شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Salehi: /* آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب */

2026-03-08T12:33:51Z

آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۳۳
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	\| عنوان = شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی		\| عنوان = شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی
	\| تصویر = کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی.jpg		\| تصویر = کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی.jpg
	\| اندازه تصویر =		\| اندازه تصویر =
	\| توضیح_تصویر =		\| توضیح_تصویر =
	\| نام‌های دیگر =		\| نام‌های دیگر =
	\| نویسنده = حسین هاشمی شاهرودی		\| نویسنده = حسین هاشمی شاهرودی
	\| تاریخ نگارش =		\| تاریخ نگارش =
	\| موضوع = فقه ~~پزشکی~~		\| موضوع = فقه سیاسی
	\| سبک =		\| سبک =
	\| زبان = فارسی		\| زبان = فارسی
	\| ویراستار =		\| ویراستار =
	\| به تصحیح =		\| به تصحیح =
	\| به کوشش =		\| به کوشش =
	\| تصویرگر =		\| تصویرگر =
	\| طراح جلد =		\| طراح جلد =
	\| تعداد جلد = ۱		\| تعداد جلد = ۱
	\| تعداد صفحات = ۴۵۰		\| تعداد صفحات = ۴۵۰
	\| قطع = ~~وزیری~~		\| قطع =
	\| مجموعه =		\| مجموعه =
	\| ترجمه به دیگر زبان‌ها =		\| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
	\| ناشر = مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)		\| ناشر = مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
	\| محل نشر = قم		\| محل نشر = قم
	\| تاریخ نشر = ۱۴۰۰		\| تاریخ نشر = ۱۴۰۰
	\| نوبت چاپ = ~~اول~~		\| نوبت چاپ =
	\| شمارگان = ~~۲۰۰~~		\| شمارگان =
	\| شابک =		\| شابک =
	\| نوع رسانه =		\| نوع رسانه =
	\| وبسایت ناشر =		\| وبسایت ناشر =
	\| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->		\| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
	\| مترجم =		\| مترجم =
	\| مشخصات نشر =		\| مشخصات نشر =
	\|نسخه الکترونیکی=		\| نسخه الکترونیکی =
	}}		}}

Mkhaghanif: /* اصل عدم ولایت در قضاوت */

2025-10-12T12:35:51Z

اصل عدم ولایت در قضاوت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۵
خط ۷۴:		خط ۷۴:
	==اصل عدم ولایت در قضاوت==		==اصل عدم ولایت در قضاوت==
	نویسنده با اشاره به استناد فراوان به [[اصل عدم ولایت]] و اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر فرد دیگر، در فقه، ضروری دانسته است که مقتضای دو اصل مذکور را بررسی کند و دو تبیین فقهی را ارائه سازد:		نویسنده با اشاره به استناد فراوان به [[اصل عدم ولایت]] و اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر فرد دیگر، در فقه، ضروری دانسته است که مقتضای دو اصل مذکور را بررسی کند و دو تبیین فقهی را ارائه سازد:
	#در اندیشه اسلامی، حاکمیت تنها از آن خداست و بدین ترتیب اصل اولی، عدم لزوم اطاعت افراد از یکدیگر است. بر این اساس، شیخ طوسی بر آن است که نبود دلیل برای جواز قضاوت زنان، دلیل بر جایز نبودن قضاوت آنان است. همچنین صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب مناهل، [[شیخ انصاری]] و [[مولی احمد نراقی]] نیز به این اصل استناد کرده‌اند.		#در اندیشه اسلامی، حاکمیت تنها از آن خداست و بدین ترتیب اصل اولی، عدم لزوم اطاعت افراد از یکدیگر است. بر این اساس، شیخ طوسی بر آن است که نبود دلیل برای جواز قضاوت زنان، دلیل بر جایز نبودن قضاوت آنان است. همچنین صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب مناهل، شیخ انصاری و مولی احمد نراقی نیز به این اصل استناد کرده‌اند.
	#نویسنده با اشاره به نظرات [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و محمدتقی جعفری، گفته است که تفسیر دیگر، مبتنی بر آزادی و استقلال انسان‌هاست که هر کس مسلط بر خویشتن است و ولایت بعضی بر دیگران نفی می‌شود. با این حال نویسنده این تبیین را نقد کرده است؛ چرا که از نظر او، چنین رویکردی به‌معنای نادیده گرفتن لزوم نظم و قانون در زندگی اجتماعی بشر است. (ص۵۹-۶۱).		#نویسنده با اشاره به نظرات [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و محمدتقی جعفری، گفته است که تفسیر دیگر، مبتنی بر آزادی و استقلال انسان‌هاست که هر کس مسلط بر خویشتن است و ولایت بعضی بر دیگران نفی می‌شود. با این حال نویسنده این تبیین را نقد کرده است؛ چرا که از نظر او، چنین رویکردی به‌معنای نادیده گرفتن لزوم نظم و قانون در زندگی اجتماعی بشر است. (ص۵۹-۶۱).

Salehi در ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۷

2025-02-04T13:17:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۷
خط ۵۰:		خط ۵۰:
	نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.		نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.

	در بررسی ادله جواز قضاوت زنان، از جمله با نقد استناد به [[آیه ۴۹ سوره مائده]] و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]]، در نهایت گفته شده است که عدم جواز قضاوت زن، هم از حیث اصل اولی و عملی، و و هم از حیث دلیل اجتهادی، کامل بوده و جای تردیدی باقی نمی‌ماند. نویسنده همچنین شرط جنسیت را در مناصب ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و سایر مناصب ولایی و غیرولایی،‌ با اتکا به آیات قرآن، روایات، و همچنین ادله غیرنقلی مورد بررسی قرار داده است.		در بررسی ادله جواز قضاوت زنان، از جمله با نقد استناد به [[آیه ۴۹ سوره مائده]] و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]]، در نهایت گفته شده است که عدم جواز قضاوت زن، هم از حیث اصل اولی و عملی، و هم از حیث دلیل اجتهادی، کامل بوده و جای تردیدی باقی نمی‌ماند. نویسنده همچنین شرط جنسیت را در مناصب ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و سایر مناصب ولایی و غیرولایی،‌ با اتکا به آیات قرآن، روایات، و همچنین ادله غیرنقلی مورد بررسی قرار داده است.

	== معرفی اجمالی ==		== معرفی اجمالی ==

Salehi در ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۵

2025-02-04T13:15:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۵
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	\|نسخه الکترونیکی=		\|نسخه الکترونیکی=
	}}		}}
	'''~~بشرط~~ جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.
			* '''چکیده'''

			'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.

	نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.		نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.

Khoshnudi در ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۰

2024-11-14T07:00:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۰
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	\|نسخه الکترونیکی=		\|نسخه الکترونیکی=
	}}		}}
	'''~~شرط~~ جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.		'''بشرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.

	نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.		نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.
خط ۱۱۲:		خط ۱۱۲:
	== ادله جواز قضاوت زنان ==		== ادله جواز قضاوت زنان ==
	نویسنده در هر فصل، پس از بیان دلایل شرط مرد بودن در مناصب زنان، و نقد آنها، یک بخش را به تبیین دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب از جمله قضاوت،‌ ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت امر اختصاص داده و دلایل هر کدام را بررسی و نقد کرده است که بیشتر موارد در همه بخش‌ها تکرار شده است. پاره‌ای از دلایل اثبات حق قضاوت برای زنان و نقد آنها، برای نمونه، عبارتند از:		نویسنده در هر فصل، پس از بیان دلایل شرط مرد بودن در مناصب زنان، و نقد آنها، یک بخش را به تبیین دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب از جمله قضاوت،‌ ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت امر اختصاص داده و دلایل هر کدام را بررسی و نقد کرده است که بیشتر موارد در همه بخش‌ها تکرار شده است. پاره‌ای از دلایل اثبات حق قضاوت برای زنان و نقد آنها، برای نمونه، عبارتند از:
	#آیه ۲۱۳ سوره ~~بقره،~~ معیار در قضاوت را «حکم بما انزل الله» دانسته است، می‌داند نه ذکوریت (ص۱۹۸). نویسنده در رد این استدلال گفته است که آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه بیان شرائط آن، و بدین ترتیب نمی‌توان جواب قضاوت زنان را از آن برداشت کرد (ص۱۹۸-۱۹۹).		#[[آیه ۲۱۳ سوره بقره]]، معیار در قضاوت را «حکم بما انزل الله» دانسته است، می‌داند نه ذکوریت (ص۱۹۸). نویسنده در رد این استدلال گفته است که آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه بیان شرائط آن، و بدین ترتیب نمی‌توان جواب قضاوت زنان را از آن برداشت کرد (ص۱۹۸-۱۹۹).
	#[[مقبوله عمر بن حنظله]] و [[روایت ابی‌خدیجه]]: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).		#[[مقبوله عمر بن حنظله]] و [[روایت ابی‌خدیجه]]: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).
	#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).		#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).

Salehi: added Category:کتاب‌های حسین هاشمی شاهرودی using HotCat

2024-10-01T11:15:07Z

added Category:کتاب‌های حسین هاشمی شاهرودی using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۵
خط ۱۱۸:		خط ۱۱۸:

	[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]		[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
			[[رده:کتاب‌های حسین هاشمی شاهرودی]]

Mkhaghanif: added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat

2024-05-12T08:12:20Z

added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲
خط ۱۱۶:		خط ۱۱۶:
	#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).		#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).
	#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).		#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).

			[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]

Hasanejraei: اصلاح شناسه

2024-01-09T15:16:26Z

اصلاح شناسه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	\|نسخه الکترونیکی=		\|نسخه الکترونیکی=
	}}		}}
	~~==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==~~
	'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.		'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.

Salehi در ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸

2024-01-09T12:38:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۸
خط ۴:		خط ۴:
	\|نویسنده۳ =		\|نویسنده۳ =
	\|گردآوری =		\|گردآوری =
	\|ویراستار۱ = ~~حسن اجرائی~~		\|ویراستار۱ =
	\|ویراستار۲ =		\|ویراستار۲ =
	\|ویراستار۳ =		\|ویراستار۳ =

Salehi: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = امیر عباسی قلعه‌شاهی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = حسن اجرائی |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی | تصویر = کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرول...» ایجاد کرد

2024-01-09T12:34:53Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = امیر عباسی قلعه‌شاهی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = حسن اجرائی |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی | تصویر = کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرول...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات