نمایش مبدأ برای استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = هادی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب)
| تصویر = استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب).jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = فرزانه علی‌مددی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه حقوقی
| سبک = تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| گرداوری = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۱۵۱
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = نارین رسانه
| محل نشر = کرج
| تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
| جلدهای دیگر = 
}}

* '''چکیده'''
'''استفاده از سلول‌های جنسی متوفی'''، کتابی در حوزه فقه و حقوق، نوشته فرزانه علی‌مددی است. نویسنده مباحث کتاب را در سه بخش تنظیم کرده، به بررسی مسائل نوپدید مرتبط با [[تلقیح مصنوعی]]، نسب، [[شبیه‌سازی انسان]] و موضوعات وابسته می‌پردازد.  

نویسنده فرزند آزمایشگاهی را از نظر فقهی و حقوقی، فرزندی مشروع تلقی می‌کند و صاحب اسپرم را پدر، و صاحب تخمک را مادر انسان به‌وجود‌آمده از تلقیح مصنوعی می‌داند. علی‌مددی استدلال‌های فقهی مخالف نسب در مواردی مانند زنا را نقد می‌کند و معتقد است نسب در این موارد منتفی نیست و فقط توارث رد می‌شود.  

علی‌مددی [[شبیه‌سازی انسان]] را به حکم اولی جایز می‌داند، اما معتقد است، در حال حاضر با توجه به پیامدهای منفی و مخالفت آن با نظم عمومی، به حکم ثانوی جایز نیست. به باور او، ممکن است با پیشرفت علم این ممنوعیت برداشته شود، ولی برای حفظ نظام خانواده، باید شبیه‌سازی را تنها در موارد ضرورتِ ناباروری انجام داد. 

==معرفی اجمالی و انتقادی کتاب ==
استفاده از سلول‌های جنسی متوفی، کتابی در حوزه فقه حقوقی، به قلم فرزانه علی‌مددی است که در موضوع تلقیح مصنوعی به رشته تحریر درآمده است. انتشارات نارین رسانه برای نخستین‌بار این اثر را در سال ۱۳۹۶ش در ۱۵۱ صفحه منتشر کرده است. 

=== ساختار کتاب ===
نویسنده مباحث کتاب را در سه بخش اصلی تنظیم کرده است. وی در بخش نخست، در دو فصل، مفاهیمی چون حقوق، نسب، فرزند، و برخی اصطلاحات علمی مانند گامِت و سلول را تعریف کرده (ص۱۰-۲۳)، فرزند را از نظر حقوقی به دو قسمِ مشروع و ولد‌الزنا تقسیم می‌کند. به نظر او، فرزند آزمایشگاهی فرزند مشروع و قانونی است، نه ولدالزنا (ص۲۶-۲۹). علی‌مددی در ادامه روش‌های مختلف تلقیح مصنوعی را توضیح داده است (ص۳۲-۳۶). بخش دوم کتاب به مباحث حقوقی و فقهی استفاده از سلول‌های جنسی، و فصل سوم به آثار حقوقی شبیه‌سازی اختصاص دارد. 

=== غفلت از موضوع اصلی کتاب ===
کتاب ویراستاری ادبی نشده است. رعایت‌نشدن دستور زبان فارسی معیار، خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار کرده است. اگرچه موضوع اصلی کتاب، بررسی استفاده از سلول‌های جنسی متوفی است، اما در بخش سوم کتاب، استفاده از سلول‌های غیرجنسی (شبیه‌سازی انسان) بررسی شده و موضوع اصلی کتاب (سلول‌های جنسی متوفی) در هیچ‌یک از بخش‌های کتاب مورد بحث قرار نگرفته است. کتاب فاقد ساختار مناسب و منسجم است؛ مثلاً اگرچه بخش دوم به مباحث حقوقی و فقهی سلول‌های جنسی، و بخش سوم به مباحث شبیه‌سازی اختصاص یافته، اما نویسنده در مواضعی از بخش دوم (نگاه کنید به: ص۷۰-۸۷) مسائل مربوط به شبیه‌سازی را بررسی کرده است.

== جریان نسب در تلقیح مصنوعی ==
نویسنده در بخش دوم کتاب، نسبِ انسان به‌وجود‌آمده از تلقیح مصنوعی را بررسی می‌کند. مؤلف، نسب را فاقد حقیقت شرعیه، و معنای عرفی آن را مورد پذیرش شارع می‌داند. به گفته وی، از نظر عرفی منشأ انتساب طفل به پدرْ اسپرم، و صاحب اسپرمْ پدرِ طفل است (ص۴۰). او در مورد مادر انسان به‌وجود‌آمده از تلقیح مصنوعی، چهار دیدگاه را بررسی کرده، دیدگاه نخست را برگزیده است: ۱. مادر‌بودن صاحب تخمک، ۲. مادربودن صاحب رحم، ۳. مادربودن صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو، ۴. مادرنبودن هیچ‌یک از صاحب رحم و صاحب تخمک (بی‌مادربودنِ طفل) (ص۴۱-۴۳).

به گزارش علی‌مددی، مشهور فقیهان ملاک مشروعیت نَسَب را همان معیار عرفی -یعنی پیدایش طفل از نطفه زن و مرد- می‌دانند و تنها زنا را استثنا کرده‌اند. از نظر ایشان، نکاح صحیح و وطی به شبهه دو مصداق اصلی مشروعیت نسب هستند، اما مشروعیت نسب در این دو مورد خلاصه نمی‌شود. در مقابل دیدگاه مشهور، فقیهانی چون ابن‌ادریس، صاحب جواهر و سید محسن حکیم، نسب مشروع را تنها مربوط به نکاح صحیح و وطی به شبهه می‌‌دانند. بر اساس دیدگاه غیرمشهور، رساندن نطفه مرد بیگانه به رحم زن بیگانه، عملی حرام و نامشروع است و مانع تحقق نسب می‌شود. برای این دیدگاه به حدیث معروفِ «الولد للفراش و للعاهر الحجر» استدلال شده، که با استناد به حصر موجود در روایت، تنها در مواردی که فراش شرعی وجود داشته باشد، نسب مشروعیت می‌یابد. نویسنده با رد این استدلال، معتقد است، اماره فراش تنها مربوط به مواردی است که شرایط آن فراهم باشد، اما در مواردی که یقیناً فراشی نیست (باروری مصنوعی)، اماره فراش بر نفی یا اثبات نسب، دلالتی ندارد (ص۴۳-۵۱).

نویسنده بیان می‌کند که بر اساس نظر مشهور، اماره فراش تنها در حکم ظاهری کاربرد دارد و دامنه آن محدود به مواردی است که تکوّن طفل از نطفه شوهر مشکوک باشد، که در این حالت، طبق این اماره، طفل به شوهر منسوب می‌شود. بنابراین، در مواردی که انتساب نطفه به زانی یقینی باشد، اماره کاربرد ندارد و در نسبت‌دادن یا نسبت‌ندادن به زانی بی‌تأثیر است (ص۵۶). از‌این‌رو علی‌مددی معتقد است، نسب بین طفل زنازاده و والدینش منتفی نیست، و حتی مطابق نظر برخی فقیهان که نسبِ ناشی از تلقیح مصنوعی را به زنا ملحق کرده‌اند، باز هم انتساب وجود دارد (ص۶۱-۶۲). به گزارش نویسنده، برای منتفی‌دانستن نسب ناشی از زنا، به روایات، اجماع و اماره فراش استدلال شده است. مؤلف با رد این دلایل، اجماع را اجماع مدرکی و مدرک آن را حدیث اماره فراش می‌داند. وی معتقد است، اماره فراش تنها در موارد شک کاربرد دارد و در مواردی که شکی نباشد، قابل استفاده نیست. نویسنده در مجموع چنین نتیجه می‌گیرد که از نظر شرعی، حتی در زنا، مسئله نسب منتفی نیست و تنها مسئله توارث نفی شده است (ص۶۴-۶۹). 

=== محرمیت طفل شبیه‌سازی‌شده به اقربای صاحب اسپرم و صاحب تخمک ===
برخی فقیهان قرابت فرزند شبیه‌سازی‌شده با سلول غیرجنسی را مشروع، یا شبهه یا همان قرابت نسبی تلقی کرده‌اند (ص۷۴). برخی دیگر همچون [[ناصر مکارم شیرازی]]، قرابت این طفل را قرابت رضاعی (ص۷۶) و عده‌ای دیگر نیز شبیه‌سازی را نامشروع دانسته‌، آن را به زنا ملحق کرده‌اند (ص۸۳). به گزارش علی‌مددی، بر اساس ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، حتی اگر طفل شبیه‌سازی‌شده، نامشروع تلقی شود، باز هم بین طفل و اقربا پدر و مادر ارتباط محرمیت وجود دارد. نویسنده این قانون را موافق رعایت احتیاط و اهتمام شارع در امور ناموسی می‌داند (ص۸۴). مباحث مربوط به نام‌خانوادگی (ص۸۴-۸۷) و تابعیت طفل شبیه‌سازی‌شده (ص۷۰-۷۹) از دیگر مسائلی است که در بخش دوم بررسی شده است.

==شبیه‌سازی از منظر فقه و حقوق  ==
نگارنده در بخش سوم کتاب، مباحث فقهی و حقوقی [[شبیه‌سازی انسان|شبیه‌سازی]] را بررسی کرده است.

=== جواز بیع اعضا و اجاره رحم ===
علی‌مددی قرارداد شبیه‌سازی را عقد لازم معرفی می‌کند (ص۱۰۸). به باور وی، اگرچه در عقود لازم فوت طرفین عقد در بطلان عقود مؤثر نیست، اما در عقد شبیه‌سازی با فوت یکی از طرفین، امکان برداشت سلول زنده غیرجنسی منتفی شده، قرارداد منفسخ می‌شود (ص۱۰۸-۱۰۹). 

تعهدات حقوقی طرفین قرارداد شبیه‌سازی (ص۱۲۰-۱۳۲)، [[اجاره رحم]] و [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع عضو بدن]] از مباحث دیگری است که علی‌مددی در قرارداد شبيه‌سازی بررسی می‌کند. به نظر فقیهانی چون [[سیدعلی حسینی خامنه‌ای]] و [[محمد فاضل لنکرانی]]، خرید و فروش اعضای بدن انسان، در صورتی که ضرر قابل توجهی به فروشنده نداشته باشد، جایز و در مواردی (در صورتی که حفظ جان منوط به آن باشد) واجب است (ص۹۸-۹۹). مؤلف اجاره رحم را مسئله مورد اختلاف فقها قلمداد می‌کند. برخی فقیهان با استناد به این دلایل اجاره رحم را حرام می‌دانند: 

# اختلاط انساب؛ هر آنچه موجب اختلاط انساب شود، حرام است. این در حالی است که با تغییر رحم، تشخیص مادر با ابهام مواجه می‌شود.
# کشف عورت غیرضروری؛ انتقال نطفه به رحم جانشین، که نیازی به مادرشدن ندارد، توجیه‌پذیر نیست.
# لزوم حفظ احتیاط درباره فرج؛ در آیاتی از قرآن (مانند [[آیه ۵ سوره مؤمنون|آیه ۵]] و [[آیه ۶ سوره مؤمنون|۶ سوره مؤمنون]]) به زنان دستور داده شده، فرج خود را حفظ کنند و تلقیح مصنوعی یکی از مصادیق آن است.
# پیامدهای زیان‌بار شبیه‌سازی در آینده.

به گزارش نویسنده، [[سید علی سیستانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی]] از طرفداران حرمت اجاره رحم هستند. در مقابل، فقیهان دیگری چون سید علی خامنه‌ای، [[یوسف صانعی]]، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]]، اجاره رحم را جایز دانسته‌اند. نویسنده نیز با استناد به اصالة الاباحه و صادق‌نبودن هیچ‌یک از عناوین حرام بر شبیه‌سازی، این عمل را جایز دانسته است (ص۱۰۰-۱۰۳).

=== عدم جواز شبیه‌سازی به عنوان ثانوی ===
مؤلف معتقد است، شبیه‌سازی به عنوان اولی هیچ ممنوعیتی ندارد، اما در صورتی که مشتمل بر عمل حرامی شود، به عنوان ثانوی ممنوع خواهد بود (ص۱۱۰-۱۱۱). از آنجا که نگارنده شبیه‌سازی را در دوران معاصر، موجب نقصان کودکان متولدشده می‌داند، آن را ناقض نظم عمومی و ممنوع برمی‌شمارد. او معتقد است، با پیشرفت علم، این ممنوعیت برداشته خواهد شد (ص۱۱۳). همچنین به نظر علی‌مددی، برای حفظ نظام خانواده، شبیه‌سازی تنها باید در موارد خاصی که امکان فرزندآوری وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد (ص۱۳۳). علی‌مددی در ادامه ایرادات اخلاقی و حقوقی شبیه‌سازی را بررسی کرده است (ص۱۳۵-۱۴۴).

[[رده:کتاب‌های شبیه‌سازی]]
[[رده:کتاب‌های تلقیح مصنوعی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فرزانه علی‌مددی]]