قاعدة العدالة: الفرق بين النسختين
أنشأ الصفحة ب'{{نویسنده |نویسنده = مهدی شجریان |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} * '''چکیده''' '''قاعده عدالت''' از قواعد نوظهور در فقه است که برخی فقیهان و پژوهشگران آن را مقدم بر دیگر دلایل و قواعد فقهی و اصولی میدانند. این قاعده از یک س...' |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{ | {{مؤلف | ||
| | |مؤلف = مهدي شجريان | ||
| | |مؤلف٢ = | ||
| | |مؤلف٣ = | ||
| | |الإعداد = | ||
| | |المحرر١ = | ||
| | |المحرر٢ = | ||
| | |المحرر٣ = | ||
}} | }} | ||
* ''' | * '''الملخص''' | ||
''' | '''قاعدة العدالة''' من القواعد المستحدثة في الفقه، يراها بعض الفقهاء والباحثين مقدَّمة على سائر الأدلة والقواعد الفقهية والأصولية. وهذه القاعدة من جهة تُبطل الأحكام الظالمة وتعدّها خارجة عن الشريعة، ومن جهة أخرى لها جانب إثباتي فتمنح الحجية لأحكام لم تكن لها سابقة في الفقه. | ||
ويعرّف المؤمنون بقاعدة العدالة مرجع تشخيص مصاديق العدل والظلم بأنه «العرف العقلائي» و«العقل المستقل». وعلى هذا الأساس، إذا كانت قاعدة العدالة حجة، أمكن عدّ أحكام مثل لزوم [[جبر انخفاض قيمة النقد]] بسبب التضخم، و[[الملكية الفكرية]]، ولزوم رعاية [[حقوق الأجيال القادمة]] معتبرة. | |||
وتواجه قاعدة العدالة معارضة كثير من الفقهاء. وأدلة المؤيدين لحجية القاعدة قائمة على خمسة محاور: 1. الكتاب والسنة؛ 2. قاعدة الملازمة العقلية؛ 3. لزوم عرض الروايات على القرآن؛ 4. سيرة العقلاء؛ 5. تقدم أدلة العدالة على سائر الأدلة. وفي المقابل، تعتمد استدلالات المعارضين لحجيتها على مبنى مشترك هو «عدم حجية العقل الظني»، وأهم دليل عليه «عدم إمكان إحاطة العقل بالملاكات الكاملة للأحكام». وهذا يؤدي إلى أنّ التشخيصات العقلية في باب العدالة لا تتجاوز حدّ الظن، فتشملها عمومات النهي عن العمل بالظن والروايات النافية للرأي. | |||
== | == قاعدة العدالة؛ ماهيتها وأهميتها == | ||
ترى بعض الآراء العدالة قانوناً فوق سائر القوانين الشرعية. ولهذا يؤكد [[مرتضى مطهري]] أنّ «العدل في نظر الإسلام مقياس بنفسه»<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج1، ص52.</ref> ويعدّه «روح القانون» وينتقد الجمود على الظواهر.<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج3، ص271.</ref> وهذه النظرة تضع العدالة في رأس هرم النظام الحقوقي للإسلام الذي تُعرَّف جميع الأحكام وحتى القواعد الفقهية الأخرى في ظلّه.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص101.</ref> وعُدّت العدالة الهدف الأصلي للحكومة الإسلامية بحيث تكون العدالة في «شخص الحاكم» مجرد وسيلة للوصول إلى العدالة ولا موضوعية لها. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] أحكام الإسلام «أداة» لنشر العدالة في المجتمع<ref>ورعی، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، ص91-92.</ref> وقد صرّح بذلك في كتاب البيع.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج2، ص633.</ref> | |||
ولهذه القاعدة جانبان إيجابي وسلبي، فبمعيار المطابقة مع العدالة تثبت حكماً من جهة وتنفي حكماً من جهة أخرى. وقيل إنّ العدالة، كسائر القواعد الفقهية، قاعدة لها كلية من حيث تعدد أصناف الحكم وتجري في أبواب فقهية مختلفة، ومن جهة أخرى فيها نوع من التعارض غير المستقر (القابل للجمع) مع أدلة الأحكام الأخرى، وكقاعدة لا ضرر تتعارض مع إطلاق سائر الأدلة وتقيّدها.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص31-32.</ref> ولحجية قاعدة العدالة في استنباط الفروع الفقهية آثار كثيرة، وهي مؤثرة في مباحث متعددة مثل عدم جواز [[نكاح الصغيرة]]،<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص104-105.</ref> و[[حق التأليف]]،<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص139-140.</ref> ولزوم [[جبر انخفاض قيمة النقد]].<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص94.</ref> | |||
وتبيّن هذه القاعدة من الجانب السلبي أنه لم يُشرَّع في الشريعة أي قانون ظالم،<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص191.</ref> وكل حكم أو نظرية فقهية تؤدي بحكم العقل إلى الظلم منتفية وملغاة من الشريعة.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص131-132.</ref> وبعبارة أخرى فإنّ قاعدة العدالة حاكمة على جميع القوانين التي يوجد فيها احتمال الظلم. | |||
والوظيفة الإيجابية لقاعدة العدالة تعني إثبات حكم شرعي في الموارد التي توجد فيها نصوص مستقلة عن القاعدة أيضاً. فمثلاً يرى بعضهم أنّ الخلع حق مستقل وأحادي الجانب للمرأة لإنهاء الزواج، لا نوع من الطلاق يحتاج إلى رضا الرجل. وبحسب هذا الرأي يتحقق الانفصال بمجرد إعلان المرأة إرادتها الجادة بالكراهة وبذل المال عند الحاكم الشرعي، ولا حاجة إلى إجراء أو رضا لاحق من الزوج لإجراء صيغة الطلاق. واستدلالات هذا الرأي الأصلية قائمة على ركنين: الأول، التمسك بقاعدة العدالة بهذا البيان: إنّ مقتضى العقل والعدالة في عقد ثنائي الطرف أن يكون لكل من الطرفين طريق لفسخه؛ والثاني، الاستناد إلى روايات صريحة تعدّ الخلع فعلاً منسوباً إلى المرأة، مثل «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»<ref>طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 100.</ref> وأنّ الخلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (انفصال لا يتبعه طلاق)<ref>کلینی، الكافي، ج6، ص140.</ref> وبإقدام المرأة يحصل الانفصال.<ref>قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، ص 164-200.</ref> | |||
والوظيفة الإيجابية والسلبية معاً لقاعدة العدالة هي إثبات حكم شرعي مع نفي الحجية عن نصوص تنافي قاعدة العدالة. وفي هذا السياق يعتقد بعض المؤمنين بقاعدة العدالة أنه بحسب الروايات المتواترة الأحاديث المخالفة للقرآن فاقدة للاعتبار. ومن جهة أخرى ينفي القرآن، بنحو مطلق غير قابل للتخصيص، أي ظلم عن الله. وعليه فإذا كان حكم مستفاد من رواية ظالماً في نظر العرف فإنّ تلك الرواية، لمخالفتها لأصل العدالة القرآني، فاقدة للاعتبار ويجب تركها أو تأويلها<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص260-274.</ref> وعلى هذا الأساس يفتي [[يوسف الصانعي|الصانعي]] بـ[[تساوي دية المرأة والرجل]] بالتمسك بالجانب الإيجابي لقاعدة العدالة، وبالاعتماد على جانبها السلبي يعدّ روايات تنصيف الدية ولزوم دفع فاضل الدية غير عادلة ومخالفة للقرآن وغير حجة.<ref>صانعی، برابری دیه، ص60-64.</ref> | |||
=== | === الفرق بين قاعدة العدالة وقاعدة نفي الظلم === | ||
في البحوث الفقهية المعاصرة، وبصرف النظر عن قاعدة العدالة، بُحثت قاعدة أخرى باسم [[قاعدة نفي الظلم]]. ومفاد قاعدة نفي الظلم المحوري أنه إذا كان إطلاق حكم شرعي في مورد خاص مصداقاً للظلم سقط ذلك الإطلاق عن الحجية. وعليه فقاعدة نفي الظلم لا تضع أصل الحكم موضع تساؤل، بل تحدّ من نطاق تطبيقه (الإطلاق) في الظروف التي تؤدي إلى انعدام العدالة.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص29-30.</ref> ونتيجةً لذلك يجب القول إنّ قاعدة نفي الظلم هي الجانب السلبي لقاعدة العدالة فقط، وإذا كان تنفيذ حكم ظالماً نفته قاعدة نفي الظلم؛<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص38-39.</ref> | |||
=== | === الخلفية التاريخية === | ||
لا توجد في كتب القدماء قاعدة باسم قاعدة العدالة بوصفها قاعدة فقهية مدوَّنة، ورغم التأكيد الكثير للقرآن والروايات على العدالة، لم تحظَ قاعدة عامة منضبطة ونهائية باسم قاعدة العدالة باهتمام أكثر الفقهاء. وإن كان الفقهاء قد استخرجوا من آيات مثل «[[الآية 1 من سورة المائدة|أوفوا بالعقود]]» قواعد فقهية كلية، فإنّ مثل هذا الاستثمار المنهجي لم يجرِ من آيات العدالة المتعددة؛ ولذلك عدّ بعض الباحثين هذا الأمر سبباً لنوع من ركود الفكر الاجتماعي للفقهاء.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص27.</ref> | |||
ومع ذلك فقد استخدم الفقهاء في موارد قليلة الاستدلال بكون فعل ما عدلاً أو ظلماً في طريق استنباط الحكم الشرعي؛ فمثلاً في عدم إجزاء صلاة شارب الخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج6، ص14.</ref> والتصرف في مال الغير،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج2، ص37.</ref> وسبّ المؤمن وإيذائه،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج1، ص271.</ref> وحرمة موارد [[حيل الربا]]،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج2، ص415.</ref> وحرمة تملك مال الكافر الحربي بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص81-82.</ref> استُدل بكون هذه التصرفات ظالمة. وفي جميع هذه الموارد، بصرف النظر عن الاستناد إلى العدل والظلم، يوجد نص خاص أيضاً، والاستدلال بالعدل والظلم في مورد لا نص فيه أو يكون ظاهر نص فيه على خلاف هذا الفهم قليل جداً.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص27-75.</ref> | |||
== مرجع | == مرجع تشخيص العدل والظلم == | ||
يرى بعض القائلين باعتبار قاعدة العدالة أو نفي الظلم أنّ مرجع تشخيص مصاديق العدل والظلم هو العقل المستقل، لا العواطف أو الأحكام المسبقة أو الإدراكات المتعجلة.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص131-132.</ref> وجعل بعض آخر المعيار الظلم العرفي على أساس تشخيص العقلاء.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167.</ref> وسبب ذلك أنّ خطاب الشارع بترك الظلم، لو أشار إلى مصاديق مجهولة للمخاطَب (المكلَّف)، لكان ذلك الخطاب لغواً. وعليه فكما أنّ مرجع تشخيص الحرج في قواعد مثل [[قاعدة لا حرج|لا حرج]] هو العرف، فإنّ مرجع تشخيص الظلم في قاعدة نفي الظلم هو العرف العقلائي.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص37-38.</ref> وحين يُؤمر في القرآن والروايات بالعدالة لا يُقصد مفهوم خاص معرَّف مسبقاً شرعياً، وقد أمضى الشارع فهم عقلاء المجتمع للعدالة وأمر به.<ref>میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص24-25.</ref> | |||
وفي السياق نفسه يعتقد بعض الكتّاب أنّ «مفهوم» العدالة وإن كان ثابتاً وفطرياً فإنّ «مصاديقها» يمكن أن تتغير بحسب الزمان والمكان. ويستدل الكتّاب، بالاستفادة من المفهوم القرآني «المعروف»، بأنه قد يكون حكم مثل نكاح الصغيرة لم يُعدّ ظلماً في مجتمع بدائي، لكنه اليوم، بالنظر إلى نتائجه السلبية، مصداق بارز للظلم، وهذا التغير في المصداق يحتاج إلى إعادة النظر في الحكم.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص102-103.</ref> | |||
== | == التطبيقات العامة لقاعدة العدالة في عملية الاجتهاد == | ||
=== | === العدالة بوصفها قانوناً أعلى === | ||
في نظر بعضهم العدالة قاعدة فقهية بل «أصل فوق فقهي» ومن المقاصد الإسلامية يجب أن يلحظها الفقيه في جميع مراحل الاستنباط. وهذا الأصل يهدي الفقيه في تفسير الأدلة الظنية، ويكون في استنباط الأحكام الثانوية سنداً مباشراً للحكم، وعند تعارض نص صريح مع أصل العدالة يوجّه ذهن الفقيه، بوصفه قرينة مهمة، نحو الدليل العقلي القطعي ليرفع اليد، إذا ثبت كون مفاد النص غير عادل، عن النص استناداً إلى ذلك الدليل العقلي. وبذلك، دون الخروج من إطار أصول الفقه، يُمنع صدور حكم مغاير لـ[[مقاصد الشريعة]].<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص100-102.</ref> | |||
=== | === قياس الأحكام الفقهية الموجودة === | ||
من الوظائف الأصلية لقاعدة العدالة قياس الأحكام الموجودة. فعلى هذا الأساس لا يقبل مرتضى مطهري إطلاق [[حق طلاق الرجل]] في الظروف التي تؤدي إلى ظلم المرأة (الإمساك بالإضرار) ويراه متضاداً مع أصل العدالة الحاكم.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص273.</ref> ويعتقد [[أبو القاسم علي دوست]]، الفقيه المعاصر، أنّ العدالة وإن لم تقع مباشرة في عداد الأدلة الأربعة فهي معتبرة بوصفها «قاعدة فقهية»؛ لأنها تأخذ حجيتها من مجموع النصوص الدينية والإدراكات القطعية للعقل. فالفقيه باستقراء المتون الدينية يصل إلى «[[قانون العدل والإنصاف]]» والاستناد إلى هذه القاعدة هو في الواقع استناد إلى الأدلة نفسها التي هي حصيلتها.<ref>علیدوست، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، ص9.</ref> | |||
=== | === التأثير في القواعد الأصولية والفقهية === | ||
قاعدة العدالة بمعناها الواسع مؤثرة في أصول الفقه أيضاً. وهذه القاعدة سند لـ«البراءة العقلية» (قبح العقاب بلا بيان) و«نفي التكليف بما لا يطاق»؛ لأنّ عقاب الجاهل القاصر والأمر بما يفوق طاقة الفرد مصداق للظلم في نظر العقل.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص133-134.</ref> ويستدل كاتب آخر بأنّ [[قاعدة لا ضرر|قاعدة «لا ضرر»]] من مصاديق القاعدة الأعم «العدالة». والشاهد على هذا المدعى أنّ الضرر الحرام في الفقه هو الضرر الظالم، ولتشخيصه يجب الاستفادة من معيار العدل والظلم.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص3-9.</ref> | |||
=== | === تطبيق العدالة في توجيه الفهم الاجتهادي === | ||
في نظر بعض الكتّاب العدالة ليست «قاعدة فقهية» بل «قرينة» في الاجتهاد، لها استعمال في فهم الأدلة وتعمل مؤشراً مساعداً لفهم المتون.<ref>ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص308.</ref> وتظهر في أمور مثل تضعيف صدور الرواية لمفادها الظالم، وتعيين جهة صدور الرواية، وإثبات الانصراف في إطلاق الدليل، ورفع الإجمال عن النص، وتخصيص الحكم بزمن خاص، وترجيح الدليل المنسجم مع العدالة على الدليل غير المنسجم معها عند تعارض الأدلة.<ref>ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص309-319.</ref> | |||
== | == أمثلة على تطبيق قاعدة العدالة في الاجتهاد == | ||
ذكر الكتّاب المعاصرون موضوعات فرعية مختلفة وطبّقوا القاعدة المذكورة عليها. فعلى سبيل المثال في بحث «حق التأليف و[[الملكية الفكرية]]»، عدم الاعتراف بحق لمبدع الأثر والسماح بالنسخ دون رضاه يُعدّ في نظر عقلاء اليوم ظلماً للمبدع، ويمكن لقاعدة نفي الظلم أن تثبت هذا الحق.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص139-140.</ref> أو أنّ رعاية [[حقوق الأجيال القادمة]] عُدّت واجبة.<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص253.</ref> وقال بعضهم أيضاً إنه في الظروف الراهنة التي يسهل فيها إحياء الأرض بالتقنيات الحديثة، قد يؤدي إطلاق حكم الملكية إلى انعدام العدالة في توزيع الثروة.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص48-50.</ref> | |||
ويشكّك بعض الكتّاب في رأي مشهور الفقهاء بجواز هدم مال كبير للغاصب (مثل سفينة أو بناء) لاسترداد مال صغير للمالك (مثل لوح خشب أو آجرة). ويستدلون، باستنادهم إلى رأي [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] وغيره، بأنّ الغاصب وإن كان ظالماً فهذا لا يجيز الظلم المقابل له. فالعقل يعدّ هدم بناء بملايين من أجل آجرة ظلماً. وعليه فقاعدة نفي الظلم تحكم بأنه يجب في هذه الموارد الرجوع إلى البدل (المثل أو القيمة).<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص140-141.</ref> | |||
ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد عُدّ من ثمرات الالتزام بقاعدة العدالة. فمثلاً في بحث «الربا» استُدل بأنه في ظروف التضخم الشديد يكون سداد المبلغ الاسمي نفسه للقرض بعد سنوات ظلماً للمقرِض. وقاعدة العدالة تقتضي، لتحقق العدالة، أن تُلحظ القيمة الحقيقية للنقد وقدرته الشرائية في السداد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص142-143.</ref> وكذلك في المعاملات الثنائية، بناءً على قاعدة العدالة يجب ويلزم على كل من الطرفين أن يؤدي حق الطرف المقابل كاملاً وإلا فلم يُعمل بالعدل والقسط.<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص94.</ref> | |||
== | == استدلالات المؤيدين والمعارضين لحجية قاعدة العدالة == | ||
أقام المؤيدون والمعارضون للاستناد إلى العدالة بوصفها قاعدة استدلالات مختلفة على رأيهم. | |||
=== | === المؤيدون لحجية قاعدة العدالة === | ||
{{ | {{الرئيسي|حجية قاعدة العدالة}} | ||
استُند لإثبات حجية قاعدة العدالة إلى آيات تعرّف الله بأنه آمر بالعدل ([[الآية 90 من سورة النحل|النحل/90]])، وتنفي عنه أي ظلم ([[الآية 182 من سورة آل عمران|آل عمران/182]]؛ [[الآية 108 من سورة آل عمران|آل عمران/108]])، وتبيّن أنّ هدف إرسال الرسل إقامة القسط ([[الآية 25 من سورة الحديد|الحديد/25]]). وكذلك روايات متعددة<ref>شیخ صدوق، التوحید، ص96؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج2، ص44؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج1، ص26-28؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص171؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج8، ص46.</ref> تُعرّف العدالة بأنها غاية الدين، وتوفر سنداً متيناً لاعتبار القاعدة.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص101.</ref> | |||
كما استدلوا بأنّ آيات القرآن المطلقة غير القابلة للتخصيص تنفي أي ظلم عن الله. وعليه، بالاعتماد على روايات عرض الأحاديث على القرآن، إذا كان حكم يُستفاد من رواية ظالماً من وجهة نظر عقلائية، سقطت تلك الرواية عن الاعتبار لمخالفتها أصل نفي الظلم القرآني.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167؛ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص260-274.</ref> | |||
واستند المؤيدون أيضاً إلى [[قاعدة الملازمة|قاعدة الملازمة المشهورة]] بهذا البيان: إنّ حسن العدل حكم عقلي قطعي، وهذا الحكم القطعي للعقل بواسطة قاعدة الملازمة يكتسب اعتباراً شرعياً.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص 10-103.</ref> وكذلك فإنّ سيرة العقلاء المستمرة هي تنظيم القوانين على أساس العدالة، ولما كان الشارع «رئيس العقلاء» وأحكامه غير منفصلة عن الأصول العقلائية، فإنّ هذا البناء العقلائي يُعدّ ممضىً من الشارع. وهذا الإمضاء من الشارع يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً على اعتبار قاعدة العدالة وحجيتها في النظام الفقهي للإسلام.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص8.</ref> | |||
ويستدل المؤمنون بحجية قاعدة العدالة أيضاً بأنّ أدلة العدالة، من طريق «الحكومة»، مرجَّحة على الأدلة التي قد يُستنبط منها حكم ظالم وتُسقطها عن الحجية.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص76-77.</ref> فالعدالة أصل جوهري ومبنى لقواعد مثل «لا ضرر» و«لا حرج» وبناءً على ذلك فهي حاكمة على جميع الأدلة الأولية.<ref>میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص27.</ref> كما قيل إنّ أدلة نفي الظلم تقيّد إطلاق سائر أدلة الأحكام بنطاق «كونها غير ظالمة».<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص62-64.</ref> | |||
=== | === استدلالات المعارضين لحجية قاعدة العدالة === | ||
{{ | {{الرئيسي|عدم حجية قاعدة العدالة}} | ||
فقهاء كثيرون لا يوافقون على قاعدة العدالة ولا يعدّونها حجة. واستدلالات عدم حجية قاعدة العدالة كلها قائمة على محور مشترك: «عدم حجية العقل في التشخيص القطعي لمصاديق العدل والظلم». ومنطق هذه الاستدلالات الكلي أنه لما كان تطبيق قاعدة العدالة يحتاج إلى تشخيص عقلي لموارد الظلم والعدل، وهذه التشخيصات العقلية لأسباب متعددة ليست قطعية ويقينية بل «ظنية»، فهي من منظور أصول الفقه فاقدة للاعتبار الشرعي. | |||
ويعتقد القائلون بعدم حجية العقل الظني: إنّ عقل البشر لا يحيط بالمصالح والمفاسد الواقعية الكاملة الكامنة في أحكام الشرع؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص277.</ref> لأنه قد تكون المصلحة في نفس صدور التكليف (لامتحان العبودية) لا في العمل نفسه؛<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج3، ص313-314.</ref> أو أنّ العقل قد يغفل عن مصالح أو مفاسد أهم ومزاحمة؛<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص77؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج3، ص85.</ref> أو لا يصل إلى الملاكات غير المتناهية والتفاصيل المعقدة؛<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج1، ص149.</ref> كما أنه عاجز عن إدراك المصالح والمفاسد الأخروية.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص7؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص68-70.</ref> وبالنتيجة فإنّ تشخيصه في كون مصداق ما عادلاً أو ظالماً غير قابل للاعتماد.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص18؛ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج2، ص187.</ref> | |||
ومن جهة أخرى يعتقدون أنّ القاعدة الأولية في أصول الفقه حرمة العمل بـ«الظن» التي أُكّد عليها في آيات وروايات متعددة. وتشخيص العقل في شأن مصاديق العدالة، لكونه ظنياً، مشمول بهذه العمومات.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص177.</ref> كما استندوا إلى روايات مثل «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول»<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج1، ص324.</ref> وروايات ذمّ «القياس» و«الرأي»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص35-62؛ مجلسی، بحار الانوار، ج2، ص283-316.</ref> وبالنتيجة يجعلون التشخيص العقلي لمصاديق العدالة غير معتبر.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج2، ص473.</ref> | |||
== | == الآثار المنشورة == | ||
{{ | {{الرئيسي|قاعدة العدالة (مصادر الدراسة)}} | ||
نُشرت حول قاعدة العدالة آثار عدة. وقد أجرى [[حسن علي عليأكبريان]] في كتاب [[قاعدة العدالة في الفقه الإمامي (كتاب)|''قاعدة العدالة في الفقه الإمامي'']] مقابلات مع خمسة من أصحاب النظر في الحوزة ونشرها بتحليل محتوائي. و[[القاعدة الفقهية للعدالة (كتاب)|''القاعدة الفقهية للعدالة'']] بقلم علي إلهي الخراساني، و''«[[قاعدة العدالة ونفي الظلم]]»'' لهادي قابل جامي أيضاً من الآثار المكتوبة المرتبطة بقاعدة العدالة. ونُشرت مقالات متعددة إما حول قاعدة العدالة أو بموضوع تطبيق القاعدة على المباحث الفقهية. | |||
== | ==الهوامش== | ||
{{ | {{مراجع}} | ||
== | ==المصادر== | ||
{{ | {{مصادر}} | ||
* اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و | * اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی» («العدالة بوصفها قاعدة فقهية وحقوقية»)، مطالعات حقوق خصوصی (دراسات الحقوق الخاصة)، شماره 9، 1388. | ||
* انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، | * انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1413ق. | ||
* بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، | * بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1405ق. | ||
* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، 1423ق. | ||
* تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، | * تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، 1372ق. | ||
* تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، | * تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، 1410ق. | ||
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، 1409ق. | ||
* حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، 1427ق. | ||
* حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد | * حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری» («مفاد قاعدة العدالة من منظور الأستاذ مطهري»)، پژوهشنامه فقه اجتماعی (مجلة بحوث الفقه الاجتماعي)، شماره 18، 1400. | ||
* حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، | * حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، 1418ق. | ||
* خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). بیتا. | * خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). بیتا. | ||
* خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، | * خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش. | ||
* خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، | * خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1419ق. | ||
* خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، | * خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، 1364ش. | ||
* خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بیتا. | * خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بیتا. | ||
* سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1414ق. | ||
* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش | * سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول» («نظرية جبر انخفاض قيمة النقد»)، مجله فقه اهلبیت(ع) (مجلة فقه أهل البيت(ع))، شماره 45. 1385. | ||
* سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک». مطالعات حقوق تطبیقی | * سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک» («جريان قاعدة نفي الظلم في الفقه العدلي المسلك»). مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (دراسات الحقوق المقارنة المعاصرة)، شماره 21، 1399. | ||
* شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، 1403ق. | ||
* شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، | * شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1398. | ||
* شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، | * شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1413ق. | ||
* شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و | * شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه» («مكانة العدالة في هندسة المعرفة الفقهية من منظور الشهيد مطهري وأثرها في العلاقات بين الأخلاق والفقه»)، اخلاق وحیانی (الأخلاق الوحيانية)، شماره 19، 1399. | ||
* صانعی، یوسف، برابری | * صانعی، یوسف، برابری دیه (تساوي الدية)، قم: فقه الثقلین، 1384. | ||
* صانعی، یوسف، برابری | * صانعی، یوسف، برابری قصاص (تساوي القصاص)، قم، فقه الثقلین، 1383ش. | ||
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق | * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان (مقاربة لحقوق النساء)، قم، فقه الثقلین، 1390ش. | ||
* صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، | * صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1415ق. | ||
* صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و | * صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص» («دراسة اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغير المنصوصة»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395. | ||
* صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن | * صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم» («قاعدة نفي الظلم الفقهية في القرآن الكريم»)، قرآن، فقه و حقوق اسلامی (القرآن والفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 12، 1399. | ||
* ضیائیفر، سعید، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و | * ضیائیفر، سعید، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد» («أنواع الاستفادة من العدالة في الفقه والاجتهاد»)، پژوهش های فقهی (البحوث الفقهية)، شماره 17، 1393. | ||
* طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی | * طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر» («نسبة قاعدة العدالة إلى القواعد الفقهية الأخرى»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395. | ||
* طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، | * طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، 1414ق. | ||
* طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة، | * طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407. | ||
* عبدالرضایی دستگردی، محمد، علیمظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه | * عبدالرضایی دستگردی، محمد، علیمظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه» («ماهية العدالة الاجتماعية ومكانتها في عملية استنباط الأحكام الحقوقية للإسلام مع التأكيد على الفقه الإمامي»)، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (بحوث الفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 77، 1403. | ||
* علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه | * علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه (قاعدة العدالة في الفقه الإمامي)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ش،. | ||
* علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و | * علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم» («دور العدالة في عملية الاستنباط الأول والثاني»)، فقه (الفقه)، شماره 81، 1393. | ||
* قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی | * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم (قاعدة العدالة ونفي الظلم)، قم، فقه الثقلین، 1390. | ||
* قابل، احمد، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، فضای مجازی: شریعت عقلانی، | * قابل، احمد، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص) (أحكام النساء في الشريعة المحمدية (ص))، فضای مجازی: شریعت عقلانی، 1392. | ||
* کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، | * کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407. | ||
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، | * مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق. | ||
* مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، | * مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، 1406ق. | ||
* مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ | * مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت» («تأملات أخلاقية في جواز نكاح الصغيرة وتعارضه مع قاعدة العدالة»)، تأملات اخلاقی (تأملات أخلاقية)، شماره 10، 1401ق. | ||
* مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد | * مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (نظرة إجمالية في مباني الاقتصاد الإسلامي)، تهران، حکمت، 1403ق. | ||
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در | * مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام)، تهران، صدرا، 1386ش. | ||
* مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد | * مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری (مذكرات الأستاذ مطهري)، تهران، صدرا، 1390ش. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، | * مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، 1428ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، | * منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، 1384ش. | ||
* موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، | * موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1383ش. | ||
* میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا | * میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر» («نسبة قواعد العدل والإنصاف والعدالة إلى قاعدة لا ضرر»)، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی (البحث ودراسات العلوم الإسلامية)، شماره 60، 1403. | ||
* ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در | * ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری» («الفقه السياسي وأصالة العدالة في الحكم»)، علوم سیاسی (العلوم السياسية)، شماره 76، 1395. | ||
{{ | {{نهاية}} | ||
[[en:Rule of Justice]] | [[en:Rule of Justice]] | ||
[[fa:قاعده عدالت]] | [[fa:قاعده عدالت]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٥٢، ١ نوفمبر ٢٠٢٦
مؤلف: مهدي شجريان
- الملخص
قاعدة العدالة من القواعد المستحدثة في الفقه، يراها بعض الفقهاء والباحثين مقدَّمة على سائر الأدلة والقواعد الفقهية والأصولية. وهذه القاعدة من جهة تُبطل الأحكام الظالمة وتعدّها خارجة عن الشريعة، ومن جهة أخرى لها جانب إثباتي فتمنح الحجية لأحكام لم تكن لها سابقة في الفقه.
ويعرّف المؤمنون بقاعدة العدالة مرجع تشخيص مصاديق العدل والظلم بأنه «العرف العقلائي» و«العقل المستقل». وعلى هذا الأساس، إذا كانت قاعدة العدالة حجة، أمكن عدّ أحكام مثل لزوم جبر انخفاض قيمة النقد بسبب التضخم، والملكية الفكرية، ولزوم رعاية حقوق الأجيال القادمة معتبرة.
وتواجه قاعدة العدالة معارضة كثير من الفقهاء. وأدلة المؤيدين لحجية القاعدة قائمة على خمسة محاور: 1. الكتاب والسنة؛ 2. قاعدة الملازمة العقلية؛ 3. لزوم عرض الروايات على القرآن؛ 4. سيرة العقلاء؛ 5. تقدم أدلة العدالة على سائر الأدلة. وفي المقابل، تعتمد استدلالات المعارضين لحجيتها على مبنى مشترك هو «عدم حجية العقل الظني»، وأهم دليل عليه «عدم إمكان إحاطة العقل بالملاكات الكاملة للأحكام». وهذا يؤدي إلى أنّ التشخيصات العقلية في باب العدالة لا تتجاوز حدّ الظن، فتشملها عمومات النهي عن العمل بالظن والروايات النافية للرأي.
قاعدة العدالة؛ ماهيتها وأهميتها
ترى بعض الآراء العدالة قانوناً فوق سائر القوانين الشرعية. ولهذا يؤكد مرتضى مطهري أنّ «العدل في نظر الإسلام مقياس بنفسه»[١] ويعدّه «روح القانون» وينتقد الجمود على الظواهر.[٢] وهذه النظرة تضع العدالة في رأس هرم النظام الحقوقي للإسلام الذي تُعرَّف جميع الأحكام وحتى القواعد الفقهية الأخرى في ظلّه.[٣] وعُدّت العدالة الهدف الأصلي للحكومة الإسلامية بحيث تكون العدالة في «شخص الحاكم» مجرد وسيلة للوصول إلى العدالة ولا موضوعية لها. كما يرى الإمام الخميني أحكام الإسلام «أداة» لنشر العدالة في المجتمع[٤] وقد صرّح بذلك في كتاب البيع.[٥]
ولهذه القاعدة جانبان إيجابي وسلبي، فبمعيار المطابقة مع العدالة تثبت حكماً من جهة وتنفي حكماً من جهة أخرى. وقيل إنّ العدالة، كسائر القواعد الفقهية، قاعدة لها كلية من حيث تعدد أصناف الحكم وتجري في أبواب فقهية مختلفة، ومن جهة أخرى فيها نوع من التعارض غير المستقر (القابل للجمع) مع أدلة الأحكام الأخرى، وكقاعدة لا ضرر تتعارض مع إطلاق سائر الأدلة وتقيّدها.[٦] ولحجية قاعدة العدالة في استنباط الفروع الفقهية آثار كثيرة، وهي مؤثرة في مباحث متعددة مثل عدم جواز نكاح الصغيرة،[٧] وحق التأليف،[٨] ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد.[٩]
وتبيّن هذه القاعدة من الجانب السلبي أنه لم يُشرَّع في الشريعة أي قانون ظالم،[١٠] وكل حكم أو نظرية فقهية تؤدي بحكم العقل إلى الظلم منتفية وملغاة من الشريعة.[١١] وبعبارة أخرى فإنّ قاعدة العدالة حاكمة على جميع القوانين التي يوجد فيها احتمال الظلم.
والوظيفة الإيجابية لقاعدة العدالة تعني إثبات حكم شرعي في الموارد التي توجد فيها نصوص مستقلة عن القاعدة أيضاً. فمثلاً يرى بعضهم أنّ الخلع حق مستقل وأحادي الجانب للمرأة لإنهاء الزواج، لا نوع من الطلاق يحتاج إلى رضا الرجل. وبحسب هذا الرأي يتحقق الانفصال بمجرد إعلان المرأة إرادتها الجادة بالكراهة وبذل المال عند الحاكم الشرعي، ولا حاجة إلى إجراء أو رضا لاحق من الزوج لإجراء صيغة الطلاق. واستدلالات هذا الرأي الأصلية قائمة على ركنين: الأول، التمسك بقاعدة العدالة بهذا البيان: إنّ مقتضى العقل والعدالة في عقد ثنائي الطرف أن يكون لكل من الطرفين طريق لفسخه؛ والثاني، الاستناد إلى روايات صريحة تعدّ الخلع فعلاً منسوباً إلى المرأة، مثل «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»[١٢] وأنّ الخلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (انفصال لا يتبعه طلاق)[١٣] وبإقدام المرأة يحصل الانفصال.[١٤]
والوظيفة الإيجابية والسلبية معاً لقاعدة العدالة هي إثبات حكم شرعي مع نفي الحجية عن نصوص تنافي قاعدة العدالة. وفي هذا السياق يعتقد بعض المؤمنين بقاعدة العدالة أنه بحسب الروايات المتواترة الأحاديث المخالفة للقرآن فاقدة للاعتبار. ومن جهة أخرى ينفي القرآن، بنحو مطلق غير قابل للتخصيص، أي ظلم عن الله. وعليه فإذا كان حكم مستفاد من رواية ظالماً في نظر العرف فإنّ تلك الرواية، لمخالفتها لأصل العدالة القرآني، فاقدة للاعتبار ويجب تركها أو تأويلها[١٥] وعلى هذا الأساس يفتي الصانعي بـتساوي دية المرأة والرجل بالتمسك بالجانب الإيجابي لقاعدة العدالة، وبالاعتماد على جانبها السلبي يعدّ روايات تنصيف الدية ولزوم دفع فاضل الدية غير عادلة ومخالفة للقرآن وغير حجة.[١٦]
الفرق بين قاعدة العدالة وقاعدة نفي الظلم
في البحوث الفقهية المعاصرة، وبصرف النظر عن قاعدة العدالة، بُحثت قاعدة أخرى باسم قاعدة نفي الظلم. ومفاد قاعدة نفي الظلم المحوري أنه إذا كان إطلاق حكم شرعي في مورد خاص مصداقاً للظلم سقط ذلك الإطلاق عن الحجية. وعليه فقاعدة نفي الظلم لا تضع أصل الحكم موضع تساؤل، بل تحدّ من نطاق تطبيقه (الإطلاق) في الظروف التي تؤدي إلى انعدام العدالة.[١٧] ونتيجةً لذلك يجب القول إنّ قاعدة نفي الظلم هي الجانب السلبي لقاعدة العدالة فقط، وإذا كان تنفيذ حكم ظالماً نفته قاعدة نفي الظلم؛[١٨]
الخلفية التاريخية
لا توجد في كتب القدماء قاعدة باسم قاعدة العدالة بوصفها قاعدة فقهية مدوَّنة، ورغم التأكيد الكثير للقرآن والروايات على العدالة، لم تحظَ قاعدة عامة منضبطة ونهائية باسم قاعدة العدالة باهتمام أكثر الفقهاء. وإن كان الفقهاء قد استخرجوا من آيات مثل «أوفوا بالعقود» قواعد فقهية كلية، فإنّ مثل هذا الاستثمار المنهجي لم يجرِ من آيات العدالة المتعددة؛ ولذلك عدّ بعض الباحثين هذا الأمر سبباً لنوع من ركود الفكر الاجتماعي للفقهاء.[١٩]
ومع ذلك فقد استخدم الفقهاء في موارد قليلة الاستدلال بكون فعل ما عدلاً أو ظلماً في طريق استنباط الحكم الشرعي؛ فمثلاً في عدم إجزاء صلاة شارب الخمر[٢٠] والتصرف في مال الغير،[٢١] وسبّ المؤمن وإيذائه،[٢٢] وحرمة موارد حيل الربا،[٢٣] وحرمة تملك مال الكافر الحربي بدون سبب،[٢٤] استُدل بكون هذه التصرفات ظالمة. وفي جميع هذه الموارد، بصرف النظر عن الاستناد إلى العدل والظلم، يوجد نص خاص أيضاً، والاستدلال بالعدل والظلم في مورد لا نص فيه أو يكون ظاهر نص فيه على خلاف هذا الفهم قليل جداً.[٢٥]
مرجع تشخيص العدل والظلم
يرى بعض القائلين باعتبار قاعدة العدالة أو نفي الظلم أنّ مرجع تشخيص مصاديق العدل والظلم هو العقل المستقل، لا العواطف أو الأحكام المسبقة أو الإدراكات المتعجلة.[٢٦] وجعل بعض آخر المعيار الظلم العرفي على أساس تشخيص العقلاء.[٢٧] وسبب ذلك أنّ خطاب الشارع بترك الظلم، لو أشار إلى مصاديق مجهولة للمخاطَب (المكلَّف)، لكان ذلك الخطاب لغواً. وعليه فكما أنّ مرجع تشخيص الحرج في قواعد مثل لا حرج هو العرف، فإنّ مرجع تشخيص الظلم في قاعدة نفي الظلم هو العرف العقلائي.[٢٨] وحين يُؤمر في القرآن والروايات بالعدالة لا يُقصد مفهوم خاص معرَّف مسبقاً شرعياً، وقد أمضى الشارع فهم عقلاء المجتمع للعدالة وأمر به.[٢٩]
وفي السياق نفسه يعتقد بعض الكتّاب أنّ «مفهوم» العدالة وإن كان ثابتاً وفطرياً فإنّ «مصاديقها» يمكن أن تتغير بحسب الزمان والمكان. ويستدل الكتّاب، بالاستفادة من المفهوم القرآني «المعروف»، بأنه قد يكون حكم مثل نكاح الصغيرة لم يُعدّ ظلماً في مجتمع بدائي، لكنه اليوم، بالنظر إلى نتائجه السلبية، مصداق بارز للظلم، وهذا التغير في المصداق يحتاج إلى إعادة النظر في الحكم.[٣٠]
التطبيقات العامة لقاعدة العدالة في عملية الاجتهاد
العدالة بوصفها قانوناً أعلى
في نظر بعضهم العدالة قاعدة فقهية بل «أصل فوق فقهي» ومن المقاصد الإسلامية يجب أن يلحظها الفقيه في جميع مراحل الاستنباط. وهذا الأصل يهدي الفقيه في تفسير الأدلة الظنية، ويكون في استنباط الأحكام الثانوية سنداً مباشراً للحكم، وعند تعارض نص صريح مع أصل العدالة يوجّه ذهن الفقيه، بوصفه قرينة مهمة، نحو الدليل العقلي القطعي ليرفع اليد، إذا ثبت كون مفاد النص غير عادل، عن النص استناداً إلى ذلك الدليل العقلي. وبذلك، دون الخروج من إطار أصول الفقه، يُمنع صدور حكم مغاير لـمقاصد الشريعة.[٣١]
قياس الأحكام الفقهية الموجودة
من الوظائف الأصلية لقاعدة العدالة قياس الأحكام الموجودة. فعلى هذا الأساس لا يقبل مرتضى مطهري إطلاق حق طلاق الرجل في الظروف التي تؤدي إلى ظلم المرأة (الإمساك بالإضرار) ويراه متضاداً مع أصل العدالة الحاكم.[٣٢] ويعتقد أبو القاسم علي دوست، الفقيه المعاصر، أنّ العدالة وإن لم تقع مباشرة في عداد الأدلة الأربعة فهي معتبرة بوصفها «قاعدة فقهية»؛ لأنها تأخذ حجيتها من مجموع النصوص الدينية والإدراكات القطعية للعقل. فالفقيه باستقراء المتون الدينية يصل إلى «قانون العدل والإنصاف» والاستناد إلى هذه القاعدة هو في الواقع استناد إلى الأدلة نفسها التي هي حصيلتها.[٣٣]
التأثير في القواعد الأصولية والفقهية
قاعدة العدالة بمعناها الواسع مؤثرة في أصول الفقه أيضاً. وهذه القاعدة سند لـ«البراءة العقلية» (قبح العقاب بلا بيان) و«نفي التكليف بما لا يطاق»؛ لأنّ عقاب الجاهل القاصر والأمر بما يفوق طاقة الفرد مصداق للظلم في نظر العقل.[٣٤] ويستدل كاتب آخر بأنّ قاعدة «لا ضرر» من مصاديق القاعدة الأعم «العدالة». والشاهد على هذا المدعى أنّ الضرر الحرام في الفقه هو الضرر الظالم، ولتشخيصه يجب الاستفادة من معيار العدل والظلم.[٣٥]
تطبيق العدالة في توجيه الفهم الاجتهادي
في نظر بعض الكتّاب العدالة ليست «قاعدة فقهية» بل «قرينة» في الاجتهاد، لها استعمال في فهم الأدلة وتعمل مؤشراً مساعداً لفهم المتون.[٣٦] وتظهر في أمور مثل تضعيف صدور الرواية لمفادها الظالم، وتعيين جهة صدور الرواية، وإثبات الانصراف في إطلاق الدليل، ورفع الإجمال عن النص، وتخصيص الحكم بزمن خاص، وترجيح الدليل المنسجم مع العدالة على الدليل غير المنسجم معها عند تعارض الأدلة.[٣٧]
أمثلة على تطبيق قاعدة العدالة في الاجتهاد
ذكر الكتّاب المعاصرون موضوعات فرعية مختلفة وطبّقوا القاعدة المذكورة عليها. فعلى سبيل المثال في بحث «حق التأليف والملكية الفكرية»، عدم الاعتراف بحق لمبدع الأثر والسماح بالنسخ دون رضاه يُعدّ في نظر عقلاء اليوم ظلماً للمبدع، ويمكن لقاعدة نفي الظلم أن تثبت هذا الحق.[٣٨] أو أنّ رعاية حقوق الأجيال القادمة عُدّت واجبة.[٣٩] وقال بعضهم أيضاً إنه في الظروف الراهنة التي يسهل فيها إحياء الأرض بالتقنيات الحديثة، قد يؤدي إطلاق حكم الملكية إلى انعدام العدالة في توزيع الثروة.[٤٠]
ويشكّك بعض الكتّاب في رأي مشهور الفقهاء بجواز هدم مال كبير للغاصب (مثل سفينة أو بناء) لاسترداد مال صغير للمالك (مثل لوح خشب أو آجرة). ويستدلون، باستنادهم إلى رأي الإمام الخميني وغيره، بأنّ الغاصب وإن كان ظالماً فهذا لا يجيز الظلم المقابل له. فالعقل يعدّ هدم بناء بملايين من أجل آجرة ظلماً. وعليه فقاعدة نفي الظلم تحكم بأنه يجب في هذه الموارد الرجوع إلى البدل (المثل أو القيمة).[٤١]
ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد عُدّ من ثمرات الالتزام بقاعدة العدالة. فمثلاً في بحث «الربا» استُدل بأنه في ظروف التضخم الشديد يكون سداد المبلغ الاسمي نفسه للقرض بعد سنوات ظلماً للمقرِض. وقاعدة العدالة تقتضي، لتحقق العدالة، أن تُلحظ القيمة الحقيقية للنقد وقدرته الشرائية في السداد.[٤٢] وكذلك في المعاملات الثنائية، بناءً على قاعدة العدالة يجب ويلزم على كل من الطرفين أن يؤدي حق الطرف المقابل كاملاً وإلا فلم يُعمل بالعدل والقسط.[٤٣]
استدلالات المؤيدين والمعارضين لحجية قاعدة العدالة
أقام المؤيدون والمعارضون للاستناد إلى العدالة بوصفها قاعدة استدلالات مختلفة على رأيهم.
المؤيدون لحجية قاعدة العدالة
قالب:الرئيسي استُند لإثبات حجية قاعدة العدالة إلى آيات تعرّف الله بأنه آمر بالعدل (النحل/90)، وتنفي عنه أي ظلم (آل عمران/182؛ آل عمران/108)، وتبيّن أنّ هدف إرسال الرسل إقامة القسط (الحديد/25). وكذلك روايات متعددة[٤٤] تُعرّف العدالة بأنها غاية الدين، وتوفر سنداً متيناً لاعتبار القاعدة.[٤٥]
كما استدلوا بأنّ آيات القرآن المطلقة غير القابلة للتخصيص تنفي أي ظلم عن الله. وعليه، بالاعتماد على روايات عرض الأحاديث على القرآن، إذا كان حكم يُستفاد من رواية ظالماً من وجهة نظر عقلائية، سقطت تلك الرواية عن الاعتبار لمخالفتها أصل نفي الظلم القرآني.[٤٦]
واستند المؤيدون أيضاً إلى قاعدة الملازمة المشهورة بهذا البيان: إنّ حسن العدل حكم عقلي قطعي، وهذا الحكم القطعي للعقل بواسطة قاعدة الملازمة يكتسب اعتباراً شرعياً.[٤٧] وكذلك فإنّ سيرة العقلاء المستمرة هي تنظيم القوانين على أساس العدالة، ولما كان الشارع «رئيس العقلاء» وأحكامه غير منفصلة عن الأصول العقلائية، فإنّ هذا البناء العقلائي يُعدّ ممضىً من الشارع. وهذا الإمضاء من الشارع يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً على اعتبار قاعدة العدالة وحجيتها في النظام الفقهي للإسلام.[٤٨]
ويستدل المؤمنون بحجية قاعدة العدالة أيضاً بأنّ أدلة العدالة، من طريق «الحكومة»، مرجَّحة على الأدلة التي قد يُستنبط منها حكم ظالم وتُسقطها عن الحجية.[٤٩] فالعدالة أصل جوهري ومبنى لقواعد مثل «لا ضرر» و«لا حرج» وبناءً على ذلك فهي حاكمة على جميع الأدلة الأولية.[٥٠] كما قيل إنّ أدلة نفي الظلم تقيّد إطلاق سائر أدلة الأحكام بنطاق «كونها غير ظالمة».[٥١]
استدلالات المعارضين لحجية قاعدة العدالة
قالب:الرئيسي فقهاء كثيرون لا يوافقون على قاعدة العدالة ولا يعدّونها حجة. واستدلالات عدم حجية قاعدة العدالة كلها قائمة على محور مشترك: «عدم حجية العقل في التشخيص القطعي لمصاديق العدل والظلم». ومنطق هذه الاستدلالات الكلي أنه لما كان تطبيق قاعدة العدالة يحتاج إلى تشخيص عقلي لموارد الظلم والعدل، وهذه التشخيصات العقلية لأسباب متعددة ليست قطعية ويقينية بل «ظنية»، فهي من منظور أصول الفقه فاقدة للاعتبار الشرعي.
ويعتقد القائلون بعدم حجية العقل الظني: إنّ عقل البشر لا يحيط بالمصالح والمفاسد الواقعية الكاملة الكامنة في أحكام الشرع؛[٥٢] لأنه قد تكون المصلحة في نفس صدور التكليف (لامتحان العبودية) لا في العمل نفسه؛[٥٣] أو أنّ العقل قد يغفل عن مصالح أو مفاسد أهم ومزاحمة؛[٥٤] أو لا يصل إلى الملاكات غير المتناهية والتفاصيل المعقدة؛[٥٥] كما أنه عاجز عن إدراك المصالح والمفاسد الأخروية.[٥٦] وبالنتيجة فإنّ تشخيصه في كون مصداق ما عادلاً أو ظالماً غير قابل للاعتماد.[٥٧]
ومن جهة أخرى يعتقدون أنّ القاعدة الأولية في أصول الفقه حرمة العمل بـ«الظن» التي أُكّد عليها في آيات وروايات متعددة. وتشخيص العقل في شأن مصاديق العدالة، لكونه ظنياً، مشمول بهذه العمومات.[٥٨] كما استندوا إلى روايات مثل «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول»[٥٩] وروايات ذمّ «القياس» و«الرأي»[٦٠] وبالنتيجة يجعلون التشخيص العقلي لمصاديق العدالة غير معتبر.[٦١]
الآثار المنشورة
قالب:الرئيسي نُشرت حول قاعدة العدالة آثار عدة. وقد أجرى حسن علي عليأكبريان في كتاب قاعدة العدالة في الفقه الإمامي مقابلات مع خمسة من أصحاب النظر في الحوزة ونشرها بتحليل محتوائي. والقاعدة الفقهية للعدالة بقلم علي إلهي الخراساني، و«قاعدة العدالة ونفي الظلم» لهادي قابل جامي أيضاً من الآثار المكتوبة المرتبطة بقاعدة العدالة. ونُشرت مقالات متعددة إما حول قاعدة العدالة أو بموضوع تطبيق القاعدة على المباحث الفقهية.
الهوامش
- ↑ مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج1، ص52.
- ↑ مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج3، ص271.
- ↑ شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص101.
- ↑ ورعی، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، ص91-92.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ج2، ص633.
- ↑ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص31-32.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص104-105.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص139-140.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص94.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص191.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص131-132.
- ↑ طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج8، ص: 100.
- ↑ کلینی، الكافي، ج6، ص140.
- ↑ قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، ص 164-200.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص260-274.
- ↑ صانعی، برابری دیه، ص60-64.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص29-30.
- ↑ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص38-39.
- ↑ مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص27.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج6، ص14.
- ↑ انصاری، المکاسب و البیع، ج2، ص37.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ج1، ص271.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ج2، ص415.
- ↑ خویی، مستند العروة الوثقی، ص81-82.
- ↑ صانعی، برابری قصاص، ص27-75.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص131-132.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص37-38.
- ↑ میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص24-25.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص102-103.
- ↑ عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص100-102.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص273.
- ↑ علیدوست، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، ص9.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص133-134.
- ↑ طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص3-9.
- ↑ ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص308.
- ↑ ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص309-319.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص139-140.
- ↑ حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص253.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص48-50.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص140-141.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص142-143.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص94.
- ↑ شیخ صدوق، التوحید، ص96؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج2، ص44؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج1، ص26-28؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص171؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج8، ص46.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص101.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167؛ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص260-274.
- ↑ قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص 10-103.
- ↑ اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص8.
- ↑ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص76-77.
- ↑ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص27.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص62-64.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص277.
- ↑ خمینی، تحریرات فی الأصول، ج3، ص313-314.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص77؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج3، ص85.
- ↑ حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج1، ص149.
- ↑ شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص7؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص68-70.
- ↑ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص18؛ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج2، ص187.
- ↑ صدر، جواهر الأصول، ص177.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج1، ص324.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص35-62؛ مجلسی، بحار الانوار، ج2، ص283-316.
- ↑ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج2، ص473.
المصادر
- اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی» («العدالة بوصفها قاعدة فقهية وحقوقية»)، مطالعات حقوق خصوصی (دراسات الحقوق الخاصة)، شماره 9، 1388.
- انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1413ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1405ق.
- بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، 1423ق.
- تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، 1372ق.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، 1410ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، 1409ق.
- حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، 1427ق.
- حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری» («مفاد قاعدة العدالة من منظور الأستاذ مطهري»)، پژوهشنامه فقه اجتماعی (مجلة بحوث الفقه الاجتماعي)، شماره 18، 1400.
- حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، 1418ق.
- خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). بیتا.
- خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش.
- خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1419ق.
- خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، 1364ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بیتا.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1414ق.
- سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول» («نظرية جبر انخفاض قيمة النقد»)، مجله فقه اهلبیت(ع) (مجلة فقه أهل البيت(ع))، شماره 45. 1385.
- سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک» («جريان قاعدة نفي الظلم في الفقه العدلي المسلك»). مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (دراسات الحقوق المقارنة المعاصرة)، شماره 21، 1399.
- شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، 1403ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1398.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1413ق.
- شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه» («مكانة العدالة في هندسة المعرفة الفقهية من منظور الشهيد مطهري وأثرها في العلاقات بين الأخلاق والفقه»)، اخلاق وحیانی (الأخلاق الوحيانية)، شماره 19، 1399.
- صانعی، یوسف، برابری دیه (تساوي الدية)، قم: فقه الثقلین، 1384.
- صانعی، یوسف، برابری قصاص (تساوي القصاص)، قم، فقه الثقلین، 1383ش.
- صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان (مقاربة لحقوق النساء)، قم، فقه الثقلین، 1390ش.
- صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1415ق.
- صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص» («دراسة اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغير المنصوصة»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395.
- صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم» («قاعدة نفي الظلم الفقهية في القرآن الكريم»)، قرآن، فقه و حقوق اسلامی (القرآن والفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 12، 1399.
- ضیائیفر، سعید، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد» («أنواع الاستفادة من العدالة في الفقه والاجتهاد»)، پژوهش های فقهی (البحوث الفقهية)، شماره 17، 1393.
- طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر» («نسبة قاعدة العدالة إلى القواعد الفقهية الأخرى»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395.
- طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، 1414ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407.
- عبدالرضایی دستگردی، محمد، علیمظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه» («ماهية العدالة الاجتماعية ومكانتها في عملية استنباط الأحكام الحقوقية للإسلام مع التأكيد على الفقه الإمامي»)، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (بحوث الفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 77، 1403.
- علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه (قاعدة العدالة في الفقه الإمامي)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ش،.
- علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم» («دور العدالة في عملية الاستنباط الأول والثاني»)، فقه (الفقه)، شماره 81، 1393.
- قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم (قاعدة العدالة ونفي الظلم)، قم، فقه الثقلین، 1390.
- قابل، احمد، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص) (أحكام النساء في الشريعة المحمدية (ص))، فضای مجازی: شریعت عقلانی، 1392.
- کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، 1406ق.
- مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت» («تأملات أخلاقية في جواز نكاح الصغيرة وتعارضه مع قاعدة العدالة»)، تأملات اخلاقی (تأملات أخلاقية)، شماره 10، 1401ق.
- مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (نظرة إجمالية في مباني الاقتصاد الإسلامي)، تهران، حکمت، 1403ق.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام)، تهران، صدرا، 1386ش.
- مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری (مذكرات الأستاذ مطهري)، تهران، صدرا، 1390ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، 1428ق.
- منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، 1384ش.
- موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1383ش.
- میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر» («نسبة قواعد العدل والإنصاف والعدالة إلى قاعدة لا ضرر»)، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی (البحث ودراسات العلوم الإسلامية)، شماره 60، 1403.
- ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری» («الفقه السياسي وأصالة العدالة في الحكم»)، علوم سیاسی (العلوم السياسية)، شماره 76، 1395.