دانشنامه فقه معاصر - تغییرات اخیر [fa]

فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت

2026-05-26T13:21:20Z

عدم احاطه بر جزئیات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۲۱
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان می‌دهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.		برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان می‌دهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.

	== ~~بیان مسئله~~ ==		== عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان ==
	مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای ~~خاص مقصود از~~ قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع ~~غیر عادلانه~~ تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> در معنای عام ~~اما~~ قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل ~~می کند. مطابق این معنا~~ سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>		مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر [[قاعده عدالت]] را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می‌کند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>

	به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. ~~این در حالی است که چنانچه خواهد آمد~~ در آثار ~~فقیهان،~~ این حجیت مورد انکار است و منشاء ~~حجت نبودن~~ قاعده عدالت نیز ~~همین جاست~~. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند. ~~بر این اساس~~ در ~~ادامه مهمترین دلایلی که بر این امر (~~عدم حجیت ~~عقل~~ در ~~کشف مصادیق~~ عدالت~~) بیان شده‌اند را تبیین خواهیم کرد~~.		به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجت‌نبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند.

			=== آثار عدم حجیت قاعده عدالت ===
			در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو می‌شود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند<ref>خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.</ref> ‌و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،<ref>اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.</ref> ‌اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمرده‌اند.<ref>اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.</ref> ‌لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> ‌و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی دیگر از این اظهارات هستند.

	== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع ==		== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع ==
خط ۴۷:		خط ۵۰:

	=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی ===		=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی ===
	ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگی‌های زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یک‌طرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست.		ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگی‌های زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یک‌طرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است [[تمکین زنان]] در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست.

	== حجیت ذاتی قطع ==		== حجیت ذاتی قطع ==
	بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع ~~است؛ چرا که «کل ما بالعرض لابد أن ینتهی الی ما بالذات»~~<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref>.		بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است.<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref>

	شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش می‌کشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان می‌گوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref>		شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش می‌کشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان می‌گوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref>
خط ۹۹:		خط ۱۰۲:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	* ‏‫قرآن کریم‬‬		* ‏‫قرآن کریم‬‬
			* ‌‌ اسماعیلی فلاح، مرضیه، غروی نائینی، نهله، شاکری گلپایگانی، طوبی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، پژوهش نامه زنان، شماره ۴۶، ۱۴۰۲ش.
			* اشعری قمی، احمد بن محمد. النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام‌)، ۱۴۰۸ق.
	* انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۶ق.		* انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۶ق.
	* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث،‬ ۱۴۲۳‬‬ق.		* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث،‬ ۱۴۲۳‬‬ق.
خط ۱۰۵:		خط ۱۱۰:
	* ‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)،‬ ۱۴۰۹ق.‬‬		* ‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)،‬ ۱۴۰۹ق.‬‬
	* ‏‫حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار،‬ ۱۴۲۷ق.‬‬		* ‏‫حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار،‬ ۱۴۲۷ق.‬‬
			* حسینی، سید علی، حسینی، سیدامرالله، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰ش.
	* حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)،‬ ۱۴۱۸ق.‬‬		* حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)،‬ ۱۴۱۸ق.‬‬
	* ‏‫خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق،‬ ۱۴۱۸ق.‬‬		* ‏‫خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق،‬ ۱۴۱۸ق.‬‬
	* خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،‬ ۱۳۷۶ش.‬‬		* خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،‬ ۱۳۷۶ش.‬‬
	* خویی، ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)،‬ ۱۴۱۷ق.‬‬		* خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)،‬ ۱۴۱۷ق.‬‬
	* خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق.‬‬		* خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق.‬‬
			* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، التوحيد للنشر، ۱۴۱۸ق.
	* ‏‫سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)،‬ ۱۴۱۴ق.‬‬		* ‏‫سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)،‬ ۱۴۱۴ق.‬‬
			* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش.
			* سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره 21، ۱۳۹۹ش.
	* سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین،‬ ۱۴۲۶ق.‬‬		* سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین،‬ ۱۴۲۶ق.‬‬
	* ‫شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره)،‬ ۱۴۰۳ق.‬‬		* ‫شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره)،‬ ۱۴۰۳ق.‬‬

تورم (منابع مطالعاتی)

2026-05-26T10:50:25Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۵۰
خط ۴۸:		خط ۴۸:
	# الإسلام و تحديات العصر التضخم النقدي من الوجهة الشرعية، وهبة الزحيلي، دمشق، سوریه، دار‌المكتبي للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۹۹۶م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# الإسلام و تحديات العصر التضخم النقدي من الوجهة الشرعية، وهبة الزحيلي، دمشق، سوریه، دار‌المكتبي للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۹۹۶م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# آثار التغيرات في قيمة النقود و كيفية معالجتها في الإقتصاد الإسلامي، موسی آدم عيسى، مجموعة دلة‌البركة، ریاض، عربستان سعودی، ۱۹۹۴م. (کتاب حاضر پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مؤلف است)[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# آثار التغيرات في قيمة النقود و كيفية معالجتها في الإقتصاد الإسلامي، موسی آدم عيسى، مجموعة دلة‌البركة، ریاض، عربستان سعودی، ۱۹۹۴م. (کتاب حاضر پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مؤلف است)[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	#

	==مقاله‌ها==		==مقاله‌ها==
خط ۷۰:		خط ۶۹:
	# بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، فرشید رجبی و علی‌اکبر ایزدی‌فر و علی‌اکبر جهانی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۴، زمتسان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، فرشید رجبی و علی‌اکبر ایزدی‌فر و علی‌اکبر جهانی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۴، زمتسان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر، عبدالله خطیب و محمدرضا فلاح و علی تولایی، [[دوفصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی]]، [[دانشگاه امام صادق(ع)]]، سال نوزدهم، شماره ۱(پیاپی۴۷)، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%82%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر، عبدالله خطیب و محمدرضا فلاح و علی تولایی، [[دوفصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی]]، [[دانشگاه امام صادق(ع)]]، سال نوزدهم، شماره ۱(پیاپی۴۷)، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%82%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	#		#راهبردهای حقوقی جبران کاهش ارزش پول در قراردادها با تکیه بر رویه قضایی، فاطمه واشقانی و غلامعلی سیفی زیناب، [[فصلنامه فقه و تاریخ تمدن]]، سال چهاردهم، شماره ۵۵، بهار ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی محورهای موضوعی : حقوق خصوصی فرشید رجبی 1 , علی اکبر ایزدی فرد 2 * , علی اکبر جهانی 3
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	# راهبردهای حقوقی جبران کاهش ارزش پول در قراردادها با تکیه بر رویه قضایی، فاطمه واشقانی و غلامعلی سیفی زیناب، [[فصلنامه فقه و تاریخ تمدن]]، سال چهاردهم، شماره ۵۵، بهار ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# نظریه «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تأکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»، سید عباس موسویان و حسین میثمی، [[دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی]]، سال نهم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# نظریه «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تأکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»، سید عباس موسویان و حسین میثمی، [[دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی]]، سال نهم، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# بررسی تخصیص یا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا، مریم نقدی دورباطی، [[احمد عابدینی نجف‌آبادی]]، جواد پنجه‌پور، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۵۳، پاییز ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# بررسی تخصیص یا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا، مریم نقدی دورباطی، [[احمد عابدینی نجف‌آبادی]]، جواد پنجه‌پور، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۵۳، پاییز ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
خط ۸۸:		خط ۷۷:
	# امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران، محمد توحیدی و امیرحسین اعتصامی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره ۲۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://iee.rihu.ac.ir/article_1298_4e1b37de533492f7a95e54f96ad714b3.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]		# امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران، محمد توحیدی و امیرحسین اعتصامی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره ۲۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://iee.rihu.ac.ir/article_1298_4e1b37de533492f7a95e54f96ad714b3.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
	# نقد دو رای قضایی؛ غرامت از منظر افزایش قیمت ناشی از تورم اقتصادی، یحیی جلیلوند، فصلنامه کانون وکلا دادگستری مرکزی، شماره ۲۳۵، زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%9b-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# نقد دو رای قضایی؛ غرامت از منظر افزایش قیمت ناشی از تورم اقتصادی، یحیی جلیلوند، فصلنامه کانون وکلا دادگستری مرکزی، شماره ۲۳۵، زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%9b-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# بررسی و تبیین ماهیت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق، سعید حکیمی‌ها و مجتبی الهیان و محمدحسین عالمی، [[دوفصلنامه فقه و حقوق معاصر]]، سال دوم، ~~شماره ۳،~~ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# بررسی و تبیین ماهیت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق، سعید حکیمی‌ها و مجتبی الهیان و محمدحسین عالمی، [[دوفصلنامه فقه و حقوق معاصر]]، سال دوم، شماره۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن (پول) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، مصطفی شکاریان، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b6/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن (پول) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، مصطفی شکاریان، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b6/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات، احسان عابدین‌پور، [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد]]، دوره ۲، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات، احسان عابدین‌پور، [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد]]، دوره ۲، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
خط ۹۵:		خط ۸۴:
	# بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، سید محمدصادق طباطبایی و پگاه سرمدی، [[دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]]، دوره ۶، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b4/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، سید محمدصادق طباطبایی و پگاه سرمدی، [[دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]]، دوره ۶، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b4/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی، محمدمهدی الشریف و سمیه سعیدی، [[فصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی، محمدمهدی الشریف و سمیه سعیدی، [[فصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، احمد باقری و جمیله جعفری، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، ~~دوره ۶،~~ شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# قاعده اقدام و جبران تورم، مجید تلخابی و محمدحسین ناظمی، دوره ۹۳، شماره۲، فروردین ۱۳۹۳ش. [https://pfe.journals.miu.ac.ir/article_1786.html متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
			# مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، احمد باقری و جمیله جعفری، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، دوره۶، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)، علی آل‌بویه و سید سجاد علم‌الهدی، فصلنامه راهبرد، سال ۲۱، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)، علی آل‌بویه و سید سجاد علم‌الهدی، فصلنامه راهبرد، سال ۲۱، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
	# تحلیل و بررسی تعدیل در فقه امامیه، شافعیه، حقوق و نحوه محاسبه مهر به نرخ روز، سید باقر سیدی بنایی و رعنا غلامی، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]		# تحلیل و بررسی تعدیل در فقه امامیه، شافعیه، حقوق و نحوه محاسبه مهر به نرخ روز، سید باقر سیدی بنایی و رعنا غلامی، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

مواد مخدر (منابع مطالعاتی)

2026-05-26T10:31:14Z

فارسی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۱
خط ۶۲:		خط ۶۲:
	# تحلیل فقهی حقوقی الگوهای بازپروری معتادین متجاهر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر (مراکز ماده ۱۶ زاهدان)، موسی شهرکی نیا و زهرا شیخ‌نور، اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حقوق، علوم سیاسی و فقه و حقوق، ۱۴۰۴ش.		# تحلیل فقهی حقوقی الگوهای بازپروری معتادین متجاهر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر (مراکز ماده ۱۶ زاهدان)، موسی شهرکی نیا و زهرا شیخ‌نور، اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حقوق، علوم سیاسی و فقه و حقوق، ۱۴۰۴ش.
	# تحلیل تطبیقی جرایم مواد مخدر در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، فرشته سیفی، بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، ۱۴۰۴ش.		# تحلیل تطبیقی جرایم مواد مخدر در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، فرشته سیفی، بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، ۱۴۰۴ش.
			# ضرورت اجرای احکام سالب حیات در جرائم مواد مخدر، عرفان بمانیان و معصومه حسین میرزایی، هجدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی، شیروان، ۱۴۰۴ش.
	# جایگاه مجازات اعدام در پیشگیری از وقوع جرایم مواد مخدر از منظر حقوق ایران و افغانستان، حسن ابراهیمی و رجب گلدوست جویباری و عبدالوحید زاهدی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://ensani.ir/file/download/article/1758386087-68ced7a76a30f-10381-30-7.pdf مقاله را اینجا بخوانید.]		# جایگاه مجازات اعدام در پیشگیری از وقوع جرایم مواد مخدر از منظر حقوق ایران و افغانستان، حسن ابراهیمی و رجب گلدوست جویباری و عبدالوحید زاهدی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://ensani.ir/file/download/article/1758386087-68ced7a76a30f-10381-30-7.pdf مقاله را اینجا بخوانید.]
	# پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان، مهری کاکویی و اکبر احمدی و حسن اسدی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، تیر ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]		# پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان، مهری کاکویی و اکبر احمدی و حسن اسدی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، تیر ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-26T10:04:36Z

دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۴
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸:		خط ۱۸:
	برخی فقیهان دایره عورت‌بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت‌بودن، «وجوب تستّر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین صرف‌نظر از حرمت [[غنا]]، نفسِ [[خوانندگی زنان\|شنواندن صدا به مردان]] (إسماع صوت) به دلیل عورت‌بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند.<ref>‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸.</ref>		برخی فقیهان دایره عورت‌بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت‌بودن، «وجوب تستّر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین صرف‌نظر از حرمت [[غنا]]، نفسِ [[خوانندگی زنان\|شنواندن صدا به مردان]] (إسماع صوت) به دلیل عورت‌بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند.<ref>‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸.</ref>
	== دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت ==		== دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت ==
	عورت‌بودن زنان مورد پذیرش مشهور فقیهان است و [[یوسف صانعی]](درگذشته ۱۳۹۹ش) که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است،<ref>صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0</ref>		عورت‌بودن زنان مورد پذیرش مشهور فقیهان است و [[یوسف صانعی]](درگذشته ۱۳۹۹ش) که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است،<ref>صانعی، «[https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0 احکام نگاه‌کردن، حجاب و پوشش]»</ref>

	=== تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی ===		=== تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی ===
خط ۲۹:		خط ۲۹:

	=== ضعف سندی روایات عورت‌شماری زنان ===		=== ضعف سندی روایات عورت‌شماری زنان ===
	ادعا شده که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد.<ref>کدیور، https://kadivar.com/10843/</ref> به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص).<ref>ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۵-۱۱۷.</ref> عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است.<ref>ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز همه روایات اهل‌سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند.<ref>‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵.</ref> برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی،<ref>علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص۴۰.</ref> آن را با واژه «رُوی» نقل کرده است.<ref>نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، ص۳۱۲-۳۱۳.</ref>		ادعا شده که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد.<ref>کدیور، «[https://kadivar.com/10843/ تأملی در مسئله حجاب]».</ref> به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص).<ref>ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۵-۱۱۷.</ref> عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است.<ref>ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز همه روایات اهل‌سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند.<ref>‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵.</ref> برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی،<ref>علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص۴۰.</ref> آن را با واژه «رُوی» نقل کرده است.<ref>نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، ص۳۱۲-۳۱۳.</ref>

	=== نقد استنادات لغوی ===		=== نقد استنادات لغوی ===
خط ۸۳:		خط ۸۳:
	* شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.		* شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.
	* شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.		* شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.
	* ~~فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم~~: ~~نشر هجرت، ۱۴۱۰~~.		* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0 «احکام نگاه‌کردن، حجاب و پوشش»، تارنمای آیت‌الله یوسف صانعی].
	* صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷.		* صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷.
	* طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.		* طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.
خط ۹۱:		خط ۹۱:
	* علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲.		* علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲.
	* علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام، ۱۴۰۱.		* علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام، ۱۴۰۱.
			* فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰.
			* کدیور، محسن، [https://kadivar.com/10843/ «تأملی در مسئله حجاب، تارنمای محسن کدیور].
	* کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.		* کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
	* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.		* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.

تورم (منابع مطالعاتی)

2026-05-26T09:27:36Z

فارسی

قانون‌گذاری

2026-05-26T08:23:33Z

جایگاه در فقه معاصر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۲۳
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون و قانون‌گذاری با چند پرسش و چالش مواجه می‌شدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>		اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون و قانون‌گذاری با چند پرسش و چالش مواجه می‌شدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>

	مسئله قانون‌گذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تک‌نگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات ولی فقیه بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref>		مسئله قانون‌گذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تک‌نگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات [[ولی فقیه]] بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref>

	==مشروعیت قانون‌گذاری==		==مشروعیت قانون‌گذاری==
	~~قانون‌گذاری~~ به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با ~~مردم،~~ اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی نیز به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و ~~توسط~~ انبیا، امامان و ~~نائبان~~ آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>		قانون‌گذاری، به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که طی آن دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند که همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی نیز تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و با انبیا، امامان و نایبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>
	===ابهام در مفهوم قانون===		===ابهام در مفهوم قانون===
	به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، فقها ارزیابی‌های متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref>		به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، فقها ارزیابی‌های متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref>
خط ۳۴:		خط ۳۴:

	===مخالفان قانون‌گذاری===		===مخالفان قانون‌گذاری===
	مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه ~~قانون توسط برخی از فقها،~~<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.</ref> ~~باعث شد،~~ قانون اساسی مسلمانان ~~را،~~ همان قانون جامع الهی ~~بدانند~~ که ~~تمامی~~ نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> ~~آنها~~ قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور ~~آنها~~ دستورالعمل‌های دولتی برای رفع ~~نیازها~~ روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله ~~نوری،~~ معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی ~~حکومت،~~ دولت یا حاکم ~~باید~~ دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و ~~آن را با~~ عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت ~~نام‌گذاری کند~~ نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور ~~آنها~~ این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref>		برخی از فقها با مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون،<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.</ref> قانون اساسی مسلمانان را همان قانون جامع الهی دانستند که همه نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنان قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور آنان، دستورالعمل‌های دولتی برای رفع نیازهای روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و [[فضل‌الله نوری]] معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت باید دولت یا حاکم دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین کند و به آن‌ها عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت بدهد، نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنان این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref>
	===موافقان قانون‌گذاری===		===موافقان قانون‌گذاری===
	برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع ~~الهی،~~ از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده ~~مکلفین~~ گذاشته ~~است~~<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر ~~کند و~~ با تغییر و تبدل ~~جامعه،~~ قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی\|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای ~~معاصر~~ از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى ~~لازم،~~ زیر نظر ~~ولی~~ امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref>		برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور [[غیرمنصوص]] و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفان گذاشته است؛<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند، زیرا با تغییر و تبدل جامعه قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی\|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر، از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم زیر نظر ولیّ امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref>

	به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل ~~علی آقا~~ از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی\|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>		به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی‌آقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی\|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>

	== مرجع قانون‌گذاری ==		== مرجع قانون‌گذاری ==

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-26T08:18:37Z

دیدگاه‌های انتقادی معاصر

نمایش تغییرات

صانعی

2026-05-26T08:07:00Z

تغییرمسیر به یوسف صانعی

صفحهٔ تازه

#تغییر_مسیر [[یوسف صانعی]]

تورم (منابع مطالعاتی)

2026-05-26T08:03:11Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۳
خط ۱:		خط ۱:
			{{ambox
			\|style= background: #FFE4B5
			\|type=content
			\|image=[[پرونده:Writing.png\|100px]]
			\|text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۵]] [[خرداد]] [[۱۴۰۵]] در حال '''به‌روزسانی''' است.
			{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}

	{{منابع مطالعاتی\|[[ربا]] ● [[بهره بانکی]] ● [[جبران ضرر ناشی کاهش ارزش پول]] ● [[خسارت تأخیر تأدیه]] ● [[بیمه تورم]] ● [[تعدیل قرار داد]] ● [[تعدیل جزای نقدی]] ● [[خمس تورم]] ● [[مهریه]]}}		{{منابع مطالعاتی\|[[ربا]] ● [[بهره بانکی]] ● [[جبران ضرر ناشی کاهش ارزش پول]] ● [[خسارت تأخیر تأدیه]] ● [[بیمه تورم]] ● [[تعدیل قرار داد]] ● [[تعدیل جزای نقدی]] ● [[خمس تورم]] ● [[مهریه]]}}
	[[تورم]] بر پایه نظریات اقتصادی مختلف، دارای معانی متفاوتی است ولی طبق تمامی تعاریف به روند افزایشی قیمت‌ها به صورت نامنظم تاکید دارد.		[[تورم]] بر پایه نظریات اقتصادی مختلف، دارای معانی متفاوتی است ولی طبق تمامی تعاریف به روند افزایشی قیمت‌ها به صورت نامنظم تاکید دارد.

قانون‌گذاری

2026-05-26T08:02:55Z

تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت

نمایش تغییرات

پول‌شویی (منابع مطالعاتی)

2026-05-26T08:01:38Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۰۱
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ambox~~
	~~\|style= background: #FFE4B5~~
	~~\|type=content~~
	~~\|image=[[پرونده:Writing.png\|100px]]~~
	~~\|text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۳۱]] [[اردیبشهت]] [[۱۴۰۵]] در حال '''به‌روزسانی''' است.~~
	~~{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}~~
	{{منابع مطالعاتی}}		{{منابع مطالعاتی}}
	[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می شود.		[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می شود.

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-26T07:59:51Z

نقد استنادات لغوی

نمایش تغییرات

پول‌شویی (منابع مطالعاتی)

2026-05-26T07:58:36Z

پایان‌نامه‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۸
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸:		خط ۸:
	[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می شود.		[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می شود.

	پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل\|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود.		پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل\|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود. فقها نیز بر حرمت پولشویی حکم داده‌اند.

	در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند.		در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند.
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	==مقاله‌ها==		==مقاله‌ها==
	=== فارسی===		=== فارسی===
	# فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو، محمود اکبری و احمد امی و عباس مظفری، [[فقه جزای تطبیقی]]، ~~شماره ۲،~~ دوره۴، تابستان ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]		# فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو، محمود اکبری و احمد امی و عباس مظفری، [[فقه جزای تطبیقی]]، شماره۲، دوره۴، تابستان ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
	# رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرم انگاری پولشویی، محدثه قوامی‌پور سرشکه و امیررضا محمودی، [[فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا]]، سال هشتم، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2276595/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C متن مقاله را از اینجا بخوانید.]		# رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرم انگاری پولشویی، محدثه قوامی‌پور سرشکه و امیررضا محمودی، [[فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا]]، سال هشتم، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2276595/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
	# نقدی بر قوانین پول‌شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه، نازنین عباس‌پور ایکدر و اميد مهدوی مجد، [[فصلنامه پژوهش ملل]]، شماره ۹۹، خرداد ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]		# نقدی بر قوانین پول‌شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه، نازنین عباس‌پور ایکدر و اميد مهدوی مجد، [[فصلنامه پژوهش ملل]]، شماره ۹۹، خرداد ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	# بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی، عباس جلیلی و علی صادقی شهپر و مرضیه پیله‌ور، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره۹، بهار ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]		# بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی، عباس جلیلی و علی صادقی شهپر و مرضیه پیله‌ور، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره۹، بهار ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
	#تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و مهدیه معالی، [[پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.ensani.ir/file/download/article/1682485657-10666-68-5.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]		#تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و مهدیه معالی، [[پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.ensani.ir/file/download/article/1682485657-10666-68-5.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
			#جایگاه پولشویی از دیدگاه فقه امامیه، بهزاد کیانی، کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی، ۱۴۰۱ش. [https://www.sid.ir/paper/1035366/fa متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
	#بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین المل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه برجرم پول شویی، سید مرتضی، صوف‌باف، [[فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه]]، دوره نهم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://irijournals.ir/journals/05-Political-sciences/v9-i4-winter02/paper11.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]		#بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین المل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه برجرم پول شویی، سید مرتضی، صوف‌باف، [[فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه]]، دوره نهم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://irijournals.ir/journals/05-Political-sciences/v9-i4-winter02/paper11.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
	#وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیب‌های اقتصادی: پول‌شویی)، [[دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، محمدعلی ابراهیم‌زاده ملایی و اکبر فلاح و علی فقیهی، سال نهم، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://mft.journals.miu.ac.ir/article_7718_157aae1f8f9cc1b1538e4f04adedb719.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]		#وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیب‌های اقتصادی: پول‌شویی)، [[دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، محمدعلی ابراهیم‌زاده ملایی و اکبر فلاح و علی فقیهی، سال نهم، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://mft.journals.miu.ac.ir/article_7718_157aae1f8f9cc1b1538e4f04adedb719.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]

قانون‌گذاری

2026-05-26T07:00:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۰۰
خط ۷:		خط ۷:
	* '''چکیده'''		* '''چکیده'''

	‌'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع ~~اسلامی، از دید~~ عده‌ای از فقهای ~~معاصر،~~ در تعارض با حق تشریع الهی دیده ~~شد؛ به همین دلیل~~ با آن مخالفت ~~می‌کردند~~. در مقابل، برخی از فقها آن را ~~در راستای~~ تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت ~~می‌دیدند~~ و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود ~~پرداختند~~. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان ~~مشروطه تاکنون،~~ فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر ~~داشتند؛~~ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و ~~اینکه توسط چه کسی~~ و ~~در چه گستره‌ای باید~~ تصویب ~~شود،~~ باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و ~~همچنین~~ مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار ~~گردید~~. پاسخ به این ~~سوالات~~ بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، ~~باعث اتخاذ~~ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری ~~گردید~~. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای ~~نگرفته؛~~ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ~~ازجمله~~ وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و ~~همچنین~~ نسبت قانون با ~~شریعت~~ بررسی شده است.		‌'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی را عده‌ای از فقهای معاصر در تعارض با حق تشریع الهی دیده و با آن مخالفت کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها آن را همسو با تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت دانسته‌ و برای درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود کوشیده‌اند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه، فقها درباره نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشته‌اند، ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و تصویب‌کننده و گستره‌ تصویب آن باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار شد. پاسخ به این سؤالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، به مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری انجامید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته، ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به [[حکومت اسلامی]]، از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت، بررسی شده است.

	قانون‌گذاری در دو حوزه امور عرفی و ~~عمومی،~~ و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر ~~ارائه~~ داده‌اند. عده‌ای ~~از فقها~~ با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ~~ازجمله~~ مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند~~. در مقابل،~~ برخی ~~از فقها،~~ قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری ~~می‌دانند~~. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد ~~کرده؛~~ ولی ~~به‌دلیل~~ نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون ~~لازم‌الاجراء~~ یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های ~~حکومت‌داری~~ در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام ~~فقهی،~~ دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عده‌ای از ~~فقها،~~ تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه ~~به نظر آنها~~ قوانین اسلام مشخص و قابل ~~اجراست~~ و نیازی به تقنین دوباره ~~آنها~~ نیست.		قانون‌گذاری در دو حوزه امور عرفی و عمومی و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر داده‌اند. عده‌ای با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار از جمله [[مجلس شورا]] را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند و برخی قانون‌گذاری در حوزه امور [[غیرمنصوص]] ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری دانسته‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده‌اند، ولی به دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های حکومتداری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عده‌ای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمی‌دانستند؛ چراکه معتقد بودند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آن‌ها نیست.

	بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون ~~طراز~~ اول، تشکیل نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین رفع تعارض با حکم حکومتی ارائه شده است.		بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون تراز اول، تشکیل نهادهایی چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت]] و همچنین رفع تعارض با [[حکم حکومتی]] ارائه شده است.

	==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت==		==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت==

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-26T06:50:49Z

نمایش تغییرات

فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت

2026-05-26T06:02:03Z

عدم احاطه بر جزئیات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۰۲
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	به نظر می‌رسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونه‌ای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان می‌بخشند.		به نظر می‌رسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونه‌ای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان می‌بخشند.

	پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> و عقل به دلیل احتمال خطا، نمی‌تواند همه آن‌ها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰‬؛ ‫طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref>‬‬ عدم احاطه ~~عقل~~ به ~~مصالح~~ و ~~مفاسد احکام~~ در ~~چند صورت بیان شده است~~.		پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> و عقل به دلیل احتمال خطا، نمی‌تواند همه آن‌ها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰‬؛ ‫طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref>‬‬ حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸.</ref>

			برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین می‌کند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به [[ارتداد\|مرتد]]، احسان محسوب نمی‌شود»<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref>.

	=== مصلحت در اصل تشریع ===		=== مصلحت در اصل تشریع ===
خط ۳۹:		خط ۴۱:

	=== بی‌توجهی عقل به مزاحمات و موانع ===		=== بی‌توجهی عقل به مزاحمات و موانع ===
	مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین می‌کنند که درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>. ممکن است ~~عقل مصلحتی را در یک عمل تشخیص دهد، اما از~~ مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر که با ~~آن در~~ تزاحم ~~است، یا~~ از ~~مانعی که جلوی فعلیت~~ آن ~~را می‌گیرد،~~ غافل باشد.‬‬		مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین می‌کنند که درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>.زیرا همیشه ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر از آنچه عقل کشف کرده وجود داشته باشد که با هم تزاحم داشته باشند و عقل از آن غافل باشد.‬‬ مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم‌شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.

	مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم‌شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.

	=== عدم احاطه بر جزئیات ===		=== عدم احاطه بر جزئیات ===
	~~ثالثاً، گفته شده~~ است که عقل حسن و قبح جزئیات ~~را درک نمی‌کند؛~~ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آن‌ها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref>		یکی دیگر از دلایل مخالفان حجیت قاعده عدالت آن است که عقل قادر به درک حسن و قبح جزئیات نیست؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آن‌ها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> در واقع عقل در مقام کشف، نمی‌تواند به آنچه درک می‌کند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره می‌تواند بی‌نهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آن‌ها غافل است.

	~~به نظر می‌رسد مقصود این است که هرچند ملاکات~~ در ~~عالم~~ واقع ~~محدود و مشخص‌اند، اما~~ عقل در مقام کشف، نمی‌تواند به آنچه درک می‌کند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره می‌تواند بی‌نهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آن‌ها غافل است~~. این بیان نیز نشان می‌دهد که تشخیص‌های عقل از مصادیق عدل و ظلم برای ترتیب قاعده عدالت، قابل اعتماد نیست~~.

	=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی ===		=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی ===
	~~رابعاً،~~ عقل به «مصالح و مفاسد اخروی» ~~دسترسی ندارد~~ و ~~درک محدود او تنها به~~ زندگی دنیوی ~~منحصر~~ است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref>		ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگی‌های زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یک‌طرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست.

	مثلاً هرچند حق طلاق یک‌طرفه ~~مردان~~ مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست. پیداست که اگر مصالح اخروی را در نظر بگیریم، ممکن است فعلی در دنیا مصلحتی نداشته باشد یا حتی دارای مفسده باشد، اما در آخرت مصالح فراوانی بر آن مترتب شود و بدین سان نیز تشخیص دقیق مصادیق عدل و ظلم ممکن نخواهد شد.

	حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸.</ref> برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین می‌کند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به مرتد، احسان محسوب نمی‌شود»<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref>.

	== حجیت ذاتی قطع ==		== حجیت ذاتی قطع ==

قانون‌گذاری

2026-05-26T05:40:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۰
خط ۱:		خط ۱:
			{{ویرایش}}
	{{نویسنده		{{نویسنده
	\|نویسنده = علیرضا صالحی		\|نویسنده = علیرضا صالحی

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-26T05:08:48Z

دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت

نمایش تغییرات

حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)

2026-05-25T09:14:16Z

نمایش تغییرات

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-25T07:39:28Z

نمایش تغییرات

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

2026-05-25T05:00:35Z

صفحه‌ای تازه حاوی « == چکیده == این نوشتار به تبیین و گزارش دو دیدگاه متمایز درباره «عورت بودن زنان» می‌پردازد. دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور فقیهان است، با استناد به روایاتی، زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفی...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات

کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین

2026-05-25T04:42:44Z

نمایش تغییرات

فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت

2026-05-24T15:47:39Z

عمومات ناهی از ظن

نمایش تغییرات

پول‌شویی (منابع مطالعاتی)

2026-05-24T14:58:23Z