فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
=== موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و اهل‌تسنن === | === موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و اهل‌تسنن === | ||
نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در فقه را با تحلیل موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی اهل‌تسنن (ص۳۲۳) آغاز و بیان می‌کند که مطالعه متون فقهی و اصولی سنیان نشان می‌دهد این فقیهان به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی قائل نیستند (ص۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل‌سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف در تفسیر اصطلاح نمی‌توان وفاق تمامی مذاهب چهارگانه را ادعا کرد ( | نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در فقه را با تحلیل موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی اهل‌تسنن (ص۳۲۳) آغاز و بیان می‌کند که مطالعه متون فقهی و اصولی سنیان نشان می‌دهد این فقیهان به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی قائل نیستند (ص۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل‌سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف در تفسیر اصطلاح نمی‌توان وفاق تمامی مذاهب چهارگانه را ادعا کرد (ص۳۲۶). | ||
سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد ( | سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص۳۲۷-۳۳۶) و در ادامه وارد بحث موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه می‌شود. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص۳۴۴). | ||
=== حجیت و کارایی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة === | === حجیت و کارایی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة === | ||
علیدوست در بحث مهم کارایی سندی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة ( | علیدوست در بحث مهم کارایی سندی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة (ص۳۴۶) به دو دیدگاه اصلی، پیش‌فرض‌ها و دیدگاه‌های فرعی آنها پرداخته است: | ||
۱. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با عینیت‌های مدرکات عقل عملی: با استمداد از درک عقل نسبت به مصلحت حتمی و تام، به حکم شارع رسید ( | ۱. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با عینیت‌های مدرکات عقل عملی: با استمداد از درک عقل نسبت به مصلحت حتمی و تام، به حکم شارع رسید (ص۳۴۷-۳۵۱). | ||
۲. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با مقاصد الشریعه: اثبات کارایی سندی مصالح مرسله از طریق اثبات اتحاد این مصالح با مصادیق و تعینات مقاصد الشریعه ( | ۲. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با مقاصد الشریعه: اثبات کارایی سندی مصالح مرسله از طریق اثبات اتحاد این مصالح با مصادیق و تعینات مقاصد الشریعه (ص۳۵۱-۳۶۱). علیدوست در این مبحث، پس از بررسی دو پیش‌فرض این نظریه (ص۳۵۲ و ۳۵۳)، پنج دیدگاه و اندیشه منشعب از این دیدگاه اصلی را طرح و نقد می‌کند: | ||
* نص‌بسند ( | * نص‌بسند (ص۳۶۲)، | ||
* نص‌محور با گرایش به مقاصد ( | * نص‌محور با گرایش به مقاصد (ص۳۶۶)، | ||
* نص‌پذیر و مقاصدمحور ( | * نص‌پذیر و مقاصدمحور (ص۳۷۰)، | ||
* مقاصد بسند ( | * مقاصد بسند (ص۳۷۱ و ۵۸۶)، | ||
* نص بسند با نظارت بر مقاصد ( | * نص بسند با نظارت بر مقاصد (ص۳۷۶). | ||
نظریه وی در پایان این مبحث چنین بیان شده است که بسند به نصوص مبین حکم، در همه موارد اجتهاد وجود دارد و همین نصوص باید مستند فقیه قرار گیرد. بااین‌حال، توجه به مقاصد و تفسیر این نصوص در سایه مقاصد، برداشت فقیه از ادله را شکل می‌دهد. همان‌طور که فهم مجموعه ادله و اسناد شرعی، در فهم و تفسیر نصوص مبین حکم تأثیر بسزایی دارد ( | نظریه وی در پایان این مبحث چنین بیان شده است که بسند به نصوص مبین حکم، در همه موارد اجتهاد وجود دارد و همین نصوص باید مستند فقیه قرار گیرد. بااین‌حال، توجه به مقاصد و تفسیر این نصوص در سایه مقاصد، برداشت فقیه از ادله را شکل می‌دهد. همان‌طور که فهم مجموعه ادله و اسناد شرعی، در فهم و تفسیر نصوص مبین حکم تأثیر بسزایی دارد (ص۳۷۹ و ۵۹۰). | ||
== جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی == | == جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی == | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۴: | ||
=== حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف === | === حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف === | ||
علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه ( | علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه (ص۴۰۰) و در اجرای احکام (ص۴۰۲)، نمودها و نمونه‌های حضور (ص۴۰۸)، مبانی حضور (ص۴۱۱) و ادله حضور (ص۴۳۸) پرداخته و به تناسب موضوع به مباحث کلان و مهمی اشاره می‌کند. | ||
الف. تقسیم احکام به ثابت و متغیر | الف. تقسیم احکام به ثابت و متغیر | ||
علیدوست در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر ( | علیدوست در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر (ص۴۱۱) و معیارهای ثبات و تغییر (ص۴۲۱) پرداخته و در پایان، نظر خود را با ارائه تقسیم‌بندی سه‌گانه احکام مطرح کرده است: | ||
۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، | ۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، | ||
۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، | ۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، | ||
۳. احکام متغیر شأنی و فعلی ( | ۳. احکام متغیر شأنی و فعلی (ص۴۲۹). | ||
ب. تقدیم اهم بر مهم در اجرای احکام | ب. تقدیم اهم بر مهم در اجرای احکام | ||
علیدوست در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم ( | علیدوست در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم (ص۴۳۹) اشاره کرده و آن را در اندیشه و عمل فقیهان، همراه با ذکر موارد نقض قاعده (ص۴۴۱) و بیان توجیهات این موارد (ص۴۴۵)، بررسی کرده است. به نظر وی، قاعده اهم و مهم، به اقتضای سند عقلی و نقلی قابل تخصیص نیست و موارد نقض و استثنا باید تفسیر و توجیه شوند (ص۴۴۴). | ||
=== مبانی کشف مصالح شرعی === | === مبانی کشف مصالح شرعی === | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۶۳: | ||
۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). | ۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). | ||
۴. استقرا فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک(ص۴۸۳ و ۵۹۹). | ۴. استقرا فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک(ص۴۸۳ و ۵۹۹). | ||
به نظر علیدوست، در تشخیص سنجه‌ها، نص، ضرورت فقه و عقل، مرجع است و در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل مرجع است ( | به نظر علیدوست، در تشخیص سنجه‌ها، نص، ضرورت فقه و عقل، مرجع است و در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل مرجع است (ص۵۵۴ و ۵۹۲). | ||
=== معیارهای کشف مصالح شرعی === | === معیارهای کشف مصالح شرعی === | ||
علیدوست در بیان معیارهای کشف مصالح شرعی به سه معیار اصلی اشاره می‌کند: | علیدوست در بیان معیارهای کشف مصالح شرعی به سه معیار اصلی اشاره می‌کند: | ||
۱. از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه در استنباط نه مجاز به غفلت از نصوص، احکام و ضرورت‌های فقهی است و نه مجاز به غفلت یا بی‌مهری نسبت به مقاصد کلان و خرد شرعی؛ تنها با رعایت این توجه، صلاحیت تکفل استنباط را دارد. در این صورت، اگر فقیه به مقصد شارع قاطع گردد یا به مصلحت معیار و موضوع دست یابد، باید بر اساس آن فتوا دهد و نصوص شرعی را با توجه به آن مقصد و مصلحت تفسیر کند ( | ۱. از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه در استنباط نه مجاز به غفلت از نصوص، احکام و ضرورت‌های فقهی است و نه مجاز به غفلت یا بی‌مهری نسبت به مقاصد کلان و خرد شرعی؛ تنها با رعایت این توجه، صلاحیت تکفل استنباط را دارد. در این صورت، اگر فقیه به مقصد شارع قاطع گردد یا به مصلحت معیار و موضوع دست یابد، باید بر اساس آن فتوا دهد و نصوص شرعی را با توجه به آن مقصد و مصلحت تفسیر کند (ص۴۹۲ و ۵۸۵). | ||
۲. توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). وی در این بحث به دوازده مورد که به نصوص واصل و شئون شارع و مبیّنان معصوم شریعت مربوط است می‌پردازد: نبوت و ابلاغ وحی، تشریع، ولایت و حکومت، قضا، بیان اهداف کلی رسالت، زندگی شخصی و شئون بشری، بیان شیوه‌های اجرایی احکام الهی، تفسیر شریعت، بیان واقعیت اعمال، تعلیم حقایق عالی و شیوه‌های تربیتی، بیان مصالح مردم و مصالح میان مردم، بیان تاریخ و شرایع سابق(ص۴۹۵-۵۰۹). | ۲. توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). وی در این بحث به دوازده مورد که به نصوص واصل و شئون شارع و مبیّنان معصوم شریعت مربوط است می‌پردازد: نبوت و ابلاغ وحی، تشریع، ولایت و حکومت، قضا، بیان اهداف کلی رسالت، زندگی شخصی و شئون بشری، بیان شیوه‌های اجرایی احکام الهی، تفسیر شریعت، بیان واقعیت اعمال، تعلیم حقایق عالی و شیوه‌های تربیتی، بیان مصالح مردم و مصالح میان مردم، بیان تاریخ و شرایع سابق(ص۴۹۵-۵۰۹). | ||
| خط ۱۸۵: | خط ۱۸۵: | ||
ب. امکان و عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی | ب. امکان و عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی | ||
به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست ( | به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص۵۳۳) و عقول (ص۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص۵۳۹-۵۵۳). | ||
=== فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا === | === فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا === | ||
علیدوست بحث متولی تشخیص مصلحت را در سه بخش ارائه داده است: | علیدوست بحث متولی تشخیص مصلحت را در سه بخش ارائه داده است: | ||
۱. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط محض: فرد مستنبط با اجتهاد شخصی یا اجتهاد شورایی، مسئول استنباط حکم است ( | ۱. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط محض: فرد مستنبط با اجتهاد شخصی یا اجتهاد شورایی، مسئول استنباط حکم است (ص۵۶۰). | ||
۲. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط و اجرا: بررسی اولیه متون فقیهان شیعه نشان می‌دهد که شخص حاکم (با تعابیر مختلف مانند حاکم، امام، سلطان) عهده‌دار تشخیص و اجرای مصلحت است ( | ۲. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط و اجرا: بررسی اولیه متون فقیهان شیعه نشان می‌دهد که شخص حاکم (با تعابیر مختلف مانند حاکم، امام، سلطان) عهده‌دار تشخیص و اجرای مصلحت است (ص۵۶۱). علیدوست در این قسمت به دیدگاه‌های محقق نائینی (ص۵۶۲) و امام خمینی (ص۵۶۳) درباره تشخیص مصلحت در ساختار حکومتی (احکام حکومتی و سلطانی) اشاره می‌کند. او معتقد است که در شریعت اسلام، تعبد خاصی درباره تعیین متولی تشخیص مصالح سلطانی و حکومتی وجود ندارد، بلکه شریعت، همسو با اقتضای عقلی و بنای خردمندان، در راستای حفظ اهداف و مقاصد کلان خود، مانند هر قانون‌گذار دیگر، حاکم شرع را با اوصاف، شرایط و مشخصات ویژه تعیین کرده است (ص۵۶۶). | ||
۳. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض: در تکالیف فردی یا جمعی (مجتمع انسانی) ( | ۳. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض: در تکالیف فردی یا جمعی (مجتمع انسانی) (ص۶۰۵)، کسانی که متولی اجرای حکم هستند، اعم از فرد یا نهاد اجراکننده حکم شرعی، باید بر اساس تشخیص خود به مصلحت مراجعه کنند (ص۵۷۹). | ||
== کشاکش مصلحت با شریعت و قانون: مصلحت و حیل شرعی == | == کشاکش مصلحت با شریعت و قانون: مصلحت و حیل شرعی == | ||
به گفته علیدوست، به دلیل ارتباط قویم میان شریعت و فقه با مصلحت، اگر فقه اسلام را «فقه المصالح» بنامیم، ناموجه نخواهد بود ( | به گفته علیدوست، به دلیل ارتباط قویم میان شریعت و فقه با مصلحت، اگر فقه اسلام را «فقه المصالح» بنامیم، ناموجه نخواهد بود (ص۶۱۵). وی به کشاکش میان قانون، شریعت و عناصر مصلحت در فقه، همچنین وجود حیل شرعی پرداخته و پس از بیان تاریخچه، گستره و اهمیت آن (ص۶۱۸)، پاسخ را در اسناد معتبر شرعی، قرآن (ص۶۲۵) و روایات (ص۶۲۸)، همچنین اندیشه فقیهان (ص۶۳۱) بررسی می‌کند. | ||
وی ضمن روشن‌سازی راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط مکاتب مختلف ( | وی ضمن روشن‌سازی راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط مکاتب مختلف (ص۶۳۶)، در نهایت مبانی نظر مختار خود را در نه محور مطرح می‌کند (ص۶۴۵-۶۵۹). نتیجه‌گیری او این است که پذیرش همهٔ حیل قابل دفاع نیست، اما انکار کامل آنها نیز فنی نمی‌باشد و با اسناد معتبر شرعی منافات دارد. برخی از این حیل نه‌تنها با «فقه المصالح» در تضاد نیستند، بلکه خود در سطحی دیگر و از منظری کلان‌تر، دارای مصلحت‌اند (ص۶۶۰). نویسنده در یکی از پیوست‌های کتاب نگاه کوتاهی نیز به مسئله توریه و دروغ مصلحتی از نگاه قرآن، روایات، متون فقهی و رابطه اش با عسر و حرج دارد(ص۷۹۵-۷۹۸). | ||
== رابطه حکم حکومتی با مصلحت: مبانی صدور و نقض آن == | == رابطه حکم حکومتی با مصلحت: مبانی صدور و نقض آن == | ||
علیدوست با یادآوری این نکته که همه یا بخشی از مصادیق حکم حکومتی در گستره‌ی فقه المصالح و استصلاح قرار دارند و بخشی از رابطه فقه و مصلحت در احکام حکومتی تجسم و عینیت می‌یابد ( | علیدوست با یادآوری این نکته که همه یا بخشی از مصادیق حکم حکومتی در گستره‌ی فقه المصالح و استصلاح قرار دارند و بخشی از رابطه فقه و مصلحت در احکام حکومتی تجسم و عینیت می‌یابد (ص۶۶۱)، ابتدا به چیستی حکم حکومتی می‌پردازد (ص۶۶۴) که نوعی کارشناسی موضوع، تطبیق و سپس انشای حکم از سوی حاکم است (ص۶۷۰). سپس دو تفسیر و برداشت اشتباه و رایج درباره حکم حکومتی را شرح می‌دهد (ص۶۷۵) و در نظریه مختار، پیشنهاد تقسیم فتوا به دو نوع فتوای حکومی و غیر حکومی را مطرح می‌کند. همچنین حکم حاکم، اعم از اولیه یا ثانویه، را در مقابل حکم الهی قرار می‌دهد (ص۶۸۸ و ۶۹۰). | ||
وی پس از بررسی چیستی حکم حکومتی، بنیان، مناط و زمینه‌های پیشین جعل و اعتبار آن ( | وی پس از بررسی چیستی حکم حکومتی، بنیان، مناط و زمینه‌های پیشین جعل و اعتبار آن (ص۶۹۳-۷۰۳) و ارزیابی دیدگاه‌های موجود درباره گستره حکم حکومتی (ص۷۰۳-۷۱۵)، در اندیشه مختار، به مبانی خود درباره شمول شریعت، عدم وجود منطقه فراغ، و پذیرش استصلاح به معنای مراجعه به عقل عملی و صدور فتوا برای تأمین مصلحت مکلفان، وجود احکام متغیر و وابسته به شرایط زمان و مکان، تفکیک میان استنباط و کارشناسی موضوعی با تطبیق مصادیق و شیوه‌های اجرایی اشاره می‌کند و خود دیدگاه اطلاق در قلمرو حکم حکومتی (فتوای حکومی) را تا جایی می‌پذیرد که مصالح مورد نظر شارع اقتضا کرده و از آسیب‌ها پرهیز و جلوگیری شود (ص۷۱۷). | ||
علیدوست در ادامه به نقص حکم حکومتی و ارتکازات فقهی ( | علیدوست در ادامه به نقص حکم حکومتی و ارتکازات فقهی (ص۷۲۲)، نقض حکم حکومتی و مقررات موضوعه در اسناد شرعی (ص۷۲۵) و جنبه‌های مخالفت با حکم حاکم شرع و قاضی (ص۷۲۹) می‌پردازد. وی بیان می‌کند که اگر حاکم صالح اسلامی قوانین و مقررات نهادها و کارگزاران را لازم‌الاتباع بشمارد، نقض آنها حرام است؛ البته به‌ملاک حفظ نظام و صلاح جامعه. در این صورت، لزوم متابعت و حرمت مخالفت، ناشی از متابعت از حکم الهی است نه صرفاً از حکم حکومتی یا قضایی (ص۷۳۰). | ||
== جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام == | == جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام == | ||
نویسنده به بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه مذاهب فقهی امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد ( | نویسنده به بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه مذاهب فقهی امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد (ص۷۵۱) و پس از اشاره به باورهای عمومی و فقهی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن (ص۷۵۵)، معتقد است: | ||
اولاً، نباید عمل فرد یا نهادی را صرفاً به دلیل استفاده از استصلاح برای استنباط یا صدور حکم، در حالی که سایر شرایط استنباط رعایت شده است، مردود دانست. | اولاً، نباید عمل فرد یا نهادی را صرفاً به دلیل استفاده از استصلاح برای استنباط یا صدور حکم، در حالی که سایر شرایط استنباط رعایت شده است، مردود دانست. | ||
| خط ۲۱۷: | خط ۲۱۷: | ||
ثالثاً، تشخیص مصلحت را می‌توان به قبل و بعد از استنباط تقسیم کرد و حاکم شرع می‌تواند در هر دو زمینه از نیروهای کاردان و مطمئن بهره ببرد. | ثالثاً، تشخیص مصلحت را می‌توان به قبل و بعد از استنباط تقسیم کرد و حاکم شرع می‌تواند در هر دو زمینه از نیروهای کاردان و مطمئن بهره ببرد. | ||
همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد ( | همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد (ص۷۵۷-۷۵۹). | ||
== از جمود و اشعری‌گری در فهم مصلحت تا مصلحت‌گرایی افراطی == | == از جمود و اشعری‌گری در فهم مصلحت تا مصلحت‌گرایی افراطی == | ||