https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)?feed=atom 2026-05-27T13:13:14Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67497&oldid=prev 2026-05-19T10:01:29Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۱</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{ویرایش}}</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l15">خط ۱۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| نام‌های دیگر =</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| نام‌های دیگر =</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| نویسنده = محمد پزشگی</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| نویسنده = <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>محمد پزشگی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| تاریخ نگارش =</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| تاریخ نگارش =</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| موضوع = [[فقه اجتماعی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| موضوع = [[فقه اجتماعی]]</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67496&oldid=prev 2026-05-19T10:00:20Z

<p><span class="autocomment">قواعد عام اقتصادی</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l106">خط ۱۰۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۰۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اقتصادی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اقتصادی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده کتاب عرصه عمومی وخصوصی در فقه شیعه، </del>در بخش هشتم کتاب سه قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمانان </del>را به عنوان قواعد عام اقتصادی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </del>می‌توانند توجیه‌گر عرصه عمومی و خصوصی باشند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطرح کرده است</del>.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[محمد پزشگی]] </ins>در بخش هشتم کتاب سه قاعده را به عنوان قواعد عام اقتصادی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطرح می‌کند </ins>می‌توانند توجیه‌گر عرصه عمومی و خصوصی باشند<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">: ۱. سلطنت، ۲. احسان و ۳. حرمت مال و عمل مسلمانان </ins>.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او </del>قاعده سلطنت علاوه بر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اموال </del>شامل سلطه بر نفس نیز می‌شود (ص۱۷۹) و حفظ جان و حقوق فردی و مدنی انسان‌ها <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را نیز مورد </del>تأکید <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار می‌دهد </del>(ص۱۸۱) <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و بر اساس نظر </del>فقیهانی که ادله ولایت را عام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌دانند می‌تواند </del>حق انتخاب تابعیت، حق عبور از مرزها، برگزار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تجمعات،‌تأسیس </del>سازمان‌های اجتماعی، انتخاب کردن و انتخاب شدن را بر اساس این قاعده تثبیت کنند (ص۱۸۲).  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </ins>قاعده سلطنت علاوه بر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اموال، </ins>شامل سلطه بر نفس نیز می‌شود(ص۱۷۹) و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر </ins>حفظ جان و حقوق فردی و مدنی انسان‌ها تأکید <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کند</ins>(ص۱۸۱)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </ins>فقیهانی که ادله ولایت را عام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌دانند، می‌توانند </ins>حق انتخاب تابعیت، حق عبور از مرزها، برگزار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تجمعات،‌ تأسیس </ins>سازمان‌های اجتماعی، انتخاب کردن و انتخاب شدن را بر اساس این قاعده تثبیت کنند(ص۱۸۲).  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </del>از آنجا که وضع قوانین برای حفاظت از فضای خصوصی افراد یک امر نیک محسوب می‌شود، بر اساس قاعده احسان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌توان آن را </del>توجیه کرد<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>(ص۱۸۴) <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چنان که </del>قاعده حرمت مال و عمل مسلمانان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز </del>که شامل کارهای فردی و اجتماعی می‌شود، منافع خصوصی افراد اعم از منافع مالی و غیرمالی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </del>را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز </del>در می‌گیرد. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پس </del>با تعمیم مفهوم «عمل مسلمان» به کنش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توان حمایت شریعت اسلامی از مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را نشان داد (ص۱۸۵).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </ins>از آنجا که وضع قوانین برای حفاظت از فضای خصوصی افراد یک امر نیک محسوب می‌شود، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌توان آن را </ins>بر اساس قاعده احسان توجیه کرد(ص۱۸۴)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. چنانکه </ins>قاعده حرمت مال و عمل مسلمانان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز، </ins>که شامل کارهای فردی و اجتماعی می‌شود، منافع خصوصی افراد اعم از منافع مالی و غیرمالی را در می‌گیرد. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابراین </ins>با تعمیم مفهوم «عمل مسلمان» به کنش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توان حمایت شریعت اسلامی از مؤلفه‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>عرصه خصوصی و عمومی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>را نشان داد(ص۱۸۵).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام روشی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام روشی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بخش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نُهم کتاب </del>با نام قواعد عام روشی، رابطه سه قاعده تقدیم اهم بر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مهم، </del>تلازم بین حکم عقل و شرع و قاعده لاضرر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </del>با عرصه عمومی و خصوصی بررسی کرده است. منظور نویسنده از قواعد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روشی، </del>قواعدی است که در هنگام تزاحم بین قواعد عام فقهی به آن‌ها تکیه می‌شود (ص۱۸۷).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بخش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نهم کتاب، </ins>با نام قواعد عام روشی، رابطه سه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده تقدیم اهم بر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مهم]]، [[قاعده ملازمه|</ins>تلازم بین حکم عقل و شرع<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده لاضرر<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>با عرصه عمومی و خصوصی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>بررسی کرده است. منظور نویسنده از قواعد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روشی </ins>قواعدی است که در هنگام تزاحم بین قواعد عام فقهی به آن‌ها تکیه می‌شود(ص۱۸۷).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">محمد </del>پزشگی پس از گزارشی از مفهوم و ادله قاعده تقدیم اهم بر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مهم می‌گوید از آنجا که </del>مشخص نیست که همیشه امر خصوصی بر امر عمومی مقدم باشد، نمی‌توان اصل لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عمومی را از این قاعده نتیجه گرفت (ص۱۸۹). از قاعده لاضرر نیز می‌توان برای بیان حدود و ثغور روابط میان حاکم اسلامی و مردم، پس از پذیرش حقوق اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شهروندان </del>استفاده کرد و حدود آزادی‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فردی، </del>مدنی و سیاسی را تبیین کرد (ص۱۹۴).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>پزشگی پس از گزارشی از مفهوم و ادله قاعده تقدیم اهم بر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مهم، نوشته است چون </ins>مشخص نیست که همیشه امر خصوصی بر امر عمومی مقدم باشد، نمی‌توان اصل لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عمومی را از این قاعده نتیجه گرفت(ص۱۸۹). از قاعده لاضرر نیز می‌توان برای بیان حدود و ثغور روابط میان حاکم اسلامی و مردم، پس از پذیرش حقوق اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شهروندان، </ins>استفاده کرد و حدود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[آزادی فردی|</ins>آزادی‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فردی]]، [[آزادی مدنی|</ins>مدنی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[آزادی سیاسی|</ins>سیاسی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>را تبیین کرد(ص۱۹۴).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مفاد قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تلازم را  به عنوان </del>یکی از قواعد عام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روشی </del>می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده است</del>. به‌عقیده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مؤلف </del>این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بدان معناست </del>که دستاوردهای عقل و سیره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد. </del>و از آنجا که عقلا وجود عرصه عمومی و خصوصی را نیکو <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌دانند </del>با ضمیمه عدم ردع شارع و نیز از طریق برهان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">انّی </del>رضایت شارع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نسبت </del>به آن قابل احراز است (ص۱۹۱).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مفاد قاعده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تلازم، در قالب </ins>یکی از قواعد عام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روشی، را </ins>می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده‌اند</ins>. به‌عقیده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مؤلف، </ins>این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به آن معنا است </ins>که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شارع </ins>دستاوردهای عقل و سیره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عقلا را امضا می‌کند </ins>و از آنجا که عقلا وجود عرصه عمومی و خصوصی را نیکو <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌دانند، </ins>با ضمیمه عدم ردع شارع و نیز از طریق برهان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">انّی، </ins>رضایت شارع به آن قابل احراز است(ص۱۹۱).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== اهداف عمومی شریعت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== اهداف عمومی شریعت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد </del>بررسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار گرفته </del>است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. نویسنده این بخش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>با این توجیه آورده است که کسانی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هم </del>چون عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری معتقدند مفاهیم جدیدی مثل حقوق بشر و عرصه عمومی و خصوصی را فقط می‌توان با تکیه بر مقاصد کلی شریعت از دین اصطیاد کرد (ص۲۰۹).  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در فصل پایانی کتاب </ins>مبحث <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>ملاکاتِ احکام<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>یا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[مقاصد شریعت|</ins>اهداف عمومی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شریعت]] </ins>بررسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </ins>است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. نویسنده این بخش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>با این توجیه آورده است که کسانی چون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>عبدالکریم سروش<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>محمد مجتهد شبستری<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>معتقدند مفاهیم جدیدی مثل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>حقوق بشر<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و عرصه عمومی و خصوصی را فقط می‌توان با تکیه بر مقاصد کلی شریعت از دین اصطیاد کرد(ص۲۰۹).  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنا </del>به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به اعتقاد برخی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از </ins>فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به عقیده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگارنده </del>بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای [[امر به معروف و نهی از منکر]]، بهره‌گیری از [[مشورت و شورا|مشورت]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست (ص۲۱۹).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به عقیده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگارنده، </ins>بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای [[امر به معروف و نهی از منکر]]، بهره‌گیری از [[مشورت و شورا|مشورت]] یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست(ص۲۱۹).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67495&oldid=prev 2026-05-19T09:40:49Z

<p><span class="autocomment">قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l98">خط ۹۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۹۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در بخش هفتم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کتاب </del>با عنوان قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعدی را مطالعه می‌کند که در امور اجتماعی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نسبت به </del>قواعد سیاسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گسترده فراخ‌تری دارند. </del>قواعدی مثل تعاون و همیاری، عدالت، حفظ نظام، تولا و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تبرا، </del>و وفای به عقود. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هر چند </del>تصریح می‌کندکه همه قواعد عام فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </del>در مباحث اجتماعی کاربرد داشته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشند </del>ولی این قواعد ارتباط نزدیک‌تری با عرصه عمومی و خصوصی دارند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در بخش هفتم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کتاب، </ins>با عنوان قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعدی را مطالعه می‌کند که در امور اجتماعی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گستره‌ای فراخ‌تر از </ins>قواعد سیاسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند؛ </ins>قواعدی مثل تعاون و همیاری، عدالت، حفظ نظام، تولا و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تبرا </ins>و وفای به عقود. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">البته وی </ins>تصریح می‌کندکه همه قواعد عام فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌توانند </ins>در مباحث اجتماعی کاربرد داشته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشند، </ins>ولی این قواعد ارتباط نزدیک‌تری با عرصه عمومی و خصوصی دارند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به گفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </del>قاعده تعاون و همیاری به دلیل عمومی و همگانی بودن و شمول <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نسبت به </del>همه عرصه‌های اجتماعی (ص۱۶۳-۱۶۴) و قاعده عدالت به دلیل حسن ذاتی عدل و همگانی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بودن </del>(ص۱۶۵-۱۶۶) <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به خوبی </del>از عرصه عمومی و خصوصی حمایت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کنند. </del>ولی قاعده تولا و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تبرا هر چند </del>درباره مسلمانان می‌تواند به تمایز بین عرصه عمومی و خصوصی یاری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برساند ولی </del>از آنجا که شامل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">غیرمسلمانان نیست </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بلکه </del>بر عدم رابطه با دشمنان تأکید دارد، با آموزه عرصه خصوصی و عمومی سازگار نیست (ص۱۷۴). قاعده وفای به عقود نیز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از </del>تنها وقتی معنا دارد که صحت قرارداد اجتماعی تضمین شده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد و </del>به همین جهت نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که التزام به هر قرارداد اجتماعی لازم است (ص۱۷۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به گفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </ins>قاعده تعاون و همیاری به دلیل عمومی و همگانی بودن و شمول <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر </ins>همه عرصه‌های اجتماعی(ص۱۶۳-۱۶۴) و قاعده عدالت به دلیل حسن ذاتی عدل و همگانی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بودنش</ins>(ص۱۶۵-۱۶۶) <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌خوبی </ins>از عرصه عمومی و خصوصی حمایت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کنند، </ins>ولی قاعده تولا و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تبرا، هرچند </ins>درباره مسلمانان می‌تواند به تمایز بین عرصه عمومی و خصوصی یاری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برساند، </ins>از آنجا که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نه‌‌تنها غیرمسلمانان را </ins>شامل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌شود </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حتی </ins>بر عدم رابطه با دشمنان تأکید دارد، با آموزه عرصه خصوصی و عمومی سازگار نیست(ص۱۷۴). قاعده وفای به عقود نیز تنها وقتی معنا دارد که صحت قرارداد اجتماعی تضمین شده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد؛ </ins>به همین جهت نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که التزام به هر قرارداد اجتماعی لازم است(ص۱۷۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده حفظ نظام ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده حفظ نظام ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[حفظ نظام سیاسی|قاعده حفظ نظام]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در این کتاب به عنوان </del>یکی از قواعد عام اجتماعی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>بررسی و مقایسه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار گرفته </del>است. مطابق این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده </del>هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است (ص۱۶۶). در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از </del>این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند (۱۶۹ص).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این کتاب </ins>[[حفظ نظام سیاسی|قاعده حفظ نظام]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>یکی از قواعد عام اجتماعی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته و آن را </ins>بررسی و مقایسه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>است. مطابق این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده، </ins>هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </ins>و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است(ص۱۶۶). در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فقه سیاسی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </ins>واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </ins>این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند(۱۶۹ص).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اقتصادی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اقتصادی ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67491&oldid=prev 2026-05-19T08:28:09Z

<p><span class="autocomment">قواعد عام سیاسی</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۲۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l83">خط ۸۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۸۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده نفی ولایت بر دیگران ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده نفی ولایت بر دیگران ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قاعده نفی ولایت بر دیگران <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در کتاب </del>در زمره قواعد سیاسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>بررسی و مقایسه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار گرفته </del>است. مطابق این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده </del>هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. به گفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده هرچند </del>عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد، اما <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ز سوی دیگر </del>با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است (۱۴۴ص).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در کتاب، </ins>قاعده نفی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>ولایت بر دیگران<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در زمره قواعد سیاسی بررسی و مقایسه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </ins>است. مطابق این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده، </ins>هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. به گفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </ins>عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد، اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است(۱۴۴ص).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده برابری ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده برابری ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </del>[[<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برابری و مساوات|قاعده </del>برابری]] در خوانش لیبرالی ناظر به برابری همه شهروندان بدون هیچ تفاوت در نژاد و باور و مانند آن است <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>در این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگاه </del>عرصه خصوصی هیچ‌گاه در تعارض با عرصه عمومی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست </del>ولی در خوانش فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شیعی </del>برابری به این گستردگی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وجود ندارد </del>و منظور از برابری آن است که همه کسانی که مشمول یک قاعده هستند با هم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برابرند </del>نه همه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شهروندان، غیر از </del>این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </del>در برخی امور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هم </del>سلسله مراتبی بین افراد تعریف شده است. این تفاوت‌ها باعث محدود شدن قاعده برابری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>(ص۱۴۹).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، قاعده </ins>[[برابری]] در خوانش لیبرالی ناظر به برابری همه شهروندان بدون هیچ تفاوت در نژاد و باور و مانند آن است<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </ins>در این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگاه، </ins>عرصه خصوصی هیچ‌گاه در تعارض با عرصه عمومی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست، </ins>ولی در خوانش فقهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شیعی، </ins>برابری به این گستردگی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست </ins>و منظور از برابری آن است که همه کسانی که مشمول یک قاعده هستند با هم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برابرند، </ins>نه همه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شهروندان؛ علاوه بر </ins>این در برخی امور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز </ins>سلسله مراتبی بین افراد تعریف شده است. این تفاوت‌ها باعث محدود شدن قاعده برابری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شوند</ins>(ص۱۴۹).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده شورا ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده شورا ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده قاعده شورا را یکی از قواعد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توصیه شده </del>اسلام می‌داند که تنها در دو حوزه احکام واضح شریعت اسلامی و احکام صریح عقلی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">استثنا محدود شده است</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابر این </del>نتیجه می‌گیرد که با تکیه بر شورا و با سازکارهایی خاص می‌توان پاره‌ای از کارکردهای سیاسی عرصه عمومی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>خصوصی را تحصیل کرد. با این حال فقیهانی نیز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هستند که </del>بر اساس نظریه فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حداکثری </del>همه امور عمومی جامعه را در اختیار حاکم و فقیه می‌دانند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>بر اساس باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایشان </del>استفاده از قاعده شورا بسیار محدودتر خواهد شد(ص۱۵۲).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده قاعده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>شورا<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>را یکی از قواعد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توصیه‌شده </ins>اسلام می‌داند که تنها در دو حوزه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">استنثا دارد: </ins>احکام واضح شریعت اسلامی و احکام صریح عقلی. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وی </ins>نتیجه می‌گیرد که با تکیه بر شورا و با سازکارهایی خاص می‌توان پاره‌ای از کارکردهای سیاسی عرصه عمومی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </ins>خصوصی را تحصیل کرد. با این حال فقیهانی نیز بر اساس نظریه فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حداکثری، </ins>همه امور عمومی جامعه را در اختیار حاکم و فقیه می‌دانند<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </ins>بر اساس باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایشان، </ins>استفاده از قاعده شورا بسیار محدودتر خواهد شد(ص۱۵۲).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده مصلحت ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده مصلحت ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در بخشی از قواعد عام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی </del>نویسنده [[<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مصلحت نظام سیاسی|قاعده </del>مصلحت]] را توضیح می‌دهد و با تبیین موارد تکیه فقیهان شیعه بر قاعده مصلحت و اشاره به دلایل حجیت آن، گزارش می‌دهد که فقیهان شیعه مصالح عالی اسلام و مسلمین را بر احکام اولیه و ثانویه نیز ترجیح می‌دهند (ص۱۵۳-۱۵۴). در تطبیق دو نگاه حداکثری و حداقلی به فقه و عرصه عمومی نتیجه می‌گیرد در هر دو نگاه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هم‌ </del>می‌توان محدودیت‌های فراوانی برای عرصه عمومی تصویر کرد هم راهی به جامعه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دو ساحتی گشود </del>زیرا برداشت حداقلی شریعت ملازمه‌ای با تفکیک این دو عرصه ندارد. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>از سوی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر </del>در برداشت حداکثری نیز می‌توان با تکیه بر اصولی مثل شورا اراده عمومی را تقویت کرد (ص۱۵۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در بخشی از قواعد عام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی، </ins>نویسنده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده </ins>[[مصلحت]] را توضیح می‌دهد و با تبیین موارد تکیه فقیهان شیعه بر قاعده مصلحت و اشاره به دلایل حجیت آن، گزارش می‌دهد که فقیهان شیعه مصالح عالی اسلام و مسلمین را بر احکام اولیه و ثانویه نیز ترجیح می‌دهند(ص۱۵۳-۱۵۴). <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وی </ins>در تطبیق دو نگاه حداکثری و حداقلی به فقه و عرصه عمومی نتیجه می‌گیرد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </ins>در هر دو نگاه می‌توان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هم </ins>محدودیت‌های فراوانی برای عرصه عمومی تصویر کرد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </ins>هم راهی به جامعه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دوساحتی گشود؛ </ins>زیرا برداشت حداقلی شریعت ملازمه‌ای با تفکیک این دو عرصه ندارد. از سوی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر، </ins>در برداشت حداکثری نیز می‌توان با تکیه بر اصولی مثل شورا اراده عمومی را تقویت کرد(ص۱۵۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده نفی سبیل ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده نفی سبیل ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بررسی شده </del>در کتاب است. مطابق <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </del>این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده </del>هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیرمسلمانان بر مسلمانان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد، </del>از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود را </del>نفی کند (ص۱۶۰).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده نفی سبیل<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>یکی دیگر از قواعد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بررسی‌شده </ins>در کتاب است. مطابق این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده، </ins>هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیرمسلمانان بر مسلمانان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد </ins>از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شوند </ins>نفی کند(ص۱۶۰).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67489&oldid=prev 2026-05-19T07:56:39Z

<p><span class="autocomment">دولت و مفاهیم مرتبط</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l72">خط ۷۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== دولت و مفاهیم مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== دولت و مفاهیم مرتبط ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دولت و مفاهیم مرتبط با <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن از جمله مفاهیمی هستند که سه بخش از کتاب به </del>آن اختصاص یافته است<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del>. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه [[ولایت فقیه]] و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی، </del>مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است (ص۸۹).  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سه بخش از کتاب به </ins>دولت و مفاهیم مرتبط با آن اختصاص یافته است. به عقیده وی، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه [[ولایت فقیه]] و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. همچنین تفکیک عرصه عمومی و خصوصی در چهارچوب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی </ins>مبتنی بر تعین ولایت فقیه در امور حسبه و اختصاص امور حسبه به امور عمومی غیردولتی است(ص۸۹).  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== حکومت شرعی ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== حکومت شرعی ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>واژه دولت تنها به متون فقهای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معاصر </del>مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است (ص۸۴)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمود </del>(ص۷۲). نویسنده هر یک از این هفت مفهوم را با امر عمومی و خصوصی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نسبت‌سنجی کرده است </del>(ص۷۳-۸۹) و نتیجه می‌گیرد مفهوم دولت جدید فقط با نظریاتی شکل می‌گیرد که ولایت فقیه را به صورت حداقلی پذیرفته باشند که در دو نظریه اذن تصرف فقیه در امور حسبیه و نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود را </del>نشان می‌دهد. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>فقط در این دو فرضیه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است که </del>می‌توان دوساحتی بودن جامعه را در فقه شیعه امکان‌پذیر کرد (ص۸۹). او در انتهای این بخش از فقیهان نواندیش دینی انتقاد می‌کند که بدون تبیین کافی مبانی نظری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تلاش‌کرده‌اند </del>عناصر حکومت جدید را در دل حکومت شرعی و قدیمی تعریف کنند (ص۸۴-۸۹).  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>واژه دولت تنها به متون فقهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معاصر، </ins>مانند [[<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">محمدباقر صدر|سید </ins>محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[حسینعلی منتظری]] راه یافته و در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته است(ص۸۴)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>با این حال در متون فقهی می‌توان تصدی امر عمومی را ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرد</ins>(ص۷۲). نویسنده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نسبت </ins>هر یک از این هفت مفهوم را با امر عمومی و خصوصی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌سنجد</ins>(ص۷۳-۸۹) و نتیجه می‌گیرد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </ins>مفهوم دولت جدید فقط با نظریاتی شکل می‌گیرد که ولایت فقیه را به صورت حداقلی پذیرفته باشند که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود را </ins>در دو نظریه اذن تصرف فقیه در امور حسبیه و نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه نشان می‌دهد. فقط در این دو فرضیه می‌توان دوساحتی بودن جامعه را در فقه شیعه امکان‌پذیر کرد(ص۸۹). او در انتهای این بخش از فقیهان نواندیش دینی انتقاد می‌کند که بدون تبیین کافی مبانی نظری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تلاش کرده‌اند </ins>عناصر حکومت جدید را در دل حکومت شرعی و قدیمی تعریف کنند(ص۸۴-۸۹).  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== امور حسبه ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== امور حسبه ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در نسبت‌سنجی جامعه مدنی با امور حسبیه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نخست </del>تلاش می‌کند مبانی فقهی و شاخص‌های امور حسبیه را توضیح دهد. به نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مؤلف </del>شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمود؛ </del>در نگاه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حداقلی </del>امور حسبه سه شاخصه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد</del>: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حسبه </del>۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسلمین </del>۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند (۱۳۰ص). مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از یک سو </del>شاخصه‌های امور حسبه را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارا است؛ </del>اما <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از سوی دیگر </del>انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسلمین، </del>قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است (ص۱۳۲).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در نسبت‌سنجی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>جامعه مدنی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>با امور حسبیه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ابتدا </ins>تلاش می‌کند مبانی فقهی و شاخص‌های امور حسبیه را توضیح دهد. به نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مؤلف، </ins>شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرد. </ins>در نگاه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حداقلی، </ins>امور حسبه سه شاخصه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند</ins>: ۱. توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حسبه؛ </ins>۲. تعریف آن در زمره وظایف عموم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسلمین؛ </ins>۳. غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند(۱۳۰ص). مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی شاخصه‌های امور حسبه را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد، </ins>اما انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسلمین </ins>قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است(ص۱۳۲).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام سیاسی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== قواعد عام سیاسی ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67486&oldid=prev 2026-05-19T07:23:36Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۲۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l46">خط ۴۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*&#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*&#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' کتابی در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی به قلم محمد پزشگی است که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </del>و جایگاه آن را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نسبت به </del>احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد پژوهش قرار می‌دهد</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مولف </del>در اثر حاضر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کوشش نموده تا </del>در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در </del>فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شیعه </del>مانند ولایت و امامت، [[امور حسبه]]، [[برابری و مساوات|قاعده برابری]] و [[مصلحت|قاعده مصلحت]]<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </del>مقایسه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده </del>و تفاوت‌ها و شباهت‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قواعد، </del>مقید به دین اسلام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>و به مسلمانان اختصاص <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد؛ </del>در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد نظر است</del>. این کتاب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توسط </del>انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به چاپ رسیده </del>است.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' کتابی در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی به قلم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>محمد پزشگی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>است که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین و جایگاه آن را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در </ins>احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بررسی می‌کند</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مؤلف </ins>در اثر حاضر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کوشیده است </ins>در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شیعه، </ins>مانند ولایت و امامت، [[امور حسبه]]، [[برابری و مساوات|قاعده برابری]] و [[مصلحت|قاعده مصلحت]] مقایسه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند </ins>و تفاوت‌ها و شباهت‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قواعد </ins>مقید به دین اسلام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هستند </ins>و به مسلمانان اختصاص <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند، </ins>در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">انسان است؛ </ins>انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی. این کتاب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منتشر کرده </ins>است.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== معرفی اجمالی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== معرفی اجمالی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و توسط </del>انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ش منتشر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </del>است. این اثر در یازده فصل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کوشش نموده تا </del>ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داده </del>و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نماید</del>. هدف نویسنده از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تالیف </del>کتاب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حاضر، </del>امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.   </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشگی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۳ش منتشر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>است. این اثر در یازده فصل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کوشیده است </ins>ضمن توضیح دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>را با مفاهیم و قواعد فقهی تطبیق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دهد </ins>و لزوم تفکیک این دو عرصه را از نگاه [[فقه سیاسی]] بررسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند</ins>. هدف نویسنده از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تألیف این </ins>کتاب امکان‌سنجی تدوین نظریه عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.   </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از نگاه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </del>قواعد فقه اجتماعی و اقتصادی می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام فقه سیاسی و ملاکات احکام نمی‌توانند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به عنوان مبنای مذکور پذیرفته شوند</del>. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تا </del>عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>بررسی و مطالعه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار دهد</del>.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از نگاه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </ins>قواعد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فقه اجتماعی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[فقه </ins>اقتصادی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|اقتصادی]] </ins>می‌توانند مبنایی فقهی برای عرصه عمومی و خصوصی قلمداد شوند؛ در مقابل، امور ولایی یا امور حسبه، قواعد عام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فقه سیاسی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و ملاکات احکام نمی‌توانند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مبنایی برای این عرصه باشند</ins>. این کتاب اولین اثری است که تلاش کرده عرصه عمومی و خصوصی را از منظر فقهی بررسی و مطالعه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند</ins>.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== روش تحقیق در کتاب ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== روش تحقیق در کتاب ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به‌معنای مرسوم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندارد. از این رو </del>روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمود</del>. همچنین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مبنای </del>پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>روش کتاب مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان رایج در ادبیات فقیهان است. نویسنده به قرآن و حدیث مراجعه مستقیم نمی‌کند و تلاشی برای اجتهاد به‌معنای مرسوم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندارد؛ ازاین‌رو </ins>روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرد</ins>. همچنین پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===ساختار کتاب===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===ساختار کتاب===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخته است </del>و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه در یازده بخش و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است. نویسنده ابتدا بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را آورده </ins>و پس از موضوع‌شناسی در بخش دوم، دو بخش را نیز صرف اصطلاح‌شناسی حکومت شرعی و امور حسبیه کرده است. بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی </ins>و ملاکات احکام تخصیص <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">یافته‌اند</ins>.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بخش‌های بعدی به ارتباط شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیمی مثل حکومت و امور حسبه، قواعد عام سیاسی، قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعد عام اقتصادی، قواعد عام روشی، ساختار عمومی قواعد فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی، </del>و ملاکات احکام تخصیص <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">یافته است</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== تبیین مفهومی عرصه عمومی و خصوصی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== تبیین مفهومی عرصه عمومی و خصوصی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی به </del>مقایسه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها با یکدیگر پرداخته </del>و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </del>شاخصه‌های مشابه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود</del>.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی، آن‌ها را </ins>مقایسه و در نهایت بیان می‌کند که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در کلمات فقیهان </ins>نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">یافت می‌شود </ins>و نه اصطلاحاتی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </ins>شاخصه‌های مشابه.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مؤلف کتاب تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تنها </del>به این نکته اکتفا کرده است که امر عمومی منحصر به فرد خاصی نیست و برای همگان در دسترس <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حالی‌که </del>امر خصوصی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مختص </del>به افراد خاص <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است</del>. به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او </del>[[جامعه مدنی]] به اعتبار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌که </del>در پی منافع گروهی عده‌ای است در عرصه خصوصی قرار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌گیرد؛ </del>ولی از این حیث که فضای بحث و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفتگوی </del>همگانی است از جانب عموم به رسمیت شناخته شده است (ص۶۷).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مؤلف کتاب تعریف مشخصی از این دو مفهوم ارائه نداده و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقط </ins>به این نکته اکتفا کرده است که امر عمومی منحصر به فرد خاصی نیست و برای همگان در دسترس <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است، </ins>در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حالی که </ins>امر خصوصی به افراد خاص <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختصاص دارد</ins>. به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </ins>[[جامعه مدنی]] به اعتبار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنکه </ins>در پی منافع گروهی عده‌ای است در عرصه خصوصی قرار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌گیرد، </ins>ولی از این حیث که فضای بحث و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفت‌وگوی </ins>همگانی است از جانب عموم به رسمیت شناخته شده است(ص۶۷).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابر توضیحاتی که </del>نگارنده درباره عرصه عمومی و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خصوصی داده است، شاخصه‌های </del>مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را بیان کرده </del>است که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عبارتند </del>از: امکان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفتگو </del>درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل [[امور حسبه]]، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]، [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]] و وفای به عقود ردیابی کند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر اساس توضیحات </ins>نگارنده درباره عرصه عمومی و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خصوصی، شاخصه‌هایی برای </ins>مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطرح </ins>است که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عبارت‌اند </ins>از: امکان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفت‌وگو </ins>درباره مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع، امکان حراست از منافع خصوصی. نویسنده تلاش کرده است هر یک از این عناصر را در مباحثی فقهی مثل [[امور حسبه]]، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]، [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]] و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>وفای به عقود<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>ردیابی کند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== روش کتاب در حل مسئله ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== روش کتاب در حل مسئله ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شیعه </del>در پی پاسخ به این پرسش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر می‌آید </del>که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نه؟ </del>معیار‌ نویسنده وجود این دو واقعیت در دوران معصومان است. بر همین اساس از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هابرماس </del>جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند (ص۵۴و ۶۶). <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابر این </del>تا پایان غیبت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صغری </del>اثری از امر عمومی و خصوصی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست </del>پس این موضوع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">موضوعی </del>است <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جدید </del>و نباید در متن دین دنبال آن گشت. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ولی </del>سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وسطی </del>که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیدا کرد </del>(ص۶۵-۶۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده کتاب برای یافتن جای‌پایی برای عرصه عمومی و خصوصی در فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شیعه، </ins>در پی پاسخ به این پرسش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برمی‌آید </ins>که آیا می‌توان در ادبیات دینی مفهومی متناظر با این دو مفهوم پیدا کرد یا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نه. </ins>معیار‌ نویسنده وجود این دو واقعیت در دوران معصومان است. بر همین اساس از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هابرماس، </ins>جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، نقل می‌کند که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند(ص۵۴و ۶۶). تا پایان غیبت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صغرا </ins>اثری از امر عمومی و خصوصی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست؛ </ins>پس این موضوع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جدید </ins>است و نباید در متن دین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </ins>دنبال آن گشت. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </ins>سپس با تکیه بر گزارش دیگری احتمال می‌دهد که در اوایل قرون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وسطا، </ins>که همزمان با دوره معصومان است، و با توجه به همسایگی مسلمانان و رومیان بتوان رگه‌هایی از اشاره به عرصه خصوصی و عمومی را در متون دینی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">یافت</ins>(ص۶۵-۶۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>محمد پزشگی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده کتاب به منظور </del>حل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئله </del>مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را در چند بخش با قواعد فقهی مقایسه می‌کند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>در یک بخش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختصاصی </del>یعنی بخش دهم کتاب، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این </del>مؤلفه‌ها در ساختارهای فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی، </del>اجتماعی و روش‌های فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جستجو </del>می‌کند. بنا بر نتیجه‌ای که نویسنده گرفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>بر اساس هیچ یک از ساختارهای قواعد فقه در نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و روش فقه سیاسی نمی‌توان لزومی برای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی یافت و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بسیار </del>از این ساختارها ارتباطی به این دو مفهوم ندارند (ص۱۹۵-۲۰۷).  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>محمد پزشگی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] برای </ins>حل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئله، </ins>مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را در چند بخش با قواعد فقهی مقایسه می‌کند<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </ins>در یک بخش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختصاصی، </ins>یعنی بخش دهم کتاب، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز </ins>مؤلفه‌ها <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>در ساختارهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی]]، [[فقه اجتماعی|</ins>اجتماعی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و روش‌های فقهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جست‌وجو </ins>می‌کند. بنا بر نتیجه‌ای که نویسنده گرفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است، </ins>بر اساس هیچ یک از ساختارهای قواعد فقه در نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و روش فقه سیاسی نمی‌توان لزومی برای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی یافت و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بسیاری </ins>از این ساختارها ارتباطی به این دو مفهوم ندارند(ص۱۹۵-۲۰۷).  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== دولت و مفاهیم مرتبط ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== دولت و مفاهیم مرتبط ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67483&oldid=prev 2026-05-19T05:58:15Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l30">خط ۳۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| مجموعه =</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| مجموعه =</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| ترجمه به دیگر زبان‌ها =</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| ترجمه به دیگر زبان‌ها =</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| ناشر = <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| محل نشر = قم</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| محل نشر = قم</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67482&oldid=prev 2026-05-19T05:57:51Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{ویرایش}}</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">خط ۱۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| نویسنده = محمد پزشگی</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| نویسنده = محمد پزشگی</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| تاریخ نگارش =</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| تاریخ نگارش =</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| موضوع = فقه اجتماعی</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| موضوع = <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فقه اجتماعی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| سبک =</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| سبک =</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| زبان = فارسی</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| زبان = فارسی</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=63913&oldid=prev 2026-01-25T14:16:55Z

<p>removed <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C?redlink=1" class="new" title="رده:کتاب‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی (صفحه وجود ندارد)">Category:کتاب‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی</a>; added <a href="/fa/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C" title="رده:کتاب‌های فقه اجتماعی">Category:کتاب‌های فقه اجتماعی</a> using <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:Gadget-HotCat?redlink=1" class="new" title="راهنما:Gadget-HotCat (صفحه وجود ندارد)">HotCat</a></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l132">خط ۱۳۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۳۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه اجتماعی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به زبان فارسی</del>]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه اجتماعی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های محمد پزشگی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های محمد پزشگی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[en:Public and Private Arenas in Shia Jurisprudence (book)]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[en:Public and Private Arenas in Shia Jurisprudence (book)]]</div></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=62562&oldid=prev 2025-12-13T14:32:14Z

<p>removed <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C?redlink=1" class="new" title="رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی (صفحه وجود ندارد)">Category:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی</a>; added <a href="/fa/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="رده:کتاب‌های فقه سیاسی">Category:کتاب‌های فقه سیاسی</a> using <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:Gadget-HotCat?redlink=1" class="new" title="راهنما:Gadget-HotCat (صفحه وجود ندارد)">HotCat</a></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l131">خط ۱۳۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۳۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به زبان فارسی</del>]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]</div></td></tr> </table>

Salehi