نمایش مبدأ برای بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مرتضی کریم‌زاده
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان
| تصویر =کتاب بررسی قاچاق انسان.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده =مجید شاکر سلماسی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = 
| سبک = استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۱۴۷
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر =حبیب
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

* '''چکیده'''
'''بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان''' عنوان پژوهشی از مجید شاکر سلماسی است که ماهیت [[قاچاق انسان]] و مبانی آن را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کند. نویسنده، قاچاق انسان را به معنای جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستیابی به افراد به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، [[آدم‌ربایی]]، تقلب، فریبکاری، سوء استفاده از قدرت، حالت آسیب‌پذیری، پرداخت یا حصول پول یا منافع مالی برای تامین رضایت یک فرد می‌داند که بر فرد دیگر کنترل دارد. او قاچاق انسان را بر عناوینی فقهی‌ای چون خرید و فروس انسان، قطع و [[فروش اعضای بدن انسان]]، ازدواج اجباری و تدلیس در آن، قوادی، [[فرزندخواندگی]] دروغین و غیرقانونی، اجبار به کارهای سخت و خلاف شرع و قانون و [[افساد فی الارض]] منطبق می‌داند.

نویسنده کتاب به موجب حکم اولی و ثانوی حکم قاچاق انسان در فقه اسلامی را حرام می‌داند. او معتقد است مجرد تصویب قوانین بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق انسان کافی نیست؛ بلکه در راستای اجرائی کردن مفاد تعیین شده در قوانین، دولت‌ها باید تدابیر پیشگیرانه‌ای اتخاذ کنند. 

==معرفی اجمالی و ساختار==
کتاب بررسی فقهی و حقوقی قاچاق انسان نوشته مجید شاکر سلماسی توسط نشر حبیب منتشر شده است. هدف مؤلف کتاب تبیین ماهیت مساله قاچاق انسان و نیز بررسی حکم قاچاق انسان از دیدگاه فقه و حقوق عنوان شده است. به گفته او اگرچه مسئله قاچاق انسان در فقه حقوق اسلامی به صورت مستقل بحث نشده؛ ولی در مباحثی چون بیع حر، قوادی، [[اشاعه فحشا]] و ضمان حر به این مسئله پرداخته شده است. کتاب همچنین به دنبال بررسی میزان هم‌سویی احکام اسلامی با قوانین موضوعه در مسئله قاچاق انسان است (ص۷-۹).
===ساختار کتاب===
کتاب بررسی فقهی و حقوقی قاچاق  انسان در بخش اول به مفهوم‌شناسی قاچاق انسان، اهداف قاچاق انسان و ارکان جرم قاچاق انسان و مبانی آن پرداخته است (ص۱۳-۴۴). بخش دوم با بررسی جرم قاچاق انسان در مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی و سپس مقایسه این دو باهم به بررسی حقوقی قاچاق انسان پرداخته است (ص۴۵۶۷) و بخش سوم با اشاره به تطبیق عناوین فقهی بر قاچاق انسان، بررسی جایگاه رضایت فرد قاچاق شده در فقه و اقوال فقهاء در این زمینه حکم فقهی قاچاق انسان را تبیین نموده است (۶۸-۱۳۰) در نهایت کتاب با نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات خاتمه یافته است (ص۱۳۱-۱۳۷). با این وجود در نتیجه‌گیری جای نتیجه بررسی‌های حقوقی خالی است و تنها نتیجه فقهی انعکاس داده شده است. در پایان کتاب فهرستی از منابع و مآخذ کتاب ضمیمه گردیده است.

== چیستی، چرایی، ارکان و مبانی قاچاق انسان ==
قاچاق انسان به نظر نویسنده، جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستیابی به افراد به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، [[آدم‌ربایی]]، تقلب، فریبکاری، سوء استفاده از قدرت، حالت آسیب‌پذیری، پرداخت یا حصول پول یا منافع مالی برای تامین رضایت یک فرد است، که بر فرد دیگر کنترل دارد (ص۲۰-۲۱). نگارنده اهداف قاچاق انسان را در دو بخش قاچاق اطفال و کودکان و قاچاق زنان و مردان مورد بررسی قرار داده است. به گفته او، قاچاق کودکان معمولا به منظور قطع و [[فروش اعضای بدن]] کودک، اجبار به کارهای سخت و فعالیت‌های مجرمانه و [[فرزندخواندگی]] صورت می‌گیرد و قاچاق بزرگ‌سالان عمدتا برای اجبار به کارهای سخت و فعالیت‌های مجرمانه، [[بهره‌کشی جنسی]] و ازدواج اجباری انجام می‌شود (ص۲۲-۲۷).

=== ارکان ===
نویسنده در بیان ارکان جرم قاچاق انسان به بررسی ارکان حقوقی، مادی و روانی آن می‌پردازد. او رکن حقوقی جرم قاچاق انسان را به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی باز می گرداند که طبق آن مجازات برای عامل آن قرار داده شده است ازجمله اجرای حدود مرتبط با [[افساد فی الارض]] و [[تعزیر]] و [[زندان]] (ص۲۸). نویسنده قبل از بیان ارکان مادی این جرم به چهار نوع رفتار را به عنوان مقدمات تحقق جرم قاچاق انسان اشاره می‌کند: ۱) رفتارهای اصلی شامل خارج ساختن، وارد ساختن یا ترانزیت افراد. ۲) رفتارهای پسینی مانند تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد. ۳) رفتارهای پیشینی که عبارتند از بنیاد دادن و اداره کردن گروه برای انجام قاچاق انسان. ۴) رفتارهای کیفیتی که همان قاچاق سازمان یافته انسان است. در ادامه نویسنده ارکان مادی جرم قاچاق انسان را در مواردی چون رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله جرم، تاثیر زمان و مکان، شخصیت طرفین و نتیجه مجرمانه بررسی می‌کند (ص۲۹-۳۲) در رکن روانی قاچاق انسان نیز به سوء نیت در دو نوع عام و خاص اشاره کرده است (ص۳۳). 

نگارنده، مبانی جرم قاچاق انسان را در مواردی چون تعارض آشکار با [[کرامت انسان]]، خدشه در امنیت و حیثیت ملی، [[اشاعه فحشاء]] و بی‌بند و باری و سلب آزادی انسان می‌داند (ص۳۴-۴۴).

== بعد حقوقی قاچاق انسان ==
نویسنده برای توضیح بعد حقوقی قاچاق انسان، ابتدا قاچاق انسان را از دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی ایران و سپس از دیدگاه قوانین بین المللی بررسی می‌کند و در نهایت این دو را با یکدیگر مقایسه می‌نماید. 

او پس از بیان پیشینه این جرم، به مصادیق آن بنا بر قوانین جمهوری اسلامی ایران پرداخته که عبارتند از وارد ساختن و خارج ساختن، تحویل گرفتن، انتقال دادن و فراهم نمودن موجبات اخفاء و تشکیل یا اداره دسته و گروه (ص۵۰-۵۱) او همچنین در این زمینه به بررسی تفاوت قاچاق انسان با آدم ربایی می‌پردازد و سه تفاوت در عنصر قانونی، تفاوت در اعمال مادی فیزیکی و تفاوت در شرایط تحقق جرم را برمی‌شمرد (ص۵۲). نگارنده در پایان به نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و که برخی از نقاط ضعف عبارتند از عدم جامعیت در تعریف فراگیر از مفهوم قاچاق، عدم وجود قانون عام برای انواع قاچاق انسان (ص۵۳-۵۷). نویسنده همچنین نگاهی کوتاه و اجمالی به مقررات بین‌المللی در زمینه جرم‌انگاری و مجازات‌های قاچاق انسان داشته است (ص۵۸-۶۲) 

نگارنده به بررسی همخوانی‌ها و تفاوت‌های قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین‌المللی به پنج هم‌خوانی و شش تفاوت اشاره کرده است: همخوانی در تعریف و بیان اهداف قاچاق انسان، بی‌اهمیت بودن رضایت قربانی در هر دو قانون، عدم پذیرش فحشای اختیاری در قاچاق انسان در هر دو قانون و در نظر گرفتن اشد مجازات برای مرتکب به قاچاق انسان در صورتی که مرتکب زیر سن قانونی باشد. در مورد تفاوت‌های میان دو قانون نیز شش تفاوت ذکر شده که عبارتند از: در قانون بین‌المللی، تصریح بیشتری به بی اهمیتی رضایت قربانی و میزان آن شده است و مصداق کودک در قاچاق کودک معین شده در حالی که در قانون داخلی ایران این مصداق تبیین نشده است. به گفته او در قانون جمهوری اسلامی ایران درباره قاچاق انسان رویکرد پیشگیرانه از جرم و نگاه حمایت‌گرانه و در عین حال اصلاح گرایانه به قربانیان قاچاق کمرنگ و در جاهایی مفقود است و همچنین مساله شروع به قاچاق انسان دامنه‌اش مبهم است. از دیگر موارد در قانون داخلی برای کارکنان دولت و قوای سه گانه که درگیر این جرم شده باشند انفصال موقت یا دائم از خدمت پیش‌بینی شده است و قانون داخلی درباره افراد غیر ایرانی که به قاچاق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران دست بزنند، صراحتی ندارد (ص۶۵-۶۷).

== بعد فقهی قاچاق انسان ==
نویسنده در بررسی بعد فقهی قاچاق انسان به مباحثی چون به تطبیق عناوین فقهی بر قاچاق انسان، جایگاه رضایت قربانی و اقوال فقهاء در این زمینه پرداخته است.

=== تطبیق عناوین فقهی بر قاچاق انسان ===
نویسنده با تاکید بر اینکه در عناوین فقهی و روایی عنوان قاچاق انسان وجود ندارد، هفت عنوان «خرید و فروس انسان»، قطع و فروش اعضای بدن انسان، ازدواج اجباری و تدلیس در آن، قوادی، فرزندخواندگی دروغین و غیرقانونی، اجبار به کارهای سخت و خلاف شرع و قانون و افساد فی الارض را از عناوین فقهی قابل انطباق بر قاچاق انسان معرفی می‌کند. 

# خرید و فروش انسان: نویسنده با استناد به روایات و اقوال فقها، خرید و فروش انسان را از مکاسب محرمه معرفی می‌کند. به باور وی قاچاق انسان در مواردی خرید و فروش انسان تلقی می‌شود مانند قاچاق کودک به قصد فرزندخواندگی دروغین (ص۷۱-۷۵).
# قطع و فروش اعضای بدن انسان: نگارنده با ذکر این نکته که یکی از اهداف قاچاق انسان قطع و [[فروش اعضای بدن]] قربانیان است این عنوان را بر برخی از موارد قاچاق انسان تطبیق داده و در ادامه به آیات و روایات حرمت قطع و فروش اعضای بدن انسان و دیدگاه فقها در این باره اشاره می‌کند (ص۷۵-۷۸).
# ازدواج اجباری و تدلیس در آن: اجبار و فریب دو عنوانی است که به باور نویسنده، فرد را به ازدواجی ناخواسته وادار می‌کند که این موضوع می‌تواند از مصادیق و اهداف قاچاق انسان محسوب شود (ص۷۸-۸۱).
# قوادی: نگارنده، یکی ازمهمترین اهداف قاچاق انسان را بهره کشی جنسی از قربانیان می‌داند و بنابراین معتقد است امکان تطبیق قوادی بر جرم قاچاق انسان وجود دارد. وی در ادامه آیات و روایات مرتبط با بحث و دیدگاه فقهاء پیرامون حرمت این عمل را ذکر می‌کند (ص۸۱-۸۲).
# فرزندخواندگی دروغین: نگارنده اذعان دارد که مرتکبین قاچاق انسان بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی در [[فرزندخواندگی]]، اقدام به فروش قربانی می‌کنند که علاوه بر اشتمال این عمل بر خرید و فروش حرام انسان آزاد، به جهت اشتمال بر فرزندخواندگی غیرشرعی حرام است (ص۸۲-۸۶).
# اجبار به کارهای سخت و خلاف شرع و قانون: اجبار یا اکراه به کارهای دشوار یا کارهای حرام و غیرقانونی یکی از اهداف قربانیان قاچاق انسان است که به باور نگارنده از دیدگاه شریعت اسلام حرام است (ص۸۶-۸۷).
# افساد فی الارض: به گفته نویسنده، حد افساد فی الارض بر مرتکب فروش انسان اجرا می‌شود و این موضوع اگر اجماعی فقهاء نباشد، از شهرت فتوائی برخوردار است (ص۸۷-۹۰).

=== جایگاه رضایت قربانی در جرم قاچاق انسان ===
نویسنده معتقد است که رضایت فرد قربانی قاچاق انسان در اباحه جرم قاچاق هیچ تأثیر نخواهد داشت. او در این زمینه با بررسی مساله مالکیت انسان بر نفس و بدن خویش، پس از نقل روایات دال بر تسلط انسان بر نفس و بدن خویش و روایات و فتاوای معارض با اطلاق روایات دسته اول، روایات دسته دوم را بر دسته اول حاکم می‌داند و در استدلال بر این حکومت بر ادله‌ای چون محدود بودن قاعده تسلیط (ص۹۸-۹۹)، دائر مدار بودن قواعد تسلیط بر مصلحت (ص۹۹)، رعایت حکم اهم در تسلیط بر نفس (ص۹۹) و لزوم رعایت [[حق‌الناس]] و [[قاعده لاضرر|عدم اضرار به نفس]] (ص۱۰۰) تکیه می‌کند و در نتیجه تسلط انسان بر نفس خویش را مقید به شروط و مصالحی می‌داند. در ادامه نویسنده به بررسی نقش رضایت فرد در فقه می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که رضایت فرد حتی در مواردی که حریم و جنبه شخصی دارد تابع ضوابط و قوانینی است که باید مراعات شود (ص۱۰۳).

نگارنده در نهایت اقوال فقهاء را ابتدا با قطع نظر از اهداف و مقاصد قاچاق انسان (ص۱۰۵-۱۱۳) و سپس با لحاظ اهداف و مقاصد (ص۱۱۳-۱۳۰) درباره قاچاق انسان نقل می‌کند.

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های مجید شاکر سلماسی]]