کاربر:Salehi/صفحه تمرین - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Salehi: خالی کردن صفحه تمرین

2026-04-22T12:43:41Z

خالی کردن صفحه تمرین

نمایش تغییرات

Salehi در ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۲۳

2026-04-19T12:23:34Z

نمایش تغییرات

Salehi: /* فهرست منابع */

2026-04-19T12:07:34Z

فهرست منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۷
خط ۸۹:		خط ۸۹:
	==فهرست منابع==		==فهرست منابع==
	{{منابع}}		{{منابع}}
			* امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۶۶ش.
	* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بی‌تا.		* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بی‌تا.
	* پورفرد، مسعود، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2020/10/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87.pdf«کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»]، فصلنامه قبسات، شماره ، ۱۳۹۶ش.		* پورفرد، مسعود، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2020/10/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87.pdf«کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»]، فصلنامه قبسات، شماره ، ۱۳۹۶ش.

Salehi: /* نظریه‌های رقیب و همسو */

2026-04-19T12:05:41Z

نظریه‌های رقیب و همسو

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۵
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	=== نظریه‌های رقیب و همسو ===		=== نظریه‌های رقیب و همسو ===
	نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]]<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی ~~همسو هستند~~.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>		نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]]<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسویی‌هایی دارند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref> همچنین برخی قرائت‌ها از نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه که نقش فعال‌تری برای مردم قائل هستند و آنان را در مشروعیت‌بخشی به حاکم و حاکمیت موثر می‌دانند، قرابت‌هایی به نظریه دولت انتخابی اسلامی دارد؛ چنانچه در بعضی از تعابیر امام خمینی به این نکته اشاره شده که فقط حکمِ فقیه منتخب نافذ است.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref>

	در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریه‌هایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] می‌کردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه\|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌دانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامع‌الشرایط واگذار می‌کنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود می‌کنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref>		در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریه‌هایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] می‌کردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه\|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌دانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامع‌الشرایط واگذار می‌کنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود می‌کنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref>

Salehi: /* نظریه‌های رقیب و همسو */

2026-04-19T11:09:27Z

نظریه‌های رقیب و همسو

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۰۹
خط ۸:		خط ۸:
	دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)\|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref>		دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)\|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref>

	نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> علامه طباطبایی نیز امر حکومت اسلامی را در عصر غیبت برعهده مسلمانان می‌داند که باید با در نظر گرفتن معیارهای قرآن به انتخاب حاکم بپردازند و حاکم نیز باید با مشورت با مسلمانان تصمیم‌گیری و عمل نماید.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۲۴-۱۲۵.</ref> او برای انتخاب حاکم و حکومت، حق ویژه‌ای برای هیچ صنفی قائل نیست و ~~به همین دلیل~~ سخنی از نصب ولی‌فقیه به میان نمی‌آورد؛ ~~به همین دلیل نظریه او را نیز ذیل دولت انتخابی اسلامی می‌توان قرار داد.~~<ref>رخشاد، در محضر علامه طباطبایی، ص۱۸۶؛ پورفرد، «کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref>		نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> علامه طباطبایی نیز امر حکومت اسلامی را در عصر غیبت برعهده مسلمانان می‌داند که باید با در نظر گرفتن معیارهای قرآن به انتخاب حاکم بپردازند و حاکم نیز باید با مشورت با مسلمانان تصمیم‌گیری و عمل نماید.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۲۴-۱۲۵.</ref> او برای انتخاب حاکم و حکومت، حق ویژه‌ای برای هیچ صنفی ازجمله فقها قائل نیست و سخنی از نصب ولی‌فقیه به میان نمی‌آورد؛<ref>رخشاد، در محضر علامه طباطبایی، ص۱۸۶؛ پورفرد، «کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref> به همین دلیل نظریه او را نیز ذیل دولت انتخابی اسلامی می‌توان قرار داد.

	از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>		از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>

	شکل‌گیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسی‌خواهی و عدم پذیرش ایدئولوژی‌های سکولاریستی و ~~غیر اسلامی~~ در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدل‌هایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانسته‌اند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریه‌های ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref>		شکل‌گیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسی‌خواهی و عدم پذیرش ایدئولوژی‌های سکولاریستی و غیراسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدل‌هایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانسته‌اند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریه‌های ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref>

	=== نظریه‌های رقیب و همسو ===		=== نظریه‌های رقیب و همسو ===

Salehi در ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۴

2026-04-19T10:24:52Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۴
خط ۶:		خط ۶:

	== معرفی اجمالی ==		== معرفی اجمالی ==
	دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)\|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> ~~همچنین گفته شده~~ نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی ~~می‌شود~~.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref>		دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)\|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref>

			نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> علامه طباطبایی نیز امر حکومت اسلامی را در عصر غیبت برعهده مسلمانان می‌داند که باید با در نظر گرفتن معیارهای قرآن به انتخاب حاکم بپردازند و حاکم نیز باید با مشورت با مسلمانان تصمیم‌گیری و عمل نماید.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۲۴-۱۲۵.</ref> او برای انتخاب حاکم و حکومت، حق ویژه‌ای برای هیچ صنفی قائل نیست و به همین دلیل سخنی از نصب ولی‌فقیه به میان نمی‌آورد؛ به همین دلیل نظریه او را نیز ذیل دولت انتخابی اسلامی می‌توان قرار داد.<ref>رخشاد، در محضر علامه طباطبایی، ص۱۸۶؛ پورفرد، «کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref>

	از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>		از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>
خط ۸۷:		خط ۸۹:
	==فهرست منابع==		==فهرست منابع==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	* الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
	* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بی‌تا.		* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بی‌تا.
			* پورفرد، مسعود، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2020/10/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87.pdf«کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»]، فصلنامه قبسات، شماره ، ۱۳۹۶ش.
	* حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م.		* حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م.
			* الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
	* خواجه‌سروی، غلامرضا، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دینی در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷، ۱۳۹۵ش.		* خواجه‌سروی، غلامرضا، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دینی در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷، ۱۳۹۵ش.
			* رخشاد، محمدحسین، در محضر علامه طباطبایی، قم، نشر سماء قلم، ۱۳۸۶ش.
	* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.		* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
	* شمس‌الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.		* شمس‌الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.
خط ۹۸:		خط ۱۰۲:
	* شمس‌الدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.		* شمس‌الدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.
	* صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه ولایت صالحان، تهران، نشر رسا، ۱۳۶۲ش.		* صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه ولایت صالحان، تهران، نشر رسا، ۱۳۶۲ش.
			* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
	* طباطبایی‌فر، سید محسن، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/مشروطه-شیعی؛-نظریه-ای-برای-طرح.pdf «مشروطه شیعی نظریه‌ای برای طرح»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.		* طباطبایی‌فر، سید محسن، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/مشروطه-شیعی؛-نظریه-ای-برای-طرح.pdf «مشروطه شیعی نظریه‌ای برای طرح»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
	* فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیه‌الله نائینی و شهید صدر، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰ش.		* فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیه‌الله نائینی و شهید صدر، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰ش.

Salehi: /* منشأ مشروعیت دولت اسلامی */

2026-01-20T12:46:15Z

منشأ مشروعیت دولت اسلامی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۶
خط ۳:		خط ۳:
	در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، به‌جای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان می‌یابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی می‌داند.		در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، به‌جای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان می‌یابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی می‌داند.

	دولت انتخابی اسلامی ~~همچنین~~ با پذیرش ارزش‌های جهان‌شمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانون‌گرایی و پاسخ‌گویی حاکمان، می‌کوشد میان شریعت و مردم‌سالاری سازگاری ایجاد کند. نظریه ~~دولت انتخابی اسلامی~~ تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد.		دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزش‌های جهان‌شمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانون‌گرایی و پاسخ‌گویی حاکمان، می‌کوشد میان شریعت و مردم‌سالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد.

	== معرفی اجمالی ==		== معرفی اجمالی ==
خط ۲۱:		خط ۲۱:

	=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی ===		=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی ===
	بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، ~~مشروعیت دولت،~~ مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref>		بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref>

	از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه [[قانون‌گذاری]] بر اساس شرع اسلام امکان‌پذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref>		از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه [[قانون‌گذاری]] بر اساس شرع اسلام امکان‌پذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref>

Salehi در ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۳

2026-01-20T12:43:38Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	'''دولت انتخابی اسلامی'''		'''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان یک کلان‌نظریه در [[فقه سیاسی\|فقه سیاسی شیعه]] درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه و دیدگاه‌های نفی‌کننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار می‌گیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی می‌داند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار می‌کند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژه‌ای قائل باشد.

			در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، به‌جای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان می‌یابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی می‌داند.

			دولت انتخابی اسلامی همچنین با پذیرش ارزش‌های جهان‌شمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانون‌گرایی و پاسخ‌گویی حاکمان، می‌کوشد میان شریعت و مردم‌سالاری سازگاری ایجاد کند. نظریه دولت انتخابی اسلامی تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد.

	== معرفی اجمالی ==		== معرفی اجمالی ==

Salehi: /* ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمس‌الدین) */

2026-01-20T12:30:01Z

ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمس‌الدین)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۳۰
خط ۳۱:		خط ۳۱:
	===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمس‌الدین)===		===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمس‌الدین)===
	{{اصلی\|نظریه ولایت امت بر خویش}}		{{اصلی\|نظریه ولایت امت بر خویش}}
	نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> او در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقه‌ای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref>		نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقه‌ای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref>

	شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref>		شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref>

Salehi: /* تبیین نظریه */

2026-01-20T12:27:25Z

تبیین نظریه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۲۷
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	== تبیین نظریه ==		== تبیین نظریه ==
	نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است.		نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است.

	=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی ===		=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی ===
	در نظریه دولت انتخابی اسلامی، ~~دولت از~~ مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.		بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، مشروعیت دولت، مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref>

	از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده ~~است.~~ بنابراین طبق این نظریه [[قانون‌گذاری]] بر اساس شرع اسلام امکان‌پذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن ~~دولت در این نظریه،~~ فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.		از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه [[قانون‌گذاری]] بر اساس شرع اسلام امکان‌پذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref>

	به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند~~. به گفته نظریه‌پردازان دولت انتخابی اسلامی،~~ وظیفه ~~فقها~~ منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>~~کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی~~ و ~~مردم‌سالاری، ص۲۳۸~~-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref>
	=== شکل دولت ===		=== شکل دولت ===
	نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی دولتی شورایی می‌داند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت می‌گیرد. (به گفته نظریه‌پردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان می‌دهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.)		نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی می‌داند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت می‌گیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریه‌پردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان می‌دهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref>

	* استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست؛ (مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.)		=== پذیرش ارزش‌های انسانی ===
	* پذیرش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت ~~شرعی؛~~		مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران، قانون‌گرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزش‌های جهانشمول است مورد پذیرش این نظریه است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref>
	* پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، مساوی بودن همه در برابر ~~قانون و~~ اصل پاسخ‌گویی ~~حکومت‌گران~~ و ~~قانون‌گرایی؛~~
	* نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی.

	== نظریه‌پردازان ==		== نظریه‌پردازان ==