فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و مصلحت (کتاب)
| فقه و مصلحت | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ابوالقاسم علیدوست |
| موضوع | فقه مصلحت • فلسفه فقه |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۸۹۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | از ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | دهم |
- چکیده
کتاب «فقه و مصلحت» به بررسی رابطه فقه اسلامی با مفهوم مصلحت می‌پردازد و جایگاه آن را در نظام حقوقی و شرعی تحلیل می‌کند. نویسنده با تأکید بر اهمیت مصلحت در استنباط احکام و تأثیر آن بر فرآیندهای اجتهادی، نحوه تطبیق و اجرای احکام شرعی در شرایط مختلف را بررسی کرده است. در آغاز، مفاهیم کلیدی فقه و مصلحت در دو مکتب امامیه و اهل‌سنت تحلیل شده و مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی از دو منظر ارزیابی گردیده است: نخست، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، و دوم، امکان فهم عقلی این مصالح و مفاسد. در ادامه، گستره اجتهاد و فقه از مرحله موضوع‌شناسی تا نهاد تشخیص مصادیق احکام و چگونگی تطبیق اصول فقهی با نیازهای روز جامعه بحث شده است. این اثر، ضمن توجه به ابعاد نظری و عملی مصلحت، چالش‌ها و ضرورت‌های فقه معاصر را تبیین کرده و نقش مصلحت را در اجتهادات نوین و انطباق احکام شرعی با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی بررسی کرده است.
معرفی اجمالی
فقه و مصلحت، عنوان کتابی در حوزه فقه مصلحت، نوشته ابوالقاسم علیدوست است. این اثر در سال ۱۳۸۹ش، عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد و بارها تجدید چاپ شد است. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۴۰۱ش این کتاب را برای بار دهم منتشر کرده است.
ساختار
این اثر شامل مقدمه و سه بخش اصلی است. فهرست مطالب در ابتدا، و کتاب‌نامه و فهرست‌های تخصصی در پایان اثر قرار دارد. نویسنده برای پرهیز از طولانی‌شدن مباحث، حاشیه‌های تحقیقی، توضیحی و تکمیلی را در پایان هر بخش آورده است.
علیدوست در مقدمه، موضوع کتاب را تعریف و انگیزه‌اش از نگارش آن را بیان می‌کند. او سپس جایگاه این بحث را در مذاهب اسلامی دیگر شرح می‌دهد. وی در بخش نخست، به مفهوم‌شناسی و مبانی پرداخته، مفاهیم محوری تحقیق را در پنج مبحث و مبانی فقه و مصلحت را در دو مبحث تحلیل کرده است.
بخش دوم کتاب به جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوفه، شیوه و نهاد کشف اختصاص دارد. بخش سوم شامل دو فصل است. در فصل اول پرسش‌ها و شبهه‌هایی درباره احکام حکومتی و جایگاه تشکیلات مصلحتی، بررسی شده‌اند. در فصل دوم نیز آسیب‌ها و موضوعاتی چون نظریه توقف (جمود)، کاربرد مصلحت در استنباط، و مصالح افراطی یا موقتی توضیح داده می‌شود.
درباره نویسنده
ابوالقاسم علیدوست (متولد ۱۳۴۰ش در ابرکوه) از شاگران حسین وحید خراسانی، جواد تبریزی، جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی است. وی علاوه بر تدریس فقه و اصول، در زمینه فلسفه فقه و کرسی‌های نظریه‌پردازی علوم نقلی نقشی فعال دارد. وی ریاست انجمن فقه و حقوق اسلامی را بر عهده داشت و عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است. وی در تدریس و آثار خود به بررسی رابطه میان «فقه و مصلحت»، «فقه و عرف» و «فقه و عقل» می‌پردازد. او با تأکید بر اجتهاد پویا، می‌کوشد فقه را از حالت سنتی صرف خارج کرده، آن را با نیازهای جامعه معاصر هماهنگ سازد.
مفاهیم کلیدی و محوری فقه و مصلحت
مفاهیمی که نویسنده در بخش نخست بررسی کرده، به قرار ذیل است:
شریعت، فقه و اجتهاد
از نگاه علیدوست، معنای خاص شریعت تنها به احکام شرعی اسلام اختصاص دارد و شامل معارف اعتقادی، اخلاقی و تاریخی نمی‌شود (ص۶۵). وی با بررسی معانی مختلف فقه، آن را به مجموعه قضایایی تعریف کرده که با اجتهاد فقیه از منابع و مستندات شناخته‌شده در نظام استنباط استخراج می‌شود، نه از حدسیات غیرمستند به فقه (ص۶۷). بنابراین، اجتهاد در این کتاب به معنای عمل و فعل مجتهد در جهت استخراج شریعت از مستندات آن است (ص۶۸).
حکم، علت حکم، مقاصد الشریعه و علل الشرایع
مؤلف معنای مقاصد شریعت را تابع سه معنای کاربردی شریعت می‌داند. در سومین معنا، که موردنظر وی در این کتاب است، مقاصد شریعت به اهداف خدا از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام اشاره دارد (ص۶۹). علیدوست نظریه غزالی درباره تعداد و اقسام شریعت را شرح داده، نقد می‌کند (ص۷۰-۷۴).
به گفته علیدوست، مقاصد شریعت همان اهداف کلی مجموعه احکام اسلام است که در راستای رساندن مکلف به هدف خلقت قرار دارد. هر حکم خاص نیز هدف مشخصی دارد که از این اهداف خرد، و جزئی به علل الشرایع تعبیر می‌شود و عالمان امامیه و سنی از دیرباز به آنها توجه دارند (ص۷۵، و ۲۵۸).
در بحث علت حکم، که با واژه‌هایی چون حکمت، ملاک، و مناط حکم (تنقیح مناط) همسو است، علیدوست تأکید می‌کند که حکمت حکم هیچ‌گاه موضوع حکم نیست، بلکه علت حکم، همیشه موضوع واقعی حکم خواهد بود. البته ممکن است در ظاهر برخی دلایل شرعی، موضوع غیر از علت حکم باشد؛ برای مثال در «الخمر حرام لاسکاره» اگرچه در ظاهر دلیل، «خمر» موضوع قرار گرتفه، اما موضوع واقعی حکم، «مسکر» است که حرمت بر آن بنا شده است (ص۷۶-۷۷).
علیدوست پس از بررسی تعریف حکم در فقه از نگاه قدما، متأخران، و معاصران (ص۷۶-۸۰)، حکم را مقوله‌ای تشکیکی می‌داند که از انشا و اعتبار قانون‌گذار آغاز شده و از مرحله‌ای به مرحله دیگر منتقل می‌شود. وی تأکید دارد که مرحله اقتضا (وجود ملاک)، خارج از مراحل حکم است (ص۸۱، و ۲۵۸).
مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله
نویسنده، پس از بررسی تعاریف مصلحت در لغت، عرف و نصوص دینی، معتقد است که در تفسیر، تشخیص و اعمال مصلحت و اِسناد آن به شریعت، باید دیدگاه شارع را در تفسیر انسان و هستی لحاظ کرد. ازاین‌رو، مصلحت را می‌توان به «تحقق مقصود شارع» تعبیر کرد. البته، این بدان معنا نیست که در کشف دیدگاه شارع اختلافی وجود ندارد؛ چنان‌که نویسنده ارائه تعریفی جامع و مانع برای مصلحت را ناممکن می‌شمارد (ص۸۶). وی در ادامه به اصول و ویژگی‌های مصلحت شرعی پرداخته است، از جمله اینکه مصدر کشف مصلحت باید نص معتبر و عقل عملی باشد (ص۸۷-۹۳).
وی در مقایسه مفهومی میان «منفعت» و «مصلحت»، مصلحت را در مقابل مفسده و منفعت را در مقابل ضرر قرار می‌دهد. در واژگان «مصلحت» و «مفسده»، ارزش‌ها لحاظ می‌شوند، اما در دو واژه «خیر» و «شر» این امر دیده نمی‌شود (ص۹۸). علیدوست، عدالت را به «تناسب» و «اعتدال» تفسیر می‌کند، نه «تشابه» و «تساوی»، و یادآور می‌شود که وفاق عامی در تفسیر عدالت وجود ندارد (ص۱۰۱). او همچنین، با اشاره به تعریف‌های مختلف فقیهان برای «مصالح مرسله»، بیان می‌کند که در این باره اتفاق نظر وجود دارد که مصالح مرسله به دلیل یا نص عام یا نص خاصی مستند نیستند و در صورتی که در فرایند استنباط به این مصالح استدلال شود، به آن «استصلاح» گفته می‌شود (ص۱۰۴، و ص۲۶۶-۲۷۰).
سهل‌بودن شریعت، عسر و حرج، ضرر، اضطرار و ضرورت
علیدوست، در بررسی معنای «سهله» و «سمحه» از نگاه روایات (ص۱۰۷)، معتقد است که سهل‌بودن شریعت به معنای نفی احکامی نیست که اجرای طبیعی یا نوعی آن با صعوبت و حرج همراه است (ص۱۰۹). همچنین، «عسر» و «حرج» باید با توجه به مصلحت سنجیده شوند و نفی عسر و حرج به معنای نفی احکامی نیست که اجرای آنها مصلحت دارد، اما با عسر و حرج همراه است. به‌طور کلی، تکالیف شارع نه خارج از طاقت انسان است و نه نوعاً در حد طاقت، بلکه در سطحی کمتر از عسر و حرج قرار دارد (ص۲۸۳-۲۸۷).
نویسنده همچنین به مفهوم‌شناسی واژگان مرتبط با «عسر» و «حرج» و رابطه آنها پرداخته است، از جمله: «ضرر» که با «عسر و حرج» رابطه عام و خاص من وجه دارد (ص۱۱۲)، «اضطرار» که مفهوم عرفی و شرعی آن یکسان است (ص۱۱۸)، «ضرورت» که با واژه اضطرار ترادف دارد (ص۱۲۲)، و «حفظ و اخلال نظام» که ملاک آنها مصلحت عمومی جامعه است (ص۱۲۷).
استحسان، قیاس و قاعده‌گرایی در اجتهاد
نویسنده، با بررسی مفهوم لغوی «استحسان» (ص۱۳۰) و تعبیرهای گوناگون فقهی آن (ص۱۳۱)، معتقد است که در استحسان، تمسک به نص عام یا خاص از قرآن یا حدیث وجود ندارد. در واقع، استحسان در اصطلاح فقه و اصول، خروج از قاعده و نص عام، همراه با استناد به وجهی غیرمشخص است که گاهی قابل بیان و فهم دیگران نیست! (ص۱۳۶، و ص۲۹۰-۲۹۱).
علیدوست میان «قیاس» و «قاعده‌گرایی» در اجتهاد و «گرایش به مقاصد» در استنباط تفاوت قائل است و دومی را اساساً قیاس نمی‌داند. قیاس در فقه یعنی دو موضوعی که در مناط حکم مشابه یکدیگرند، با هم مقایسه شوند و حکمی که برای یک موضوع بیان شده، برای موضوع دیگری که حکم آن بیان نشده، ثابت شود (ص۱۳۹). اما در قاعده‌گرایی در اجتهاد، حکم عام از نصوص پراکنده استخراج شده و سپس قاعده عام بر فرد تطبیق داده می‌شود؛ نه از باب قیاس و سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر (ص۳۰۲-۳۰۷).
مؤلف همچنین به شرح دو اصطلاح «سدّ ذرایع» و «فتح ذرایع» در اهل‌سنت پرداخته است، که با مفاهیم «وجوب مقدمه واجب» و «حرمت مقدمه واجب» در فقه امامیه مترادف‌اند. سرایت حکم ذی‌المقدمه به مقدمه و ذریعه، بر اساس حضور مصلحت در شریعت است و ازاین‌رو، با بحث مصلحت در اصول فقه مرتبط است (ص۱۴۵).
مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد
نویسنده در ادامه فصل نخست، مبانی فقهی و عقلی مصالح و مفاسد احکام شرعی را بررسی کرده است.
ناتوانی عقل از کشف ملاک، ولی توانا در تشخیص مصالح
علیدوست سه دیدگاه را در زمینه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی را همراه با مبانی عقلی و نقلی آنها را شرح داده، سپس نقد می‌کند: دیدگاه انکار که به اشاعره منسوب است (ص۱۴۹)، دیدگاه اثبات که نویسنده از آن به عنوان «اندیشه اعتدال» یاد می‌کند (ص۱۵۹)، دیدگاه ملازمه عقل و شرع که بر وجود مصلحت لازم‌التحصیل یا مفسده لازم‌الاجتناب در حکم شرعی تأکید دارد (ص۱۷۴).
نویسنده درباره قانون ملازمه به اختلاف در صغرای آن اشاره می‌کند؛ یعنی اینکه آیا درک این مصلحت و مفسده از سوی عقل امکان‌پذیر است، به‌حدی که بتوان به اتکای این فهم، به حکم شرعی رسید (ص۱۴، و ۱۷۵). وی در ادامه دو دیدگاه مطرح در این زمینه را شرح داده، مبانی عقلی و نقلی آنها را بیان می‌کند: ۱. دیدگاه انکار و عدم امکان فهم که شامل طیف وسیعی از عالمان امامیه و غیرامامیه می‌شود (ص۱۷۶)، ۲. دیدگاه اثبات و امکان فهم (ص۱۸۳).
نظریه مختار نویسنده این است که عقل، عموماً از درک مناط حکم شرعی، مکشوف از ناحیه غیرعقل، ناتوان است؛ اما از درک و کشف حکم شرعی از طریق فهم مصالح و مفاسد ناتوان نیست. همچنین، باید میان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و استفاده از آن در درک ملاک‌های حکم شرعی مکشوف تفکیک قائل شد (ص۱۹۳، و ص۳۱۲).
گستره و شمول شریعت و عدم وجود منطقه فراغ
نویسنده در موضوع گستره شریعت، سه نظریه را بررسی کرده و به تحلیل مبانی عقلی و نقلی آنها پرداخته است:
- دیدگاه شمول تشریع و انکار منطقة الفراغ (ص۱۹۹)؛
- دیدگاه شمول تشریع با پذیرش منطقة الفراغ، همراه با اختلاف میان نظریه‌پردازان این دیدگاه (ص۲۰۲)؛
- دیدگاه عدم شمول شریعت و واگذاری بسیاری از حوزه‌ها به انسان‌ها (ص۲۱۰).
علیدوست دیدگاه نخست را برگزیده، معتقد است، طبق آیات و روایت، تردیدی نیست که دامنه تشریع همه حوزه‌ها را فرا می‌گیرد و هیچ حوزه‌ای فارغ نمی‌ماند. از نگاه وی، منطقة العفو نیز با وجود برخورداری از ریشه‌های صحیح قرآنی و روایی، به معنای خارج شدن حوزه‌های مرتبط با زندگی انسان‌ها از دامنه تشریع نیست (ص۲۱۲-۲۲۲).
گستره اجتهاد و فقه نسبت به حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی
علیدوست، در بحث گستره اجتهاد و فقه، ابتدا به اختلاف‌نظر در مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید پرداخته و به شرح اندیشه‌ها و مبانی دیدگاه‌های انکار مشروعیت (ص۲۲۷) و تثبیت مشروعیت (ص۲۳۲) می‌پردازد. در پایان تصریح می‌کند که مشروعیت نظام اجتهاد و تقلید، واضح‌تر از آن است که به بحث مفصلی نیاز داشته باشد (ص۲۳۵).
وی سپس به ماهیت اجتهاد از حیث حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته و سه دیدگاه ترکّب، بساطت و تفصیل را بررسی می‌کند (ص۲۳۵-۲۳۸). در نظریه مختار خود، اجتهاد را مرکب از حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که نباید مصداق‌شناسی را با موضوع‌شناسی یکسان تلقی کرد (ص۲۴۱). او خواستار تشکیل نهادی برای تشخیص مصادیق موضوعات و متعلقات احکام می‌شود که در راستای اقامه معروف و فراهم‌سازی زمینه اجرای صحیح فرامین الهی، امری لازم تلقی می‌گردد (ص۲۴۲).
جایگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهی
نویسنده در بخش دوم کتاب، ابتدا جایگاه مصلحت را از منظر مذاهب فقهی اهل‌تسنن و امامیه بررسی کرده است.
موقعیت مصلحت در فقه و اصول امامیه و اهل‌تسنن
نویسنده بررسی جایگاه مصلحت در استنباط حکم شرعی را با تحلیل موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی اهل‌تسنن آغاز و بیان می‌کند که مطالعه متون فقهی و اصولی اهل‌سنت نشان می‌دهد این فقیهان به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی قائل نیستند (ص۳۲۳-۳۲۴). وی ابتدا استصلاح را در آرای فقیهان و مذاهب اهل‌سنت بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که به دلیل اختلاف در تفسیر اصطلاح نمی‌توان وفاق تمامی مذاهب چهارگانه را ادعا کرد (ص۳۲۶).
سپس علیدوست به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح می‌پردازد (ص۳۲۷-۳۳۶) و در ادامه وارد بحث موقعیت سندی مصلحت در فقه امامیه می‌شود. او ابتدا این موضوع را در آرا و متون اصولی امامیه بررسی (ص۳۳۶) و سپس بیان می‌کند که رویکرد اصولیان شیعه در قبال استصلاح، ردّ و انکار است (ص۳۳۸). مؤلف در شرح موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه (ص۳۳۹)، پس از ارائه نظرات گروهی از فقیهان شیعه مانند سیدمرتضی و علامه حلی، نتیجه می‌گیرد که متون فقهی عالمان امامیه و بنای عملی ایشان، همسو با نظر اصولی آنها در پرهیز از تکیه بر مصلحت در استنباط است و موارد معدودی که در این متون مشاهده می‌شود، قابل توجیه است (ص۳۴۴).
حجیت و کارایی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة
علیدوست در بحث مهم کارایی سندی مصالح مرسله از طریق عقل و مقاصد الشریعة (ص۳۴۶) به دو دیدگاه اصلی، پیش‌فرض‌ها و دیدگاه‌های فرعی آنها پرداخته است:
۱. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با عینیت‌های مدرکات عقل عملی: با استمداد از درک عقل نسبت به مصلحت حتمی و تام، به حکم شارع رسید (ص۳۴۷-۳۵۱).
۲. یکسان‌انگاری مصالح مرسله با مقاصد الشریعه: اثبات کارایی سندی مصالح مرسله از طریق اثبات اتحاد این مصالح با مصادیق و تعینات مقاصد الشریعه (ص۳۵۱-۳۶۱). علیدوست در این مبحث، پس از بررسی دو پیش‌فرض این نظریه (ص۳۵۲ و ۳۵۳)، پنج دیدگاه و اندیشه منشعب از این دیدگاه اصلی را طرح و نقد می‌کند:
- نص‌بسند (ص۳۶۲)،
- نص‌محور با گرایش به مقاصد (ص۳۶۶)،
- نص‌پذیر و مقاصدمحور (ص۳۷۰)،
- مقاصد بسند (ص۳۷۱ و ۵۸۶)،
- نص بسند با نظارت بر مقاصد (ص۳۷۶).
نظریه وی در پایان این مبحث چنین بیان شده است که بسند به نصوص مبین حکم، در همه موارد اجتهاد وجود دارد و همین نصوص باید مستند فقیه قرار گیرد. بااین‌حال، توجه به مقاصد و تفسیر این نصوص در سایه مقاصد، برداشت فقیه از ادله را شکل می‌دهد. همان‌طور که فهم مجموعه ادله و اسناد شرعی، در فهم و تفسیر نصوص مبین حکم تأثیر بسزایی دارد (ص۳۷۹ و ۵۹۰).
جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی
در ادامه فصل دوم، نویسنده حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف را تحلیل نموده است. سپس معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتیب مصالح، و نهادهای تشخیص آن بررسی شده‌اند.
حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف
علیدوست در بیان جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، به ترتیب به تاریخچه حضور مصلحت در فقه (ص۴۰۰) و در اجرای احکام (ص۴۰۲)، نمودها و نمونه‌های حضور (ص۴۰۸)، مبانی حضور (ص۴۱۱) و ادله حضور (ص۴۳۸) پرداخته و به تناسب موضوع به مباحث کلان و مهمی اشاره می‌کند.
الف. تقسیم احکام به ثابت و متغیر
علیدوست در بخش مبانی حضور مصلحت، به تقسیم‌بندی احکام به ثابت و متغیر (ص۴۱۱) و معیارهای ثبات و تغییر (ص۴۲۱) پرداخته و در پایان، نظر خود را با ارائه تقسیم‌بندی سه‌گانه احکام مطرح کرده است: ۱. احکام ثابت شأنی و فعلی، ۲. احکام متغیر شأنی و ثابت فعلی، ۳. احکام متغیر شأنی و فعلی (ص۴۲۹).
ب. تقدیم اهم بر مهم در اجرای احکام
علیدوست در بخش ادله حضور مصلحت، به موضوع لزوم تقدیم اهم بر مهم (ص۴۳۹) اشاره کرده و آن را در اندیشه و عمل فقیهان، همراه با ذکر موارد نقض قاعده (ص۴۴۱) و بیان توجیهات این موارد (ص۴۴۵)، بررسی کرده است. به نظر وی، قاعده اهم و مهم، به اقتضای سند عقلی و نقلی قابل تخصیص نیست و موارد نقض و استثنا باید تفسیر و توجیه شوند (ص۴۴۴).
مبانی کشف مصالح شرعی
نویسنده در بیان معیارهای فهم و درک مصالح شرعی، چهار سنجه را بررسی می‌کند: ۱. درک قطعی عقل(ص۴۶۸)، ۲. نص از سه طریق دلالت صریح، ظهور مباشر و ظهور با واسطه (مناسبت حکم و موضوع)(ص۴۷۰)، ۳. الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی (ص۴۷۶). ۴. استقرا فقیه از فراوانی ادله و احکام و رسیدن به ملاک واحد و مشترک(ص۴۸۳ و ۵۹۹). به نظر علیدوست، در تشخیص سنجه‌ها، نص، ضرورت فقه و عقل، مرجع است و در تزاحم سنجه‌ها تنها عقل مرجع است (ص۵۵۴ و ۵۹۲).
معیارهای کشف مصالح شرعی
علیدوست در بیان معیارهای کشف مصالح شرعی به سه معیار اصلی اشاره می‌کند:
۱. از نص به مصلحت (۴۸۵). به نظر وی، فقیه در استنباط نه مجاز به غفلت از نصوص، احکام و ضرورت‌های فقهی است و نه مجاز به غفلت یا بی‌مهری نسبت به مقاصد کلان و خرد شرعی؛ تنها با رعایت این توجه، صلاحیت تکفل استنباط را دارد. در این صورت، اگر فقیه به مقصد شارع قاطع گردد یا به مصلحت معیار و موضوع دست یابد، باید بر اساس آن فتوا دهد و نصوص شرعی را با توجه به آن مقصد و مصلحت تفسیر کند (ص۴۹۲ و ۵۸۵).
۲. توجه به صدور نص از شأن تشریع یا بین تشریع (ص۴۹۴). وی در این بحث به دوازده مورد که به نصوص واصل و شئون شارع و مبیّنان معصوم شریعت مربوط است می‌پردازد: نبوت و ابلاغ وحی، تشریع، ولایت و حکومت، قضا، بیان اهداف کلی رسالت، زندگی شخصی و شئون بشری، بیان شیوه‌های اجرایی احکام الهی، تفسیر شریعت، بیان واقعیت اعمال، تعلیم حقایق عالی و شیوه‌های تربیتی، بیان مصالح مردم و مصالح میان مردم، بیان تاریخ و شرایع سابق(ص۴۹۵-۵۰۹).
۳. اصل علت انگاری و حکمت انگاری که از نظر نویسنده ثابت نیست (ص۵۱۰ و ۵۹۵).
۴. توجه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعی و تفکیک ثابتات از متغیرات (ص۵۱۳).
مبناشناسی و معیارهای ترتیب مصالح شرعی
علیدوست در ترتیب مصالح، به دو قاعده مهم اشاره و نظر خودش را ارائه می‌کند:
الف. اولویت و عدم اولویت دفع مفسده از تحصیل مصلحت و منفعت
این قاعده در میان اصولیان امامیه به شدت محل بحث است اما در میان اهل‌سنت استقبال شده است (ص۵۲۰). به نظر علیدوست، ارائه صحیح از این قاعده تأثیر شگرفی در استنباط احکام خواهد داشت (ص۵۲۱) و خود به نکات نظریه مختارش اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت یا منفعت ثابت نیست (ص۵۲۴).
ب. امکان و عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی
به گفته علیدوست، مصالح و دفع مفاسد مورد نظر شارع در یک مرتبه قرار ندارند و این اختلاف رتبه در استنباط حکم شرعی و اجرای احکام مکشوف تأثیر می‌گذارد. ترتیب مصالح امری ظریف است که نیازمند ضابطه‌ای دقیق بوده و مطلق‌گویی در بیان ضوابط قابل قبول نیست (ص۵۲۹). وی در این بحث به اسناد معتبر در ترتیب مصالح پرداخته که شامل این موارد است: نصوص (ص۵۳۲)، ضرورت‌های فقهی (ص۵۳۳) و عقول (ص۵۳۶). او همچنین در سنجه‌های تقدیم مصالح در داوری عقل، به دوازده سنجه اصلی، سایر سنجه‌ها و نیز بحث تزاحم سنجه‌ها پرداخته است (ص۵۳۹-۵۵۳).
فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت در استنباط و اجرا
علیدوست بحث متولی تشخیص مصلحت را در سه بخش ارائه داده است:
۱. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط محض: فرد مستنبط با اجتهاد شخصی یا اجتهاد شورایی، مسئول استنباط حکم است (ص۵۶۰).
۲. متولی تشخیص مصلحت در بخش استنباط و اجرا: بررسی اولیه متون فقیهان شیعه نشان می‌دهد که شخص حاکم (با تعابیر مختلف مانند حاکم، امام، سلطان) عهده‌دار تشخیص و اجرای مصلحت است (ص۵۶۱). علیدوست در این قسمت به دیدگاه‌های محقق نائینی (ص۵۶۲) و امام خمینی (ص۵۶۳) درباره تشخیص مصلحت در ساختار حکومتی (احکام حکومتی و سلطانی) اشاره می‌کند. او معتقد است که در شریعت اسلام، تعبد خاصی درباره تعیین متولی تشخیص مصالح سلطانی و حکومتی وجود ندارد، بلکه شریعت، همسو با اقتضای عقلی و بنای خردمندان، در راستای حفظ اهداف و مقاصد کلان خود، مانند هر قانون‌گذار دیگر، حاکم شرع را با اوصاف، شرایط و مشخصات ویژه تعیین کرده است (ص۵۶۶).
۳. متولی تشخیص مصلحت در بخش اجرای محض: در تکالیف فردی یا جمعی (مجتمع انسانی) (ص۶۰۵)، کسانی که متولی اجرای حکم هستند، اعم از فرد یا نهاد اجراکننده حکم شرعی، باید بر اساس تشخیص خود به مصلحت مراجعه کنند (ص۵۷۹).
کشاکش مصلحت با شریعت و قانون: مصلحت و حیل شرعی
به گفته علیدوست، به دلیل ارتباط قویم میان شریعت و فقه با مصلحت، اگر فقه اسلام را «فقه المصالح» بنامیم، ناموجه نخواهد بود (ص۶۱۵). وی به کشاکش میان قانون، شریعت و عناصر مصلحت در فقه، همچنین وجود حیل شرعی پرداخته و پس از بیان تاریخچه، گستره و اهمیت آن (ص۶۱۸)، پاسخ را در اسناد معتبر شرعی، قرآن (ص۶۲۵) و روایات (ص۶۲۸)، همچنین اندیشه فقیهان (ص۶۳۱) بررسی می‌کند.
وی ضمن روشن‌سازی راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط مکاتب مختلف (ص۶۳۶)، در نهایت مبانی نظر مختار خود را در نه محور مطرح می‌کند (ص۶۴۵-۶۵۹). نتیجه‌گیری او این است که پذیرش همهٔ حیل قابل دفاع نیست، اما انکار کامل آنها نیز فنی نمی‌باشد و با اسناد معتبر شرعی منافات دارد. برخی از این حیل نه‌تنها با «فقه المصالح» در تضاد نیستند، بلکه خود در سطحی دیگر و از منظری کلان‌تر، دارای مصلحت‌اند (ص۶۶۰). نویسنده در یکی از پیوست‌های کتاب نگاه کوتاهی نیز به مسئله توریه و دروغ مصلحتی از نگاه قرآن، روایات، متون فقهی و رابطه اش با عسر و حرج دارد(ص۷۹۵-۷۹۸).
رابطه حکم حکومتی با مصلحت: مبانی صدور و نقض آن
علیدوست با یادآوری این نکته که همه یا بخشی از مصادیق حکم حکومتی در گستره‌ی فقه المصالح و استصلاح قرار دارند و بخشی از رابطه فقه و مصلحت در احکام حکومتی تجسم و عینیت می‌یابد (ص۶۶۱)، ابتدا به چیستی حکم حکومتی می‌پردازد (ص۶۶۴) که نوعی کارشناسی موضوع، تطبیق و سپس انشای حکم از سوی حاکم است (ص۶۷۰). سپس دو تفسیر و برداشت اشتباه و رایج درباره حکم حکومتی را شرح می‌دهد (ص۶۷۵) و در نظریه مختار، پیشنهاد تقسیم فتوا به دو نوع فتوای حکومی و غیر حکومی را مطرح می‌کند. همچنین حکم حاکم، اعم از اولیه یا ثانویه، را در مقابل حکم الهی قرار می‌دهد (ص۶۸۸ و ۶۹۰).
وی پس از بررسی چیستی حکم حکومتی، بنیان، مناط و زمینه‌های پیشین جعل و اعتبار آن (ص۶۹۳-۷۰۳) و ارزیابی دیدگاه‌های موجود درباره گستره حکم حکومتی (ص۷۰۳-۷۱۵)، در اندیشه مختار، به مبانی خود درباره شمول شریعت، عدم وجود منطقه فراغ، و پذیرش استصلاح به معنای مراجعه به عقل عملی و صدور فتوا برای تأمین مصلحت مکلفان، وجود احکام متغیر و وابسته به شرایط زمان و مکان، تفکیک میان استنباط و کارشناسی موضوعی با تطبیق مصادیق و شیوه‌های اجرایی اشاره می‌کند و خود دیدگاه اطلاق در قلمرو حکم حکومتی (فتوای حکومی) را تا جایی می‌پذیرد که مصالح مورد نظر شارع اقتضا کرده و از آسیب‌ها پرهیز و جلوگیری شود (ص۷۱۷).
علیدوست در ادامه به نقص حکم حکومتی و ارتکازات فقهی (ص۷۲۲)، نقض حکم حکومتی و مقررات موضوعه در اسناد شرعی (ص۷۲۵) و جنبه‌های مخالفت با حکم حاکم شرع و قاضی (ص۷۲۹) می‌پردازد. وی بیان می‌کند که اگر حاکم صالح اسلامی قوانین و مقررات نهادها و کارگزاران را لازم‌الاتباع بشمارد، نقض آنها حرام است؛ البته به‌ملاک حفظ نظام و صلاح جامعه. در این صورت، لزوم متابعت و حرمت مخالفت، ناشی از متابعت از حکم الهی است نه صرفاً از حکم حکومتی یا قضایی (ص۷۳۰).
جایگاه فقهی و شرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسنده به بررسی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه مذاهب فقهی امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد (ص۷۵۱) و پس از اشاره به باورهای عمومی و فقهی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن (ص۷۵۵)، معتقد است:
اولاً، نباید عمل فرد یا نهادی را صرفاً به دلیل استفاده از استصلاح برای استنباط یا صدور حکم، در حالی که سایر شرایط استنباط رعایت شده است، مردود دانست.
ثانیاً، در اسناد فقهی و شرعی، نهاد خاصی برای تشخیص مصلحت و وحدت یا تعدد آن پیشنهاد یا پیش‌بینی نشده است؛ تشکیل چنین نهادهایی از تدابیر اجرایی محسوب می‌شود.
ثالثاً، تشخیص مصلحت را می‌توان به قبل و بعد از استنباط تقسیم کرد و حاکم شرع می‌تواند در هر دو زمینه از نیروهای کاردان و مطمئن بهره ببرد.
همچنین، ملاک تشخیص مصلحت باید مصلحت شرعی مردم باشد و استفاده از واژه «نظام» در عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به معنای نظام زندگی مردم با تمامی شئون آن است. اگر این واژه به معنای مصلحت حاکمیت باشد، باید این انگاره اصلاح شود که مصلحت حاکمیت جدا از مصلحت مردم نیست. البته، حذف واژه «نظام» یا استفاده از ترکیب‌هایی چون «نظام اسلامی» یا «نظام کشور»، می‌تواند عنوان را شفاف‌تر سازد (ص۷۵۷-۷۵۹).
از جمود و اشعری‌گری در فهم مصلحت تا مصلحت‌گرایی افراطی
علیدوست در بخشی از کتاب به نقل و نقد نمونه‌هایی از توقف و جمود فکری در فهم مصلحت از شریعت و کاربرد آن در استنباط پرداخته (ص۷۶۲) و به چهار علت آن نیز اشاره کرده است: عدم اعتقاد به حسن و قبح ذاتی، انکار تدثیر مصلحت در تشریع، نگاه غیر جامع به اسناد و مجموعه شریعت، غفلت از مقاصد شارع(ص۷۶۶).
وی در این کتاب همچنین از موضوع مصلحت گرایی افراطی و افتادن در ورطه اصالت منفعت و لذت (یوتیلیاریانیسم)، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین، ترقیق یا حذف شریعت هم سخن گفته و نمونه‌هایی از آنها را نقد و تحلیل کرده است (ص۷۶۷-۷۷۷).