نمایش مبدأ برای تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی محمدی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی
| تصویر = تعدد زوجات (کتاب).jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| عنوان اصلی = 
| نویسنده = رسول مظاهری کوهانستانی و عذرا هرتمنی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه خانواده
| سبک = تحلیلی
| زبان اصلی = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| گرداوری = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۱۸
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = مجد
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = 
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
| جلدهای دیگر = 
}}

* '''چکیده'''

'''تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی'''، کتابی در حوزه [[فقه خانواده]] است که ادله جواز و منع [[تعدد زوجات]] را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده است. نویسندگان کتاب، رسول مظاهری کوهانستانی و عذرا هرتمنی، با اشاره به دلایل مختلفی از جمله قرآن، روایات، سیره معصومان و اجماع فقیهان، بر مشروعیت تعدد زوجات تأکید کرده‌اند. آنان از اشکالاتی مانند تضاد تعدد زوجات با [[حقوق بشر]] و فرهنگ غربی، و مخالفت آن با عدالت و حق کفویت پاسخ داده‌‌اند و تعدد زوجات را به شرایط خاصی، مانند رعایت عدالت، محدود می‌دانند. 

به نظر نویسندگان، شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد ازدواج، اشکالی ندارد؛ چنان‌که به نظر همه فقیهان شرط حق وکالت زن برای طلاق گرفتن مورد اعتراض نیست و نافذ تلقی می‌شود. در این اثر قانونی ایران و دیگر کشورهای اسلامی در زمینه تعدد زوجات بررسی گردیده و تأثیر آن‌ها بر حقوق زنان مقایسه شده است.

== معرفی اجمالی ==
تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، کتابی در حوزه [[فقه خانواده]]، با هدف پاسخ‌گویی به اشکال [[تعدد زوجات]] از منظر فقهی و حقوقی نوشته شده است (ص۱۵). این اثر را رسول مظاهری کوهانستانی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، و عذرا هرتمنی، مدرس حوزه‌های علمیه خواهران اصفهان نوشته‌اند و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۶ش در ۲۱۸ صفحه منتشر کرده است.

=== ساختار و محتوای کتاب ===
مباحث اصلی کتاب در سه بخش اصلی سامان یافته است. بخش نخست به تبیین کلیات و مفهوم‌شناسی اختصاص دارد (ص۱۷). در بخش دوم ادله مشروعیت و عدم‌مشروعیت تعدد زوجات بررسی شده است (ص۲۹) و در بخش سوم اشکالات و پاسخ‌های حقوقی تعدد زوجات تبیین می‌شود (ص۹۷). فهرست مطالب و مقدمه در ابتدای کتاب، و دو پیوست (قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده) و فهرست منابع در انتهای کتاب قرار دارد.

==ادله جواز چندهمسری==
به گفته نویسندگان کتاب، تعدد زوجات سنتی دیرینه و جاری در بسیاری از تمدن‌ها بوده که در دین اسلام با شرایطی پذیرفته شده است. این قانون از سوی مسیحیان، به دلیل مساوی‌بودن تعداد زنان و مردان، و از سوی برخی مسلمانان، به دلیل زمینه‌سازی آن برای شهوت‌رانی مردان و در تضاد‌بودنش با قوانین اخلاقی مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین منتقدان این سنت را با تساوی حقوق زن و مرد و سلامت روانی خانواده در تضاد می‌دانند (ص۱۷-۱۸). مؤلفان، اسلام را دینی جهانی و واقع‌نگر معرفی می‌کنند که با توجه به واقعیت‌های فردی و اجتماعی، احکامی مانند تعدد زوجاتِ محدود و مشروط به عدالت را تشریع کرده است. فقیهان برای اثبات مشروعیت چندهمسری، به قرآن، روایات، اجماع و سیره معصومان(ع) تمسک کرده‌اند (ص۲۹).

===قرآن===
به گفته نویسندگان، آیات متعددی از قرآن بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد، که صریح‌ترین آنها [[آیه ۳ سوره نساء]] است. ایشان پس از بررسی شأن نزول و محتوای آیه چنین نتیجه گرفته‌اند که موضوع این آیه ازدواج با دختران یتیم است و آیه بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد (ص۳۱-۳۷). برخی فقیهان با استناد به صیغه امر در آیه، چندهمسری را مستحب دانسته‌اند. اکثر فقیهان با استناد به این آیه، تعدد زوجات را جایز دانسته، معتقدند این عمل ممکن است، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود (ص۳۰-۳۸).

===روایات===
به گزارش نویسندگان، روایات بسیاری، به صراحت یا به صورت ضمنی، بر جواز چندهمسری دلالت دارد. در بیشتر روایات احکام مربوط به چندهمسری و شرایط آن ذکر شده، که بر اصل جواز آن نیز دلالت دارد. از جمله این روایات می‌توان به روایات دال بر حرمت همسر پنجم و روایات بیان‌کنندۀ حکمت تعدد زوجات اشاره کرد. البته در این میان، احادیثی نیز وجود دارد که از تعدد زوجات، به خاطر وجود انگیزه‌های فاسد، نهی کرده است (ص۳۸-۴۲).

=== سیره معصومان(ع)===
پیامبر اکرم(ص) با داشتن همسران متعدد، اولین کسی بود مشروعیت تعدد زوجات را عملاً به مسلمانان آموخت. همچنین ائمه(ع) و اصحاب آنان و نیز مسلمانان دیگر از گذشته تا کنون همسران متعددی داشتند که از مشروعیت چندهمسری در اسلام حکایت دارد (ص۴۳-۴۴).

===اجماع===
فقیهان شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات ادعای اجماع نموده‌اند. از آنجا که اجماع دلیل لبّی است، باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد که آن، جواز چندهمسری به شرط رعایت عدالت میان همسران است. استدلال به ضرورت دین، هرچند به عنوان دلیل مستقل مطرح نشده، اما ذیل استدلال اجماعی فقها مورد توجه مؤلفان قرار دارد (ص۴۴-۴۵).

==ادله عدم جواز چندهمسری==
به گفته مؤلفان کتاب، اصل تشریع تعدد زوجات در اسلام با اشکال فقهی مواجه نیست، ولی برخی نویسندگان معاصر، شبهاتی را مطرح کرده و ازدواج مجدد را یا باطل و یا جواز آن را مخصوص شرایط بسیار خاص و محدودی دانسته‌اند. شبهات مطرح شده درباره تعدد زوجات عمدتاً دو منشأ دارد: نخست، تأثیرپذیری از فرهنگ غربی و جریان نوگرایی که این حکم را نقض حقوق زنان و نوعی ظلم علیه آنان تفسیر می‌کند؛ دوم، برداشتی که این حکم را مخصوص شرایط معیشتی صدر اسلام و متناسب با مقتضیات آن دوران می‌داند (ص۴۶). در این اثر ده دلیل برای جایزنبودن تعدد زوجات بررسی شده که برخی از آنها چنین است:

===مخالفت تعدد زوجات با عدالت===
گفته شده ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و جرم است. بر اساس این دیدگاه به مقتضای عدالت، ازدواج مجدد باید در اختیار زن اول باشد. نویسندگان این دیدگاه را به [[یوسف صانعی]] نسبت داده‌اند (ص۴۶-۴۷). نگارندگان کتاب در پاسخ به این اشکال، ادله نقلی را نسبت به تأثیر رضایت زوجه اول مطلق دانسته، جواز ازدواج مجدد را به رضایت زوجه مشروط نمی‌دانند. علاوه بر اینکه در روایات، رضایت زوجه به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد، معرفی نشده است (ص۴۷).

برخی معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر محدود کرده، سپس آن را منوط به رعایت عدالت می‌کند و در مرحله سوم با [[آیه ۱۲۹ سوره نساء]] رعایت عدالت را ناممکن می‌خواند؛ ازاین‌رو قانون نهایی قرآن عدم جواز تعدد زوجات است (ص۴۸). مؤلفان کتاب معتقدند، اگرچه بخش نخست آیه ۱۲۹ سوره نساء امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند، اما ادامه آیه، مرحله نازل‌تری را در برخورد با همسران توصیه می‌کند که به معنای پذیرش چندهمسری است. بنابراین مقصود از آیه، رعایت عدالت همه‌جانبه، حتی تساوی در تمایلات قلبی نیست، بلکه مراد از آن رعایت حق قسم (حق همخوابگی) و حق نفقه است که امری ممکن به شمار می‌آید (ص۴۸-۴۹).

=== تبدل موضوع در مسئله تعدد زوجات ===
[[سید محمد موسوی بجنوردی]] معتقد است، در مسئله تعدد زوجات که در آیات قرآن بیان گردیده، موضوع حکم تغییر یافته است. به نظر او، حکم جواز تعدد زوجات تنها نسبت به دختران یتیم و برای حفظ اموال آنان تشریع گردید بود. این در حالی است که حفظ اموال دختران یتیم در دوران معاصر به راحتی امکان‌پذیر است و بر ازدواج با آنان توقف ندارد. نویسندگان کتاب، استدلال موسوی بجنوردی را به مخالفت‌داشتن تعدد زوجات با عدالت اجتماعی پیوند زده‌ و توضیح کافی برای این پیوند بیان ننموده‌اند. ایشان در نقد سخن موسوی بجنوردی، به روایات تفسیری که ذیل آیات قرآن وارد شده، تمسک کرده و حکم تعدد زوجات را مخصوص دختران یتیم نمی‌دانند (ص۵۲-۵۴).

===بیشتر‌بودن فساد تعدد زوجه بر مصالح آن===
به گزارش کتاب، [[محمد عبده]] و پیروانش معتقدند، دین برای مصلحت مردم نازل شده است و اگر حکمی، مفسده‌ای داشته باشد که پیشتر نداشته، تغییر و متناسب‌ساختن آن با وضعیت موجود واجب است. تعدد زوجات نیز با اینکه در صدر اسلام فوایدی داشت، اما امروزه مفاسد فراوانی دارد و بیشتر افراد، انگیزه‌ای جز شهوت‌رانی ندارند. همچنین از آنجا که تعدد زوجات، دشمنی میان فرزندان را به دنبال دارد، تربیت فرزندان در چنین شرایطی ممکن نخواهد بود و باید در جواز چندهمسری تجدید نظر صورت گیرد (ص۵۹). نویسندگان، دیدگاه عبده را مبتنی بر استحسان دانسته، معتقدند فساد ناشی از تعدد زوجات و دشمنی میان فرزندان، معلول مراعات‌نشدن شرط تعدد زوجات (عدالت) است، نه اصل حکم. علاوه بر اینکه با این استدلال حکم قرآن، لغو و بیهوده خواهد بود (ص۶۰).

=== منافات با حق کفویت ===
به باور محمدعلی غفاری، از شاگردان [[شیخ هاشم قزوینی]] و [[سید محسن حکیم،]] زنان با داشتن چهار صفت (۱. رابطه نیکو در امور زناشویی، ۲. حفظ منافع اقتصادی شوهر، ۳. حفظ آبروی شوهر، و ۴. زادن و تربیت فرزند) صفتِ همسری را در خود کامل کرده، هم‌کفو زوج می‌شوند و ازدواج دوبارۀ شوهر ممنوع می‌شود؛ چنان‌که پیامبر(ص) با داشتن خدیجه(س)، و امام علی(ع) با داشتن حضرت زهرا(س) همسر دیگری اختیار نکردند. نویسندگان دیدگاه غفاری را ادعایی بدون دلیل دانسته، رفتار پیامبر(ص) و امام علی(ع) را به سبب ممنوعیت اخلاقی بر‌شمرده‌اند (ص۶۰-۶۲).

===توهین به منزلت زن===
به گزارش کتاب، مسیحیان چندهمسری را مخالف منزلت اجتماعی زنان، و معادله چهار زن با یک مرد را ستمکارانه قلمداد کرده‌اند. مؤلفان در پاسخ به این اشکال بیان کرده‌اند که دین اسلام به رعایت حقوق زنان توجه بسیاری دارد، به‌گونه‌ای که با هیچیک‌ از مسلک‌های دینی و غیردینی قابل مقایسه نیست. در اسلام زن و مرد در خلقت، هیچ برتری نسبت به یکدیگر نداشته، از نظر شئون اجتماعی یکسانند، ولی در مواردی که طبیعت آنان اقتضا کند، با هم اختلاف دارند (ص۶۴-۶۶).

== ممنوعیت ازدواج پنجم و چندشوهری، و نقد ادله جواز آنها ==
همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمی‌دانند. مطابق برخی نقل‌ها، افرادی برای ازدواج محدودیتی قرار نداده، ازدواج با هر تعداد از زنان را جایز دانسته‌اند. آنها برای مدعای خود به [[آیه ۳ سوره نساء]] و سیره نبوی (داشتن نُه همسر) استدلال کرده‌اند (ص۷۱-۷۲). مؤلفان با استناد به کتاب‌های تفسیری، استدلال به این آیه را فاقد اعتبار دانسته و تأکید نموده‌اند که جواز ازدواج با بیشتر از چهار همسر، از احکام اختصاصی پیامبر(ص) بوده و به سایر امت توسعه نمی‌یابد (ص۷۷-۸۰). نویسندگان در ادامه به پدیده چندشوهری در برخی قبایل غیرمسلمان اشاره کرده و چالش‌های فرهنگی و ناسازگاری آن با فطرت انسانی را توضیح می‌دهند (ص۸۴-۹۶).

== بررسی حقوقی جواز تعدد زوجات ==
گروهی حکم اسلامی جواز تعدد زوجات را در تضاد با اعلامیه حقوق بشری و تساوی حقوق زن و مرد دانسته‌اند. نویسندگان این دیدگاه را برخاسته از فرهنگ جدید غرب و بدون درنظرگرفتن حقیقت انسان و هدف از آفریش او می‌دانند. نویسندگان در ادامه عوامل مختلفی (مانند عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی) را که در طول تاریخ بشر برای تعدد زوجات جریان داشته، بررسی کرده‌اند. ایشان در ادامه عوامل حقوقی تأثیرگذار در جواز چندهمسری را توضیح می‌دهند، عواملی مانند ازکارافتادگی جنسی یا جسمی زن، نیاز جامعه به رشد جمعیت، رهایی از بیوه‌ماندن زنان و برهم‌خوردن تعادل زنان و مردان (ص۹۷-۱۲۰). در ادامه کتاب، قانون‌های مصوّب ایران در حمایت از خانواده در زمینه چندهمسری از سال ۱۳۰۷ش تا ۱۳۹۱ش بررسی شده، اشکال‌ها و نقاط مثبت آنها توضیح داده شده است (ص۱۲۱-۱۳۵).

== جایز‌بودن شرط منع ازدواج مجدد در عقد نکاح ==
بر اساس نظریه مشهور فقیهان، شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح باطل است؛ زیرا چنین شرطی با کتاب و سنت مخالفت دارد. گروهی از حقوقدانان نیز با استناد به برخی مواد قانون مدنی، چنین شرطی را باطل دانسته‌اند. نویسندگان با رد این دیدگاه معتقدند، تعهد بر ترک فعل مباح، امری ثانوی و ناشی از عقد است که به حکم اولیۀ اباحه لطمه‌ای نمی‌زند. برخی از حقوقدانان نیز چنین شرطی را صحیح دانسته، مواد قانونی یادشده را در همین راستا تفسیر می‌کنند (ص۱۴۰-۱۴۹). گرچه برخی فقیهان و حقوقدانان با شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد ازدواج، مخالفت کرده‌اند، اما همه فقیهان، شرط حق وکالت طلاق برای زن را معتبر می‌دانند (ص۱۷۰). به گفته مؤلفان کتاب، ازدواج مجدد در تمامی فرق مسلمانان مورد پذیرش واقع شده و کشورهای اسلامی قوانینی برای آن در نظر گرفته‌اند که همه آنها در جهت محدود‌کردن ازدواج مجدد و رعایت شرط عدالت مشترک هستند. نویسندگان در ادامه با بررسی قوانین کشورهای مختلف، قانون ایران را پیشرفته‌تر و نسبت به زنان مساعد‌تر نشان داده‌اند (ص۱۵۱-۱۷۰).
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه خانواده به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های رسول مظاهری کوهانستانی]]
[[رده:کتاب‌های عذرا هرتمنی]]