بحوث فقهیة هامة (کتاب)

نویسنده: محمدحسین صرفی پور

بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ
اطلاعات کتاب
نویسنده	ناصر مکارم شیرازی
سبک	اجتهادی
زبان	عربی
تعداد صفحات	۵۹۲
قطع	وزیری
اطلاعات نشر
ناشر	مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۲۲ق
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۲۰۰۰
نسخه الکترونیکی	https://lib.eshia.ir/27529/1/3

• چکیده

بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ مجموعه مباحثی فقهی اثر ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه به زبان عربی است. این کتاب که عمدتا حاصل دروس خارج فقه مکارم شیرازی است به مسائل نوپدید و روزآمد پرداخته و به شیوه اجتهادی در حل مسائل کوشیده است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به نوآوری در مسائل اجتهادی، ابراز نظریات جدید و بی سابقه و بررسی برخی مسائل نوپدید از زوایای جدید اشاره کرد.

چارچوب مفهومی و معماری محتوا

کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط انتشارت مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع) به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه و مکتوبات ناصر مکارم شیرازی می‌باشد کوشیده تا برخی مسائل روزآمد که در عصر حاضر مورد ابتلا و توجه نظر فقهاء می‌باشد را مورد بررسی قرار دهد.

ساختار

کتاب حاضر شامل ده بحث اصلی می‌باشد که بطور کلی در سه دسته بندی جای می‌گیرند:

• احکام عبادات و شرعیات فردی: که شامل سه بحث حکم الأضحية في العصر الحاضر، أحكام الغناء و العبادة في المناطق القطبية می‌شود.
• احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی: که شامل پنج بحث جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات، حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)، فلسفة تنصيف دية النّساء، حجيّة علم القاضي و ضمان العاقلة و فلسفتها می‌شود.
• مسائل نوپدید و ولایت فقیه: که شامل دو بحث المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي و ولاية الفقيه و حدودها می‌شود.

نگارنده در ذیل مسائل مستحدثه به هشت مساله مستحدثه پرداخته که در سه دسته بندی قابل تقسیم اند:

• مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت: که عبارتند از مسائلی چون مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد، إسقاط الجنين، ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته و حكم التشريح في الشريعة الإسلامية.
• مسائل مرتبط با فناوری و علوم مدرن: که عبارت است از مساله الترقيع و الزرع.
• مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی: که عبارت است از مسائلی چون أحكام البنوك، أحكام المعاملات المصرفية و أحكام الأوراق المالية.

احکام عبادات و شرعیات فردی

حکم قربانی حج در عصر حاضر

اولین بحث از مباحث این کتاب به حکم قربانی حج در عصر حاضر می‌پردازد. نگارنده با آسیب‌شناسی وضعیت قربانی حج در عصر حاضر با توجه به مشاهدات خودش می‌پردازد و بیان می‌دارد که در بررسی خویش به این نتیجه رسیده که امروزه تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید در وطن خویش یا جای دیگر عمل قربانی را در ماه ذی الحجه انجام دهند. (ص9-10) نگارنده برای این استنباط یک مقدمه و سپس چهار دلیل عمده ذکر می‌کند. در مقدمه نگارنده ابراز می‌دارد که در صورتی که گوشت قربانی به مستحق برسد حالت واجب همان است که در منی یا سرزمین مکه قربانی انجام شود یا در آنجا انجام و به خارج از منی منتقل شود اما در شرایطی که این مساله امکان پذیر نیست عمل قربانی از عهده حجاج ساقط است. (ص11)

ادله بحث

نویسنده چهار دلیل عمده را برای اثبات نظر خویش ابراز می‌دارد که عبارتند از:

1. آنچه در هَدی واجب است صرف خون ریختن نیست: نویسنده با بررسی آیات و روایات بحث و دفع شبهات موجود اثبات می‌کند که آنچه در قربانی حج مطرح است خون ریختن نیست بلکه اطعام فقراست که در شکل موجود در عصر حاضر رخ نمی‌دهد. (ص12-19)
2. ادله اضحیه شامل مصادیق موجود در عصر حاضر نمی‌شوند: نویسنده با استناد به تاریخ و سیره معصومین(ع) اثبات می‌کند که شکل امروزین اضحیه از مسائل نوپدید است و در صدر اسلام به این شکل نبوده بلکه تمام قربانیان به مصارف خود می‌رسیده. (ص20-22)
3. امروزه همه قربانیان خارج از منی ذبح می‌شوند: نویسنده بیان می‌دارد که امروزه همه قربانیان در محدوده ای خارج از آن محدوده شرعی منی ذبح می‌شوند و اگر به فرض دلایل پیشین را هم نپذیریم باز قربانی در عصر حاضر مطابق آنچه در شریعت آمده نیست. (ص23-28)
4. حرمت اسراف و تبذیر: نویسنده پس از اثبات آنکه اسراف و تبذیر در شریعت اسلام حرامند بیان می‌دارد که وضعیت امروز اضحیه در حج که عمده گوسفندان دفن یا سوزانده می‌شوند مصداق اسراف و تبذیر است.(ص29-35)

احکام غناء

در این کتاب بحث غناء در سه مقام مورد بررسی قرار گرفته است.

مقام اول: ادله حرمت غناء

در این مقام نویسنده بیان می‌دارد که آیات غناء دلالتی بر حرمت غناء ندارند و آنچه در این زمینه قابل استناد است روایات است(ص۵۲) که در شش دسته تقسیم می‌شوند:

1. روایات دال بر اینکه غناء مصداق «زور» است.(ص۵۲)
2. روایات دال بر اینکه غناء مصداق «لهو الحدیث» است.(ص۵۴)
3. روایاتی که از نهی و اشمئزاز اهل بیت(ع) نسبت به غناء خبر می‌دهند.(ص۵۵)
4. روایاتی که اجرت خواننده غناء را حلال نمی‌شمرند چون دارای منفعت محلله نبوده.(ص۵۸)
5. روایات دال بر حرمت شنیدن غناء.(ص۵۹)
6. روایات دال بر حرمت قرآن خواندن به شکل غناء.(ص۶۰)

در انتهای این مقام نگارنده هفت دلیل مخالفان حرمت مطلق غناء را نقل و نقد می‌کند(ص۶۲-۶۶) و در انتها بیان می‌کند که مخالفان تنها دو روایت صحیح السند و تام الدلاله نقل کرده‌اند لکن با وجود مخالفت اصحاب و روایات متعدد دال بر حرمت غناء نمی‌توان بر این دو روایت تکیه کرد.(ص۶۷)

مقام دوم: معنا و حقیقت غناء

نویسنده در این مقام بعد از آنکه حرمت مطلق غناء را در مقام اول پذیرفت، به تبیین مفهوم غناء می‌پردازد و هشت معنا برای غناء در میان فقهاء ذکر می‌کند(ص۶۸) لکن در آخر تعریف شیخ انصاری(ره) را می‌پذیرد که عبارت است از اینکه: «غناء الحان مناسب مجالس اهل فسق و گناه است»ص۷۰) و خود نیز بر این تعریف می‌افزاید که «غناء با ضرب آلات موسیقی و رقص و کف زدن مناسبت دارد ولو بالفعل اینها انجام نشوند».(ص۷۰)

مقام سوم: استثنائات غناء

در انتهای بحث نویسنده به آن مواردی که از حکم غناء استثناء می‌شوند می پردازد و به جز غنای در قرائت قرآن(ص۷۶) در مواردی همچون عروسی(ص۷۳-۷۴) و غناء در ایام عید و شادی(ص۷۴) جایز می‌داند و موارد دیگری را نیز همچون حداء(ص۷۵)، مرثیه خوانی(ص۷۵-۷۶) وهلهله(ص۷۷) که فقهاء ذکر کرده‌اند اصولا مصداق غناء نمی‌داند تا بشود بر استثناء شدن آن از حکم غناء بحث کرد.

عبادت در مناطق قطبی

سومین بحث کتاب به شبهه عدم امکان تطبیق احکام عبادی مانند نماز و روزه در مناطق قطبی، به دلیل طولانی بودن شب و روز (گاهی تا شش ماه)، و در نتیجه به چالش کشیده شدن «عالمیت دین اسلام» پاسخ می‌دهد.(ص۸۱-۸۳) نگارنده با رد این مسئله به عنوان یک «مشکل لاینحل»،(ص۸۲) ابتدا تبیین می‌کند که حتی در این مناطق نیز می‌توان با توجه به حرکت ظاهری خورشید و رسیدن آن به بالاترین و پایین‌ترین نقطه در افق، «ظهر شرعی» و «نیمه‌شب» را تشخیص داد.(ص۸۵-۸۷) سپس با استناد به این قاعده کلی فقهی که «اطلاقات احکام شرعی ناظر به افراد و مناطق متعارف (معتدله) است»، حکم ساکنان این مناطق را استنباط می‌کند.(ص۸۸) در نتیجه، وی معتقد است که مکلفان در این مناطق باید در اموری مانند طول مدت روزه و تعیین اوقاتی چون فجر و مغرب، به افق مناطق معتدله رجوع کرده و بر اساس آن عمل نمایند.(ص۹۰-۹۱)

احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی

جواز انشاء به وسیله کتابت در عقود و ایقاعات

این بحث رساله ای است که ظاهرا برخلاف دیگر مباحث از مکتوبات نویسنده بوده و نه القائات دروس خارج وی. وی در ابتدا به نظر مشهور فقها اشاره می‌کند که انشاء با کتابت را حتی نازل‌تر از اشاره شخص لال دانسته و آن را جایز نمی‌شمرند.(ص۹۷) در مقابل، نویسنده با اشاره به عرف امروز که قراردادهای مهم صرفاً با اسناد مکتوب و امضا منعقد می‌شود، نظر خود مبنی بر جواز مطلق انشاء با کتابت را مطرح می‌کند(ص۹۷) و بحث را در ضمن چند مقام پی می‌گیرد.

مقامات اول تا چهارم:مبانی نظری و تبیین محل نزاع

نگارنده پس از نقل اقوال پنج‌گانه در مسئله (از عدم کفایت مطلق تا جواز مطلق)،(ص۹۸-۱۰۱) به تبیین حقیقت «انشاء» می‌پردازد و آن را صرفاً یک اعتبار ذهنی یا لفظ خالی نمی‌داند، بلکه «ایجاد یک اعتبار عقلایی و قانونی به وسیله اسباب آن» تعریف می‌کند.(ص۱۰۲) بر این اساس، هر چیزی که در عرف عقلا دلالت بر این ایجادِ اعتبار کند، می‌تواند سبب انشاء باشد.(ص۱۰۶) وی استدلال می‌کند که در عصر حاضر، کتابت و امضای اسناد، نه تنها یکی از اسباب، بلکه روشن‌ترین و اصلی‌ترین مصداق انشاء در امور مهم است و این عمل خودِ «انشاء» است، نه صرفاً ثبت و ضبط یک عقد شفاهی.(ص۱۰۷-۱۰۸)

مقام پنجم: ادله قول به عدم جواز

در ادامه، نویسنده ادله قائلین به عدم جواز مانند «اجماع»،(ص۱۰۹) «اصل فساد در معاملات»،(ص۱۰۹) «توقیفی بودن اسباب شرعی»(ص۱۱۰) و روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»(ص۱۱۰) را به تفصیل نقل و نقد می‌کند و آن‌ها را برای اثبات مدعا ناکافی می‌داند.

مقام ششم: ادله قول به جواز

در مقابل، برای اثبات جواز، به ادله‌ای چون «عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفا به عقد»،(ص۱۱۸) «روایات دال بر جواز وصیت مکتوب»(ص۱۱۹) و «نص صحیح بر جواز طلاق غائب با کتابت»(ص۱۲۰) استناد می‌کند.

تنبیه

در پایان، وی ضمن تأکید بر اهتمام ویژه قرآن به کتابت (آیه دَین)،(ص۱۲۴) لزوم احتیاط در عقدی مانند نکاح و طلاق را به دلیل احتمال توقیفی بودن آن‌ها و دخالت‌های فراوان شارع در احکامشان، متذکر می‌شود.(ص۱۲۲-۱۲۳)

حکم خمس در عصر غیبت

در این بحث، نویسنده به معرکه آراء فقها درباره سرنوشت خمس (سهم سادات و سهم امام) در دوران غیبت می‌پردازد.(ص۱۲۹) وی پس از ذکر و نقد مختصر نُه قول مختلف از جمله «اباحه و اسقاط مطلق»،(ص۱۲۹) «دفن کردن»،(ص۱۳۰) «وصیت کردن به آن»(ص۱۳۰) و «اختصاص آن به سادات فقیر»،(ص۱۳۰) قول دهم را به عنوان نظر مختار خود برمی‌گزیند.(ص۱۳۱) طبق این نظر، سهم سادات به ایشان پرداخت می‌شود و سهم امام (ع) باید توسط نواب عام آن حضرت (فقهای جامع‌الشرایط) در اموری که موجب رضایت ایشان است، مانند حفظ حوزه‌های علمیه، نشر معارف اسلام و تقویت حکومت اسلامی، با رعایت اولویت‌ها هزینه شود.(ص۱۳۲-۱۳۳)

فلسفه تنصیف دیه زنان

در این بحث، نویسنده به شبهه نابرابری و بی‌عدالتی در حکم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پاسخ می‌دهد.(ص۱۳۷) وی پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی(ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر،(ص۱۴۳-۱۴۴) تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده و جامعه است.(ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی و غالب، نقش اقتصادی و مسئولیت مالی مردان در جامعه سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر می‌باشد.(ص۱۵۲) لذا تفاوت در دیه، ناظر به این جنبه اقتصادی است و هیچ ارتباطی با ارزش و کرامت انسانی ندارد، زیرا در ابعاد معنوی و علمی، اسلام هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.(ص۱۴۹-۱۵۱)

حجیت علم قاضی

این بحث با محوریت فتوای امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله، به مسئله مهم و اختلافی «حجیت علم قاضی» می‌پردازد و نویسنده آن را در دو مقام اصلی بررسی می‌کند.

مقام اول: حجیت علم امام معصوم (ع)

نویسنده در این مقام به صورت مختصر بیان می‌کند که در مورد قضاوت امام معصوم(ع) بر اساس علم شخصی، تقریباً هیچ اختلافی وجود ندارد و فقها بر جواز آن اجماع دارند. از آنجا که امام معصوم(ع) خود به وظایفش آگاه‌تر از هر کسی است و این بحث در عصر حاضر ثمره عملی چندانی ندارد، نویسنده به سرعت از آن عبور کرده و تمرکز اصلی را بر مقام بعدی قرار می‌دهد. (ص۱۶۶)

مقام دوم: حجیت علم قاضی غیر معصوم

این مقام، محل اصلی نزاع و تفصیل بحث است. نویسنده پس از بیان مقدماتی چون تفاوت «علم طریقی» و «علم موضوعی»،(ص۱۶۸) استدلال می‌کند که در باب قضا، علم از نوع «موضوعی» است؛ یعنی باید از طُرُق معینی که شارع مشخص کرده (مانند بیّنه و یمین) حاصل شود.(ص۱۶۹) لذا استدلال‌های کلی قائلین به جواز مطلق، مانند لزوم حکم به «قسط و عدل»،(ص۱۶۹-۱۷۰) را کافی نمی‌داند، زیرا این ادله به کیفیت و طریق رسیدن به آن عدل اشاره‌ای ندارند.نویسنده با بررسی دقیق روایات متعدد، به ویژه قضایای امیرالمؤمنین(ع)، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد.(ص۱۸۵) بر این اساس:

• علم حجت: علمی که از مبادی حسی (مانند مشاهده مستقیم) یا قریب به حس (مانند قرائن قطعی که برای هر ناظری علم‌آور است) حاصل شود، برای قاضی حجت است و می‌تواند بر اساس آن حکم کند.(ص۱۸۵)
• علم غیر حجت: علمی که صرفاً از مبادی حدسی و تراکم ظنون و امارات غیرقطعی (مانند تحلیل‌های روانشناختی یا شواهد غیرمستقیم) برای قاضی حاصل می‌شود، اعتباری در مقام صدور حکم ندارد.

این تفکیک، هم با سیره معصومین(ع) سازگارتر است و هم از مفاسدی چون اتهام به قضات و انحراف از مسیر عدالت جلوگیری می‌کند.(ص۱۸۶)

ضمان عاقله و فلسفه آن

این بحث، تقریر ابوالقاسم علیان‌نژادی از درس خارج فقه مکارم شیرازی است که به تبیین و تحلیل حکم «ضمان عاقله» می‌پردازد.

طرح مسئله

در ابتدای بحث، حکم مورد نظر بر اساس منابع فقهی اینگونه تبیین می‌شود که مطابق با اجماع فقهای اسلامی (شیعه و سنی) و روایات متواتر، در «قتل خطأ محض»، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده شخص قاتل نیست، بلکه بر عهده‌ی «عاقله» (خویشاوندان ذکورِ پدریِ او) قرار دارد.(ص۲۰۹-۲۱۰) سپس شبهه اصلی که در متن به آن پرداخته می‌شود، مطرح می‌گردد: این حکم چگونه با قاعده عقلیِ «مسئولیت فردی» و نصّ قرآنیِ «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» سازگار است؟ (ص۲۱۰) پیش از پاسخ دادن به این سوال نویسنده در مقدمه ای ضمن جایز و مفید دانستنِ جستجوی فلسفه احکام،(ص۲۱۸-۲۲۱) تأکید می‌کند که این حکمت‌ها ناظر به مصلحتِ غالب افراد است، اما خودِ حکم شرعی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج، به طور کلی و فراگیر حتی بر موارد استثنائی نیز جاری می‌شود.(ص۲۲۲-۲۲۴)

فلسفه ضمان عاقله در پاسخ کتاب

در پاسخ به شبهه مذکور، نویسنده استدلال می‌کند که فلسفه این حکم، یک تدبیر اجتماعی و حمایتی است.(ص۲۲۵) محور اصلی استدلال وی بر این مبنا استوار است که ضمان عاقله، نوعی «بیمه خانوادگی و تأمین اجتماعی الزامی» از سوی شارع است.(ص۲۲۶) توضیح آنکه، همان‌طور که در نظام بیمه امروزی، اعضا با پرداخت حق بیمه‌های جزئی، فرد خسارت‌دیده را در برابر حوادث سنگین مالی حمایت می‌کنند، در این سیستم نیز خویشاوندان با مشارکت در پرداخت دیه، از عضوی از خانواده خود که ناخواسته و به صورت غیرعمدی مرتکب قتل شده، حمایت کرده و او را از خطر ورشکستگی و فروپاشی اقتصادی نجات می‌دهند.(ص۲۲۶-۲۲۷) بر این اساس، از دیدگاه نویسنده، این حکم یک مسئولیت مالی و مدنیِ متقابل است، نه یک مجازات کیفری.(ص۲۲۷-۲۲۸) در نتیجه، با آیه شریفه که ناظر به عدم انتقال «گناه» (وزر) و «عقوبت اخروی» است، تعارضی ندارد.(ص۲۲۵) در پایان متن نیز به برخی از شروط اجرای این حکم، مانند لزوم اثبات قتل از طریق بیّنه (و نه صرفاً اقرار) و همچنین شرط توانایی مالی عاقله، اشاره می‌شود.(ص۲۲۸-۲۲۹)

مسائل نوپدید و ولایت فقیه

مسائل نوپدید در فقه اسلامی

این بحث دارای دو مقدمه است.

مقدمه اول

در این مقدمه، نویسنده ابتدا «مسائل مستحدثه» را تعریف می‌کند به موضوعاتی که یا سابقاً وجود نداشته‌اند (مانند اسکناس) یا ماهیت و قیودشان تغییر کرده است (مانند خون که امروزه ارزش مالی دارد).(ص۲۳۳) سپس لزوم پرداختن به این مسائل را با دو دلیل تبیین می‌کند:

1. دگرگونی و تحول دائمی جهان مادی و زندگی بشر.(ص۲۳۴)
2. ویژگی خاتمیت و جهان‌شمولی دین اسلام. از آنجا که اسلام دینی کامل و ابدی برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست، باید بتواند پاسخگوی نیازهای نوظهور در تمام عرصه‌ها، از پزشکی و عبادات گرفته تا اقتصاد و حقوق، باشد.(ص۲۳۵)

مقدمه دوم

در این مقدمه، نویسنده به بیان پنج اصل کلی برای استنباط احکام مسائل نوپدید می‌پردازد. ابتدا به تفاوت روش اجتهاد شیعه و اهل سنت اشاره می‌کند؛ شیعه با تکیه بر عمومات و قواعد کلی برگرفته از کتاب و سنت قطعی به دنبال «کشف» حکم است، در حالی که اهل سنت از ابزارهایی چون قیاس و استحسان برای «جعل» حکم در موارد فاقد نص استفاده می‌کنند.(ص۲۴۶-۲۵۷) سپس به نقش «زمان و مکان» در تغییر موضوعات و به تبع آن، تغییر احکام (و نه نسخ آنها) می‌پردازد(ص۲۴۸-۲۵۳) و در نهایت بر شمولیت اطلاقات و عمومات و نقش کلیدی «عناوین ثانویه» (مانند ضرورت و حرج) در حل معضلات فقهی جدید تأکید می‌کند.(ص۲۵۷-۲۵۸)

تنبیه

پیش از شروع بحث در مصادیق مسائل مستحدثه نویسنده ضمن تمایز بین عناوین ثانویه موقت (مبتنی بر ضرورت) و دائمی،(ص۲۶۵) بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در اعمال آنها تأکید می‌کند.(ص۲۶۵) در پایان، میان احکام کلی فتوایی (اولی و ثانوی) و احکام جزئی قضایی و ولایی که تطبیق آن احکام کلی هستند، تفکیک قائل می‌شود.(ص۲۶۶-۲۶۷)

مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت

مساله تحدید نسل و کاهش فرزندآوری

نویسنده با بررسی ادله رجحان کثرت فرزند(ص۲۷۶-۲۷۸) و ادله موافقان تحدید نسل،(ص۲۷۸-۲۸۱) قائل به تفصیل می‌شود.(ص۲۷۸) از دیدگاه او، در شرایطی که افزایش جمعیت منجر به فقر، جهل و ضعف جامعه اسلامی گردد، موضوع حکم تغییر کرده و تحدید نسل جایز،(ص۲۸۳) بلکه گاهی واجب می‌شود.(ص۲۸۳) با این حال، استفاده از روش‌های حرام (مانند سقط جنین یا عقیم‌سازی دائمی) جایز نیست.(ص۲۸۳-۲۸۴)

سقط جنین

نویسنده حکم اولیه سقط جنین را حرام قطعی و از مصادیق ظلم فاحش می‌داند که بر اساس ادله اربعه ثابت شده و موجب دیه است (که مقدار آن بر حسب مراحل رشد جنین متفاوت است).(ص۲۸۶-۲۸۷) با این حال، اسقاط آن تحت عناوین ثانویه، مانند ضرورت حفظ جان مادر،(ص۲۹۹) به ویژه قبل از ولوج روح، جایز شمرده می‌شود.(ص۳۰۰)

ضمان طبیب در خطای پزشکی

نویسنده با بررسی ادله،(ص۳۰۴-۳۰۵) اصل را بر ضمان طبیب در برابر خسارات ناشی از درمان می‌داند، مگر آنکه از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد.(ص۳۰۴) این ضمان در صورتی است که پزشک حاذق نباشد یا کوتاهی کند.(ص۳۰۵) اما اگر با وجود مهارت و رعایت اصول متعارف، خسارتی به دلیل عوارض نادر دارو یا شرایط خاص بیمار رخ دهد، ضمان منتفی است.(ص۳۱۱)

تشریح جسد

نویسنده حکم اولیه تشریح جسد مسلمان را به دلیل حرمت مثله کردن و هتک حرمت میت، حرام می‌داند.(ص۳۱۶) اما به عنوان حکم ثانوی و در صورت ضرورت، مانند یادگیری علم پزشکی برای نجات جان انسان‌ها(ص۳۲۱) و عدم دسترسی به جسد غیرمسلمان،(ص۳۲۱) آن را با رعایت شروطی جایز می‌شمارد؛(ص۳۲۱) در این حالت، دیه نیز ساقط است.(ص۳۲۱)

مسائل مرتبط با فناوری و علوم مدرن

پیوند و کاشت عضو

این بحث در سه مقام تنظیم شده است:

مقام اول: اقسام پیوند و کاشت

پیوند و کاشت به تقسیم می‌شود:(ص۳۲۷)

• پیوند از بدن خود شخص به بخش دیگر بدنش
• از انسان دیگر (زنده یا میت، مسلمان یا کافر) به دیگری
• از حیوان به انسان
• استفاده از اعضای مصنوعی

هدف از این عمل نیز متفاوت است:

• گاهی برای حفظ حیات (مانند قلب)
• گاهی برای اعضای مهم غیرحیاتی (چشم)
• گاهی برای امور تجملی

مقام دوم: حکم جواز و حرمت

• حکم اولیه: اخذ عضو از میت مسلمان به دلیل هتک حرمت و تعلق دیه، به عنوان اولی جایز نیست.(ص۳۲۸) اما اخذ عضو از فرد زنده با رضایت او، یا از غیرمسلمان (چه زنده و چه میت)، حرمت اولیه‌ای ندارد.(ص۳۲۸)
• حکم ثانوی: در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضو باشد، به دلیل ضرورت و قاعده اهم و مهم، این کار جایز است.(ص۳۲۸-۳۲۹) همچنین برای اعضای مهمی چون چشم، به دلیل ارجحیت حفظ سلامت فرد زنده بر حفظ بدن میت، اخذ عضو جایز است.(ص۳۲۹) در امور تجملی، جواز منوط به رسیدن به حد عسر و حرج شدید است.(ص۳۲۹)

مقام سوم: احکام فرعی مترتب بر پیوند

• بیع اعضا: هرچند عضو جدا شده در حکم میته است، اما به دلیل وجود منافع حیاتی و حلال در عصر حاضر، بیع آن جایز شمرده می‌شود.(ص۳۲۹)
• طهارت و نجاست: عضو پیوندی پس از اتصال و حیات یافتن در بدن جدید، به دلیل تبدل موضوع، از حکم میته خارج شده و طاهر است.(ص۳۳۲)
• دیه: در صورت اخذ عضو با رضایت در زمان حیات یا به دلیل ضرورت شرعی، دیه‌ای ثابت نمی‌شود، زیرا مصداق جنایت نیست.(ص۳۳۱)
• وصیت: وصیت به اهدای عضو نافذ است و در این صورت، بر گیرنده، عوضی واجب نیست.(ص۳۳۴)
• پیوند بین مسلمان و کافر: پیوند عضو از کافر به مسلمان جایز بوده و عضو پس از پیوند، حکم بدن مسلمان را یافته و طاهر است.(ص۳۳۵)

مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی

بانک

در این بحث نویسنده ضمن ضروری دانستن بانک‌ها،(ص۳۲۹) ماهیت سپرده‌های جاری و پس‌انداز را «قرض» و سپرده‌های ثابت را «مضاربه» می‌داند.(ص۳۴۴) وی با رد دیدگاه «مجهول‌المالک» بودن اموال دولتی،(ص۳۴۷-۳۴۹) بر اساس بنای عقلا و جلوگیری از اختلال نظام، مالکیت شخصیت‌های حقوقی (حکومت‌ها) را اثبات کرده و معاملات با آن‌ها را صحیح می‌شمارد.(ص۳۴۷-۳۵۰)

معاملات بانکی

در این بحث نویسنده سود و جوایز متعلق به حساب‌های جاری و پس‌انداز را تنها در صورتی حلال می‌داند که تعهدی یک‌جانبه از سوی بانک و نه یک شرط ضمن عقد باشد تا از ربای قرضی خارج شود.(ص۳۵۲-۳۵۳) حساب قرض‌الحسنه را نیز مشروع می‌شمارد.(ص۳۵۳) برای تصحیح سپرده‌های ثابت که سود معین دارند، راهکار تطبیق آن بر عقد «مضاربه» را مطرح می‌کند.(ص۳۵۶-۳۵۸) در نهایت، وام‌های ربوی بانکی نیز باید در قالب عقود شرعی جایگزین مانند مشارکت و بیع، با قصد جدی انجام شوند تا از حرمت ربا خارج گردند.(ص۳۵۹)

پول

در این بحث نویسنده با تفکیک ماهیت پول،(ص۳۶۲-۳۶۳) ارزش پول‌های کاغذی را «اعتباری» و وابسته به دولت می‌داند،(ص۳۶۳) برخلاف طلا و نقره که ارزش «ذاتی» دارند.(ص۳۶۲) بر این اساس، احکام متفاوتی را نتیجه می‌گیرد:

• ربا: ربای قرضی در پول کاغذی جاری است، اما ربای معاوضی (به دلیل معدود بودن و نه موزون بودن) در آن راه ندارد.(ص۳۶۶)
• زکات: زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا ادله، منحصر در اجناس نُه‌گانه (از جمله طلا و نقره مسکوک) است.(ص۳۶۹)
• مضاربه: مضاربه با پول‌های رایج، به عنوان یک «عقد مستحدث» که مشمول عموم «أوفوا بالعقود» است، صحیح می‌باشد.(ص۳۶۸)
• تورم و قدرت خرید: در ادای دیون و تعهدات مالی بلندمدت، ملاک اصلی «قدرت خرید» پول در زمان پرداخت است، نه «ارزش اسمی» آن.(ص۳۷۴) پرداخت ارزش اسمی پس از تورم شدید، از نظر عرفی و شرعی ادای دین محسوب نمی‌شود.(ص۳۷۵-۳۷۶)

ولایت فقیه

مناصب فقیه

نویسنده سه منصب اصلی برای فقیه بیان می‌کند: #منصب افتاء که وظیفه صدور احکام شرعی برای مقلدین است.(ص۳۹۲-۳۹۵)

1. منصب قضاوت برای حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت.(ص۳۹۷-۳۹۸)

#منصب ولایت که شامل امور حکومتی و تدبیر جامعه، از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود و بالاترین مرتبه آن مختص معصومین(ع) است.(ص۳۹۹)

اختیارات ولی فقیه

در این بحث ابتدا نویسنده مقدمه ای در تحلیل بیانات فقهاء پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌کند و سپس به اختیارات هفت‌گانه فقیه می‌پردازد.

مقدمه: نگاهی نو به دیدگاه فقهاء پیرامون ولایت فقیه

از منظر نویسنده، برخی فقها مانند صاحب جواهر، ولایت عامه فقیه را در همه امور حکومتی و اجتماعی، حتی در عصر غیبت، ضروری و مسلم می‌دانند.(ص۴۰۲) در مقابل، شیخ انصاری ولایت فقیه را در امور عامه و نظم جامعه پذیرفته، اما ولایت مطلقه بر اموال و نفوس را انکار می‌کند.(ص۴۰۳-۴۰۴) نراقی(ص۴۰۷) و بروجردی(ص۴۰۷) نیز بر ولایت عامه فقیه در امور لازم و حیاتی تاکید دارند، در حالی که برخی مانند صاحب حدائق در عمومات ولایت فقیه، تردید کرده‌اند.(ص۴۰۸)

اختیار اول: ولایت بر ایتام و غائب

در این بخش نویسنده اذعان می‌کند که ولایت فقیه بر ایتام و غایب، شامل تصرف در امور مالی و نگهداری از فرزندان صغیر، مجنون، سفیه و مفلس است.(ص۴۱۰) این ولایت، طبق نظر فقها، در صورت نبود پدر و جد پدری، برای حاکم شرع ثابت است و از مسلمات فقه به شمار می‌رود.(ص۴۱۱) هدف از این ولایت، حفظ اموال و جلوگیری از هرج و مرج است.(ص۴۱۲)

اختیار دوم: حق تصرف در خمس، زکات و مانند آن

نویسنده با اشاره به اقوال مختلف،(ص۴۱۵) واجب‌بودن پرداخت زکات و خمس (سهم امام) به فقیه در عصر غیبت را، به‌ویژه در صورت تشکیل حکومت اسلامی و بسط ید فقیه، قوی‌تر می‌داند.(ص۴۱۶-۴۲۰) وی معتقد است خمس و زکات منابع مالی حکومت اسلامی هستند که باید در مصارف عامه و مورد رضایت امام زمان (عج) صرف شوند و فقیه متکفل این امر است.(ص۴۲۳-۴۲۴)

اختیار سوم: اقامه حدود شرعی

نویسنده با استناد به اجماع فقها و ادله عقلی و نقلی،(ص۴۲۷) اجرای حدود را در عصر غیبت بر عهده فقهای عادل می‌داند و آن را برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از فساد، ضروری می‌شمارد.(ص۴۲۸-۴۲۹) این امر، حتی در صورت عدم حضور امام (عج)، قابل تعطیلی نیست و از وظایف مهم فقیه محسوب می‌شود.(ص۴۲۹)

اختیار چهارم: اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر

در نگاه نویسنده این فریضه دارای مراتب مختلفی از قلب تا دست است.(ص۴۳۲) نویسنده معتقد است که مراتب شدیدتر امر به معروف و نهی از منکر (مانند ضرب و جرح و قتل)، تنها با اذن امام یا نایب او (فقیه) جایز است(ص۴۳۳) زیرا مداخله افراد عادی در این امور می‌تواند منجر به هرج و مرج و مفاسد بزرگ‌تر شود و فقیه است که صلاحیت تشخیص و اجرای صحیح آن را دارد.(ص۴۴۰)

اختیار پنجم: حکومت داری

نویسنده بر ضرورت حکومت برای جامعه انسانی تأکید می‌کند(ص۴۴۳-۴۴۹) و با استناد به ادله عقلی، سیره معصومین و روایات، اثبات می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط برای تصدی این منصب از همه سزاوارتر است.(۴۵۰-۴۷۰) حدود این ولایت، شامل رعایت مصالح امت،(ص۴۸۷) لزوم مشورت با کارشناسان و متخصصان،(ص۴۹۲-۴۹۴) و پایبندی کامل به احکام شرعی (اولیه و ثانویه) است،(ص۴۹۸-۵۰۰) نه استبداد رأی.

اختیار ششم: ولایت تشریعی

نویسنده به صراحت بیان می‌کند که فقیه هیچ‌گونه ولایت تشریعی (قانون‌گذاری) ندارد.(ص۵۱۴) تشریع فقط از آن خداست و دین اسلام کامل و جامع است.(ص۵۱۵) وظیفه فقیه، تنها کشف احکام الهی از منابع شرعی و اجرای آن‌هاست.(ص۵۱۵) احکام ولایتی فقیه، صرفاً جنبه اجرایی و کاربردی دارند و در طول احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرند، نه در عرض آن‌ها.(ص۵۲۴)

ولایت بر مال و جان و حدود آن

نویسنده تاکید می‌کند که ولایت فقیه بر اموال و نفوس، مطلق و نامحدود نیست.(ص۵۵۴) این ولایت صرفاً در راستای حفظ مصالح عمومی جامعه اسلامی و اجرای احکام شرعی است و فقیه حق ندارد بدون ضابطه شرعی در مال و جان افراد تصرف کند.(ص۵۵۴-۵۵۵) او این ولایت را مشابه ولایت امامان معصوم در امور حکومتی می‌داند که همواره در جهت صلاح امت بوده است.(ص۵۵۴-۵۵۵)

مبانی فقهی نویسنده

جامعیت و کمال شریعت و عدم خلأ قانون‌گذاری

نویسنده قویاً معتقد است که دین اسلام کامل و جامع است و خداوند برای تمامی نیازهای بشر تا روز قیامت حکم شرعی قرار داده است. لذا هیچ خلأ قانونی وجود ندارد که بشر نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد. وظیفه فقیه، صرفاً کشف و استنباط این احکام الهی است.(ص۲۷۰)

نقش عناوین ثانویه در پویایی فقه

با وجود ثبات احکام اولیه، شریعت اسلام از طریق قواعد و عناوین ثانویه مانند «ضرورت»، «ضرر»، «حرج» و «تقیه» انعطاف‌پذیری لازم را برای تطبیق بر شرایط متغیر فراهم می‌آورد. این عناوین، احکام اولیه را به طور موقت تغییر می‌دهند و فقیه از این طریق معضلات نوپدید را حل می‌کند.(ص۵۰۲)

ضرورت و کارکرد حکومت اسلامی

نویسنده تأکید می‌کند که تشکیل حکومت و وجود حاکم برای نظم و صلاح جامعه انسانی امری ضروری است. این ضرورت نه تنها عقلی است، بلکه از نظر شرعی نیز برای اجرای احکام اسلامی نظیر جهاد، حدود، قضاوت و جمع‌آوری مالیات حیاتی است، چرا که اسلام دین جامعی برای اداره دنیا و آخرت است.(ص۴۴۴ و ۴۴۸)

ولایت مقید به مصالح امت و حدود شرعی

ولایت فقیه، ولایتی مطلق و نامحدود نیست و محدود به رعایت مصالح عالیه امت اسلامی و چارچوب‌های شرعی است. فقیه نمی‌تواند بر اساس رأی شخصی خود یا بدون مشورت با اهل خبره تصمیم‌گیری کند. وظیفه او اجرای احکام الهی و حفظ کرامت و عزت مردم است.(ص۴۴۴ و ۵۵۲)

نصب الهی ولی و عدم اعتبار انتخاب مردمی

نویسنده معتقد است که منصب ولایت (چه برای پیامبر و ائمه و چه برای فقیه در عصر غیبت) از جانب خداوند است و با نصب الهی محقق می‌شود، نه با انتخاب یا بیعت مردمی. بیعت تنها تعهد اطاعت از ولی منصوب است و به معنای انتخاب او برای تصدی منصب نیست.(ص۴۷۲)