:
	==مدعیات==		==مدعیات==
	===مفهوم‌شناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن===		===مفهوم‌شناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن===
	از نظر ~~ورعی،~~ نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت‌پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.(ص۱۰) و چنین ~~تعریف می‌شود~~: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل ~~حاکمیت؛~~ مشروط بر ~~آن‌که~~ نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد».(ص۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام ~~نمی‌شود~~ ولی نافرمانی با اقدام همراه است.(ص۱۱)		از نظر [[سید جواد ورعی\|ورعی]]، [[نافرمانی مدنی]] با سه شاخصه خشونت‌پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود(ص۱۰) و چنین تعریفی دارد: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت، مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد»(ص۱۰). تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود، ولی نافرمانی با اقدام همراه است(ص۱۱).

	به گفته ~~نویسنده~~ اگر ~~ملاک تحقق بغی،~~ صرف براندازی ~~باشد~~ نه دست‌بردن به ~~اسلحه، در نتیجه~~ باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند.(ص۱۹) ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.		به گفته نویسنده، اگر صرف براندازی و نه دست‌بردن به اسلحه ملاک تحقق بغی باشد، باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند(ص۱۹)، ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.

	~~مولف~~ کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند ~~آنقدر نیست~~ که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا ~~محاربند~~ یا در حکم محارب.(ص۱۹)		مؤلف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آن‌قدر نباشد که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا محارب‌اند یا در حکم محارب(ص۱۹).

	نویسنده مصوبات عرفی ~~حاکمیت‌ها~~ مثل قوانین ~~شهرداری‌ها~~ را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.(ص۱۳۰) ~~ولی~~ باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری ~~بالمآل~~ به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی ~~می‌شود~~ که همه محکوم حکم شرعی ~~هستند.~~ ولی نویسنده به این فرض توجه ~~نکرده~~ و فقط ~~با بر این نکته~~ تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی ~~شود،~~ موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.		نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها، مثل قوانین شهرداری‌ها، را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد(ص۱۳۰). باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری در نهایت به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شوند که همه محکوم حکم شرعی هستند، ولی نویسنده به این فرض توجه نداشته و فقط تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شوند موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود.

	===رابطه گناه و جرم===		===رابطه گناه و جرم===
	ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ~~ندارد؛ ولی~~ با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ~~ندارند~~ به ~~جهت~~ جنبه ~~عمومی داشتن~~ مستحق تعزیر خواهند بود. (ص۶۴) از سوی ~~دیگر~~ اطاعت از حاکم غیر ~~معصوم،~~ حکمی شرعی ~~نیست، بنابر این~~ مخالفت با دستورات ~~او هر چند~~ جرم ~~است ولی~~ لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد.(ص۹۱) پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین ~~عرفی،~~ شرعاً جایز ~~است~~ ولی در قوانین شرعی جایز نیست.		ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد، با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند، به دلیل داشتن جنبه عمومی، مستحق تعزیر خواهند بود(ص۶۴). از سوی دیگر، اطاعت از حاکم غیر معصوم حکمی شرعی نیست؛ بنابراین مخالفت با دستورات او، هرچند جرم است، لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد(ص۹۱). پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز است، ولی در قوانین شرعی جایز نیست.
	===نافرمانی در حکومت معصومان===		===نافرمانی در حکومت معصومان===
	نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. ~~هرچند~~ هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را ~~نیز ندارد.~~ با این حال در حکومت معصوم، ~~کارگزاران~~ معصوم نیستند و حکم معصوم را ~~ندارند. پس~~ در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و ~~عدالت،~~ و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی مجاز است.(ص۱۰۹)		نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. البته هرگونه نافرمانی نیز لزوماً حکم [[بغی]] یا [[محاربه]] را ندارد، با این حال کارگزاران حکومت معصوم، معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند؛ بنابراین در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف [[مصلحت عمومی]] و عدالت و نیز در جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی مجاز است(ص۱۰۹).
	=== اصل بر جواز نافرمانی است===		=== اصل بر جواز نافرمانی است===
	اصل بر جواز نافرمانی مدنی ~~است~~ مگر ~~این که لازمه نافرمانی~~ یکی از عناوین ~~سه گانه~~ اختلال در نظام ~~اجتماعی،~~ تضعیف حکومت اسلامی و یا اضرار به غیر ~~باشد. بنابر این~~ در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.(ص۱۹۹) ~~با این حال~~ نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد.(ص۲۰۱)		اصل بر جواز نافرمانی مدنی است، مگر اینکه لازمه‌اش یکی از عناوین سه‌گانه [[اختلال در نظام اجتماعی]]، [[تضعیف حکومت اسلامی]] و یا [[اضرار به غیر]] باشد؛ بنابراین در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است(ص۱۹۹). البته نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد(ص۲۰۱).

	در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده ~~نخست~~ دو گزینه آحاد مردم و نهادهای مستقل درون حاکمیت را پیشنهاد ~~می‌دهد~~ ولی در نهایت تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل ~~کنند~~ باز هم ~~مرجع تشخیص،~~ عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.(ص۱۲۹)		در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده ابتدا دو گزینه آحاد مردم و نهادهای مستقل درون حاکمیت را پیشنهاد می‌دهد، ولی در نهایت تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند، باز هم عرف عام یا عرف خاص مرجع تشخیص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه(ص۱۲۹).

	==مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها==		==مبانی و دلایل و بررسی آن‌ها==

Mahjoor60 در ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۱

2026-04-29T07:31:00Z

نمایش تغییرات

Mahjoor60 در ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۵

2026-04-28T09:45:25Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۵
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	* '''چکیده'''		* '''چکیده'''

	'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با ~~بغی،~~ محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز نافرمانی مدنی با ~~[[بغی]]، [[~~محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. ~~هر چند~~ حق نافرمانی را نیز تا جایی روا می‌داند که به اخلال در نظام ~~اجتماعی،~~ اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود.		'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی'''، نوشته سید جواد ورعی،‌ پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز نافرمانی مدنی با بغی، محاربه و افساد فی الارض روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. البته حق نافرمانی را نیز تا جایی روا می‌داند که به [[اخلال در نظام اجتماعی]]، [[اضرار به غیر]] و [[تضعیف حکومت اسلامی]] منتهی نشود.

	نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر ~~مومنان~~(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.		نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مؤمنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه [[فقه سیاسی]] شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود.

	==نگاهی گذرا به کتاب==		==نگاهی گذرا به کتاب==

Mahjoor60 در ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۲

2026-04-28T09:42:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۲
خط ۱:		خط ۱:
			{{ویرایش}}
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل		\|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل