نمایش مبدأ برای حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = هادی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)
| تصویر = حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب).jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = علی‌اکبر شعبانی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = 
| سبک = تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۱۲۴
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = دهکده هوسم
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

* '''چکیده'''

'''حق تأدیب زوج بر زوجه'''، کتاب علی‌اکبر شعبانی در حوزه [[فقه خانواده]] است. نویسنده با تحلیل [[آیه ۳۴ سوره نساء]] و دیگر مستندات قرآنی و روایی، مفهوم «قوامیت» را به‌ عنوان مسئولیتی همراه با سرپرستی، حمایت و خدمتگزاری مرد در خانواده معرفی می‌کند، نه به معنای سلطه یا امتیاز شخصی. 

در این اثر جایگاه زن در اسلام از دیدگاه قرآن و معصومان بررسی شده و تفاوت‌های روانی و جسمی زن و مرد به ‌عنوان عوامل تعیین‌کننده نقش‌ها و مسئولیت‌ها مطرح شده است. بخشی از کتاب به احکام زن ناشزه اختصاص یافته است و در آن مراحل مقابله با [[نشوز]] و محدودیت‌های تنبیه بدنی توضیح داده شده است. در نهایت، نویسنده مصادیق قیومیت مرد در قوانین ایران را بررسی کرده است.

== معرفی کتاب ==
حق تأدیب زوج بر زوجه، کتابی در حوزه [[فقه خانواده]] است. این کتاب را علی‌اکبر شعبانی به زبان فارسی تألیف کرده و انتشارات دهکده هوسم در سال ۱۳۹۵ش در ۱۲۴ صفحه منتشر نموده است. 

این اثر با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز شده، با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در شش فصل سامان یافته است. فصل اول به مبانی نظری اختصاص دارد. در فصل دوم جایگاه زن در اسلام و در فصل سوم وضعیت زن در جوامع گذشته بررسی می‌شود. نویسنده در فصل چهارم مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر را تبیین کرده، در فصل پنجم احکام زن ناشزه را بیان می‌کند. او در فصل ششم مصادیق قیومیت مرد بر همسر را در مواد مختلف قانون مدنی از جمله در روابط خانوادگی، مسئولیت‌ها و اختیارات مرد در قبال زن شناسایی و توضیح می‌دهد (ص۱۰۱-۱۱۸).

== قوامیت در قرآن: سرپرستی، نه برتری ==
در فصل اول، نویسنده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] را به معنای سرپرستی، مدیریت و ریاست مرد بر زن تفسیر می‌کند. او جایگاه سرپرستی را نه یک امتیاز، که مسئولیتی بر دوش مرد می‌داند. وی در ادامه «حق» را تعریف کرده، تفاوت میان «عدالت» و «مساوات» را توضیح می‌دهد. به باور او، اسلام هنگام تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، بر اصل عدالت تکیه دارد نه بر مساوات، و در تفاوت‌گذاری میان حقوق آن دو، مصالح عمومی و دلایل حکیمانه‌ای را مدنظر داشته است. نویسنده همچنین بر جاودانگی احکام اسلامی تأکید می‌کند (ص۹-۱۵).

== جایگاه زن در اسلام و جوامع گذشته ==
قرآن زن و مرد را در بیشتر حوزه‌ها (مانند عبودیت، ایمان و ارزش‌های انسانی) به گونه‌ برابر نگریسته است. نویسنده به نمونه‌های قرآنی اشاره می‌کند که در آنها الگوهای ایمان و کفر در قالب زنان معرفی شده‌اند، مانند حضرت مریم(س) و همسر فرعون به‌عنوان نمونه‌های ایمان، و همسر حضرت نوح(ع) و همسر حضرت لوط(ع) به‌عنوان نمونه‌های کفر. نگارنده، نکوهش رسم زنده‌به‌گور کردن دختران در جاهلیت و تأکید قرآن بر مقام والای مادر را نشانه‌ای از منزلت زن در نگاه اسلامی می‌داند (ص۱۷-۲۲).

علی‌اکبر شعبانی در ادامه، به دیدگاه معصومان درباره زن می‌پردازد. در روایات، زنان هم‌تراز مردان شمرده شده‌اند و بهشتی که زیر پای مادران توصیف شده، گواهی بر شأن معنوی آنان است. او زنان را همچون مردان برخوردار از عقل می‌داند و تأکید می‌کند که «عقل انسانی»، که لازمه رشد دینی است، در هر دو جنس به‌ صورت برابر وجود دارد. وی تعبیر «نقصان عقل» در برخی روایات را ناظر بر گرایش کمتر زنان به عقل‌گرایی خشک و محاسبه‌گر می‌داند و معتقد است این ویژگی، برخاسته از نقش عاطفی و لطیف آنان در خانواده است. به گفته او، اسلام بر مشورت مشترک زن و مرد در امور خانه، تربیت فرزند و تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تأکید دارد (ص۲۲-۲۸).

نویسنده در پایان فصل دوم، به تفاوت‌های روانی و جسمی زن و مرد اشاره می‌کند و معتقد است این تفاوت‌ها به‌گونه‌ای طبیعی، نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی را برای هر یک رقم زده‌اند (ص۲۸-۳۱). نگارنده در فصل سوم به ریاست مرد و جایگاه نابسامان زنان در جوامع گذشته می‌پردازد (ص۳۳-۳۶).

== مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر ==
در فصل چهارم، نگارنده به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است. 

=== استناد به آیات ===
به باور او، [[آیه ۶ سوره تحریم]] نشان می‌دهد که مسئولیت مراقبت از امور معنوی خانواده بر عهده مردان نهاده شده و این مراقبت، شامل امر و نهی همسر و فرزندان در زمینه‌های معنوی نیز می‌شود؛ امری که از نظر نویسنده با نوعی مدیریت و سرپرستی همراه است. او آیات دیگری همچون [[آیه ۱۳۲ سوره طه]] را مؤید همین معنا می‌داند (ص۳۷-۳۸).

مهم‌ترین مستند قرآنی قیومیت مرد، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که به‌ صراحت به «قوامیت» مردان اشاره دارد. نگارنده میان دو واژه «قوّام» و «قیّم» تفاوت قائل شده و تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری، حمایت و رسیدگی به نیازهای زنان است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است. وی مسئولیت پرداخت نفقه از سوی مرد را از مصادیق قیومیت می‌داند (ص۳۸-۴۵).

نگارنده در ادامه، با بررسی آرای مفسران، نتیجه می‌گیرد که همه مفسران بر دو امتیاز برجسته مردان، یعنی عقلانیت بیشتر و توان جسمی بالاتر تأکید کرده‌اند و همین دو ویژگی را پایه‌ای برای برتری و قوامیت مرد می‌دانند. البته او این برتری را نه به ‌معنای سلطه‌جویی، بلکه در خدمت ساختار خانواده ارزیابی می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی مفسران (مانند محمدحسین طباطبایی) نگارنده معتقد است، آیه‌ قوامیت صرفاً ناظر به روابط خانوادگی و نحوه تعامل زوجین است و نمی‌توان از آن قانونی برای ضرورت مدیریت مردان در جامعه یا منع زنان از مدیریت اجتماعی استخراج کرد (ص۴۶-۵۵).

[[آیه‌ ۲۲۸ سوره بقره]] از دیگر مستنداتی است که نویسنده آن را برای تبیین قیومیت بررسی می‌کند. به گفته او، این آیه بر نوعی برتری مردان دلالت دارد که از مسئولیت‌های سنگینی چون پرداخت مهریه و نفقه نشئت می‌گیرد. ازاین‌رو، به باور مؤلف، سرپرستی مرد بر خانواده، انعکاسی از همین مسئولیت‌هاست و به همین دلیل است که مرد از حقوقی چون ارث بیشتر، و حق طلاق و رجوع برخوردار می‌شود. با این حال، نگارنده زن و مرد را در بسیاری از مسائل خانوادگی دارای حقوق برابر می‌داند، گرچه برای مرد در زمینه‌ مدیریت و راهبری خانواده، اختیارات افزون‌تری برمی‌شمارد (ص۵۵-۶۴).

=== استناد به روایات ===
نویسنده در پایان فصل چهارم، با استناد به روایاتی، دیدگاه اسلام درباره نقش زنان در جامعه را شرح می‌دهد. این روایات بر عدم واگذاری امور کلان به زنان، پرهیز از تبعیت از آنان، مذمت ریاست زنان بر مردان، نهی از مشاوره با زنان در برخی امور، و عدم تصدی مشاغل قضایی توسط آنان دلالت دارند. او بر پایه‌ این روایات، نتیجه می‌گیرد که اداره‌ امور کلان جامعه باید به مردان سپرده شود و زنان نیز با تمرکز بر نقش‌هایی همچون مادری و خانه‌داری، به حفظ انسجام خانواده بپردازند. نویسنده همچنین بر جایگاه والای مادری در روایات تأکید کرده و عقل را نیز مؤید این تقسیم نقش‌ها می‌داند. در پایان فصل، به دیدگاه برخی فقها همچون [[امام خمینی]] اشاره می‌شود که بر اهمیت نقش زنان در خانه و مادری تأکید داشته‌اند (ص۶۴-۷۲).

== احکام زن ناشزه ==
در فصل پنجم، نگارنده به بررسی حکم زن ناشزه پرداخته و محور اصلی بحث را [[آیه ۳۴ سوره نساء]] قرار داده است. از نگاه او، «نشوز» به معنای سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر است و قرآن برای مقابله با آن به ترتیب سه مرحله را توصیه کرده است: 1. موعظه و اندرز، 2. کناره‌گیری در بستر، و 3. تنبیه بدنی. نگارنده تأکید می‌کند که این مراحل با هدف اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده صورت می‌گیرد، نه برای انتقام یا اعمال ظلم. وی با اشاره به دیدگاه فقها تصریح می‌کند که تنبیه بدنی باید خفیف و محدود باشد و نباید به کبودی، شکستگی یا خونریزی منجر شود. در مقابل، در صورت نشوز مرد، بر پایه [[آیه ۱۲۸ سوره نساء]]، زن اجازه هیچ‌گونه تنبیه بدنی ندارد (ص۷۳-۷۹).

=== دیدگاه‌های فقهی در مورد تأدیب ===
در ادامه، دیدگاه برخی فقیهان در این‌باره بررسی شده است. امام خمینی تحقق نشوز را تنها در صورت ترک وظایف واجب زن، مانند تمکین جنسی و ترک خانه بدون اجازه، ممکن می‌داند؛ در سایر موارد، نافرمانی به معنای نشوز نیست (ص۸۰). سید احمد خوانساری با الهام از شیخ مفید، معتقد است «هجر» هم به کناره‌گیری از بستر و هم به پشت‌کردن در بستر اطلاق می‌شود، اما در مورد ضرب، تنها باید به خفیف‌ترین شکل آن بسنده کرد، به‌طوری‌که هدف تنها اصلاح باشد، نه ارضای خشم. در مقابل، امام خمینی معتقد است در صورتی که مراحل ابتدایی مؤثر نبود، می‌توان شدت تنبیه را افزایش داد، ولی حتی در این حالت هم نباید بدن زن دچار کبودی، خونریزی یا سرخی شود (ص۸۱-۸۶).

در میان دیدگاه‌های فقهی، نظریه‌ای متفاوت از [[سید محمد موسوی بجنوردی]] ارائه شده است. به نظر موسوی بجنوردی، تنبیه بدنی در اسلام در قالب «تعزیر» تعریف می‌شود و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند (ص۸۶). اما نگارنده با این دیدگاه موافق نیست و معتقد است در برخی روایات میان «تعزیر» و «تأدیب» تفاوت نهاده شده و مورد زن ناشزه از جمله مواردی است که اجازه اجرای تأدیب به خود شوهر داده شده است. به باور او، تنبیه درون‌خانگی در برخی موارد بهتر از مراجعه به دادگاه است، زیرا مراجعه به نهاد قضایی ممکن است به افشای مسائل زناشویی، لطمه به آبرو و وخامت روابط خانوادگی بیانجامد (ص۹۰-۹۱).

=== ضمان مالی ناشی از تنبیه ===
در بحث از ضمان مالی ناشی از تنبیه، محقق حلی در شرایع تصریح کرده که اگر زن در اثر تنبیه شرعی بمیرد، دیه‌ای بر عهده شوهر نیست، چرا که این نوع تنبیه در چارچوب تعزیرات جایز است. ابن‌قُدامه نیز با این دیدگاه هم‌سو است. اما صاحب جواهر این رأی را رد کرده، تأکید می‌کند که دلیل خاصی برای رفع ضمان از تعزیرات حکومتی وجود دارد، اما در مورد تأدیب زوجه چنین استثنایی وجود ندارد و در صورت بروز صدمه، مرد ضامن دیه است (ص۸۷). در ادامه، به دیدگاه‌هایی نیز اشاره می‌شود که «ضرب» در آیه را نه به ‌معنای تنبیه بدنی، بلکه به‌معنای «دوری گزیدن» و «اعراض» گرفته‌اند (ص۹۲-۹۳).

نگارنده برای تکمیل بحث، به روایاتی استناد می‌کند که تنبیه زن را تجویز کرده‌اند، اما هم‌زمان، روایاتی را نیز ذکر می‌کند که از قبح زدن زنان سخن گفته‌اند. او نتیجه می‌گیرد که این دسته دوم از روایات، حداقل برای نهی از ضرب شدید و آسیب‌زننده کفایت می‌کنند. در پایان، او دیدگاه مراجع معاصر را مرور می‌کند؛ دیدگاه‌هایی که در آن‌ها تنبیه زن در غیر موارد خاص مانند نشوز، ناروا شمرده شده و حتی در مورد نشوز نیز تنها با رعایت قیود شدید، از جمله پرهیز از کبودی و آسیب جدی، مجاز دانسته شده است (ص۹۳-۹۹).

[[رده:کتاب‌های فقه خانواده]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های علی‌اکبر شعبانی]]