قاعدة العدالة

مؤلف: مهدي شجريان

• الملخص

قاعدة العدالة من القواعد المستحدثة في الفقه، يراها بعض الفقهاء والباحثين مقدَّمة على سائر الأدلة والقواعد الفقهية والأصولية. وهذه القاعدة من جهة تُبطل الأحكام الظالمة وتعدّها خارجة عن الشريعة، ومن جهة أخرى لها جانب إثباتي فتمنح الحجية لأحكام لم تكن لها سابقة في الفقه.

ويعرّف المؤمنون بقاعدة العدالة مرجع تشخيص مصاديق العدل والظلم بأنه «العرف العقلائي» و«العقل المستقل». وعلى هذا الأساس، إذا كانت قاعدة العدالة حجة، أمكن عدّ أحكام مثل لزوم جبر انخفاض قيمة النقد بسبب التضخم، والملكية الفكرية، ولزوم رعاية حقوق الأجيال القادمة معتبرة.

وتواجه قاعدة العدالة معارضة كثير من الفقهاء. وأدلة المؤيدين لحجية القاعدة قائمة على خمسة محاور: 1. الكتاب والسنة؛ 2. قاعدة الملازمة العقلية؛ 3. لزوم عرض الروايات على القرآن؛ 4. سيرة العقلاء؛ 5. تقدم أدلة العدالة على سائر الأدلة. وفي المقابل، تعتمد استدلالات المعارضين لحجيتها على مبنى مشترك هو «عدم حجية العقل الظني»، وأهم دليل عليه «عدم إمكان إحاطة العقل بالملاكات الكاملة للأحكام». وهذا يؤدي إلى أنّ التشخيصات العقلية في باب العدالة لا تتجاوز حدّ الظن، فتشملها عمومات النهي عن العمل بالظن والروايات النافية للرأي.

قاعدة العدالة؛ ماهيتها وأهميتها

ترى بعض الآراء العدالة قانوناً فوق سائر القوانين الشرعية. ولهذا يؤكد مرتضى مطهري أنّ «العدل في نظر الإسلام مقياس بنفسه» ويعدّه «روح القانون» وينتقد الجمود على الظواهر. وهذه النظرة تضع العدالة في رأس هرم النظام الحقوقي للإسلام الذي تُعرَّف جميع الأحكام وحتى القواعد الفقهية الأخرى في ظلّه. وعُدّت العدالة الهدف الأصلي للحكومة الإسلامية بحيث تكون العدالة في «شخص الحاكم» مجرد وسيلة للوصول إلى العدالة ولا موضوعية لها. كما يرى الإمام الخميني أحكام الإسلام «أداة» لنشر العدالة في المجتمع وقد صرّح بذلك في كتاب البيع.

ولهذه القاعدة جانبان إيجابي وسلبي، فبمعيار المطابقة مع العدالة تثبت حكماً من جهة وتنفي حكماً من جهة أخرى. وقيل إنّ العدالة، كسائر القواعد الفقهية، قاعدة لها كلية من حيث تعدد أصناف الحكم وتجري في أبواب فقهية مختلفة، ومن جهة أخرى فيها نوع من التعارض غير المستقر (القابل للجمع) مع أدلة الأحكام الأخرى، وكقاعدة لا ضرر تتعارض مع إطلاق سائر الأدلة وتقيّدها. ولحجية قاعدة العدالة في استنباط الفروع الفقهية آثار كثيرة، وهي مؤثرة في مباحث متعددة مثل عدم جواز نكاح الصغيرة، وحق التأليف، ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد.

وتبيّن هذه القاعدة من الجانب السلبي أنه لم يُشرَّع في الشريعة أي قانون ظالم، وكل حكم أو نظرية فقهية تؤدي بحكم العقل إلى الظلم منتفية وملغاة من الشريعة. وبعبارة أخرى فإنّ قاعدة العدالة حاكمة على جميع القوانين التي يوجد فيها احتمال الظلم.

والوظيفة الإيجابية لقاعدة العدالة تعني إثبات حكم شرعي في الموارد التي توجد فيها نصوص مستقلة عن القاعدة أيضاً. فمثلاً يرى بعضهم أنّ الخلع حق مستقل وأحادي الجانب للمرأة لإنهاء الزواج، لا نوع من الطلاق يحتاج إلى رضا الرجل. وبحسب هذا الرأي يتحقق الانفصال بمجرد إعلان المرأة إرادتها الجادة بالكراهة وبذل المال عند الحاكم الشرعي، ولا حاجة إلى إجراء أو رضا لاحق من الزوج لإجراء صيغة الطلاق. واستدلالات هذا الرأي الأصلية قائمة على ركنين: الأول، التمسك بقاعدة العدالة بهذا البيان: إنّ مقتضى العقل والعدالة في عقد ثنائي الطرف أن يكون لكل من الطرفين طريق لفسخه؛ والثاني، الاستناد إلى روايات صريحة تعدّ الخلع فعلاً منسوباً إلى المرأة، مثل «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ» وأنّ الخلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (انفصال لا يتبعه طلاق) وبإقدام المرأة يحصل الانفصال.

والوظيفة الإيجابية والسلبية معاً لقاعدة العدالة هي إثبات حكم شرعي مع نفي الحجية عن نصوص تنافي قاعدة العدالة. وفي هذا السياق يعتقد بعض المؤمنين بقاعدة العدالة أنه بحسب الروايات المتواترة الأحاديث المخالفة للقرآن فاقدة للاعتبار. ومن جهة أخرى ينفي القرآن، بنحو مطلق غير قابل للتخصيص، أي ظلم عن الله. وعليه فإذا كان حكم مستفاد من رواية ظالماً في نظر العرف فإنّ تلك الرواية، لمخالفتها لأصل العدالة القرآني، فاقدة للاعتبار ويجب تركها أو تأويلها‬‬ وعلى هذا الأساس يفتي الصانعي بـتساوي دية المرأة والرجل بالتمسك بالجانب الإيجابي لقاعدة العدالة، وبالاعتماد على جانبها السلبي يعدّ روايات تنصيف الدية ولزوم دفع فاضل الدية غير عادلة ومخالفة للقرآن وغير حجة.

الفرق بين قاعدة العدالة وقاعدة نفي الظلم

في البحوث الفقهية المعاصرة، وبصرف النظر عن قاعدة العدالة، بُحثت قاعدة أخرى باسم قاعدة نفي الظلم. ومفاد قاعدة نفي الظلم المحوري أنه إذا كان إطلاق حكم شرعي في مورد خاص مصداقاً للظلم سقط ذلك الإطلاق عن الحجية. وعليه فقاعدة نفي الظلم لا تضع أصل الحكم موضع تساؤل، بل تحدّ من نطاق تطبيقه (الإطلاق) في الظروف التي تؤدي إلى انعدام العدالة. ونتيجةً لذلك يجب القول إنّ قاعدة نفي الظلم هي الجانب السلبي لقاعدة العدالة فقط، وإذا كان تنفيذ حكم ظالماً نفته قاعدة نفي الظلم؛

الخلفية التاريخية

لا توجد في كتب القدماء قاعدة باسم قاعدة العدالة بوصفها قاعدة فقهية مدوَّنة، ورغم التأكيد الكثير للقرآن والروايات على العدالة، لم تحظَ قاعدة عامة منضبطة ونهائية باسم قاعدة العدالة باهتمام أكثر الفقهاء. وإن كان الفقهاء قد استخرجوا من آيات مثل «أوفوا بالعقود» قواعد فقهية كلية، فإنّ مثل هذا الاستثمار المنهجي لم يجرِ من آيات العدالة المتعددة؛ ولذلك عدّ بعض الباحثين هذا الأمر سبباً لنوع من ركود الفكر الاجتماعي للفقهاء.

ومع ذلك فقد استخدم الفقهاء في موارد قليلة الاستدلال بكون فعل ما عدلاً أو ظلماً في طريق استنباط الحكم الشرعي؛ فمثلاً في عدم إجزاء صلاة شارب الخمر والتصرف في مال الغير، وسبّ المؤمن وإيذائه، وحرمة موارد حيل الربا، وحرمة تملك مال الكافر الحربي بدون سبب، استُدل بكون هذه التصرفات ظالمة. وفي جميع هذه الموارد، بصرف النظر عن الاستناد إلى العدل والظلم، يوجد نص خاص أيضاً، والاستدلال بالعدل والظلم في مورد لا نص فيه أو يكون ظاهر نص فيه على خلاف هذا الفهم قليل جداً.

مرجع تشخيص العدل والظلم

يرى بعض القائلين باعتبار قاعدة العدالة أو نفي الظلم أنّ مرجع تشخيص مصاديق العدل والظلم هو العقل المستقل، لا العواطف أو الأحكام المسبقة أو الإدراكات المتعجلة. وجعل بعض آخر المعيار الظلم العرفي على أساس تشخيص العقلاء. وسبب ذلك أنّ خطاب الشارع بترك الظلم، لو أشار إلى مصاديق مجهولة للمخاطَب (المكلَّف)، لكان ذلك الخطاب لغواً. وعليه فكما أنّ مرجع تشخيص الحرج في قواعد مثل لا حرج هو العرف، فإنّ مرجع تشخيص الظلم في قاعدة نفي الظلم هو العرف العقلائي. وحين يُؤمر في القرآن والروايات بالعدالة لا يُقصد مفهوم خاص معرَّف مسبقاً شرعياً، وقد أمضى الشارع فهم عقلاء المجتمع للعدالة وأمر به.

وفي السياق نفسه يعتقد بعض الكتّاب أنّ «مفهوم» العدالة وإن كان ثابتاً وفطرياً فإنّ «مصاديقها» يمكن أن تتغير بحسب الزمان والمكان. ويستدل الكتّاب، بالاستفادة من المفهوم القرآني «المعروف»، بأنه قد يكون حكم مثل نكاح الصغيرة لم يُعدّ ظلماً في مجتمع بدائي، لكنه اليوم، بالنظر إلى نتائجه السلبية، مصداق بارز للظلم، وهذا التغير في المصداق يحتاج إلى إعادة النظر في الحكم.

التطبيقات العامة لقاعدة العدالة في عملية الاجتهاد

العدالة بوصفها قانوناً أعلى

في نظر بعضهم العدالة قاعدة فقهية بل «أصل فوق فقهي» ومن المقاصد الإسلامية يجب أن يلحظها الفقيه في جميع مراحل الاستنباط. وهذا الأصل يهدي الفقيه في تفسير الأدلة الظنية، ويكون في استنباط الأحكام الثانوية سنداً مباشراً للحكم، وعند تعارض نص صريح مع أصل العدالة يوجّه ذهن الفقيه، بوصفه قرينة مهمة، نحو الدليل العقلي القطعي ليرفع اليد، إذا ثبت كون مفاد النص غير عادل، عن النص استناداً إلى ذلك الدليل العقلي. وبذلك، دون الخروج من إطار أصول الفقه، يُمنع صدور حكم مغاير لـمقاصد الشريعة.

قياس الأحكام الفقهية الموجودة

من الوظائف الأصلية لقاعدة العدالة قياس الأحكام الموجودة. فعلى هذا الأساس لا يقبل مرتضى مطهري إطلاق حق طلاق الرجل في الظروف التي تؤدي إلى ظلم المرأة (الإمساك بالإضرار) ويراه متضاداً مع أصل العدالة الحاكم. ويعتقد أبو القاسم علي دوست، الفقيه المعاصر، أنّ العدالة وإن لم تقع مباشرة في عداد الأدلة الأربعة فهي معتبرة بوصفها «قاعدة فقهية»؛ لأنها تأخذ حجيتها من مجموع النصوص الدينية والإدراكات القطعية للعقل. فالفقيه باستقراء المتون الدينية يصل إلى «قانون العدل والإنصاف» والاستناد إلى هذه القاعدة هو في الواقع استناد إلى الأدلة نفسها التي هي حصيلتها.

التأثير في القواعد الأصولية والفقهية

قاعدة العدالة بمعناها الواسع مؤثرة في أصول الفقه أيضاً. وهذه القاعدة سند لـ«البراءة العقلية» (قبح العقاب بلا بيان) و«نفي التكليف بما لا يطاق»؛ لأنّ عقاب الجاهل القاصر والأمر بما يفوق طاقة الفرد مصداق للظلم في نظر العقل. ويستدل كاتب آخر بأنّ قاعدة «لا ضرر» من مصاديق القاعدة الأعم «العدالة». والشاهد على هذا المدعى أنّ الضرر الحرام في الفقه هو الضرر الظالم، ولتشخيصه يجب الاستفادة من معيار العدل والظلم.

تطبيق العدالة في توجيه الفهم الاجتهادي

في نظر بعض الكتّاب العدالة ليست «قاعدة فقهية» بل «قرينة» في الاجتهاد، لها استعمال في فهم الأدلة وتعمل مؤشراً مساعداً لفهم المتون. وتظهر في أمور مثل تضعيف صدور الرواية لمفادها الظالم، وتعيين جهة صدور الرواية، وإثبات الانصراف في إطلاق الدليل، ورفع الإجمال عن النص، وتخصيص الحكم بزمن خاص، وترجيح الدليل المنسجم مع العدالة على الدليل غير المنسجم معها عند تعارض الأدلة.

أمثلة على تطبيق قاعدة العدالة في الاجتهاد

ذكر الكتّاب المعاصرون موضوعات فرعية مختلفة وطبّقوا القاعدة المذكورة عليها. فعلى سبيل المثال في بحث «حق التأليف والملكية الفكرية»، عدم الاعتراف بحق لمبدع الأثر والسماح بالنسخ دون رضاه يُعدّ في نظر عقلاء اليوم ظلماً للمبدع، ويمكن لقاعدة نفي الظلم أن تثبت هذا الحق. أو أنّ رعاية حقوق الأجيال القادمة عُدّت واجبة. وقال بعضهم أيضاً إنه في الظروف الراهنة التي يسهل فيها إحياء الأرض بالتقنيات الحديثة، قد يؤدي إطلاق حكم الملكية إلى انعدام العدالة في توزيع الثروة.

ويشكّك بعض الكتّاب في رأي مشهور الفقهاء بجواز هدم مال كبير للغاصب (مثل سفينة أو بناء) لاسترداد مال صغير للمالك (مثل لوح خشب أو آجرة). ويستدلون، باستنادهم إلى رأي الإمام الخميني وغيره، بأنّ الغاصب وإن كان ظالماً فهذا لا يجيز الظلم المقابل له. فالعقل يعدّ هدم بناء بملايين من أجل آجرة ظلماً. وعليه فقاعدة نفي الظلم تحكم بأنه يجب في هذه الموارد الرجوع إلى البدل (المثل أو القيمة).

ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد عُدّ من ثمرات الالتزام بقاعدة العدالة. فمثلاً في بحث «الربا» استُدل بأنه في ظروف التضخم الشديد يكون سداد المبلغ الاسمي نفسه للقرض بعد سنوات ظلماً للمقرِض. وقاعدة العدالة تقتضي، لتحقق العدالة، أن تُلحظ القيمة الحقيقية للنقد وقدرته الشرائية في السداد. وكذلك في المعاملات الثنائية، بناءً على قاعدة العدالة يجب ويلزم على كل من الطرفين أن يؤدي حق الطرف المقابل كاملاً وإلا فلم يُعمل بالعدل والقسط.

استدلالات المؤيدين والمعارضين لحجية قاعدة العدالة

أقام المؤيدون والمعارضون للاستناد إلى العدالة بوصفها قاعدة استدلالات مختلفة على رأيهم.

المؤيدون لحجية قاعدة العدالة

قالب:الرئيسي استُند لإثبات حجية قاعدة العدالة إلى آيات تعرّف الله بأنه آمر بالعدل (النحل/90)، وتنفي عنه أي ظلم (آل عمران/182؛ آل عمران/108)، وتبيّن أنّ هدف إرسال الرسل إقامة القسط (الحديد/25). وكذلك روايات متعددة تُعرّف العدالة بأنها غاية الدين، وتوفر سنداً متيناً لاعتبار القاعدة.

كما استدلوا بأنّ آيات القرآن المطلقة غير القابلة للتخصيص تنفي أي ظلم عن الله. وعليه، بالاعتماد على روايات عرض الأحاديث على القرآن، إذا كان حكم يُستفاد من رواية ظالماً من وجهة نظر عقلائية، سقطت تلك الرواية عن الاعتبار لمخالفتها أصل نفي الظلم القرآني.

واستند المؤيدون أيضاً إلى قاعدة الملازمة المشهورة بهذا البيان: إنّ حسن العدل حكم عقلي قطعي، وهذا الحكم القطعي للعقل بواسطة قاعدة الملازمة يكتسب اعتباراً شرعياً. وكذلك فإنّ سيرة العقلاء المستمرة هي تنظيم القوانين على أساس العدالة، ولما كان الشارع «رئيس العقلاء» وأحكامه غير منفصلة عن الأصول العقلائية، فإنّ هذا البناء العقلائي يُعدّ ممضىً من الشارع. وهذا الإمضاء من الشارع يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً على اعتبار قاعدة العدالة وحجيتها في النظام الفقهي للإسلام.

ويستدل المؤمنون بحجية قاعدة العدالة أيضاً بأنّ أدلة العدالة، من طريق «الحكومة»، مرجَّحة على الأدلة التي قد يُستنبط منها حكم ظالم وتُسقطها عن الحجية. فالعدالة أصل جوهري ومبنى لقواعد مثل «لا ضرر» و«لا حرج» وبناءً على ذلك فهي حاكمة على جميع الأدلة الأولية. كما قيل إنّ أدلة نفي الظلم تقيّد إطلاق سائر أدلة الأحكام بنطاق «كونها غير ظالمة».

استدلالات المعارضين لحجية قاعدة العدالة

قالب:الرئيسي فقهاء كثيرون لا يوافقون على قاعدة العدالة ولا يعدّونها حجة. واستدلالات عدم حجية قاعدة العدالة كلها قائمة على محور مشترك: «عدم حجية العقل في التشخيص القطعي لمصاديق العدل والظلم». ومنطق هذه الاستدلالات الكلي أنه لما كان تطبيق قاعدة العدالة يحتاج إلى تشخيص عقلي لموارد الظلم والعدل، وهذه التشخيصات العقلية لأسباب متعددة ليست قطعية ويقينية بل «ظنية»، فهي من منظور أصول الفقه فاقدة للاعتبار الشرعي.

ويعتقد القائلون بعدم حجية العقل الظني: إنّ عقل البشر لا يحيط بالمصالح والمفاسد الواقعية الكاملة الكامنة في أحكام الشرع؛ لأنه قد تكون المصلحة في نفس صدور التكليف (لامتحان العبودية) لا في العمل نفسه؛ أو أنّ العقل قد يغفل عن مصالح أو مفاسد أهم ومزاحمة؛ أو لا يصل إلى الملاكات غير المتناهية والتفاصيل المعقدة؛ كما أنه عاجز عن إدراك المصالح والمفاسد الأخروية. وبالنتيجة فإنّ تشخيصه في كون مصداق ما عادلاً أو ظالماً غير قابل للاعتماد.‬

ومن جهة أخرى يعتقدون أنّ القاعدة الأولية في أصول الفقه حرمة العمل بـ«الظن» التي أُكّد عليها في آيات وروايات متعددة. وتشخيص العقل في شأن مصاديق العدالة، لكونه ظنياً، مشمول بهذه العمومات. كما استندوا إلى روايات مثل «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» وروايات ذمّ «القياس» و«الرأي» وبالنتيجة يجعلون التشخيص العقلي لمصاديق العدالة غير معتبر. ‬

الآثار المنشورة

قالب:الرئيسي نُشرت حول قاعدة العدالة آثار عدة. وقد أجرى حسن علي علي‌أكبريان في كتاب قاعدة العدالة في الفقه الإمامي مقابلات مع خمسة من أصحاب النظر في الحوزة ونشرها بتحليل محتوائي. والقاعدة الفقهية للعدالة بقلم علي إلهي الخراساني، و«قاعدة العدالة ونفي الظلم» لهادي قابل جامي أيضاً من الآثار المكتوبة المرتبطة بقاعدة العدالة. ونُشرت مقالات متعددة إما حول قاعدة العدالة أو بموضوع تطبيق القاعدة على المباحث الفقهية.