https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C?feed=atom 2026-07-11T14:40:48Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67724&oldid=prev 2026-05-30T06:32:19Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۳۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{ویرایش}}</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = علیرضا صالحی</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = علیرضا صالحی</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67723&oldid=prev 2026-05-30T06:30:37Z

<p><span class="autocomment">موانع</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۳۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l55">خط ۵۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۵۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: به دلیل اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین در قانون‌گذاری احکام فقهی باید از الفاظ فقهی مانند احوط و اظهر اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: به دلیل اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین در قانون‌گذاری احکام فقهی باید از الفاظ فقهی مانند احوط و اظهر اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل‌الخطاب دانستن قانون: به گفته [[سید جواد ورعی]]، زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شدند، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشند و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجعشان با قانون متفاوت باشد.&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل‌الخطاب دانستن قانون: به گفته [[سید جواد ورعی]]، زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شدند، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشند و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجعشان با قانون متفاوت باشد.&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد، به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب آن را صحیح ندانند.&lt;ref&gt;حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۸۵ش، </del>ص۱۳۹.&lt;/ref&gt; بر این اساس، قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملاً قانونی بی‌اثر خواهد بود.&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد، به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب آن را صحیح ندانند.&lt;ref&gt;حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص۱۳۹.&lt;/ref&gt; بر این اساس، قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملاً قانونی بی‌اثر خواهد بود.&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==منابعی برای مطالعه==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==منابعی برای مطالعه==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67722&oldid=prev 2026-05-30T06:29:02Z

<p><span class="autocomment">موانع</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۹</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l48">خط ۴۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==شرایط و لوازم==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==شرایط و لوازم==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الاجراء، </del>دارای شرایط و لوازمی است که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدم </del>رعایت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خواهد شد </del>و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.&lt;ref&gt;قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.&lt;/ref&gt; اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند،&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; اتخاذ فتاوای مطابق با اصل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدالت، </del>توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،&lt;ref&gt;قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.&lt;/ref&gt; آشنایی کامل با علم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقه، </del>علم حقوق&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.&lt;/ref&gt; و مناسبات حقوقی،&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.&lt;/ref&gt; اصالت دادن به قانون در برابر فتوا&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷&lt;/ref&gt; پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همچنین </del>خودداری از تلفیق مذموم&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.&lt;/ref&gt; و وجود نهادهای واسط میان قانون‌گذار و نهاد اجتهاد فقهی&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; از جمله الزامات و شرایط قانون‌گذاری بر اساس فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>که پژوهشگران دینی به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن </del>اشاره کرده‌اند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الاجرا </ins>دارای شرایط و لوازمی است که رعایت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکردنشان </ins>باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود </ins>و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.&lt;ref&gt;قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.&lt;/ref&gt; <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اجتهاد منظومه‌ای<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و نظام‌مند،&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; اتخاذ فتاوای مطابق با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قاعده عدالت|</ins>اصل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدالت]]، </ins>توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،&lt;ref&gt;قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.&lt;/ref&gt; آشنایی کامل با علم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقه و </ins>علم حقوق&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.&lt;/ref&gt; و مناسبات حقوقی،&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.&lt;/ref&gt; اصالت دادن به قانون در برابر فتوا&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷&lt;/ref&gt; پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و خودداری از تلفیق مذموم&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.&lt;/ref&gt; و وجود نهادهای واسط میان قانون‌گذار و نهاد اجتهاد فقهی&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; از جمله الزامات و شرایط قانون‌گذاری بر اساس فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هستند </ins>که پژوهشگران دینی به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>اشاره کرده‌اند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اجتهاد نظام‌مند: به گفته [[احمد مبلغی]] از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانون‌های پیرامون یک موضوع باشد. به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او </del>قانون با یک فتوا شکل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌گیرد </del>بلکه نیازمند نظریه‌ای فقهی هستیم.&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اجتهاد نظام‌مند: به گفته [[احمد مبلغی]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانون‌های پیرامون یک موضوع باشد. به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </ins>قانون با یک فتوا شکل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌گیرد، </ins>بلکه نیازمند نظریه‌ای فقهی هستیم.&lt;ref&gt;مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قربان‌نیا]] پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پوشاند را انتخاب کند، </del>حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او </del>نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>بهتر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </del>کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند</del>.&lt;ref&gt;قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قربان‌نیا]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را برگزیند </ins>که بهتر به عدالت جامه عمل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پوشاند، </ins>حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </ins>نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>بهتر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌توانند </ins>کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کنند</ins>.&lt;ref&gt;قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با وجود </del>اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">احوط، </del>اظهر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و ... در قانون‌گذاری احکام فقهی </del>اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به دلیل </ins>اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در قانون‌گذاری احکام فقهی </ins>باید از الفاظ فقهی مانند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">احوط و </ins>اظهر اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شناخت </del>قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌عنوان فصل‌الخطاب</del>: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شد، </del>باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد </del>و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مراجع آنها </del>با قانون متفاوت باشد.&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فصل‌الخطاب دانستن </ins>قانون: به گفته [[سید جواد ورعی]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شدند، </ins>باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشند </ins>و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مراجعشان </ins>با قانون متفاوت باشد.&lt;ref&gt;ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد؛ </del>به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مذاهب، </del>آن را صحیح ندانند.&lt;ref&gt;حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.&lt;/ref&gt; بر این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساس </del>قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عملا </del>قانونی بی‌اثر خواهد بود.&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد، </ins>به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مذاهب </ins>آن را صحیح ندانند.&lt;ref&gt;حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.&lt;/ref&gt; بر این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساس، </ins>قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عملاً </ins>قانونی بی‌اثر خواهد بود.&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==منابعی برای مطالعه==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==منابعی برای مطالعه==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توسط </del>گروهی متشکل از هفت نفر از علمای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اسلامی </del>بر اساس فقه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حنفی </del>در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به روزرسانی </del>آن، به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آراء </del>مذاهب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگری هم </del>رجوع شد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>باب فقه مقارن را گشود.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.&lt;/ref&gt; پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که </del>یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخت </del>و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سایر </del>مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کند و بیست </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سه </del>قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.&lt;ref&gt;کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با همت </ins>گروهی متشکل از هفت نفر از علمای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اسلامی، </ins>بر اساس فقه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حنفی، </ins>در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌روزرسانی </ins>آن، به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آرای </ins>مذاهب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر نیز </ins>رجوع شد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </ins>باب فقه مقارن را گشود.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.&lt;/ref&gt; پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">علمای دیگر مذاهب آن را </ins>نقد و بررسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کردند. </ins>یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همت گماشت </ins>و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر </ins>مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۲۳ </ins>قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.&lt;ref&gt;کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==جستارهای وابسته==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==جستارهای وابسته==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67721&oldid=prev 2026-05-30T06:13:57Z

<p><span class="autocomment">موانع</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۱۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l41">خط ۴۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== موانع ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== موانع ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>پژوهشگران <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دینی، </del>قانون‌گذاری احکام فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را با موانعی مواجه می‌دانند که </del>از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جمله مهمترین آنها </del>عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>پژوهشگران <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دینی موانعی بر راه </ins>قانون‌گذاری احکام فقهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌بینند؛‌ </ins>از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">موارد مهم آن‌ها </ins>عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و نامشخص بودن فتوای معیار است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نگاه فردی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داشتن </del>به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">افراد </del>بدون در نظر گرفتن هویت جمعی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها توسط فقیه، </del>از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایجاد </del>برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </del>در قانون اجتناب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شود </del>و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نگاه فردی به فقه: غلبه نگاه فردی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقیه </ins>در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">افراد، </ins>بدون در نظر گرفتن هویت جمعی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنان </ins>از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>احمد حاجی ده‌آبادی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]، </ins>از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده‌اند </ins>در قانون اجتناب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ورزید </ins>و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد، کدامیک از آنها </del>معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است.&lt;ref&gt;جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.&lt;/ref&gt; فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگهبان، </del>فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جمله </del>راهکارهایی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>که برای حل این چالش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از سوی پژهشگران </del>ارائه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده است</del>.&lt;ref&gt;سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. &lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد کدام‌یک </ins>معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است.&lt;ref&gt;جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.&lt;/ref&gt; فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>شورای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگهبان]]، </ins>فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از راهکارهایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هستند </ins>که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پژهشگران </ins>برای حل این چالش ارائه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده‌اند</ins>.&lt;ref&gt;سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. &lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{همچنین ببینید|فتوای معیار}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{همچنین ببینید|فتوای معیار}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67679&oldid=prev 2026-05-28T08:30:37Z

<p><span class="autocomment">دیدگاه‌ها</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۳۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l32">خط ۳۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==دیدگاه‌ها==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==دیدگاه‌ها==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارائه داده‌اند.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند:</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* بیشتر علمای شیعه و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اهل سنت گرایش </del>به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.&lt;/ref&gt; به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>انسان به دلیل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدم </del>احاطه کامل بر مصالح و مفاسد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود، </del>حق اختراع قانون را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندارد؛ </del>ولی به دلیل ضرورت‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">زندگی، </del>لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌نامند </del>و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.&lt;ref&gt;فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.&lt;/ref&gt; به باور [[سید محمدباقر صدر]] از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>و اختلاف فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درباره آنها </del>نیست که در متن قانون گنجانده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شوند، و </del>یا جزء احکام فقهی اختلافی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>که انتخاب یک نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>عهده قوه مقننه خواهد بود.&lt;ref&gt;صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* بیشتر علمای شیعه و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اهل‌سنت </ins>به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گرایش </ins>دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.&lt;/ref&gt; به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنان،‌ </ins>انسان به دلیل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نداشتن </ins>احاطه کامل بر مصالح و مفاسد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود </ins>حق اختراع قانون را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندارد، </ins>ولی به دلیل ضرورت‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">زندگی </ins>لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌دانند </ins>و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.&lt;ref&gt;فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.&lt;/ref&gt; به باور [[سید محمدباقر صدر]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هستند </ins>و اختلاف فقهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در آن‌ها </ins>نیست که در متن قانون گنجانده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شوند </ins>یا جزء احکام فقهی اختلافی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هستند </ins>که انتخاب یک نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر </ins>عهده قوه مقننه خواهد بود.&lt;ref&gt;صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در مقابل، </del>عده‌ای از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها، </del>تقنین شریعت را جایز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌دانستند؛ </del>چراکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به نظر آنها </del>قوانین اسلام مشخص و قابل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجراست </del>و نیازی به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تقنین آنها </del>نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نخواهند داشت</del>.&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.&lt;/ref&gt; در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها </del>چون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.&lt;ref&gt;اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* عده‌ای از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها </ins>تقنین شریعت را جایز <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌دانند؛ </ins>چراکه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معتقدند </ins>قوانین اسلام مشخص و قابل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجرا هستند </ins>و نیازی به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تقنینشان </ins>نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندارند</ins>.&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.&lt;/ref&gt; در مجلس نهایی بررسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانون اساسی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها، </ins>چون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>امر به معروف و نهی از منکر<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.&lt;ref&gt;اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در میانه دو دیدگاه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فوق </del>فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.&lt;/ref&gt; در این باره گفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده، </del>احکام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مصرح </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسلم </del>شریعت که اختلاف معتنابهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">میان فقها درباره آنها وجود ندارد، </del>لازم‌الاجرا هستند و نیازی به قانون‌گذاری درباره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها نیست؛</del>&lt;ref&gt;محمدی کرجی، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.&lt;/ref&gt; ولی درباره احکام غیر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قطعی و اختلافی، </del>برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانون‌گذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.&lt;ref&gt;کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در میانه دو دیدگاه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فوق، </ins>فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.&lt;ref&gt;نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.&lt;/ref&gt; در این باره گفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده که </ins>احکام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مصرّح </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسلّم </ins>شریعت که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها </ins>اختلاف معتنابهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در آن‌ها ندارند، </ins>لازم‌الاجرا هستند و نیازی به قانون‌گذاری درباره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها نیست،</ins>&lt;ref&gt;محمدی کرجی، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.&lt;/ref&gt; ولی درباره احکام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختلافی و </ins>غیر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قطعی، </ins>برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانون‌گذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.&lt;ref&gt;کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== موانع ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== موانع ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67677&oldid=prev 2026-05-28T08:18:04Z

<p><span class="autocomment">مفهوم‌شناسی</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l22">خط ۲۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مفهوم‌شناسی==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مفهوم‌شناسی==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت به قانون که از آن <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>عنوان تقنین شریعت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز </del>یاد شده، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فرآیندی </del>است <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </del>دستورهای شریعت اسلام و احکام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی، </del>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت و </del>شکل قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درآید </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای آن </del>الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.&lt;ref&gt;ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.&lt;/ref&gt; تقنین فقه اسلامی را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فرآیندی </del>دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن </del>خارج <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود و </del>موضوع‌بندی و تبویب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خواهد شد </del>و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خواهد داد </del>و نتیجه آن بهره‌گیری همه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جامعه </del>و نه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تنها فقیهان </del>از فقه خواهد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شد</del>.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.&lt;/ref&gt; [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اهل سنت </del>نیز قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.&lt;ref&gt;قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ص۲۹۷.&lt;/ref&gt; در این باره همچنین گفته <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده، </del>قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌صورتی </del>در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.&lt;ref&gt;قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ص۷۳.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت به قانون که از آن <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </ins>عنوان تقنین شریعت یاد شده، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فرایندی </ins>است <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای اینکه </ins>دستورهای شریعت اسلام و احکام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی </ins>به شکل قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درآیند </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برایشان </ins>الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.&lt;ref&gt;ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.&lt;/ref&gt; تقنین فقه اسلامی را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فرایندی </ins>دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی خارج <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود، </ins>موضوع‌بندی و تبویب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود </ins>و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌دهد </ins>و نتیجه آن بهره‌گیری همه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جامعه، </ins>و نه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقط فقیهان، </ins>از فقه خواهد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بود</ins>.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.&lt;/ref&gt; [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">، </ins>از فقهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اهل‌سنت، </ins>نیز قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.&lt;ref&gt;قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ص۲۹۷.&lt;/ref&gt; در این باره همچنین گفته <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده که </ins>قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به صورتی </ins>در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.&lt;ref&gt;قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ص۷۳.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== روش‌های تقنین شریعت ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== روش‌های تقنین شریعت ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است:</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* قانون دانستن رساله‌های عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیش‌فرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانسته‌اند و اینکه احکام اسلام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پاسخ‌گوی تمامی </del>نیازهای انسان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است.</del>&lt;ref&gt;اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»، ص۷۸.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* قانون دانستن رساله‌های عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیش‌فرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانسته‌اند و اینکه احکام اسلام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پاسخگوی تمام </ins>نیازهای انسان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛</ins>&lt;ref&gt;اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»، ص۷۸.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: این روش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">امروزه </del>بیشتر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>استفاده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار گرفته </del>شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>قانون‌گذاری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخته است.</del>&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">امروزه از </ins>این روش بیشتر استفاده شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس قانون‌گذاری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده است؛</ins>&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* قانون‌گذاری بر پایه اجتهاد: <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قائلین </del>نظام‌سازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب می‌دانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظام‌مند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شود</del>.&lt;ref&gt;کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. &lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* قانون‌گذاری بر پایه اجتهاد: <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قائلان </ins>نظام‌سازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب می‌دانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظام‌مند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شوند</ins>.&lt;ref&gt;کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. &lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==دیدگاه‌ها==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==دیدگاه‌ها==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67675&oldid=prev 2026-05-28T08:07:22Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7">خط ۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومت‌داری </del>در دوران معاصر در جوامع اسلامی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">محسوب </del>شده است. در این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فرآیند </del>احکام فقهی به شکل قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درمی‌آید </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای آن </del>الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اهل سنت درباره </del>قانون‌گذاری احکام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی </del>با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عصر حاضر </del>دانسته‌اند. در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مقابل </del>عده‌ای از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها، </del>تبدیل احکام شریعت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </del>به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به نظر آنها </del>قوانین اسلام مشخص و قابل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجراست </del>و نیازی به تقنین دوباره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندانسته؛ </del>ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومتداری </ins>در دوران معاصر در جوامع اسلامی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته </ins>شده است. در این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فرایند، </ins>احکام فقهی به شکل قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درمی‌آیند </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برایشان </ins>الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اهل‌سنت در </ins>قانون‌گذاری احکام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی، </ins>با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای عصر حاضر </ins>ضروری و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به [[</ins>مصلحت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>دانسته‌اند. در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مقابل، </ins>عده‌ای از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها </ins>تبدیل احکام شریعت به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>جایز نمی‌دانند؛ چراکه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معتقدند </ins>قوانین اسلام مشخص و قابل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجرا هستند </ins>و نیازی به تقنین دوباره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ندانسته‌اند؛ </ins>ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر </ins>عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام فقهی به قوانین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الاجراء </del>بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدم </del>رعایت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کند. </del>از جمله این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرایط، </del>به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمرده‌اند که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدم </del>نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام فقهی به قوانین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الاجرا </ins>بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که رعایت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکردنشان </ins>کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کند، </ins>از جمله این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرایط </ins>به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمرده‌اند که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نداشتن </ins>نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مصوب، </del>از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حقوق‌دانان </del>قرار گرفت.&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.&lt;/ref&gt; به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومت‌داری </del>در دوران معاصر در جوامع اسلامی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">محسوب شده است؛</del>&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.&lt;/ref&gt; و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشد </del>که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف خود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخوردار </del>شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اعمال گردد </del>و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.&lt;ref&gt;هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.&lt;/ref&gt;  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مصوب </ins>از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حقوقدانان </ins>قرار گرفت.&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </ins>هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.&lt;/ref&gt; به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنان، </ins>تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومتداری </ins>در دوران معاصر در جوامع اسلامی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است</ins>&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.&lt;/ref&gt; و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">باشند </ins>که بر اساس آن مردم از حقوق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خود بهره‌مند </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از </ins>تکالیف خود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آگاه </ins>شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجرا </ins>و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.&lt;ref&gt;هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.&lt;/ref&gt;  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.&lt;/ref&gt; و پس از آن در دیگر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورها </del>مانند هند و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از جمله </del>ایران عصر مشروطه و جمهوری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اسلامی </del>با تدوین قوانینی چون قانون مدنی&lt;ref&gt;امین، تاریخ حقوق ایران، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.&lt;/ref&gt; پیگیری شد.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.&lt;/ref&gt; احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده است</del>.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص۲۳۲.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.&lt;/ref&gt; و پس از آن در دیگر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورها، </ins>مانند هند و ایران <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در </ins>عصر مشروطه و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در دوران </ins>جمهوری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اسلامی، </ins>با تدوین قوانینی چون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قانون مدنی<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins>&lt;ref&gt;امین، تاریخ حقوق ایران، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.&lt;/ref&gt; پیگیری شد.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.&lt;/ref&gt; احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده‌اند</ins>.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص۲۳۲.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها دانسته‌اند؛</del>&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دینی </del>صرف انطباق با <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرع، </del>ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند و عهده‌دار رعایت باشد.&lt;ref&gt;ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ص۳۴۳.&lt;/ref&gt; همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده چون علم فقه فاقد موضوع‌شناسی است و صرفاً <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>بیان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">احکام می‌پردازد، </del>برای انطباق احکام فقهی بر واقعیت‌های اجتماعی نیازمند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانونگذاری </del>این احکام هستیم.&lt;ref&gt;کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها دانسته‌اند.</ins>&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دینی، </ins>صرف انطباق با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرع </ins>ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند و عهده‌دار رعایت باشد.&lt;ref&gt;ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ص۳۴۳.&lt;/ref&gt; همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </ins>چون علم فقه فاقد موضوع‌شناسی است و صرفاً <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">احکام را </ins>بیان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کند، </ins>برای انطباق احکام فقهی بر واقعیت‌های اجتماعی نیازمند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قانون‌گذاری </ins>این احکام هستیم.&lt;ref&gt;کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌ها ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌ها ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روبروست؛ از جمله اینکه </del>ماهیت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اینگونه </del>تقنین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملیه، آیا چنین قانون‌گذاری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرعا </del>جایز است؟ آیا نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد؟ </del>در صورت جواز  آیا هر حکمى را که در شریعت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آمده، </del>می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اشخاص </del>مانند روابط کارگر و کارفرما و دادن حق طلاق به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">زن، </del>آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد؟ </del>در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سر </del>راه این نوع از قانون‌گذاری وجود خواهد داشت؟ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در </del>در تعامل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">میان </del>فقها و حقوقدانان و در پژوهش‌های فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به برخی از این پرسش‌ها و چالش‌ها پرداخته شده است</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">روبه‌رو است: </ins>ماهیت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این‌گونه </ins>تقنین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملیه، آیا چنین قانون‌گذاری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرعاً </ins>جایز است؟ آیا نهادهای قانون‌گذاری چون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مجلس شورا<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند؟ </ins>در صورت جواز  آیا هر حکمى را که در شریعت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آمده </ins>می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر </ins>عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اشخاص، </ins>مانند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>روابط کارگر و کارفرما<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[حق طلاق|</ins>دادن حق طلاق به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">زن]]، </ins>آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند؟ </ins>در گذار از فقه به قانون، عنصر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>مصلحت عامه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر راه این نوع از قانون‌گذاری وجود خواهد داشت؟ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخی از این پرسش‌ها و چالش‌ها </ins>در تعامل فقها و حقوقدانان و در پژوهش‌های فقهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بررسی شده‌اند</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مفهوم‌شناسی==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مفهوم‌شناسی==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=67671&oldid=prev 2026-05-28T07:05:15Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۰۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{ویرایش}}</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{نویسنده</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = علیرضا صالحی</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|نویسنده = علیرضا صالحی</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=66926&oldid=prev 2026-04-28T12:48:20Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l13">خط ۱۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی به هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.&lt;/ref&gt; به باور آنها تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.&lt;/ref&gt; و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشد که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف خود برخوردار شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اعمال گردد و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.&lt;ref&gt;هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.&lt;/ref&gt;  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.&lt;ref&gt;غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی به هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.&lt;/ref&gt; به باور آنها تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛&lt;ref&gt;حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.&lt;/ref&gt; و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشد که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف خود برخوردار شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اعمال گردد و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.&lt;ref&gt;هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.&lt;/ref&gt;  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.&lt;/ref&gt; و پس از آن در دیگر کشورها مانند هند و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی&lt;ref&gt;امین، تاریخ حقوق ایران، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۹۱ش، </del>ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.&lt;/ref&gt; پیگیری شد.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۷۲ش، </del>ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.&lt;/ref&gt; احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۷۲ش، </del>ص۲۳۲.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع&lt;ref&gt;بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.&lt;/ref&gt; و پس از آن در دیگر کشورها مانند هند و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی&lt;ref&gt;امین، تاریخ حقوق ایران، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.&lt;/ref&gt; پیگیری شد.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.&lt;/ref&gt; احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.&lt;ref&gt;کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص۲۳۲.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند و عهده‌دار رعایت باشد.&lt;ref&gt;ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۸۶ش، </del>ص۳۴۳.&lt;/ref&gt; همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده چون علم فقه فاقد موضوع‌شناسی است و صرفاً به بیان احکام می‌پردازد، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیت‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری این احکام هستیم.&lt;ref&gt;کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛&lt;ref&gt;عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.&lt;/ref&gt; به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند و عهده‌دار رعایت باشد.&lt;ref&gt;ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ص۳۴۳.&lt;/ref&gt; همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده چون علم فقه فاقد موضوع‌شناسی است و صرفاً به بیان احکام می‌پردازد، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیت‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری این احکام هستیم.&lt;ref&gt;کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌ها ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌ها ===</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l21">خط ۲۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مفهوم‌شناسی==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مفهوم‌شناسی==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.&lt;ref&gt;ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۹۶ش، </del>ص۳۱.&lt;/ref&gt; تقنین فقه اسلامی را فرآیندی دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی آن خارج می‌شود و موضوع‌بندی و تبویب خواهد شد و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان خواهد داد و نتیجه آن بهره‌گیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه خواهد شد.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.&lt;/ref&gt; [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای اهل سنت نیز قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.&lt;ref&gt;قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۴۱۱ق، </del>ص۲۹۷.&lt;/ref&gt; در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.&lt;ref&gt;قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۱۳۹۷ش، </del>ص۷۳.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.&lt;ref&gt;ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.&lt;/ref&gt; تقنین فقه اسلامی را فرآیندی دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی آن خارج می‌شود و موضوع‌بندی و تبویب خواهد شد و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان خواهد داد و نتیجه آن بهره‌گیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه خواهد شد.&lt;ref&gt;محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.&lt;/ref&gt; [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای اهل سنت نیز قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.&lt;ref&gt;قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ص۲۹۷.&lt;/ref&gt; در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.&lt;ref&gt;قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ص۷۳.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== روش‌های تقنین شریعت ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== روش‌های تقنین شریعت ===</div></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&diff=58588&oldid=prev 2025-09-18T06:51:47Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۱</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l103">خط ۱۰۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۰۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پایان}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پایان}}</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[en:Turning Jurisprudential Rules into Law]]</ins></div></td></tr> </table>

Sarfipour