رأی اکثریت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Salehi: /* منابع */

2026-04-28T14:07:29Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۷
خط ۱۰۱:		خط ۱۰۱:
	* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.		* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
	* فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.		* فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
	* فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
	* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن‏، ۱۳۸۳ش.		* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن‏، ۱۳۸۳ش.
	* قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.		* قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.

Salehi در ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۵۰

2026-04-28T13:50:52Z

نمایش تغییرات

Mahjoor60 در ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۲

2026-04-18T06:22:59Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۲
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ویرایش}}~~
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = علیرضا صالحی		\|نویسنده = علیرضا صالحی

Mahjoor60: /* اعتبار مشروط */

2026-04-18T06:22:17Z

اعتبار مشروط

نمایش تغییرات

Mahjoor60: /* فقه شیعه */

2026-04-18T05:50:57Z

فقه شیعه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۰
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	== فقه شیعه ==		== فقه شیعه ==
	مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر ~~همگان، مورد~~ اختلاف ~~فقهای شیعه واقع شده است~~. ~~عدم اعتبار به صورت~~ مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی ~~است~~ که فقهای شیعه در این باره ~~اتخاذ کرده‌اند~~. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به ~~دلائل~~ عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود ~~پرداخته‌اند~~.		فقهای شیعه درباره مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان اختلاف کرده‌اند. بی‌اعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی هستند که فقهای شیعه در این باره برگزیده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلایل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌ است.
	===~~عدم اعتبار~~===		===بی‌اعتباری===
	{{اصلی\|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}		{{اصلی\|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
	فقهای قائل به ~~عدم اعتبار~~ رأی اکثریت ~~معتقدند؛ تنها~~ حکومت، قانون و حاکمی مشروع ~~است،~~ که شارع آن را تعیین کرده ~~باشد و~~ اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از ~~نظریه‌پردازان~~ تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از ~~مردم اگرچه در~~ اکثریت ~~باشند~~ بر نظر ~~دیگران~~ اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به ~~چند دسته~~ از ~~آیات~~ قرآن که در مذمت اکثریت ~~است،~~ استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر ~~عدم~~ ملزم ~~بودن معصومین~~ (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر ~~مشاورین،~~<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل ~~قائلین~~ به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>		فقهای قائل به بی‌اعتباری رأی اکثریت معتقدند که فقط حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد؛ آنان اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریه‌پردازان، تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم، حتی اگر اکثریت باشند، بر نظر دیگران، اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به آیاتی از قرآن که در مذمت اکثریت هستند استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر ملزم نبودن معصومان(ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاوران<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>

	===اعتبار===		===اعتبار===
	{{اصلی\|اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}		{{اصلی\|اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
	فقهای ~~معتقد~~ به اعتبار رأی اکثریت در مسائل ~~حکومتی،~~ مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت ~~می‌دانند~~.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی ~~«اخذ~~ به ترجیحات عند ~~التعارض»،~~<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> و طریقیت رأی اکثریت در نیل به مصلحت مردم<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> ~~مهم‌ترین دلائل~~ عقلی ~~مورد استناد~~ این گروه از اندیشمندان ~~است~~. آنان با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت ~~شده~~<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و همچنین با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ~~ایجاد~~ اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref>		فقهای قائل به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی معتقدند که مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم منوط به رضایت و رأی اکثریت است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض\|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> و طریقیت رأی اکثریت در نیل به [[مصلحت]] مردم<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> دلایل عقلی مهمی هستند که این گروه از اندیشمندان به آن‌ها استناد کرده‌اند. آنان با ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری\|شورا]]، که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و همچنین با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام(ص) و حضرت علی(ع)، معتقدند در صورت اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref>

	این گروه از اندیشمندان برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره ~~آل عمران~~ و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> ~~استناد کرده‌اند.~~ <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> استناد به روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref> از دیگر ~~دلائل~~ نقلی ~~مورد استناد~~ این گروه از فقها ~~است~~.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>		این گروه از اندیشمندان برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن استناد کرده‌اند، از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران\|۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری\|۳۸ سوره شوری]] و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر.<ref>توبه، ۷۱.</ref> <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> استناد به روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref> از دیگر دلایل نقلی این گروه از فقها هستند.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>

	===اعتبار مشروط===		===اعتبار مشروط===

Mahjoor60 در ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۴۴

2026-04-16T07:44:05Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۴۴
خط ۶:		خط ۶:
	*'''چکیده'''		*'''چکیده'''

	'''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش ~~جهانی~~ به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که ~~با هم~~ ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی ~~زیادی~~ از ~~سوی~~ اندیشمندان ~~مذهبی~~ به‌ویژه فقهای شیعه و اهل ~~سنت~~ مواجه شده است.		'''رأی اکثریت'''، به عنوان یک ارزش جهانی، به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی بسیاری از اندیشمندان مذهبی، به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت، مواجه شده است.

	فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر ~~همگان،~~ چند نظر ارائه ~~کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت~~ مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط ~~رأی اکثریت~~ دیدگاه‌هایی ~~است~~ که فقهای شیعه در ~~این~~ باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به ~~دلائل~~ عقلی، آیات و روایات به مستندسازی ~~نظر خود پرداخته‌اند~~. به گفته مسعود ~~امامی~~ از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاه‌ها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.		فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان چند نظر ارائه کرده‌اند. بی‌اعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط دیدگاه‌هایی هستند که فقهای شیعه در باره رأی اکثریت اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان نظر خود را با استناد به دلایل عقلی، آیات و روایات مستندسازی کرده است. به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاه‌ها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.

	== تبیین مسئله و جایگاه آن ==		== تبیین مسئله و جایگاه آن ==
	مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی ~~جهان~~ از عنوان [[دموکراسی]] که بر ~~پایه~~ خواست و رأی اکثریت استوار ~~است، برای کسب مشروعیت~~ سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت ~~اکثریت،~~ سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم ~~مترادف~~ تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی ~~دیگر~~ منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های ~~دموکراتیک،~~ رأی ~~اکثریت~~ مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر ~~این~~ پذیرش حکومت ~~مردم سالار~~ در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>		مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان، برای کسب مشروعیت، از عنوان [[دموکراسی]] که بر خواست و رأی اکثریت استوار است سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی مترادف با حکومت اکثریت مردم تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر، منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک رأی اکثر مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این، پذیرش حکومت مردم‌سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>

	در کشورهای ~~زیادی~~ انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین ~~فرآیند~~ [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از ~~مهم‌ترین~~ عناصر یک [[نظام جمهوری]] یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref>		در کشورهای بسیاری انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرایند [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از عناصر مهم یک [[نظام جمهوری]] یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref>

	===مفهوم‌شناسی===		===مفهوم‌شناسی===
	رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که ~~از جهت~~ زبان، مذهب، نژاد و ... ~~با هم~~ ویژگی‌های ~~مشترکی~~ داشته ~~باشند، تعریف شده است~~.<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.</ref> واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و ~~کمیت~~ گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان ~~بکار~~ رفته ~~است؛~~ ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و ~~فرآیند‌های~~ قانون‌گذاری ~~مورد~~ استفاده ~~قرار می‌گیرند~~. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق ~~می‌نامند؛~~ البته به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن ~~این که~~ از نصف بیشتر باشد یا نه.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.</ref>		رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد یا افراد یک کشور تعریف شده است که در زبان، مذهب، نژاد و ... ویژگی‌های مشترک داشته باشند.<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.</ref> واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمّیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان به کار رفته است، ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرایند‌های قانون‌گذاری استفاده می‌شوند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند. البته به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن اینکه از نصف بیشتر باشد یا نه.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.</ref>

	=== جایگاه در فقه معاصر ===		=== جایگاه در فقه معاصر ===
	مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ~~ایران~~ به پیروزی نهضت مشروطه ~~باز می‌گردد~~.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام ~~معمولا~~ با واکنش‌های ایجابی یا سلبی ~~از سوی~~ اندیشمندان ~~مذهبی~~ به‌ویژه فقهای شیعه و اهل ~~سنت~~ مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و ~~ازجمله~~ رأی اکثریت از ~~این~~ موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.		مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن، به‌ویژه در ایران، به پیروزی نهضت مشروطه بازمی‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولاً با واکنش‌های ایجابی یا سلبی اندیشمندان مذهبی، به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت، مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و نیز رأی اکثریت از موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.

	مسئله ~~رای~~ اکثریت ~~در کتب فقهی~~ ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید، <ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]، <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم، <ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]، <ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در ~~فرآیند~~ [[قانون‌گذاری]]، <ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.		در کتب فقهی، مسئله رأی اکثریت ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرایند [[قانون‌گذاری]]<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.

	بررسی آموزه‌های دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه ~~به‌عنوان~~ یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا ~~عدم اعتبار~~ رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه ~~عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت~~ مطلق، اعتبار ~~رأی اکثریت به صورت~~ مطلق و اعتبار مشروط ~~رأی اکثریت~~ بر اساس مبانی ~~مختلف، قابل استخراج است~~.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>		بررسی آموزه‌های دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به شکل یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا بی‌اعتباری رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه قابل استخراج است: بی‌اعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط بر اساس مبانی مختلف.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>

	== فقه شیعه ==		== فقه شیعه ==

Mahjoor60 در ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۶

2026-04-16T06:26:35Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۶
خط ۱:		خط ۱:
			{{ویرایش}}
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = علیرضا صالحی		\|نویسنده = علیرضا صالحی

Alikhani در ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۹

2025-12-22T07:49:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۹
خط ۷:		خط ۷:
	'''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.		'''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.

	فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند. به گفته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت ~~دیدگاها~~ درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.		فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند. به گفته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاه‌ها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.

	== تبیین مسئله و جایگاه آن ==		== تبیین مسئله و جایگاه آن ==
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>		طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

	وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته؛ چراکه که خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> در این دیدگاه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>		وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته؛ چراکه خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> در این دیدگاه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

	بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت می‌پردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>		بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت می‌پردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>
خط ۵۲:		خط ۵۲:
	==منابع مطالعاتی==		==منابع مطالعاتی==
	{{اصلی\|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}}		{{اصلی\|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}}
	در کتاب‌های فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومت‌داری در اسلام و [[ولایت فقیه\|مسئله ولایت فقیه]] پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. ~~درجلد~~ اول کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است.		در کتاب‌های فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومت‌داری در اسلام و [[ولایت فقیه\|مسئله ولایت فقیه]] پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. در جلد اول کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است.

	درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر [[کاظم قاضی‌زاده]] نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.		درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر [[کاظم قاضی‌زاده]] نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.

Sarfipour در ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۳:۲۶

2025-10-12T03:26:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۳:۲۶
خط ۱۲۰:		خط ۱۲۰:

	[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]		[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
			[[en:Majority vote]]

Khoshnudi: /* تبیین مسئله و جایگاه آن */

2024-12-06T18:23:13Z

تبیین مسئله و جایگاه آن

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>		مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>

	در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک [[نظام جمهوری]] یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref>		در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک [[نظام جمهوری]] یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref>

	===مفهوم‌شناسی===		===مفهوم‌شناسی===
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و ازجمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.		مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و ازجمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.

	مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانون‌گذاری]]،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.		مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید، <ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]، <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم، <ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]، <ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانون‌گذاری]]، <ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.

	بررسی آموزه‌های دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>		بررسی آموزه‌های دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>