https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)?feed=atom 2026-05-28T07:37:53Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=65264&oldid=prev 2026-02-19T06:25:08Z

<p>added <a href="/fa/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1" title="رده:مدخل‌های ۱۴۰۱">Category:مدخل‌های ۱۴۰۱</a> using <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:Gadget-HotCat?redlink=1" class="new" title="راهنما:Gadget-HotCat (صفحه وجود ندارد)">HotCat</a></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l15">خط ۱۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># رویه قضایی به منزله‌ی منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش. [https://scj.sbu.ac.ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f.pdf مقاله را از اینجا ببینید]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># رویه قضایی به منزله‌ی منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش. [https://scj.sbu.ac.ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f.pdf مقاله را از اینجا ببینید]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رده:مدخل‌های ۱۴۰۱]]</ins></div></td></tr> </table>

Mkhaghanif https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=55964&oldid=prev 2025-06-17T10:24:30Z

<p><span class="autocomment">مقاله‌ها</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l14">خط ۱۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقاله‌ها ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مقاله‌ها ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># رویه قضایی به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منزله ی </del>منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش. [https://scj.sbu.ac.ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f.pdf مقاله را از اینجا ببینید]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># رویه قضایی به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منزله‌ی </ins>منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش. [https://scj.sbu.ac.ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f.pdf مقاله را از اینجا ببینید]</div></td></tr> </table>

Mkhaghanif https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=49292&oldid=prev 2024-11-07T09:47:20Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;ref&gt;صدقی، «آراء وحدت رویه…»، ص۱۵.&lt;/ref&gt; </del>بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود. بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از دیدگاه فقهی دربارهٔ مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و…) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و…) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی دربارهٔ اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی دربارهٔ اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مبنای فقهی </del>==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کتاب‌ها </ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مبنای این مسئله در استفتائی که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد مشخص است. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت‌الله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. آیت‌الله خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند.&lt;ref&gt;خمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.&lt;/ref&gt; سپس، از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.&lt;ref&gt;خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.&lt;/ref&gt;</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== پرسش‌های معاصر ==</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از دیدگاه فقهی دربارهٔ مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و…) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و…) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== پرسش‌های مربوط به </del>رویه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قضایی ==</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"># اعتبار و اهمیت </ins>رویه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قضایی، محمد اعتدال، شیراز، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۹ش. </ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{اصلی| رویه قضایی}}</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"># </ins>رویه قضایی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیدجلال‌الدین مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97528222</ins>.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">pdf صفحات ابتدایی کتاب را از </ins>اینجا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ببینید]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئله وحدت </del>رویه قضایی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در بنیاد خود بر قانونی و شرعی بودن رویه قضایی استوار است</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرسشی که در </del>اینجا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطرح است این است که آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در صورت چنین حجیتی آیا فقط شامل عرف قاضیان مجتهد می‌شود یا دادرسان یا دیگر قاضیان غیرمجتهد را نیز در برمی‌گیرد؟ همچنین آیا این عرف فقط محدود به مجازات‌های شرعی است یا مجازات‌های عرفی نیز می‌تواند مبنای تشخیص این عرف قرار گیرد؟ این پرسشها و دیگر پرسش‌های مرتبط، می‌تواند مبنایی برای شناخت رویه قضایی و سپس وحدت رویه قضایی فراهم کند.</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پانویس </del>==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مقاله‌ها </ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{پانویس}}</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== منابع ==</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"># رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق، علی اسلامی‌پناه، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، بهمن ۱۳۹۷ش</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[https://scj</ins>.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">sbu</ins>.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ac</ins>.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ir/article_67269_f4832ebd2cea530e6d1f09675493ba7f</ins>.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">pdf مقاله را از اینجا ببینید]</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">{{منابع}}</del></div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* قانون آیین دادرسی کیفری ایران</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">* صدقی، غلامعلی، «آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن»، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش</del>.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> </table>

Khoshnudi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24944&oldid=prev 2022-10-15T09:17:14Z

<p>ابرابزار، اصلاح نشانی وب</p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Ref</del>&gt; صدقی، «آراء وحدت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رویه...»، </del>ص۱۵.&lt;/<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Ref</del>&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هیات </del>عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ref</ins>&gt;صدقی، «آراء وحدت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رویه…»، </ins>ص۱۵.&lt;/<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ref</ins>&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هیئت </ins>عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درباره </del>اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دربارهٔ </ins>اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مبنای فقهی==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مبنای فقهی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مبنای این مسئله در استفتائی که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد مشخص است. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت‌الله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. آیت‌الله خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و‏‎ ‎‏نظر </del>بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند.&lt;ref&gt;خمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱.&lt;/<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Ref</del>&gt;&lt;ref&gt;خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.&lt;/ref&gt; سپس، از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.&lt;ref&gt; خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مبنای این مسئله در استفتائی که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد مشخص است. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت‌الله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. آیت‌الله خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و نظر </ins>بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند.&lt;ref&gt;خمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱.&lt;/<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ref</ins>&gt;&lt;ref&gt;خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.&lt;/ref&gt; سپس، از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.&lt;ref&gt;خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.&lt;/ref&gt;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==پرسش‌های معاصر==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پرسش‌های معاصر ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از دیدگاه فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درباره </del>مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و...</del>) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و...</del>) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>از دیدگاه فقهی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دربارهٔ </ins>مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و…</ins>) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و…</ins>) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==پرسش‌های مربوط به رویه قضایی==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== پرسش‌های مربوط به رویه قضایی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{اصلی| رویه قضایی}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{اصلی| رویه قضایی}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مسئله وحدت رویه قضایی، در بنیاد خود بر قانونی و شرعی بودن رویه قضایی استوار است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در صورت چنین حجیتی آیا فقط شامل عرف قاضیان مجتهد می‌شود یا دادرسان یا دیگر قاضیان غیرمجتهد را نیز در برمی‌گیرد؟ همچنین آیا این عرف فقط محدود به مجازات‌های شرعی است یا مجازات‌های عرفی نیز می‌تواند مبنای تشخیص این عرف قرار گیرد؟ این پرسشها و دیگر پرسش‌های مرتبط، می‌تواند مبنایی برای شناخت رویه قضایی و سپس وحدت رویه قضایی فراهم کند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>مسئله وحدت رویه قضایی، در بنیاد خود بر قانونی و شرعی بودن رویه قضایی استوار است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در صورت چنین حجیتی آیا فقط شامل عرف قاضیان مجتهد می‌شود یا دادرسان یا دیگر قاضیان غیرمجتهد را نیز در برمی‌گیرد؟ همچنین آیا این عرف فقط محدود به مجازات‌های شرعی است یا مجازات‌های عرفی نیز می‌تواند مبنای تشخیص این عرف قرار گیرد؟ این پرسشها و دیگر پرسش‌های مرتبط، می‌تواند مبنایی برای شناخت رویه قضایی و سپس وحدت رویه قضایی فراهم کند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پانویس‌ها</del>==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پانویس </ins>==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{پانویس}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==منابع ==</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== منابع ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{منابع}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{منابع}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*قانون آیین دادرسی کیفری ایران.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* قانون آیین دادرسی کیفری ایران.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*صدقی، غلامعلی، «آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن»، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* صدقی، غلامعلی، «آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی آن»، مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.</div></td></tr> </table>

Khoshnudi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24532&oldid=prev 2022-10-11T09:55:33Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، «آراء وحدت رویه...»، ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم: </del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، «آراء وحدت رویه...»، ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد. همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; </del>همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td></tr> </table>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24531&oldid=prev 2022-10-11T09:53:08Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}}</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آراء </del>وحدت رویه... ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم:  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«آراء </ins>وحدت رویه...<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">»، </ins>ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم:  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24530&oldid=prev 2022-10-11T09:51:11Z

<p><span class="autocomment">منابع</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l25">خط ۲۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*صدقی، غلامعلی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آراء </del>وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن، </del>مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*صدقی، غلامعلی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«آراء </ins>وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور و نقش علمای فقه و حقوق در کارآمدی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن»، </ins>مجموعه حقوقی (دیوان عالی کشور)، شماره ۱، پاییز ۱۴۰۰ش.</div></td></tr> </table>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24529&oldid=prev 2022-10-11T09:47:59Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l2">خط ۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم:  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم:  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طبق </del>مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td></tr> </table>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24528&oldid=prev 2022-10-11T09:47:17Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l4">خط ۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی ـ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">علی </del>رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </ins>رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مبنای فقهی==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==مبنای فقهی==</div></td></tr> </table>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=24527&oldid=prev 2022-10-11T09:44:31Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l2">خط ۲:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۲:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم:  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.&lt;Ref&gt; صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵.&lt;/Ref&gt; بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.&lt;ref&gt;اصل یکصد و شصت و یکم:  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایران «هرگاه از شعب مختلف </del>دیوان عالی کشور یا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دادگاه‌ها، نسبت به موارد مشابه، </del>اعم از حقوقی، کیفری و امور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند </del>نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">»</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.&lt;/Ref&gt; همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایران، رئیس </ins>دیوان عالی کشور یا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دادستان کل کشور را موظف می‌کند در مسائل مشابه ـ </ins>اعم از حقوقی، کیفری و امور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حسبی ـ </ins>نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Ma.sultanmoradi