فقه معاصر:پیش‌نویس مسائل مستحدثه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۵۳: خط ۵۳:


=== ساختار و محتوای کتاب ===
=== ساختار و محتوای کتاب ===
هر جلد از کتاب با مقدمه‌ای از گروه فقه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی آغاز و با فهرست نمایه‌ها پایان می‌یابد. جلد اول فاقد فهرست منابع است و فهرست منابعِ جلد دوم در پایان کتاب قرار دارد. مباحث جلد اول در پنج بخش و مطالب جلد دوم در چهار بخش سامان یافته است. مباحث جلد اول که از نظر فقهی بررسی شده‌اند، به ترتیب عبارت‌اند از:
هر جلد از کتاب با مقدمه‌ای از گروه فقه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی آغاز و با فهرست نمایه‌ها پایان می‌یابد. جلد اول فاقد فهرست منابع است و فهرست منابعِ جلد دوم در پایان کتاب قرار دارد. مباحث جلد اول در پنج بخش و مطالب جلد دوم در چهار بخش (در مجموع نُه بخش) سامان یافته است. مباحث جلد اول که از نظر فقهی بررسی شده‌اند، به ترتیب عبارت‌اند از:


# تلقیح مصنوعی
# تلقیح مصنوعی
خط ۶۹: خط ۶۹:


== حکم برخی از صورت‌های تلقیح ==
== حکم برخی از صورت‌های تلقیح ==
به باور نویسندگان امروزه پزشکان متخصص و کارآمد، اسباب تولد فرزندان آزمایشگاهی را از راه تلقیح مصنوعی فراهم کرده‌اند، لذا لازم است مهم‌ترین صورت‌ها و سپس احکام آن مورد بررسی قرار گیرد (ص۳۸).
بخش اول و دوم کتاب به قلم [[محمدحسن ربانی]]، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان، تألیف شده است. ربانی در بخش اول برخی صورت‌های تلقیح مصنوعی را بررسی کرده است. او پس از بیان پیشینه و سه نظریه اصلی در این مسئله (جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل) به تأسیس اصل می‌پردازد و با استناد به روایت‌های مختلف، اصل اولی را بر احتیاط می‌داند (ص22-38). او با بررسی هفت صورت از فرض‌های مختلف تلقیح مصنوعی، تنها دو فرض نخست را به‌طور تفصیلی تحلیل کرده و در سایر موارد، به مباحث مطرح‌شده در آن دو اکتفا نموده است. هفت صورت بررسی‌شده عبارت‌اند از:
 
# تلقیح زن با اسپرم شوهر (ص40)؛
# بارورشدن زن از اسپرم اجنبی (ص55)؛
# قراردادن اسپرم مرد در رحم زن اجنبی به عنوان اجاره (ص107)؛
# بارورشدن تخمک زن از اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم همسر (113)؛
# بارورکردن تخمک زن با اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم غیرهمسر (114)؛
# بارورشدن تخمک زن از اسپرم همسر به صورت شرعی در خارج از رحم و قراردادن آن در رحم همسرِ دوم مرد (116)؛
# بارورکردن تخمک زن اجنبی با اسپرم شوهر در خارج و قراردادن نطفه در رحم همسر (ص119).
 
به گفته نویسنده، همه فقیهان بر جایز‌بودن تلقیح زن با اسپرم شوهرش اتفاق نظر دارند. وی با استناد به برخی آیات (مانند [[آیه ۶ سوره مؤمنون]]) و روایات بر درستی دیدگاه فقها استناد کرده، دلیلی بر ممنوع‌بودن این باروری نمی‌بیند (ص43-45). او در ادامه به بررسی نسب فرزند در چنین فرضی می‌پردازد و معتقد است در صورتی که عمل تلقیح جایز دانسته شود، فرزند هم به پدر و هم به مادر منسوب است، و در غیر این صورت تنها به مادر نسبت داده می‌شود (ص47).
 
ربانی با استناد به روح شریعت، بارورشدن زن از اسپرم اجنبی را حرام دانسته است (ص55).  
 


از مهم‌ترین صورت‌های تلقیح، آمیخته نمودن نطفه مرد به  زوجه‌اش در خارج از فرایند طبیعی است. اکثریت فقیهان می‌گویند این شیوه بارداری جایز است و دلیل جواز هم محرمیت زن و شوهر می‌باشد و فرزند حاصل شده هم حلال زاده و برای شوهر خواهد بود که از اوارث می‌برد و زن هم مادر فرزند محسوب می‌شود. البته در اینجا فقها نکته‌ای را به عنوان شرط بیان می‌کنند و آن اینکه این تلقیح باید با عمل حرام همراه نباشد، مثل نگاه اجنبی به عورت که حرام است (ص۴۰-۴۵).


یکی دیگر از صورت‌های تلقیح این است که زن از نطفه مرد اجنبی بارور شود، به این شکل که نطفه مرد بیگانه از او یا از بانک منی اخذ و با عمل پزشکی در رحم زن گذاشته تا بارور گردد. باید گفت این عمل حرام است و روح شریعت با چنین عملی موافق نیست و اثر شرعی نیز بر آن مترتب نمی‌شود. از فتوای فقها چنین به‌دست می‌آید که در این مورد فرزند مطابق قاعده فراش به پدر ملحق می‌گردد (ص۵۵ و ۸۰).
یکی دیگر از صورت‌های تلقیح این است که زن از نطفه مرد اجنبی بارور شود، به این شکل که نطفه مرد بیگانه از او یا از بانک منی اخذ و با عمل پزشکی در رحم زن گذاشته تا بارور گردد. باید گفت این عمل حرام است و روح شریعت با چنین عملی موافق نیست و اثر شرعی نیز بر آن مترتب نمی‌شود. از فتوای فقها چنین به‌دست می‌آید که در این مورد فرزند مطابق قاعده فراش به پدر ملحق می‌گردد (ص۵۵ و ۸۰).
خط ۷۸: خط ۹۰:


== فسخ نکاح با امراض مسری ==
== فسخ نکاح با امراض مسری ==
محمدحسن ربانی در بخش دوم به بررسی فسخ‌شدن نکاح با بیماری‌های مُسری می‌پردازد.
به گزارش نویسندگان فقها در طرح مسئله عیب‌های زنان و مردان که می‌تواند اسباب فسخ نکاح باشد، سیاق واحدی را دنبال نکرده‌اند؛  برخی از آنان بطور خلاصه تعداد عیوب و اسباب فسخ را مشخص نموده‌اند و عده‌ای دیگر به بیان آنها پرداخته‌اند (ص۱۴۴).  
به گزارش نویسندگان فقها در طرح مسئله عیب‌های زنان و مردان که می‌تواند اسباب فسخ نکاح باشد، سیاق واحدی را دنبال نکرده‌اند؛  برخی از آنان بطور خلاصه تعداد عیوب و اسباب فسخ را مشخص نموده‌اند و عده‌ای دیگر به بیان آنها پرداخته‌اند (ص۱۴۴).  


خط ۱۱۳: خط ۱۲۷:


== پیوند اعضا و احکام آن ==
== پیوند اعضا و احکام آن ==
به باور این پژوهش اگر عضوی از انسان زنده که دارای حیات پایدار است، بیرون آورده شود و در بدن بیماری که حیاتش متوقف به آن عضو نیست پیوند گردد، به‌گونه‌ای که به مرگ دهنده عضو که خونش محترم است بینجامد، شکی در حرمت آن عمل نیست. زیرا قتل نفس است که خدا آن را حرام کرده است، حتی اگر مریض افضل از دهنده‌عضو و راضی به این کار باشد، چه اینکه کسی حق ندارد کاری کند که حیاتش پایان یابد و این از موارد جهاد و دفاع نیست. دلیل این حرمت نیز مطابق منابع دینی از قرآن و روایات، وجوب حفظ نفس و نیفکندن در هلاکت است؛ چنانچه آیه ( ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ) به این مطلب اشاره دارد (ص۳۱۴-۳۱۶).
به باور این پژوهش اگر عضوی از انسان زنده که دارای حیات پایدار است، بیرون آورده شود و در بدن بیماری که حیاتش متوقف به آن عضو نیست پیوند گردد، به‌گونه‌ای که به مرگ دهنده عضو که خونش محترم است بینجامد، شکی در حرمت آن عمل نیست. زیرا قتل نفس است که خدا آن را حرام کرده است، حتی اگر مریض افضل از دهنده‌عضو و راضی به این کار باشد، چه اینکه کسی حق ندارد کاری کند که حیاتش پایان یابد و این از موارد جهاد و دفاع نیست. دلیل این حرمت نیز مطابق منابع دینی از قرآن و روایات، وجوب حفظ نفس و نیفکندن در هلاکت است؛ چنانچه آیه (ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه) به این مطلب اشاره دارد (ص۳۱۴-۳۱۶).


البته میان اعضا اصلی و رئیسه بدن که نبود آنها نقص در بدن محسوب می‌شوند، مانند قلب و کبد و اعضای غیررئیسه مانند پوست و رگ که محل آنها بلافاصله ترمیم و بهبود می‌یابد فرق است. از فتاوای فقها چنین استفاده می‌شود، بیشتر آنها که به حرمت اهدا و فروش عضو اصلی قائلند در بحث اهدا و فروش اعضای غیراصلی قائل به جواز می‌باشند (ص۳۵۸-۳۵۹).  
البته میان اعضا اصلی و رئیسه بدن که نبود آنها نقص در بدن محسوب می‌شوند، مانند قلب و کبد و اعضای غیررئیسه مانند پوست و رگ که محل آنها بلافاصله ترمیم و بهبود می‌یابد فرق است. از فتاوای فقها چنین استفاده می‌شود، بیشتر آنها که به حرمت اهدا و فروش عضو اصلی قائلند در بحث اهدا و فروش اعضای غیراصلی قائل به جواز می‌باشند (ص۳۵۸-۳۵۹).