https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1?feed=atom 2026-05-27T02:42:12Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&diff=58566&oldid=prev 2025-09-17T03:36:01Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۳:۳۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l137">خط ۱۳۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۳۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۳۷۶ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۳۷۶ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نراقی،‌ احمد، مستند الشیعة،‌ قم، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۵ق.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نراقی،‌ احمد، مستند الشیعة،‌ قم، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۵ق.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[en:Standard fatwa]]</ins></div></td></tr> </table>

Sarfipour https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&diff=42478&oldid=prev 2023-12-19T07:09:55Z

<p><span class="autocomment">انتخاب قوی‌ترین فتوا بر اساس دلیل و معیارهای ترجیح</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۹</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l98">خط ۹۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۹۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>این دیدگاه محصور در دایره اقوال مذاهب نیست، بلکه فراتر از آن چه بسا بر اساس ادله و ضوابط افتاء، رای و نظری را قانون قرار دهد که سابقه‌ای در میان فقهای مذاهب نداشته باشد. جمعی از فقهای متاخر اهل سنت این گرایش را داشته‌اند و گاه از این دیدگاه با نام [[اجتهاد انتقایی انشایی|اجتهاد انتقائیِ انشائی]] یاد شده است.&lt;ref&gt;حامد حسونه، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، ص۳۱۲.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>این دیدگاه محصور در دایره اقوال مذاهب نیست، بلکه فراتر از آن چه بسا بر اساس ادله و ضوابط افتاء، رای و نظری را قانون قرار دهد که سابقه‌ای در میان فقهای مذاهب نداشته باشد. جمعی از فقهای متاخر اهل سنت این گرایش را داشته‌اند و گاه از این دیدگاه با نام [[اجتهاد انتقایی انشایی|اجتهاد انتقائیِ انشائی]] یاد شده است.&lt;ref&gt;حامد حسونه، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، ص۳۱۲.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==جستارهای وابسته==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{ستون|۲}}</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[قانون‌گذاری]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[فتوای معیار (منابع مطالعاتی)|منابع مطالعاتی فتوای معیار]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[قانون‌گذاری عرفی]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[شورای نگهبان]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* [[نسبت قانون با شریعت]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{پایان}}</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==پانویس==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==پانویس==</div></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&diff=31661&oldid=prev 2023-01-08T11:54:22Z

<p><span class="autocomment">چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l20">خط ۲۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشند </del>بلکه برخی از آن‌ها احتمالاتی است که در بحث‌های دیگری مطرح <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شوده </del>ولی می‌توان بر اساس گفته‌های فقیهان گذشته آن را به عنوان یک احتمال در بحث فقه معیار بررسی کرد. این آرا عبارتند از: معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط.  در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشند، </ins>بلکه برخی از آن‌ها احتمالاتی است که در بحث‌های دیگری مطرح <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </ins>ولی می‌توان بر اساس گفته‌های فقیهان گذشته آن را به عنوان یک احتمال در بحث فقه معیار بررسی کرد. این آرا عبارتند از: معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط.  در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فتوای شورای جمعی از فقها==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== فتوای شورای جمعی از فقها==</div></td></tr> <!-- diff cache key ency_moaserdb-feqh_:diff:1.41:old-26025:rev-31661:php=table --> </table>

Mkhaghanif https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&diff=26025&oldid=prev 2022-10-25T12:00:00Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">خط ۱۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* «فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، هادی حاج‌زاده، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۱۰۲، پاییز ۱۳۹۴.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* «فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، هادی حاج‌زاده، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۱۰۲، پاییز ۱۳۹۴.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* «امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور»، مسعود جهان‌دوست دلنجان، پژوهشنامه فقهی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* «امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور»، مسعود جهان‌دوست دلنجان، پژوهشنامه فقهی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، محمدجواد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارسطا، </del>فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و  تابستان ۱۳۹۸،  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>محمدجواد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارسطا]]، </ins>فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و  تابستان ۱۳۹۸،  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰.</div></td></tr> </table>

Khoshnudi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&diff=22864&oldid=prev 2022-09-18T14:33:04Z

<p><span class="autocomment">تبیین و تعریف فتوای معیار</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l5">خط ۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;فتوای معیار&#039;&#039;&#039; از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;فتوای معیار&#039;&#039;&#039; از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== تبیین و تعریف فتوای معیار==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== تبیین و تعریف فتوای معیار==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کشورهای اسلامی که تصمیم‌ دارند بر اساس فقه اسلامی قانون‌گذاری و حکومت‌ کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کشورهای اسلامی که تصمیم‌ دارند بر اساس فقه اسلامی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانون‌گذاری<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و حکومت‌ کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== پیشینه موضوع===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== پیشینه موضوع===</div></td></tr> </table>

Mkhaghanif https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&diff=22538&oldid=prev 2022-09-14T06:04:53Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = عبدالله حیدری |گردآوری = }} &#039;&#039;&#039;فتوای معیار&#039;&#039;&#039; از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان...» ایجاد کرد</p> <a href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&amp;diff=22538">نمایش تغییرات</a>

Mkhaghanif