کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲ - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲

2024-10-24T14:02:13Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آن‌ها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود.		در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آن‌ها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود.

	منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست.		منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست. حقّ تكثیر این آثار و همچنین حقّ شرکت تجاری در ایجاد نام تجاری یا علامت تجاری، به آن‌ها اجازه می‌دهد که شعبه‌های خود را در مکان‌ها و کشورهای دیگر با این نام و علامت تجاری گسترش دهند. این موضوع به عنوان «ملک معنوی» شناخته می‌شود که معادل با مال است.

			به عنوان مثال، در مقدمه برخی کتاب‌ها، نویسنده تصریح می‌کند: «حقّ چاپ و نشر محفوظ برای نویسنده است» و این به معنای عدم اجازه برای تصرف در این ملک معنوی یا حقی است که نویسنده برای خود به دست آورده و به دیگران منتقل نمی‌شود. همچنین ممکن است نویسنده بر روی کتاب خود بنویسد: «حق چاپ و نشر صدقه‌ای برای خداوند متعال است» که به این معناست که هر شخصی مجاز به چاپ و نشر کتاب است به شرطی که سود آن «یا بخشی از آن» به عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به نفع نویسنده کتاب باشد. در این صورت، سود ناشر کتاب مجاز است به شرطی که آن را به عنوان صدقه بدهد یا بخشی از آن را، و این به این معناست که حق خود را به عنوان نویسنده وقف کرده است. این حق در بازار برای یک نسخه یا تمامی نسخه‌ها تعیین می‌شود
			همچنین ممکن است نویسنده تصریح کند و بگوید: «به هر ناشری اجازه داده‌ام که کتاب را چاپ و منتشر کند» و بدین ترتیب نویسنده به هر شخصی اجازه داده است که از این حق کسب درآمد کند، اما این فرمول آخر معمولاً در کتاب‌های تألیفی رایج نبوده است.
			لازم به ذکر است که کتاب‌هایی که نویسندگان آن‌ها نوشته‌اند: حق چاپ و نشر به‌عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به‌طور کامل یا جزئی است، زیرا این فرمول به‌عنوان وقف حق بهره‌برداری به‌صورت معمول قبلی شامل سایر اشکال بهره‌برداری مانند تبدیل کتاب به فیلم سینمایی یا به دیسک کامپیوتر یا هر نوع بهره‌برداری دیگر می‌شود، زیرا این اشکال دیگر بهره‌برداری به‌عنوان مالکیت [1] برای نویسنده محسوب می‌شود، حتی اگر نباشد

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

2024-10-24T13:55:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
خط ۸:		خط ۸:

	و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید		و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید

			الطريق السادس: حکم حاکم، مشهور بر این است که حکم حاکم راهی شرعی برای اثبات هلال است، و در این مورد صاحب حدائق و صاحب مستند مخالفت کرده‌اند و سید خویی (قدس سره) نیز از آن‌ها پیروی کرده است.
			می‌گویم: می‌توانیم بگوییم که این مسأله دارای یک قول واحد است؛ زیرا این سه عالم بزرگ از متأخرین متأخرین هستند. به هر حال، دلیل مشهور، اطلاق آنچه است که بر وجوب قبول حکم حاکم و نفوذ آن و عدم جواز رد آن دلالت دارد، تا جایی که گفته شود این استدلال متوقف بر اثبات این است که حاکم حق حکم به فتوا و قضاوت در حل منازعات را دارد و او در رفع هر مشکل و مجملی که شامل آنچه ما در آن هستیم، حکم می‌کند. این امر سوم مورد نزاع است، بنابراین نمی‌توان به اطلاق برای اثبات آن تمسک کرد.
			بله، دلیل مشهور شامل موارد زیر است:
			دلیل اول: صحیح محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود: «اگر دو شاهد نزد امام شهادت دهند که هلال را از سی روز پیش دیده‌اند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود اگر قبل از زوال خورشید شهادت داده باشند، و اگر بعد از زوال خورشید شهادت دهند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود و نماز را به فردا تأخیر بیندازد و با آن‌ها نماز بخواند.»

			این روایت صحیح نشان می‌دهد که افطار به دستور امام انجام می‌شود، چه هلال قبل از زوال ثابت شده باشد و چه بعد از آن.
			سید خویی (قدس سره) در این مورد بحث کرده و خلاصه آنچه گفته این است: این روایت به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد؛ زیرا:
			1 - زیرا به وجوب اطاعت از امام اشاره دارد؛ چرا که او واجب الاطاعه است (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنْكُمْ) و نیازی به صدور حکمی از او نیست.

			در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آن‌ها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود.

			منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست.

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰

2024-10-24T12:50:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰
خط ۴:		خط ۴:

	بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵		بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵

			نتیجه‌ای که از صحبت‌های آن‌ها استنباط می‌کنیم این است که بلوغ تحولی در بدن انسان از کودکی به مردانگی و بلوغ، یا زنانگی و بلوغ است. این تحول دارای نشانه‌های جسمی (مانند ترشحات، و ظهور موهای ناحیه تناسلی و صورت) است و ممکن است با سن مشخص شود اگر این نشانه‌ها ظاهر نشوند. این صحبت‌ها به شریعت نزدیک‌تر است تا به فقه وضعی و به فقه امامی نزدیک‌تر است تا به فقه سنی، همان‌طور که واضح است.

			و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۷

2024-10-24T11:17:04Z

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-جایگزین اسلامی برای ارائه وام‌های مصرفی:
+و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آن‌ها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است.
-اقتصاددان آمریکایی، هنری سیمونز، در مورد بحران اقتصادی جهانی در سال 1930 اظهار داشت: «ما اغراق نمی‌کنیم اگر بگوییم که بزرگ‌ترین عامل در بحران کنونی، فعالیت‌های بانکی تجاری است، با اسراف خبیث یا تقتیر مذموم در آماده‌سازی وسایل گردش نقدی. ما شک نداریم که بانک‌ها - با کمک انحصار - اگر دولت در این امر مداخله نکند و به طور حکیمانه و مسئولانه وظیفه خود را در کنترل ابزار گردش را بازپس نگیرد، بحران‌های شدیدتر و سخت‌تری را به ما تحمیل خواهند کرد.»
+دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آن‌ها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آن‌ها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد.
-زیرا بانک‌ها در زمان‌های رونق به گسترش وام‌دهی به مراتب بیشتر از موجودی خود تمایل دارند و در زمان‌های رکود به تنگ کردن وام‌دهی یا قطع آن گرایش پیدا می‌کنند. بنابراین، گسترش و انقباض از مهم‌ترین عواملی هستند که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
+بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶

2024-10-24T09:46:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است.		اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است.

			فقهاء اسلامی راه‌هایی برای رهایی از ربا ذکر کرده‌اند که در میان فقهاء مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این تعبیر موجی از اعتراضات را از سوی سایر فرق اسلامی علیه امامیه برمی‌انگیزد، در حالی که سید رشید رضا - که از علمای عامه است - ذکر کرده است: «اولین کسی که حیل را در شریعت وارد کرد، ابوحنیفه و اصحاب او بودند و اولین کسی که در این زمینه تألیف کرد، قاضی ابویوسف بود که کتاب مستقلی به نام «کتاب الحیل» تألیف کرد و سپس محمد بن حسن و فقهاء مذهب آنها به او پیوستند. آنها در کتاب‌های فقه خود ابواب و فصولی را ذکر می‌کنند که آن را شرعی می‌نامند و شافعی‌ها نیز در اصل جواز حیل با آنها موافقند، در حالی که فقهاء مالکی و حنبلی آن را ممنوع دانسته‌اند.»

			فقهاء شیعه نیز به وجوهی که از ربا رهایی می‌بخشد، استناد کرده‌اند و بر اساس نصوص موجود در صحت آن، ما در اینجا وجوه منصوصه را ارائه می‌دهیم و سپس به بحث در مورد اصل جواز آن یا محدود کردن به آنچه که در آن تعبداً آمده است یا اینکه آیا این موارد مطابق با قاعده است و باید به کار گرفته شود، خواهیم پرداخت.

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۴

2024-10-24T09:14:37Z

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-از آنجا که بانک اسلامی از انجام معاملات ربوی جلوگیری می‌کند، باید عنصر کار انسانی را در فعالیت‌ها برجسته کند و همچنین باید تأکید کند که کمیسیون به عنوان دستمزد کار محسوب می‌شود. بانک باید به عنوان واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران عمل کند و باید از روح غیر اسلامی دور باشد و به جای تمرکز بر سود زیاد، به منافع عموم مردم اهمیت دهد. فعالیت او تنها برای سود تجاری نیست، بلکه برای عبادت و جهاد در راستای رسالت و نجات ملت از کفر است. همچنین، سودی که بانک غیر ربوی به دست می‌آورد، تنها از طریق اجرای رسالت آسمانی در زمین به دست می‌آید و این خود یک دستاورد است که پس از آن چیزی نیست
+اقتصاددان آمریکایی، هنری سیمونز، در مورد بحران اقتصادی جهانی در سال 1930 اظهار داشت: «ما اغراق نمی‌کنیم اگر بگوییم که بزرگ‌ترین عامل در بحران کنونی، فعالیت‌های بانکی تجاری است، با اسراف خبیث یا تقتیر مذموم در آماده‌سازی وسایل گردش نقدی. ما شک نداریم که بانک‌ها - با کمک انحصار - اگر دولت در این امر مداخله نکند و به طور حکیمانه و مسئولانه وظیفه خود را در کنترل ابزار گردش را بازپس نگیرد، بحران‌های شدیدتر و سخت‌تری را به ما تحمیل خواهند کرد.»
-و اگر معنای اکراه که (عدم رضایت و عدم تمایل به انجام معامله) است روشن شود، آیا این اکراه در عقود اذعانی وجود دارد؟
+زیرا بانک‌ها در زمان‌های رونق به گسترش وام‌دهی به مراتب بیشتر از موجودی خود تمایل دارند و در زمان‌های رکود به تنگ کردن وام‌دهی یا قطع آن گرایش پیدا می‌کنند. بنابراین، گسترش و انقباض از مهم‌ترین عواملی هستند که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
-پاسخ: این اکراه وجود ندارد، زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و هیچ تهدیدی مبنی بر وارد آمدن ضرر به دیگری در صورت عدم انجام معامله وجود ندارد، و همچنین احتمال وارد آمدن ضرر از سوی هیچ فردی در صورت عدم تحقق معامله وجود ندارد.
+با توجه به اینکه وام‌های بانکی به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و اشکال مختلفی دارند و بانک‌ها بر روی آن‌ها بهره ربا می‌گیرند، بانک اسلامی همان‌طور که قبلاً گفتیم می‌تواند وام‌های بلندمدت و میان‌مدت را به مضاربه تبدیل کند که در آن بانک به عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما اگر تبدیل تقاضا برای پول به مضاربه ممکن نباشد - که این در مورد وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌مقدار، یعنی وام‌های مصرفی صدق می‌کند - در اینجا دو راه وجود دارد:
-بله، ضرری به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است، وارد می‌شود و این ضرر عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است. این ضرر موجب اکراه طرفین به انعقاد قرارداد نمی‌شود و همچنین ضرر اضافی و زایدی بر عدم انعقاد قرارداد نیست که مانع از صحت قرارداد به دلیل عدم رضایت به قرارداد موجود باشد، زیرا اصلاً قراردادی وجود ندارد تا گفته شود که قرارداد تحت اکراه منعقد شده است
+- اینکه بانک در حدود خاصی و تحت شرایط معینی از جمله امانت، حسن رفتار و توانایی مالی برای بازپرداخت، وام دهد و مدت وام نباید بیشتر از سه ماه باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.

Shamloo در ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۲

2024-10-24T08:52:56Z

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.
+از آنجا که بانک اسلامی از انجام معاملات ربوی جلوگیری می‌کند، باید عنصر کار انسانی را در فعالیت‌ها برجسته کند و همچنین باید تأکید کند که کمیسیون به عنوان دستمزد کار محسوب می‌شود. بانک باید به عنوان واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران عمل کند و باید از روح غیر اسلامی دور باشد و به جای تمرکز بر سود زیاد، به منافع عموم مردم اهمیت دهد. فعالیت او تنها برای سود تجاری نیست، بلکه برای عبادت و جهاد در راستای رسالت و نجات ملت از کفر است. همچنین، سودی که بانک غیر ربوی به دست می‌آورد، تنها از طریق اجرای رسالت آسمانی در زمین به دست می‌آید و این خود یک دستاورد است که پس از آن چیزی نیست
 و اگر معنای اکراه که (عدم رضایت و عدم تمایل به انجام معامله) است روشن شود، آیا این اکراه در عقود اذعانی وجود دارد؟
 پاسخ: این اکراه وجود ندارد، زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و هیچ تهدیدی مبنی بر وارد آمدن ضرر به دیگری در صورت عدم انجام معامله وجود ندارد، و همچنین احتمال وارد آمدن ضرر از سوی هیچ فردی در صورت عدم تحقق معامله وجود ندارد.
 بله، ضرری به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است، وارد می‌شود و این ضرر عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است. این ضرر موجب اکراه طرفین به انعقاد قرارداد نمی‌شود و همچنین ضرر اضافی و زایدی بر عدم انعقاد قرارداد نیست که مانع از صحت قرارداد به دلیل عدم رضایت به قرارداد موجود باشد، زیرا اصلاً قراردادی وجود ندارد تا گفته شود که قرارداد تحت اکراه منعقد شده است

Shamloo در ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۸

2024-10-23T16:18:33Z

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 بنابراین، عنوان صحیح این است که رابطه عقود اذعان با فروش اجباری از نظر فقدان اختیار باشد، زیرا اختیاری که در عقود مورد بحث است، به معنای صدور عمل از طرف متعهد با رضایت و خوشنودی در مقابل کراهت و عدم رضایت است.
 بر این اساس، باید فرض کنیم که قصد به عقد در معامله وجود دارد، تنها این که آیا این قصد اگر متعهد تحت اجبار باشد، عقدش صحیح خواهد بود؟
-پاسخ: علمای امامیه بر بطلان عقد مکره توافق دارند و از اهل سنت نیز نقل شده که فروش مکره صحیح نیست. حنابله گفته‌اند: شرط در فروش این است که متعهدان ظاهراً و باطناً مختار باشند
+پاسخ: علمای امامیه بر بطلان عقد مکره توافق دارند و از اهل سنت نیز نقل شده که فروش مکره صحیح نیست. حنابله گفته‌اند: شرط در فروش این است که متعهدان ظاهراً و باطناً مختار باشند اگر آن‌ها فقط در ظاهر مختار باشند، مانند اینکه بر سر فروش یک شیء به یکی از آن‌ها توافق کنند تا از ظالمی که می‌خواهد آن را غصب کند فرار کنند، در این صورت این فروش باطل است و منعقد نمی‌شود؛ زیرا هرچند آن‌ها به ظاهر با اختیار خود قرارداد بسته‌اند، اما در باطن نمی‌خواهند این فروش را و به این نوع فروش، "فروش تلجئة" گفته می‌شود. و الأمن.

Shamloo در ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱

2024-10-23T16:11:37Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	عقود اذعان نتیجه پیشرفت اقتصادی در زمان حاضر هستند و حق دارند که جایگاهی در قوانین داشته باشند که به دنبال همگامی با پیشرفت اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. به نظر برخی از فقهاء، عقود اذعان ویژگی بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به شمار می‌روند		عقود اذعان نتیجه پیشرفت اقتصادی در زمان حاضر هستند و حق دارند که جایگاهی در قوانین داشته باشند که به دنبال همگامی با پیشرفت اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. به نظر برخی از فقهاء، عقود اذعان ویژگی بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به شمار می‌روند

			ما رابطه عقود اذعان با فروش اجباری از نظر فقدان اختیار است؟
			مجمع فقه اسلامی این بند را در موضوع عقود اذعان در دوره چهاردهم مطرح کرد.
			می‌گویم: عقود اذعان در مقابل اختیار هیچ گونه اجبار و الزامی ندارند، زیرا اگر در عقدی اجبار و الزامی وجود داشته باشد، آن عقد از موضوعیت خارج می‌شود، چرا که از نظر همه، از قصد معتبر در حقیقت عقد خالی است.
			بنابراین، عنوان صحیح این است که رابطه عقود اذعان با فروش اجباری از نظر فقدان اختیار باشد، زیرا اختیاری که در عقود مورد بحث است، به معنای صدور عمل از طرف متعهد با رضایت و خوشنودی در مقابل کراهت و عدم رضایت است.
			بر این اساس، باید فرض کنیم که قصد به عقد در معامله وجود دارد، تنها این که آیا این قصد اگر متعهد تحت اجبار باشد، عقدش صحیح خواهد بود؟
			پاسخ: علمای امامیه بر بطلان عقد مکره توافق دارند و از اهل سنت نیز نقل شده که فروش مکره صحیح نیست. حنابله گفته‌اند: شرط در فروش این است که متعهدان ظاهراً و باطناً مختار باشند

Shamloo در ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱

2024-10-23T15:41:22Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
خط ۱:		خط ۱:

	نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.		نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.

			عقود اذعان (همانند عقود شرکت‌های بیمه، حمل و نقل، قراردادهای ترافیک، شرکت‌های گاز و آب، و خدمات پستی و غیره) در زبان حقوقی مدرن مانند سایر قراردادها از ایجاب، قبول و رضایت طرفین تشکیل شده‌اند. با این حال، قبول در این نوع قراردادها به این معناست که طرف مقابل صرفاً به آنچه که ایجاب‌کننده بر او تحمیل می‌کند، اذعان می‌کند. این نوع قرارداد در زبان فرانسوی به عنوان "قرارداد الحاق" شناخته می‌شود، زیرا کسی که این قرارداد را می‌پذیرد، در واقع به آن ملحق می‌شود بدون اینکه آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. اما استاد دکتر سنهوری ترجیح داد که در زبان عربی آن را "عقد اذعان" بنامد، چرا که این اصطلاح احساس اضطرار در قبول را منتقل می‌کند و این نام در زبان حقوقی از فقه و قضاوت رواج یافته است.

			ایجاب در عقود اذعان به این صورت است که به طور مداوم برای همه افراد عرضه می‌شود، به این معنا که ایجاب برای ایجاب‌کننده به مدت بسیار طولانی‌تری از مدت زمان معمول در قراردادهای عادی الزام‌آور است، مگر اینکه این ایجاب با تغییر در این نظام اصلاح شود.و همچنین پیشنهاد به این ویژگی شناخته می‌شود که برای همه مردم یکسان است و برای طرفین قرارداد الزام‌آور است حتی اگر به شرایط قرارداد آگاهی نداشته باشد، به شرطی که بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند زیرا که "این متن در دسترس است و بنابراین به شرایط چاپ شده پایبند است، حتی اگر کسی بی‌سواد باشد و نتواند بخواند. ماده (100) از قانون جدید مصر تصریح کرده است: «پذیرش در قراردادهای اجباری محدود به صرف تسلیم به شرایطی است که از سوی طرف مقابل تعیین شده و قابل بحث نیست.» بنابراین، کسی که قرارداد را می‌پذیرد، قبولی خود را پس از بحث و مذاکره صادر نکرده است، بلکه در موقعیت خود نسبت به طرف مقابل، تنها می‌تواند یا بپذیرد یا رد کند. و از آنجا که او به قرارداد بر روی چیزی که نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند، نیاز دارد، مجبور به پذیرش است. بنابراین، رضایت به قرارداد وجود دارد اما بر او تحمیل شده است.

			می‌گویم: 1- این عبارت بین این که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده، جمع کرده است و شاید منظورش این است که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده است. و ما تفاوت وسیع بین نیاز به قرارداد و اجبار بر آن را خواهیم دید.
			2- سپس این نوع تسلیم به قرارداد و اجبار به پذیرش، همان اجبار نیست که عیبی در رضایت طرفین ایجاد کند، زیرا این اجبار از طرف مقابل ناشی نشده است، بلکه اجبار مرتبط با عوامل اقتصادی است؛ به همین دلیل، یادداشت توضیحی طرح اولیه قانون جدید مصر ذکر کرده است:"

			عقود اذعان نتیجه پیشرفت اقتصادی در زمان حاضر هستند و حق دارند که جایگاهی در قوانین داشته باشند که به دنبال همگامی با پیشرفت اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. به نظر برخی از فقهاء، عقود اذعان ویژگی بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به شمار می‌روند