نمایش مبدأ برای زنان، افتاء و مرجعیت (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = زنان، افتاء و مرجعیت
| تصویر = زنان افتاء و مرجعیت.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = مهدی سجادی امین
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه زنان
| سبک = استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۷۲
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر = ۱۳۹۸ش 
| نوبت چاپ =اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی = 
}}

* '''چکیده'''
زنان، افتاء و مرجعیت، اثر [[مهدی سجادی امین]] از جمله آثار تخصصی در زمینه [[فقه زنان]] است. نویسنده در این اثر با رد ادله مخالفان (مانند آیات، روایات و اجماع) استدلال می‌کند که هیچ مانع شرعی برای حجیت فتوای یک زن مجتهد وجود ندارد. او با استناد به حضور زنان مُفتی در عصر معصومان و عدم منع ایشان از مراجعه به آنها، [[مرجعیت زنان]] را صحیح دانسته است. به گفته او، حتی اگر برخی دلایل مخالفان پذیرفته شود، تنها بر ممنوعیت مراجعه مردان به زنان فقیه دلالت دارد، نه بی‌اعتباری مطلق فتوای آنان. 

با این حال، سجادی معتقد است تصدی برخی شئون مرجعیت که به اعمال ولایت نیاز دارند و نیز منصب‌های ولایی دیگر (مانند رهبری سیاسی و قضایی که مستلزم ولایت بر مردم است) به دلیل خاص نیاز دارد و دلیل قطعی برای اثبات آن برای زنان وجود ندارد. 

== معرفی و ساختار کتاب ==
زنان، افتاء و مرجعیت، کتابی در حوزه فقه زنان است. نویسنده کتاب، [[مهدی سجادی امین]]، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق مركز تحقیقات زن و خانواده، است و [[اذن ولی در ازدواج باکره (کتاب)|کتاب اذن ولی در ازدواج باکره]] از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به‌شمار می‌آید. کتاب زنان، افتاء و مرجعیت را دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در سال ۱۳۹۸ش در ۲۷۲ صفحه منتشر کرده است.  

کتاب با فهرست مطالب و مقدمه نویسنده آغاز، و با نتیجه‌گیری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و در آن واژگان کلیدی بحث مانند اجتهاد، اِفتا، مرجعیت، قضا و ولایت بررسی شده (ص۵-۲۵)، سپس آرای فقهای شیعه و سنی در مسئله [[مرجعیت زن|حجیت فتوای زن]] ارائه شده است (ص۲۶-۳۱). نویسنده در فصل دوم، به قاعده اولیه در دو موضوع تقلید از زن و منصب‌های ولایی او می‌پردازد. او در فصل سوم، ادله عدم حجت فتوای زن و در فصل چهارم، ادله حجیت آن را بررسی کرده است. 

== حجیت فتوای زنان و جایزنبودن تصدی منصب‌های ولایی ==
سجادی پیش از بیان ادله حجیت یا عدم حجیت فتوا زنان و ولایت آنها، به بررسی اصلی اولی در این حوزه پرداخته است. به نظر او، اصل اولی بر جایزنبودن تقلید از زنان فقیه استوار است، البته در فرض تعارض فتوای مرد غیراعلم با فتوای زن اعلم، مقتضای قاعده، لزوم احتیاط و مراعات فتوای زن اعلم است. همچنین از نظر او، اصل اولی این است که زن نسبت به دیگران منصب ولایی نداشته باشد (ص۳۵-۳۸).  

سجادی با بررسی استدلال‌های موافقان و مخالفان افتای زنان، نتیجه می‌گیرد که هیچ مانع شرعی یا عقلی برای اعتبار فتوای یک زن مجتهد وجود ندارد. او به وجود زنان مُفتی در زمان معصومان استناد می‌کند و اشاره می‌کند که معصومان مردم را از مراجعه به آنان منع نکرده‌اند. به عقیده او، حتی اگر دلایل طرفداران شرط ذکورت پذیرفته شود، این استدلال‌ها تنها بر ممنوعیت مراجعه مردان به زنان فقیه دلالت دارد، نه بی‌اعتباری فتوای آنان برای زنان دیگر (ص۲۳۴). 

وی همچنین با بررسی شرایط منصب‌های ولایی، درباره شئون مرجعیت تأکید می‌کند که این ولایت و شئون -به‌ویژه در عصر حاضر که شامل اداره امور، دخالت در مسائل کلان قضایی و سیاسی و حتی تشکیل حکومت است- به دلیل خاص و قطعی نیاز دارند. از نظر وی، دلیل کافی و محکمی برای اثبات ولایت و رهبری زنان وجود ندارد (ص۲۳۴). 

== رویکرد فقیهان شیعه و اهل‌تسنن ==
نویسنده در فصل اول، نگاهی به پیشینه بحث از دیدگاه فقهای شیعه و سنی دارد. به گزارش او، فقیهان مسلمان در مواجهه با این مسئله چهار رویکرد داشته‌اند: 

* فقهایی که به صفات مفتی و مجتهد نپرداخته‌اند، مانند شیخ طوسی و سرخسی؛
* کسانی که با بیان شرایط افتا، شرط ذکورت را ذکر نکرده‌اند، مثل شیخ انصاری، [[سید حسین بروجردی]] و احمد بن حنبل؛
* فقیهانی که مرد بودن را در حجیت فتوای فقیه و جواز تقلید شرط نمی‌دانند، مانند [[سید محسن حکیم]]، [[سید محمدحسین فضل‌الله]] و ماوردی؛
* فقهایی که به صورت صریح ذکورت را شرط افتا و حجیت فتاوا دانسته‌اند، فقیهانی مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی]] و [[سید عبدالاعلی سبزواری]] (ص۲۷-۳۱).

== ادله عدم حجیت فتوای زن فقیه ==
سجادی در فصل سوم دلایلی را که می‌توان بر بی‌اعتباری فتوای زن مفتی اقامه کرد، بررسی کرده است. وی پس از بررسی این ادله، به همه آنها اشکال کرده است.

=== آیات قرآن ===
نویسنده چهار آیه‌ای را که در حجیت‌نداشتن فتوای زنان به آنها استناد شده بررسی کرده، استناد به آنها را ناتمام می‌داند. 

# [[آیه ۳۴ سوره نساء]]، «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ؛ نویسنده از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد (ص۴۴-۵۳).
# [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]]، «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ نویسنده با استناد به سیاق آیه بر این باور است که این آیه مربوط به روابط زناشویی است (مانند حق طلاق) و نه روابط اجتماعی، و این آیه با مناصب اجتماعی زنان منافاتی ندارد (ص۵۳-۵۶).
# [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، «وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»؛ نویسنده معتقد است، این آیه ناظر به حجیت فتوای زن و نفی آن نیست، و تنها در صدد بیان این مطلب است که زنان در مناظره نمی‌توانند استدلال‌های خود را به خوبی بیان کنند (ص۵۷-۶۱).
# [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]، «اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ»؛ به نظر سجادی، اگرچه در شریعت برای شهادت زنان محدودیت‌هایی قرار داده شده، اما مراجعه به فتوای زنان فقیه از باب شهادت نیست تا حکم شهادت بر آنها جاری شود و در خبره‌شدن، تفاوتی میان مردان و زنان نیست (ص۶۹).

=== روایات ===
مؤلف روایاتی را که مخالفان حجیت فتوای زنان به آنها استناد کرده‌اند، در ده گروه نقد و بررسی کرده، استدلال به آنها را ناصحیح می‌شمارد. 

# نقصان عقل زنان؛ نویسنده پس از بررسی مفصل این روایات به این نتیجه رسیده است که نقصان عقل، به هر معنایی که باشد، با کوشش در تحصیل علم و به‌کارگیری علم تعدیل می‌شود و در فرض غلبه زنان بر نقصان عقل و دستیابی ایشان به اجتهاد، نمی‌توان حجیت فتوای آنان را ممنوع دانست (ص۸۴-۸۵).
# سفاهت زنان؛ به نظر سجادی، به‌طور کلی نمی‌توان سفاهت را به همه زنان نسبت داد و هیچ فقیهی به‌صورت کلی به عدم جواز تصرف زنان در اموال فتوا نداده است. به گفته او،‌ روایات دال بر سفاهت مطلق زنان را می‌توان بر تقیه حمل کرد و این روایات مانع دستیابی زنان به اجتهاد و حجیت فتوای آنان نیست (ص۸۷-۸۸).
# سلب رأی و اندیشه از زنان؛ به باور مؤلف، این روایات از واقعیتی تکوینی حکایت دارد که در صورت مدیریت‌نشدن، ممکن است مشکلاتی را پدید آورد، اما با مدیریت صحیح و تحصیل قوه استنباط، مانعی برای حجیت آرای زنان، برای خودشان و دیگران، وجود ندارد (ص۹۳-۹۴).
# منع از [[ولایت زنان]]؛ به گفته سجادی، ملاک مرجعیت تقلید، ولایت نیست، بلکه ملاک آن خبرگی شخص مفتی است و تقلید از زنان بدون شرط ولایت، قابل فرض است (ص۹۹).
# منع از [[قضاوت زنان]]؛ نگارنده بین قضاوت و افتا ملازمه‌ای نمی‌بیند و شرایط و احکام هریک را متفاوت می‌داند (ص۱۰۵).
# منع از تصمیم‌گیری برای دیگران؛ از نظر مؤلف، افزون بر اشکالات سندی، دلالت روایات نیز مخدوش است و مقام افتا و بیان احکام الهی به معنای دخالت در امور دیگران نیست (ص۱۰۷).
# منع از امامت جماعت؛ به گفته سجادی، بین منع زنان از امامت جماعت برای مردان و عدم حجیت فتوای ایشان ملازمه‌ای وجود ندارد (ص۱۰۹).
# پرهیز از اطاعت زنان؛ نویسنده محتوای این روایات را یکسان نمی‌داند و بیشتر آن را مربوط به مسائل خانوادگی و زندگی زناشویی می‌داند. به گفته او، باید این روایات را با احادیثی مقایسه کرد که به اطاعت از انسان‌های عاقل و خیرخواه (بدون تفاوت میان زنان و مردان) سفارش می‌کنند (ص۱۱۱-۱۱۲).
# پرهیز از مشورت با زنان؛ سجادی پس از تقسیم‌بندی این روایات و توضیح هریک، در دلالت آنها بر انحصار جواز مشورت با مردان مناقشه می‌کند. وی در فرض پذیرش این روایات، آنها را ناظر به اکثریت زنان در عصر صدور روایات می‌داند، که از مراکز علم و دانش دور بودند (ص۱۲۵-۱۲۶).
# تقدم مردان و عقب نگه‌داشتن زنان؛ به گفته نویسنده، با وجود احتمال‌های مختلف در این روایات، تقلید مردان از زنان را نمی‌توان مصداق تقدیم زنان بر مردان دانست (ص۱۳۰).

=== اجماع، سیره متشرعه و مذاق شارع ===
نویسنده استدلال به اجماع را نمی‌پذیرد و قراین اثبات آن را رد می‌کند. به گفته او، تعبدی‌بودن این اجماع معلوم نیست و این احتمال وجود دارد که این اجماع با استناد به ادله ادعا شده باشد (ص۷۰-۷۳). وی همچنین تمسک به سیره متشرعه مبنی بر رجوع‌نکردن به فتاوای زنان را نیز رد کرده و معتقد است، در زمان معصومان برخی زنان صاحب فتوا وجود داشته‌اند (ص۱۳۰-۱۳۱). او در پاسخ به این استدلال که مرجعیت، متضمن ولایت و تصرف در امور دیگران است و این موضوع برای زنان منتفی است، معتقد است که جایگاه فتوا و بیان احکام نیازمند سلطه و ولایت بر دیگران نمی‌باشد (ص۱۳۲-۱۳۳). 

نویسنده یکی از دلایل عدم حجیت فتوای زن را [[مذاق شارع]] برشمرده، آن را شرح می‌دهد. نویسنده کاربرد استدلال به مذاق شریعت را محدود به مواردی می‌داند که دلیل صریحی بر حکم شرعی وجود نداشته باشد (ص۱۳۷). وی همچنین، مذاق شریعت را منبع مستقلی در کنار منابع اربعه نمی‌داند (ص۱۳۹). او در ادامه، راه‌های کشف مذاق شارع بر عدم جواز افتا و مرجعیت زنان (ص۱۳۹-۱۵۰) و سپس مذاق شارع درباره وظایف زنان را به صورت مفصل تحلیل کرده است (ص۱۵۰-۱۷۸) سجادی در نهایت نتیجه می‌گیرد که با توجه به نقش‌آفرینی سیاسی و اجتماعی زنان در عصر معصومان(ع) و عدم منع ایشان از این فعالیت‌ها، و همچنین با درنظرگرفتن امکان کسب علم و دانش و تأثیرگذاری بدون نیاز به حضور فیزیکی در عصر حاضر، نمی‌توان از مذاق شارع، عدم حجیت فتوای زنان و عدم مرجعیت آنان را نتیجه گرفت (ص۱۷۹). 

== ادله حجیت فتوای زن فقیه ==
سجادی در فصل چهارم، ادله‌ای را در جهت حجیت فتوای زنان قرار می‌گیرد بررسی کرده، از میان آنها تنها استدلال به سیره را می‌پذیرد.

=== آیات قرآن ===
نویسنده آیاتی را که در حجیت‌ فتوای زنان به آنها استناد شده بررسی کرده، استناد به آنها را ناتمام می‌داند. 

# [[آیه ۴۳ سوره نحل]] و [[آیه ۷ سوره انبیاء]]، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»؛ به نظر نویسنده، این آیه برای دست‌یابی به علوم وجدانی کاربرد دارد، نه پذیرش تعبدی که ماهیت تقلید را شکل می‌دهد. همچنین به گفته او، شأن نزول آیه مربوط به امور اعتقادی و مسئله نبوت است، که تقلید و تعبد در آن جایز نیست (ص۱۸۲).
# [[آیه ۱۲۲ سوره توبه|آیه نَفْر]]؛ به گفته نویسنده، آیه نَفْر بر اصل جواز تقلید از فقیه دلالت دارد، اما در مقام بیان شرایط فقیه نیست تا اطلاق داشته باشد و بر جواز تقلید از زنان دلالت کند (ص۱۸۳).

=== روایات ===
نویسنده روایاتی را که برای حجیت فتوای زن به آنها استناد شده، به دو گروه تقسیم کرده است. او پس از بررسی آنها، استناد به آنها را با اشکال مواجه می‌داند. 

# روایات اذن در افتا به‌طور مطلق؛ نویسنده چهار روایت را نقل می‌کند که در آنها جواز افتا مطرح شده و مردم برای یادگیری امور دینی به مطلقِ فقیه (بدون مطرح‌شدن جنسیت فقیه) ارجاع داده شده‌اند (ص۱۸۴). به نظر سجادی، این روایات اطلاق ندارند و تنها بر جواز تقلید از موارد خاصی دلالت دارد (ص۱۸۷-۱۸۸).
# روایات ارجاع به برخی از زنان؛ سجادی دو روایت را نقل کرده که مطابق آنها امام(ع) در مسائل دینی دیگران را به برخی زنان ارجاع داده‌اند (ص۱۸۸). با این حال او معتقد است، روایت نخست تنها بر جواز رجوع زنان به زنان در یادگیری مسائل فقهی (و نه تقلید) دلالت می‌کند (ص۱۸۹-۱۹۰) و روایت دوم نیز مربوط به موارد اضطراری است (ص۱۹۲).

=== سیره عقلا ===
نویسنده استناد به [[سیره عقلا]] را در پنج نکته بررسی کرده است. 

# منشأ تحقق سیره؛ در این کتاب منشأ تحقق سیره از چهار جهت بررسی شده است: حکم عقل، فطرت بشری، مصالح عمومی، و عادات و رسوم (ص۱۹۳-۱۹۶). به گفته سجادی، اگر منشأ سیره حکم عقل یا فطرت باشد، حجت است و به کشف رضایت شارع نیاز ندارد، اما در صورتی که منشأ آن موارد دیگر باشد، حجیت سیره به احراز رضایت شارع وابسته است (ص۱۹۶).
# مبانی حجیت سیره؛ سجادی چهار مبنای حجیت سیره عقلا را تحلیل می‌کند: امضای شارع، عدم ردع شارع، مغایرت‌نداشتن با اصول کلی شریعت، و عدم منع شارع از ارتکازات عقلایی (ص۱۹۶-۲۰۲). 
# تطبیق مبانی حجیت سیره بر مراجعه به زن مفتی؛ نگارنده در ادامه چهار مبنای ذکر شده برای سیره عقلا را بر رجوع به مفتی زن تطبیق می‌دهد و بر این اساس حجیت فتوای زنان را قابل قبول می‌داند (ص۲۰۳-۲۰۴).
# افتای زنان در زمان معصوم؛ سجادی تحقق خارجی افتای زنان را در عصر معصومان شرح می‌دهد (ص۲۰۴). او برای این منظور، ویژگی‌های دوازده بانوی مفتی را ذکر می‌کند: حضرت فاطمه(س)، حضرت زینب(س)، حضرت معصومه(س)، حکیمه دختر امام جواد(ع)، همسران پیامبر (اُم‌ّحَبیبه، عایشه و اُم‌ّسَلَمه)، اسماء بنت ابی‌بکر، زینب بنت ابی‌سَلَمه، اُم‌ّدَرداء، صفیّه بنت شَیبه، و حَفْصه بنت سیرین (ص۲۰۹-۲۲۰).
# عدم ردع معصومان از رجوع به زن مفتی؛ مؤلف در نکته پایانی، در صدد اثبات این امر بر آمده که معصومان(ع) مردم را از مراجعه به زنان مفتی منع نکرده‌اند و برای این منظور به جمع‌بندی مباحث گذشته و بررسی اشکالات این سیره پرداخته، دیدگاه نهایی خود را توضیح می‌دهد (ص۲۲۱-۲۳۳). 

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های مهدی سجادی امین]]
[[رده:کتاب‌های فقه زنان]]