https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C?feed=atom 2026-05-26T23:17:14Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=67641&oldid=prev 2026-05-26T08:23:33Z

<p><span class="autocomment">جایگاه در فقه معاصر</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۲۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l24">خط ۲۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون و قانون‌گذاری با چند پرسش و چالش مواجه می‌شدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟&lt;ref&gt;فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون و قانون‌گذاری با چند پرسش و چالش مواجه می‌شدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟&lt;ref&gt;فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مسئله قانون‌گذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تک‌نگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات ولی فقیه بررسی شده است.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مسئله قانون‌گذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تک‌نگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>ولی فقیه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>بررسی شده است.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مشروعیت قانون‌گذاری==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مشروعیت قانون‌گذاری==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون‌گذاری </del>به‌معنای وضع قانون،&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه&lt;/ref&gt; عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مردم، </del>اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.&lt;ref&gt;دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.&lt;/ref&gt; قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی نیز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توسط </del>انبیا، امامان و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نائبان </del>آنان به مردم منتقل می‌شود.&lt;ref&gt;سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون‌گذاری، </ins>به‌معنای وضع قانون،&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه&lt;/ref&gt; عملی حاکمیتی است که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طی آن </ins>دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مردم </ins>اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </ins>همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.&lt;ref&gt;دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.&lt;/ref&gt; قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی نیز تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </ins>انبیا، امامان و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نایبان </ins>آنان به مردم منتقل می‌شود.&lt;ref&gt;سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===ابهام در مفهوم قانون===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===ابهام در مفهوم قانون===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،&lt;ref&gt;فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.&lt;/ref&gt; ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، فقها ارزیابی‌های متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.&lt;ref&gt;فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،&lt;ref&gt;فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.&lt;/ref&gt; ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، فقها ارزیابی‌های متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.&lt;ref&gt;فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l34">خط ۳۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===مخالفان قانون‌گذاری===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===مخالفان قانون‌گذاری===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون توسط برخی از فقها،</del>&lt;ref&gt;مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.&lt;/ref&gt; <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باعث شد، </del>قانون اساسی مسلمانان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را، </del>همان قانون جامع الهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بدانند </del>که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تمامی </del>نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.&lt;ref&gt;تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.&lt;/ref&gt; <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.&lt;/ref&gt; به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>دستورالعمل‌های دولتی برای رفع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیازها </del>روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.&lt;ref&gt;ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.&lt;/ref&gt; فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوری، </del>معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومت، </del>دولت یا حاکم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باید </del>دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن را با </del>عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نام‌گذاری کند </del>نه قانون.&lt;ref&gt;ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.&lt;/ref&gt; به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.&lt;ref&gt;نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخی از فقها با </ins>مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون،</ins>&lt;ref&gt;مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.&lt;/ref&gt; قانون اساسی مسلمانان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>همان قانون جامع الهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانستند </ins>که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همه </ins>نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.&lt;ref&gt;تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.&lt;/ref&gt; <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنان </ins>قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.&lt;/ref&gt; به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنان، </ins>دستورالعمل‌های دولتی برای رفع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیازهای </ins>روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.&lt;ref&gt;ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.&lt;/ref&gt; فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فضل‌الله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوری]] </ins>معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومت باید </ins>دولت یا حاکم دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به آن‌ها </ins>عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بدهد، </ins>نه قانون.&lt;ref&gt;ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.&lt;/ref&gt; به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنان </ins>این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.&lt;ref&gt;نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===موافقان قانون‌گذاری===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===موافقان قانون‌گذاری===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">الهی، </del>از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مکلفین </del>گذاشته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است</del>&lt;ref&gt;محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.&lt;/ref&gt; <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند و </del>با تغییر و تبدل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جامعه، </del>قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.&lt;ref&gt;طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.&lt;/ref&gt; [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.&lt;/ref&gt; همچنین در میان فقهای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معاصر </del>از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم، </del>زیر نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ولی </del>امر است.&lt;ref&gt;مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">الهی </ins>از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>غیرمنصوص<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مکلفان </ins>گذاشته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛</ins>&lt;ref&gt;محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.&lt;/ref&gt; حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند، زیرا </ins>با تغییر و تبدل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جامعه </ins>قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.&lt;ref&gt;طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.&lt;/ref&gt; [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.&lt;/ref&gt; همچنین در میان فقهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معاصر، </ins>از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم </ins>زیر نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ولیّ </ins>امر است.&lt;ref&gt;مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">علی آقا </del>از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی&lt;ref&gt;مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.&lt;/ref&gt; و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.&lt;ref&gt;نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">علی‌آقا </ins>از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی&lt;ref&gt;مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.&lt;/ref&gt; و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.&lt;ref&gt;نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مرجع قانون‌گذاری ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مرجع قانون‌گذاری ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=67637&oldid=prev 2026-05-26T08:02:55Z

<p><span class="autocomment">تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت</span></p> <a href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&amp;diff=67637&amp;oldid=67632">نمایش تغییرات</a>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=67632&oldid=prev 2026-05-26T07:00:48Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۰۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7">خط ۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>‌'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اسلامی، از دید </del>عده‌ای از فقهای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معاصر، </del>در تعارض با حق تشریع الهی دیده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شد؛ به همین دلیل </del>با آن مخالفت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کردند</del>. در مقابل، برخی از فقها آن را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در راستای </del>تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌دیدند </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداختند</del>. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مشروطه تاکنون، </del>فقها <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر </del>نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داشتند؛ </del>ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اینکه توسط چه کسی </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در چه گستره‌ای باید </del>تصویب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شود، </del>باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همچنین </del>مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گردید</del>. پاسخ به این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سوالات </del>بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باعث اتخاذ </del>مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گردید</del>. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگرفته؛ </del>ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ازجمله </del>وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همچنین </del>نسبت قانون با <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شریعت </del>بررسی شده است.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>‌'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اسلامی را </ins>عده‌ای از فقهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معاصر </ins>در تعارض با حق تشریع الهی دیده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </ins>با آن مخالفت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده‌اند</ins>. در مقابل، برخی از فقها آن را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همسو با </ins>تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته‌ </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای </ins>درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کوشیده‌اند</ins>. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مشروطه، </ins>فقها <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درباره </ins>نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داشته‌اند، </ins>ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تصویب‌کننده </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گستره‌ </ins>تصویب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن </ins>باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شد</ins>. پاسخ به این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سؤالات </ins>بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </ins>مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">انجامید</ins>. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگرفته، </ins>ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>حکومت اسلامی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]، از جمله </ins>وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شریعت، </ins>بررسی شده است.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون‌گذاری در دو حوزه امور عرفی و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عمومی، </del>و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارائه </del>داده‌اند. عده‌ای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از فقها </del>با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ازجمله </del>مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. در مقابل، </del>برخی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از فقها، </del>قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌دانند</del>. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده؛ </del>ولی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌دلیل </del>نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الاجراء </del>یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومت‌داری </del>در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی، </del>دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عده‌ای از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها، </del>تبدیل احکام شریعت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </del>به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به نظر آنها </del>قوانین اسلام مشخص و قابل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجراست </del>و نیازی به تقنین دوباره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>نیست.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون‌گذاری در دو حوزه امور عرفی و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عمومی </ins>و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر داده‌اند. عده‌ای با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از جمله [[</ins>مجلس شورا<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </ins>برخی قانون‌گذاری در حوزه امور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>غیرمنصوص<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>([[منطقة الفراغ]]) را ضروری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته‌اند</ins>. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده‌اند، </ins>ولی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به دلیل </ins>نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الاجرا </ins>یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومتداری </ins>در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی </ins>دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عده‌ای از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها </ins>تبدیل احکام شریعت به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>جایز نمی‌دانستند؛ چراکه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معتقد بودند </ins>قوانین اسلام مشخص و قابل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجرا هستند </ins>و نیازی به تقنین دوباره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>نیست.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طراز </del>اول، تشکیل نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین رفع تعارض با حکم حکومتی ارائه شده است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تراز </ins>اول، تشکیل نهادهایی چون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>شورای نگهبان<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مجمع تشخیص مصلحت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و همچنین رفع تعارض با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>حکم حکومتی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>ارائه شده است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=67629&oldid=prev 2026-05-26T05:40:18Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{ویرایش}}</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = علیرضا صالحی</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = علیرضا صالحی</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=66925&oldid=prev 2026-04-28T12:41:27Z

<p><span class="autocomment">منابع</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۱</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l77">خط ۷۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{منابع}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{منابع}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۵ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۵ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۸ش.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی (امام)، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l94">خط ۹۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۹۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* حضرتی، حسن، مولائی توانی، علیرضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، تهران، توسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* حضرتی، حسن، مولائی توانی، علیرضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، تهران، توسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خسروشاهی، سید هادی، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خسروشاهی، سید هادی، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ش.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۸ش.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی (امام)، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.</div></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=66924&oldid=prev 2026-04-28T12:40:12Z

<p></p> <a href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&amp;diff=66924&amp;oldid=60838">نمایش تغییرات</a>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=60838&oldid=prev 2025-10-30T12:13:57Z

<p><span class="autocomment">موافقان قانون‌گذاری</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l36">خط ۳۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است&lt;ref&gt;محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.&lt;/ref&gt; و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.&lt;ref&gt;طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.&lt;/ref&gt; [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.&lt;/ref&gt; همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.&lt;ref&gt;مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است&lt;ref&gt;محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.&lt;/ref&gt; و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.&lt;ref&gt;طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.&lt;/ref&gt; [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.&lt;/ref&gt; همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.&lt;ref&gt;مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به عقیده فقهایی مانند [[آقا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روح‌الله </del>نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی آقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی&lt;ref&gt;مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.&lt;/ref&gt; و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.&lt;ref&gt;نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به عقیده فقهایی مانند [[آقا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نورالله </ins>نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی آقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی&lt;ref&gt;مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.&lt;/ref&gt; و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.&lt;ref&gt;نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مرجع قانون‌گذاری ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مرجع قانون‌گذاری ==</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l131">خط ۱۳۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۳۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نجفی اصفهانی، آقا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روح‌الله، </del>«رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نجفی اصفهانی، آقا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نورالله، </ins>«رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.</div></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=58572&oldid=prev 2025-09-17T04:15:09Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۱۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l140">خط ۱۴۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۴۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]،‌ فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]،‌ فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پایان}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پایان}}</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[en:Lawmaking]]</ins></div></td></tr> </table>

Sarfipour https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=50279&oldid=prev 2024-11-24T05:45:16Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۴۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l4">خط ۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== </del>چکیده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">===</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* '''</ins>چکیده<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>‌&#039;&#039;&#039;قانون‌گذاری&#039;&#039;&#039; و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>‌&#039;&#039;&#039;قانون‌گذاری&#039;&#039;&#039; و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=43401&oldid=prev 2024-03-12T09:51:33Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۱</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l3">خط ۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|گردآوری =  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|گردآوری =  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>}}</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=== چکیده ===</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>‌&#039;&#039;&#039;قانون‌گذاری&#039;&#039;&#039; و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>‌&#039;&#039;&#039;قانون‌گذاری&#039;&#039;&#039; و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Salehi