عرض مصدر السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري

{{مؤلف
|مؤلف = مهدي خسروي سرشكي
}}

{{صندوق معلومات شخص
 | شهرة = آية الله المرعشي الشوشتري
 | الاسم = السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري
 | تاريخ_الميلاد = 1316ش
 | تاريخ_الوفاة = 1387ش
 | صورة = محمدحسن شوشتری.jpg
 | حجم الصورة = 
 | تعليق_الصورة = 
 | المنصب = أستاذ الحوزة والجامعة، عضو المجلس الأعلى للقضاء، عضو الديوان العالي للبلاد
 | المذهب = شيعي
 | الجنسية = إيران
 | التخصص = الفقه وأصول الفقه
 | الأعمال في الفقه المعاصر = سبيل الرشاد في شرح إرشاد الأذهان، شرح قانون العقوبات الإسلامي، [[آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية]]
 | الآراء = [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية]]، قبول توبة المرتد الملي والفطري، جواز [[قضاء المرأة]]، [[بلوغ البنات]] بالتكامل الجنسي والغريزي
 | الأساتذة = [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، [[السيد محمدهادي الحسيني الميلاني|محمدهادي الميلاني]] و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]]
 | التلاميذ = 
 | الموقع الإلكتروني = 
}}

* '''الملخص'''
'''السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري''' (1316–1387ش)، من تلامذة [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، و[[السيد محمدهادي الحسيني الميلاني|محمدهادي الميلاني]]، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]]، وأحد مؤسسي الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قدّم في تدريسه وآثاره رؤى جديدة في [[الحقوق الجزائية|الحقوق الجزائية الإسلامية]].

كان المرعشي، بطرحه نظرية الأمور الثابتة والمتغيرة في الإسلام، يرى أن بعض الأحكام الشرعية لم تكن ثابتة دائماً، وأن الأئمة المعصومين كانوا يغيّرونها بحسب [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مقتضيات الزمان]]. وفيما يتعلق بـ[[الارتداد]]، كان يرى أن توبة المرتد الملي والفطري مقبولة، ويفرّق بين المرتد الخطير والمرتد العادي؛ بحيث كان يرى أن إطلاق أحكام المرتد لا يشمل إلا الأفراد الخطيرين على الإسلام.

وفي مجال [[الجريمة السياسية]]، كان يفرّق بين [[التمرد المسلح|التمرد المسلح]] و[[الاحتجاج السياسي|الاحتجاج السياسي المشروع]]. وكان يعرّف الجريمة السياسية بأنها عمل جماعي وتنظيمي يقوم به المسلمون بقصد الخروج عن إطاعة ولي الأمر؛ لا الأعمال الفردية أو التي يقوم بها غير المسلمين. كما كان لا يرى جواز [[الإعدام|حكم الإعدام]] للمجرم السياسي غير المحارب.

وكان المرعشي يرى أن الديات الست تابعة للظروف الاقتصادية وعرف الزمان، لا لذات تلك الأموال، ولا يراها حكماً تعبدياً ثابتاً لكل العصور. وكان يعارض اعتبار انخفاض قيمة النقد في حساب [[المهر]]، ولا يرى حرمة القضاء مطلقة؛ بل يجيزها في بعض الحالات. كما كان لا يرى أن سن [[بلوغ البنات|بلوغ التاسعة]] للبنات أمارة تعبدية، وقد ردّ العمل بالروايات المتعلقة بذلك.

== السيرة العلمية والتنفيذية ==
السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري (وُلد سنة 1316ش في شوشتر - وتوفي سنة 1387ش في طهران)، كان في [[حوزة قم العلمية]] و[[حوزة النجف العلمية|النجف]] من تلامذة [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، والشيخ محمدتقي الشوشتري (مؤلف قاموس الرجال)، و[[السيد محمدهادي الحسيني الميلاني|محمدهادي الحسيني الميلاني]]، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]]، والسيد محمدحسن الموسوي آل‌طيب (في مجال الفلسفة).

وقد قدّم المسائل المستحدثة و[[الفقه المعاصر]] في بحثه الخارج الفقهي في [[مدرسة الشهيد مطهري العالية]]، وفي برامج الدكتوراه في جامعة طهران وجامعة تربيت مدرس، وكذلك في آثاره العلمية في قالب كتب ومقالات. وكان عضواً في الديوان العالي للبلاد والمجلس الأعلى للقضاء، وأحد المؤسسين الرئيسيين للجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد صارت آراؤه في مجال [[الفقه الجزائي]] و[[الفقه القضائي|القضائي]] مرجعاً يستند إليه الحقوقيون. وله عدة آثار فقهية في مجال الفقه الجزائي و[[الحقوق المدنية|المدني]]، منها: سبيل الرشاد في شرح إرشاد الأذهان، وشرح قانون العقوبات الإسلامي، و[[آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية]] (مجموعة مقالات في الدوريات)، والفقه المتحرك؛ مجموعة آراء ونظريات آية الله السيد محمدحسن المرعشي.

== ضرورة استمرار عقلانية مدرسة بغداد في الفقه المعاصر ==
كان المرعشي، بتأكيده على [[مدرسة بغداد العقلية]] (في القرن الرابع الهجري، بمحورية شخصيات كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي) في الفقه الشيعي، يراها نقطة تحول في المسار العقلاني، ويؤكد على دور العقل في فهم مقتضيات الزمان ونقد حجية خبر الواحد في الفقه المعاصر؛ لأن هذه المدرسة، بتأكيدها على العقل بوصفه أحد مصادر استنباط الأحكام، وقفت في مواجهة التيارات الأخبارية والنقلية المحضة. ومن هنا، فإن الفقه الشيعي كان منذ البداية يعتبر العقل حجة إلى جانب القرآن والسنة المعتبرة، وهذه الخصيصة ميّزته عن بعض مدارس أهل السنة.

وبحسب رأيه، فإن آراء السيد المرتضى وسائر العقلانيين في مدرسة بغداد شككت في حجية خبر الواحد في الأمور العقائدية وحتى في بعض الأحكام الشرعية؛ لأن خبر الواحد يفتقر إلى القطعية والاطمئنان اللازمين لإثبات الحكم الشرعي. وقد مهّد هذا النظر لتطور في منهج الاستنباط وتعزيز موقع العقل في الفقه الشيعي في مواجهة الأخباريين والحجم الكبير من الروايات الموضوعة.

ويؤكد أنه استمراراً للتقليد العقلاني لمدرسة بغداد، ينبغي للفقه الشيعي أن يستجيب لمقتضيات الزمان مع الحفاظ على الأصول، والعقل هو الأداة الأساسية لهذا التطبيق. وفي ظل الظروف الاجتماعية والسياسية والعلمية الجديدة، يُعدّ استعمال العقل لفهم الموضوعات المستحدثة وتنظيم الأحكام المناسبة لها أمراً ضرورياً.<ref>المرعشي، «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه» (دراسة دور منظّري مدرسة بغداد في ترسيخ العقل في مسار تطور البحث الفقهي الإمامي)، ص143-148.</ref>

== الأحكام الثابتة والمتغيرة ومراعاة المصلحة من قِبل ولي الفقيه ==
تناول المرعشي موضوع [[مصلحة النظام السياسي|مصلحة النظام]] في عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحث في المصلحة وأسسها الفقهية. فهو بطرحه الأمور الثابتة والمتغيرة في الإسلام، يرى أن بعض الروايات تدل بوضوح على أن الأحكام الشرعية لم تكن ثابتة دائماً، وأن الأئمة المعصومين كانوا يغيّرونها بحسب مقتضى الزمان.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص414؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص37.</ref> وفي جوابه عن سؤال: من المسؤول عن تشخيص المصلحة؟ يجيب بأنه لا شك في أننا لا نستطيع الوصول إلى ملاكات الأحكام بنحو الموجبة الجزئية، لكن هذا لا يثبت أن الشارع لم يترك لنا طريقاً للوصول إلى ملاكات الأحكام؛ بل على العكس، لدينا أدلة تعتبر الفطرة و[[الدليل العقلي|العقل]] ذا قيمة، ويمكن بهما تشخيص المصلحة.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص418؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص43.</ref>

ويرى أن [[نظرية ولاية الفقيه]] واحدة من أدلة القائلين بتشخيص المصلحة، إلى جانب الآيات والعقل و[[سيرة العقلاء]]. وبحسب رأيه، يمكن لولي الفقيه، باستعمال صلاحياته الحكومية، أن يحل كثيراً من المشكلات على أساس المصلحة.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص423-425؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص48.</ref> وقد أشار بشأن أسلوب اتخاذ القرار ومراعاة المصلحة من قِبل ولي الفقيه إلى أن المقصود من ولاية الفقيه في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس الشخص الفعّال كيفما شاء؛ بل ينبغي له أن يستشير في المسائل التي لا يملك فيها التخصص، وهذا الأمر لا يختص بالفقيه دون غيره.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص377.</ref>

== مرور الزمن وأثره في التوبة وسقوط الحدود ==
يطرح المرعشي، في بحثه مفهوم مرور الزمن على ارتكاب الذنب والجريمة، وعدم تكرار الفعل من قِبل المجرم، هذا السؤال: هل يمكن أن يكون هذا الوضع أمارة على التوبة أم لا؟ وهو، بخلاف رأي القانون الوضعي المعاصر الذي يرى مرور الزمن أحد عوامل سقوط الملاحقة أو العقوبة، يرى أن [[الحقوق الجزائية الإسلامية]] لا تقبل مرور الزمن إلا بنحو محدود. فمرور الزمن غير مقبول في الجرائم الحدية، وحتى لو انقضى زمن طويل على ارتكاب الجريمة، فإن العقوبة تُنفَّذ في حال الإثبات. ومع ذلك، فبحسب بعض الروايات، إذا كان مرور الزمن مصحوباً بإصلاح سلوك الفرد، فإنه يمكن أن يُعدّ قرينة على توبة حقيقية، وبالتالي يكون مؤثراً في سقوط العقوبة. وقد عرض رأي المعارضين لهذه النظرية وأدلتهم الفقهية، ثم نقدها وردّها بأدلة فقهية وأصولية. ويرى أن صلاحية الفرد عبر مرور الزمن لا تكون مؤثرة إلا إذا ظهرت علامة على توبة صادقة في سلوكه وتصرفاته.<ref>المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص122-131.</ref>

== قبول توبة المرتد والتفريق بين المرتد الخطير والعادي ==
يرى المرعشي بشأن الارتداد الملي أو الفطري أنه ينبغي هداية كليهما، وأن توبتهما إن تابا مقبولة، وأن إطلاقات أدلة قبول التوبة تشملهما. لكن إذا لم يقبل الإسلام بعد إتمام الحجة والهدايات اللازمة عمداً وعناداً، واستمر على الكفر و[[الارتداد]]، وكان شخصاً خطيراً على الإسلام (كمرتدي صدر الإسلام)، فإنه يلزم قطعاً التعامل معه بالمثل، ويشمل إطلاق أحكام المرتد هذه الفئة من المرتدين. أما إذا لم يكن وجود المرتد خطيراً على الإسلام والمسلمين، فيلزم - من باب قاعدة «الحدود تُدرأ بالشبهات» - تركه وشأنه لعله يعود يوماً إلى حضن الإسلام بالأساليب الصحيحة والمنطقية؛ لأنه غير معلوم أن الروايات الواردة في المرتدين لها هذا الإطلاق وتشمل جميع المرتدين، الخطير منهم وغير الخطير.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص43 و44؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص92.</ref>

== الجريمة السياسية والمحاربة في نظر الإسلام ==
يرى المرعشي الشوشتري أن [[الجريمة السياسية]] في الفقه الإسلامي مرتبطة بمفهوم [[البغي]]<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص86.</ref>، وأن الخروج على الإمام العادل، إذا كان مصحوباً بالسلاح وتهديد النظام العام، يُعدّ مصداقاً للبغي ويستوجب المواجهة؛ لكن في الحالات التي يكون فيها الدافع إصلاحياً أو احتجاجاً مشروعاً، لا يمكن اعتباره جريمة سياسية.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص90 و91.</ref> ويؤكد أن الجريمة السياسية عمل جماعي وتنظيمي يقوم به المسلمون يخرجون فيه عمداً وباختيارهم عن أمر وإطاعة ولي أمر المسلمين؛ وبناءً عليه، فإن حالات كالعمل الفردي والشخصي، أو الإقدام الجماعي دون تنظيم قوي، أو ما يقوم به مرتد أو كافر حربي، لا تُعدّ جريمة سياسية. (شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص96) ولا يرى المرعشي جواز حكم الإعدام للمجرمين السياسيين غير المحاربين؛ إلا إذا ارتكبوا قتلاً، فإنه في حال طلب أولياء الدم يُنفَّذ [[حكم القصاص]]، وبصورة عامة يتمتع المجرمون السياسيون في الإسلام والقوانين الوضعية بتخفيف وتسهيل أكبر.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص99.</ref>

ويرى المرعشي الشوشتري أن صدق المحاربة يحتاج إلى شرطين: الأول أن يكون المحارب مسلحاً، والثاني أن يقصد [[الإفساد في الأرض]]؛ وبناءً عليه، إذا لم يكن الفرد أو الأفراد مسلحين، لكنهم تعاونوا مع مسلحين، فلا يُعدّون محاربين، وإذا قامت جماعة أو جمعية في مواجهة [[الحكومة الإسلامية]]، فإنهم - في حال القول بولاية الفقيه - باغون ومجرمون سياسيون لا محاربون.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص125.</ref>

== الديات الست ومقتضيات الزمان ==
تناول المرعشي، بمقاربة تاريخية واقتصادية وفقهية، دراسة [[الدية|الديات الست]]، ويؤكد أن تحديد الدية على أساس الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم والحلّة اليمانية كان نابعاً من الظروف الاقتصادية والاجتماعية في صدر الإسلام، لا حكماً تعبدياً ثابتاً لكل الأزمان.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص142.</ref> ويرى أن الشارع حدّد هذه الأموال دية لأن ثروة الناس في ذلك الزمان كانت تتكون أساساً من هذه الأصناف. وبناءً عليه، فإن موضوعية الديات الست تابعة للعرف والقدرة الشرائية لهذه الأموال في زمن صدور الحكم، لا لذات تلك الأموال. وهو، بنقده الرأي الشائع بين الفقهاء الذي يرى لهذه الأموال موضوعية دائمة، يؤكد أن الدرهم والدينار لا وجود خارجي لهما اليوم، ولا يمكن جعلهما أساساً لدفع الدية. كذلك، فإن القدرة الشرائية لهذه الأموال في زمن صدور الحكم كانت محل اعتبار، وينبغي في الزمن الحاضر أيضاً تحديد الدية وفق القيمة الحقيقية والمتداولة للأموال.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص145.</ref>

ويقترح المرعشي الشوشتري أن تحدد حكومة الجمهورية الإسلامية، بمراعاة المصالح والعدالة الإسلامية، الدية على أساس الضرر والخسارة الحقيقيين ووفق المعايير الاقتصادية المعاصرة، لا على أساس الأموال التقليدية في صدر الإسلام فقط.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص145.</ref> ويرى أن نظرية التخيير (اختيار الجاني بين أي من أنواع الدية) أكثر توافقاً مع روح الفقه والروايات، وأن نظرية التنويع (الإلزام بدفع نوع معين من الدية) يمكن إرجاعها إلى التخيير.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص149-152 و162.</ref>

== عدم مراعاة انخفاض قيمة النقد في حساب المهر ==
يعارض المرعشي الشوشتري مراعاة التضخم في [[حساب المهر وفق سعر اليوم|حساب المهر]]، ويشير إلى عدة نقاط في هذا الصدد:

* من شروط صحة أي عقد أن يكون مقدار المال المحدد فيه معلوماً. ومن هذه الجهة، ينبغي أن يكون المهر في عقد النكاح محدداً. وإذا كان مقدار المهر ناظراً إلى القيمة المالية والقدرة الشرائية في وقت الأداء، ولم يكن لنفس المقدار موضوعية، فإن المهر يصبح في الحقيقة مجهولاً. وهذا الأمر مطروح أيضاً في بيع القرض؛ فإذا كان مقدار الثمن ناظراً إلى قدرته الشرائية وقت الأداء، فلا يُعلم أي مبلغ ينبغي على المشتري دفعه للبائع، وهذا يؤدي إلى الغرر في البيع.

* إذا اعتبرنا انخفاض قيمة النقد مؤثراً في الأثمان والمهور، فينبغي أيضاً أن نعتبر ارتفاع قيمة النقد سبباً لانخفاض الثمن والمهر؛ لأننا إذا جعلنا القدرة الشرائية معياراً، فإن القدرة الشرائية للنقد قد ارتفعت.

* ومن النماذج الأخرى أنه إذا منح البنك شخصاً قرضاً، واعتبر مبلغاً معيناً عن [[تعويض التأخير في الأداء|التأخير في الأداء]]، ولم يدفع المدين دينه في الوقت المحدد، فإن البنك يأخذ فقط تعويض التأخير في الأداء؛ سواء انخفضت القيمة الريالية للنقد أو ارتفعت. وفي كل الأحوال، لا يُجري البنك تغييراً في أصل العقد. وإذا تغيّر هذا الأسلوب، فإنه يؤدي إلى الفوضى في العقود ويسبب مشكلات في المجتمع.

* إذا كان الشخص الذي يجب عليه دفع مهر زوجته عند المطالبة، ولم تطالب الزوجة به، وانخفضت القدرة الشرائية في السوق، فإن هذا الانخفاض لا علاقة له بالزوج بحيث نعتبره - من باب قاعدة الإتلاف أو التسبيب - مسؤولاً عن دفع الفارق في القيمة.<ref>شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص451-452.</ref>

== قضاء المرأة في المحكمة بصفة حاكم ==
أجاز المقدس الأردبيلي، خلافاً لرأي مشهور الفقهاء، [[قضاء المرأة]] في بعض الحالات، ويتوصل المرعشي الشوشتري أيضاً، بدراسته رأي المقدس الأردبيلي وتحليل الآيات والروايات وآراء الفقهاء، إلى أنه لا يوجد دليل قطعي على حرمة قضاء المرأة، وأن أدلة حرمة قضاء المرأة ليست مطلقة، ويمكن القول بجوازه في بعض الحالات.<ref>المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص175-178.</ref>

ويرى المرعشي الشوشتري أن الروايات المانعة من قضاء المرأة ضعيفة من جهة السند والدلالة، ولا يمكن أن يُصدر على أساسها حكم قطعي.<ref>المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص185-186.</ref> كما يشير إلى أصول كالعدالة والعلم والقدرة على الاستدلال في القضاء، ويقول إنه إذا كانت المرأة تتمتع بهذه الشروط، فلا ينبغي أن يكون جنسها عائقاً أمام قضائها. ويؤكد المرعشي الشوشتري، بتركيزه على العقلانية في الفقه، أن المعيار في القضاء هو الصلاحية العلمية والأخلاقية، لا الجنس أو كون المرأة عاطفية.<ref>المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص187-188.</ref>

== سن البلوغ الشرعي للبنات ==
يرى المرعشي الشوشتري أن المقصود من [[البلوغ الشرعي|البلوغ في الإسلام]] هو البلوغ الجنسي بمعنى وصول القوى الجنسية إلى حد الكمال وإمكان التوالد الطبيعي. وقد تصل بعض البنات في التاسعة من عمرهن إلى التكامل الجنسي والغريزي، لكن بالنظر إلى أن البنات غالباً لا يبلغن هذا الحد من [[بلوغ البنات|البلوغ]] في هذا السن، وأن البلوغ في التاسعة بلوغ مبكر، فلا يمكن اعتبار هذا السن أمارة على البلوغ؛ لأن الأمارة تكون فيما كان دائمياً أو غالبياً على الأقل. وينشأ الخطأ في البلوغ الشرعي للبنات من بعض الروايات المتعلقة بسن التاسعة، التي اعتبرها بعض الفقهاء أمارة تعبدية. وفي هذه المسألة لا يمكن العمل بهذه الروايات؛ لأنها أولاً لا تتوافق مع روايات أخرى، وثانياً لا تتطابق مع الواقع الخارجي، وثالثاً لا تتوافق مع معيار القرآن الذي هو حد الاحتلام.<ref>فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص233و234؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص13و14.</ref>

== الهوامش ==
{{مراجع}}
== المصادر ==
{{مصادر}}
* شريعتي، الهام وسيده ليلا موسوي، فقه پویا؛ مجموعه آرا و نظریات آیت الله سید محمدحسن مرعشی (الفقه المتحرك؛ مجموعة آراء ونظريات آية الله السيد محمدحسن المرعشي)، طهران، نشر خرسندي، الطبعة الأولى، 1393ش.
* المرعشي الشوشتري، السيد محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، طهران، نشر ميزان، 1376ش.
* المرعشي الشوشتري، السيد محمدحسن وهرمز أسدي كوه‌باد، [https://sanad.iau.ir/ar/Article/812912?FullText=FullText «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه»] (دراسة دور منظّري مدرسة بغداد في ترسيخ العقل في مسار تطور البحث الفقهي الإمامي)، دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، العدد 1، 1387ش.
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Muhammad Hassan Marashi Shushtari]]
[[fa:سید محمدحسن مرعشی شوشتری]]