https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)?feed=atom 2026-05-27T01:58:27Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67547&oldid=prev 2026-05-21T07:06:47Z

<p><span class="autocomment">موارد ضرر</span></p> <a href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&amp;diff=67547&amp;oldid=67498">نمایش تغییرات</a>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67498&oldid=prev 2026-05-19T10:12:35Z

<p><span class="autocomment">مسئولیت بدون سببیت مستقیم</span></p> <a href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&amp;diff=67498&amp;oldid=67494">نمایش تغییرات</a>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67494&oldid=prev 2026-05-19T09:26:31Z

<p><span class="autocomment">عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء)</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۲۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l156">خط ۱۵۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۵۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;غرور (فریب‌دادن)&#039;&#039;&#039;؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;غرور (فریب‌دادن)&#039;&#039;&#039;؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== مسئولیت بدون سببیت مستقیم ===</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده در پایان فصل به مواردی می‌پردازد که در آنها «رابطه سببیت فنی» وجود ندارد، اما قانون‌گذار به خاطر مصالح اجتماعی مسئولیت را برقرار کرده است:</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئولیت کارفرما، دولت و کارمندان: با استناد به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نویسنده تحلیل می‌کند که اگر خسارت ناشی از نقص وسایل اداره باشد، مسئولیت متوجه دولت و کارفرما است (حتی اگر کارمند مباشر باشد). او این مورد را نیز با قاعده غرور یا مسئولیت ناشی از وسایل معیوب توجیه می‌کند (ص۲۷۴-۲۷۸).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئولیت نظارت (والدین و سرپرستان): مسئولیت والدین در قبال خسارات کودکان، مبتنی بر سببیت مستقیم نیست، بلکه ناشی از «ترک وظیفه مراقبت» است. نویسنده این را نوعی تقصیر فرضی می‌داند که بار اثبات را معکوس می‌کند (ص۲۸۰).</ins></div></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67493&oldid=prev 2026-05-19T09:15:49Z

<p><span class="autocomment">عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء)</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۱۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l155">خط ۱۵۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۵۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;اکراه و اخافه (ترساندن)&#039;&#039;&#039;؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#039;&#039;&#039;اکراه و اخافه (ترساندن)&#039;&#039;&#039;؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱</ins>).</div></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67492&oldid=prev 2026-05-19T08:37:58Z

<p><span class="autocomment">تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۳۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l149">خط ۱۴۹:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۴۹:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) ===</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عواملی موجب می‌شود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''اکراه و اخافه (ترساندن)'''؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶).</ins></div></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67490&oldid=prev 2026-05-19T07:59:07Z

<p><span class="autocomment">عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۹</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l127">خط ۱۲۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۲۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== رابطه سببیت ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== ضابطه سببیت ===</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87 قاعد قرعه] و [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B5%DB%8C%D9%81 قاعده تنصیف] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).</ins></div></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67477&oldid=prev 2026-05-19T04:38:04Z

<p><span class="autocomment">عوامل موجهۀ فعل</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۳۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l118">خط ۱۱۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۱۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;اضطرار&#039;&#039;&#039;: نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;اضطرار&#039;&#039;&#039;: نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عنصر قصدِ </del>احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عنصرِ قصد </ins>احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹</ins>).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ج) دفاع مشروع:</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اگر کسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای گرفتن </ins>حق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود ناچار شود </ins>اقامه دعوا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>و هزینه دادرسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بپردازد، به دلیل اینکه </ins>این هزینه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ناشی </ins>از انکار منکر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است، نویسنده بر اساس </ins>ادله غرور و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تسبیب، وی را ملزم </ins>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جبران </ins>خسارت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸)</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دفاع در برابر تهاجم، از عوامل موجهه فعل است. بسیاری از فقیهان بر این باورند که باید دفاع را از اقدامات آسان و دارای زیان کمتر شروع کرد و بعد به مرحله سخت و زیان‌بارتر روی آورد.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">د) تحذیر (اخطار):</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اعلان به موقع خطر و آگاهی دادن افراد نسبت به وضعیت خطرناک، در نبود مسئولیت کیفری و مدنی نقش مهمی دارد. امام علی(ع) فرمود: «قد أعذر من حذّر؛ معذور است کسی که بر حذر داشته باشد.»</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۵. اتلاف مشترک</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 192»</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شخص زیان‌دیده ممکن است در ایراد خسارت به خود با عامل زیان مشارکت داشته باشد. این مشارکت به دو صورت است:</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت اول: زیان‌دیده بخش معینی از ضرر را به خود وارد کرده است. در این فرض ضرر نهایی تقسیم می‌شود و هرکس مسئول زیان وارد توسط خود است.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت دوم: زیان‌دیده و شخص دیگر فعل واحد را که عبارت از اتلاف است انجام داده‌اند. در این حالت می‌توان آن را مصداق اذن در اتلاف یا اقدام بر ضرر خود به شمار آورد و واردکننده زیان را از مسئولیت مبرا دانست.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۶. دستور شارع به کار مستلزم هزینه</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 192-194»</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. </del>اگر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا </del>کسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۷. احقاق </del>حق <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستلزم هزینه</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 197-198»</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">احقاق حق از کسی که بر عهده او حقی ثابت بوده و صاحب حق می‌خواهد آن را بگیرد، نیاز به </del>اقامه دعوا و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخت </del>هزینه دادرسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد. </del>این هزینه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اگرچه </del>از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طرف خواهان پرداخت می‌شود ولی اگر </del>انکار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حق توسط </del>منکر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت نمی‌گرفت وی ناچار به اقامه دعوا و پرداخت هزینه نمی‌شد. با توجه به </del>ادله غرور و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مواردی که در باب تسبیب وارد شده است، می‌توان </del>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخت </del>خسارت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکم کرد</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67449&oldid=prev 2026-05-17T10:34:41Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l118">خط ۱۱۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۱۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;اضطرار&#039;&#039;&#039;: نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;اضطرار&#039;&#039;&#039;: نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصر قصدِ احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ج) دفاع مشروع:</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دفاع در برابر تهاجم، از عوامل موجهه فعل است. بسیاری از فقیهان بر این باورند که باید دفاع را از اقدامات آسان و دارای زیان کمتر شروع کرد و بعد به مرحله سخت و زیان‌بارتر روی آورد.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">د) تحذیر (اخطار):</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اعلان به موقع خطر و آگاهی دادن افراد نسبت به وضعیت خطرناک، در نبود مسئولیت کیفری و مدنی نقش مهمی دارد. امام علی(ع) فرمود: «قد أعذر من حذّر؛ معذور است کسی که بر حذر داشته باشد.»</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۵. اتلاف مشترک</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 192»</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شخص زیان‌دیده ممکن است در ایراد خسارت به خود با عامل زیان مشارکت داشته باشد. این مشارکت به دو صورت است:</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت اول: زیان‌دیده بخش معینی از ضرر را به خود وارد کرده است. در این فرض ضرر نهایی تقسیم می‌شود و هرکس مسئول زیان وارد توسط خود است.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت دوم: زیان‌دیده و شخص دیگر فعل واحد را که عبارت از اتلاف است انجام داده‌اند. در این حالت می‌توان آن را مصداق اذن در اتلاف یا اقدام بر ضرر خود به شمار آورد و واردکننده زیان را از مسئولیت مبرا دانست.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۶. دستور شارع به کار مستلزم هزینه</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 192-194»</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۷. احقاق حق مستلزم هزینه</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 197-198»</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">احقاق حق از کسی که بر عهده او حقی ثابت بوده و صاحب حق می‌خواهد آن را بگیرد، نیاز به اقامه دعوا و پرداخت هزینه دادرسی دارد. این هزینه اگرچه از طرف خواهان پرداخت می‌شود ولی اگر انکار حق توسط منکر صورت نمی‌گرفت وی ناچار به اقامه دعوا و پرداخت هزینه نمی‌شد. با توجه به ادله غرور و مواردی که در باب تسبیب وارد شده است، می‌توان به پرداخت خسارت حکم کرد.</ins></div></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67448&oldid=prev 2026-05-17T10:16:07Z

<p><span class="autocomment">فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۱۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l113">خط ۱۱۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۱۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== عوامل موجهۀ فعل ===</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).</ins></div></td></tr> </table>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67447&oldid=prev 2026-05-17T09:42:50Z

<p><span class="autocomment">فعل زیان‌بار</span></p> <a href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&amp;diff=67447&amp;oldid=67437">نمایش تغییرات</a>

Alikhani