فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
فقه و مصلحت، عنوان کتابی در حوزه فقه مصلحت، نوشته ابوالقاسم علیدوست است. این اثر در سال ۱۳۸۹ش، عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده و بارها تجدید چاپ شد. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال | فقه و مصلحت، عنوان کتابی در حوزه فقه مصلحت، نوشته ابوالقاسم علیدوست است. این اثر در سال ۱۳۸۹ش، عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده و بارها تجدید چاپ شد. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۴۰۱ش این کتاب را برای بار دهم منتشر کرده است. | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
این اثر شامل مقدمه و سه بخش اصلی است | این اثر شامل مقدمه و سه بخش اصلی است. برای پرهیز از طولانی‌شدن مباحث، حاشیه‌ها و پاورقی‌های تحقیقی، توضیحی و تکمیلی، در پایان هر بخش آمده است. | ||
نویسنده | نویسنده در مقدمه، موضوع کتاب را تعریف و انگیزه‌اش از تألیف کتاب را بیان می‌کند و سپس جایگاه این بحث را در مذاهب اسلامی دیگر شرح می‌دهد. او در بخش نخست، به مفهوم‌شناسی و مبانی پرداخته و مفاهیم محوری تحقیق را در پنج مبحث بررسی کرده است. همچنین، مبانی فقه و مصلحت در دو مبحث «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» و «گستره شریعت، اجتهاد و فقه» تحلیل شده‌اند. | ||
بخش دوم کتاب به جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوفه، شیوه و نهاد کشف اختصاص دارد. نویسنده ابتدا این جایگاه را از منظر مذاهب فقهی سنیان و امامیه بررسی کرده و در ادامه، حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف را تحلیل کرده است. سپس معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتیب مصالح، و نهادهای تشخیص آن را بررسی کرده است. | بخش دوم کتاب به جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوفه، شیوه و نهاد کشف اختصاص دارد. نویسنده ابتدا این جایگاه را از منظر مذاهب فقهی سنیان و امامیه بررسی کرده و در ادامه، حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف را تحلیل کرده است. سپس معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتیب مصالح، و نهادهای تشخیص آن را بررسی کرده است. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
=== درباره نویسنده === | === درباره نویسنده === | ||
ابوالقاسم علیدوست (متولد | ابوالقاسم علیدوست (متولد ۱۳۴۰ش در ابرکوه) از شاگران [[حسین وحید خراسانی]]، [[جواد تبریزی]]، [[جعفر سبحانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] است. وی علاوه بر تدریس فقه و اصول، در زمینه فلسفه فقه و کرسی‌های نظریه‌پردازی علوم نقلی نقشی فعال دارد. وی ریاست [[انجمن فقه و حقوق اسلامی]] را بر عهده داشت و عضو هیئت امنای [[پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]] است. وی در تدریس و آثار خود به بررسی رابطه میان «فقه و مصلحت»، «فقه و عرف» و «فقه و عقل» می‌پردازد. او با تأکید بر [[اجتهاد پویا]]، می‌کوشد فقه را از حالت سنتی صرف خارج کرده، آن را با نیازهای جامعه معاصر هماهنگ سازد. | ||
== مفاهیم کلیدی و محوری فقه و مصلحت == | == مفاهیم کلیدی و محوری فقه و مصلحت == | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
مؤلف همچنین به شرح دو اصطلاح «سدّ» و «فتح ذرایع» در اهل سنت پرداخته است، که با مفاهیم «وجوب مقدمه واجب» و «حرمت مقدمه واجب» در فقه امامیه مترادف هستند؛ زیرا سرایت حکم ذی‌المقدمه به مقدمه و ذریعه، بر اساس حضور مصلحت و دفع مفسده در شریعت است و ازاین‌رو، با بحث مصلحت در اصول فقه مرتبط است (ص۱۴۵). | مؤلف همچنین به شرح دو اصطلاح «سدّ» و «فتح ذرایع» در اهل سنت پرداخته است، که با مفاهیم «وجوب مقدمه واجب» و «حرمت مقدمه واجب» در فقه امامیه مترادف هستند؛ زیرا سرایت حکم ذی‌المقدمه به مقدمه و ذریعه، بر اساس حضور مصلحت و دفع مفسده در شریعت است و ازاین‌رو، با بحث مصلحت در اصول فقه مرتبط است (ص۱۴۵). | ||
== مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی == | == مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی == | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۲۸: | ||
وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵ تا ۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). همچنین خواستار اقدام به تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام از سوی عالمان دین می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲). | وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵ تا ۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). همچنین خواستار اقدام به تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام از سوی عالمان دین می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲). | ||
== جایگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهی == | == جایگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهی == | ||
| خط ۲۲۱: | خط ۲۰۴: | ||
۳. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض: در تکالیف فردی یا جمعی (مجتمع انسانی) (ص ۶۰۵)، کسانی که متولی اجرای حکم هستند، اعم از فرد یا نهاد اجراکننده حکم شرعی، باید بر اساس تشخیص خود به مصلحت مراجعه کنند (ص ۵۷۹). | ۳. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض: در تکالیف فردی یا جمعی (مجتمع انسانی) (ص ۶۰۵)، کسانی که متولی اجرای حکم هستند، اعم از فرد یا نهاد اجراکننده حکم شرعی، باید بر اساس تشخیص خود به مصلحت مراجعه کنند (ص ۵۷۹). | ||
== کشاکش مصلحت با شریعت و قانون: مصلحت و حیل شرعی == | |||
به گفته علیدوست، به دلیل ارتباط قویم میان شریعت و فقه با مصلحت، اگر فقه اسلام را «فقه المصالح» بنامیم، ناموجه نخواهد بود (ص ۶۱۵). وی به کشاکش میان قانون، شریعت و عناصر مصلحت در فقه، همچنین وجود حیل شرعی پرداخته و پس از بیان تاریخچه، گستره و اهمیت آن (ص ۶۱۸)، پاسخ را در اسناد معتبر شرعی، قرآن (ص ۶۲۵) و روایات (ص ۶۲۸)، همچنین اندیشه فقیهان (ص ۶۳۱) بررسی می‌کند. | |||
وی ضمن روشن‌سازی راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط مکاتب مختلف (ص ۶۳۶)، در نهایت مبانی نظر مختار خود را در نه محور مطرح می‌کند (ص ۶۴۵ تا ۶۵۹). نتیجه‌گیری او این است که پذیرش همهٔ حیل قابل دفاع نیست، اما انکار کامل آنها نیز فنی نمی‌باشد و با اسناد معتبر شرعی منافات دارد. برخی از این حیل نه‌تنها با «فقه المصالح» در تضاد نیستند، بلکه خود در سطحی دیگر و از منظری کلان‌تر، دارای مصلحت‌اند (ص ۶۶۰). نویسنده در یکی از پیوست‌های کتاب نگاه کوتاهی نیز به مسئله توریه و دروغ مصلحتی از نگاه قرآن، روایات، متون فقهی و رابطه اش با عسر و حرج دارد(ص۷۹۵ تا ۷۹۸). | |||
== رابطه حکم حکومتی با مصلحت: مبانی صدور و نقض آن == | |||
علیدوست با یادآوری این نکته که همه یا بخشی از مصادیق حکم حکومتی در گستره‌ی فقه المصالح و استصلاح قرار دارند و بخشی از رابطه فقه و مصلحت در احکام حکومتی تجسم و عینیت می‌یابد (ص ۶۶۱)، ابتدا به چیستی حکم حکومتی می‌پردازد (ص ۶۶۴) که نوعی کارشناسی موضوع، تطبیق و سپس انشای حکم از سوی حاکم است (ص ۶۷۰). سپس دو تفسیر و برداشت اشتباه و رایج درباره حکم حکومتی را شرح می‌دهد (ص ۶۷۵) و در نظریه مختار، پیشنهاد تقسیم فتوا به دو نوع فتوای حکومی و غیر حکومی را مطرح می‌کند. همچنین حکم حاکم، اعم از اولیه یا ثانویه، را در مقابل حکم الهی قرار می‌دهد (ص ۶۸۸ و ۶۹۰). | |||
وی پس از بررسی چیستی حکم حکومتی، بنیان، مناط و زمینه‌های پیشین جعل و اعتبار آن (ص ۶۹۳ تا ۷۰۳) و ارزیابی دیدگاه‌های موجود درباره گستره حکم حکومتی (ص ۷۰۳ تا ۷۱۵)، در اندیشه مختار، به مبانی خود درباره شمول شریعت، عدم وجود منطقه فراغ، و پذیرش استصلاح به معنای مراجعه به عقل عملی و صدور فتوا برای تأمین مصلحت مکلفان، وجود احکام متغیر و وابسته به شرایط زمان و مکان، تفکیک میان استنباط و کارشناسی موضوعی با تطبیق مصادیق و شیوه‌های اجرایی اشاره می‌کند و خود دیدگاه اطلاق در قلمرو حکم حکومتی (فتوای حکومی) را تا جایی می‌پذیرد که مصالح مورد نظر شارع اقتضا کرده و از آسیب‌ها پرهیز و جلوگیری شود (ص ۷۱۷). | |||
علیدوست در ادامه به نقص حکم حکومتی و ارتکازات فقهی (ص ۷۲۲)، نقض حکم حکومتی و مقررات موضوعه در اسناد شرعی (ص ۷۲۵) و جنبه‌های مخالفت با حکم حاکم شرع و قاضی (ص ۷۲۹) می‌پردازد. وی بیان می‌کند که اگر حاکم صالح اسلامی قوانین و مقررات نهادها و کارگزاران را لازم‌الاتباع بشمارد، نقض آنها حرام است؛ البته به‌ملاک حفظ نظام و صلاح جامعه. در این صورت، لزوم متابعت و حرمت مخالفت، ناشی از متابعت از حکم الهی است نه صرفاً از حکم حکومتی یا قضایی (ص ۷۳۰). | |||
== جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام == | == جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام == | ||
| خط ۲۳۲: | خط ۲۲۷: | ||
همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد (ص ۷۵۷ تا ۷۵۹). | همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد (ص ۷۵۷ تا ۷۵۹). | ||
== از جمود و اشعری‌گری در فهم مصلحت تا مصلحت‌گرایی افراطی == | |||
علیدوست در بخشی از کتاب به نقل و نقد نمونه‌هایی از توقف و جمود فکری در فهم مصلحت از شریعت و کاربرد آن در استنباط پرداخته (ص۷۶۲) و به چهار علت آن نیز اشاره کرده است: عدم اعتقاد به حسن و قبح ذاتی، انکار تدثیر مصلحت در تشریع، نگاه غیر جامع به اسناد و مجموعه شریعت، غفلت از مقاصد شارع(ص۷۶۶). | |||
وی در این کتاب همچنین از موضوع مصلحت گرایی افراطی و افتادن در ورطه اصالت منفعت و لذت (یوتیلیاریانیسم)، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین، ترقیق یا حذف شریعت هم سخن گفته و نمونه‌هایی از آنها را نقد و تحلیل کرده است (ص۷۶۷ تا ۷۷۷). | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||