فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۲۷: | خط ۱۲۷: | ||
علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه (ص۴۰۰) و در اجرای احکام (ص۴۰۲)، نمودها و نمونه‌های حضور (ص۴۰۸)، مبانی حضور (ص۴۱۱) و ادله حضور (ص۴۳۸) پرداخته است. او در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر (ص۴۱۱) و معیارهای ثبات و تغییر (ص۴۲۱) پرداخته و در پایان، نظر خود را با ارائه تقسیم‌بندی سه‌گانه احکام مطرح کرده است: ۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، ۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، ۳. احکام متغیر شأنی و فعلی (ص۴۲۹). وی در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم (ص۴۳۹) اشاره کرده و آن را در اندیشه و عمل فقیهان، همراه با ذکر موارد نقض قاعده (ص۴۴۱) و بیان توجیهات این موارد (ص۴۴۵) بررسی کرده است. به نظر وی، در مقام فتوا تنها می‌توان به ملاک و مصلحت قطعی مورد نظر شارع اعتماد کرد و اعتماد به ملاک و مصلحت غیرقطعی صحیح نیست و موارد نقض و استثنا باید تفسیر و توجیه شوند (ص۴۴۴). | علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه (ص۴۰۰) و در اجرای احکام (ص۴۰۲)، نمودها و نمونه‌های حضور (ص۴۰۸)، مبانی حضور (ص۴۱۱) و ادله حضور (ص۴۳۸) پرداخته است. او در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر (ص۴۱۱) و معیارهای ثبات و تغییر (ص۴۲۱) پرداخته و در پایان، نظر خود را با ارائه تقسیم‌بندی سه‌گانه احکام مطرح کرده است: ۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، ۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، ۳. احکام متغیر شأنی و فعلی (ص۴۲۹). وی در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم (ص۴۳۹) اشاره کرده و آن را در اندیشه و عمل فقیهان، همراه با ذکر موارد نقض قاعده (ص۴۴۱) و بیان توجیهات این موارد (ص۴۴۵) بررسی کرده است. به نظر وی، در مقام فتوا تنها می‌توان به ملاک و مصلحت قطعی مورد نظر شارع اعتماد کرد و اعتماد به ملاک و مصلحت غیرقطعی صحیح نیست و موارد نقض و استثنا باید تفسیر و توجیه شوند (ص۴۴۴). | ||
=== | === معیارها و مبانی کشف مصالح شرعی === | ||
نویسنده برای معیارهای فهم مصالح شرعی، چهار سنجه را بررسی کرده، آنها را معتبر می‌داند: ۱. درک قطعی عقل (ص۴۶۸)، ۲. نص از سه طریق دلالت صریح، ظهور مباشر و ظهور باواسطه (مناسبت حکم و موضوع) (ص۴۷۰)، ۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). ۴. استقراء فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک (ص۴۸۳). او در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل را به‌عنوان مرجع معرفی می‌کند (ص۵۵۴). | نویسنده برای معیارهای فهم مصالح شرعی، چهار سنجه را بررسی کرده، آنها را معتبر می‌داند: ۱. درک قطعی عقل (ص۴۶۸)، ۲. نص از سه طریق دلالت صریح، ظهور مباشر و ظهور باواسطه (مناسبت حکم و موضوع) (ص۴۷۰)، ۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). ۴. استقراء فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک (ص۴۸۳). او در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل را به‌عنوان مرجع معرفی می‌کند (ص۵۵۴). | ||
علیدوست چهار مبنای تأثیرگذار در کشف و کاربرد مصلحت در استنباط را ذکر کرده، توضیح داده است: | |||
# از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه | # از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه باید هم به نصوص پایبند باشد و هم به مقاصد شرعی توجه کند. فقیه تنها با رعایت این دو شرط می‌تواند با تشخیص مصلحت قطعی یا مقصد شارع، فتوا دهد و نصوص را بر آن اساس تفسیر کند (ص۴۹۲). | ||
# توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). | # توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). علیدوست برای نصوص شارع و معصومان، شئون مختلفی را برشمرده (مانند شئون مربوط به نبوت، ولایت، قضاوت، زندگی شخصی، مقاصد شریعت و تفسیر شریعت) تنها برخی از آنها را قابل استناد در استنباط فقهی می‌داند (ص۴۹۵-۵۰۹). | ||
# اصل علت‌انگاری و | # اصل علت‌انگاری و حکمت‌انگاری؛ نویسنده تنها تعلیل احکام را پذیرفته و معتقد است، حکمت احکام قابل استناد نیست (ص۵۱۰-۵۱۱). | ||
# توجه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابت‌ها از | # توجه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابت‌ها از متغیرها؛ مصلحت‌سنجی‌ها باید با توجه به احکام ثابتی که از متغیرهای زمانی و مکانی تأثیر نمی‌پذیرند، انجام شود (ص۵۱۳). | ||
=== مبناشناسی و معیارهای ترتیب مصالح شرعی === | === مبناشناسی و معیارهای ترتیب مصالح شرعی === | ||