فقه معاصر:پیش‌نویس بحوث فقهیة هامة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
محمدحسین صرفی‌پور | |||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = | |نویسنده = | ||
|نویسنده۲ = | |نویسنده۲ = | ||
|نویسنده۳ = | |نویسنده۳ = | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
| نسخه الکترونیکی = | | نسخه الکترونیکی =https://lib.eshia.ir/27529/1/3 | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۴: | ||
نویسنده سه منصب اصلی برای فقیه بیان می‌کند: #'''منصب افتاء''' که وظیفه صدور احکام شرعی برای مقلدین است.(ص۳۹۲-۳۹۵) | نویسنده سه منصب اصلی برای فقیه بیان می‌کند: #'''منصب افتاء''' که وظیفه صدور احکام شرعی برای مقلدین است.(ص۳۹۲-۳۹۵) | ||
# '''منصب قضاوت''' برای حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت.(ص۳۹۷-۳۹۸) | # '''منصب قضاوت''' برای حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت.(ص۳۹۷-۳۹۸) | ||
#'''منصب ولایت''' که شامل امور حکومتی و تدبیر جامعه، از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود و بالاترین مرتبه آن مختص معصومین(ع) است.(ص۳۹۹) | |||
====اختیارات ولی فقیه==== | ====اختیارات ولی فقیه==== | ||
در این بحث ابتدا نویسنده مقدمه ای در تحلیل بیانات فقهاء پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌کند و سپس به اختیارات هفت‌گانه فقیه می‌پردازد. | در این بحث ابتدا نویسنده مقدمه ای در تحلیل بیانات فقهاء پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌کند و سپس به اختیارات هفت‌گانه فقیه می‌پردازد. | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۳: | ||
در این بخش نویسنده اذعان می‌کند که ولایت فقیه بر ایتام و غایب، شامل تصرف در امور مالی و نگهداری از فرزندان صغیر، مجنون، سفیه و مفلس است.(ص۴۱۰) این ولایت، طبق نظر فقها، در صورت نبود پدر و جد پدری، برای حاکم شرع ثابت است و از مسلمات فقه به شمار می‌رود.(ص۴۱۱) هدف از این ولایت، حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است.(ص۴۱۲) | در این بخش نویسنده اذعان می‌کند که ولایت فقیه بر ایتام و غایب، شامل تصرف در امور مالی و نگهداری از فرزندان صغیر، مجنون، سفیه و مفلس است.(ص۴۱۰) این ولایت، طبق نظر فقها، در صورت نبود پدر و جد پدری، برای حاکم شرع ثابت است و از مسلمات فقه به شمار می‌رود.(ص۴۱۱) هدف از این ولایت، حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است.(ص۴۱۲) | ||
=====اختیار دوم: حق تصرف در خمس، زکات و مانند آن===== | =====اختیار دوم: حق تصرف در خمس، زکات و مانند آن===== | ||
نویسنده با اشاره به اقوال مختلف،(ص۴۱۵) واجب‌بودن پرداخت زکات و خمس (سهم امام) به فقیه در عصر غیبت را، به‌ویژه در صورت تشکیل حکومت اسلامی و بسط ید فقیه، قوی‌تر می‌داند.(ص۴۱۶-۴۲۰) وی معتقد است خمس و زکات منابع مالی حکومت اسلامی هستند که باید در مصارف عامه و مورد رضایت امام زمان (عج) صرف شوند و فقیه متکفل این امر است.(ص۴۲۳-۴۲۴) | |||
=====اختیار سوم: اقامه حدود شرعی===== | =====اختیار سوم: اقامه حدود شرعی===== | ||
نویسنده با استناد به اجماع فقها و ادله عقلی و نقلی،(ص۴۲۷) اجرای حدود را در عصر غیبت بر عهده فقهای عادل می‌داند و آن را برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از فساد، ضروری می‌شمارد.(ص۴۲۸-۴۲۹) این امر، حتی در صورت عدم حضور امام (عج)، قابل تعطیلی نیست و از وظایف مهم فقیه محسوب می‌شود.(ص۴۲۹) | نویسنده با استناد به اجماع فقها و ادله عقلی و نقلی،(ص۴۲۷) اجرای حدود را در عصر غیبت بر عهده فقهای عادل می‌داند و آن را برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از فساد، ضروری می‌شمارد.(ص۴۲۸-۴۲۹) این امر، حتی در صورت عدم حضور امام (عج)، قابل تعطیلی نیست و از وظایف مهم فقیه محسوب می‌شود.(ص۴۲۹) | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۶: | ||
===نصب الهی ولی و عدم اعتبار انتخاب مردمی=== | ===نصب الهی ولی و عدم اعتبار انتخاب مردمی=== | ||
نویسنده معتقد است که منصب ولایت (چه برای پیامبر و ائمه و چه برای فقیه در عصر غیبت) از جانب خداوند است و با نصب الهی محقق می‌شود، نه با انتخاب یا بیعت مردمی. بیعت تنها تعهد اطاعت از ولی منصوب است و به معنای انتخاب او برای تصدی منصب نیست.(ص۴۷۲) | نویسنده معتقد است که منصب ولایت (چه برای پیامبر و ائمه و چه برای فقیه در عصر غیبت) از جانب خداوند است و با نصب الهی محقق می‌شود، نه با انتخاب یا بیعت مردمی. بیعت تنها تعهد اطاعت از ولی منصوب است و به معنای انتخاب او برای تصدی منصب نیست.(ص۴۷۲) | ||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | |||