Nazarzadeh در ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۹

2026-02-13T13:39:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۹
خط ۱۲۴:		خط ۱۲۴:
	* يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۹.		* يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۹.
	{{پایان}}		{{پایان}}
			[[en:Imitation of Women]]

Salehi در ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۶

2026-01-12T07:36:04Z

نمایش تغییرات

Mkhaghanif در ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۵

2025-12-28T07:25:07Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۵
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	شهید ثانی، نخستین فقیهی است که به‌طور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی\|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کرده‌اند.		شهید ثانی، نخستین فقیهی است که به‌طور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی\|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کرده‌اند.

	فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعه‌ای از ادله استناد کرده‌اند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء\|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره\|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان می‌داند یا از واگذاری امور به زنان نهی می‌کند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]]~~<nowiki/>~~تعبیر می‌شود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطه‌مندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کرده‌اند.		فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعه‌ای از ادله استناد کرده‌اند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء\|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره\|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان می‌داند یا از واگذاری امور به زنان نهی می‌کند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]] تعبیر می‌شود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطه‌مندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کرده‌اند.

	در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل\|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آن‌ها قیدی از حیث جنسیت دیده نمی‌شود، توجه به سیره معصومان(ع) و به‌ویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیین‌کننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دست‌کم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانسته‌اند.		در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل\|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آن‌ها قیدی از حیث جنسیت دیده نمی‌شود، توجه به سیره معصومان(ع) و به‌ویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیین‌کننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دست‌کم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانسته‌اند.

Mkhaghanif: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی شجریان |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} *'''چکیده''' '''تقلید از زنان''' یا '''مرجعیت زنان''' در احکام شرعی، عمدتاً ذیل بحث از شرایط مرجعیت و به‌ویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگ...» ایجاد کرد

2025-12-28T07:24:05Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی شجریان |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} *'''چکیده''' '''تقلید از زنان''' یا '''مرجعیت زنان''' در احکام شرعی، عمدتاً ذیل بحث از شرایط مرجعیت و به‌ویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگ...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۵
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	شهید ثانی، نخستین فقیهی است که به‌طور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی\|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کرده‌اند.		شهید ثانی، نخستین فقیهی است که به‌طور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی\|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کرده‌اند.

	فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعه‌ای از ادله استناد کرده‌اند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء\|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره\|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان می‌داند یا از واگذاری امور به زنان نهی می‌کند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]]~~<nowiki/>~~تعبیر می‌شود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطه‌مندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کرده‌اند.		فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعه‌ای از ادله استناد کرده‌اند؛ از جمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء\|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره\|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان می‌داند یا از واگذاری امور به زنان نهی می‌کند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]] تعبیر می‌شود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطه‌مندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کرده‌اند.

	در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل\|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آن‌ها قیدی از حیث جنسیت دیده نمی‌شود، توجه به سیره معصومان(ع) و به‌ویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیین‌کننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دست‌کم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانسته‌اند.		در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل\|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آن‌ها قیدی از حیث جنسیت دیده نمی‌شود، توجه به سیره معصومان(ع) و به‌ویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیین‌کننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دست‌کم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانسته‌اند.

تقلید از زنان - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Nazarzadeh در ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۹

Salehi در ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۶

Mkhaghanif در ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۵