فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
علیدوست در ترتیب مصالح، به دو قاعده مهم اشاره و نظر خودش را ارائه می‌کند: | علیدوست در ترتیب مصالح، به دو قاعده مهم اشاره و نظر خودش را ارائه می‌کند: | ||
* اولویت یا عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت؛ این قاعده در میان اصولیان امامیه به شدت محل بحث است اما اهل‌سنت استقبال بیشتری از این قاعده کرده‌اند (ص۵۲۰). به نظر علیدوست، ارائه صحیح از این قاعده تأثیر شگرفی در استنباط احکام خواهد داشت (ص۵۲۱) ولی او معتقد است، تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت یا منفعت ثابت نیست (ص۵۲۴). | |||
* | |||
== ادامه == | |||
* | |||
* امکان یا عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی؛ به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص۵۳۳) و عقول (ص۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص۵۳۹-۵۵۳). | |||
به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص۵۳۳) و عقول (ص۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص۵۳۹-۵۵۳). | |||
=== فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا === | === فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا === | ||