فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Salehi: /* کاربرد در مباحث فقهی */

2026-05-20T13:35:44Z

کاربرد در مباحث فقهی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۵
خط ۲۲:		خط ۲۲:

	=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===		=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
	[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز ~~بپردازیم~~. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)\|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>		[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازند. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)\|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

	=== قرارداد با غیرمسلمانان ===		=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
خط ۲۸:		خط ۲۸:

	=== فارکس ===		=== فارکس ===
	برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه ~~به اطلاعات~~ و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>		برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه اطلاقات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

	=== وقف پول ===		=== وقف پول ===
خط ۳۴:		خط ۳۴:

	=== حق ارتفاق ===		=== حق ارتفاق ===
	در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و ~~تکلیف او~~ بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره ~~مائده رعایت این شرایط است~~ و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>		در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق را یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده، باید به تعهدات خود عمل کند و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

	=== بیمه ===		=== بیمه ===
	[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. ~~آنا~~ با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس ~~است~~ لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه ~~است~~.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>		[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنان با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است، لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه هستند.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

	=== کارت‌های اعتباری ===		=== کارت‌های اعتباری ===
خط ۴۳:		خط ۴۳:

	=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===		=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
	قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)\|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>		قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا [[پیش‌فروش آپارتمان]] ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)\|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

	=== دیرکرد وام ===		=== دیرکرد وام ===
	درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه\|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا ~~بالعقود~~ پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی ~~کافی~~ می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>		درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه\|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی لازم می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

	=== بیمه مطالبات بانکی ===		=== بیمه مطالبات بانکی ===
خط ۵۲:		خط ۵۲:

	=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===		=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
	سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)\|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>		[[سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی\|سید محمدرضا مدرسی]] در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)\|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان [[شخصیت حقوقی]] قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

	=== حق انسان بر ازدواج خود ===		=== حق انسان بر ازدواج خود ===
خط ۶۴:		خط ۶۴:

	=== بیعت ===		=== بیعت ===
	[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده ~~است~~ که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)\|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>		[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)\|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

	=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===		=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
خط ۷۰:		خط ۷۰:

	=== عدم جواز تنبیه کودکان ===		=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
	در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)\|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق ~~«اوفوا بالعقود» در~~ آیه ~~۱ سوره مائده،~~ معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>		در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)\|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق آیه اوفوا بالعقود، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

	== پانویس ==		== پانویس ==

Salehi در ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۵

2026-05-20T12:55:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۵
خط ۱:		خط ۱:
	'''آیه ۱ سوره مائده''' که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز ~~شامل~~ می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی ~~است،~~ مشروط بر آنکه ~~عقد~~ از نظر شرعی صحیح ~~باشد~~.		'''آیه ۱ سوره مائده''' که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، شامل پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خود نیز می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است که شامل همه قراردادها و پیمان‌ها هم می‌شود، مشروط بر آنکه از نظر شرعی صحیح باشند.

	این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های ~~اعتباری،~~ [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.		این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، [[کارت‌های اعتباری]]، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و [[شخصیت حقوقی\|شخصیت حقوقی شرکت‌ها]] را اثبات کرده‌اند.

	آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج ~~آریایی\|~~آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن\|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.		آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن\|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به [[بیعت]] و حرمت [[تنبیه بدنی کودکان]] (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

	== وجوب وفای به عقود ==		== وجوب وفای به عقود ==
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	=== وفای به کدام پیمان؟ ===		=== وفای به کدام پیمان؟ ===
	به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ~~ندارد~~ بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز ~~شامل~~ می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل ~~همه~~ اقوال ~~دیگر~~ نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>		به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد، بلکه شامل پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش نیز می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل دیگر اقوال نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره پای‌بندی به عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

	برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی ~~پیامبر(ص)~~ بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>		برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی آن پیامبر ازجمله مسئله جانشینی او بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

	== کاربرد در مباحث فقهی ==		== کاربرد در مباحث فقهی ==
خط ۲۲:		خط ۲۲:

	=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===		=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
	[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و ~~همه قراردادها~~ با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)\|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>		[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)\|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

	=== قرارداد با غیرمسلمانان ===		=== قرارداد با غیرمسلمانان ===

Salehi در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۰

2026-05-17T13:10:16Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۰
خط ۱:		خط ۱:
	آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.		'''آیه ۱ سوره مائده''' که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

	این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.		این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

Salehi: /* منابع */

2026-05-17T13:09:29Z

منابع

Salehi: /* منابع */

2026-05-17T13:04:16Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۰۴
خط ۱۰۰:		خط ۱۰۰:
	* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.		* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
	* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.		* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
	* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب ~~الاسلامة،~~ ۱۳۷۴ش.		* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
	* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش		* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
	* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.		* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.

Salehi: /* منابع */

2026-05-17T12:08:17Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۸
خط ۷۶:		خط ۷۶:

	== منابع ==		== منابع ==

	* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.		* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
	* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.		* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
	* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
	* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و ~~سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش~~
	* موسویان، عباس، بازار ~~سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ~~ و ~~اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.~~
	* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه ~~اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه~~ و ~~نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.~~
	* رجبی، فرشید و ~~علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش~~.
	* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.		* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
	* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
	* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
	* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
	* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.		* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
	* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
	* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
	* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
	* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.
	* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
	* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.		* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
	* ~~گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق~~ از ~~دیدگاه~~ فقه ~~امامیه،~~ قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ~~۱۳۹۹ش~~.		* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
	* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.		* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
			* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
			* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
			* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
	* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.		* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
			* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
	* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.		* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
			* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
			* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
	* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.		* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
	* ~~رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر،~~ قم، ~~پژوهش‌های تفسیر~~ و ~~علوم قرآن،~~ ۱۳۸۷ش.		* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
	* ~~شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح،~~ قم، ~~مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا~~.		* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
			* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
			* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
			* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
			* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
			* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
	* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.		* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
	* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.		* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
	* ~~طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق~~.		* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
	* ~~کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام~~ و حقوق ~~بشر،~~ تهران، ~~انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش~~.		* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
			* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
			* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.


	[[رده:پیش‌نویس آیات]]		[[رده:پیش‌نویس آیات]]

Salehi در ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۵

2026-05-17T12:05:06Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۵
خط ۱:		خط ۱:
			آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

			این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس\|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

			آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی\|آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن\|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

	== وجوب وفای به عقود ==		== وجوب وفای به عقود ==
	آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>		آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

Salehi: /* وجوب وفای به عقود */

2026-05-17T09:06:47Z

وجوب وفای به عقود

نمایش تغییرات

Salehi: /* اصل صحت و لزوم قراردادها */

2026-05-17T08:28:34Z

اصل صحت و لزوم قراردادها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۲۸
خط ۱۹:		خط ۱۹:

	=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===		=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
	[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>		[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)\|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

	=== فارکس ===		=== فارکس ===
خط ۷۵:		خط ۷۵:
	* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.		* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
	* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش		* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
			* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
	* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.		* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
	* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.		* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.

Salehi: /* عدم جواز تنبیه کودکان */

2026-05-17T08:18:30Z

عدم جواز تنبیه کودکان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۸
خط ۱۹:		خط ۱۹:

	=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===		=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
	[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در کتاب مبانی فقهی بازار پول و ~~سرمایه،~~ با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>		[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)\|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>

	=== فارکس ===		=== فارکس ===
خط ۴۹:		خط ۴۹:

	=== حق انسان بر ازدواج خود ===		=== حق انسان بر ازدواج خود ===
	[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)\|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره ولایت پدر بر ازدواج دختر را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>		[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)\|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

			=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
			بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن\|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

	=== بیعت ===		=== بیعت ===
خط ۷۰:		خط ۷۳:
	* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.		* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
	* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.		* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
			* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
	* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش		* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
	* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.		* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۰۹
خط ۷۷:		خط ۷۷:
	== منابع ==		== منابع ==
	* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.		* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
	* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ~~ایران»،~~ دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ~~پاییز و زمستان~~ ۱۳۹۷ش.		* برارپور، ابراهیم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523040 «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»]، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ۱۳۹۷ش.
	* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.		* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
	* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.		* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
خط ۹۰:		خط ۹۰:
	* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.		* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
	* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.		* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
	* فخار طوسی، ~~جوار،~~ آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.		* فخار طوسی، جواد، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
	* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.		* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
	* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.		* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
خط ۹۷:		خط ۹۷:
	* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.		* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
	* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.		* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
	* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬		* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
	* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.		* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
	* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.		* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.