کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳ - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Salehi: خالی کردن صفحه تمرین

2024-01-09T12:37:00Z

خالی کردن صفحه تمرین

Hasanejraei: /* معرفی اجمالی */ افزودن ارجاع

2024-01-09T12:15:54Z

معرفی اجمالی: افزودن ارجاع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۵
خط ۴۸:		خط ۴۸:
	کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.		کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.

	نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (ص۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸، ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.		نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (ص۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸، ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است (ص۴۳۶-۴۳۷).

	کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.		کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.

Hasanejraei: افزودن لینک

2024-01-09T12:12:17Z

افزودن لینک

نمایش تغییرات

Hasanejraei: حذف لینک نویسنده

2024-01-09T11:47:04Z

حذف لینک نویسنده

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	\| توضیح_تصویر =		\| توضیح_تصویر =
	\| نام‌های دیگر =		\| نام‌های دیگر =
	\| نویسنده = [[حسین هاشمی شاهرودی]]		\| نویسنده = حسین هاشمی شاهرودی
	\| تاریخ نگارش =		\| تاریخ نگارش =
	\| موضوع = فقه پزشکی		\| موضوع = فقه پزشکی
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	}}		}}
	==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==		==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==
	'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی'''، کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف [[حسین هاشمی شاهرودی]]. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.		'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی''' کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف حسین هاشمی شاهرودی. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.

	نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.		نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.

Hasanejraei: نوشتن شناسه

2024-01-09T11:42:12Z

نوشتن شناسه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
خط ۳۸:		خط ۳۸:
	\|نسخه الکترونیکی=		\|نسخه الکترونیکی=
	}}		}}
	==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و ~~غیر ولایی~~ (کتاب) ==		==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب) ==
			'''شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی'''، کتابی به زبان فارسی در زمینه [[فقه سیاسی]]، تألیف [[حسین هاشمی شاهرودی]]. نویسنده در این کتاب ضمن جمع‌آوری و نقد دلایل شرط مرد بودن در مناصب قضاوت، ریاست‌جمهوری، [[مرجعیت]] و [[ولایت امر]]، به بررسی هر کدام از دلایل پرداخته و علاوه بر این، دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب مذکور را نیز بررسی و نقد کرده است.

			نویسنده ادله قرآنی و روایی شرط مرد بودن در قضاوت را در دو فصل مستقل بررسی کرده و گرچه تصریح کرده است که از هیچکدام از آیات مذکور نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای قضاوت را استخراج کرد، اما برخی از روایات که سند صحیح هم دارند، دلالت بر نفی [[اهلیت زنان برای قضاوت]] دارد. وی سپس به بررسی دلایل غیرنقلی پرداخته و شرط مرد بودن در قضاوت را با اتکا به دلیل اجماع، اصل عدم جواز، قیاس اولویت، و مذاق شارع مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب وی گرچه دلیل اجماع را کامل نمی‌پندارد، اما اتکا به مذاق شارع و [[تواتر اجمالی]] را نافی جواز قضاوت زنان تلقی می‌کند.

			در بررسی ادله جواز قضاوت زنان، از جمله با نقد استناد به [[آیه ۴۹ سوره مائده]] و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]]، در نهایت گفته شده است که عدم جواز قضاوت زن، هم از حیث اصل اولی و عملی، و و هم از حیث دلیل اجتهادی، کامل بوده و جای تردیدی باقی نمی‌ماند. نویسنده همچنین شرط جنسیت را در مناصب ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و سایر مناصب ولایی و غیرولایی،‌ با اتکا به آیات قرآن، روایات، و همچنین ادله غیرنقلی مورد بررسی قرار داده است.

	== معرفی اجمالی ==		== معرفی اجمالی ==
	شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.		کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.

	نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (~~صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و~~ ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.		نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (ص۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸، ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.

	کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.		کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.

Hasanejraei: اصلاح جعبه اطلاعات

2024-01-09T10:34:15Z

اصلاح جعبه اطلاعات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۴
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	\| نوع رسانه =		\| نوع رسانه =
	\| وبسایت ناشر =		\| وبسایت ناشر =
	\| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> ~~شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی~~		\| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
	\| مترجم =		\| مترجم =
	\| مشخصات نشر = ~~قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.~~		\| مشخصات نشر =
	\|نسخه الکترونیکی=		\|نسخه الکترونیکی=
	}}		}}

Hasanejraei: افزودن برچسب نام نویسنده مقاله و همچنین افزودن جعبه اطلاعات کتاب

2024-01-09T10:33:14Z

افزودن برچسب نام نویسنده مقاله و همچنین افزودن جعبه اطلاعات کتاب

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۳
خط ۱:		خط ۱:
			{{نویسنده
			\|نویسنده = امیر عباسی قلعه‌شاهی
			\|گردآوری =
			}}

			{{جعبه اطلاعات کتاب
			\| عنوان = شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی
			\| تصویر = کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی.jpg
			\| اندازه تصویر =
			\| توضیح_تصویر =
			\| نام‌های دیگر =
			\| نویسنده = [[حسین هاشمی شاهرودی]]
			\| تاریخ نگارش =
			\| موضوع = فقه پزشکی
			\| سبک =
			\| زبان = فارسی
			\| ویراستار =
			\| به تصحیح =
			\| به کوشش =
			\| تصویرگر =
			\| طراح جلد =
			\| تعداد جلد = ۱
			\| تعداد صفحات = ۴۵۰
			\| قطع = وزیری
			\| مجموعه =
			\| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
			\| ناشر = مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
			\| محل نشر = قم
			\| تاریخ نشر = ۱۴۰۰
			\| نوبت چاپ = اول
			\| شمارگان = ۲۰۰
			\| شابک =
			\| نوع رسانه =
			\| وبسایت ناشر =
			\| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی
			\| مترجم =
			\| مشخصات نشر = قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
			\|نسخه الکترونیکی=
			}}
	==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==		==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==

Hasanejraei: /* ادله جواز قضاوت زنان */

2024-01-09T10:14:35Z

ادله جواز قضاوت زنان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴
خط ۶۳:		خط ۶۳:

	== ادله جواز قضاوت زنان ==		== ادله جواز قضاوت زنان ==
	نویسنده در هر فصل، پس از بیان دلایل شرط مرد بودن در مناصب زنان، و نقد آنها، یک بخش را به تبیین دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب از جمله قضاوت،‌ ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت امر اختصاص داده و دلایل هر کدام را بررسی و نقد کرده است. پاره‌ای از دلایل اثبات حق قضاوت برای زنان و نقد ~~آنها~~ عبارتند از:		نویسنده در هر فصل، پس از بیان دلایل شرط مرد بودن در مناصب زنان، و نقد آنها، یک بخش را به تبیین دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب از جمله قضاوت،‌ ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت امر اختصاص داده و دلایل هر کدام را بررسی و نقد کرده است که بیشتر موارد در همه بخش‌ها تکرار شده است. پاره‌ای از دلایل اثبات حق قضاوت برای زنان و نقد آنها، برای نمونه، عبارتند از:
	#آیه ۲۱۳ سوره بقره، معیار در قضاوت را «حکم بما انزل الله» دانسته است، می‌داند نه ذکوریت (ص۱۹۸). نویسنده در رد این استدلال گفته است که آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه بیان شرائط آن، و بدین ترتیب نمی‌توان جواب قضاوت زنان را از آن برداشت کرد (ص۱۹۸-۱۹۹).		#آیه ۲۱۳ سوره بقره، معیار در قضاوت را «حکم بما انزل الله» دانسته است، می‌داند نه ذکوریت (ص۱۹۸). نویسنده در رد این استدلال گفته است که آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه بیان شرائط آن، و بدین ترتیب نمی‌توان جواب قضاوت زنان را از آن برداشت کرد (ص۱۹۸-۱۹۹).
	#مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی‌خدیجه: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).		#مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی‌خدیجه: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).
	#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).		#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).
	#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).		#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).

Hasanejraei: /* ادله جواز قضاوت زنان */ اصلاح متن

2024-01-09T10:12:29Z

ادله جواز قضاوت زنان: اصلاح متن

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲
خط ۶۳:		خط ۶۳:

	== ادله جواز قضاوت زنان ==		== ادله جواز قضاوت زنان ==
	~~مطالب فوق~~ در ~~کل کتاب با اندک تفاوتی راجع~~ به مناصب ~~مختلف نقل شده~~ است. ~~آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که~~ از ~~آن جواز~~ قضاوت زنان ~~قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح~~ و نقد ~~می‌کند~~:		نویسنده در هر فصل، پس از بیان دلایل شرط مرد بودن در مناصب زنان، و نقد آنها، یک بخش را به تبیین دلایل جواز انتصاب زنان در مناصب از جمله قضاوت،‌ ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت امر اختصاص داده و دلایل هر کدام را بررسی و نقد کرده است. پاره‌ای از دلایل اثبات حق قضاوت برای زنان و نقد آنها عبارتند از:
			#آیه ۲۱۳ سوره بقره، معیار در قضاوت را «حکم بما انزل الله» دانسته است، می‌داند نه ذکوریت (ص۱۹۸). نویسنده در رد این استدلال گفته است که آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه بیان شرائط آن، و بدین ترتیب نمی‌توان جواب قضاوت زنان را از آن برداشت کرد (ص۱۹۸-۱۹۹).
	۱) آیه ۲۱۳ سوره ~~بقره که~~ معیار در قضاوت را ~~حکم به ما~~ انزل ~~الله~~ می‌داند نه ذکوریت. ~~نقد~~ نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)		#مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی‌خدیجه: در مقبوله، از لفظ «من» استفاده شده و در روایت ابی‌خدیجه نیز گرچه «رجل» آمده اما می‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و بدین ترتیب عدم شرط جنسیت و جواز قضاوت زنان ثابت می‌شود (ص۲۰۰). با این حال نویسنده با بررسی سند و دلالت احادیث مذکور، بر آن شده است که هیچکدام از دو روایت، در مقام بیان شرط جنسیت نبوده‌اند تا بتوان از آن جواز قضاوت زنان را برداشت نمود؛ غیر از آنکه قید «رجل» را نمی‌توان به‌کلی نادیده گرفت (ص۲۰۳).
			#[[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: بر اساس این اصل، اگر حکمی به‌صورت قضیه حقیقیه برای یکی از مکلفان ثابت شد، برای سایر مکلفان هم ثابت می‌شود و فرقی بین زن و مرد و دیگر اقسام نیست. بدین ترتیب، استنادکنندگان به این قاعده معتقدند همانطور که مردان قابلیت قضاوت دارند، زنان نیز دارند (ص۲۰۳-۲۰۴). نویسنده در نقد به‌کارگیری این قاعده در این موضوع، گفته است که در بسیاری از احکام، از جمله طهارت و نماز، تا حدود و دیات، احکام زن و مرد متفاوت است، به‌خصوص در جایی که احتمال عقلایی وجود دارد که جنسیت تعیین‌کننده است (ص۲۰۴).
	~~۲) روایت ابی خدیجه و~~ مقبوله ~~عمرابن~~ حنظله و ~~به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن~~: در ~~این عمومات~~ و ~~روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن~~ و ~~مرد~~ می‌شود. ~~اما~~ نویسنده ~~مدعی~~ است که ~~این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای~~ جواز قضاوت زنان ~~به آن استناد کرد.~~(~~ص۱۹۹-۲۰۳~~)		#[[سیره معصومان]]: گفته شده که در سیره معصومان موارد فراوانی حاکی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است که بر اساس آن می‌توان به جواز تصدی قضاوت از سوی زنان حکم داد؛ از جمله بیعت زنان با پیامبر(ص) و امام علی(ع)، توصیف «وزیر» برای خدیجه، مشورت پیامبر با ام‌سلمه، و حضور زنان در جبهه جنگ (ص۲۰۹-۲۱۱). با این حال نویسنده بر آن است که این موارد هیچکدام حاکی از انتصاب زنان به مناصب جامعه از سوی معصومان نیست، و اتفاقاً سیره بر خلاف این ادعاست (ص۲۱۲).

	۳) [[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: ~~نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان~~ و ~~مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند~~ و ~~قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند~~ و ~~دلالت مخدوش است~~.(~~ص۲۰۴)~~

	۴) ~~اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب~~. نویسنده در نقد ~~بیان می‌کند: تحکیم~~ این ~~اصل~~ در ~~بین عقلا اول الکلام~~ است و ~~ثانیا بر فرض~~ وجود ~~چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید~~ است.(~~ص۲۰۶~~)

	۵) [[سیره ~~معصومین~~]]: بر ~~حضور~~ زنان ~~در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند~~ از: بیعت زنان با ~~پیامبر، وزیری حضرت خدیجه~~ برای ~~پیامبر، مشاوره~~ با ~~ام سلمه،~~ حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-~~۲۱۲~~)

	~~۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس~~ این ~~استدلال آیه ۷۱ سوره توبه~~ است که ~~ولایت را برای~~ زنان ~~و مردان~~ به ~~طور یکسان وضع می‌کند~~ و ~~تصدی منصب قضا برای زنان از~~ این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(~~ص۲۱۵~~)

Hasanejraei: /* ادله غیر نقلی قضاوت زن */ اصلاح متن

2024-01-09T08:57:23Z

ادله غیر نقلی قضاوت زن: اصلاح متن

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷
خط ۵۲:		خط ۵۲:
	#حدیث تحفة الاخوان: این روایت از امام صادق(ع) نقل شده که در آن حاکم بودن زنان نفی شده و چنین به این روایت استدلال شده که چون قضاوت زنان نیز نوعی از حکومت است، پس زنان اهلیت منصب قضاوت را ندارند (ص۱۵۶-۱۵۷). با این حال نویسنده بر ان است که در این روایت، حاکمیت و ولایت عامه زنان نفی شده،‌در حالی که قضاوت تنها رفع خصومت و نزاع است و بدین ترتیب این روایت ربطی به قضاوت ندارد (ص۱۵۷-۱۵۸).		#حدیث تحفة الاخوان: این روایت از امام صادق(ع) نقل شده که در آن حاکم بودن زنان نفی شده و چنین به این روایت استدلال شده که چون قضاوت زنان نیز نوعی از حکومت است، پس زنان اهلیت منصب قضاوت را ندارند (ص۱۵۶-۱۵۷). با این حال نویسنده بر ان است که در این روایت، حاکمیت و ولایت عامه زنان نفی شده،‌در حالی که قضاوت تنها رفع خصومت و نزاع است و بدین ترتیب این روایت ربطی به قضاوت ندارد (ص۱۵۷-۱۵۸).

	== ادله ~~غیر نقلی~~ قضاوت زن ==		== ادله غیرنقلی منع قضاوت زنان ==
	در ادله ~~غیر نقلی دلائل ذیل~~ مطرح شده است:		در ادله غیرنقلی برای شرط مرد بودن و منع قضاوت زنان، دلائلی مطرح شده است. به باور نویسنده، در آیات قرآن دلیل کاملی بر عدم جواز قضاوت زنان وجود ندارد، با این حال بر آن است که برخی روایات بر عدم جواز قضاوت دلالت می‌کنند. وی دلیل اجماع را نیز ناتمام می‌خواند، گرچه مذاق شارع و تواتر اجمالی را برای اثبات عدم صلاحیت زنان در قضاوت قابل اثبات تلقی می‌کند. شرح دلایل غیرنقلی و نقد آنها عبارت است از:
			#[[اجماع]]: درباره شرط مرد بودن برای قضاوت، سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد؛ دسته اول، از جمله سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن‌ادریس حلی هیچ اشاره‌ای به شرط مرد بودن نکرده‌اند (ص۱۷۳). دسته دوم، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، از جمله قاضی ابن‌براج، علامه حلی، شیخ انصاری، امام خمینی،‌ سید ابوالقاسم خویی، سید محمدرضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی و حسینعلی منتظری، قائل به شرط مرد بودن هستند (ص۱۷۳-۱۷۴). دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند؛ شیخ انصاری گرچه در بیان صفات قاضی، شرط مرد بودن را ذکر کرده، اما ملحقات کتاب قضاء، مرد بودن را شرط ندانسته است (ص۱۷۴). میرزای قمی و محقق اردبیلی نیز از این دسته‌اند (ص۱۷۴-۱۷۵). نویسنده بر آن است که ادعای اجماع در این باره صحیح نیست، چرا که جماع باید کاشف از قول معصوم باشد و در این باره چنین اجماعی وجود ندارد. به‌علاوه، حتی اگر چنین اجماعی ثابت شود، با توجه به وجود آیات و روایات حاکی از شرط جنسیت، این اجماع مدرکی خواهد بود که حجت نیست (ص۱۷۵).
	۱) [[اجماع]]: ~~در اشتراط جنسیت در قضاوت~~ سه نظر نزد فقهای شیعه وجود ~~دارد.~~ دسته ~~اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند.~~ سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ~~ابن ادریس از این گروه‌ هستند~~. دسته ~~دوم که~~ از زمان شیخ طوسی تا عصر ~~حاضر است~~ قائل به شرط ~~ذکوریت~~ هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه ~~کرده‌اند که~~ شیخ ~~انصاری، محقق~~ قمی و محقق اردبیلی از این ~~گروه‌اند~~. نویسنده ~~با بیان نظریات~~ این ~~سه گروه به این نتیجه می‌رسد~~ که ~~اجماع ثابت نیست~~ و اگر هم ثابت ~~باشد~~ مدرکی ~~است.~~(~~ص۱۷۱- ۱۷۷~~)		#[[اصالت عدم جواز]]: بنابر اصل عدم جواز، اگر هیچ دلیلی برای اثبات جواز قضاوت زنان نباشد، اصل بر عدم جواز قضاوت زن است (ص۱۷۸) که نخستین بار شیخ طوسی آن را بیان کرده است (ص۱۷۸).
			#[[قیاس اولویت]]: این دلیل، هم در شیعه و هم اهل‌سنت استفاده شده است؛ بدین ترتیب، گفته می‌شود که وقتی شهادت یک زن به‌تنهایی اعتباری ندارد (ص۱۷۸-۱۷۹)،‌ وقتی زنان صلاحیت امام جماعت را ندارند (ص۱۸۳)، و وقتی زنان حتی به اندازه «سبحان‌الله» گفتن هم نباید در معرض نامحرم قرار گیرند (ص۱۸۴)، به‌طریق اولی زنان نمی‌توانند قضاوت کنند (ص۱۷۸-۱۷۹، ۱۸۳، ۱۸۴). با این حال نویسنده بر آن است که هیچکدام از موارد مذکور نمی‌تواند دال بر عدم جواز قضاوت زنان باشد (ص۱۸۵).
	۲) [[~~اصالة~~ عدم جواز]]: ~~نویسنده در بحث از~~ اصل عدم ~~ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که~~ دلیلی بر جواز قضاوت ~~زن وجود ندارد از این جهت،~~ اصل عدم جواز قضاوت زن ~~حاکم~~ است.(ص۱۷۸)		#[[مذاق شارع]]: نویسنده با اشاره به روایاتی دال بر امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج از خانه برای نماز عید و نماز جمعه، روایاتی درباره ناتوانی و عورت بودن زنان، و نیز امر به همسرداری و خانه‌داری و خانه‌نشینی زنان (ص۱۸۹-۱۹۲)، نتیجه گرفته است که می‌توان از مذاق شارع چنین نتیجه گرفت که راضی به قضاوت زن نبوده و اهلیت زن برای مقام قضاوت ثابت نمی‌شود (ص۱۹۳).
			#[[تواتر اجمالی]]: نویسنده ابتدا درباره اصل وجود و اعتبار تواتر اجمالی بحث کرده و از محقق نائینی به‌عنوان مخالف این اصطلاح نام برده و در مقابل، تصریح کرده که آخوند خراسانی همین اصطلاح را به کار برده است (ص۱۹۴). وی سپس گفته که تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات فراوان درباره نفی اهلیت زنان برای تصدی مناصب گوناگون، می‌توان نتیجه گرفت که شریعت به‌دلیل ویژگی‌های زن و آسیب‌پذیری او، اهلیت زنان در مناصبی مانند قضاوت را نفی کرده است (ص۱۹۵).
	۳) [[قیاس اولویت]]: به این ~~معناست~~ که ~~قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر~~ و~~... اولویت دارد.~~ وقتی زنان ~~در آن امور شرعا مجاز~~ به ~~اقدام نباشند~~ در قضاوت ~~به طریق اولویت نخواهند بود~~. نویسنده ~~مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آن‌ها را~~ از ~~ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه~~ عدم جواز قضاوت ~~زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.~~(~~ص۱۷۸- ۱۸۵~~)		#[[سیره متشرعه]]: نویسنده ابتدا تصریح کرده است که در طول تاریخ اسلام هیچ زنی متصدی منصب قضاوت نشده، و با این حال از ابهامی سخن گفته که آیا اساساً زنانی بوده‌اند که توانایی قضاوت را داشته باشند؟ بدین ترتیب نویسنده بر این باور است که چون زنی در معرض نصب به‌عنوان قاضی نبوده است، پس نمی‌توان با تکیه بر سیره متشرعه از نفی انتصاب زنان به قضاوت سخن گفت (ص۱۹۵-۱۹۶).
			#ارتکاز متشرعه: نویسنده با تأکید بر اینکه ارتکاز متشرعه دلیل مستقل نیست و چه‌بسا مستند به ادله‌ای چون آیات و روایات باشد، نتیجه گرفته است که بنابر ارتکاز متشرعه، زنان اهلیت تصدی مناصبی مانند قضاوت را ندارند و از همین روست که متشرعان باور دارند که در زمان نزدیک به عهد تشریع هیچ زنی متصدی مناصبی مانند قضاوت نبوده، و نامشروع بودن قضاوت زنان چنان در اذهان متشرعان قوی بوده که در برابر عدم انتصاب زنان در اینگونه مناصب مخالفتی صورت نپذیرفته است (ص۱۹۶).
	۴) [[مذاق شارع]]: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با ~~روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که~~ به ~~مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از:~~ امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی ~~زن،~~ عورت بودن ~~زن،~~ امر به همسرداری و ~~....~~(~~ص۱۸۵~~-۱۹۲)

	۵) [[تواتر اجمالی]]: ~~ایشان بعد~~ از ~~بیان مفهوم~~ این ~~تواتر می‌گوید:~~ تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که ~~تصدی مناصب برای~~ زنان ~~خلاف نظر شارع~~ است.(~~ص۱۹۴~~)

	۶) [[سیره متشرعه]]: در این ~~بحث کلام~~ نویسنده ~~گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.~~(ص۱۹۵)

	۷) ارتکاز متشرعه: ~~عبارت~~ است از ~~شعوری عمیق نسبت~~ به ~~نوع حکمی~~ که ~~انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال~~ است ~~اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.~~(ص۱۹۶)

	== ادله جواز قضاوت زنان ==		== ادله جواز قضاوت زنان ==