عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mahjoor60 در ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۷

2026-04-29T05:47:58Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۷
خط ۱۶:		خط ۱۶:

	===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===		===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
	اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر، به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران، وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]]، از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض\|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ~~۱۳۸۲ش،~~ ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ~~ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴~~.</ref> دلایل مهم مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] و [[ولایت مؤمنان بر همدیگر]] <ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.		اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر، به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران، وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]]، از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض\|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> دلایل مهم مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] و [[ولایت مؤمنان بر همدیگر]] <ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

	=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===		=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
	اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی\|محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و فقط کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ~~۱۳۷۹ش،~~ ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>		اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی\|محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و فقط کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

	== قائلان و دلایل ==		== قائلان و دلایل ==
خط ۳۰:		خط ۳۰:

	=== دلایل نقلی ===		=== دلایل نقلی ===
	باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان باور و رفتار اکثریت انسان‌ها در بیش از شصت آیه قرآن است. در این آیات خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> برخی از مفسران و فقهای معاصر برای نفی ترجیح رأی اکثریت به این آیات استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>		باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان باور و رفتار اکثریت انسان‌ها در بیش از شصت آیه قرآن است. در این آیات خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹.</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> برخی از مفسران و فقهای معاصر برای نفی ترجیح رأی اکثریت به این آیات استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>

	دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی هستند که حکومت، ولایت<ref> نساء، ~~آیه~~ ۵۹؛ مائده، ~~آیه~~ ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، ~~آیه~~ ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌دانند. بر این اساس، هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، حکم الهی مقدم می‌شود؛ ازاین‌رو در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه آیات مهم مورد استناد قائلان به اعتبار رأی اکثریت، مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان، را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref>		دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی هستند که حکومت، ولایت<ref> نساء، ۵۹؛ مائده، ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌دانند. بر این اساس، هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، حکم الهی مقدم می‌شود؛ ازاین‌رو در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه آیات مهم مورد استناد قائلان به اعتبار رأی اکثریت، مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان، را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref>

	استناد به برخی روایات از دیگر دلایل برخی از فقهای معاصر برای مخالفت با اعتبار رأی اکثریت است. از برخی روایات چنین برداشت می‌شود که معصومان اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند، خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> برای مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد، سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت.<ref>برقی، المحاسن، ~~۱۳۷۱ق،~~ ج۲، ص۶۰۱.</ref> همچنین به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن‌عباس برای ابقای معاویه بر حکومت شام استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم، ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>		استناد به برخی روایات از دیگر دلایل برخی از فقهای معاصر برای مخالفت با اعتبار رأی اکثریت است. از برخی روایات چنین برداشت می‌شود که معصومان اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند، خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> برای مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد، سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت.<ref>برقی، المحاسن، ج۲، ص۶۰۱.</ref> همچنین به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن‌عباس برای ابقای معاویه بر حکومت شام استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم، ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>

	==جستارهای وابسته==		==جستارهای وابسته==

Salehi در ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۵۹

2026-04-28T13:59:03Z

Mahjoor60 در ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۲

2026-04-23T08:02:19Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۲
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ویرایش}}~~
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = علیرضا صالحی		\|نویسنده = علیرضا صالحی

Mahjoor60: /* قائلان و دلایل */

2026-04-23T07:50:01Z

قائلان و دلایل

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۰
خط ۲۳:		خط ۲۳:

	== قائلان و دلایل ==		== قائلان و دلایل ==
	شیخ ~~فضل الله~~ نوری در [[رساله حرمت مشروطه]]،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در [[رساله کشف المراد]]،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة (کتاب)\|کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در [[نظریه سیاسی اسلام (کتاب)\|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ~~ازجمله~~ فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.		[[شیخ فضل‌الله نوری]] در [[رساله حرمت مشروطه]]،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در [[رساله کشف المراد]]،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة (کتاب)\|کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در [[نظریه سیاسی اسلام (کتاب)\|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> از فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.

	باورمندان به عدم حجیت و عدم مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل ~~عقل~~ و نقلی تقسیم‌بندی ~~می‌شود~~:		باورمندان به عدم حجیت و عدم مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقلی و نقلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

	=== دلایل عقلی ===		=== دلایل عقلی ===
	بر اساس نظر ~~قائلین~~ به عدم اعتبار رأی ~~اکثریت~~ تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از ~~مردم~~ اگرچه در اکثریت ~~باشند~~ بر نظر ~~دیگران~~ اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰.</ref> به عقیده ~~آنان~~ اکثریت مردم ~~معمولا~~ تحت ~~تاثیر~~ هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس و نه منطق ~~عقل حرکت می‌کنند~~ به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref>		بر اساس نظر قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم، اگرچه در اکثریت باشند، بر نظر دیگران، اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰.</ref> به عقیده آنان، اکثریت مردم معمولاً تحت تأثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس حرکت می‌کنند، نه منطق عقل؛ به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref>

	=== دلایل نقلی ===		=== دلایل نقلی ===
	باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان ~~قرآن~~ در بیش از شصت آیه ~~نسبت به باور و رفتار اکثریت انسان‌ها~~ است که خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> ~~این آیات مورد استناد~~ برخی از مفسران و فقهای معاصر بر نفی ترجیح رأی اکثریت ~~قرار گرفته شده است~~.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>		باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان باور و رفتار اکثریت انسان‌ها در بیش از شصت آیه قرآن است. در این آیات خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> برخی از مفسران و فقهای معاصر برای نفی ترجیح رأی اکثریت به این آیات استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>

	دسته دیگری از آیات مورد استناد ~~قائلین~~ به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی ~~است~~ که حکومت، ولایت<ref> نساء، آیه ۵۹؛ مائده، آیه ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، آیه ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند ~~می‌داند~~. بر این ~~اساس~~ هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض ~~داشت~~ حکم الهی مقدم ~~می‌شود و از این روی~~ در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه ~~مهم‌ترین~~ آیات مورد استناد ~~قائلین~~ به اعتبار رأی ~~اکثریت~~ مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با ~~مسلمانان~~ را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref>		دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی هستند که حکومت، ولایت<ref> نساء، آیه ۵۹؛ مائده، آیه ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، آیه ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌دانند. بر این اساس، هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، حکم الهی مقدم می‌شود؛ ازاین‌رو در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه آیات مهم مورد استناد قائلان به اعتبار رأی اکثریت، مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان، را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref>

	استناد به برخی روایات از دیگر ~~دلائل~~ مخالفت با اعتبار رأی اکثریت ~~توسط برخی از فقهای معاصر~~ است. ~~بر اساس این نظر،~~ از ~~این~~ روایات چنین برداشت می‌شود که ~~معصومین~~ اگرچه با دیگران مشورت ~~می‌کردند ولی~~ خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> ~~به عنوان~~ مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت ~~می‌کرد و~~ سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ~~ابن عباس مبنی بر ابقا~~ معاویه بر حکومت ~~شام،~~ استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل ~~می‌کنم~~ ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>		استناد به برخی روایات از دیگر دلایل برخی از فقهای معاصر برای مخالفت با اعتبار رأی اکثریت است. از برخی روایات چنین برداشت می‌شود که معصومان اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند، خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> برای مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد، سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت.<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> همچنین به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن‌عباس برای ابقای معاویه بر حکومت شام استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم، ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>

	==جستارهای وابسته==		==جستارهای وابسته==

Mahjoor60: /* معرفی */

2026-04-23T07:29:55Z

معرفی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۲۹
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	==نظریه‌های بدیل==		==نظریه‌های بدیل==
	درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» ~~از سوی فقهای معاصر~~ ارائه ~~شده است~~.		درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، فقهای معاصر علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» ارائه کرده‌اند.

	===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===		===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
	اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره ~~معاصر~~ به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ~~ایران~~ وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی ~~«اخذ~~ به ترجیحات عند ~~التعارض»،~~<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> ~~مهم‌ترین دلائل~~ مورد استناد این گروه از اندیشمندان ~~است~~. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم ~~شوری~~ و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط ~~کرده،~~<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.		اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر، به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران، وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]]، از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض\|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> دلایل مهم مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] و [[ولایت مؤمنان بر همدیگر]] <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

	=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===		=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
	اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی\|محمدصادق روحانی]] از فقهای ~~معاصر~~ قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و ~~تنها~~ کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از ~~اکثریت~~ به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از ~~آنان~~ نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط می‌تواند به ~~عنوان~~ یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی ~~مورد~~ استفاده ~~قرار گیرد~~ و در مقام تشخیص حق کارساز ~~باشد~~ نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>		اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی\|محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و فقط کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>

	== قائلان و دلایل ==		== قائلان و دلایل ==

Mahjoor60: /* معرفی */

2026-04-23T07:13:40Z

معرفی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۱۳
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر هستند. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و فقط حکومت و قانون و حاکمی مشروع هستند که شارع تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها، حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>		مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر هستند. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و فقط حکومت و قانون و حاکمی مشروع هستند که شارع تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها، حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>

	به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» آن را معتبر ندانسته‌اند، ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن‌ها استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح می‌کنند اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> این دیدگاه همچنین آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کنند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارند را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کنند، در حالی که بر مبنای حق تعیین ~~سرنوشت،~~ اعتبار رأی اکثریت به آزادی تکوینی مربوط است، نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>		به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» آن را معتبر ندانسته‌اند، ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن‌ها استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح می‌کنند اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> این دیدگاه همچنین آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کنند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارند را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کنند، در حالی که بر مبنای [[حق تعیین سرنوشت]]، اعتبار رأی اکثریت به [[آزادی تکوینی]] مربوط است، نه [[آزادی تشریعی]].<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

	==نظریه‌های بدیل==		==نظریه‌های بدیل==

Mahjoor60 در ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۱۲

2026-04-23T07:12:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۱۲
خط ۶:		خط ۶:

	=== چکیده ===		=== چکیده ===
	'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر ~~می‌دانند~~ و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل ~~نیستند~~. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به ~~چند دسته~~ از ~~آیات~~ قرآن که به تقبیح ~~اکثریت پرداخته~~ و همچنین روایاتی که ~~معصومین~~ خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام ~~می‌کردند، استناد کرده‌اند~~.		'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر می‌داند و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل نیست. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به آیاتی از قرآن استناد جسته‌اند که اکثریت را تقبیح کرده‌اند و همچنین به روایاتی که طبق آن‌ها، معصومان خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.

	==معرفی ==		==معرفی ==
	مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر ~~همگان،~~ از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر ~~است~~. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. ~~قائلین~~ به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و ~~تنها حکومت،~~ قانون و حاکمی مشروع ~~است~~ که شارع ~~آن را~~ تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از ~~فقها~~ حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>		مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر هستند. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و فقط حکومت و قانون و حاکمی مشروع هستند که شارع تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها، حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>

	به گفته مسعود ~~امامی~~ از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل ~~حکومتی~~ طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، ~~«مصلحت»~~ و «مقبولیت» آن را معتبر ~~ندانسته‌اند؛~~ ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت ~~است~~ نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که به تقبیح ~~اکثریت می‌پردازد،~~ اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش ~~نمی‌کند~~ و رأی ~~اکثریت~~ فارغ از پیرو حق ~~بودن~~ یا ~~پیرو~~ باطل ~~بودن~~ بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> ~~همچنین بر مبنای~~ این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید ~~می‌کند~~ و از برگزیدن امر دیگری ~~بازمی‌دارد،~~ را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت ~~دیگر~~ این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی ~~می‌کند~~ در حالی که ~~اعتبار رأی اکثریت~~ بر مبنای حق تعیین ~~سرنوشت~~ به آزادی تکوینی مربوط ~~است~~ نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>		به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» آن را معتبر ندانسته‌اند، ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن‌ها استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح می‌کنند اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> این دیدگاه همچنین آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کنند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارند را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کنند، در حالی که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، اعتبار رأی اکثریت به آزادی تکوینی مربوط است، نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

	==نظریه‌های بدیل==		==نظریه‌های بدیل==

Mahjoor60 در ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۶

2026-04-23T06:06:08Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۶
خط ۱:		خط ۱:
			{{ویرایش}}
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = علیرضا صالحی		\|نویسنده = علیرضا صالحی

Salehi: /* قائلان و دلایل */

2025-11-06T09:35:04Z

قائلان و دلایل

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۵
خط ۲۲:		خط ۲۲:

	== قائلان و دلایل ==		== قائلان و دلایل ==
	شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت ~~مشروطه،~~<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در رساله کشف ~~المراد،~~<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در کتاب نظریه سیاسی اسلام<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ازجمله فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.		شیخ فضل الله نوری در [[رساله حرمت مشروطه]]،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در [[رساله کشف المراد]]،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة (کتاب)\|کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در [[نظریه سیاسی اسلام (کتاب)\|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ازجمله فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.

	باورمندان به عدم حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:		باورمندان به عدم حجیت و عدم مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:

	=== دلایل عقلی ===		=== دلایل عقلی ===

Mkhaghanif: /* اعتبار رأی اکثریت در حکومت */

2025-11-06T09:25:01Z

اعتبار رأی اکثریت در حکومت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۵
خط ۱۶:		خط ۱۶:

	===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===		===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
	اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، حسینعلی ~~منتظری،~~ محمدهادی معرفت و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.		اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

	=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===		=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
	اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>		اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی\|محمدصادق روحانی]] از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>

	== قائلان و دلایل ==		== قائلان و دلایل ==
	شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطه،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> محمدحسین تبریزی در رساله کشف المراد،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> سید محمدحسین حسینی تهرانی در کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و محمدتقی مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ازجمله فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.		شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطه،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در رساله کشف المراد،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در کتاب نظریه سیاسی اسلام<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ازجمله فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.

	باورمندان به عدم حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:		باورمندان به عدم حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود: