https://ency.feqhemoaser.com/fa/history/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)?feed=atom 2026-05-27T21:53:04Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66317&oldid=prev 2026-04-12T09:53:44Z

<p><span class="autocomment">چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۵۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l118">خط ۱۱۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۱۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده با توجه به مواد و تبصره‌های قانونی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۹ </del>چالش اصلی در قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری را بررسی و تحلیل کرده است. این مطالعه با مرور کلی فرایند، شرایط، مدت و کارکرد این قرارداد در نظام بانکی آغاز می‌شود، سپس تحلیلی انتقادی از بندها و مواد کلیدی قرارداد ارائه می‌دهد (ص۱۲۰-۱۲۲). نویسنده تأکید می‌کند که برخی مفاد قرارداد هم از نظر فقهی و هم از لحاظ اخلاقی و عدالت قابل تأمل‌اند و نیاز به بازنگری دارند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده با توجه به مواد و تبصره‌های قانونی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نُه </ins>چالش اصلی در قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری را بررسی و تحلیل کرده است. این مطالعه با مرور کلی فرایند، شرایط، مدت و کارکرد این قرارداد در نظام بانکی آغاز می‌شود، سپس تحلیلی انتقادی از بندها و مواد کلیدی قرارداد ارائه می‌دهد (ص۱۲۰-۱۲۲). نویسنده تأکید می‌کند که برخی مفاد قرارداد هم از نظر فقهی و هم از لحاظ اخلاقی و عدالت قابل تأمل‌اند و نیاز به بازنگری دارند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#تعجیل ثمن (تبصره ۲ ماده ۴): الزام مستأجر به پرداخت زودهنگام ثمن یا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجاره، </del>که از دیدگاه عدالت عقد و قواعد فقهی محل تأمل است (ص۱۲۷-۱۳۲)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تعجیل ثمن (تبصره ۲ ماده ۴): الزام مستأجر به پرداخت زودهنگام ثمن یا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجاره </ins>که از دیدگاه عدالت عقد و قواعد فقهی محل تأمل است (ص۱۲۷-۱۳۲)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>اسقاط کلیه خیارات (ماده ۵): حذف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تمامی </del>اختیارات قانونی و قراردادی برای فسخ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار داد، </del>که ممکن است با اصول شرعی و حقوقی مغایرت داشته باشد (ص۱۳۲-۱۳۶)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># اسقاط کلیه خیارات (ماده ۵): حذف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تمام </ins>اختیارات قانونی و قراردادی برای فسخ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرارداد </ins>که ممکن است با اصول شرعی و حقوقی مغایرت داشته باشد (ص۱۳۲-۱۳۶)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تعهدات مستأجر (ماده ۷): شرایط و حدود مسئولیت‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستأجر، </del>که به باور نویسنده برخی الزامات اضافی و غیرمنصفانه را متوجه مستأجر می‌کند (ص۱۳۶- ۱۴۰)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># تعهدات مستأجر (ماده ۷): شرایط و حدود مسئولیت‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستأجر </ins>که به باور نویسنده برخی الزامات اضافی و غیرمنصفانه را متوجه مستأجر می‌کند (ص۱۳۶- ۱۴۰)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ضمان مستأجر: مطالبه ضمانت‌های ویژه یا بی‌ضابطه از مستأجر که بار حقوقی و اخلاقی قرارداد را سنگین‌تر می‌کند (ص۱۴۱-۱۴۸)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ضمان مستأجر: مطالبه ضمانت‌های ویژه یا بی‌ضابطه از مستأجر که بار حقوقی و اخلاقی قرارداد را سنگین‌تر می‌کند (ص۱۴۱-۱۴۸)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># [[جریمه دیرکرد]] (ماده ۱۰): تعیین جریمه برای تأخیر در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخت، </del>که هم از منظر فقهی و هم عدالت قراردادی با چالش مواجه است (ص۱۴۹- ۱۵۶)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># [[جریمه دیرکرد]] (ماده ۱۰): تعیین جریمه برای تأخیر در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخت </ins>که هم از منظر فقهی و هم عدالت قراردادی با چالش مواجه است (ص۱۴۹- ۱۵۶)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ابهام نوع شرط تملیک (ماده ۱۱): <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقدان شفافیت در </del>نحوه تملیک مورد اجاره و شرایط انتقال مالکیت (ص۱۵۷)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ابهام نوع شرط تملیک (ماده ۱۱): <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شفاف نبودن </ins>نحوه تملیک مورد اجاره و شرایط انتقال مالکیت (ص۱۵۷)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#حکم فسخ و انحلال قرارداد (ماده ۱۶): تبیین ناصحیح یا ناقص از حق فسخ یا شرایط انحلال قرارداد برای هر یک از طرفین (ص۱۵۸- ۱۶۷)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#حکم فسخ و انحلال قرارداد (ماده ۱۶): تبیین ناصحیح یا ناقص از حق فسخ یا شرایط انحلال قرارداد برای هر یک از طرفین (ص۱۵۸- ۱۶۷)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># نقض قاعده عدل و انصاف (ماده ۱۵): وجود مصادیقی از ترجیح ناعادلانه یک طرف بر طرف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر، </del>مغایر با اصول انصاف و عدالت اسلامی (ص۱۶۵)<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># نقض قاعده عدل و انصاف (ماده ۱۵): وجود مصادیقی از ترجیح ناعادلانه یک طرف بر طرف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر که </ins>مغایر با اصول انصاف و عدالت اسلامی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </ins>(ص۱۶۵)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># سلب هرگونه اعتراض در محاکم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قضائی </del>(ماده ۲۶): سلب مطلق حق اعتراض یا مراجعه به دادگاه‌ها که خلاف اصول مسلم حقوقی و عدالت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قضائی </del>است (ص۱۶۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># سلب هرگونه اعتراض در محاکم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قضایی </ins>(ماده ۲۶): سلب مطلق حق اعتراض یا مراجعه به دادگاه‌ها که خلاف اصول مسلم حقوقی و عدالت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قضایی </ins>است (ص۱۶۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده ذیل هر یک از این محور‌ها، با استناد به نظرات فقها و برخی مواد قانونی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>واکاوی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسائل می‌پردازد</del>:</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده ذیل هر یک از این محور‌ها، با استناد به نظرات فقها و برخی مواد قانونی، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مسئله را </ins>واکاوی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌کند</ins>:</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نشان می‌دهد که بعضی مواد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نه تنها </del>از نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی </del>بلکه در انطباق با اخلاق حرفه‌ای و [[قاعده عدالت]] مشکل دارند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </ins>نشان می‌دهد که بعضی مواد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نه‌تنها </ins>از نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقهی، </ins>بلکه در انطباق با اخلاق حرفه‌ای و [[قاعده عدالت]] مشکل دارند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نویسنده بر این باور است که افزون بر اشکالات فقهی، برخی مفاد با اهداف و فلسفه قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز سازگاری ندارند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* نویسنده بر این باور است که افزون بر اشکالات فقهی، برخی مفاد با اهداف و فلسفه قرارداد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اجاره به شرط تملیک<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>نیز سازگاری ندارند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* تأکید می‌کند که بازنگری و اصلاح این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مواد، </del>می‌تواند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منجر </del>به برقراری تعادل و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارتقاء </del>شفافیت حقوقی قرارداد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گردد</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وی </ins>تأکید می‌کند که بازنگری و اصلاح این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مواد </ins>می‌تواند به برقراری تعادل و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارتقای </ins>شفافیت حقوقی قرارداد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منجر شود</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به طور خلاصه، متن قرارداد اجاره به شرط تملیک در برخی مواد خود با چالش‌های قابل توجهی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رو‌به‌روست</del>. نویسنده بر لزوم بازنگری، اصلاح و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارتقاء </del>این مواد، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به ویژه </del>از حیث عدالت و انطباق با اصول <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرعی </del>تأکید دارد تا ضمن تأمین منافع هر دو طرف، مبانی عدالت و انصاف در قرارداد رعایت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گردد</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به طور خلاصه، متن قرارداد اجاره به شرط تملیک در برخی مواد خود با چالش‌های قابل توجهی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رو‌به‌رو است</ins>. نویسنده بر لزوم بازنگری، اصلاح و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارتقای </ins>این مواد، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌ویژه </ins>از حیث عدالت و انطباق با اصول <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شرعی، </ins>تأکید دارد تا ضمن تأمین منافع هر دو طرف، مبانی عدالت و انصاف در قرارداد رعایت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شود</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== موارد خلا قانونی قرارداد اجاره به شرط تملیک ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== موارد خلا قانونی قرارداد اجاره به شرط تملیک ===</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66313&oldid=prev 2026-04-12T08:39:16Z

<p><span class="autocomment">چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۳۹</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l118">خط ۱۱۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۱۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده با توجه به مواد و تبصره‌های قانونی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به بررسی و تحلیل </del>۹ چالش اصلی در قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخته </del>است. این مطالعه با مرور کلی فرایند، شرایط، مدت و کارکرد این قرارداد در نظام بانکی آغاز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود و </del>سپس <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به تحلیل </del>انتقادی بندها و مواد کلیدی قرارداد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد </del>(<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صفحه ۱۲۰ تا </del>۱۲۲). نویسنده تأکید می‌کند که برخی مفاد قرارداد هم از نظر فقهی و هم از لحاظ عدالت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و اخلاق، </del>قابل تأمل‌اند و نیاز به بازنگری دارند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده با توجه به مواد و تبصره‌های قانونی، ۹ چالش اصلی در قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را بررسی و تحلیل کرده </ins>است. این مطالعه با مرور کلی فرایند، شرایط، مدت و کارکرد این قرارداد در نظام بانکی آغاز <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود، </ins>سپس <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تحلیلی </ins>انتقادی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از </ins>بندها و مواد کلیدی قرارداد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارائه می‌دهد </ins>(<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ص۱۲۰-</ins>۱۲۲). نویسنده تأکید می‌کند که برخی مفاد قرارداد هم از نظر فقهی و هم از لحاظ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اخلاقی و </ins>عدالت قابل تأمل‌اند و نیاز به بازنگری دارند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#تعجیل ثمن (تبصره ۲ ماده ۴): الزام مستأجر به پرداخت زودهنگام ثمن یا اجاره، که از دیدگاه عدالت عقد و قواعد فقهی محل تأمل است (ص۱۲۷-۱۳۲).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>#تعجیل ثمن (تبصره ۲ ماده ۴): الزام مستأجر به پرداخت زودهنگام ثمن یا اجاره، که از دیدگاه عدالت عقد و قواعد فقهی محل تأمل است (ص۱۲۷-۱۳۲).</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66311&oldid=prev 2026-04-12T08:13:47Z

<p><span class="autocomment">چالش‌های ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l111">خط ۱۱۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۱۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>چالش دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، ابهام در شرط تملیکی است که در قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران درج شده است؛ زیرا روشن نیست شرط مذکور از نوع شرط نتیجه است یا شرط فعل. به نوشته او، مطابق ظاهر آیین‌نامه، شرط مورد بحث، شرط نتیجه است؛ با این حال، اگر این تملیک صرفاً با تحقق شرط و بدون سبب مستقل واقع شود، قرارداد باطل خواهد بود. نگارنده این ابهام را قابل رفع می‌داند به این صورت که قانون‌گذار متن قرارداد را اصلاح و نوع شرط را هم مشخص کند (ص۱۱۳–۱۱۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>چالش دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، ابهام در شرط تملیکی است که در قرارداد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اجاره به شرط تملیک<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در حقوق ایران درج شده است؛ زیرا روشن نیست شرط مذکور از نوع شرط نتیجه است یا شرط فعل. به نوشته او، مطابق ظاهر آیین‌نامه، شرط مورد بحث، شرط نتیجه است؛ با این حال، اگر این تملیک صرفاً با تحقق شرط و بدون سبب مستقل واقع شود، قرارداد باطل خواهد بود. نگارنده این ابهام را قابل رفع می‌داند به این صورت که قانون‌گذار متن قرارداد را اصلاح و نوع شرط را هم مشخص کند (ص۱۱۳–۱۱۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط تملیک مبیع&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط تملیک مبیع&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66310&oldid=prev 2026-04-12T08:12:42Z

<p><span class="autocomment">چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l96">خط ۹۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۹۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </del>چالش‌های قرارداد اجاره به شرط تملیک را ذیل سه عنوان بررسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نموده </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای هر عنوان </del>با تمسک به مواد قانونی و نظرات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها با طرح چالش </del>به پاسخ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن پرداخته </del>است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </ins>چالش‌های قرارداد اجاره به شرط تملیک را ذیل سه عنوان بررسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>و با تمسک به مواد قانونی و نظرات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها، </ins>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن‌ها </ins>پاسخ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داده </ins>است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک ===</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l103">خط ۱۰۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۰۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;نقض قاعده العقود تابعه للقصود و اشکال صوری شدن قرارداد&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;نقض قاعده العقود تابعه للقصود و اشکال صوری شدن قرارداد&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته نویسنده </del>ممکن است شبهه شود که اگرچه قانون‌گذار این قرارداد را با عنوان اجاره تنظیم کرده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ اما </del>در حقیقت، طرفین معامله قصد فروش کالا را دارند و قرارداد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجاره، </del>پوششی برای تقسیط قیمت و وثیقه گرفتن مبیع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به شمار می‌آید؛ بنابراین، </del>نیت واقعی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">متعاملین، </del>اجاره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نبوده و </del>هدف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اصلی، </del>تملیک ضمن عقد است که به نقض قاعده العقود تابعة للقصود منجر می‌شود. او در پاسخ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به این نکته </del>اشاره می‌کند که عقد تابع انشای قرارداد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طرفین </del>یعنی همان اراده ظاهری و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">استعمالی </del>است. او به دو بحث در این نوع عقود اشاره می‌کند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">یک </del>هدف و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دوم </del>قصد معامله. به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته او </del>در این قرارداد ما یک قصد معامله داریم که همان اراده استعمالی است و یک هدف و غایت که همان تملیک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است. </del>بر این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساس </del>قاعده العقود تابعة للقصود نقض نمی‌شود (ص۱۱۰-۱۱۲).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته نویسنده، </ins>ممکن است شبهه شود که اگرچه قانون‌گذار این قرارداد را با عنوان اجاره تنظیم کرده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است، </ins>در حقیقت، طرفین معامله قصد فروش کالا را دارند و قرارداد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجاره </ins>پوششی برای تقسیط قیمت و وثیقه گرفتن مبیع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ بنابراین </ins>نیت واقعی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">متعاملین </ins>اجاره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست، بلکه </ins>هدف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اصلی‌اش </ins>تملیک ضمن عقد است که به نقض <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده العقود تابعة للقصود<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>منجر می‌شود. او در پاسخ اشاره می‌کند که عقد تابع انشای قرارداد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طرفین، </ins>یعنی همان اراده ظاهری و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">استعمالی، </ins>است. او به دو بحث در این نوع عقود اشاره می‌کند<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">: </ins>هدف <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معامله </ins>و قصد معامله. به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته او، </ins>در این قرارداد ما یک قصد معامله داریم که همان اراده استعمالی است و یک هدف و غایت که همان تملیک <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ </ins>بر این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساس، </ins>قاعده العقود تابعة للقصود نقض نمی‌شود (ص۱۱۰-۱۱۲).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;حیله‌ای برای اخذ سود (ربا)&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;حیله‌ای برای اخذ سود (ربا)&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته نویسنده </del>ممکن است شبهه شود که این قرارداد نوعی ترفند برای اخذ سود و دور زدن ممنوعیت ربا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ </del>زیرا موجر (بانک) قصد اعطای اعتبار و تسهیلات دارد و مستأجر نیز به دنبال دریافت وام است؛ بنابراین قصد اجاره به معنای سنتی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن، میان طرفین وجود ندارد</del>. همچنین از دیدگاه برخی فقها و متفکران، این شیوه مساوی با قرض ربوی به شرط سود است که شرعاً قابل قبول نیست. نویسنده در پاسخ به این اشکال <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌گوید </del>که بانک‌ها از این عقد استفاده اعتباری می‌کنند و این استفاده دلیل نمی‌شود که ماهیت عقد اجاره نباشد. نکته دیگر اینکه عقد در این موارد تابع قصد انشایی استعمالی است (ص۱۱۲–۱۱۳).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته نویسنده، </ins>ممکن است شبهه شود که این قرارداد نوعی ترفند برای اخذ سود و دور زدن ممنوعیت ربا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است، </ins>زیرا موجر (بانک) قصد اعطای اعتبار و تسهیلات دارد و مستأجر نیز به دنبال دریافت وام است؛ بنابراین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طرفین </ins>قصد اجاره به معنای سنتی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن را ندارند</ins>. همچنین از دیدگاه برخی فقها و متفکران، این شیوه مساوی با قرض ربوی به شرط سود است که شرعاً قابل قبول نیست. نویسنده در پاسخ به این اشکال <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌نویسد </ins>که بانک‌ها از این عقد استفاده اعتباری می‌کنند و این استفاده دلیل نمی‌شود که ماهیت عقد اجاره نباشد. نکته دیگر اینکه عقد در این موارد تابع قصد انشایی استعمالی است (ص۱۱۲–۱۱۳).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>چالش دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، ابهام در شرط تملیکی است که در قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران درج شده است؛ زیرا روشن نیست شرط <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مذکور، </del>از نوع شرط نتیجه است یا شرط فعل. به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته او </del>مطابق ظاهر آیین‌نامه، شرط مورد بحث، شرط نتیجه است؛ با این حال، اگر این تملیک صرفاً با تحقق شرط و بدون سبب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستقلی </del>واقع شود، قرارداد باطل خواهد بود. نگارنده این ابهام را قابل رفع می‌داند به این صورت که قانون‌گذار متن قرارداد را اصلاح <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند </del>و نوع شرط را هم مشخص کند (ص۱۱۳–۱۱۶).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>چالش دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، ابهام در شرط تملیکی است که در قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران درج شده است؛ زیرا روشن نیست شرط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مذکور </ins>از نوع شرط نتیجه است یا شرط فعل. به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته او، </ins>مطابق ظاهر آیین‌نامه، شرط مورد بحث، شرط نتیجه است؛ با این حال، اگر این تملیک صرفاً با تحقق شرط و بدون سبب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستقل </ins>واقع شود، قرارداد باطل خواهد بود. نگارنده این ابهام را قابل رفع می‌داند به این صورت که قانون‌گذار متن قرارداد را اصلاح و نوع شرط را هم مشخص کند (ص۱۱۳–۱۱۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط تملیک مبیع&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* &#039;&#039;&#039;ابهام در نوع شرط تملیک مبیع&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>پرسش مهم دیگری که نویسنده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به آن می‌پردازد </del>این است که در صورت اتخاذ شرط فعل تملیک، موجر با کدام‌یک از عقود تملیکی می‌تواند عین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستاجره </del>را به ملکیت مستأجر درآورد؟ چون عقود تملیکی متعددی وجود دارند و مشخص نیست دقیقاً کدام عقد منظور است. نویسنده این موضوع را با استناد به آرای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شماری </del>از فقها <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>تحلیل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار داده </del>است. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </del>معتقد است که موضوع اجاره در این قرارداد می‌تواند با <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حالاتی </del>فرض <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شود ازجمله </del>اجاره به شرط تملیک از طریق هبه یا صلح بلاعوض <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و </del>یا بیع (ص۱۱۶–۱۲۰).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>پرسش مهم دیگری که نویسنده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطرح می‌کند </ins>این است که در صورت اتخاذ شرط فعل تملیک، موجر با کدام‌یک از عقود تملیکی می‌تواند عین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستأجره </ins>را به ملکیت مستأجر درآورد؟ چون عقود تملیکی متعددی وجود دارند و مشخص نیست دقیقاً کدام عقد منظور است. نویسنده این موضوع را با استناد به آرای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخی </ins>از فقها تحلیل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>است. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وی </ins>معتقد است که موضوع اجاره در این قرارداد می‌تواند با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چند حالت </ins>فرض <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شود، از جمله </ins>اجاره به شرط تملیک از طریق هبه یا صلح بلاعوض یا بیع (ص۱۱۶–۱۲۰).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== چالش‌های متن قرارداد اجاره به شرط تملیک میان بانک و مشتری ===</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66304&oldid=prev 2026-04-12T06:25:19Z

<p><span class="autocomment">احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۲۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l89">خط ۸۹:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۸۹:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در این فصل، نویسنده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به تحلیل </del>دو موضوع مهم در باب عقد اجاره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>: ارکان عقد اجاره و شرایط و انحلال آن. سه رکن اصلی عقد اجاره عبارت‌اند از: عقد، متعاقدین و موضوع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>اجاره. نگارنده معتقد است از آنجا که عقد اجاره به شرط تملیک از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جمله </del>عقودی است که منجر به تصرف در دو حق می‌شود، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنابراین </del>نیازمند ایجاب و قبول است. وی در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ادامه، </del>با استناد به دیدگاه فقها، تحقق عقد را منوط به دو شرط «قصد» و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«انشاء» </del>می‌داند. همچنین تأکید می‌کند که شروط ضمن عقد به معنای تعلیق عقد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیست، </del>بلکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به عنوان </del>تعلیق وفای به عقد بر حصول شرط یا وصف محسوب می‌شوند (ص۷۹-۸۱).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در این فصل، نویسنده دو موضوع مهم در باب عقد اجاره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را تحلیل می‌کند</ins>: ارکان عقد اجاره و شرایط و انحلال آن. سه رکن اصلی عقد اجاره عبارت‌اند از: عقد، متعاقدین و موضوع اجاره. نگارنده معتقد است از آنجا که عقد اجاره به شرط تملیک از عقودی است که منجر به تصرف در دو حق می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است. وی در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ادامه </ins>با استناد به دیدگاه فقها، تحقق عقد را منوط به دو شرط «قصد» و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«انشا» </ins>می‌داند. همچنین تأکید می‌کند که شروط ضمن عقد به معنای تعلیق عقد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیستند، </ins>بلکه تعلیق وفای به عقد بر حصول شرط یا وصف محسوب می‌شوند (ص۷۹-۸۱).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>رکن دوم تحقق عقد، متعاقدین یعنی موجر و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستاجر است </del>که هر یک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارای </del>شرایط خاص خود را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارند</del>. نویسنده با استناد به دیدگاه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها به </del>بررسی و تحلیل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این شرایط پرداخته </del>و به شبهاتی در این زمینه پاسخ داده است؛ از جمله شبهه مالکیت بانک‌ها. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به گفته او بانک‌ها </del>به دلیل شخصیت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حقوقی آیا </del>امکان مالک شدن دارند تا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بتوانندبا </del>اجاره به شرط تملیک مالی را به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستاجر </del>منتقل کنند؟ او در پاسخ این شبهه با اشاره به مواردی مانند [[مالکیت دولت]] بر [[انفال]]، مسجد بر موقوفات و فقیر بر زکات معتقد است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند مالک باشند (ص۸۱-۸۵). <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستاجر نیز </del>در اجاره به شرط تملیک تکالیفی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد ازجمله </del>پرداخت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به موقع </del>حق الاجاره، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدم </del>تعدی و تفریط و تغییر ندادن مصرف مورد اجاره (ص۸۵-۸۸).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>رکن دوم تحقق عقد، متعاقدین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است، </ins>یعنی موجر و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستأجر </ins>که هر یک شرایط خاص خود را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد</ins>. نویسنده با استناد به دیدگاه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقها، این شرایط را </ins>بررسی و تحلیل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>و به شبهاتی در این زمینه پاسخ داده است؛ از جمله شبهه مالکیت بانک‌ها. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آیا بانک‌ها، </ins>به دلیل شخصیت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حقوقی، </ins>امکان مالک شدن دارند تا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بتوانند با </ins>اجاره به شرط تملیک مالی را به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستأجر </ins>منتقل کنند؟ او در پاسخ این شبهه با اشاره به مواردی مانند [[مالکیت دولت]] بر [[انفال]]، مسجد بر موقوفات و فقیر بر زکات معتقد است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند مالک باشند (ص۸۱-۸۵). در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>اجاره به شرط تملیک<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] مستأجر نیز </ins>تکالیفی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دارد، از جمله </ins>پرداخت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌موقع </ins>حق الاجاره، تعدی و تفریط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکردن </ins>و تغییر ندادن مصرف مورد اجاره (ص۸۵-۸۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از نظر نویسنده </del>یا با موارد قانونی مانند تخلف وصف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت می‌گیرد </del>یا با موارد قراردادی مانند درج حق فسخ در قرارداد به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط. این قرارداد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همچنین </del>با اتمام اقساط خاتمه می‌یابد و عین موجره به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستاجر </del>منتقل می‌شود (ص۱۰۸).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از نظر نویسنده، </ins>فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک یا با موارد قانونی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">صورت می‌گیرد </ins>مانند تخلف وصف یا با موارد قراردادی مانند درج حق فسخ در قرارداد به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط. این قرارداد با اتمام اقساط خاتمه می‌یابد و عین موجره به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستأجر </ins>منتقل می‌شود (ص۱۰۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66303&oldid=prev 2026-04-12T06:02:48Z

<p><span class="autocomment">مبانی و قواعد درباره ماهیت اجاره به شرط تملیک</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l70">خط ۷۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده عدالت  ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده عدالت  ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده ضمن تقسیم قواعد فقهی از جهت منبع و سند به دو دسته «منصوص» و «اصطیادی»، بر این باور است که [[قاعده عدالت]]، قاعده‌ای اصطیادی است. وی معتقد است <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این قاعده در </del>منابع فقهی آن‌گونه که باید <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد </del>توجه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار نگرفته </del>و عمدتاً مربوط به امور فردی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است؛ </del>مانند عدالت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به عنوان </del>یکی از صفات قاضی، شاهد و امام جماعت. نویسنده تأکید دارد منظور از قاعده عدالت در این پژوهش معنای مصطلح فقهی آن نیست، بلکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مقصود، </del>نقش محوری آن به عنوان ضابطه و معیاری برای سنجش فتوا و استنباط حکم شرعی است. نگارنده با استناد به آیات، روایات و عرف در پی استنباط قاعده عدالت است. به اعتقاد او، در موضوعاتی که شرع ساکت است یا ادله نقلی ضعیف هستند، می‌توان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جهت </del>کشف نظر شارع به عرف یا بنای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عقلاء </del>تمسک کرد (ص۳۹- ۴۴).   </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده ضمن تقسیم قواعد فقهی از جهت منبع و سند به دو دسته «منصوص» و «اصطیادی»، بر این باور است که [[قاعده عدالت]]، قاعده‌ای اصطیادی است. وی معتقد است منابع فقهی آن‌گونه که باید <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به این قاعده </ins>توجه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکرده‌اند </ins>و عمدتاً <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن را </ins>مربوط به امور فردی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دانسته‌اند، </ins>مانند عدالت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در قالب </ins>یکی از صفات قاضی، شاهد و امام جماعت. نویسنده تأکید دارد منظور از قاعده عدالت در این پژوهش معنای مصطلح فقهی آن نیست، بلکه نقش محوری آن به عنوان ضابطه و معیاری برای سنجش فتوا و استنباط حکم شرعی است. نگارنده با استناد به آیات، روایات و عرف در پی استنباط قاعده عدالت است. به اعتقاد او، در موضوعاتی که شرع ساکت است یا ادله نقلی ضعیف هستند، می‌توان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای </ins>کشف نظر شارع به عرف یا بنای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عقلا </ins>تمسک کرد (ص۳۹- ۴۴).   </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">المومنون </del>عند شروطهم ===</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">المؤمنون </ins>عند شروطهم ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>طبق قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">المومنون </del>عند <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شروطهم، </del>هر کسی انجام کاری را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پذیرفت، </del>ملزم به انجام آن است. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </del>با استناد به دیدگاه فقها، شروط ضمن عقد را به سه دسته شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم می‌کند. بر اساس نظر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </del>شرط ضمن عقد زمانی صحیح و لازم الوفا است که مخالف شرع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نباشد </del>و متضمن بطلان عقد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نگردد </del>(ص۴۴-۵۸).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>طبق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">المؤمنون </ins>عند <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شروطهم]]، </ins>هر کسی انجام کاری را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بپذیرد </ins>ملزم به انجام آن است. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </ins>با استناد به دیدگاه فقها، شروط ضمن عقد را به سه دسته شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم می‌کند. بر اساس نظر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </ins>شرط ضمن عقد زمانی صحیح و لازم الوفا است که مخالف شرع و متضمن بطلان عقد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نباشد </ins>(ص۴۴-۵۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== تبعیت عقد از قصد ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== تبعیت عقد از قصد ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در بررسی قاعده تبعیت عقد از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قصد، </del>دو معنای مختلف برای آن بیان می‌کند. از نظر او، ملاک در اراده و قصد در این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده، </del>همان اراده ظاهری و استعمالی است. نویسنده در ادامه با ارائه دلایل و مدارک این قاعده، از جمله روایات، سیره عقلا و اجماع، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به تحلیلی </del>این قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد </del>(ص۵۸-۶۴). او بر این باور است که در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقه، </del>سه معنا برای قصد مطرح شده است: قصد به معنای اراده، قصد به عنوان علت غایی و قصد به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معنی انشاء</del>. نگارنده معتقد است که مراد از تبعیت عقد از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قصد، </del>این است که عقد تابع انشای طرفین قرارداد است؛ یعنی همان اراده ظاهری و استعمالی آنان (ص۶۴-۶۷).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در بررسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده تبعیت عقد از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قصد]]، </ins>دو معنای مختلف برای آن بیان می‌کند. از نظر او، ملاک در اراده و قصد در این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قاعده </ins>همان اراده ظاهری و استعمالی است. نویسنده در ادامه با ارائه دلایل و مدارک این قاعده، از جمله روایات، سیره عقلا و اجماع، این قاعده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را تحلیل می‌کند </ins>(ص۵۸-۶۴). او بر این باور است که در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">فقه </ins>سه معنا برای قصد مطرح شده است: قصد به معنای اراده، قصد به عنوان علت غایی و قصد به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">معنای انشا</ins>. نگارنده معتقد است که مراد از تبعیت عقد از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قصد </ins>این است که عقد تابع انشای طرفین قرارداد است؛ یعنی همان اراده ظاهری و استعمالی آنان (ص۶۴-۶۷).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== اصل صحت ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== اصل صحت ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته </del>نگارنده، اصل صحت از قواعد فقهی است که بر حمل فعل غیر بر صحت هنگام شک در صحت یا فساد آن دلالت دارد. به باور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او </del>اجرای این قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تاثیر </del>مهمی در صحت عقود عرفی دارد؛ زیرا گاه قراردادی در فقه اسلامی عنوان خاصی ندارد و با این قاعده بر صحت آن حکم می‌شود و همچنین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با توسعه </del>این قاعده، بر عقود مستحدث نیز حمل می‌شود (ص۶۷-۷۵).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته </ins>نگارنده، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قاعده </ins>اصل صحت<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|اصل صحت]] </ins>از قواعد فقهی است که بر حمل فعل غیر بر صحت هنگام شک در صحت یا فساد آن دلالت دارد. به باور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">او، </ins>اجرای این قاعده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تأثیر </ins>مهمی در صحت عقود عرفی دارد؛ زیرا گاه قراردادی در فقه اسلامی عنوان خاصی ندارد و با این قاعده بر صحت آن حکم می‌شود و همچنین این قاعده، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با توسعه، </ins>بر عقود مستحدث نیز حمل می‌شود (ص۶۷-۷۵).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== اصل لزوم ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== اصل لزوم ===</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در بیان <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این </del>قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تنها </del>به تعریف آن اکتفا کرده است. به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته او منظور از </del>لزوم در قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لزوم </del>در برابر جواز است و مقصود این است که وقتی عقد واقع شد، هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند بدون دلیل آن را باطل کند. وی با تمسک به دیدگاه شهید اول، عقود را از نظر لزوم و جایز بودن به سه دسته تقسیم می‌کند:   </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده در بیان <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>قاعده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اصل لزوم]] فقط </ins>به تعریف آن اکتفا کرده است. به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته او، </ins>لزوم در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">این </ins>قاعده در برابر جواز است و مقصود این است که وقتی عقد واقع شد، هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند بدون دلیل آن را باطل کند. وی با تمسک به دیدگاه شهید اول، عقود را از نظر لزوم و جایز بودن به سه دسته تقسیم می‌کند:   </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*دسته اول: عقود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الطرفین، </del>که هیچ یک از طرفین بدون دلیل <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌توانند </del>معامله را فسخ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کنند، </del>مانند عقد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکاح.  </del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*دسته اول: عقود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لازم‌الطرفین </ins>که هیچ یک از طرفین بدون دلیل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌تواند </ins>معامله را فسخ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند، </ins>مانند عقد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نکاح؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*دسته دوم: عقود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جایز‌الطرفین، </del>که هر یک از طرفین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌توانند </del>بدون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دلیل، </del>معامله را فسخ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمایند.  </del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*دسته دوم: عقود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جایز‌الطرفین </ins>که هر یک از طرفین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </ins>بدون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دلیل </ins>معامله را فسخ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند؛</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*دسته سوم: عقودی که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم هستند، مانند رهن خانه (ص۷۵-۷۶).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*دسته سوم: عقودی که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم هستند، مانند رهن خانه (ص۷۵-۷۶).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66301&oldid=prev 2026-04-12T05:35:15Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۳۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l58">خط ۵۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۵۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در فصل اول نویسنده ضمن تعریف مفهوم عقد اجاره به شرط تملیک، این موضوع را در کشورهای عربی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کند. سپس به دیدگاه‌های مختلف درباره این نوع قرارداد و در نهایت به مبانی و قواعد مورد استناد برای تبیین آن، از جمله [[قاعده عدالت]]، [[قاعده اصالة الصحة|اصالة الصحة]] و [[قاعده اصالة اللزوم|اصالة اللزوم]] اشاره می‌کند (ص۱۵-۷۸).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در فصل اول نویسنده ضمن تعریف مفهوم عقد اجاره به شرط تملیک، این موضوع را در کشورهای عربی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کند. سپس به دیدگاه‌های مختلف درباره این نوع قرارداد و در نهایت به مبانی و قواعد مورد استناد برای تبیین آن، از جمله [[قاعده عدالت]]، [[قاعده اصالة الصحة|اصالة الصحة]] و [[قاعده اصالة اللزوم|اصالة اللزوم]] اشاره می‌کند (ص۱۵-۷۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل دوم به بررسی احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک اختصاص دارد که شامل بیان ارکان این نوع عقد و شرایط انحلال آن می‌شود (ص۷۹-۱۰۸).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل دوم به بررسی احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک اختصاص دارد که شامل بیان ارکان این نوع عقد و شرایط انحلال آن می‌شود (ص۷۹-۱۰۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل سوم درباره چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است. در این فصل چالش‌های مرتبط با ماهیت این نوع عقود، چالش‌ها درباره متن قرارداد و موارد خلأ قانونی متن عقد مطرح شده‌اند (ص۱۰۹-۱۸۱).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل سوم درباره چالش‌های اجاره به شرط تملیک در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>بانکداری بدون ربا<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>است. در این فصل چالش‌های مرتبط با ماهیت این نوع عقود، چالش‌ها درباره متن قرارداد و موارد خلأ قانونی متن عقد مطرح شده‌اند (ص۱۰۹-۱۸۱).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در نهایت کتاب با ارائه نتیجه‌گیری و دو پیوست پایان می‌یابد (ص۱۸۳-۲۰۸).</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در نهایت کتاب با ارائه نتیجه‌گیری و دو پیوست پایان می‌یابد (ص۱۸۳-۲۰۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مفهوم‌شناسی و دیدگاه‌ها درباره اجاره به شرط تملیک ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مفهوم‌شناسی و دیدگاه‌ها درباره اجاره به شرط تملیک ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده، قرارداد اجاره به شرط تملیک را از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع معرفی کرده که طی آن، بانک دارایی یا کالای بادوام مورد نیاز متقاضی را خریداری می‌کند یا پول آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا به وکالت از طرف بانک دارایی را تهیه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نماید</del>. سپس بانک این دارایی را به صورت اجاره به متقاضی تحویل می‌دهد و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اجاره‌بها دریافت می‌کند. </del>در پایان مدت قرارداد، مالکیت دارایی به مستأجر منتقل می‌شود. نویسنده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای همین منظور </del>ابتدا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>تعریف عقد اجاره و مشروعیت آن <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>. به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته او </del>عقد اجاره از نظر فقهی یعنی «تملیک منفعت در مقابل عوض». اکبری معتقد است اجاره از نظر حکم تکلیفی و وضعی، یکی از عقود مشروع و جایز است و برای اثبات این <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مدعا، </del>به عمومات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شماری </del>از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آیات </del>که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد تمسک </del>فقها نیز <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار گرفته </del>تمسک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جسته </del>است، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آیاتی همچون [[آیه ۲۷ سوره قصص|آیه ۲۷]] و </del>[[آیه ۲۷ سوره قصص|۲۷ سوره قصص]]، [[آیه ۶ سوره طلاق]] و [[آیه ۷۷ سوره کهف]]<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>( ص۱۵-۱۷).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده، قرارداد اجاره به شرط تملیک را از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع معرفی کرده که طی آن، بانک دارایی یا کالای بادوام مورد نیاز متقاضی را خریداری می‌کند یا پول آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا به وکالت از طرف بانک دارایی را تهیه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند</ins>. سپس بانک این دارایی را به صورت اجاره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و در ازای اجاره‌بها </ins>به متقاضی تحویل می‌دهد و در پایان مدت قرارداد، مالکیت دارایی به مستأجر منتقل می‌شود. نویسنده ابتدا تعریف عقد اجاره و مشروعیت آن <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را مطرح می‌کند</ins>. به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته او، </ins>عقد اجاره از نظر فقهی یعنی «تملیک منفعت در مقابل عوض». اکبری معتقد است اجاره از نظر حکم تکلیفی و وضعی، یکی از عقود مشروع و جایز است و برای اثبات این <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مدعا </ins>به عمومات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخی </ins>از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آیاتی </ins>که فقها نیز <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به آن‌ها متمسک شده‌اند </ins>تمسک <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>است، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از جمله  </ins>[[آیه ۲۷ سوره قصص|۲۷ سوره قصص]]، [[آیه ۶ سوره طلاق]] و [[آیه ۷۷ سوره کهف]] (ص۱۵-۱۷).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده، </del>با توجه به قوانین مختلف <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورها </del>درباره ماهیت این نوع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرارداد به بر این نکته </del>تأکید می‌کند که بسته به توافق طرفین یا قوانین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورهای مختلف، </del>عقد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منعقد شده </del>ممکن است اجاره، بیع یا اجاره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توام </del>با وعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به </del>بیع باشد (ص۱۷-۲۲) اکبری همچنین به دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک اشاره می‌کند که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عبارتند </del>از: اجاره، بیع، عقد مرکب و عقد مستقل. او با نقد دیدگاه‌های <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مختلف، در نهایت </del>و با توجه به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستندات </del>بر این باور است که قانون‌گذار معنای اجاره را در ماهیت این نوع قرارداد پذیرفته و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سایر </del>دیدگاه‌ها <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مورد مورد قبول نیست </del>(ص۲۲-۳۸ و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ص۷۶</del>).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نویسنده </ins>با توجه به قوانین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورهای </ins>مختلف درباره ماهیت این نوع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرارداد، </ins>تأکید می‌کند که بسته به توافق طرفین یا قوانین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشورها، </ins>عقد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">منعقدشده </ins>ممکن است اجاره، بیع یا اجاره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همراه </ins>با وعده بیع باشد (ص۱۷-۲۲)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </ins>اکبری همچنین به دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک اشاره می‌کند که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عبارت‌اند </ins>از: اجاره، بیع، عقد مرکب و عقد مستقل. او با نقد دیدگاه‌های <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مختلف </ins>و با توجه به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مستندات، در نهایت </ins>بر این باور است که قانون‌گذار معنای اجاره را در ماهیت این نوع قرارداد پذیرفته و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر </ins>دیدگاه‌ها <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پذیرفتنی نیستند </ins>(ص۲۲-۳۸ و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">۷۶</ins>).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مبانی و قواعد درباره ماهیت اجاره به شرط تملیک ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مبانی و قواعد درباره ماهیت اجاره به شرط تملیک ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده برای تبیین فقهی ماهیت و احکام و آثار و چالش‌های اجرایی شدن قرارداد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکداری، ابتدا با تمسک به منابع قرآنی، روایی، فقهی و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لغوی به تحلیل </del>پنج قاعده و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مبنا </del>مورد نیاز در این پژوهش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد </del>(ص۳۸-۳۹).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نویسنده برای تبیین فقهی ماهیت و احکام و آثار و چالش‌های اجرایی شدن قرارداد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکداری، ابتدا با تمسک به منابع قرآنی، روایی، فقهی و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لغوی، </ins>پنج قاعده و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مبنای </ins>مورد نیاز در این پژوهش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را تحلیل می‌کند </ins>(ص۳۸-۳۹).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده عدالت  ===</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=== قاعده عدالت  ===</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66276&oldid=prev 2026-04-11T08:34:45Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۳۴</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l45">خط ۴۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| جلدهای دیگر =  </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>| جلدهای دیگر =  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>}}*&#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>}}*&#039;&#039;&#039;چکیده&#039;&#039;&#039;</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''چالش‌های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک'''، پژوهشی در حوزه [[بانکداری اسلامی]] است که به طور ویژه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به بررسی </del>وضعیت موجود، چالش‌ها و مشکلات فقهی و حقوقی قراردادهای [[اجاره به شرط تملیک]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>. در قراردادهای اجاره به شرط تملیک، بانک پس از تهیه کالا یا دارایی مورد نیاز متقاضی، آن را به صورت اجاره در اختیار وی قرار می‌دهد و در پایان مدت قرارداد، در صورت انجام تعهدات، مالکیت کالا به مستأجر منتقل می‌شود. محمود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اکبری </del>نویسنده کتاب، در پژوهش خود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به تشریح سازوکار </del>اجرایی این نوع از قراردادها از مرحله درخواست متقاضی تا انتقال <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مالکیت </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سپس به تحلیل </del>ماهیت فقهی و حقوقی آن <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>.  </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''چالش‌های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک'''، پژوهشی در حوزه [[بانکداری اسلامی]] است که به طور ویژه وضعیت موجود، چالش‌ها و مشکلات فقهی و حقوقی قراردادهای [[اجاره به شرط تملیک]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را بررسی می‌کند</ins>. در قراردادهای اجاره به شرط تملیک، بانک پس از تهیه کالا یا دارایی مورد نیاز متقاضی، آن را به صورت اجاره در اختیار وی قرار می‌دهد و در پایان مدت قرارداد، در صورت انجام تعهدات، مالکیت کالا به مستأجر منتقل می‌شود. محمود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اکبری، </ins>نویسنده کتاب، در پژوهش خود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سازِکار </ins>اجرایی این نوع از قراردادها <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را، </ins>از مرحله درخواست متقاضی تا انتقال <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مالکیت، تشریح </ins>و ماهیت فقهی و حقوقی آن <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را تحلیل می‌کند</ins>.  </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گفته نویسنده، ازجمله چالش‌های اصلی این قراردادها، </del>ابهام در ماهیت حقوقی و فقهی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آنها </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدم </del>تطابق کامل با عقود سنتی فقهی و حقوقی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همچنین، </del>شرط تملیک و آثار حقوقی آن <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در عمل، </del>موضوعی است که با مشکلات و پیچیدگی‌هایی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مواجه </del>است. نویسنده با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و تاریخی، راهکارهایی برای رفع مشکلات فقهی و حقوقی ارائه می‌دهد.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نوشته اکبری، </ins>ابهام در ماهیت حقوقی و فقهی و تطابق کامل <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نداشتن </ins>با عقود سنتی فقهی و حقوقی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از جمله چالش‌های اصلی این قراردادها هستند</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همچنین </ins>شرط تملیک و آثار حقوقی آن موضوعی است که <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در عمل </ins>با مشکلات و پیچیدگی‌هایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همراه </ins>است. نویسنده با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و تاریخی، راهکارهایی برای رفع مشکلات فقهی و حقوقی ارائه می‌دهد.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== معرفی اجمالی و ساختار ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== معرفی اجمالی و ساختار ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کتاب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">«چالش‌های </del>قرارداد بانکی اجاره به شرط <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تملیک» </del>نوشته محمود اکبری، پژوهشی در حوزه [[بانکداری اسلامی]] است که <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به بررسی </del>[[قرارداد اجاره به شرط تملیک]]، از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرکاربردترین </del>قراردادهای بانکداری بدون ربا در ایران <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>. این اثر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در ۲۳۰ صفحه و توسط </del>انتشارات [[دانشگاه امام صادق (ع)]] منتشر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </del>است و مخاطبان اصلی آن دانشجویان، طلاب و پژوهشگران حوزه حقوق خصوصی و [[فقه اقتصادی]] هستند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>کتاب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چالش‌های </ins>قرارداد بانکی اجاره به شرط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تملیک، </ins>نوشته محمود اکبری، پژوهشی در حوزه [[بانکداری اسلامی]] است که [[قرارداد اجاره به شرط تملیک]]، از قراردادهای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرکاربرد </ins>بانکداری بدون ربا در ایران <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را بررسی می‌کند</ins>. این اثر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را </ins>انتشارات [[دانشگاه امام صادق (ع)]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در ۲۳۰ صفحه </ins>منتشر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کرده </ins>است و مخاطبان اصلی آن دانشجویان، طلاب و پژوهشگران حوزه حقوق خصوصی و [[فقه اقتصادی]] هستند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>هدف نویسنده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کتاب </del>علاوه بر شرح وضعیت موجود این نوع قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا، بررسی چالش‌های فقهی، حقوقی و عملی این نوع قراردادها و راهکارهایی فقهی و حقوقی برای رفع این مشکلات است. این اثر با رویکردی میان‌رشته‌ای و با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و تاریخی، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به تحلیل </del>قرارداد اجاره به شرط تملیک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>هدف نویسنده علاوه بر شرح وضعیت موجود این نوع قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا، بررسی چالش‌های فقهی، حقوقی و عملی این نوع قراردادها و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ارائه </ins>راهکارهایی فقهی و حقوقی برای رفع این مشکلات است. این اثر با رویکردی میان‌رشته‌ای و با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و تاریخی، قرارداد اجاره به شرط تملیک <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را تحلیل می‌کند</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>این کتاب در سه فصل تنظیم و با استناد به مواد قانونی و دیدگاه فقها، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به بررسی </del>زوایای مختلف موضوع اجاره به شرط تملیک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخته </del>است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>این کتاب در سه فصل تنظیم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده </ins>و با استناد به مواد قانونی و دیدگاه فقها، زوایای مختلف موضوع اجاره به شرط تملیک <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را بررسی کرده </ins>است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در فصل اول نویسنده ضمن تعریف مفهوم عقد اجاره به شرط تملیک، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به بررسی </del>این موضوع <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">از منظر </del>کشورهای عربی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد</del>. سپس به دیدگاه‌های مختلف درباره این نوع قرارداد و در نهایت به مبانی و قواعد مورد استناد برای تبیین <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن ازجمله </del>قاعده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">عدالت، </del>اصالة الصحة و اصالة اللزوم اشاره می‌کند (ص۱۵-۷۸).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در فصل اول نویسنده ضمن تعریف مفهوم عقد اجاره به شرط تملیک، این موضوع <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">را در </ins>کشورهای عربی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بررسی می‌کند</ins>. سپس به دیدگاه‌های مختلف درباره این نوع قرارداد و در نهایت به مبانی و قواعد مورد استناد برای تبیین <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">آن، از جمله [[قاعده عدالت]]، [[</ins>قاعده اصالة الصحة<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|اصالة الصحة]] </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قاعده اصالة اللزوم|</ins>اصالة اللزوم<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>اشاره می‌کند (ص۱۵-۷۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل دوم به بررسی احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرداخته است </del>که شامل بیان ارکان این نوع عقد و شرایط انحلال آن می‌شود (ص۷۹-۱۰۸).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل دوم به بررسی احکام و آثار عقد اجاره به شرط تملیک <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختصاص دارد </ins>که شامل بیان ارکان این نوع عقد و شرایط انحلال آن می‌شود (ص۷۹-۱۰۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل سوم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نیز به </del>چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختصاص دارد</del>. در این فصل چالش‌های مرتبط با ماهیت این نوع عقود، چالش‌ها درباره متن قرارداد و موارد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خلاء </del>قانونی متن عقد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌پردازد </del>(ص۱۰۹-۱۸۱).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* فصل سوم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">درباره </ins>چالش‌های اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است</ins>. در این فصل چالش‌های مرتبط با ماهیت این نوع عقود، چالش‌ها درباره متن قرارداد و موارد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خلأ </ins>قانونی متن عقد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مطرح شده‌اند </ins>(ص۱۰۹-۱۸۱).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در نهایت با ارائه نتیجه‌گیری و دو <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیوست، کتاب </del>پایان می‌یابد (ص۱۸۳-۲۰۸).</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>* در نهایت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کتاب </ins>با ارائه نتیجه‌گیری و دو <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیوست </ins>پایان می‌یابد (ص۱۸۳-۲۰۸).</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مفهوم‌شناسی و دیدگاه‌ها درباره اجاره به شرط تملیک ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== مفهوم‌شناسی و دیدگاه‌ها درباره اجاره به شرط تملیک ==</div></td></tr> </table>

Mahjoor60 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61322&oldid=prev 2025-11-11T14:36:18Z

<p>added <a href="/fa/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C" title="رده:کتاب‌های محمود اکبری">Category:کتاب‌های محمود اکبری</a> using <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:Gadget-HotCat?redlink=1" class="new" title="راهنما:Gadget-HotCat (صفحه وجود ندارد)">HotCat</a></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l158">خط ۱۵۸:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۵۸:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه بانکداری]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه بانکداری]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رده:کتاب‌های محمود اکبری]]</ins></div></td></tr> </table>

Salehi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61321&oldid=prev 2025-11-11T14:36:04Z

<p>added <a href="/fa/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82(%D8%B9)" title="رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)">Category:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)</a> using <a href="/fa/edit/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:Gadget-HotCat?redlink=1" class="new" title="راهنما:Gadget-HotCat (صفحه وجود ندارد)">HotCat</a></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l157">خط ۱۵۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۵۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه بانکداری]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:کتاب‌های فقه بانکداری]]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)]]</ins></div></td></tr> </table>

Salehi