احکام تکلیفی و وضعی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی در فقه امامیه (کتاب)
| احکام تکلیفی و وضعی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی در فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | فاطمه محضری |
| موضوع | فقه خانواده |
| سبک | گزارشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۱۴ |
| اطلاعات نشر | |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | برزآفرین |
- چکیده
کتاب «احکام تکلیفی و وضعی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی در فقه امامیه» اثر فاطمه محضری، به بررسی فقهی موضوعات مرتبط با جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی میپردازد. نویسنده در بخش‌های مختلف، دیدگاه‌های فقها را درباره جواز، کراهت یا حرمت عزل و عقیم‌سازی تحلیل کرده و به ادله هر گروه اشاره میکند. همچنین، آثار فردی و اجتماعی این اقدامات را بررسی کرده و به استفتائات مراجع معاصر در این زمینه میپردازد.
به گزارش نویسنده مهم‌ترین دلیل جواز عزل، اصل اباحه و جواز ترک وطی و جواز شرط عزل است و مهم‌ترین دلیل حرمت عزل، علاوه بر اجماع ادعایی و روایات، مخالفت آن با حکمت اصلی ازدواج یعنی فرزندآوری است. نویسنده در بخش‌هایی از کتاب پیامدهای عقیم‌سازی و پیشگیری از بارداری را نیز مرور کرده است.
نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که حکم عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری متناسب با شرایط و مصلحت‌های جامعه متغیر است و در جوامع اسلامی، تشخیص آن به عهده نظام حکومتی یا عقلای متدین است.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب «احکام تکلیفی و وضعی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی در فقه امامیه» اثر فاطمه محضری، با ۱۱۴ صفحه، توسط انتشارات برزآفرین به چاپ رسیده است.
ساختار کتاب
در بخش نخست، نویسنده به مباحث مقدماتی پرداخته و مفاهیم مرتبط با جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی را از منظر فقه امامیه تعریف و تبیین میکند. مسئله پژوهش، علت انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن و همچنین تاریخچه و پیشینه پژوهش نیز در همین بخش گزارش شده است. بخش دوم به تحلیل فقهی این مسئله اختصاص دارد و در دو فصل ارائه شده است در فصل اول دیدگاه فقها درباره جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی بیان شده و در فصل دوم تحلیل فقهی احکام تکلیفی و وضعی مرتبط با عقیم‌سازی ذکر شده است در بخش سوم آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی در دو سطح فردی و اجتماعی تحلیل شده است کتاب با جمع‌بندی مطالب ارائه‌شده و نتیجه‌گیری کلی به پایان می‌رسد. نویسنده همچنین پیشنهاداتی برای بهبود رویکردهای فقهی و اجتماعی مرتبط با موضوع ارائه کرده است.
مفهوم‌شناسی
در فصل دوم از بخش اول، نویسنده به تعریف و تبیین مفاهیم مرتبط با پژوهش پرداخته است. در پایان، عقیم را در لغت به معنای بی‌حاصل و بی‌ثمر، و عقیم‌کردن را به معنای نازاکردن، اخته‌کردن و بی‌ثمر ساختن تعریف کرده است. در اصطلاح فقهی، عقیم‌سازی به هر گونه جلوگیری از تشکیل نطفه از سوی هر زن و مردی اطلاق می‌شود که از تشکیل نطفه جلوگیری می‌کنند (ص۱۹- ۲۳).
دیدگاه فقیهان امامیه درباره جواز عزل
نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی فقهی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی پرداخته است. در فصل اول این بخش نظرات فقها را بدون ذکر ادله آنها بیان کرده است. این نظرات شامل جواز عزل به صورت مطلق، جواز با کراهت به نحو مطلق، جواز بدون کراهت با اذن زوجه، جواز با شرط ضمن عقد، و کراهت در فرض زوجه حره دائمی می‌شود (ص۲۷- ۳۲).
ادله قائلین به جواز عزل
نویسنده در ادامه فصل اول از بخش دوم به ادله‌ای که به گفته نویسنده مشهور برای جواز عزل اقامه نموده‌اند اشاره میکند (ص۳۲).
- روایات: نویسنده در بیان اولین دلیل به روایاتی اشاره میکند که قائلین به جواز عزل به آنها استناد کرده‌اند. از این روایات، جواز عزل به طور مطلق، حتی بدون اذن زوجه حره، استفاده می‌شود و اختیار آن به طور کامل به مرد واگذار شده است (ص۳۳ -۳۵).
- عدم وجوب وطی بیش از ۴ ماه و قیاس اولویت: در بیان دلیل دوم نویسنده گفته از آنجا که وطی و آمیزش جنسی بیش از ۴ ماه بر مرد واجب نیست، بنابراین عزل نیز به طریق اولی اشکال ندارد (ص۳۵).
- اصالت الاباحه: نویسنده دلیل سوم را این می‌داند که عزل بر اساس اصالت الاباحه، محکوم به اباحه است، مگر اینکه دلیلی بر حرمت آن ارائه شود (ص۳۶).
ادله کراهت عزل
نویسنده در بیان ادله دسته دوم از علما، به ادله قائلین به کراهت عزل اشاره میکند؛ این دسته از علما به روایاتی استناد می‌کنند که عزل را با زوجه حرّه مکروه می‌دانند، مگر با اذن زوجه یا شرط عزل در ضمن عقد (ص۳۶). نویسنده در این خصوص بیان میکند که شاید ملاک منع و کراهت عزل، به دلیل حقوقی است که زن دارد، نه به دلیل نفس عمل عزل. در روایتی، دلیل کراهت عزل این ذکر شده که زنِ آزاد حق فرزند دارد، بنابراین عزل از او جایز نیست مگر با اذن او. اما در مورد زن مملوک، اشکالی ندارد و اذن او مورد توجه قرار نمی‌گیرد (ص۳۶).
نویسنده در ادامه میگوید، برخی عزل را منافی با غرض ازدواج می‌دانند، چرا که حکمت نکاح، فرزندآوری است. نویسنده در جمع‌بندی روایات، قائل به کراهت عزل می‌شود و بیان میکند که واژه اکره در صحیحه محمد بن مسلم، به معنای کراهت اصطلاحی است، نه حرمت. همچنین، جواز شرط عزل در ضمن عقد نشان می‌دهد که اگر مراد از کراهت، حرمت بود، شرط عزل در عقد جایز نبود، زیرا شرط مخالف کتاب خدا و سنت پیامبر است. علاوه بر این، اگر عزل حرام بود، فقها در صورت رضایت زوجه یا شرط عزل در عقد، قائل به جواز آن نمی‌شدند. این نشان می‌دهد که فرزندآوری واجب نیست و عزل جایز است، حتی اگر به عدم فرزندآوری منجر شود (ص۳۸).
دیدگاه فقیهان امامیه درباره حرمت عزل
در ادامه فصل اول از بخش دوم نویسنده به ادله قائلین به حرمت عزل میپردازد.
- اجماع: به گفته نویسنده برخی ادعای اجماع بر حرمت عزل کرده‌اند، اما این ادعا به دلیل نظر اکثر فقها و مشهوربودن جواز عزل، مخدوش است. همچنین، برخی معتقدند که اجماع مذکور بر استحباب ترک عزل است، نه تحریم آن (ص۳۹).
- روایات: به گزارش نویسنده قائلین به حرمت عزل به چند روایت استناد کرده‌اند، از جمله روایتی با تعبیر الواد الخفی (کشتن پنهان) که عزل را نوعی کشتن پنهانی دانسته‌اند. نویسنده در پاسخ به این ادعا، به ضعف سندی روایت و تعارض آن با روایات دیگر اشاره میکند که صراحتاً جواز عزل، حتی بدون رضایت زن، را بیان کرده‌اند. همچنین، تعبیر کراهت در برخی روایات نشان می‌دهد که باید روایت حرمت را بر کراهت حمل کرد (ص۴۰).
همچنین، برخی اشکال کرده‌اند که این روایت جزو اسرائیلیات است و عقیده یهود را بیان میکند. علاوه بر این، از روایت امیرالمومنین(ع) در جمعی از صحابه در تفسیر آیه اذا الموؤده سئلت برداشت می‌شود که تا زمانی که نطفه مراحل هفت‌گانه تکاملی دوران بارداری و جنینی را طی نکند، موؤده صادق نیست. بنابراین، عزل که قبل از استقرار نطفه در رحم است، زنده به گور کردن محسوب نمی‌شود (ص۴۰).
حرمت عزل از باب وجوب دیه
نویسنده آورده است که برخی با استناد به وجوب دیه در مورد عزل حکم به حرمت عزل داده‌اند. به گزارش نویسنده گویا دلیل وجوب دیه در مورد عزل، اجماعی است که شیخ طوسی در خلاف ادعا کرده یا روایت صحیحی از حضرت علی (ع). در این روایت، دیه عزل در موردی که مرد در حین آمیزش ترسیده و منجر به عزل شده، ذکر شده است. نویسنده در پاسخ بیان میکند که قول به وجوب دیه در روایت امام علی (ع)، ملازمه‌ای با حرمت عزل ندارد، چرا که عزل و دیه موضوعات مستقلی هستند که هر یک به دلیل خاص خود نیاز دارند (ص۴۱).
حرمت عزل از باب تنافی آن با حکمت ازدواج
نویسنده می گوید برخی معتقدند که از آنجا که حکمت نکاح و غرض اصلی آن فرزندآوری است، عزل با این غرض در تنافی بوده و حرام است. نویسنده در پاسخ به این استدلال بیان میکند که این دلیل مبتنی بر این دو فرضیه است که فرزندآوری غرض اساسی ازدواج است، و نیز عزل ناقض ترغیب اسلام به فرزندآوری، و مانع توالد و تناسل است که با فلسفه تشریع ازدواج در تنافی است.
نویسنده در پاسخ میگوید که عزل تنها در صورتی با غرض ازدواج در تنافی است که غرض اصلی ازدواج منحصر در فرزندآوری باشد، در حالی که این انحصار وجود ندارد. در خصوص تضییع نسل نیز دلیلی نداریم که به طور کلی حرام باشد، چرا که ترک ازدواج و ترک وطی نیز جایز است. حتی ادله حرمت استمناء نیز به دلیل خاص است و به غیر مورد تعدی نمی‌کند. در نهایت، اگر اصرار بر این باشد که فرزندآوری حکمت ازدواج است، باید به اصل عملی رجوع کرد که در اینجا برائت شرعی است و عزل مباح خواهد بود (ص۴۲).
استفتائات از مراجع معاصر
در ادامه فصل اول از بخش دوم کتاب، نویسنده استفتائاتی از مراجع معاصر در موضوعات زیر ذکر کرده است: (۱) اصل جلوگیری از بارداری، (۲) حکم گذاشتن دستگاه آی‌یو‌دی، (۳) حکم بستن لوله برای خانم‌ها و آقایان، و (۴) کنترل جمعیت در صورت عقیم‌سازی دائمی (ص۴۴-۵۱).
حرمت عقیم‌سازی و دلایل آن
نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب به تحلیل فقهی عقیم‌سازی از جهت احکام تکلیفی و وضعی پرداخته است. در ابتدای فصل دوم نویسنده ۳ دلیل از ادله مخالفین عقیم‌سازی را ذکر کرده است.
عقیم‌سازی اضرار به نفس است
به اعتقاد نویسنده مخالفین عقیم‌سازی برای حرمت آن به این دلیل تمسک کرده‌اند که عقیم‌سازی اضرار به نفس است و اضرار به نفس نیز حرام می‌باشد. نویسنده در نقد این نظریه بیان میکند که اطلاق ادعا شده مورد پذیرش نیست و قاعده لاضرر تنها به مواردی انصراف دارد که ضرر به دیگری وارد شود، نه به خود شخص. در تأیید این ادعا، نویسنده به خبر زراره استناد میکند و بیان میکند که حتی اگر از قید «علی المومن» در قاعده لاضرر، اطلاق حرمت اضرار بر نفس استفاده شود، عبارت ظهور در اضرار به غیر دارد، نه به نفس. نویسنده همچنین به دلایلی از فقها بر عدم شمول اضرار به نفس اشاره میکند (ص۵۴- ۵۶).
برخی معتقدند که عقل، دفع ضرر از نفس را واجب می‌داند، بنابراین تحمل ضرر، هم عقلاً و هم شرعاً ممنوع است. همچنین، ضرررساندن به بدن از مصادیق ظلم است و ظلم به لحاظ عقلی قبیح و ممنوع است. بر این اساس، طبق قاعده ملازمه، ضرر رساندن به بدن نیز قبیح و ممنوع است.
نویسنده در پاسخ به این دلیل میگوید که اگر عقیم‌سازی از روی اختیار و خواست زن و شوهر و با انگیزه‌های عقلایی و بر اساس مصلحت‌های جامعه و خانواده صورت گیرد، ضررزدن به نفس محسوب نمی‌شود. بنابراین، از باب حرمت اضرار به نفس، عقیم‌سازی حرام نخواهد بود (ص۵۷- ۵۸).
عقیم‌سازی تغییر خلقت الهی است
نویسنده می گوید برخی با استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء و آیه ۳۰ سوره روم، حکم به حرمت عقیم‌سازی داده‌اند، چرا که عقیم‌سازی را از مصادیق روشن تغییر خلقت الهی و اضلال و گمراه نمودن شیطان می‌دانند.
نویسنده در پاسخ بیان میکند که عقیم‌سازی غیر از مورد بحث در آیه و در کلام فقهاست. همچنین، تغییر خلقت‌هایی که در جهت سنت‌های باطل شیطان باشد، حرام است، اما عقیم‌سازی با انگیزه‌های عقلایی و مصلحت‌جویانه، از این قاعده خارج است (ص۵۸- ۶۰).
عقیم‌سازی مصداق نقص عضو است
به گفته نویسنده برخی ادعای اجماع بر حرمت نقص عضو کرده‌اند و عقیم‌سازی را از مصادیق آشکار نقص عضو دانسته‌اند. نویسنده این ادعا را به طور کلی مردود می‌داند و با استناد به نظر علما بیان میکند که چنین اجماعی وجود ندارد (ص۶۰).
جواز عقیم‌سازی و جلوگیری و دلایل آن
عقیم‌سازی بر اساس اصل نفی عسر و حرج
نویسنده در ادامه ی فصل دوم از بخش اول به دیگاه موافقین میپردازد او میگوید موافقین عقیم‌سازی معتقدند که داشتن فرزندان زیاد ممکن است سبب ایجاد عسر و حرج شود. این موضوع نمونه‌ای از تکلیف مالایطاق است که در شریعت اسلام منتفی می‌باشد (ص۶۲).
عاقبت‌اندیشی و آینده‌نگری
نویسنده آورده برخی محققین، آیه ۹ سوره نساء را بیانگر اصل آینده‌نگری نسبت به فرزندان می‌دانند، به این معنا که والدین باید به گونه‌ای عمل کنند که پس از مرگ خود، فرزندانی فقیر و ناتوان از خود به جای نگذارند (ص۶۳).
تربیت معنوی
نویسنده بیان میکند که حقوق معنوی فرزندان بر عهده پدر و مادر است و این امر مستلزم آن است که والدین فرصت کافی برای پرداختن به تربیت فرزندان خود داشته باشند. تحقق این امر با کثرت اولاد منافات دارد (ص۶۴).
دلیل عقلی
به گفته نویسنده زمانی که فرد توانایی اداره زندگی و فرزندان خود را ندارد، عقل حکم میکند به تعداد کمتری فرزند اکتفا کند تا دچار فقر و سختی نشود (ص۶۶).
احکام تکلیفی و وضعی عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری
رضایت زن و شوهر در روش‌های پیشگیری از بارداری
نویسنده به جنبه حق استیلاد اشاره کرده و بررسی میکند که آیا استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری منوط به رضایت زن، شوهر یا هر دو است. با استناد به آیه ۲۲۳ سوره بقره و روایت امیرالمومنین در خصوص دیه جنین، نویسنده ثبوت این حق را برای شوهر می‌داند (ص۶۸) البته در صورتی که زن به این امر رضایت نداشته باشد، نمی‌توان او را مجبور کرد، مگر اینکه حاکم شرع حکم به این کار دهد (ص۷۴).
حکم لمس و نگاه در روش‌های پیشگیری از بارداری
نویسنده در ادامه آورده از دیدگاه فقه، نگاه‌کردن و لمس‌کردن مرد و زن بیگانه در حالت عادی و بدون اضطرار جایز نیست. در مورد پیشگیری از بارداری، اگر آن را از مصادیق معالجه بدانیم، با رضایت زن جایز است. بر اساس صحیحه ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع)، این عمل در صورت ضرورت جایز است و در این جهت فرقی بین اعضا نیست. بنابراین، معالجه زن توسط مرد در موارد ضرورت جایز است. اما اگر پیشگیری از بارداری را معالجه محسوب نکنیم، لمس و نگاه تنها در مواردی که بارداری برای زن خطر جانی دارد، جایز است. در نهایت، نویسنده جلوگیری از بارداری را ذاتاً جایز می‌داند، مگر اینکه موجب حرمت دیگری شود (ص۶۹- ۷۶).
آثار و پیامدهای فردی جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی
در بخش سوم کتاب، نویسنده به آثار و پیامدهای فردی، از جمله عوارض پزشکی و عوارض روانی در آقایان و خانم‌ها پرداخته است. این بخش بیشتر جنبه پزشکی دارد و نکته فقهی خاصی در آن مطرح نشده است (ص۷۹- ۸۳).
آثار و پیامدهای اجتماعی عقیم‌سازی
در فصل دوم از بخش سوم، نویسنده کتاب به پیامدهای عقیم‌سازی از دیدگاه موافقین و مخالفین پرداخته است. از جمله پیامدهای منفی کثرت جمعیت در بعد خانوادگی، مانند زیان‌های اقتصادی، زیان‌های تربیتی و زیان‌های روحی و روانی، و همچنین پیامدهای منفی کثرت جمعیت در بعد ملی اشاره کرده است. در ادامه، به دیدگاه مخالفان جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی پرداخته و از جمله استعماری و وارداتی بودن فرهنگ کنترل جمعیت، جمعیت کم و کاهش تولید، و رفاه‌زدگی نسل را بررسی کرده است. همچنین، به پیامدهایی مانند تضعیف جایگاه ایران به عنوان تنها کشور شیعه اشاره کرده است (ص۸۵- ۱۰۰).
جمع‌بندی پایانی
نویسنده در جمع‌بندی پایانی بیان میکند که نمی‌توان در مسئله عقیم‌سازی قاعده عام و کلی برای هر زمان و مکان ارائه کرد. این حکم مشابه ضرر است که متناسب با شرایط و خصوصیات، متغیر است. در مواردی که مخالفت با عقیم‌سازی باعث اضرار به جامعه شود، جواز آن محل تردید است. در مواردی که مخالفت با عقیم‌سازی باعث تقویت جامعه اسلامی در برابر کفر شود، حکم آن جواز به معنای اعم است. همچنین، تعارض بدوی میان برخی روایات و فتواها قابل پاسخ است، چرا که جامعه اسلامی نیازمند نفرات بیشتر است. البته تشخیص این موضوع در جوامعی که نظام اسلامی مستقر است، از امور حکومتی و در صلاحیت ولی فقیه و صاحب‌منصبان حکومتی است. در جوامعی که نظام اسلامی مستقر نیست، تشخیص این موضوع بر عهده عقلای متدین یا خود افراد خواهد بود (ص۱۰۱).