فقه معاصر:پیش‌نویس مسائل مستحدثه پزشکی (کتاب)

نویسنده: مهدی محمدی

مسائل مستحدثه پزشکی (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	گروهی از نویسندگان
موضوع	فقه پزشکی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۲
اطلاعات نشر
ناشر	بوستان کتاب
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۴ش (جلد اول) ۱۳۸۶ش (جلد دوم)

• چکیده

کتاب «مسائل مستحدثه پزشکی» حاصل پژوهش جمعی از نویسندگان دفتر تبلیغات اسلامی است، از نظر این کتاب یکی از مهم‌ترین صورت‌های تلقیح، آمیخته نمودن نطفه مرد به زوجه‌اش در خارج از فرایند طبیعی است که به نظر اکثریت فقها این شیوه بارداری جایز است. فقها در تعداد عیب‌هایی که سبب فسخ نکاح است، اختلاف نظر دارند؛ برخی عیوب مردان را پنج ‌و عیوب زنان را نُه عیب بر‌می‌شمارند. حکم اولیِ تشریح و کالبدشکافی در مورد میت مسلمان، فارغ از ضرورت‌ها و عنوان‌های ثانوی حرمت است، اما در خصوص جسد کافر فی‌الجمله جواز است. بر اساس گزارش نویسندگان سقط جنین حرام است، ولی در مواردی که با ادامه بارداری خطری حیات مادر را تهدید می‌کند، سقط جنین جایز می‌شود. غالب فقها گفته‌اند شخصی که حیات پایدار ندارد، در حکم میت است و قطع عضو او و پیوند آن بر کسی که حیاتش متوقف بر آن است، جایز است. عملیات شبیه‌سازی با شروطی از جمله تخصص و تعهد به اصول اسلامی جایز دانسته شده است. مشهور فقها بر این باورند که زنان قرشی در سنّ شصت‌سالگی و زنان غیرقرشی در سن پنجاه‌سالگی به یائسگی می‌رسند و در مقابل برخی از آنها معتقدند که سنّ یائسگی در زنان اعم از قرشی و غیرقرشی یکسان است.

معرفی اجمالی

مسائل مستحدثه پزشکی، کتابی در فقه پزشکی و حاصل پژوهش جمعی از نویسندگان دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی است. این کتاب را مؤسسه بوستان کتاب قم در قالب دو جلد و به زبان فارسی منتشر کرده است. جلد اول آن در سال ۱۳۸۴ش و جلد دوم در ۱۳۸۶ش به چاپ رسیده است.

ساختار و محتوای کتاب

هر جلد از کتاب با مقدمه‌ای از گروه فقه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی آغاز و با فهرست نمایه‌ها پایان می‌یابد. جلد اول فاقد فهرست منابع است و فهرست منابعِ جلد دوم در پایان کتاب قرار دارد. مباحث جلد اول در پنج بخش و مطالب جلد دوم در چهار بخش (در مجموع نُه بخش) سامان یافته است. مباحث جلد اول که از نظر فقهی بررسی شده‌اند، به ترتیب عبارت‌اند از:

1. تلقیح مصنوعی
2. فسخ نکاح با امراض مُسری
3. مبانی فقهی کالبدشناسی
4. سقط جنین و کنترل موالید
5. پیوند اعضا

مباحث جلد دوم نیز به قرار ذیل است:

1. شبیه‌سازی
2. مقایسه تطبیقی مرگ و زندگی
3. یائسگی
4. استناد به احادیث نبوی در مباحث پزشکی.

جواز تلقیح مصنوعی در دایره زوجیت و عدم جواز در غیر آن

بخش اول و دوم کتاب به قلم محمدحسن ربانی، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان، تألیف شده است. ربانی در بخش اول برخی صورت‌های تلقیح مصنوعی را بررسی کرده است. او پس از بیان پیشینه و سه نظریه اصلی در این مسئله (جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل) به تأسیس اصل می‌پردازد و با استناد به روایت‌های مختلف، اصل اولی را بر احتیاط می‌داند (ج1، ص۲۲-۳۸). او با بررسی هفت صورت از فرض‌های مختلف تلقیح مصنوعی، تنها دو فرض نخست را به‌طور تفصیلی تحلیل کرده و در سایر موارد، به مباحث مطرح‌شده در آن دو اکتفا نموده است. هفت صورت بررسی‌شده عبارت‌اند از:

1. تلقیح زن با اسپرم شوهر (ج1، ص۴۰)؛
2. بارورشدن زن از اسپرم اجنبی (ج1، ص۵۵)؛
3. قراردادن اسپرم مرد در رحم زن اجنبی به عنوان اجاره (ج1، ص۱۰۷)؛
4. بارورشدن تخمک زن از اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم همسر (۱۱۳)؛
5. بارورکردن تخمک زن با اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم غیرهمسر (۱۱۴)؛
6. بارورشدن تخمک زن از اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم همسرِ دوم مرد (۱۱۶)؛
7. بارورکردن تخمک زن اجنبی با اسپرم شوهر در خارج و قراردادن نطفه در رحم همسر (ج1، ص۱۱۹).

به گفته نویسنده، همه فقیهان بر جایز‌بودن تلقیح زن با اسپرم شوهرش اتفاق نظر دارند. وی با استناد به برخی آیات (مانند آیه ۳۰ سوره معارج) و روایات بر درستی دیدگاه فقها استناد کرده، دلیلی بر ممنوع‌بودن این باروری نمی‌بیند (ج1، ص۴۳-۴۵). او در ادامه به بررسی نسب فرزند در چنین فرضی می‌پردازد و معتقد است در صورتی که عمل تلقیح جایز دانسته شود، فرزند هم به پدر و هم به مادر منسوب است، و در غیر این صورت تنها به مادر نسبت داده می‌شود (ج1، ص۴۷).

ربانی با استناد به روح شریعت، بارورشدن زن از اسپرم اجنبی را حرام دانسته است (ج1، ص۵۵). او برای این منظور به آیه ۳۰ سوره معارج و برخی روایات استناد کرده که بر اساس آنها قراردادن نطفه در رحم زن اجنبی حرام است (ج1، ص۵۸). او پس از بررسی مفصل سند و دلالت روایات، این احادیث را از این جهت بی‌اشکال می‌داند و از دلایل مجوزان این نوع تلقیح پاسخ می‌دهد (ج1، ص۵۸-۸۰). به گفته او، در این مورد نیز از فتوای فقها استفاده می‌شود که آنان فرزند را به پدر ملحق می‌دانند. او در تأیید این دیدگاه، به دسته مختلفی از روایات استناد می‌کند که بر اساس آنها فرزندِ به‌دنیا آمده به صاحب فراش ملحق شده است (ج1، ص۸۰-۸۶). او در ادامه به صورت مبسوط به بررسی قاعده فراش می‌پردازد (ج1، ص۸۶-۱۰۶). مؤلف در پایان، حکم ارث را تابع جواز و عدم جواز تلقیح مصنوعی می‌داند و در صورت جواز به ارث‌بری، و در صورت عدم جواز به عدم ارث‌بری حکم می‌کند (ج1، ص۱۲۵-۱۳۲).

جواز فسخ نکاح با امراض مسری

محمدحسن ربانی در بخش دوم به بررسی فسخ‌شدن نکاح با بیماری‌های مُسری می‌پردازد. حجم زیادی از این بخش به طرح مباحث مقدماتی، مانند تعریف فسخ، فرق طلاق، فسخ و انفساخ، و اسباب فسخ اختصاص یافته است (ج1، ص۱۳۵-۱۴۸). نویسنده معتقد است، اگر زن و شوهر قبل از نکاح و وقوع عقد از وجود بیماری‌های واگیردار در یکی از طرفین اطلاع حاصل کنند، نباید با یکدیگر ازدواج کنند. اما در صورتی که این عقد بدون آگاهی قبلی انجام شود، ربانی هشت دلیل بر جواز فسخ نکاح بیان می‌کند: از جمله قاعده ضرر، تدلیس، اولویت بیماری‌های مسری نسبت به مواردی مانند عنن (ج1، ص۱۴۸-۱۵۴). او در ادامه سه دلیل ذکرشده بر عدم جواز فسخ را ذکر کرده (مانند استصحاب بقاء زوجیت و محصوره‌بودن اسباب فسخ) آنها را نقد می‌کند (ج1، ص۱۵۶-۱۵۹).

جواز کالبدشکافی

نویسندۀ بخش سوم کتاب، سید حسین شریفی است که مسئله کالبدشکافی (تشریح) را از نظر فقهی بررسی می‌کند. به گفته او، فقیهان اصل اولی را بر حرمت تشریح جسد فرد مسلمان می‌دانند، هر چند آنان تشریح بدن میت کافر را فی الجمله جایز دانسته‌اند؛ ازاین‌رو به نظر آنان، فارغ از عنوان‌های ثانوی دخیل در موضوع، نمی‌توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد (ج1، ص۱۷۴). از نظر شریفی، مهم‌ترین علت حرمت کالبدشکافی، حرام‌بودن هتک حرمت انسان مسلمان است که فقیهان آن را بعد از مرگ نیز باقی می‌دانند؛ حرمت مثله، فوریت کفن و دفن (که معمولا تشریح آن را به تاخیر می‌اندازد) و وجوب دیه برای کالبدشکافی، از دلایل دیگری است که بر حرمت کالبدشکافی اقامه شده است (ج1، ص۱۷۶-۱۸۰). او به اختلاف فقیهان در ملحق‌کردن کافر ذمی به مسلمان اشاره می‌کند و پس بررسی چند روایت چنین نتیجه می‌گیرد که میت ذمّی همانند میت مسلمان، حرمت دارد (ج1، ص۱۸۶). او با بررسی روایات واردشده درباره میت مشکوک الاسلام نیز جسد یافته‌شده در سرزمین‌های اسلامی را جسد مسلمان ملحق می‌کند (ج1، ص۱۸۸-۱۹۰).

شریفی در بررسی هتک حرمت صورت‌گرفته در کالبدشکافی، چنین نتیجه گرفته است که کالبدشکافی به عنوان پدیده‌ای خارجی، موجب هتک حرمت نمی‌شود؛ ازاین‌رو وی معتقد است، به‌رغم شهرت فتوای حرمت کالبدشکافی، حتی به لحاظ عنوان اوّلی نیز کالبدشکافی جایز است و در فرض مصلحت و ضرورت این حکم به مرحله وجوب خواهد رسید (ج1، ص۱۹۵). نگارنده در ادامه برخی دیدگاه‌های فقهی درباره ضرورت‌ها و شرایط تشریح بیان می‌کند (ج1، ص۱۹۶-۱۹۹). شریفی در ادامه حکم وصیت به کالبدشکافی، حکم دیه در فرض تشریح جسد مسلمان و حکم خرید و فروش جسد را بررسی کرده و دیدگاه فقیهان درباره تابع‌بودن این مسائل از جواز کالبدشکافی را نقل می‌کند (ج1، ص۲۰۲-۲۱۸).

احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید

مباحث مربوط به سقط جنین و کنترل موالید، به قلم محمدرضا رجایی نوشته شده است. رجایی پس از پرداختن به واژه‌شناسی و مراحل تکوین جنین (ج1، ص223-227)، ادله عام (ادله حرمت قتل نفس) و ادله خاص بر حرمت سقط جنین را بیان می‌کند (ج1، ص228-232). او که حرمت سقط جنین را منطبق بر دیدگاه همه فقیهان می‌داند (ج1، ص236) در ادامه به بررسی موارد جواز سقط جنین می‌پردازد. وی معتقد است، در صورتی که جنین سلامتی مادر را به خطر بیاندازد یا ادامه حاملگی برای مادر حرج شدید داشته باشد، سقط جنین تنها پیش از دمیده‌شدن روح (چهار ماه) جایز است، اما سقط کردن جنینی که از راه زنا به وجود آمده (هرچند زنا به اکراه انجام شده باشد) جایز نیست (ج1، ص238-244). رجایی در ادامه به بررسی فقهی راه‌های پیشگیری از انعقاد نطفه می‌پردازد و در نهایت فتوای برخی مراجع را ذکر کرده که بر اساس آنها، انواع این راه‌ها مادامی که موجب ضرر یا نازائی دائمی نشوند، و با فعل حرام دیگری همراه نبوده و به نابودی نطفه منجر نشود، جایز است (ج1، ص249-252).

پیوند اعضا و احکام آن

بخش پنجم کتاب به قلم عباس تبریزیان به بررسی پیوند اعضا اختصاص دارد. نویسنده پس از واژه‌شناسی پیوند اعضا (ج1، ص263-268) برای تبیین حکم مسئله، مقدماتی را شرح می‌دهد. او به تعیین اصل در مسئله درمان می‌پردازد و طباطبت را از امور توقیفی نمی‌شمارد (ج1، ص275) و پس از بررسی احتمالات مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده است که مسئله درمان به نظر پزشک و بیمار (هر دو) واگذار شده، در صورتی جایز است که هر دو راضی باشند و احتمال مؤثربودن درمان را بدهند (ج1، ص290). تبریزیان سپس به بررسی معنای اضطرار و حکم آن پرداخته (ج1، ص291-302)، سپس حقیقت مرگ را توضیح می‌دهد و آن را نابودی همه فعالیت‌های حیاتی بدن می‌داند (ج1، ص310). او در ادامه احکام مربوط به پیوند را ذیل اقسام آن بررسی کرده است:

جوار پیوند عضو حیوان یا عضو انسان به بدن خودش

به نظر تبریزیان، پیوند عضوی از اعضای بدن بیمار به بخش دیگری از بدنش جایز است؛ چنان‌که پیوند عضوی از بدن حیوان به بدن انسان جایز است؛ چرا که اصل اباحه و حسن دفع ضرر بر جواز آن دلالت دارند. او درباره طهارت اعضای جداشده نیز معتقد است، ادله نجاست اعضایی را که به بدن انسان پیوند زده شده شامل نمی‌شود (ج1، ص312-313).

عدم جواز پیوند اعضای اصلی بدن انسان زنده به انسانی دیگر

به نظر عباس تبریزیان، اگر از انسان زنده عضوی حیاتی گرفته شود و به بیماری پیوند زده شود، به‌گونه‌ای که موجب مرگ دهنده گردد، این کار حرام است؛ زیرا نوعی قتل نفس به‌شمار می‌آید. رضایت فرد دهنده یا برتری جان گیرنده نیز این حکم را تغییر نمی‌دهد، چون هیچ‌کس مجاز نیست عمداً سبب پایان حیات خود شود. دلیل این حرمت در قرآن و روایات، وجوب حفظ جان و نهی از افکندن خود در هلاکت معرفی شده است، چنان‌که آیه «وَلا تُلقوا بِأیدیکم إِلَی التَهلُکة» بر آن دلالت دارد (ج1، ص۳۱۴-۳32).

جواز پیوند اعضای انسان مهدورالدم

در صورتی است که اعضا از بدن انسان مهدور‌الدم گرفته شود، نویسنده پیوند چنین عضوی به بدن فرد دیگر را بلااشکال می‌شمارد (ج1، ص335-337).

جواز پیوند اعضای غیر اصلی از بدن فرد زنده

مؤلف میان اعضای اصلی بدن (مانند قلب و کبد) که نبودشان موجب نقص دائم می‌شود، و اعضای غیراصلی (مانند پوست و رگ) که قابلیت ترمیم دارند، تمایز قائل می‌شود. او فتاوای فقها نقل کرده و نشان می‌دهد که اکثر آنان اهدا یا فروش اعضای اصلی را حرام می‌دانند، ولی در مورد اعضای غیراصلی معمولاً قائل به جواز شده‌اند (ج1، ص۳39-۳60).

جواز استفاده از اعضای میت مسلمان برای نجات جان انسان

نگارنده یکی از مصادیق پیوند اعضا را استفاده از عضو فرد مسلمان متوفی برای نجات جان انسان زنده برمی‌شمارد. مطابق دیدگاه فقها، در مواردی که حفظ جان بیمار منوط به دریافت عضو از جسد باشد، این عمل مجاز شمرده می‌شود؛ با این شرط که گیرندۀ عضو، دیهٔ آن را پرداخت نماید. وی در ادامه دلایل حرمت این عمل را بررسی کرده، از آنها پاسخ می‌دهد (ج1، ص۳۶۱-۳70).

جواز استفاده از اعضای انسان فاقد حیات پایدار

تبریزیان درباره فردی که حیات پایدار ندارد (مانند افرادی که مرگ مغزی شده‌اند) پیوند اعضای آنان جایز نیست و وصیت فرد به اهدای اعضایش را نافذ نمی‌داند (ج1، ص۳۸۰-۳۸3).

شبیه‌سازی از منظر فقه

در جلد دوم کتاب، عباسعلی سلطانی و حسین ناصری مسئله شبیه‌سازی انسان را از منظر فقهی و حقوقی، البته نه به صورت مبسوط بررسی کرده‌اند. ایشان پس از بیان تاریخچه و آثار شبیه‌سازی (ج2، ص19-28) برخورد مجامع جهانی با شبیه‌سازی انسان را بیان کرده است (ج2، ص29-36). مؤلفان، پس از ذکر دلایل جواز (اصل حلیّت، اصل اباحه و اصل برائت) و دلایل حرمت شبیه‌سازی (بروز عناوین ثانوی و دخالت در کار خدا) ادله حرمت را ناکافی دانسته‌، از آن پاسخ می‌دهند (ج2، ص42-46). آنها در ادامه با استناد به ثبوت نسب از طریق نطفه، کودک حاصل از شبیه‌سازی را به صاحب آن سلول منتسب می‌دانند و توارث را از این طریق ثابت می‌داند (ج2، ص۴۸-51).

نویسندگان در ادامه صورت‌های مختلف شبیه‌سازی را برشمرده، جواز شبیه‌سازی را به شرایط ذیل منوط کرده‌اند:

• زن و مردی که سلول از آنها گرفته می‌شود، مشخص باشند، و در غیر این صورت نسب شرعی و قانونی ثابت نمی‌شود؛
• در مراحل عملیات عنوان حرامی وجود نداشته باشد که موجب نفی نسب شرعی شود، مثلا سلول جنسی از نطفه حاصل از زنا گرفته نشود، و الا نسب محقق نمی‌شود؛
• باید در مراحل گرفتن سلول هیچ‌گونه اختلاط و اشتباهی صورت نگیرد، و در غیر این صورت نسب شرعی ثابت نمی‌شود؛
• افرادی که عملیات شبیه‌سازی را انجام می‌دهند، باید متخصص و متعهد به اصول اسلامی باشند، تا ضرری متوجه جامعه انسانی نشود(ج2، ص۵۶).

مقایسه تطبیقی مرگ و زندگی

با استناد به این تحقیق و مطابق روایات، فقها برای مرگ انسان نشانه‌هایی نام برده‌اند. هر چند تعیین زمان دقیق مرگ کار آسانی نیست، ولی می‌تو‌ان برای مرگ دو دسته نشانه بیان کرد؛ نشانه‌های اولیه که بلافاصله پس از مرگ ظاهر می‌شوند، مثل توقف تنفس، توقف گردش خون و ابری شدن قرنیه و اما نشانه‌های ثانوی که پس از گذشت چند ساعت‌ ‌آشکار می‌شود که از این قبیل است: سرد شدن بدن، سخت شدن جسد، کبودی‌های پس از مرگ و گندیدگی جسد که آخرین نشانه‌ مرگ حقیقی است؛ عملیات گندیدگی پس از مرگ از بافت‌های سلولی آغاز می‌شود، ولی آثار قابل مشاهده آن ۴۸-۷۲ ساعت‌ پس از مرگ ظاهر می‌شود (ج2، ص۸۰-۸۶).

آنچه گذشت نشانه‌های مرگ حتمی بود، ولی معمولا در مردگان‌مغزی به ویژه در ساعات اولیه این نشانه‌ها ظاهر نمی‌شود، بنابراین برای تشخیص مرگ مغزی نمی‌توان به دنبال این نشائه‌ها در بالین بیمار گشت؛ زیرا تشخیص مرگ مغزی نیز کاری بس دشوار است (ج2، ص۸۶-۸۷).

نکته قابل توجه آن است که بر پایه روایات، از جمله کسانی که می‌باید در دفن آنها صبر کرد، افرادی هستند که آوار بر سر آنها خراب شده و روشن است که این افراد شبیه‌ترین کسان به مردگان‌مغزی هستند. وجوب سه‌روزه صبر برای چنین افرادی، دقیقا مطابق زمانی است که برای آزمایش‌های مربوط به تشخیص مرگ‌مغزی لازم است (ج2، ص۹۴).

حاصل سخن آن است که دقت در روایات ‌معصومین (ع) و همچنین تحقیقات پزشکی ما را به این نکته اساسی رهنمون می‌سازد که باید به نشانه‌های اولیه مرگ بی‌توجه بود، تا هنگامی که نشانه‌های قطعی مرگ آشکار گردد (ج2، ص۹۵).

جالب است که در بیماران دچار مرگ‌مغزی در کودکانی که کمتر از پنج سال داشته باشند، برای خروج از حالتی که نزد بالغان حالت بازگشت‌ناپذیر مغز شمرده می‌شود، توان دو چندانی وجود دارد و علت آن نیز وجود بافت‌های عصبی جوان‌تر و مقاوم‌تر نسبت به تورم مغزی است. بنابراین ملاک‌های قطعی مرگ‌مغزی، یعنی مرگ همه مغز و توقف تپش خود به‌خودی قلب نمی‌تواند، معیاری برای زوال حیات در همه انسان‌ها باشد (ج2، ص۹۶).

یائسگی و آراء فقهی علما

بر اساس یافته‌های نویسندگان در قرآن به یائسگی زنان اشاره شده است، آنجا که می‌فرماید «یَئسنَ من المحیض»؛ همچنین روایات فراوانی در مورد یائسگی زنان در منابع دینی وارد شده است. یائسگی در زندگی یک زن یعنی آن وقت که عادت ماهیانه او به طور دائم متوقف شده و او دیگر از حیض دیدن مایوس شده است که در این زمان دیگر زن قدرت بچه‌دار شدن را از دست می‌دهد. برافروختگی و گُر‌گرفتگی، تعریق ناگهانی، نامنظم شدن عادت ماهیانه و اضطراب و ترس های عمیق از شایع‌ترین نشانه های یائسگی است (ج2، ص۱۰۳-۱۱۸).

بررسی دیدگاه‌های فقهی علما نشان‌ می‌دهد که در تعیین مصداق سنّی برای یائسگی اختلاف نظر وجود دارد. چه این که تعداد زیادی از فقها بر این باورند که زنان قرشی در سنّ شصت‌سالگی و زنان غیرقرشی در سن پنجاه‌سالگی به یائسگی می‌رسند و در مقابل برخی از آنها معتقدند که سنّ یائسگی در زنان اعم از قرشی و غیرقرشی یکسان است که برخی سن پنجاه‌سالگی و برخی دیگر شصت‌سالگی را اعلام نموده‌اند (ج2، ص۱۳۲-۱۳۳).

در کنار این اقوال در مورد یائسگی زنان گروهی دیگر از فقها قائل به احتیاط شده و جمع میان تروک حائض و اعمال مستحاضه را برای سنین پنجاه تا شصت سالگی اعلام کرده‌اند؛ چنانچه از این گروه که قائل به احتیاط می‌باشند، آیه‌الله وحید است که می‌گوید: «زن بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شود و چنانچه خونی ببیند، حیض نیست و احتیاط واجب آن است که بعد از تمام شده پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع کند، بین احکام یائسه و غیریائسه و فرقی نمی‌کند که زن قرشی یا غیرقرشی باشد» (ج2، ص۱۳۰ و ۱۳۴).

همچنین ایشان در ادامه بیان می‌کند که «اگر زنی شکّ دارد که یائسه شده یا نه و چنانچه خونی ببیند و نداند که حیض است یا استحاضه در این صورت، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است» (ج2، ص۱۳۰).