عرض مصدر فلسفة الفقه

{{المؤلف
|المؤلف = محمد علي سلطان مرادي
|المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل
|المؤلف3 = 
|الجامع = 
|المحرر1 = 
|المحرر2 = 
|المحرر3 = 
}}
'''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُكر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.

ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ 
ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هي: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟

كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟

بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و<nowiki/>[[علي عابدي الشاهرودي]]، و<nowiki/>[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و<nowiki/>[[صادق اللاريجاني]]، و<nowiki/>[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.

== المكانة والأهمية والتعريف ==
=== الفقه ومبانيه ===
ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.<ref>باي، فلسفه فقه، ص24-25</ref> وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.<ref>باي، فلسفه فقه، ص25</ref> وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.<ref>باي، فلسفه فقه، ص24</ref>

ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:
# القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛<ref> هادوي الطهراني، مباني كلامي اجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.</ref>
# السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛<ref> جناتي، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامي، ص221-243.</ref>
# العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.<ref>باقرزاده مشكي‌باف، رابطه فقه وكلام، ص88-101.</ref>

=== ماهية فلسفة الفقه ===
فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.<ref>آهنگران ونجفي، فرايند دلالت لفظي در اصول فقهي، ص554.</ref> ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.<ref>مهريزي، فلسفه فقه، 747-748.</ref>

ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.<ref>انظر: شهابي، بحثي درباره فلسفه احكام، ص29.</ref>

=== المكانة والأهمية ===
يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص13.</ref> فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.<ref>توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص10.</ref> ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.<ref> مبلغي، پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص15.</ref> والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<ref> مبلغي، پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص12.</ref>

=== موضوع مسائل فلسفة الفقه ===
عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:
{{بداية عمود|3}}
* تعريف الفقه
* مكانة الفقه وأهميته
* غاية الفقه
* علاقة الفقه بالعلوم الأخرى
* المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه
* نطاق الفقه
* بنية النظام الفقهي
* منهجية الفقه
* طبيعة الحكم الفقهي
* ثبات الحكم الفقهي أو تغيره
* أنواع الاستدلال الفقهي
* تعريف الاجتهاد
* مباني الاجتهاد
* علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي
* حجية مصادر التشريع
* وثاقة النصوص
* أساليب تفسير النصوص.<ref>توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.</ref>
{{نهاية}}

=== علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===
تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.<ref>توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص16؛ نادري، فلسفه فقه، ص260.</ref> في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص5.</ref>

وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص54.</ref>

== الأسس المعرفية للدين ==
إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و<nowiki/>[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و<nowiki/>[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و<nowiki/>[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هي أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:

هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟

إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.

=== نطاق الفقه ===
{{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}
إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و<nowiki/>[[الدين الأدنى والأقصى]]، و<nowiki/>[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟<ref> صابريان، گزاره كلامي تأثيرگذار در اجتهاد جامعيت شريعت اسلام، ص38-40.</ref> وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص43</ref> وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟

وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.<ref>رباني الكلبايكاني، نقد نظريه حداقلي در قلمرو فقه اسلامي، ص6.</ref> ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.</ref>

بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».<ref>يوسفي مقدم وصادقي فدكي، پژوهشي در توسعه حريم فقه...، ص767-769.</ref> وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.<ref>أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.</ref> وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.<ref>يوسفي مقدم وصادقي فدكي، پژوهشي در توسعه حريم فقه...، ص769-784.</ref>

تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و<nowiki/>[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.<ref>رضائي‌راد، نقش فقه در تبيين شيوه‌هاي اجراي احكام، ص109-110.</ref>

=== التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===
{{مفصلة|تاريخية الأحكام}}
يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص48.</ref> وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟

وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.<ref>قدردان قراملكي، جاودانگي شريعت وملاك‌هاي آن، ص107.</ref> ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.<ref>أيازي، ملاكات احكام وشيوه‌هاي استكشاف آن، ص311.</ref> وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.<ref>مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص272.</ref>

كما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.

=== نسقيّة الفقه وغائيته ===
كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،<ref>انظر: شفيعي، اصول فقه رويكردها وروش‌ها، ص115.</ref> تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).<ref>عليدوست، فلسفه فقه احكام.</ref> أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،<ref>خسروپناه ورجبي، گستره وروش شناسي فقه الاجتماع، ص66.</ref> أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.

إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.<ref>شهابي، أدوار فقه، ص19.</ref> وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.<ref>مخلصي، نگاهي به تلاشهاي احياگرانه شهيد صدر.</ref>

== المباني المنهجية ==
تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هي خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص52.</ref> وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.</ref>

=== حجية الدليل العقلي ===
يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].

=== حجية المصادر النصية ===
أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و<nowiki/>[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و<nowiki/>[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.<ref>موسوي، «ويژگي‌هاي روش استنباط...»، ص245.</ref>

=== الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===
{{مفصلة|الفقه المقاصدي}}
المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و<nowiki/>[[مذاق الشريعة]]، و<nowiki/>[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة<ref>عشايري منفرد، «چيستي مذاق شريعت وآسيب شناسي فقهي آن»، ص119.</ref> و<nowiki/>[[الاستحسان]].<ref>عليشاهي قلعه‌جوقي، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص74.</ref> وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.

== المباني المعرفية ==
في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.

وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.<ref>طالقاني، معرفت‌شناسي علم فقه.</ref> كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و<nowiki/>«[[النزعة الواقعية]]»، و<nowiki/>«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».

=== إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===
في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي<ref>ايزدپور، عقل وكشف ملاكات احكام، ص127-144.</ref> والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.<ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.</ref> وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات<ref>النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.</ref> والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.<ref>عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.</ref> ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين<ref>السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ والملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.</ref> وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.<ref>المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، كاركردهاي عقل عملي در فقه، ص115.</ref>

== المباني النصية للفقه ==
تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.<ref>عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.</ref> وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.<ref>مرادي گلستاني، راد، ضوابط كارآمدي فعل معصوم در استنباط آموزه‌هاي ديني، ص76-82.</ref> والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.

=== كون النص تاريخياً ===
سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.<ref>أيازي، تاريخمندي در نصوص ديني، ص65.</ref> في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،<ref>معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.</ref> فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.<ref>گلي، نقد وبررسي ديدگاه نصر حامد ابوزيد...، ص57-58.</ref>

=== الهرمنيوطيقا والفقه ===
{{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}
بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.<ref>طاهري، بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي، ص424.</ref>

ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حيث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.<ref>طاهري، بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي، ص120.</ref> ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].<ref>آزاد وآخرون.</ref>

== علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==

=== الفقه والقانون ===
{{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}
من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.<ref>گرجي، رابطه فقه وحقوق، ص21.</ref> وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.

=== الأخلاق والفقه ===
{{مفصلة|الفقه والأخلاق}}
تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفريق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفريق الآخر لإنكار ذلك.<ref>فنايي ونوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه وفلسفه حقوق، ص287-289</ref>

== خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==
[[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250px]]

«فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و<nowiki/>[[علي عابدي الشاهرودي]]، و<nowiki/>[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و<nowiki/>[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهي از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.<ref>توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص5-8.</ref> وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و<nowiki/>[[سعيد ضيائي‌فر]]، و<nowiki/>[[السيد محمد علي إيازي]]، و<nowiki/>[[أبو القاسم فنائي]]، و<nowiki/>[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجاني، و<nowiki/>[[محمد مجتهد الشبستري]]، و<nowiki/>[[أحمد عابدي]].

=== مصادر مهمة ===
من أهمّ [[المصادر الدراسية لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.
* [https://poiict.ir/product/گفتاري-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعي-از-محققان «گفتاري در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پيرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهي بر آراي آيت‌الله العظمي شيخ محمدحسين غروي اصفهاني] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تأليف مسعود فياضي.
* [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.
* أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.
* «گفت‌وگوهاي فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم.
* نهج البلاغة.
* آزاد، عليرضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «مباني مشترك اصول فقه وهرمنوتيك كلاسيك در فهم متن» (المباني المشتركة بين أصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص)، [[فصلية فقه واصول]]، العدد 105، صيف 1395ش.
* آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، «فرايند دلالت لفظي در اصول فقهي» (عملية الدلالة اللفظية في أصول الفقه)، [[فصلية فقه واصول]]، السنة الخامسة والأربعون، العدد 94، خريف 1392ش.
* عليدوست، أبو القاسم، «فلسفه فقه احكام» (فلسفة فقه الأحكام)، موسوعة فاطمي، ربيع 1393ش. [الرابط](http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/?utm_source=chatgpt.com)
* اعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى» (توسّع موضوع الفقه ليشمل السلوكيات الجوانحية)، [[فصلية فقه]]، المجلد 18، العدد 70، دي 1390ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html?utm_source=chatgpt.com)
* ايازي، السيد محمدعلي، «ملاكات احكام وشيوه‌هاي استكشاف آن» (ملاكات الأحكام وطرائق استكشافها)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1389ش.
* ايازي، السيد محمدعلي، «تاريخمندي در نصوص ديني» (تاريخية النصوص الدينية)، [[فصلية علوم حديث]]، العدد 29، خريف 1382ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/257358?utm_source=chatgpt.com)
* ايزدپور، محمدرضا، «عقل وكشف ملاكات احكام» (العقل واكتشاف ملاكات الأحكام)، انديشه نوين ديني، السنة الثالثة، العدد 11، شتاء 1386ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/222849?utm_source=chatgpt.com)
* باقرزاده مشكي‌باف، محمدتقي، «رابطه فقه وكلام» (العلاقة بين الفقه وعلم الكلام)، فصلية فقه، المجلد 13، العدد 49، مهر 1385ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html?utm_source=chatgpt.com)
* توحيدي اقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبدالرحيم، «چيستي فلسفه فقه» (ماهية فلسفة الفقه)، فصلية قبسات، المجلد 9، العدد 32، دي 1383ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* جناتي، محمدابراهيم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامي» (مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية)، طهران، انتشارات كيهان، 1370ش.
* خسروپناه، عبدالحسين؛ رجبي، مجيد، «گستره وروش شناسي فقه الاجتماع» (نطاق فقه الاجتماع ومنهجيته)، فصلية فقه، المجلد 27، العدد 101، فروردين 1399ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* رباني الكلبايكاني، علي، «نقد نظريه حداقلي در قلمرو فقه اسلامي» (نقد النظرية الحدّية الدنيا في نطاق الفقه الإسلامي)، فصلية قبسات، العدد 28، 1382ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* رضائي‌راد، عبد الحسين، «نقش فقه در تبيين شيوه‌هاي اجراي احكام» (دور الفقه في بيان طرائق تنفيذ الأحكام)، فصلية فقه، المجلد 26، العدد 100، دي 1398ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دارالمتقين، 1432هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/72057/2/526?utm_source=chatgpt.com)
* شفيعي، علي، «اصول فقه رويكردها وروش‌ها» (أصول الفقه: الاتجاهات والمناهج)، فصلية فقه، المجلد 21، العدد 79، فروردين 1393ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* شهابي، علي‌اكبر، «بحثي درباره فلسفه احكام» (بحث في فلسفة الأحكام)، درس هايي از مكتب اسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، بهمن 1348ش. [المقالة](http://ensani.ir/fa/article/download/251753?utm_source=chatgpt.com)
* شهابي، محمود، «ادوار فقه» (أدوار الفقه)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، منظمة الطباعة‌ والنشر، 1375ش.
* صابريان، رضا، «گزاره كلامي تأثيرگذار در اجتهاد جامعيت شريعت اسلام» (القضية الكلامية المؤثرة في الاجتهاد: شمولية الشريعة الإسلامية)، [[فقه وتاريخ تمدن]]، العدد 20، صيف 1388ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/260510?utm_source=chatgpt.com)
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1385ش. [الرابط](https://lib.eshia.ir/80775/1/689?utm_source=chatgpt.com)
* طالقاني، السيد علي، «كارگاه معرفت‌شناسي علم فقه» (ورشة في إبستمولوجيا علم الفقه). [الرابط](http://bou.ac.ir/Portal/home/?news%2F122324%2F121575%2F633636%2F-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%AD%D8%AB%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C=&utm_source=chatgpt.com)
* طاهري، السيد صدرالدين، «بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي» (دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية)، [[فصلية قبسات]]، المجلد 5، العدد 17، دي 1379ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* عابدي، أحمد، «مصلحت در فقه» (المصلحة في الفقه)، دوره 3، العدد 12، العدد المتسلسل 12، مهر 1376ش. [الرابط](https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* عرب‌صالحي، خداخواست، «كاركردهاي عقل عملي در اصول فقه شيعه» (وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي)، فصلية قبسات، المجلد 17، العدد 63، خريف 1391ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* عشايري منفرد، محمد، «چيستي مذاق شريعت وآسيب شناسي فقهي آن» (ماهية مذاق الشريعة وتشخيص إشكالاته الفقهية)، [[فصلية فقه اهل‌بيت]]، العدد 73، ربيع 1392ش.
* عابدي الشاهرودي، علي؛ ملكيان، مصطفي؛ الآملي اللاريجاني، محمد صادق؛ محقق داماد، السيد مصطفي، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهي از دانشوران» (اقتراح: فلسفة الفقه في استطلاع آراء العلماء)، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص 113-2، خريف 1376ش.
* عليشاهي قلعه‌جوقي، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شريعت در فقه اماميه» (مقارنة الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي)، [[فصلية مطالعات اصول فقه اماميه]]، المجلد 1400، العدد المتسلسل 15، شهريور 1400ش. [الرابط](http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* غلامي، رضا، «نگاهي به كتاب مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم» (نظرة إلى كتاب «المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»)، شهرية كتاب ماه دين، العدد 11، شهريور 1377ش.
* فنايي، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه وفلسفه حقوق» (دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون)، [[فصلية حقوق تطبيقي]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، خريف وشتاء 1398ش. [الرابط](https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* قدردان قراملكي، محمدحسن، «جاودانگي شريعت وملاك‌هاي آن» (خلود الشريعة وملاكاتها)، [[فصلية حقوق سياسي]]، المجلد 1، العدد 3، دي 1383ش. [الرابط](http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* گرجي، أبو القاسم، «رابطه فقه وحقوق» (العلاقة بين الفقه والقانون)، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، العدد المتسلسل 1064، مهر 1375ش. [الرابط](https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* گلي، جواد، «نقد وبررسي ديدگاه نصر حامد ابوزيد درباره چيستي وحي وقرآن» (نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن)، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، صيف 1390ش. [الرابط](http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* مبلغي، أحمد، «پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه» (مدخل إلى فلسفة الفقه)، [[فصلية فقه]]، العددان 59 و60، سنة 1388ش.
* مخلصي، عباس، «نگاهي به تلاشهاي احياگرانه شهيد صدر» (نظرة إلى جهود الشهيد صدر الإحيائية)، فصل‌نامه حوزه، المجلد 14، العددان 79-80، ربيع 1376ش. [الرابط](https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احياگرانه-شهيد-صدر/?utm_source=chatgpt.com)
* مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط كارآمدي فعل معصوم در استنباط آموزه‌هاي ديني» (ضوابط فاعلية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية)، فصلية فقه، المجلد 23، العددان 87 و88، مهر 1395ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf?utm_source=chatgpt.com)
* معرفت، محمدهادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دارالتعارف للمطبوعات، 1432هـ.
* مكارم الشيرازي، ناصر، «دائرةالمعارف فقه مقارن»، ج1، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، 1427هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/27583/1/222?utm_source=chatgpt.com)
* مهريزي، مهدي، «فلسفه فقه» (فلسفة الفقه)، يادنامه خاتمي: مجموعه مقالات علمي وتحقيقي در بزرگداشت آيت‌الله حاج السيد روح‌الله خاتمي اردكاني، به‌اهتمام محمدتقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، 1376ش.
* موسوي، السيد مهدي، «ويژگي‌هاي روش استنباط وپژوهش در دانش فقه اماميه وبررسي اختلاف روش اخباري با روش اصولي» (خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة الاختلاف بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي)، فصلية علوم انساني اسلامي صدرا، العدد 25، صيف 1397ش.
* يوسفي مقدم، محمدصادق؛ صادقي فدكي، السيد جعفر، «پژوهشي در توسعه فقه به حريم اعتقادات واعمال قلبي» (دراسة في توسيع نطاق الفقه ليشمل دائرة المعتقدات والأعمال القلبية)، [[فصلية پژوهش‌هاي فقهي]]، المجلد العاشر، العدد 4، شتاء 1393ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/342575?utm_source=chatgpt.com)

{{نهاية}}
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:The philosophy of jurisprudence]]
[[fa:فلسفه فقه]]