فقه و مصالح عرفی (کتاب)
| فقه و مصالح عرفی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حسین صابری |
| تاریخ نگارش | ۱۳۸۲ش |
| موضوع | فقه المصلحة |
| سبک | فلسفه فقهی/ معرفت‌شناسانه |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۳۲۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۴شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | https://www.bustaneketab.ir/ |
- چکیده
فقه و مصالح عرفی کتابی فارسی در حوزه فقه المصلحة، که به‌دنبال بازکاوی موضوع مصلحت و جایگاه آن در فقه و همچنین پیوند این امر با عرف است. حسین صابری نویسنده کتاب، با توجه به اتفاق نظر همگان بر استوار بودن احکام شرعی بر مصلحت، هدف عمده از بحث در این باب را استنباط قوانین جدید در چارچوب پویایی شریعت و همسازی آن با زندگی و نیازهای مردم بیان می‌کند.
به گمان نگارنده برای حفظ پویایی فقه چاره‌ای جز روی آوردن به ساز و کارهای عقلانیِ استنباط و گشودن رسمی درهای اجتهاد بر روی مسلک‌های موثری چون قیاس، استصلاح و سدذرایع وجود ندارد. به عقیده او روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو است که برای جلوگیری از آشفتگی در آن، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضرورت دارد. ضابطه‌ای که تکیه کردن به آن منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت و مذاق شارع است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب فقه و مصالح عرفی، که در حوزه فقه المصلحة نوشته شده است، به بررسی فقهی رابطه میان عرف و مصلحت می‌پردازد. این کتاب توسط حسین صابری تدوین شده و چاپ اول آن در ۳۲۸ صفحه توسط مؤسسه بوستان کتاب قم در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است. حضور جدی فقه شیعه در عرصه حکومت، توجه به فقه مصلحت را نیز ضرورت بخشیده است؛ به همین دلیل کتاب حاضر برای بررسی این موضوع تدوین شده است. روش تدوین این کتاب از سنخ روش‌های معرفت‌شناسانه یا فلسفه فقهی است که از بیرون به دستگاه فقه و تفقه می‌پردازند و به عبارتی نگاهی درجه‌دومی‌اند. نویسنده در این پژوهش در پی پاسخ یه پرسش‌هایی از این قبیل است که: آیا در استنباط احکام می‌توان به اصل مصلحت روی آورد؟ ارتباط مصلحت با تشخیص عرفی چیست؟ چه معیارهای برای مصلحت‌گرایی در فقه وجود دارد؟
ساختار
کتاب فقه و مصالح عرفی در شش فصل جمع‌آوری شده است. فصل اول کتاب ذیل عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مصلحت و دسته‌بندی‌های آن به لحاظ‌های مختلف می‌پردازد (ص۱۷-۴۱). نویسنده در فصل دوم با نام مصلحت واقعی و تشریع احکام، به بحث ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پرداخته و پس از اشاره به اتفاق نظر داشتنِ مذاهب مختلف بر این امر، استدلالات برخی از مذاهب را در این مورد بیان کرده است (ص۴۳-۶۴). فصل سوم به امکان راه‌یابی به مصالح احکام و کشف آنها در استنباط احکام اختصاص یافته و نویسنده با اشاره به اقوال مخالفان و موافقان، در نهایت به مسئله مصالح مرسله از منظر شیعه می‌پردازد (ص۶۵-۹۶). بحث جایگاه عرف در استنباط و ذکر مصادیقی از تن دادن فقهاء به مقتضیات عرف در استنباط احکام در فصل چهارم کتاب آمده است (ص۹۷-۱۱۴). موضوع پیامد‌های طبیعی و منطقی راه‌یابی مصلحت در استنباط احکام که عمده‌ی آن تبدل مصلحت و تغییر احکام است، در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته (ص۱۳۳-۱۶۴) و نویسنده در فصل آخر کتاب به چالش‌های فراروی مصلحت ازجمله چالش تعبد و تعلیل، چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت، ضوابط مصلحت و نهاد تشخیص‌دهنده آن پرداخته است (ص۱۶۵-۲۳۳).
ابتنای احکام شرعی بر مصلحت
نویسنده با بررسی اقوال درباره رابطه میان مصلحت با احکام شرعی بر این نکته تأکید می‌کند که همه مذاهب فقهی و نحله‌های کلامی اسلامی بر این نکته اتفاق نظر دارند که احکام شرعی مبتنی بر مصالحی است که شارع برای بندگان خود در نظر دارد. البته به باور او درباره ابتنای احکام بر مصالح باید این نکات را مد نظر داشت که اولا شارع در مقام تشریع با هدف تسهیل منافع و مصالح مردم به وضع خواسته قانون خود می‌پردازد و ثانیا، این ابتنای مصالح امری فراگیر است؛ یعنی هم احکام تعبدیات را در بر می‌گیرد و هم احکام غیر تعبدیات را و همچنین شامل احکام اولیه و احکام ثانویه می‌شود (ص۴۴-۴۷ و ۲۳۶).
استنباط و مصلحت
نویسنده در مورد امکان راه‌یابی به مصالح احکام و از رهگذر کشف آنها دست‌یافتن به استنباط احکامی با همان ملاکات، به سه دیدگاه اشاره می‌کند؛ ۱. منع مطلق، ۲. حجیت مطلق، ۳. تفصیل که خود به گونه‌های متفاوتی انجام پذیرفته است؛ مانند تفصیل میان مصلحت ضروری قطعیِ کلی و غیر آن، تفصیل میان مصلحت مستند به اصلی صحیح و غیر آن، تفصیل میان آنچه به قطع می‌انجامد و آنچه به قطع نمی‌انجامد (ص۶۵-۷۲).
ادله مخالفان اعتبار دلیل استصلاح یا مصلحت مرسله:
صابری به چهار دلیل از مخالفین اعتبار دلیل استصلاح اشاره می‌کند: ۱. اصل عدم جواز عمل به ظن در احکام شرعی، ۲. انکار اصل ابتنای احکام الهی بر مصالح و مفاسد، ۳. انکار توانایی عقل نسبت به درک ملاکات احکام، ۴. احتمال دستخوش خواست‌ها و خطاها شدن احکام دین در صورت اعمال مصلحت (ص۷۲-۷۷).
ادله موافقان اعتبار دلیل استصلاح یا مصلحت مرسله:
نویسنده در ادامه ادله کسانی که استصلاح را یا به طور مطلق یا با مراعات شروط و با نوعی تفصیل پذیرفته‌اند را بیان کرده است: ۱. دلیل عقل که با سه تقریر مختلف بیان شده است، ۲. ادله نقلی که در چند دسته مطرح شده است، و سیره صحابه و اتفاق نظر علما و پیشوایان امت بر استصلاح (ص۷۷-۸۳)
قول مختار
از دیدگاه نگارنده با تاملی واقع گرایانه در ادله نفی و اثبات روشن می‌شود که ادله اثبات به طور اصولی ترجیح دارد. نگارنده در ادامه به نقد ادله مخالفت با استصلاح پرداخته است، وی برخی از ادله اثبات را عام دانسته که بر قیاس و استحسان و رأی نیز دلالت می‌کنند و به تعبیر رایج اصولی، عام دلیلی بر خاص نمی‌شود؛ اما دلیل عقلی و همچنین ارشاد بسیاری از ادله نقلی به اعتبار مصلحت قابل انکار نیست، به‌ویژه آن هنگام که پویایی فقه و پاسخگو بودن نظام تشریع به نیازهای زندگی مردم در گرو اعتبار مصالح و حکم کردن بر پایه استصلاح باشد (ص۹۴-۹۶).
عرف و مصلحت
صابری برخلاف اهل سنت که در برخی از منابع اصولی خود از عرف به‌عنوان منبع و دلیلی مستقل برای استنباط احکام یاد کرده‌اند، عرف را از صغریات مصلحت و استصلاح، و موضوع‌ساز برای استصلاح یا تشخیص‌دهنده مصلحت می‌داند. از همین روی در تشخیص ظواهر الفاظ و مواردی از این دست به عرف رجوع می‌شود. همچنین در اموری که در شرع، مطلق آمده و ضابطه و معیاری در شرع و لغت برایش نیست به داوری عرف تن داده شده است. از دیگر موارد اینکه شارع رجوع به عرف را در اصل تشریع مراعات کرده و در استنباط فقیه هم اثرگذار است. از دیدگاه نگارنده با اندک مراجعه‌ای به متون و منابع فقهی می‌توان نمونه‌های بسیار زیادی را یافت که فقیهان در استنباط احکام به مقتضیات عرف توجه کرده‌اند. وی در ادامه به ذکر موارد متعددی در باب عبادات، معاملات، و حتی مباحث حقوقی در این مورد پرداخته است (ص۹۷-۱۱۴).
پیامد‌های مصلحت
به عقیده مصنف اگر کارکرد مصلحت را در فقه بپذیریم، این خود رهاوردهایی خواهد داشت که عمده‌ترین آنها تحوّل‌پذیری و پویایی فقه است. از این رهگذر، فقه می‌تواند با نیاز زندگی مردم همپای و همراه شود و چیزی را بگوید که اگر بنا بود شارع امروز به تشریع زبان بگشاید، همان را بیان می‌فرمود. وی به بررسی دیدگاه‌های عالمان متجدد در میان سنی و شیعه پرداخته است تا نشان دهد چگونه طرفداری از نظریه تحوّل فتوا به تحول و تغییر شرایط زمان و مکان در آثار پیشینیان اهل سنت و همچنین شیعه چون شهید اول گرفته تا متأخرانی چون امام خمینی، آشکارا دیده می‌شود (ص۱۳۳-۱۶۴).
مصلحت و چالش‌های فراروی آن
به عقیده صابری روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو خواهد بود.
چالش تعبد و تعلیل
یکی از چالش‌هایی که در این عرصه وجود دارد چالش تعبد و تعلیل است. وی به دیدگاهی در این مورد اشاره می‌کند که اصل در عبادات تعبدی بودن و در معاملات تعلیل است و برای هر یک به ادله‌ای استناد می‌کند. به گمان نگارنده قوت ادله حاکی از اصالت تعلیل (دست‌کم در باب معاملات) آن اندازه است که به سادگی نمی‌توان از آنها گذشت و باید در اصول و فقه شیعه راهی برای تجلی هرچه بیشتر این اصل و به بار نشستن ثمره‌های فقهی آن گشود تا در گذر تحول اندیشه‌ها به پذیرش این گزاره مقبول در مذاهب خردگرای فقهی تن دهیم که اصل در همه نصوص، تعلیل است.
صابری قائل است در چنین فرضی است که می‌توان بر پایه موازنه مصالح و مفاسد حتی در آنجا که تعبد به نص موجب از میان رفتن مصالح است، از نص روی برتابیم و به حکمی برابر خواست شارع که در ورای آن نص نهفته است دست پیدا کنیم و در نتیجه از این رهگذر کمال و پویایی را برای فقه به ارمغان بیاوریم (ص۱۶۵-۱۹۴).
چالش چگونگی آگاهی از مقاصد شریعت و توجه به مذاق شارع
پی‌بردن به مقاصد شریعت یکی دیگر از چالش‌های فقه مصلحت است که مؤلف به آن اشاره دارد و عمده‌ترین نگرانی‌ای که موافقان بدان توجه داشته و مخالفان نیز به سبب آن دست رد بر سینه استصلاح زده‌اند را همین امر می‌داند؛ اما به عقیده او به سبب وجود چنین چالشی نباید از این ساز و کار ارزشمند که موجب پویایی فقه است دست کشید.
وی در مورد خطر افراط در راه استصلاح بیان می‌دارد که خطر افراط در هر یک از دیگر مسلک‌ها نیز امکان‌پذیر است و تجربه تاریخ نشان می‌دهد که در میان پیروان هر مسلکی افراط نسبت به آن روی می‌نماید؛ چه مسلک حدیث باشد و به حشوی‌گری بینجامد و چه مسلک عقل باشد و بر پایه ادعای مخالفان به انکار بخشی از اخبار و احادیث منتهی شود. بنابراین، برای جلوگیری از آشفتگی در این راه، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضروری است. و ضابطه‌ای که عمده‌تر از همه و تکیه کردن به آن نیز منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت، مذاق شارع و دأب و شیوه قانون‌گذار است. (ص۱۶۴-۲۰۶)
ضوابط مصلحت
نویسنده در فقه مصلحت اختلاف در اموری را طبیعی دانسته؛ ازجمله: چگونگی تشخیص مصلحت؛ تعیین این که کدام یک از احکام شرع به ملاک عرف تشریع شده‌اند تا با تبدل عرف آنها نیز تبدل یابند؛ مشخص کردن این که کدام مصلحت از چارچوب کلیات شریعت بیرون و کدام مصلحت به مصالح معتبر در شرع نزدیک است؛ کدام مصلحت با روح تشریع سازگاری و کدام ناسازگاری دارد، اما چنین اختلافاتی بخشودنی و به عقیده او به اصل پویایی فقه، آسیبی نخواهد رسانید و تشخیص این مصلحت و چگونگی اعمال آن نیز هنر مجتهد خواهد بود (ص۲۰۶-۲۲۱).
نهاد تشخیص‌دهنده مصلحت
نگارنده در مورد این چالش که چه کسی یا کدام نهاد حق دارد مصلحت را تشخیص دهند، از اجتهادِ جمعی سخن به میان آورده است و آن را یکی از ساز و کارهای ممکن برای دورتر ماندن از خطای در تشخیص مصالح بیان می‌کند. به گفته او این که کدام مصلحت از چارچوب کلیات شریعت بیرون و کدام به مصالح معتبر در شرع نزدیک است، کدام مصلحت با روح شریعت سازگار است و کدام ناسازگار، میان مجتهدان اختلاف نظر است و این هم طبیعی است و به اصل پویایی فقه آسیب نمی‌رساند. (ص۲۲۱-۲۳۳).