نمایش مبدأ برای جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = رضا باذلی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد
| تصویر =جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = سعید ضیائی‌فر
| تاریخ نگارش =۱۳۸۰ش
| موضوع =مبانی فقه معاصر
| سبک = تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۱۰۲۴
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = نشر بوستان کتاب
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر =۱۳۸۲ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده'''

'''جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد''' کتابی به زبان فارسی در حوزه [[فلسفه فقه]] نوشته [[سعید ضیائی‌فر]]. نویسنده در این اثر تلاش کرده ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه‌های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی، چگونگی تأثیر دیدگاه‌های کلامی بر نظریات فقهی و بعضاً اصولی را نشان دهد و تمرکز اصلی آن بر مبانی کلامیِ مورد قبول امامیه است.

این کتاب حجیم در پنج دفتر و بیست فصل سامان یافته است. دفتر اول با عنوان «مباحث عقلی» در واقع ناظر به مسائل بنیادین اعتقادی مثل حسن و قبح عقلی و مانند آن است. دفتر‌های دوم تا پنجم نیز به‌نوعی از کتاب‌های کلامی الگوبرداری کرده و به ترتیب به «افعال و صفات الهی»، «نبوت» و مفاهیم وابسته آن مثل عصمت و ولایت نبی، «امامت» و مفاهیم وابسته آن مثل عصمت و [[تفکیک شئون معصوم|شؤون امامان]]، و بالاخره «ویژگی‌های شریعت» مثل [[جامعیت دین|جامعیت]]، جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت پرداخته است.

[[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد‌]]، قبح عقاب بلابیان، صحت عبادات مرتد بعد از توبه، [[منطقة الفراغ]]،‌ احکام ثابت و متغیر، [[قانون‌گذاری عرفی|امکان قانون‌گذاری غیرمعصوم]]، اجرای حدود در عصر غیبت، انصراف برخی از ادله به عرف زمان معصومان، [[قاعده عدالت]]، توسعه موضوع احتکار به مورد غیرمنصوصه برخی از نتایجی است که ضیایی‌فر به عنوان پیامدها و آثار مبانی کلامی مختلف به آن‌ها اشاره کرده است.

کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، جزو نخستین کتاب‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. از این‌رو، شیوه نویسنده بیشتر بر گزارش و تحلیل مبتنی است تا تحلیل انتقادی. به طور کلی، نویسنده در هر فصل، نخست پیشینه بحث، معانی و نظریات پیرامون آن و دلایل هر یک از موافقان و مخالفان را بیان کرده و سپس به نتایج و پیامدهای آن موضوع در فقه و اصول پرداخته است.

==معرفی اجمالی==
کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد به قلم سعید ضیائی‌فر، تلاش کرده است ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه‌های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی، با ذکر شواهد و نمونه‌ها، تأثیر دیدگاه‌های کلامی بر نظریات فقهی و گاه اصولی را نشان دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیرگذاری [[مبانی کلامی اجتهاد|مبانی کلامیِ مورد قبول طایفه امامیه بر فقه]] است. در این راستا، برخی از دیدگاه‌های خاص متکلمان امامیه نیز مطرح و تأثیر آنها در استنباط فقهی بررسی شده است (ص۱۶).  

جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، کتابی است حجیم و جامع که با تکیه بر منابع متعدد علمی (۱۰۷۹ منبع) و در  ۱۰۲۴ صفحه منتشر شده است. [[مصطفی ملکیان]] کتاب را ارزیابی کرده و نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی [[انتشارات بوستان کتاب]] در قم منتشر شد و در سال ۱۴۰۱ به چاپ چهارم رسید. 

نویسنده انبوهی از مباحث کلامی را به صورت مبسوط و استدلالی مطرح کرده که گاه مخاطب را از اصل بحث دور می‌کند؛ مانند تحلیل مفهوم نبوت در فصل یازدهم. همچنین به مسائل مستحدثه و جدید فقهی کم‌توجهی کرده و در مواردی برخی نتایج و گزاره‌هایی بیان شده که نظریه فقهی یا اصولی به شمار نمی‌رود مثل ضرورت تکلیف و قانون الهی (ص۱۹۲ و ۲۶۵) و مسئله ضرورت امامت و نبوت (ص۲۶۷و۲۶۸). 

=== نویسنده ===
سعید ضیائی‌فر،  پژوهش‌گر حوزه فقه و [[فلسفه فقه]]، دارای اجازه اجتهاد و عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. کتاب‌های چندی ازجمله [[پیش درآمدی بر مکتب‌شناسی فقهی (کتاب)|پیش درآمدی بر مکتب‌شناسی فقهی]]، [[فلسفه علم فقه (کتاب)|فلسفه علم فقه]]، [[تأثیر اخلاق در اجتهاد (کتاب)|تأثیر اخلاق در اجتهاد]] و مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب، از او منتشر شده است.  

=== ساختار اثر ===
مباحث کتاب در پنج دفتر و بیست فصل سامان یافته است.  

* دفتر اول، «مباحث عقلی» که مشتمل بر پنج فصل است: حسن و قبح عقلی، حسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها و حسن شکر منعم.
* دفتر دوم، «افعال و صفات الهی» در قالب پنج فصل به ترتیب، عدل الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی، و قانون‌گذاری اختصاصی الهی. 
* دفتر سوم، مبحث «نبوت» در سه فصل: تحلیل مفهوم نبوت، عصمت پیامبر(ص) و شئون پیامبر(ص). 
* دفتر چهارم، «امامت» در چهار فصل با عناوینِ تحلیل مفهوم امامت، عصمت امامت، [[تفکیک شئون معصوم|شئون امام]]، و دوران غیبت. 
* دفتر پنجم، «ویژگی‌های شریعت» در سه فصل: [[جامعیت شریعت|جامعیت و کمال شریعت]]، جاودانگی شریعت و جهان‌شمولی شریعت.

=== شیوه تحقیق ===
از نظر نگارنده کتاب، درباره نقش مبانی کلامی در فقه و استنباط، تحقیق جامعی انجام نشده است. ازاین‌رو، شیوه کتاب بیشتر بر گزارش و تحلیل مبتنی است تا تحلیل انتقادی (ص۱۳و۱۴). به طور کلی، رویکرد نویسنده در هر فصل به این صورت است که نخست پیشینه بحث، معانی و نظریات پیرامون آن و دلایل هر یک از موافقان و مخالفان را بیان می‌کند و سپس به پیامدهای آن مسئله در فقه و اصول می‌پردازد. شیوه نگارنده در کتاب حاضر عبارت است از:

# مسائل کلامی تأثیرگذار بر نظریه‌های فقهی را از میان انبوه مسائل کلامی استخراج کند.
# ادله‌ای را که برای اثبات یا نفی هر یک از این مسائل کلامی مطرح شده، نقل و در بوته بررسی و نقد قرار دهد.
# نتایجی را که در سخنان فقیهان و اصولیون امامیه بر مبانی کلامی مترتب شده یا می‌توان مترتب کرد، در معرض داوری قرار دهد تا در گزینش نظریات فقهی و اصولی، به مبانی این نظریات نیز توجه داشته باشند.
# مواردی را که اختلاف در مبانی کلامی، می‌تواند در اتخاذ نظریه فقهی یا اصولی تأثر داشته باشد، به صورت مستند نشان دهد و بررسی و نقد کند.
# فقه موجود، محور تحقیق بوده و مبانی کلامی آن را استخراج کرده و نتایجی را که دانش‌وران فقه و اصول بر آنها مترتب کرده‌اند، بررسی کند.
# مسائل کلامی تأثیرگذار در فقه را در طرحی منظم، منظومه‌وار و منسجم قرار دهد (ص۱۸و۱۹).
==اهمیت و جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد==
تأثیرگذاری مبانی کلامی در اجتهاد بر فقه و نظریه‌های فقهی از مسائل نوظهور [[فلسفه فقه]] به شمار می‌رود (ص۱۳ و ۱۶). پرسش اصلی این پژوهش این است که فقه بر کدام گزاره‌های اعتقادی استوار شده است که علم کلام متکفل تبیین و اثبات آنهاست و فقیه با مسلّم انگاشتن آنها به اجتهاد دست می‌زند (ص۱۶). 

تأثیرگذاری مبانی کلامی در اجتهاد در کلام متکلمان و فقیهان متقدم و متأخر مطرح بوده است. نویسنده نیز نظر عالمانی را گزارش می‌کند که پرداختن به مسائل کلامی را منطقاً مقدم بر پرداختن به مسائل فقهی و اصولی دانسته و شناخت صفات خدا و پیامبر(ص) و امام را پیش‌شرط اجتهاد عنوان کرده‌اند؛ که شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، محقق کرکی و وحید بهبهانی از آن جمله‌اند. او هم‌چنین به دسته‌ای دیگر از عالمان اشاره می‌کند که در لابلای مباحث و استنباط‌های فقهی خود به برخی از گزاره‌های کلامی تصریح کرده یا در مقام استدلال بر نظریه فقهی خویش از مبانی کلامی کمک گرفته‌اند یا معارف کلامی را مبنای نظریه فقهی خود قرار داده‌اند (ص۱۷). سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول، گزاره‌های کلامی مثل قاعده لطف، قاعده عدم تکلیف به مالایطاق، قاعده عدم صدور قبیح از حکیم و قاعده عصمت را در استنباط فقهی تأثیرگذار دانسته است (ص۱۷).

به اعتقاد نویسنده کتاب، مباحث کلامی مؤثر در استنباط فقهی، بیش از این موارد  است و نمایان‌ساختن مواضعی که دیدگاه‌های کلامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اجتهاد تأثیر گذاشته، و تنقیح قلمرو و شرایط تأثیرگذاری و بررسی ادله آنها، امری مهم و ضروری برای بازنگری در برخی فتاوای فقهی به ویژه در حوزه روابط انسانی است (ص۱۸). 

== اثرگذاری مباحث عقلی در فقه و اجتهاد ==
جایگاه مباحث عقلی در اجتهاد در بخش اول کتاب مورد تحقیق قرار گرفته است. نویسنده در این بخش از میان گزاره‌های عقلی، نقش و تأثیر پنج مبحث اعتقادی بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی را بررسی کرده است که عبارتند از: حُسن و قبح عقلی، حُسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها، و حسن شکر منعم (ص۲۳). 

=== حسن و قبح عقلی ===
ضیائی‌فر، حسن و قبح عقلی را از مهم‌ترین مسائل کلامی دانسته که مبنای بسیاری از باورهای اعتقادی است و این باورهای اعتقادی گاه مبنای مباحث فقهی و اصولی قرار گرفته‌اند (ص۳۱). از نظر نویسنده، مسئله حسن و قبح به دو صورت در اصول و فقه اثرگذار است؛ الف: به صورت مستقیم یکی از مقدمات قیاس قرار می‌گیرد و به واسطه آن حکم شرعی اثبات می‌شود؛ ب: یا اینکه در کبرای گزاره‌های دیگری مانند قبح نقض غرض و قبح تکلیف بمالایطاق قرار می‌گیرند که خود از مبانی گزاره‌های اصولی و فقهی هستند (ص۳۲).

نویسنده به ملازمه حکم عقلی حسن و قبح با حکم شرعی پرداخته و نظر اخباریان (منکران ملازمه) و اصولیون (طرفداران ملازمه) را یادآور شده است (ص۴۷-۶۳). به‌گفته نویسنده، بسیاری از متکلمان و متفکران و فقیهان مسلمان، ملازمه حسن و قبح عقلی با حکم شرعی را پذیرفته‌اند (ص۵۵). 

نویسنده لزوم اطاعت از خداوند را از نتایج مهم حسن و قبح عقلی می‌داند که خود پایه چند حکم عقلی دیگر است مثل: وجوب عقلی توبه، حکم عقل به قبح اعانت بر معصیت، و وجوب امر به معروف و نهی از منکر (ص۶۴ و ۶۵). همچنین لزوم احتیاط؛ قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی)؛ تصرف در ادله نقلی هنگام تعارض میان دلیل عقلی و شرعی؛ استکشاف حکم شرعی با عقل؛ حجیت ظواهر؛ حرمت تشریع؛ و لزوم انتخاب حاکم در دوران غیبت از دیگر نتایج پذیرش حسن و قبح عقلی گزارش شده است (ص۶۴-۷۲).

=== حسن عدل و قبح ظلم ===

در فصل دوم از بخش نخست، پس از بیان پیشینه، جایگاه، تعریف و دلایل مسئله حُسن عدالت و قُبح ظلم،(ص۷۶-۹۳) نقش این مسئله در فقه بیان شده است. طرد روایاتی که با حسن عدل و قبح ظلم ناسازگارند (ص۱۰۶)، اشتراط عدالت در مناصب اجتماعی (ص۱۰۷)، تأسیس [[قاعده عدالت|قاعده فقهی عدالت]] (ص۱۰۰)، حجیت قطع، قاعده قبح عقاب بلابیان (ص۹۴-۹۶) از پیامدهای این قاعده در فقه و اصول بیان شده است. از دیگر نتایج این بحث در فقه و اصول می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: 

* ملاک و مرجِّح بودن عدالت برای انتخاب یک نظریه در جایی که در میان نظرهای فقهی اختلاف نظر وجود دارد، برای نمونه یکی از قرائن حرمت احتکار، حکم عقل به قبح ظلم بیان شده است.(ص۱۰۳-۱۰۴)
* تضییق مفاد متون دینی: یکی از نتایج حسن عدل و قبح ظلم، تصرف در ادله نقلی به صورت تقیید یا تخصص است (ص۱۰۴).
* توسعه موضوع احکام: برای نمونه فقها در مواردی که حرمت چیزی با ملاک قبح ظلم است، آن را به هر مصداقی که ظلم بر آن صدق کند، توسعه داده‌اند مانند احتکار که برخی فقها با استناد به قبح ظلم، از موارد منصوص عبور کرده و به هر آنچه که مردم بدان نیازمندند، توسعه دادند (ص۱۰۵-۱۰۶).
از نظر نویسنده، برخی از گزاره‌های فقهی که از قاعده حسن عدل و قبح ظلم استنباط شده یا قابل استنباط است، چنین‌اند: امضا و تأیید [[مالکیت خصوصی]] (ص۹۸)؛ جواز طلب مال مغصوب از غاصب در هر زمان و مکان (ص۹۷-۹۸)؛ لزوم پرداخت قیمت کالای تلف‌شده (ص۹۹)؛ و احترام اموال کافر ذمی (ص۹۹).

=== آزادی اراده و نفی ولایت ===

آزادی اراده و اختیار انسان، از جمله احکام عقلی است که متکلمان و فقیهان شیعه «اصل عدم ولایت کسی بر دیگری» را از آن استخراج کرده‌اند. نویسنده پس از بررسی پیشینه، تعریف و دلایل آن اصل، پیامدهای این مسئله در فقه و اصول امامیه را چنین بیان کرده است: برائت از تکلیف، برائت از مجازات، تضییق قلمرو ولایت و اختیارات ولی، تقلیل اختیارات فقیه در دوران غیبت، حکومت انتخابی در دوران غیبت، قاعده سلطنت بر اموال خویش، تأویل متون دینی و صحت ازدواج دختر رشیده براساس اصل آزادی انسان، و عدم جواز نرخ‌گذاری بر کالای احتکارشده (ص۱۱۰-۱۲۹).

=== آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها ===

آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها که مربوط به رابطه انسان با طبیعت است، از احکام عقلی شمرده شده است (ص۱۳۳). نویسنده در فصل چهارم، پیشینه، مفاد و معنای گزاره، نظریه‌های موجود و دلایل آنها و سرانجام نقش و تأثیر آن در فقه و اصول را بیان کرده است. به‌گفته نویسنده، در مسئله بهره‌برداری از طبیعت سه دیدگاه وجود دارد: توقف، اصالة الحظر و اصالة الاباحة. نویسنده با رد دلایل نظریه اول و دوم، قائل به اصالة الاباحه شده که مبتنی بر آزادی بهره‌برداری از طبیعت است و آثار آن را بررسی کرده است (ص۱۳۷-۱۵۲).
=== حسن شکر منعم ===

نویسنده پس از بیان پشینه و تعریف و دلایل حسن و وجوب شکر منعم،(ص۱۶۰-۱۶۹) این گزاره را در برخی نظریات فقهی تأثیرگذار دانسته است همچون وجوب معرفت خداوند، وجوب عبادت خدا، استحباب سجده، وجوب اطاعت از خدا، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از والدین، وجوب اطاعت از زمامدار عادل (ص۱۶۹-۱۷۹).
== تأثیر افعال و صفات الهی در نظریات فقهی ==
در دفتر دوم کتاب، از میان افعال و صفات الهی، تأثیر پنج صفت و فعل خداوند در استنباط گزاره‌های فقهی مورد پژوهش قرار گرفته است که عبارتند از: علم الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی و قانون‌گذاری اختصاصی الهی (ص۱۸۶). این صفات در گام نخست تأثیراتی در بنیادهای فقه و اصول دارند و جزو مبانی این دو دانش به شمار می‌آیند. با این حال برخی از آن‌ها در برخی فروع فقهی نیز تأثیرگذار دانسته شده‌اند. 

=== علم، حکمت و لطف الهی ===
علم الهی در تحلیل مفاد صیغه امر هنگام استعمال در غیر طلب، و بطلان عول و تعصیب در ارث اثر دارد (ص۱۹۲-۱۹۹). تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، اعتبار اصول لفظی، اعتبار مفاهیمی مانند مفهوم شرط یا وصف، تشکیل مقدمات حکمت، جایزنبودن تأخیر بیان از وقت حاجت، تصرف در ادله لفظی مانند تخصیص عام یا تقیید مطلق، دست‌یابی به علت و مناط حکم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه دوران‌ها از نتایج حکمت الهی است (ص۲۱۲-۲۴۰). حتی گروهی از فقها گفته‌اند دخالت همه مردم در مراتب عملی نهی از منکر موجب هرج و مرج و فساد می‌شود. از این رو براساس دلیل حکمت الهی از اطلاق ادله نهی از منکر دست برداشته‌اند (ص۲۲۸).

ضرورت قانون برتر، لزوم زمینه‌سازی برای انجام تکالیف، ضرورت حکومت الهی، ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، حجیت گفتار و رفتار معصوم، حجیت اجماع، قبح عقاب بلابیان، اشتراط برائت به فحص از دلیل معتبر، توسعه قلمرو اطاعت از معصوم به زندگی اجتماعی مردم و بهره‌گرفتن از آن در تعارض روایات نیز جزو آثار باور به لطف الهی قلمداد شده است (ص۲۶۴-۲۷۵).

=== تکلیف الهی ===
مؤلف در بحث از آثار تکلیف الهی نظرات پیرامون قلمرو تکلیف را گزارش کرده و سپس پانزده مورد از نتایج اصل تکلیف در استنباط‌ها و نظریه‌های فقهی و اصولی را یادآور شده است که برخی از آنها عبارتند از: لزوم یا عدم لزوم اطاعت قلبی و باطنی از خداوند (بحث تجرّی)، اشتراط قدرت در همه خطابات شرعی، عدم تکلیف به مرکب ناقص، حجیت قطع و ظن، قبح عقاب بلابیان، عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، صحت عبادات مرتد بعد از توبه (ص۲۹۱-۳۰۱) که  تعدادی از آن‌ها در واقع مربوط به قبح تکلیف بمالایطاق هستند (ص۲۹۳-۳۰۱).

=== قانون‌گذاری اختصاصی الهی ===

نویسنده پس از تعریف قانون و ویژگی‌های قانون الهی (مانند کامل بودن، ثبات داشتن و استمرار) و تفاوت آن با قانون بشری،(ص۳۰۵-۳۱۴) به چهار دیدگاه در زمینه سازگاری قانون‌گذاری الهی و بشری اشاره کرده است (ص۳۱۵-۳۴۴). از نظر مؤلف نخستین نتیجه اختصاص قانون‌گذاری به خدا در بحث [[جامعیت دین]] روشن می‌شود. برخی از فقها برآنند که هر آنچه برای اراده جامعه نیاز است، در دین آمده، ازاین‌رو، نیازی به تشریع و قانون‌گذاری جدید نیست. در مقابل، عده‌ای قائل به [[منطقة الفراغ]] در دین بوده و با ضوابطی [[قانون‌گذاری عرفی|قانون‌گذاری انسان]] را پذیرفته‌اند (ص۳۴۴-۳۴۷). تفسیر و کارکرد [[سیره عقلا]]، نقش عقل در قانون‌گذاری، منشأ الهی مشروعیت حاکمیت و حکمرانی، تفسیر دولت عادل و ظالم از دیگر نتایج اختصاص تشریع به خداوند شمرده شده است (ص۳۴۸-۳۵۹).

== نقش مباحث پیرامون نبوت بر نظریه‌های فقهی ==
دفتر سوم کتاب در سه فصل (از فصل یازده تا سیزده)، به تحلیل مفهوم نبوت، عصمت و [[تفکیک شئون معصوم|شئون پیامبر]] پرداخته است. در فصل یازدهم دو نکته «تعبدی‌بودن همه احکام» و «تفکیک میان نبوت و مناصب نبی» را از مباحث پیشین نتیجه گرفته است (ص۳۶۳-۳۸۴).

=== عصمت پیامبر(ص) ===
در دوازدهمین فصل کتاب، که درباره عصمت پیامبر است، می‌نویسد عصمت پیامبر یک تأثیر کلان بر فقه و اصول می‌گذارد که عبارت است از حجیت قرآن و سنت پیامبر(ص) اعم از گفتار، فعل و تقریر ایشان. و یک تأثیر هم بر قلمرو فقه می‌گذارد که عبارت است از بازشناسی سنت واقعی از سنت مجعول و نفی اجتهاد پیامبر(ص) بر اساس تفسیر خاصی از عصمت و قلمرو آن (ص۴۴۰-۴۵۰).

=== شئون پیامبر(ص) ===
در فصل مربوط به شئون پیامبر(ص)، نویسنده، شئون پیامبر را از نظر فقیهان، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، تشریع قانون، زمامداری، و قضاوت برشمرده است (ص۴۵۵و۴۵۶).

نویسنده کتاب در ضمن بیان شأن تفسیر وحی توضیح می‌دهد که بنابر یک تعریف از سنت، تمام گفتارها، کردارها و تقریرهای پیامبر یا معصوم سنت محسوب می‌شود و برپایه یک تعریف دیگر فقط گفتارها و رفتارهای غیرعادی و شرعی پیامبر سنت محسوب می‌شود؛ ولی سیره عادی ایشان جزو سنت نبوده و تأسی در آنها مطرح نیست (ص۴۶۰-۴۶۳).

مؤلف در بحث تشریع قانون، دو دیدگاه موافق و مخالف در بحث ولایت پیامبر(ص) بر تشریع را گزارش کرده و پس از ذکر دلایل هر دو طرف، بر ولایت و حق تشریع پیامبر(ص) تأکید می‌کند (ص۵۱۰).

نویسنده برآن است توجه به شئون پیامبر روشن می‌کند که گفتار و رفتار پیامبر(ص)، مبین حکم ثابت و جاودانه است یا موقتی و تابع مصالح جامعه (ص۵۲۵). اینکه گفتار یا رفتار پیامبر(ص) براساس کدام یک از شئونش بوده مثلا برخاسته از شأن حکومتی او بوده یا ولایی او،‌ تأثیر به‌سزایی در استنباط نظریات فقهی، حل تعارض روایات و نیز برطرف کردن اختلاف در فتاوای فقهی خواهد داشت (ص۵۲۷-۵۴۴).

== نقش مباحث امامت در اجتهاد ==
دفتر چهارم کتاب پیرامون جایگاه مباحث امامت در فقه است و از فصل چهاردهم تا هفدهم به چهار مسئله تحلیل مفهوم امامت، عصمت امام، شئون امام و دوران غیبت می‌پردازد.  

=== تحلیل مفهوم امامت ===
مؤلف در فصل چهاردهم کتاب به تبع تحلیل و تعریف دین دو معنا از امامت ارائه می‌دهد: نهادی که تنها وظیفه‌اش، تفسیر شریعت و پاسداری از آن است یا نهادی که افزون بر وظیفه تفسیر و پاسداری، رهبری و سامان‌دهی امور جامعه را نیز برعهده دارد (ص۵۴۹و۵۵۰). وی با گزارش عقاید شیعه درباره امامت، به این نتیجه می‌رسد که امامت، پیشوایی مردم در ابعاد و شئون گوناگونی است که پیامبر عهده‌دار آنها بود؛ یعنی مرجعیت دینی و دنیایی (ص۵۵۶-۵۵۹). نفی دخالت مردم در انتخاب زمامدار، عدم عزل منصوبان امام مانند قاضی پس از رحلت امام، و وجود [[احکام ولایی]] در میان روایات به عنوان نتایج این بحث در فقه بیان شده است (ص۵۸۵-۵۸۷).

=== عصمت امام ===
در فصل پانزدهم، پس از طرح مباحث مقدماتی مانند پیشینه، دلایل و قلمرو عصمت امام، نتایج و نقش آن در فقه بیان شده است. حجیت سنت اهل‌بیت؛ ایجاد سازگاری میان روایات فقهیِ به ظاهر ناسازگار؛ حجیت اجماع با ملاک کاشفیت از نظر امام؛ اطلاق‌گرفتن از واژه‌گان احادیث اهل‌بیت(ع)؛ کنارگذاشتن احادیث در صورت ناسازگار بودن با عصمت امامان؛ نفی اجتهاد از امامان به جهت عصمت آنان و شرط بودن عصمت در زمامدار از آثار عصمت در فقه است (ص۶۳۷-۶۴۷).

=== شأن تفسیری امامان ===
نویسنده در فصل شانزدهم، تحت عنوان شئون امام، پس از اثبات شأن تفسیر شریعت برای امامان، دو سؤال مطرح می‌کند و به پاسخ آنها می‌پردازد: 

* یکم: آیا علم امام به شریعت از طریق قواعد و ضوابط و مانند ملکه اجتهاد بوده است یا علم آنان به صورت شخصی و جزئی و از راه شنیدن، خواندن یا الهام بوده است؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال بیان شده است: بیان تمام جزئیات شریعت و گردآوری آن توسط امام علی(ع)؛ بیان کلیات شریعت توسط قرآن و پیامبر(ص) و تعلیم قواعد استخراج جزئیات به امامان و برخورداری از علم غیب. از دیدگاه نویسنده، احتمال سوم بیش‌ترین تأثیر را در فقه داشته است (ص۶۵۵-۶۶۹).
* دوم: شیوه امامان در تفسیر شریعت، شیوه منحصر به خود آنان بود یا شیوه‌ای عقلایی و قابل تعلیم و تعلم؟(ص۶۵۳) در پاسخ به این پرسش نیز دو احتمال ذکر شده: برخی از اخباریان شیوه تفسیر شریعتِ امامان را شیوه خاص و منحصر شمرده؛ ولی اصولیون شیوه برداشت از شریعت را شیوه‌ای عقلایی و قابل یادگیری دانسته‌اند (ص۶۶۹ و ۶۷۰).

=== ولایت امامان بر تشریع ===
مؤلف در بحث ولایت امامان بر تشریع، به دو دیدگاه و دلایل آنها اشاره می‌کند. ضیائی‌فر در مقایسه دو شأن تفسیری-تبلیغی و شأن مدیریت سیاسی امام، گفته است کسانی که این دو را همسان می‌دانند، به استمرار نظام امامت در دوران غیبت، و مخالفان همسان‌انگاری آن دو، به عدم استمرار آن نظام در زمان غیبت فتوا داده‌اند (ص۶۸۴و۶۸۵).

در فصل شانزدهم برخی از نتایج فقهی ولایت امامان بر تشریع بیان شده که یکی از آنها علم ضابطه‌مند به شریعت است. به‌گفته نویسنده اگر علم امام به شریعت به صورت جزئی باشد مانند الهام، آنچه معصوم می‌گوید حکم کلی و ابدی خواهد بود و در غیر این صورت جاودانه نخواهد بود. جواز تعدی از مرجحات منصوصه در بحث تعارض ادله ، عدم تفویض حق قانونگذاری به دیگران، ترجیح تخصیص بر نسخ و تفسیرهای مختلف از متون دینی از دیگر نتایج این بحث تلقی شده است (ص۶۹۰-۶۹۸).

=== دوران غیبت ===
در فصل هفدهم، چهار دیدگاه درباره استمرار وظایف امام در عصر غیبت گزارش شده است: ۱. تعطیلی همه وظایف امام به جز قضاوت و داوری؛ ۲. استمرار وظیفه تفسیر شریعت و قضاوت؛ ۳. استمرار وظیفه تفسیر، قضاوت و اجرای مقررات جزایی؛ ۴. استمرار تمام وظایف امام (ص۷۰۴). این مسئله کلامی بر مسائل فقهی زیر تأثیرگذار بوده است: جواز یا عدم جواز [[جهاد ابتدایی]] در دوران غیبت، استمرار یا تعطیلی مقررات اقتصادی همچون خمس و زکات، اجرا یا تعطیلی مقررات جزایی مانند قتل و زنا و سرقت، و تعطیلی یا استمرار عبادات اجتماعی مثل نماز جماعت یا جمعه (ص۷۱۲-۷۳۶).

== تأثیرگذاری ویژگی‌های شریعت بر اجتهاد ==
سه ویژگی جامعیت، جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت اسلام و تأثیر آنها در استنباط فقهی در سه فصل نهایی کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.

=== جامعیت اسلام ===
در فصل هجدهم که درباره جامعیت و کمال شریعت است اختلاف نظر فقیهان درباره گستره شریعت نسبت به احکام جزئی سه دیدگاه را گزارش کرده است: اول: جامعیت شریعت در ارائه اصول و کلیات؛ دوم: دیدگاه اصولیون مبنی بر جامعیت شریعت در جزئیات (هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست) و سوم: دیدگاه اخباریان که معتقدند قرآن و سنت همه دستورها را به صورت جزئی و با تمام خصوصیات بیان کرده؛ ولی علم آن در اختیار امامان معصوم(ع) است. مؤلف دلایل این سه دیدگاه را بیان و ادله دیدگاه دوم و سوم را نقد کرده است (ص۷۷۰-۷۹۳).

نظریه [[جامعیت شریعت]] در چندین بحث مهم فقهی و اصولی تأثیر گذار است. مسائلی همچون فهم و تفسیر متون دینی، موافقت با روح و قواعد کلی کتاب و سنت به عنوان معیاری در مسئله تعادل و تراجیح، اشتمال یا عدم اشتمال شریعت بر روش‌های تفسیر و استنباط، پذیرش یا نفی [[منطقة الفراغ]] در مناسبات اجتماعی و دنیوی، نفی یا پذیرش [[قانون‌گذاری|نهاد قانون‌گذاری بشری]]، امکان تفسیرهای گوناگون از اجتهاد و تخطئه در آن، نفی مصالح مرسله، تشریعی‌بودن یا نبودن همه گفتارها و رفتارهای پیامبر(ص) و اشتمال یا عدم اشتمال دین بر شکل خاصی از حکومت و قانون‌گذاری (ص۷۹۴-۸۱۶).

=== جاودانگی اسلام ===
فصل نوزدهم کتاب به [[جاودانگی شریعت اسلام|جاودانگی شریعت]] اختصاص یافته و مؤلف آن را مبنای هرگونه تلاش فکری و عقلانی برای دست‌یابی به قوانین و احکام فقهی شمرده است (ص۸۱۹) و سپس چهار دیدگاه مختلف در تفسیر جاودانگی شریعت را گزارش کرده است که عبارتند از: جاودانگی همه احکام کتاب و سنت، جاودانگی احکام فطری و تغییر مقررات غیرفطری مانند احکام مرتبط با حکومت، جاودانگی احکام قرآن و سنت تبلیغی،‌ جاودانه‌نبودن احکام سیاسی-جزایی (ص۸۳۹-۸۴۹). به گفته نویسنده دیدگاه نخست دیدگاه رایج در کلام و فقه امامیه شمرده شده می‌شود (ص۸۵۰).

ازجمله نتایج مهمی که جاودانگی شریعت بر نظریه‌های فقهی و اصولی دارد عبارتند از: تأسیس اصل و قاعده اولی مبنی بر استمرار و جاودانگی احکام کتاب و سنت؛ تغییر حکم شرعی با تغییر عنوان موضوع همچون خرید و فروش خون، فروش اسحله به دشمنان دین و ابزارهای قمار؛ اختصاص یا عدم اختصاص حرمت احتکار به کالاهای منصوص در روایات؛ جواز یا عدم جواز مسئولیت‌پذیری و همکاری در دولت ظالم؛ عدم نسخ سنت نبوی با احادیث امامان(ع) و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه عصرها (ص۸۵۰-۸۶۶).

=== جهان‌شمولی اسلام ===
[[جهان‌شمولی بودن اسلام|جهان‌شمولی شریعت اسلام]] موضوع فصل پایانی کتاب است. نویسنده در این فصل، پس از بیان پیشینه، معنا و دلایل جهانی بودن اسلام و نفی آن،(ص۸۶۷-۸۸۰) نتایج و پیامدهای آن در فقه و اصول را چنین بیان کرده است: بررسی احتمال فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای بودن حکم شرعی در مقام استنباط؛ پرهیز از خلط آموزه‌های دینی با فرهنگ محیط در مسئله اصولی انصراف مانند ادعای انصراف ادله در عربی بودن عقد نکاح؛ و بررسی عرف و عادات زمان معصومین در اطلاق‌گیری از ادله (ص۸۸۱-۸۹۵).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]