فقه معاصر:پیش‌نویس مسائل مستحدثه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۶۸: / خط ۶۸: @@
 # استناد به احادیث نبوی در مباحث پزشکی.
-== حکم برخی از صورت‌های تلقیح ==
+== جواز تلقیح مصنوعی در دایره زوجیت و عدم جواز در غیر آن ==
 بخش اول و دوم کتاب به قلم [[محمدحسن ربانی]]، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان، تألیف شده است. ربانی در بخش اول برخی صورت‌های تلقیح مصنوعی را بررسی کرده است. او پس از بیان پیشینه و سه نظریه اصلی در این مسئله (جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل) به تأسیس اصل می‌پردازد و با استناد به روایت‌های مختلف، اصل اولی را بر احتیاط می‌داند (ص22-38). او با بررسی هفت صورت از فرض‌های مختلف تلقیح مصنوعی، تنها دو فرض نخست را به‌طور تفصیلی تحلیل کرده و در سایر موارد، به مباحث مطرح‌شده در آن دو اکتفا نموده است. هفت صورت بررسی‌شده عبارت‌اند از:
@@ خط ۷۹: / خط ۷۹: @@
 # بارورکردن تخمک زن اجنبی با اسپرم شوهر در خارج و قراردادن نطفه در رحم همسر (ص119).
-به گفته نویسنده، همه فقیهان بر جایز‌بودن تلقیح زن با اسپرم شوهرش اتفاق نظر دارند. وی با استناد به برخی آیات (مانند [[آیه ۶ سوره مؤمنون]]) و روایات بر درستی دیدگاه فقها استناد کرده، دلیلی بر ممنوع‌بودن این باروری نمی‌بیند (ص43-45). او در ادامه به بررسی نسب فرزند در چنین فرضی می‌پردازد و معتقد است در صورتی که عمل تلقیح جایز دانسته شود، فرزند هم به پدر و هم به مادر منسوب است، و در غیر این صورت تنها به مادر نسبت داده می‌شود (ص47).
+به گفته نویسنده، همه فقیهان بر جایز‌بودن تلقیح زن با اسپرم شوهرش اتفاق نظر دارند. وی با استناد به برخی آیات (مانند [[آیه ۳۰ سوره معارج]]) و روایات بر درستی دیدگاه فقها استناد کرده، دلیلی بر ممنوع‌بودن این باروری نمی‌بیند (ص43-45). او در ادامه به بررسی نسب فرزند در چنین فرضی می‌پردازد و معتقد است در صورتی که عمل تلقیح جایز دانسته شود، فرزند هم به پدر و هم به مادر منسوب است، و در غیر این صورت تنها به مادر نسبت داده می‌شود (ص47).
-ربانی با استناد به روح شریعت، بارورشدن زن از اسپرم اجنبی را حرام دانسته است (ص55).
+ربانی با استناد به روح شریعت، بارورشدن زن از اسپرم اجنبی را حرام دانسته است (ص55). او برای این منظور به آیه ۳۰ سوره معارج و برخی روایات استناد کرده که بر اساس آنها قراردادن نطفه در رحم زن اجنبی حرام است (ص58). او پس از بررسی مفصل سند و دلالت روایات، این احادیث را از این جهت بی‌اشکال می‌داند و از دلایل مجوزان این نوع تلقیح پاسخ می‌دهد (ص58-80). به گفته او، در این مورد نیز از فتوای فقها استفاده می‌شود که آنان فرزند را به پدر ملحق می‌دانند. او در تأیید این دیدگاه، به دسته مختلفی از روایات استناد می‌کند که بر اساس آنها فرزندِ به‌دنیا آمده به صاحب فراش ملحق شده است (ص80-86). او در ادامه به صورت مبسوط به بررسی قاعده فراش می‌پردازد (ص86-106). مؤلف در پایان، حکم ارث را تابع جواز و عدم جواز تلقیح مصنوعی می‌داند و در صورت جواز به ارث‌بری، و در صورت عدم جواز به عدم ارث‌بری حکم می‌کند (ص125-132).
+== جواز فسخ نکاح با امراض مسری ==
+محمدحسن ربانی در بخش دوم به بررسی فسخ‌شدن نکاح با بیماری‌های مُسری می‌پردازد. حجم زیادی از این بخش به طرح مباحث مقدماتی، مانند تعریف فسخ، فرق طلاق، فسخ و انفساخ، و اسباب فسخ اختصاص یافته است (ص135-۱۴۸). نویسنده معتقد است، اگر زن و شوهر قبل از نکاح و وقوع عقد از وجود بیماری‌های واگیردار در یکی از طرفین اطلاع حاصل کنند، نباید با یکدیگر ازدواج کنند. اما در صورتی که این عقد بدون آگاهی قبلی انجام شود، ربانی هشت دلیل بر جواز فسخ نکاح بیان می‌کند: از جمله قاعده ضرر، تدلیس، اولویت بیماری‌های مسری نسبت به مواردی مانند عنن (ص۱۴۸-154). او در ادامه سه دلیل ذکرشده بر عدم جواز فسخ را ذکر کرده (مانند استصحاب بقاء زوجیت و محصوره‌بودن اسباب فسخ) آنها را نقد می‌کند (ص156-159).
+== جواز کالبدشکافی ==
+نویسندۀ بخش سوم کتاب، سید حسین شریفی است که مسئله کالبدشکافی (تشریح) را از نظر فقهی بررسی می‌کند. به گفته او، فقیهان اصل اولی را بر حرمت تشریح جسد فرد مسلمان می‌دانند، هر چند آنان تشریح بدن میت کافر را فی الجمله جایز دانسته‌اند؛ ازاین‌رو به نظر آنان، فارغ از عنوان‌های ثانوی دخیل در موضوع، نمی‌توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد (ص174). از نظر شریفی، مهم‌ترین علت حرمت کالبدشکافی، حرام‌بودن هتک حرمت انسان مسلمان است که فقیهان آن را بعد از مرگ نیز باقی می‌دانند؛ حرمت مثله، فوریت کفن و دفن (که معمولا تشریح آن را به تاخیر می‌اندازد) و وجوب دیه برای کالبدشکافی، از دلایل دیگری است که بر حرمت کالبدشکافی اقامه شده است (ص۱۷۶-۱۸۰). او به اختلاف فقیهان در ملحق‌کردن کافر ذمی به مسلمان اشاره می‌کند و پس بررسی چند روایت چنین نتیجه می‌گیرد که میت ذمّی همانند میت مسلمان، حرمت دارد (ص186). او با بررسی روایات واردشده درباره میت مشکوک الاسلام نیز جسد یافته‌شده در سرزمین‌های اسلامی را جسد مسلمان ملحق می‌کند (ص188-190).
-یکی دیگر از صورت‌های تلقیح این است که زن از نطفه مرد اجنبی بارور شود، به این شکل که نطفه مرد بیگانه از او یا از بانک منی اخذ و با عمل پزشکی در رحم زن گذاشته تا بارور گردد. باید گفت این عمل حرام است و روح شریعت با چنین عملی موافق نیست و اثر شرعی نیز بر آن مترتب نمی‌شود. از فتوای فقها چنین به‌دست می‌آید که در این مورد فرزند مطابق قاعده فراش به پدر ملحق می‌گردد (ص۵۵ و ۸۰).
+شریفی در بررسی هتک حرمت صورت‌گرفته در کالبدشکافی، چنین نتیجه گرفته است که کالبدشکافی به عنوان پدیده‌ای خارجی، موجب هتک حرمت نمی‌شود؛ ازاین‌رو وی معتقد است، به‌رغم شهرت فتوای حرمت کالبدشکافی، حتی به لحاظ عنوان اوّلی نیز کالبدشکافی جایز است و در فرض مصلحت و ضرورت این حکم به مرحله وجوب خواهد رسید (ص195). نگارنده در ادامه برخی دیدگاه‌های فقهی درباره ضرورت‌ها و شرایط تشریح بیان می‌کند (ص196-199). شریفی در ادامه حکم وصیت به کالبدشکافی، حکم دیه در فرض تشریح جسد مسلمان و حکم خرید و فروش جسد را بررسی کرده و دیدگاه فقیهان درباره تابع‌بودن این مسائل از جواز کالبدشکافی را نقل می‌کند (ص202-218).
-اینکه نطفه ترکیب شده‌ زن و مردی را در رحم اجاره‌ای یک زن دیگر قرار دهند، تا بچه‌ای از آن متولد شود، از جمله صورت‌های دیگر تلقیح است. آیه الله یزدی درباره این مسئله می‌گوید: این عمل جایز است، زیرا هیچ یک از عنوان‌های حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ بعلاوه جای دادن جنین در رحم زن بیگانه نه مصداق زنا است و نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست. گفتنی است که در این فرض فرزند از آنِ زن صاحب رحم یا شوهر این زن نیست، بلکه فرزند در این صورت به مرد و زنی که «اسپرم» و «اوول» از آنها گرفته شده و در خارج ترکیب و سپس در رحم اجاره‌ای کاشته شده است، ملحق می‌شود (ص۱۰۷-۱۱۰).
+== ادامه ==
-== فسخ نکاح با امراض مسری ==
-محمدحسن ربانی در بخش دوم به بررسی فسخ‌شدن نکاح با بیماری‌های مُسری می‌پردازد.
-به گزارش نویسندگان فقها در طرح مسئله عیب‌های زنان و مردان که می‌تواند اسباب فسخ نکاح باشد، سیاق واحدی را دنبال نکرده‌اند؛  برخی از آنان بطور خلاصه تعداد عیوب و اسباب فسخ را مشخص نموده‌اند و عده‌ای دیگر به بیان آنها پرداخته‌اند (ص۱۴۴).
-بیشترین تعداد عیوب عامل فسخ نکاح، در کتاب شهید اول به چشم می‌خورد، ایشان عیوب مردان را در اینجا پنج‌گونه از این قرار به شمار می‌آورد: دیوانگی، اخته بودن، بریده بودن آلت، مرد نبودن یعنی علاقه نداشتن به زنان و جذام. وی همچنین عیوب نُه‌گانه زنان را این‌گونه برمی‌شمارد: دیوانگی، جذام، برص، کوری، زمین‌گیر بودن، باکره نبودن، عقل، بسته بودن محل وطی، مانعیت در محل وطی (ص۱۴۵).
-شیخ صدوق زنای زن را نیز از جمله عیب‌‌هایی برشمرده است که علقه زوجیت بر اساس آن فسخ می‌شود، چنانچه آورده است «وقتی که زن قبل از دخول زوج زنا کند، شوهر حق ردّ ازدواج را دارد». شیخ مفید فقیه برجسته امامیه نیز زنی را که بر اساس فجور و فحشا حدّ خورده است، از معیوب‌ها شمرده و گفته است، مرد می‌تواند با وجود این عیب عقد را فسخ نماید (ص۱۴۶).
-همچنین فقیه معاصر مفتی‌الفریقین فقر زوج را از اسباب فسخ نکاح دانسته و عنوان می‌کند، اگر چنانچه عقد ازدواج محقق شد، ولی پس از مدتی برای زوج عسر و تنگ‌دستی پیش‌آمد که زوجه توان تحمل آن را نداشت و نخواست که به زندگی ادامه دهد؛ در این صورت زوجه حق فسخ نکاح را دارد و می‌تواند بدون طلاق از زوج جدا شود. فقهای معاصر دلیل این فسخ را نیز ادله قاعده «لاضرر» و تدلیس در ازدواج می‌دانند (ص۱۴۶ و ۱۵۰).
-اگر زن و شوهر قبل از نکاح و وقوع عقد از وجود بیماری‌های واگیردار در یکی از طرفین اطلاع حاصل کنند، در این فرض آن دو نباید با یکدیگر ازدواج کنند و پزشک نیز در صورت آگاهی وظیفه دارد آنان را ارشاد نماید؛ خصوصا اگر پزشک در مقام مشورت قرار گرفته باشد (ص۱۴۸ و ۱۵۶).
-== مبانی فقهی کالبدشکافی ==
-به گفته مولّفین تردیدی نیست که اسلام برای فرد مسلمان حرمت و ارزش والایی قائل است و این حقیقتی است که در قرآن و روایات به صراحت مطرح شده است؛ درمقابل اسلام برای مشرکان و کافرانی که با مسلمانان در ستیز و جنگ هستند، هیچ‌گونه ارزش و اهمیتی قائل نیست؛ برخی کافر ذمی و معاهدی را نیز بعد از مرگ ملحق به آنان می‌دانند و استدلال می‌کنند که حرمت آنها ذاتی نبوده، بلکه عارضی بوده که با مرگشان‌ آن حرمت‌ زایل می‌شود (ص۱۸۴).
-با توجه با این مطالب در فتاوای فقیهان چنین آمده است که حکم اولیِ تشریح و کالبدشکافی در مورد میت مسلمان، حرمت است؛ یعنی فارغ از ضرورت‌ها و عنوان‌های ثانوی، نمی توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد. اما در خصوص جسد کافر فی‌الجمله قائل به جواز شده‌ا‌‌‌ند (ص۱۷۴).
-شایان ذکر است که مهم‌ترین علت حرمت کالبدشکافی، هتک حرمت انسان مسلمان است که بعد از مرگش نیز این حرمت باقی مانده است؛ حرمت مثله، وجوب دیه و فوریت کفن و دفن که معمولا تشریح آن را به تاخیر می‌اندازد، از علل دیگر حرمت کالبد شکافی محسوب می‌شود (ص۱۷۶-۱۸۰).
-البته مطرح بودن ضرورت‌ها و عنوان‌های ثانوی در همه مسائل، خصوصا کالبد شکافی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با تطبیق عنوان‌هایی چون اضطرار عسر و حَرج، جانب واقعیت‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ چنانچه فقها مانند آیه‌الله فاضل با اشاره به حرمت کالبد شکافی به حسب حکم اولیه گفته‌اند «در صورتی که فراگیری مسائل پزشکی در حدّی که حفظ جان یا تندرستی و مداوای بیماران مسلمان ولو در آینده متوقف بر آن باشد و تهیه مرده غیرمسلمان گرچه با خرید آن مقدور نباشد، در این صورت تشریح مسلمان به قدر ضرورت جایز است» (ص۱۹۶).
-همچنین برخی از فقها مانند خویی معتقدند که اگر شخص به کالبدشکافی بعد از مرگ خودش وصیت کرده باشد، این وصیت موثر و نافذ است و کالبدشکافی در این صورت، دیگر هتک و بی‌احترامی به میت مسلمان تلقی نمی‌گردد (ص۲۰۳).
 == احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید ==