محمد محمدي قائيني

الاسم	محمد محمدي قائيني
الجنسية	إيران
الأساتذة	أبو القاسم الخوئي، جواد التبريزي، حسين علي منتظري

محمد محمدي قائيني (وُلد 1386هـ) أستاذ البحث الخارج في الفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بقم، ومؤلف كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة. وقد انشغل بدراسة العلوم الدينية والحوزوية وتدريسها، ولا يزال يلقي دروس البحث الخارج في الفقه والأصول. ويرى قائيني أنّ الفقه شاملٌ لجميع مجالات الحياة، وأنّ جميع أفعال الإنسان الاختيارية تخضع للأحكام الفقهية، غير أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان الكليات في مجالات مختلفة.

ويرى محمدي قائيني، في معارضته لـالفقه المقاصدي، أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإنّ الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. وقد نشر المركز الفقهي للأئمة الأطهار آثاره تحت العنوان العام المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، باللغتين العربية والفارسية، حول موضوعات من قبيل المسائل الطبية، والحج والعمرة، ومسائل المعاملات، وزكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.

حياته ودراسته وتدريسه

وُلد محمد محمدي قائيني عام 1386هـ في النجف. وحضر البحث الخارج فی الفقه للسيد أبي القاسم الخوئي ولوالده. وفي عام 1411هـ انتقل إلى قم، وتابع البحث الخارج في مجالس درس ميرزا جواد التبريزي وحسين علي منتظري.

وبحسب ما ورد في موقع مدرسة الفقاهة، بحث محمد محمدي قائيني في درسه الخارج في الفقه مواضيع من قبيل القضاء، والديات، والقصاص، والأحكام الطبية. ودرسه الخارج في أصول الفقه مستمر أيضاً منذ عام 1428هـ في الحوزة العلمية بقم، ولا يزال مستمراً.

قائینی عضو الهيئة العلمية في المركز الفقهي للأئمة الأطهار، ومن أعضاء هيئة تحرير مجلة فقه واجتهاد العلمية التخصصية، التابعة للمركز الفقهي للأئمة الأطهار، ومن أعضاء هيئة تحرير فصلية دين وقانون، التابعة لمركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.

الآراء والمواقف

الفقه الأقصى بلا نماذج جزئية

يرى قائيني أنّ جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، وبالتالي فإنّ الفقه یشمل جمیع مجالات الحیاة، إلا أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة وتركت تقديم النموذج للعقلاء.

معارضة الفقه المقاصدي

يرى محمد قائيني أن الفقه المقاصدي هو اجتهاد في مقابل النص، ويذهب إلى أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. ويرى أن تغيير الشريعة وفقاً للحالة الاجتماعية وعلى أساس الفقه المقاصدي سيؤدي تدريجياً إلى تأسيس فقه وشريعة جديدين، ولن يبقى من الدين إلا بعض الآثار.

مولوية الأحكام

يرى القائيني أنّ الأصل في الأحكام الواردة في الروايات هو كونها أحكامًا مولوية، لا تدبيرية أو حكومية؛ إذ إنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا، عند إجابتهم عن أسئلة الناس، يبيّنون أحكامًا وقضايا عامة، ويحثّون الناس على تدوين الروايات ونقلها لتصل إلى غيرهم. ومع ذلك، فإنّ كون الروايات ناظرةً إلى أحكام تدبيرية يُقبَل عند قيام القرائن والشواهد الدالّة على ذلك. ويرى قائيني أنّ الأحكام التدبيرية للنبي حجة لجميع الأزمنة؛ لأنّه حتى الأحكام الولائية للنبي تكون نافذة على كل الأمة، المعاصرين والمتأخرين على السواء. وقد استند في هذا الرأي إلى رواية عن الإمام الصادق(ع) في باب الحكم الولائي للنبي(ص) المتعلق بالزكاة.

الآثار والمؤلفات

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة عنوان عام لكتب محمد محمدي قائيني التي نُشرت بناءً على مباحث مستقلة من دروسه فی البحث الخارج في الفقه، وتتضمن مسائل الفقه المعاصرة؛ من جملتها المسائل الطبية في مجلدين، والحج والعمرة في مجلدين، ومسائل المعاملات. ومن بين هذه المجلدات، تُرجم بعضها إلى الفارسية، فيما أُلِّف بعضُها الآخر أصلًا باللغة الفارسية، من جملتها دراسة في مسائل الفقه الطبي، وكذلك زكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.

وفي الدورة العشرين من مهرجان كتاب السنة الحوزوي عام 1441هـ (1397ش)، حصل كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، في فرع الفقه والأصول، على مرتبة الجدارة بالتقدير.