کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲ - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Salehi: صفحه را خالی کرد

2025-05-25T09:43:40Z

صفحه را خالی کرد

Salehi: /* مبانی فقهی و کلامی نظریه */

2025-05-25T09:27:35Z

مبانی فقهی و کلامی نظریه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۷
خط ۵۵:		خط ۵۵:
	مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به‌عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref>		مبانی مورد توجه شمس‌الدین برای تدوین نظریه ولایت امت عبارتند از: ۱) اصل عدم ولایت؛ ۲) تعطیل مبانی کلامی نظریه قدیم دولت در اسلام از جمله امامت و خلافت؛ ۳) انعطاف شریعت اسلام و پویایی آن در باب معاملات؛ ۴) تفکیک دوره غیبت از دوره حضور؛ ۵) تفکیک احکام تشریعی از احکام تدبیری؛ ۶) مطلوبیت دموکراسی به‌عنوان سازوکار حکومت و نسبت آن با شورا؛ ۷) عرفی بودن قدرت؛ ۸) ضرورت شورا و مشورت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۸.</ref>

	=== ~~'''~~اصل عدم ولایت~~'''~~ ===		=== اصل عدم ولایت ===
	اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخص بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در این نظریه فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref>		اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخص بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در این نظریه فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref>

خط ۶۲:		خط ۶۲:
	[[آزادی\|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref>		[[آزادی\|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref>

	=== ~~'''~~تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)~~'''~~ ===		=== تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت) ===
	به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت نیز اگرچه در تاریخ اسلام نظریه‌ای اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref>		به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت نیز اگرچه در تاریخ اسلام نظریه‌ای اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref>

	=== ~~'''~~انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی~~'''~~ ===		=== انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی ===
	شمس‌الدین بر اساس تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات، معتقد است ثبات و تغییرناپذیری احکام، مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref>		شمس‌الدین بر اساس تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات، معتقد است ثبات و تغییرناپذیری احکام، مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref>

	=== ~~'''~~تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری~~'''~~ ===		=== تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری===
	منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref>		منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref>

	=== ~~'''~~عرفی بودن قدرت~~'''~~ ===		=== عرفی بودن قدرت===
	شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر این اساس، تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref>		شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر این اساس، تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref>

	=== ~~'''~~ضرورت شورا~~'''~~ ===		=== ضرورت شورا ===
	از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا، آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref>		از نظر شمس‌الدین در عصر غیبت، بر امت و حاکم مشورت واجب است. او با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری]] معتقد است مشورت حکمی شرعی است و شکی نیست که مراد از آن مربوط به امور حکومت و جامعه است نه امور فردی و خصوصی. او همچنین انتخاب حاکم را نیز در غیر مورد معصوم، منوط به شورا می‌داند. از منظر شمس‌الدین تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا، آن است که معصوم(ع) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref>

Salehi: /* منابع نظریه */

2025-05-25T09:26:39Z

منابع نظریه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۶
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref>		صدور نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین بر پایه برخی از منابع صورت گرفته که فراتر از منابع فقه سنتی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) به‌ویژه در حوزه نظریه‌پردازی درباره حکمرانی سیاسی و دولت است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۳-۷۴.</ref>

	=== ~~'''~~اجتهاد در منطقة الفراغ~~'''~~ ===		=== اجتهاد در منطقة الفراغ ===
	مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ\|نظریه منطقة الفراغ]] اثر استادش [[سید محمدباقر صدر\|محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یادشده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی، احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره شکل حکومت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref>		مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ\|نظریه منطقة الفراغ]] اثر استادش [[سید محمدباقر صدر\|محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یادشده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی، احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره شکل حکومت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref>

	=== ~~'''~~واقعیت‌های اجتماعی~~'''~~ ===		=== واقعیت‌های اجتماعی===
	توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه‌پردازی در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات، در خوانش نصوص بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه، از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این‌گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref>		توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه به‌ویژه جامعه لبنان دیگر منبع مورد استفاده شمس‌الدین در تبیین نظریه ولایت امت است. به باور او نظریه‌پردازی در فقه سیاسی باید در پرتو واقعیت انجام پذیرد و طبق این واقعیات، در خوانش نصوص بازنگری صورت گیرد و به سخن دیگر واقعیت‌های جامعه، از عوامل فهم جدید و متفاوت از نص هستند. او این‌گونه اجتهاد را اجتهاد در نص و نه در برابر نص معرفی می‌کند.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، ص۱۲۵؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۷-۷۹.</ref>

	=== ~~'''~~مقاصد الشریعة~~'''~~ ===		=== مقاصد الشریعة===
	توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان منبعی برای گذر از [[فقه فردی]] به [[فقه اجتماعی]] از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت‌گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref>		توجه به [[مقاصد شریعت]] به عنوان منبعی برای گذر از [[فقه فردی]] به [[فقه اجتماعی]] از دیگر منابع مورد اعتماد شمس‌الدین در تدوین نظریه ولایت امت بر خویش است. به باور او عدم جامع‌نگری (آخرت‌گرایی و غفلت از مسائل دنیوی) نزد شیعیان و همچنین انزواگرایی شیعی نسبت به مسائل عمومی جامعه با نگرش مقاصدی قابل ترمیم است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref>

Mkhaghanif: /* نقد و بررسی نظریه */

2025-05-25T08:36:04Z

نقد و بررسی نظریه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۶
خط ۸۰:		خط ۸۰:
	مجید مرادی، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی با بررسی نظریه ولایت امت معتقد است این نظریه با وجود تمام تلاش‌های شمس‌الدین نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود [[نظریه ولایت انتخابی فقیه]] فراتر نرفته است. به گفته مرادی، همه آنچه که شمس‌الدین ادعا دارد از فقیه گرفته و به امت داده، به ناگاه در موضوع قضا یکجا به فقیه می‌سپارد؛ چون طبق این نظریه، حاکم اعلا، قاضی القضات است و قاضی هم باید فقیه باشد؛ بنابراین گزینه‌های امت برای رأس ولایت سیاسی محدود به فقها خواهد بود.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۸۲-۱۸۳.</ref>		مجید مرادی، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی با بررسی نظریه ولایت امت معتقد است این نظریه با وجود تمام تلاش‌های شمس‌الدین نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود [[نظریه ولایت انتخابی فقیه]] فراتر نرفته است. به گفته مرادی، همه آنچه که شمس‌الدین ادعا دارد از فقیه گرفته و به امت داده، به ناگاه در موضوع قضا یکجا به فقیه می‌سپارد؛ چون طبق این نظریه، حاکم اعلا، قاضی القضات است و قاضی هم باید فقیه باشد؛ بنابراین گزینه‌های امت برای رأس ولایت سیاسی محدود به فقها خواهد بود.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۸۲-۱۸۳.</ref>

	برخی دیگر از پژوهشگران سیاسی نیز معتقدند که این نظریه با ~~فاصله گرفتن~~ از نظریه نصب شیعی و با تأثیرپذیری از ادله اهل‌سنت، در مسئله تعیین جانشین برای امامان معصوم، به نظریه انتخاب گرایش پیدا می‌کند. اینان مبانی نظری و ادله شمس‌الدین را برای اثبات ولایت امت ناقص می‌دانند و بر این باورند که این ادله در نهایت به مدح [[جایگاه شورا در حکومت\|مشورت]] منتهی می‌شود و به هیچ‌وجه به نقش مردم در تعیین حاکم اشاره ندارد.<ref>شاکری زواردهی و خجسته مهر، «نقد و بررسی نظریه وایت امت بر خویش در حاکمیت عصر غیبت با تأکید بر اندیشه امام خمینی»، ص۱۰۳ و ۱۳۰.</ref>		برخی دیگر از پژوهشگران سیاسی نیز معتقدند که این نظریه با فاصله‌گرفتن از نظریه نصب شیعی و با تأثیرپذیری از ادله اهل‌سنت، در مسئله تعیین جانشین برای امامان معصوم، به نظریه انتخاب گرایش پیدا می‌کند. اینان مبانی نظری و ادله شمس‌الدین را برای اثبات ولایت امت ناقص می‌دانند و بر این باورند که این ادله در نهایت به مدح [[جایگاه شورا در حکومت\|مشورت]] منتهی می‌شود و به هیچ‌وجه به نقش مردم در تعیین حاکم اشاره ندارد.<ref>شاکری زواردهی و خجسته مهر، «نقد و بررسی نظریه وایت امت بر خویش در حاکمیت عصر غیبت با تأکید بر اندیشه امام خمینی»، ص۱۰۳ و ۱۳۰.</ref>

	== منابع مطالعاتی ==		== منابع مطالعاتی ==

Mkhaghanif: /* اصل عدم ولایت */

2025-05-25T08:09:35Z

اصل عدم ولایت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۰۹
خط ۵۶:		خط ۵۶:

	=== '''اصل عدم ولایت''' ===		=== '''اصل عدم ولایت''' ===
	اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه ~~شخصی~~ بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که ~~به گفته شمس‌الدین و بسیاری دیگر از فقها~~ برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده، اثبات شود که ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref>		اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخص بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در این نظریه فقیه بدون هیچ حق ویژه‌ای، تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التجدید، ص۱۱۹؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref>

	به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت ~~منصوصِ معصومان(ع) مقید به انتخاب نیست؛ ولی~~ در عصر غیبت که ~~ولایت~~ به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد، به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>		به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت در عصر غیبت که به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد، به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>

	[[آزادی\|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref>		[[آزادی\|اصل آزادی]] نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref>

	=== '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)''' ===		=== '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)''' ===
	به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت را نیز اگرچه ~~معتقد است~~ در تاریخ اسلام ~~نظریه~~ اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref>		به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او، نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده؛ چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت نیز اگرچه در تاریخ اسلام نظریه‌ای اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref>

	=== '''انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی''' ===		=== '''انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی''' ===
	شمس‌الدین با تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و ~~معاملات~~ معتقد است ثبات و تغییرناپذیری مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref>		شمس‌الدین بر اساس تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات، معتقد است ثبات و تغییرناپذیری احکام، مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref>

	=== '''تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری''' ===		=== '''تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری''' ===

Mkhaghanif: /* عناصر نظریه */

2025-05-25T08:01:41Z

عناصر نظریه

نمایش تغییرات

Mkhaghanif: /* نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی */

2025-05-25T07:30:42Z

نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۳۰
خط ۶:		خط ۶:

	شمس‌الدین علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است. او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن قدرت، و [[جایگاه شورا در حکومت\|ضرورت شورا]]، نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.		شمس‌الدین علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است. او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن قدرت، و [[جایگاه شورا در حکومت\|ضرورت شورا]]، نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.
	==نظریه‌ای برای ~~جمع میان~~ شریعت و دموکراسی==		==نظریه‌ای برای سازگاری شریعت و دموکراسی==
	نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات مطرح درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که [[محمدمهدی شمس‌الدین]] ~~از فقهای شیعی ساکن لبنان مدعی ابداع~~ آن است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.</ref> او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه را در آینده می‌دهد<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان [[مردم‌سالاری\|دموکراسی]] و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>		نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات مطرح درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که [[محمدمهدی شمس‌الدین]] فقیه شیعه لبنانی مبدع آن است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.</ref> او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه را در آینده می‌دهد<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان [[مردم‌سالاری\|دموکراسی]] و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>

	شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی عناصر این نظریه می‌پردازد. این کتاب سال‌ها پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹م منتشر شد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۲.</ref> او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت کامل ~~شناختن~~ دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)\|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی\|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>		شمس‌الدین در آخرین کتاب تألیفی خود با نام [[ولایة الامة علی نفسها]]، همانطور که در نوشته‌های گذشته خود وعده طرح نظریه ولایت امت را در کتابی مستقل داده بود، به پی‌ریزی عناصر این نظریه می‌پردازد. این کتاب سال‌ها پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹م منتشر شد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۲.</ref> او در این نظریه با رهیافتی فقهی در پی اثبات ولایت سیاسی امت بر خویش در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]] بوده است.<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص۱۵۰؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۱ و ۹۵.</ref> ارائه نظریه ولایت امت را حاصل تحول اندیشه شمس‌الدین از مخالفت کامل با دموکراسی در ویرایش اول کتاب نظام الحکم و الادارة تا به رسمیت شناختن کامل دموکراسی بر مبنای شورا در کتاب ولایة الامة علی نفسها دانسته‌اند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۴۳-۵۷.</ref> این تحول اساسی در اندیشه شمس‌الدین را حاصل زیست در دو فضای فکری و فرهنگی متفاوت در دو کشور عراق و لبنان<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۶۱-۷۰.</ref> و همچنین تحت تأثیر [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)\|کتاب تنبیه الامه]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی\|میرزای نائینی]]<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۵۸-۶۰.</ref> و بازخوانی عهدنامه مدینه می‌دانند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۰-۷۱.</ref>

	به‌باور [[مجید مرادی]] نویسنده [[کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین]]، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که ساختاری کاملا دموکراتیک دارد<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref> و در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، ~~بدون در نظر گرفتن~~ تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به‌گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب [[ولایت قضائی]] برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین، دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است؛ اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از ~~نصی~~ یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.</ref>		به‌باور [[مجید مرادی]] نویسنده [[کتاب اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین]]، نظریه ولایت امت بر خویش، نظریه‌ای تأسیسی و گسسته از دیگر نظریات سیاسی در اندیشه اسلامی است که ساختاری کاملا دموکراتیک دارد<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref> و در پی به رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک دولت، فارغ از تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. به‌گفته او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب [[ولایت قضائی]] برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref> او همچنین معتقد است در اندیشه شمس‌الدین، دولت دموکراتیک، دولت مطلوب اسلامی است؛ اگرچه او نام دموکراتیک بر آن نمی‌گذارد و از اصطلاحی برآمده از نص یعنی ولایت استفاده می‌کند تا نظریه‌اش را در حمایت آن قرار دهد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۶.</ref>

	=== نظریه‌های رقیب و همسو ===		=== نظریه‌های رقیب و همسو ===

Mkhaghanif در ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۲

2025-05-25T07:22:53Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۲
خط ۱:		خط ۱:
	* '''چکیده'''		* '''چکیده'''

	'''نظریه ولایت امت بر خویش''' ~~از نظریات درباره تشکیل حکومت در فقه شیعه که توسط~~ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] (۱۳۵۳-۱۴۲۱ق) ~~ارائه شده~~ است~~. هدف شمس‌الدین از ارائه این نظریه را جمع میان~~ [[مردم‌سالاری\|دموکراسی]] و شریعت ~~دانسته‌اند~~. گفته شده نظریه ولایت امت در پی به‌رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. این نظریه به‌دلیل تأکید بر حق مردم در تشکیل حکومت، همسویی‌هایی با نظریه‌هایی همچون [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع\|وکالت مالکان شخصی مشاع]] و [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت\|خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] پیدا کرده که آنها را ذیل یک کلان نظریه به‌نام [[نظریه دولت انتخابی اسلامی\|دولت انتخابی اسلامی]] قرار می‌دهد.		'''نظریه ولایت امت بر خویش''' نظریه سیاسی- حکومتی شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] (۱۳۵۳-۱۴۲۱ق) اندیشمند شیعه لبنانی است که تلاش می‌کند [[مردم‌سالاری\|دموکراسی]] و شریعت را با هم همراه کند. گفته شده نظریه ولایت امت در پی به‌رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی است. این نظریه به‌دلیل تأکید بر حق مردم در تشکیل حکومت، همسویی‌هایی با نظریه‌هایی همچون [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع\|وکالت مالکان شخصی مشاع]] و [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت\|خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] پیدا کرده که آنها را ذیل یک کلان نظریه به‌نام [[نظریه دولت انتخابی اسلامی\|دولت انتخابی اسلامی]] قرار می‌دهد.

	شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود. عناصر اصلی این نظریه عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.		شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود. عناصر اصلی این نظریه عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.

	~~صدور نظریه ولایت امت از سوی~~ شمس‌الدین ~~بر پایه برخی منابع صورت گرفته که فراتر از منابع سنتی مورد استفاده دیگر فقها است. او~~ علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.		شمس‌الدین علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است. او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن قدرت، و [[جایگاه شورا در حکومت\|ضرورت شورا]]، نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.

	~~شمس‌الدین~~ با ~~استفاده از~~ مبانی فقهی و کلامی متعددی ~~ازجمله~~ [[اصل عدم ولایت]] ~~هیچ شخصی بر دیگران،~~ انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن ~~قدرت~~ و [[جایگاه شورا در حکومت\|ضرورت شورا]] ~~به مستندسازی~~ نظریه ولایت امت ~~می‌پردازد~~.
	==نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی==		==نظریه‌ای برای جمع میان شریعت و دموکراسی==
	نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات مطرح درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که [[محمدمهدی شمس‌الدین]] از فقهای شیعی ساکن لبنان مدعی ابداع آن است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.</ref> او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه را در آینده می‌دهد<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان [[مردم‌سالاری\|دموکراسی]] و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>		نظریه ولایت امت بر خویش، از نظریات مطرح درباره چگونگی تشکیل دولت در فقه شیعه است که [[محمدمهدی شمس‌الدین]] از فقهای شیعی ساکن لبنان مدعی ابداع آن است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱.</ref> او در خلال برخی از آثار خود ازجمله در [[کتاب نظام‌الحکم و الادارة فی الاسلام]] و [[کتاب فی الاجتماع السیاسی الاسلامی]] نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و پس از آن وعده طرح این نظریه را در آینده می‌دهد<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص۴۸۲-۴۸۳؛ شمس‌الدین، فی الاجتماعی السیاسی الاسلامی، ص۹۵-۹۷.</ref> و مدعی است که کسی قبل از او چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده هدف شمس‌الدین از طرح این نظریه، از میان برداشتن جدال همیشگی میان [[مردم‌سالاری\|دموکراسی]] و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> تدوین این نظریه از سوی شمس‌الدین را همچنین پاسخی به درگیری‌های داخلی لبنان دانسته‌اند که او با طرح این نظریه قصد ایجاد آشتی میان طرف‌های درگیر را داشته است.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۳۵.</ref>

Salehi: /* نقد و بررسی نظریه */

2025-05-22T06:40:11Z

نقد و بررسی نظریه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۴۰
خط ۸۷:		خط ۸۷:

	== نقد و بررسی نظریه ==		== نقد و بررسی نظریه ==
	مجید مرادی، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی با بررسی نظریه ولایت امت معتقد است این نظریه با وجود تمام تلاش‌های شمس‌الدین نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود نظریه ولایت فقیه ~~انتخابی~~ فراتر نرفته ~~است؛ زیرا~~ همه آنچه که ادعا دارد از فقیه گرفته و به امت داده، به ناگاه در موضوع قضا یکجا به فقیه می‌سپارد؛ چون طبق این ~~نظریه~~ حاکم اعلا، قاضی القضات است و قاضی هم باید فقیه باشد؛ بنابراین گزینه‌های امت برای رأس ولایت سیاسی محدود به فقها خواهد بود.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۸۲-۱۸۳.</ref>		مجید مرادی، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی با بررسی نظریه ولایت امت معتقد است این نظریه با وجود تمام تلاش‌های شمس‌الدین نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود [[نظریه ولایت انتخابی فقیه]] فراتر نرفته است. به گفته مرادی، همه آنچه که شمس‌الدین ادعا دارد از فقیه گرفته و به امت داده، به ناگاه در موضوع قضا یکجا به فقیه می‌سپارد؛ چون طبق این نظریه، حاکم اعلا، قاضی القضات است و قاضی هم باید فقیه باشد؛ بنابراین گزینه‌های امت برای رأس ولایت سیاسی محدود به فقها خواهد بود.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۸۲-۱۸۳.</ref>

	برخی دیگر از پژوهشگران سیاسی نیز معتقدند که این نظریه با فاصله گرفتن از نظریه نصب شیعی و با تأثیرپذیری از ادله اهل‌سنت، در مسئله تعیین جانشین برای امامان معصوم، به نظریه انتخاب گرایش پیدا می‌کند. اینان مبانی نظری شمس‌الدین را برای اثبات ولایت امت ناقص می‌دانند و بر این باورند که ادله او در نهایت به مدح مشورت منتهی می‌شود و به هیچ‌وجه به نقش مردم در تعیین حاکم اشاره ندارد.<ref>شاکری زواردهی و خجسته مهر، «نقد و بررسی نظریه وایت امت بر خویش در حاکمیت عصر غیبت با تأکید بر اندیشه امام خمینی»، ص۱۰۳ و ۱۳۰.</ref>		برخی دیگر از پژوهشگران سیاسی نیز معتقدند که این نظریه با فاصله گرفتن از نظریه نصب شیعی و با تأثیرپذیری از ادله اهل‌سنت، در مسئله تعیین جانشین برای امامان معصوم، به نظریه انتخاب گرایش پیدا می‌کند. اینان مبانی نظری و ادله شمس‌الدین را برای اثبات ولایت امت ناقص می‌دانند و بر این باورند که این ادله در نهایت به مدح [[جایگاه شورا در حکومت\|مشورت]] منتهی می‌شود و به هیچ‌وجه به نقش مردم در تعیین حاکم اشاره ندارد.<ref>شاکری زواردهی و خجسته مهر، «نقد و بررسی نظریه وایت امت بر خویش در حاکمیت عصر غیبت با تأکید بر اندیشه امام خمینی»، ص۱۰۳ و ۱۳۰.</ref>

	== منابع مطالعاتی ==		== منابع مطالعاتی ==

Salehi: /* منابع */

2025-05-22T06:24:43Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۴
خط ۹۹:		خط ۹۹:
	==منابع==		==منابع==
	{{منابع}}		{{منابع}}
			* شاکری زواردهی، روح‌الله و کیوان خجسته مهر، [https://www.psirj.ir/article%20198833%20f405964ef151adba04f79e2717781c0b.pdf «نقد و بررسی نظریه ولایت امت بر خویش در حاکمیت عصر غیبت با تأکید بر اندیشه امام خمینی»]، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، شماره ۱۷، ۱۴۰۳ش.
	* شمس‌الدین، محمدمهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/208773 الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی]»، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۱۱، ۱۹۹۸م.		* شمس‌الدین، محمدمهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/208773 الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی]»، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۱۱، ۱۹۹۸م.
	* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.		* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
خط ۱۱۱:		خط ۱۱۲:
	* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.		* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.
	* کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.		* کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.
			* مرادی، مجید، [https://psq.bou.ac.ir/article%2065877%20293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷ش.
	* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.		* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
	* مرندی، سید محمدرضا، [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article%206352%20bc0735bece5e637f591cfed52cdeeeec.pdf «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»]، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش.		* مرندی، سید محمدرضا، [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article%206352%20bc0735bece5e637f591cfed52cdeeeec.pdf «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»]، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش.
	{{پایان}}		{{پایان}}