نمایش مبدأ برای تعدد زوجات

{{نویسنده
|نویسنده =  مهدی شجریان
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

*'''چکیده'''
'''تعدد زوجات''' به‌معنای ازدواج دائم مرد با بیش از یک زن، پدیده‌ای تاریخی است که پیش از اسلام در جوامع گوناگون و ادیان مختلف، به‌ویژه در مشرق‌زمین، رواج داشته است. اسلام این سنت را ابداع نکرد، بلکه با رویکردی تحدیدی و ضابطه‌مند، آن را مشروط به شرایط خاصی همچون رعایت عدالت و با محدودیت عددی تأیید کرد. با این حال، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران معاصر، همراه با افزایش حساسیت نسبت به حقوق زنان و نهاد خانواده، سبب شده است که مسئله تعدد زوجات بار دیگر به‌صورت انتقادی در کانون توجه فقه، حقوق و علوم اجتماعی قرار گیرد.

در فقه سنتی اسلامی، دیدگاه غالب، جواز مطلق و گاه استحباب تعدد زوجات است. این دیدگاه به آیات قرآن، به‌ویژه [[آیه ۳ سوره نساء|آیات ۳]] و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]]، روایات فریقین و [[اجماع]] فقها مستند شده است. فقیهان برای رفع تعارض ظاهری میان شرط رعایت عدالت میان همسران در آیه سوم نساء و اشاره به عدم امکان تحقق کامل آن در آیه ۱۲۹ همین سوره، میان «عدالت عملی» (در [[نفقه]]، مسکن و هم‌خوابی) و «عدالت قلبی» تفکیک قائل شده‌اند و تنها اولی را شرط تکلیف دانسته‌اند.

در برابر این رویکرد، دیدگاه‌های فقهی معاصر متنوعی شکل گرفته است. این رویکردها، حکم جواز را از یک اباحه مطلق به سمت یک جواز مقید و مشروط سوق داده‌اند. محور اصلی این قیود، عدالت و جلوگیری از ظلم است. برخی با استناد به ناممکن‌بودن عدالت در شرایط کنونی، تعدد زوجات را عملاً غیرمجاز می‌دانند. گروهی دیگر آن را به‌سبب دشواری عدالت، مکروه تلقی کرده‌اند. دیدگاه‌هایی نیز جواز یا حتی صحت ازدواج مجدد را مشروط به رضایت همسر اول، یا تحقق عدالت در همه ابعاد فردی و اجتماعی می‌دانند. در میان اهل سنت نیز نظریه «اباحه مقید» طرفدارانی دارد که بر تقدم دفع مفاسد اجتماعی بر جلب مصالح تأکید می‌کنند.

برخی اندیشمندان، مانند [[علامه طباطبایی]]، با پذیرش اصل اباحه، نقش حکومت اسلامی را در جلوگیری از ازدواج‌های ظالمانه برجسته می‌سازند. استفاده از ظرفیت شروط ضمن عقد، به‌عنوان ابزار حقوقی محدودکننده تعدد زوجات، از دیگر تحولات معاصر است. در نهایت، تعدد زوجات را حکمی موسمی و وابسته به شرایط عصر نزول دانسته و تک‌همسری را الگوی اصلی و پایدار ازدواج در اسلام معرفی می‌کند. در مجموع، مسئله تعدد زوجات در فقه معاصر از یک حکم ساده عبور کرده و به یک مسئله پیچیده با ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی تبدیل شده است که نیازمند بازنگری و توجه به شرایط زمان و مکان در آن است.

== تبیین مسئله ==
تعدد زوجات، به‌معنای اختیار کردن بیش از یک همسر دائم توسط مرد، پدیده‌ای با ریشه‌های عمیق در تاریخ جوامع و ادیان بشری است. این امر در میان ملل باستانی چون ایرانیان، هندیان، مصریان و همچنین در ادیان یهود و زرتشت و خصوصاً در مشرق زمین رایج بوده است؛<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۱-۵۲؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص۱۳۱.</ref> بنابراین اسلام به‌عنوان دین خاتم، این سنت را ابداع نکرد، بلکه در مواجهه با آن، رویکردی تحدیدی و نظام‌مند در پیش گرفت و آن را با وضع قوانین و شروطی خاص، تأیید کرده است. 

طرح مجدد این مسئله در دوران معاصر، به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین افزایش آگاهی و مطالبه نسبت به حقوق زنان و خانواده، اهمیت ویژه‌ای یافته است. ظهور چالش‌های عملی در اجرای عدالت میان همسران، پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از آن و تفسیرهای نوین از متون دینی، منجر به شکل‌گیری دیدگاه‌های مقید و مشروط در میان فقها و حقوقدانان شده است، که در این مقاله برخی از آنها تبیین خواهند شد. 

برخی پژوهش‌های معاصر مدعی وجود چالش‌های فراوانی در ازدواج مجدد هستند. بر اساس یافته‌های این پژوهش‌ها، زنانی که در خانواده‌های چندهمسر زندگی می‌کنند، با مشکلات از جمله سطوح پایین عزت نفس، اختلال در عملکرد خانواده و تربیت فرزندان، و همچنین اختلالات روانی و جسمی متعددی نظیر افسردگی، اضطراب، پارانویا (بیماری بدگمانی) و خصومت مواجه هستند. نویسندگان این پژوهش معتقدند شواهد موجود نشان می‌دهد که پیروی از الگوی چندهمسری برای انسان امروزی آسیب‌زا بوده و نیازمند تجدیدنظر اساسی است.<ref>دشتیانه و همکاران، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، ص۴۰.</ref>

کتاب‌ها و مقالات متعددی به تحلیل این پدیده از منظر جامعه‌شناسی، روانشناسی و حقوق پرداخته‌اند که ازجمله می‌توان به [[نظام حقوق زن در اسلام (کتاب)|کتاب نظام حقوق زن در اسلام]] اثر مرتضی مطهری اشاره کرد که به تبیین فلسفه و حکمت‌های این حکم در شرایط خاص پرداخته است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۸۳-۳۵۵.</ref>

== ادله جواز تعدد زوجات ==
تعدد زوجات از دیدگاه رایج فقیهان سنتی، جواز مطلق و حتی استحباب آن است.<ref name=":0">سبزواری، مهذب الأحكام، ج‌۲۴، ص۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج‌۶، ص۲۶۰.</ref> این دیدگاه، جواز تعدد زوجات را مستند به ادله متعددی از کتاب، سنت و اجماع کرده است؛ ازجمله:

=== آیات قرآن ===
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات [[آیه ۳ سوره نساء|آیات ۳]] و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]] است. در آیه سوم فراز «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم...» اصلی‌ترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>مفید، أحكام النساء، ص۴۲.</ref> فقیهان از صیغه امر در این آیه تنها جواز را استفاده کرده‌اند؛<ref>جصاص، أحكام القرآن، ج‏۲، ص۳۴۲-۳۴۳؛ کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج‌۳، ص۱۷۹.</ref> زیرا این امر بر «خوف» معلق شده و در مقام توهم حظر است.<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۲۹، ص۱۰-۱۱؛ یزدی، العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌۲، ص۷۴۸، حاشیه مکارم شیرازی.</ref> ضمناً «واو» در «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» به قرینه اجماع، به معنای «یا» برای تحدید حکم به چهار همسر دانسته‌ شده است.<ref>طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref>

آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن می‌داند: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»؛ یعنی مواردی همچون تأمین [[نفقه]]، مسکن، پوشاک و رعایت حق هم‌خوابی که آن را مقدور می‌دانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف می‌دانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمده‌اند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۸، ص۱۴۹، زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۵۷۲؛ حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌۲، ص۲۱۵.</ref>

=== روایات ===
در منابع روایی فریقین، احادیث متعددی بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر وجود دارد. برای نمونه، امام صادق (ع) ازدواج با بیش از چهار زن آزاد را حلال ندانسته‌اند؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۸،</ref> از این روایت چنین برداشت شده که ازدواج تا چهار همسر مجاز است.<ref>قمی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ج‌۹، ص۶۲۶.</ref> در منابع عامه نیز روایاتی در این باره وجود دارد.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ج۸، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref> ضمناً سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز دلیل مشروعیت این امر دانسته شده است. و برخی با استناد به آن، قائل به استحباب تعدد زوجات حتی بدون نیاز به همسر جدید شده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۲۹، ص۳۵؛‌ عاملی، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج‌۶، ص۱۱۲.</ref>

=== اجماع ===
جواز تعدد زوجات به [[اجماع]] نیز مستند شده است. شیخ طوسی و علامه حلی این اجماع را با عبارات گوناگون نقل کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳؛ حلی، تذكرة الفقهاء، ص۶۳۸.</ref> برخی حتی آن را ضروری دین دانسته‌اند.<ref>مغنیه، التفسير الكاشف، ج‏۲، ص۲۴۸.</ref> فخر رازی نیز پس از مناقشه در برخی روایات جواز تعدد زوجات، دلیل اجماع را برای اثبات آن تمام می‌داند.<ref>فخر رازی، التفسير الكبير، ج‏۹، ص۴۸۸.</ref>

== دیدگاه‌های فقهی معاصر درباره تعدد زوجات ==
با وجود دیدگاه رایج در فقه سنتی مبنی بر جواز مطلق و حتی استحباب تعدد زوجات، ولی این نظر با چالش‌های تفسیری، فقهی و اجتماعی در دوره معاصر مواجه شده است؛ به همین دلیل امروزه دیدگاه‌های دیگری نیز در این باره بیان شده است؛ ازجمله:

=== عدم جواز در شرایط کنونی ===
برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. [[حسن مصطفوی]] در این باره تاکید می‌کند که اکتفای به یک همسر از سلطه‌گری بر زنان جلوگیری می‌کند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل می‌کند، زمینه را برای ظلم فراهم می‌سازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.<ref>مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۲۶۵.</ref>

=== کراهت تعدد زوجات به سبب دشواری عدالت ===
گروهی با توجه به دشواری اجرای عدالت، تعدد زوجات را مکروه می‌دانند. فتوای شیخ طوسی به استحباب اکتفا به یک همسر<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.</ref> را به‌معنای احتمال کراهت تعدد دانسته‌اند.<ref>اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۵۰۹.</ref> [[علی‌پناه اشتهاردی]] از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی می‌شمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی می‌کند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمی‌داند.<ref>اشتهاردی، مدارك العروة، ج‌۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref>

=== اشتراط جواز و صحت به رضایت زوجه اول ===
[[یوسف صانعی]]، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول می‌داند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ([[آیه ۱۹ سوره نساء|نساء/ ۱۹]])، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref>

=== اشتراط جواز به عدالت ===
در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. [[محمد صادقی تهرانی]] معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، بیان می‌کند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمی‌شود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمی‌کند، اکتفا کنید.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج‏۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>

نظریه اباحه مقید در میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد. رشید رضا معتقد است که تعدد زوجات، که در صدر اسلام فوایدی داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی به همراه آورده است. او بر این باور است که زندگی مشترک دو زن در یک خانه، غالباً منجر به دشمنی و درگیری میان آن‌ها و فرزندانشان می‌شود که این مفاسد به اجتماع نیز سرایت می‌کند. رشید رضا تأکید می‌کند که علما وظیفه دارند با توجه به اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده است، در این مسئله دقت کنند. وی نتیجه می‌گیرد که تعدد زوجات در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، حرام است؛ زیرا دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است.<ref>رشید رضا، تفسیر المنار، ج ۴، ص ۳۴۹-۳۵۰.</ref>

=== جلوگیری حکومت از ازدواج‌های ظالمانه ===
[[علامه طباطبایی]] ضمن دفاع از اصل مباح بودن تعدد زوجات، به مفاسد ناشی از آن در برخی جوامع اسلامی و ظلم‌هایی که در این راستا رخ می‌دهد، اشاره می‌کند و این مفاسد را ناشی از عملکرد مسلمانان می‌داند، نه از اسلام. او پیشنهاد می‌کند که حکومت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، می‌تواند با ازدواج‌های متعدد ظالمانه برخورد کند و مانع آن‌ها شود. طباطبایی معتقد است که چنین منعی، یک اقدام اجرایی عمومی با هدف حفظ [[مصلحت]] است و به معنای تغییر حکم الهی مباح بودن تعدد زوجات نیست، بلکه صرفاً برداشتی اجرایی است، همانند تصمیم فردی برای ترک تعدد زوجات به دلیل مصلحت شخصی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref>

=== بهره‌گیری از ظرفیت شرط ضمن عقد ===
از تحولات مهم در دوران جدید، گنجاندن شروط ضمن عقد در عقد نکاح است که به زنان اختیاراتی در خصوص تعدد زوجات می‌دهد. از منظر فقهی زن و شوهر می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، شرعاً حرام نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز مخالف با مقتضای خود عقد نیز نباشد، در ضمن آن عقد شرط کنند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ج‌۶، ص۱۵-۲۲.</ref> در عقدنامه‌های فعلی، در صورت پذیرش زوج، مرد به زن وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صورت ازدواج مجدد مرد یا عدم رعایت عدالت مرد میان ‌همسرانش، زن خودش را مطلقه نماید. سید محسن حکیم از فقیهان شیعه، حتی اشتراط عدم ازدواج مجدد مرد را جایز شمرده و نیز بر این باور است که اگر زوج از آن تخلف کرد و همسر دیگری اختیار کند، ازدواج دوم او صحیح نیست.<ref>حکیم، منهاج الصالحين، ج‌۲، ص۲۹۶.</ref>

=== تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور ===
به اعتقاد محسن کدیور، ازدواج تک‌همسری حکم ثابت و اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او تداوم آن در دوران کنونی را تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکان‌پذیر می‌داند. کدیور برای اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد می‌کند که تا زمان حیات حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) همسر دیگری اختیار نکردند و معتقد است این امر، در کنار عدم تمایل ذاتی زنان به تجدید فراش همسرشان، نشانه‌ای بر طبع تک‌همسری زندگی زناشویی است. او استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد.<ref>کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* قرآن کریم 
* اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، تهران: المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، بی‌تا. 
* اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة، تهران: دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷. 
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵. 
* بخاری، محمد، صحیح بخاری، بی‌جا: مکتبه البشری، ۱۳۹۱. 
* تبريزى، جواد، صراط النجاة، قم: دار الصديقة الشهيدة سلام الله علیها، ۱۴۲۷. 
* جصاص، احمد بن على، احكام القرآن، بیروت: دار احياء التراث العربى، ۱۴۰۵. 
* حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹. 
* حكيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰. 
* حلّى، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۳۸۸. 
* حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوى، ۱۴۲۵. 
* دشتیانه، سوده؛ زارع، شیوا و خرم‌دل، کاظم، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال ۸، شماره ۴، ۱۴۰۰. 
* دورانت، ويليام جيمز، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، تهران: اقبال، ۱۳۳۷. 
* رشيد رضا، محمد ، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۴. 
* زمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، بیروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷. 
* سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳. 
* شبيرى زنجانى، سيد موسى ، كتاب نكاح، قم: مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، ۱۴۱۹. 
* صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامى، ۱۴۰۶. 
* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت وگو درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش. 
* طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۳۹۰.
* طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷. 
* طوسى، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷. 
* عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم: دار الفقه للطباعة و النشر، ۱۴۲۷. 
* فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۰. 
* قمّى، سيد تقى، مباني منهاج الصالحين، قم: منشورات قلم الشرق، ۱۴۲۶. 
* كاظمي، جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا. 
* کدیور، محسن، [https://kadivar.com/10912 «تک‌همسری حکم ثابت اسلام»]، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ش. 
* كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷. 
* لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: کتابفروشی و چاپخانه علمی، ۱۳۱۸. 
* مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۶۸. 
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۳. 
* مغنيه، محمدجواد، التفسير الكاشف، قم: دار الكتاب الإسلامی، ۱۴۲۴. 
* مفيد، محمّد بن محمد، أحكام النساء، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳. 
* مفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳. 
* نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴. 
* يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى مع التعليقات، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، ۱۴۲۸.  
{{پایان}}