السيد روح الله الموسوي الخميني: الفرق بين النسختين
أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل |الجامع = }} {{صندوق معلومات شخص |الشهرة = الإمام الخميني |الاسم = السيد روح الله الموسوي الخميني |تاريخ الولادة = 1902م (1281ش) |تاريخ الوفاة = 1989م (1368ش) |الصورة = Imam khomeiny.jpg |حجم الصورة = |تعليق الصورة = |المكانة = مرجع تقليد، قائد...' |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
|الشهرة = الإمام الخميني | |الشهرة = الإمام الخميني | ||
|الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]] | |الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]] | ||
|تاريخ الولادة = | |تاريخ الولادة = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش) | ||
|تاريخ الوفاة = | |تاريخ الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش) | ||
|الصورة = Imam khomeiny.jpg | |الصورة = Imam khomeiny.jpg | ||
|حجم الصورة = | |حجم الصورة = | ||
| سطر ٢٣: | سطر ٢٣: | ||
* '''الملخص''' | * '''الملخص''' | ||
'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' ( | '''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1320-1409ق) (1281-1368ش) المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه، أصولي، مرجع تقليد ومدرّس بارز في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي 1340 و1350ش وبانية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب موقعه الخاص بصفته قائداً لنظام ديني، كانت لفتاواه وآرائه تأثيرات بالغة على المناهج الفقهية المعاصرة في إيران. | ||
[[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتباره توافق نظام الجمهورية مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، وإجازة [[تغيير الجنس]] للمتحولين جنسياً، وإيجاد [[وحدة الإجراء في الأحكام القضائية]]، هي من بعض آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يضع كتاباً أو مقالة محددة حول قضايا الفقه المعاصر، وللاطلاع على آرائه ومبانيه يجب الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطاباته. | [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتباره توافق نظام الجمهورية مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، وإجازة [[تغيير الجنس]] للمتحولين جنسياً، وإيجاد [[وحدة الإجراء في الأحكام القضائية]]، هي من بعض آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يضع كتاباً أو مقالة محددة حول قضايا الفقه المعاصر، وللاطلاع على آرائه ومبانيه يجب الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطاباته. | ||
| سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
يُعد السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو في الواقع من الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية في قم. وقد عاش في عصر دخول الحداثة وبداية عصر الدستور في إيران، فكان قائداً لحركة ثورية كبرى، ثم بانياً وقائداً لنظام حكومي جديد قائم على العقيدة الشيعية. وقد تطلبت تحديات حكومة حديثة التأسيس في العصر الجديد حلولاً فقهية جديدة؛ ولذلك كانت لآرائه الفقهية تأثيرات كبيرة على ما تلاه من عصور. وحتى لو لم يكن في موقع القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يستوجب أن يُبدي رأيه في الظواهر المستحدثة وأحكامها الفقهية. | يُعد السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو في الواقع من الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية في قم. وقد عاش في عصر دخول الحداثة وبداية عصر الدستور في إيران، فكان قائداً لحركة ثورية كبرى، ثم بانياً وقائداً لنظام حكومي جديد قائم على العقيدة الشيعية. وقد تطلبت تحديات حكومة حديثة التأسيس في العصر الجديد حلولاً فقهية جديدة؛ ولذلك كانت لآرائه الفقهية تأثيرات كبيرة على ما تلاه من عصور. وحتى لو لم يكن في موقع القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يستوجب أن يُبدي رأيه في الظواهر المستحدثة وأحكامها الفقهية. | ||
كان الإمام الخميني يؤمن بفعالية الفقه وقدرته على معالجة قضايا كل العصور؛ فكما يؤكد في رده على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري ( | كان الإمام الخميني يؤمن بفعالية الفقه وقدرته على معالجة قضايا كل العصور؛ فكما يؤكد في رده على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1358-1430ق) (1317-1387ش) من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء للإمام الخميني.</ref> بأن بعض الاستنباطات الفقهية ستؤدي إلى زوال الحضارة الجديدة وعودة الناس إلى العيش في الصحاري والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي قادر على إدارة العالم، وكان ينصح بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحو يُتهم فيه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الجديد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref> | ||
=== السيرة الذاتية === | === السيرة الذاتية === | ||
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني | وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني في 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش) في خمين. أتمّ دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أهم أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الإصفهاني المسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاهآبادي في العرفان. وقد عُرف منذ عقد 1320ش كأحد أبرز مدرّسي الحوزة العلمية، ومنذ بداية عقد 1340ش، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، اشتُهر كمرجع تقليد. | ||
وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. ومنذ عام | وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. ومنذ عام 1385ق (1343ش)، نُفي بسبب هذا النضال إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن عام 1386ق إلى 1399ق (1344-1357ش) كان في العراق يقود النضال ضد نظام البهلوي، وكذلك يمارس شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي بهمن 1357ش، وبعد إقامة أقل من ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من العام نفسه سقط النظام الملكي في إيران، وبعد فترة قصيرة، وبتصويت الشعب، تأسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. | ||
وبعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت قيادة هذا النظام بيده. وفي هذه الفترة اتسعت مرجعيته كثيراً، وكان كثير من الشيعة في جميع أنحاء العالم يقلّدونه. توفي في | وبعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت قيادة هذا النظام بيده. وفي هذه الفترة اتسعت مرجعيته كثيراً، وكان كثير من الشيعة في جميع أنحاء العالم يقلّدونه. توفي في 9 شوال 1409ق (14 خرداد 1368ش)، ودُفن وسط تشييع جنازة بمشاركة عشرة ملايين شخص في طهران.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/ مأخوذ من بوابة الإمام الخميني، قسم السيرة الذاتية.].</ref> | ||
=== الآثار === | === الآثار === | ||
| سطر ٤٩: | سطر ٤٩: | ||
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}} | {{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}} | ||
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> | أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> | ||
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام | ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]]. | ||
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}} | {{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}} | ||
=== جمهورية النظام السياسي === | === جمهورية النظام السياسي === | ||
{{مفصلة|النظام الجمهوري}} | {{مفصلة|النظام الجمهوري}} | ||
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في | يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref> | ||
=== الولاية المطلقة للفقيه === | === الولاية المطلقة للفقيه === | ||
| سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية. | تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية. | ||
وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في | وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref> | ||
=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية === | === وحدة الإجراء في الأحكام القضائية === | ||
| سطر ٧٧: | سطر ٧٧: | ||
=== جواز تغيير الجنس === | === جواز تغيير الجنس === | ||
{{مفصلة|تغيير الجنس}} | {{مفصلة|تغيير الجنس}} | ||
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش | يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref> | ||
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}} | {{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}} | ||
=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى === | === جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى === | ||
أجاز الإمام الخميني عام | أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية. | ||
== مصادر الدراسة == | == مصادر الدراسة == | ||
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضيزاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا] | * جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضيزاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا] | ||
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرتالله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، | * مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرتالله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا] | ||
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، | * كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش). | ||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||
| سطر ٩٤: | سطر ٩٤: | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} | ||
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني]. | * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني]. | ||
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، | * حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش). | ||
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، | * خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش). | ||
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، | * الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش). | ||
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، | * الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش). | ||
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، | * الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش). | ||
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، | * الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش). | ||
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، | * فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش). | ||
{{نهاية}} | {{نهاية}} | ||
مراجعة ١٠:٤٦، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
| الاسم | السيد روح الله الموسوي الخميني |
|---|---|
| الجنسية | إيران |
| الآراء | نظرية الخطابات القانونية، تقدم الحكومة على الأحكام الأولية، دور الزمان والمكان في الاجتهاد |
- الملخص
آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني (1320-1409ق) (1281-1368ش) المعروف بـالإمام الخميني، فقيه، أصولي، مرجع تقليد ومدرّس بارز في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي 1340 و1350ش وبانية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب موقعه الخاص بصفته قائداً لنظام ديني، كانت لفتاواه وآرائه تأثيرات بالغة على المناهج الفقهية المعاصرة في إيران.
نظرية الولاية المطلقة للفقيه، واعتباره توافق نظام الجمهورية مع الإسلام، وإدخال مصلحة النظام في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على دور الزمان والمكان في الاجتهاد، وإجازة تغيير الجنس للمتحولين جنسياً، وإيجاد وحدة الإجراء في الأحكام القضائية، هي من بعض آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يضع كتاباً أو مقالة محددة حول قضايا الفقه المعاصر، وللاطلاع على آرائه ومبانيه يجب الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطاباته.
التعريف الموجز
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف باسم الإمام الخميني، من مراجع التقليد الشيعة المشهورين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تمتعت مرجعيته بأكثر من 25 عاماً، وهو من المراجع القلائل الذين قلّده شيعة كثيرون في جميع أنحاء العالم الشيعي.
الأهمية والمكانة
يُعد السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو في الواقع من الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية في قم. وقد عاش في عصر دخول الحداثة وبداية عصر الدستور في إيران، فكان قائداً لحركة ثورية كبرى، ثم بانياً وقائداً لنظام حكومي جديد قائم على العقيدة الشيعية. وقد تطلبت تحديات حكومة حديثة التأسيس في العصر الجديد حلولاً فقهية جديدة؛ ولذلك كانت لآرائه الفقهية تأثيرات كبيرة على ما تلاه من عصور. وحتى لو لم يكن في موقع القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يستوجب أن يُبدي رأيه في الظواهر المستحدثة وأحكامها الفقهية.
كان الإمام الخميني يؤمن بفعالية الفقه وقدرته على معالجة قضايا كل العصور؛ فكما يؤكد في رده على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم[١] بأن بعض الاستنباطات الفقهية ستؤدي إلى زوال الحضارة الجديدة وعودة الناس إلى العيش في الصحاري والأكواخ.[٢] وكان يرى أن الفقه الشيعي قادر على إدارة العالم، وكان ينصح بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحو يُتهم فيه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الجديد.[٣]
السيرة الذاتية
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني في 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش) في خمين. أتمّ دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أهم أساتذته عبد الكريم الحائري اليزدي في الفقه، ومحمد رضا الإصفهاني المسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاهآبادي في العرفان. وقد عُرف منذ عقد 1320ش كأحد أبرز مدرّسي الحوزة العلمية، ومنذ بداية عقد 1340ش، وبعد وفاة السيد حسين الطباطبائي البروجردي، اشتُهر كمرجع تقليد.
وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. ومنذ عام 1385ق (1343ش)، نُفي بسبب هذا النضال إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن عام 1386ق إلى 1399ق (1344-1357ش) كان في العراق يقود النضال ضد نظام البهلوي، وكذلك يمارس شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي بهمن 1357ش، وبعد إقامة أقل من ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من العام نفسه سقط النظام الملكي في إيران، وبعد فترة قصيرة، وبتصويت الشعب، تأسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وبعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت قيادة هذا النظام بيده. وفي هذه الفترة اتسعت مرجعيته كثيراً، وكان كثير من الشيعة في جميع أنحاء العالم يقلّدونه. توفي في 9 شوال 1409ق (14 خرداد 1368ش)، ودُفن وسط تشييع جنازة بمشاركة عشرة ملايين شخص في طهران.[٤]
الآثار
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.[٥] ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام[٦] ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد[٧] أو طرح نظرية ولاية الفقيه ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛[٨] كما عبّر صريحاً عن نظرية تقدم صلاحيات ولاية الفقيه على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى آية الله السيد علي الخامنئي.[٩]
الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر
دور الزمان والمكان في الاجتهاد
قالب:مفصلة أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على دور الزمان والمكان في الاجتهاد.[١٠] وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ[١١] ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.[١٢] ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني. قالب:طالع أيضًا
جمهورية النظام السياسي
قالب:مفصلة يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة الجمهورية في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.[١٣] وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.[١٤]
الولاية المطلقة للفقيه
الولاية المطلقة للفقيه من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة[١٥] ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى آية الله السيد علي الخامنئي. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.[١٦]
ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة[١٧] ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.
تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية
قالب:مفصلة تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.
وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.[١٨] وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.[١٩]
وحدة الإجراء في الأحكام القضائية
قالب:مفصلة بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، وحدة الإجراء في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.[٢٠] ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.[٢١]
الخطابات القانونية
الخطابات القانونية هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛[٢٢] وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى داود فيرحي، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛[٢٣] ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.[٢٤]
جواز تغيير الجنس
قالب:مفصلة يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب تحرير الوسيلة عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.[٢٥] قالب:طالع أيضًا
جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـالشطرنج، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها آلة قمار وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.[٢٦] وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء آلات الموسيقى للاستخدامات الحلال.[٢٧] وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.[٢٨] هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.
مصادر الدراسة
- جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضيزاده وأبو القاسم مقيمي. شاهد تقرير الجلسة هنا
- مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرتالله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). شاهد المقالة هنا
- كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).
الهوامش
المصادر
- بوابة الإمام الخميني.
- حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
- خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
- الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
- الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
- الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
- فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
- ↑ السيد محمد حسن قديري (1358-1430ق) (1317-1387ش) من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء للإمام الخميني.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.
- ↑ مأخوذ من بوابة الإمام الخميني، قسم السيرة الذاتية..
- ↑ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.
- ↑ الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.
- ↑ على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.
- ↑ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452 .
- ↑ حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.
- ↑ خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.
- ↑ فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.
- ↑ راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.