نمایش مبدأ برای جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (کتاب)

{{نویسنده
| نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
| نویسنده۲ = 
| نویسنده۳ = 
| گردآوری = 
| ویراستار۱ = 
| ویراستار۲ = 
| ویراستار۳ = 
}}{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (کتاب)
| تصویر = جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (کتاب).jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = محمدرضا روزبهانی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه اجتماعی
| سبک = تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| گرداوری = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۳۸۴
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = کتاب آوا
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
| جلدهای دیگر = 
}}

* '''چکیده'''

'''جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه'''، کتابی به قلم محمدرضا روزبهانی در حوزه [[فقه اجتماعی]] است. نویسنده، اساس بحث را بر ضرورت صیانت از عفت عمومی، جلوگیری از اضلال، و حفظ هویت دینی در فضای سایبری بنا می‌کند. او با استناد به آیات، روایات و قوانین، بر این باور است که آزادی بیان در اسلام پذیرفته است، اما باید منضبط باشد و حق اضلال، توهین و افشای اسرار را شامل نشود. ازاین‌رو، وی [[فیلترینگ]] را ابزاری مشروع و لازم برای پاسداری از سلامت فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌داند. 

روزبهانی رسانه‌های ضال را ادامه کتب ضاله دانسته و حکم حرمت آن را در موارد دارای مفسده جاری می‌سازد. اگرچه حفظ و نگهداری از کتب ضاله حرام است، ولی فقیهان مواردی را از این حکم استثنا کرده‌اند، هرچند نویسنده موارد آن را محدود نمی‌داند و معتقد است شرایط زمان و مکان، و مفاسد و مصالح در تعداد موارد استثناشده مؤثر‌ است.

نویسنده در مجموع، استفاده از رسانه‌ها و فناوری‌های نو را تنها به‌صورت کنترل‌شده، مشروط و با رعایت حدود شرعی جایز می‌داند و فیلترینگ را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ چارچوب‌های اجتماعی و اخلاقی معرفی می‌کند.

== معرفی اجمالی و انتقادی ==
کتاب جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه، کتابی در حوزه [[فقه اجتماعی]] است. این کتاب تألیف محمدرضا روزبهانی، مدرس دانشگاه قرآن و حدیث است و [[بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی (کتاب)|بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی]]، از دیگر آثار او در فقه معاصر به‌شمار می‌آید. کتاب حاضر را انتشارات کتاب آوا در سال ۱۳۹۳ش و در ۳۸۴ صفحه منتشر کرده است. 

مباحث کتاب در هفت فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد. فصل دوم مشتمل بر شانزده گفتار است و در آن مباحث گوناگونی درباره [[فیلترینگ]] (از تبیین جایگاه فیلترینگ در قرآن و حدیث تا ارزیابی موفقیت سیاست فیلترینگ در ایران) توضیح داده می‌شود. نویسنده در فصل سوم مسائل مربوط به رسانه، [[آزادی]] و ضلال را بررسی می‌کند. او در فصل چهارم موضوعات متعلق به حکم رسانه‌های ضال (مانند حفظ رسانه‌های ضال، و پخش و انتشار آن) و در فصل پنجم مصادیق رسانه‌های ضال را بررسی می‌کند. در فصل ششم موارد استثناشده از حکم حرمت رسانه‌های ضلال بیان شده و در فصل هفتم دلایل حرمت رسانه‌های ضلال توضیح داده می‌شود.

=== ساختار نامنسجم و جداشدن از موضوع اصلی کتاب ===

کتاب ویراستاری ادبی نشده است؛ اشتباهات تایپی در مواردی خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار می‌کند. کتاب فاقد ساختار مناسب و منسجم و گرفتار تکرار است. در فهرست مطالب کتاب، مباحث آن در هفت فصل و بدون بخش‌بندی تنظیم شده است، ولی در متن، فصل اول و دوم در بخش نخست، و فصل‌های بعدی در بخش دوم قرار گرفته‌اند. 

نویسنده در بیشتر موارد به جمع‌آوری دیدگاه فقیهان بسنده کرده، به تحلیل و ارزیابی آنها نپرداخته است. همچنین او در مواردی از موضوع اصلی کتاب فاصله می‌گیرد و به صورت تفصیلی به مباحث بی‌ارتباط یا کم‌ارتباط می‌پردازد؛ چنان‌که نگارنده در بخشی از کتاب به بررسی تجارت الکترونیکی، امضای دیجیتال و پول الکترونیکی در بانکداری اسلامی پرداخته (ص۲۴۰)، در بخش دیگری مسئله تقیه را توضیح داده (۲۹۸-۳۱۶) و در قسمتی دیگر احکام مربوط به سحر و راه‌های مقابله با سحر را شرح می‌دهد (ص۱۴۴-۱۵۶).

== نقش فیلترینگ در عفت عمومی عفت عمومی جامعه ==
نویسنده در فصل اول ضمن بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی برخی واژه‌های مرتبط با فیلترینگ، به بیان برخی ادله مهم قانونی‌نبودن دسترسی به اینترنت می‌پردازد، از جمله اعتیادآور بودن اینترنت، بی‌ارزش‌بودن و یا مضربودن برخی از مطالب اینترنت (ص۱۹-۳۰). در ادامه روزبهانی ضمن بیان برخی از معایب و مزایای فیلترینگ، به بیان انواع فیلترینگ بر اساس محتوا مطالب می‌پردازد (ص۳۰-۳۸).

نویسنده با استناد به شماری از آیات و روایات، درباره جایگاه فیلترینگ معتقد است، در مکتب اسلام کتمان حقیقت ابزاری منفی و نامطلوب به‌شمار می‌رود و حقایق باید آشکار شوند (ص۴۵). از آنجا که فضای سایبری ظرفیت دوگانه‌ای دارد، روزبهانی به این مسئله، هم به‌عنوان تهدیدی بالقوه می‌نگرد که می‌تواند استقلال فرهنگی و هویتی مسلمانان را به خطر اندازد و هم به‌عنوان فرصتی برای گسترش پیام اسلام و تعامل سازنده در عرصه جهانی (ص۴۷-۴۸).

نویسنده پوشش و عفت را یکی از مشترکات ادیان الهی می‌خواند؛ چنان‌که در سوره نور نیز از پاکدامنی سخن به میان آمده و با بی‌عفتی و آلودگی‌های جنسی مبارزه شده است. او با استناد به عفت عمومی موجود در جامعه نبوی و علوی، نقش فیلترینگ را در همین راستا ارزیابی می‌کند که می‌تواند از فساد و بی‌عفتی جلوگیری کند (ص۴۸-۵۲). 

== لزوم بهره‌گیری از فیلترینگ برای حفظ جامعه ==
به گفته نویسنده، با تشکیل [[حکومت اسلامی]] و توسعه سلطه حکمرانی، بررسی موضوع فیلترینگ از زوایای مختلف ضروری دارد، زیرا فیلترینگ از مباحث مرتبط با آزادی و زیربنای بسیاری از قوانین محدودکننده است (ص۵۳-۵۴). او معتقد است، فیلترینگ به منظور حفظ چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در سیاستگذاری کشورها ضروری است و برای مقابله با جرائم رایانه‌ای باید از سانسور و ایمن‌سازی فضای اینترنت بهره جست (ص۶۳). روزبهانی به بررسی تجربه و تاریخچه فیلترینگ در کشورهای جهان و به ارزیابی فیلترینگ در ایران می‌پردازد و ضمن بررسی سیاست‌های سلبی و ایجابی آن، بر ضرورت ترکیبی از اصول قانونی و اخلاقی برای تأمین اینترنتی امن تأکید می‌ورزد (ص۶۳-۹۰). او در ادامه با استناد به ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، فهرستی از مصادیق و محتوای مجرمانه بیان کرده و در ذیل هر مورد با استناد به بندهای قانونی مرتبط توضیحاتی ارائه می‌دهد و سپس متن قانون جرائم رایانه‌ای را نقل می‌کند (ص۹۰-۱۱۰).

== موافقت اسلام با آزادی بیانِ منضبط ==
روزبهانی در فصل سوم مباحث مربوط به رسانه را توضیح می‌دهد. او مسئله آزادی، نسبت آن با رسانه‌های ضلال، و تاریخچه آزادی در اسلام را توضیح داده، [[آزادی بیان]] را از منظر فقهای امامیه و فقهای مذاهب اربعه مورد بررسی می‌دهد. در نگاه روزبهانی، قرآن و سنت دو منبع اصیل اسلامی هستند که مردم را به آزادی بیان و عقیده دعوت کرده‌اند. اما باید توجه داشت که آزادی بیان دارای ضوابط، شرایط و محدودیت‌هایی است و در پرتو آزادی بیان، نباید آزادی سایر مردم مورد تعرض قرار گیرد. ازاین‌رو، نویسنده حدود آزادی را شرح می‌دهد، حدودی مانند ممنوعیت اضلال دیگران، پرهیز از [[توهین به مقدسات]]، ممنوعیت افشای اسرار و پرهیز از اظهار کفر (ص۱۲۵-۱۴۴).  

نویسنده حکم کتب ضاله را به رسانه‌های ضاله نیز تعمیم می‌دهد و اقوال فقیهان را در تأیید این دیدگاه ذکر کرده، معنای ضلال را بررسی می‌کند (ص۱۱۷-۱۲۲). او برای این منظور سه ملاک ارائه‌شده برای ضلال را که فقهان بیان کرده‌اند، بر رسانه‌های ضلال تطبیق و بررسی می‌کند:  

# رسانه‌های مشتمل بر مطالب باطل؛ نویسنده در این خصوص دیدگاه فقیهان را نقل کرده، به توضیح احکام مربوط به سحر می‌پردازد و دستورات دینی درباره ابطال سحر را بیان می‌کند (ص۱۴۴-۱۵۶).
# رسانه‌های تولیدشده به قصد گمراهی (ص۱۵۶)؛ 
# رسانه‌های موجب گمراهی و ضلال (ص۱۵۸).

نویسنده دیدگاه فقیهان مبنی بر حرمت حفظ و نگهداری رسانه‌هایی که تمام آن ضلال‌اند، بیان می‌کند (ص۱۶۳-۱۶۶). او در ادامه اختلاف فقیهان را درباره رسانه‌هایی که تنها بعضی از مطالب آن ضلال است، بدون هیچ تحلیل و ارزیابی‌‌‌ای ذکر می‌کند؛ برخی چنین رسانه‌هایی را مصداق ضلال ندانسته، حکم حرمت را بر آن مترتب نمی‌دانند، اما گروه دیگری آن را مصداق ضلال شمرده، به حرمت حفظ آن فتوا می‌دهند (ص۱۶۷-۱۷۲). شیوه‌های مقابله با رسانه‌های ضلال و ذکر برخی قوانین مطبوعات ایران در مورد رسانه‌ها پایان‌بخش فصل سوم است (ص۱۷۲-۱۸۲).  

== موارد جواز نگهداری از رسانه‌های ضلال و محدود‌نبودن موارد آن ==
نویسنده در فصل چهارم نیز اقوال فقیهان درباره حرمت برخی امور مربوط به رسانه‌های ضلال را نقل کرده، مواد قانونی مرتبط با آن بیان می‌کند، اموری مانند حفظ از تلف، جلوگیری از اندراس، انتشار و معامله رسانه‌های ضلال (ص۱۸۳-۱۹۹). او همچنین در فصل ششم، مواردی را برمی‌شمارد که رسانه‌ها ضاله‌ از حکم حرمت استثنا شده‌اند؛ مواردی مانند نگهداری آنها به غرض ابطال و مناظره (ص۲۹۳-۲۹۶). نویسنده با اشاره به دو دیدگاه درباره محدود یا نامحدود بودن موارد استثنائی، نظر فقهایی را که قائل به عدم حصر استثنائات هستند، دیدگاهی راهگشا می‌خواند و بر این باور است که شرایط زمان و مکان، مفاسد و مصالح در تعداد استثنائات مؤثر است و نمی‌توان آنها را به چند مورد خاص محدود دانست. او پس از بررسی دیدگاه مختلف فقهان، به این نتیجه رسیده است که حرمت حفظ کتب ضاله تنها به دلیل مفسده گمراهی است و هرگاه مفسده‌ای نبوده، مصلحتی وجود داشته باشد، این موارد از حرمت حفظ کتب ضاله و رسانه‌های ضلال استثنا می‌شوند (ص۳۱۶-۳۲۷). 

== جواز مشروط استفاده از ابراز‌های ارتباطی جدید ==
روزبهانی در فصل پنجم دیدگاه موافقان و مخالفان ضاله‌بودن کتب آسمانی منسوخه، تحریف‌شده و تصانیف مخالفان را نقل می‌کند (ص۲۰۱-۲۱۲). او در ادامه به اقوال فقها درباره رسانه‌های دیداری (مانند اینترنت و ماهواره) و شنیداری (مانند برخی موسیقی‌ها) می‌پردازد. نویسنده به دیدگاه قرضاوی درباره موسیقی اشاره می‌کند که وی موسیقی را مباح و در مواردی مستحب می‌داند، مشروط به آنکه مشتمل بر فحش و ناسزا نباشد. نگارنده دیدگاه قرضاوی را نمی‌پذیرد و با تکیه بر دیدگاه فقیهان سنی‌مذهب و روایات آنان نظر قرضاوی را به صورت مفصل نقد می‌کند (ص۲۱۳-۲۳۷، و ۲۵۳-۲۶۸) 

بیان دیدگاه فقیهان شیعه و سنی درباره دیدن تصاویر مستهجن در بستر اینترنت یا ماهواره از موضوعات دیگر کتاب است، که نویسنده جواز آن را مشروط به بودن این شرایط کرده است: ۱. فقدان قصد لذت و ریبه، ۲. ترقیق‌نکردن صدا، ۳. نبودن خوف افتنان (ص۲۴۳-۲۴۶). روزبهانی معتقد است، نیاز انسان‌ها به برخی تکنولوژی‌ها (مانند برقراری ارتباط تصویری با تلفن همراه) نیاز واقعی نیست و زمینه‌ساز انجام محرمات است (ص۲۵۳). فصل پنجم با بررسی قانون مجازات اسلامی و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی پایان می‌یابد (ص۲۶۹-۲۹۰).

== ادله حرمت حفظ رسانه‌های ضلال ==
نویسنده در فصل پایانی کتاب، ادله حرمت حفظ رسانه‌های ضلال را بررسی می‌کند:

* '''آیات'''؛ نویسنده برای حرمت حفظ رسانه‌های ضلال به پنج آیه استناد کرده است؛ از جمله [[آیه ۶ سوره لقمان|آیه حرمت لهو الحدیث]] و [[آیه ۳۰ سوره حج|آیه حرمت قول زور]]. او پس از بررسی اقوال فقیهان و مفسران، چنین نتیجه می‌گیرد که آیه لهو الحدیث بر حرمت حفظ رسانه‌های ضلال دلالت ندارد، چون تولید یا نگهداری رسانه ضلال ممکن است به قصد اضلال انجام نگیرد (ص۳۳۷)، اما این حکم از آیه حرمت قول زور قابل استفاده است، چون در این آیه از مطلق نگهداری رسانه‌های ضلال نهی شده است (ص۳۴۲).
* '''روایات'''؛ روزبهانی روایاتی را نقل می‌کند که در آنها اشخاص را از همه چیزهایی که او را از تقرب به خدا بازمی‌دارد، نهی کرده است. او پس از نقل دیدگاه فقیهان، بیان می‌کند که این روایات تنها بر ممنوعیت مواردی دلالت دارد که شخص بر اساس رسانه‌های باطل حکم کرده، موجب گمراهی شود (ص۳۴۵-۳۵۹).
* '''عقل'''؛ مؤلف برای تبیین استدلال عقلی، دیدگاه فقیهانی را ذکر می‌کند که معتقدند، بر اساس حکم عقل باید ریشه‌های فساد را قطع شود. او در ادامه عبارت فقیهانی را ذکر می‌کند که این دیدگاه را نقد کرده‌اند (ص۳۶۰-۳۶۳).
* '''اجماع'''؛ او پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجماع و اقسام آن، دیدگاه کسانی که معقتدند در این مسئله اجماع وجود دارد نقد می‌کند (ص۳۶۴-۳۶۷).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های حریم خصوصی]]
[[رده:کتاب‌های محمدرضا روزبهانی]]