فلسفة الفقه

المؤلف: محمد علي سلطان مرادي ، محمد كاظم حقاني فضل

فلسفة الفقه علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد قيل إن هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.

ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبانيهم الدين‌شناسية (الكلامية المتعلقة بالدين)؛ فهل نطاق الدين أدنى أم أقصى؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ وتحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، من جملتها الكتب الأربعة، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، من جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه، وكذلك هل ينبغي الإفتاء بالاستناد إلى النصوص الدينية فقط، أم يمكن أن يكون الاستفادة من مقاصد الشريعة أساساً أيضاً.

كما تهتم فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظن والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن جملة مباحث فلسفة الفقه الأخرى مباني الفقهاء النصّية، من جملتها ما هي الخصائص التي يجب أن يتمتع بها النص الديني لكي يمكن استخراج الأحكام الفقهية منه، أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة. وسؤال آخر هو هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم.

بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد 1413ق (1370ش). وقد تحدث في هذا الشأن باحثون من جملتهم مهدي مهريزي، ومصطفى ملكيان، وعلي عابدي شاهرودي، والسيد مصطفى محقق داماد، وصادق لاريجاني، وأبو القاسم عليدوست. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي ونشرها.

المكانة والأهمية والتعريف

الفقه ومبانيه

ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث. وبهذا فإن زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه. وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.

ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنة، والعقل، والإجماع:

1. القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛
2. السنة: في استنباط الحكم من السنة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «قاعدة الملازمة»؛
3. العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«العقل الجماعي»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.

ماهية فلسفة الفقه

فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى. ويرى بعضهم أن فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـالاجتهاد الفقهي، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.

ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإن فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.

المكانة والأهمية

يرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن مسائل فلسفة الفقه مباحث عقلية ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه، فإنه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه. ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد. والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.

موضوع مسائل فلسفة الفقه

عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي: قالب:بداية عمود

• تعريف الفقه
• مكانة الفقه وأهميته
• غاية الفقه
• علاقة الفقه بالعلوم الأخرى
• المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه
• نطاق الفقه
• بنية النظام الفقهي
• منهجية الفقه
• طبيعة الحكم الفقهي
• ثبات الحكم الفقهي أو تغيره
• أنواع الاستدلال الفقهي
• تعريف الاجتهاد
• مباني الاجتهاد
• علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي
• حجية مصادر التشريع
• وثاقة النصوص
• أساليب تفسير النصوص.

علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى

تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أن جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه. في المقابل، يرى آخرون أن جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.

وبما أن كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأن جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإن مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أن الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإن نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.

المباني الدين‌شناسية (الكلامية)

يؤثر تصور الفقيه لتعريف الدين وخصائصه على نظرته إلى الفقه. وتشكّل مبانٍ دين‌شناسية مثل جامعية الدين وكماله، وتاريخية الدين أو عدم تاريخيته، وعلاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين، وعلاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كل من هذه الأسئلة:

هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟

والإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الدين‌شناسية للفقه هي الأساس الجوهري لآرائهم الفقهية واختلاف فتاواهم.

نطاق الفقه

قالب:مفصلة سيغيّر تصور الفقيه لمسائل مثل نطاق الدين ومساحة الشريعة، والدين الأدنى والأقصى، ومنطقة الفراغ، فتوى الفقيه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟ وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟ وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟

وبحسب الفقه الأدنوي، فإن الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري. ووسّع السيد محمد باقر الصدر، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى آية أولي الأمر، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.

وبحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإن توسيع نطاق الفقه لتشخيص الأحكام غير الخارجية (الباطنية) يؤدي إلى أن تكون الأفعال غير الاختيارية محكومة، وبالتالي يؤدي إلى «دور عقدي». في المقابل، يرى فريق أن خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له. وعلاوة على ذلك، فإن العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.

ولا يرى الفضاء العام للفقه تقليدياً أن تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل الأمر بالمعروف والأمور الحسبية التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.

التاريخية والثابت والمتغير في الفقه

قالب:مفصلة يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعد من المباني الدين‌شناسية للفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـعنصري الزمان والمكان تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟ وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟

ويرى فريق بـتاريخية الأحكام، إلا أن الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها. ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث الأحكام الثابتة والمتغيرة، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إن بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينين. وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء المدرسة الفقهية بقم تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.

ومباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى ذاتي وعرضي، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.

انتظامية الفقه وغائيته

كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»، تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات). أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية، أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «انتظامية الفقه» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أن الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.

وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أن غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان. وبناءً على هذه النظرة، فإن الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.

المباني المنهجية

تتشكّل جميع المسائل المنهجية للفقه تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟ وما العلاقة بين نتائج الرجوع إلى العرف أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟

حجية الدليل العقلي

البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» (قانون الملازمة) وكذلك إمكان كشف ملاكات الأحكام.

حجية المصادر النصية

أدى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن وعدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، والمدرستين الفقهيتين بقم والنجف، أو التيار المعروف بالتنوير أو التجديد الديني، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أن المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.

الفقه الظاهري والفقه المقاصدي

قالب:مفصلة المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل روح الشريعة، ومذاق الشريعة، ومقاصد الشريعة، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أن ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة والاستحسان. وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.

المباني المعرفية

في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.

وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا. كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من معرفية الفقه؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار نظرية القبض والبسط النظري للشريعة، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة ملاكات الأحكام، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «الحجية‌گرايي»، و«الواقعية»، و«المقاصد‌گرايي»، أو «الملاك‌گرايي».

إمكان معرفة ملاكات الأحكام

في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً. وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية. ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أن الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أن العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى مصلحة الأحكام، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.

المباني النصية للفقه

تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية. وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي. والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.

كون النص تاريخياً

سؤال آخر يتعلق بـتاريخية الأحكام والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أن دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإن إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص. في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها، فإن انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.

الهرمنيوطيقا والفقه

قالب:مفصلة بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أن المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإن أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإن السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.

ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل. ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل أصالة الحقيقة.

علاقة الفقه بالعلوم الأخرى

الفقه والقانون

قالب:مفصلة من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية. وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.

الأخلاق والفقه

قالب:مفصلة تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.

خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها

ملف:فلسفه فقه.jpg

«فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أن مقالة مهدي مهريزي بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار الفصلية النقدية والنظرية مع مصطفى ملكيان، وعلي عابدي شاهرودي، والسيد مصطفى محقق داماد، وصادق آملي لاريجاني بعنوان «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة. وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم أبو القاسم عليدوست، وسعيد ضيائي‌فر، والسيد محمد علي إيازي، وأبو القاسم فنائي، ومحمد إبراهيم جناتي، والسيد محسن موسوي گرگاني، ومحمد مجتهد شبستري، وأحمد عابدي.

مصادر مهمة

من أهم مصادر دراسة فلسفة الفقه التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:

• «فلسفة الفقه»: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.
• «حديث في فلسفة الفقه» بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.
• «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني» أثرٌ لمسعود فياضي.
• «فلسفة علم الفقه»، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.
• أصدرت فصلية قبسات العدد 32 (1426ق) (1383ش) نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.
• «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في فصلية نقد ونظر.