نمایش مبدأ برای شناخت نقش احکام فقهی و حقوقی در تحقق اقتصاد مقاومتی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی محمدی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = شناخت نقش احکام فقهی و حقوقی در تحقق اقتصاد مقاومتی (کتاب)
| تصویر = شناخت نقش احکام فقهی و حقوقی در تحقق اقتصاد مقاومتی (کتاب).jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = محمدرضا حقیقی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = اقتصاد اسلامی
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۲۸۰
| قطع =
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = حقوق پویا
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۴۰۲ش 
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}

* '''چکیده'''

'''شناخت نقش احکام فقهی و حقوقی در تحقق اقتصاد مقاومتی'''، اثر محمدرضا حقیقی، در در موضوع سیاست اقتصادی از نگاه فقهی و حقوقی است. این اثر در چهار فصل به تحلیل مبانی نظری اقتصاد مقاومتی، نقش فقه (شامل قواعدی مانند عسر و حرج، اتلاف، حیازت و نفی سبیل) در اقتصاد مقاومتی و همخوانی اصول قانون اساسی با اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. نویسنده منابع مالی اسلامی مانند خمس، زکات و انفال را در تقویت پایه‌های اقتصاد مقاومتی، و نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی را در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مؤثر می‌داند. این کتاب از نظر ویرایش ادبی و انسجام محتوایی کاستی‌هایی دارد، و در برخی موارد اصطلاحات فقهی به‌کاررفته در آن با تعاریف رایج در متون تخصصی فقهی متفاوت است.

== معرفی اجمالی و انتقادی کتاب ==
شناخت نقش احکام فقهی و حقوقی در تحقق اقتصاد مقاومتی، کتابی در موضوع سیاست اقتصادی از نگاه فقهی و حقوقی است که با هدف توضیح پشتوانه علمی و نظری اقتصاد مقاومتی نوشته شده است (ص۲۲). این اثر را محمدرضا حقیقی، دکترای فقه و حقوق، نوشته و انتشارات حقوق پویا در سال ۱۴۰۲ش در ۲۸۰ صفحه منتشر کرده است. 

=== ساختار کتاب ===
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه نویسنده آغاز و مباحث اصلی در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به توضیح مفاهیم و مبانی نظری اختصاص دارد (ص۲۱). در فصل دوم نقش احکام فقهی در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود (ص۹۳). نویسنده در فصل سوم دیدگاه حقوق موضوعه در رابطه با اقتصاد مقاومتی را توضیح می‌دهد (ص ۱۷۶). در فصل چهارم خلاصه‌ای از مباحث فصل دوم (البته به صورت نسبتاً مفصل)، نتیجه‌گیری مباحث و پیشنهادهای نویسنده درباره اقتصاد مقاومتی بیان شده است (ص ۲۱۵). این کتاب با فهرست منابع و پیوست‌ها پایان می‌یابد.

=== ساختار نامنسجم ===
کتاب به‌رغم داشتن ویراستار، به ویراستاری ادبی نیاز دارد. رعایت‌نشدن دستور زبان فارسی معیار، خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار کرده است. پراکنده‌گویی و فقدان انسجام در محتوا از اشکال‌های این اثر به‌شمار می‌آید. عدم آشنایی نویسنده با اصطلاحات فقهی و کاربرد آنها از مشکلات علمی کتاب است.         

== اقتصاد مقاومتی، اقتصادی تاب‌آور در برابر دشمن ==
نویسنده در فصل اول، اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانسته که قادر است در شرایط تهدید و خصومت خارجی به اهداف خود دست یابد. در نظام اقتصاد مقاومتی از طریق اصلاح نهادها و ساختارهای ناکارآمد، سطح بالایی از تاب‌آوری اقتصادی در برابر دشمن ایجاد می‌کند (۳۵-۴۰). مفهوم اقتصاد مقاومتی با تأکیدات قرآنی بر ضرورت استقامت در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همسو است (ص۶۶-۶۸). به باور مؤلف، هدف نهایی از اقتصاد مقاومتی تحقق حاکمیت سیاسی اسلام همراه با توسعه اقتصادی، رشد پایدار و افزایش قدرت جامعه اسلامی است و امنیت ملی، تاب‌آوری و توان اقتصادی به عنوان شاخص‌های کلیدی موفقیت یک جامعه اسلامی به شمار می‌آید (ص۷۶-۸۰).

اگرچه فصل نخست به توضیح مفاهیم اختصاص یافته، اما نویسنده در این فصل ارکان، برنامه‌ها و آثار عملی اقتصاد مقاومتی را نیز بررسی کرده است. همچنین در این فصل روش و برنامه اقتصادی حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف(ع) تبیین شده است که ارتباط کم‌تری با عنوان این فصل دارد.

== مطابقت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با فقه اسلامی ==
نویسنده در فصل دوم کتاب در صدد تبیین نقش احکام فقهی در تحقق اقتصاد مقاومتی برآمده و برای این منظور بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ذکر، و آیات و روایات مرتبط را بررسی کرده است؛ مثلا او سهم‌بری عادلانه را (بند پنجم) همسو با آیه ۳۹ سوره نجم (ص۹۵)، اصلاح الگوی مصرف (بند هشتم) را منطبق بر ادله حرمت اسراف (ص۹۷) و هدفمندی یارانه‌ها را (بند چهارم) مصداق بارز قرض‌الحسنه می‌شمارد و روایات قرض‌الحسنه را بر هدفمندی یارانه‌ها تطبیق می‌کند (ص۹۴-۹۵). البته وی برای تطبیق هدفمندی یارانه‌ها بر قرض‌الحسنه، توضیحی ارائه نکرده است. 

== کارکرد قواعد فقهی در اقتصاد مقاومتی ==
محمدرضا حقیقی در ادامه فصل دوم برخی قواعد فقهی را بیان کرده و به کارکرد آنها در اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند:

'''قاعده عسر‌ و‌ حرج'''؛ در این اثر، قاعده عسر و حرج به رابطۀ بین دو شخص تفسیر شده است (ص۱۱۵) که با اصطلاح فقیهان تفاوت دارد. نگارنده کتاب، با تطبیق قاعده عسر و حرج بر خام‌فروشی، خواستار دوری از خام‌فروشی شده است (۱۱۴).

'''قاعده اتلاف'''؛ محمدرضا حقیقی ابتدا به حرمت اتلاف مال غیر و سپس به قاعده اتلاف (ضامن‌بودن متلف نسبت به مال دیگری) اشاره می‌کند. او در ادامه به اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد‌زا در اقتصاد اشاره می‌کند و آنها را از مصادیق حرمت اتلاف می‌داند (ص۱۱۷-۱۱۸). وی درباره چگونگی تطبیق قاعده اتلاف بر موارد یادشده توضیحی نداده است.

'''قاعده حیازت'''؛ در این نوشتار استفاده از قاعده حیازت راهکاری برای تثبیت مالکیت ایران بر میادین مشترک آبی و نفتی در برابر کشورهای عربی همسایه پیشنهاد شده است (ص۱۲۳).

'''قاعده تسلط'''؛ حقیقی، واردات بی‌رویه و ورود کالا‌های بدون اولویت را بر خلاف قاعده تسلط و ضربه‌ای جدی به اقتصاد مقاومتی می‌داند (ص۱۲۷). به نظر می‌رسد، به‌کارگیری قاعده تسلط در بحث واردات به توضیح بیشتری نیاز دارد.

'''قاعده لاضرر'''؛ با استناد به این قاعده، توجه به ضرری‌نبودن قراردادها و برنامه‌ها برای کشور و مردم لازم دانسته شده است (ص۱۳۰-۱۳۱).

'''قاعده نفی سبیل'''؛ با توجه به این قاعده، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که علوّ کفار بر مسلمانان را فراهم نیاورد. به نظر حقیقی، در صورتی که این قاعده در قراردادها رعایت نشود، آن قرارداد از نظر حقوقی بی‌اعتبار خواهد بود (ص۱۳۶). 

'''قاعده حفظ نظام'''؛ نگارنده معنای اصلی قاعده حفظ نظام را، حفظ نظامِ معیشت مردم دانسته است که بر اساس آن اخلال به نظام معیشت مردم، در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و قضایی حرام است؛ مانند واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در صورتی که نظام معیشتی را مختل سازد (۱۳۷-۱۳۹).

'''قاعده حکم حکومتی'''؛ به گفته نویسنده، در صورتی که [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] به حکم حکومتی از خرید کالای خارجی منع کند، بر اساس [[آیه ۵۹ سوره نساء|آیۀ «اولی الامر منکم»]] مراعات آن لازم است (ص۱۴۰-۱۴۲).

'''قاعده اهم و مهم'''؛ طبق این قاعده خرید کالای داخلی که موجب رونق بازار، رفع بیکاری، خودکفایی و در نتیجه استقلال اقتصادی کشور می‌شود، بر خرید کالای خارجی اولویت دارد (ص۱۴۴).

'''قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان'''؛ مؤلف که استفاده از کالاهای بلاد کفر را موجب تقویت کفر دانسته، استفاده از آنها را حرام می‌داند (ص۱۴۶).

== تأثیر خمس، زکات، انفال و وقف در خودکفایی اقتصادی ==
در نگاه محمدرضا حقیقی، منابع مالی اسلامی، شامل زکات، خمس، انفال و وقف، نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی دارند. خمس و زکات می‌تواند با کاهش نابرابری‌ها، تحقق عدالت توزیعی و جایگزینی درآمد نفتی، پایه‌های اقتصاد مردمی را تقویت می‌کنند. انفال به عنوان پشتوانه تولید ملی عمل می‌کند، مشروط بر مدیریت صحیح برای پیشگیری از رکود. وقف نیز با تأمین خدمات عمومی، هزینه‌های دولت را کاهش داده، به تعادل بودجه کمک می‌کند. این سازوکارها در مجموع مسیر خوداتکایی اقتصادی را هموار می‌سازند (ص ۱۶۲-۱۶۹).

==تأثیر حقوق در اقتصاد مقاومتی==
در فصل سوم، نویسنده با رویکردی تطبیقی به بررسی همخوانی اصول اقتصاد مقاومتی با مبانی قانون اساسی و قوانین داخلی می‌پردازد. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی نشان می‌دهد که اصل‌های مختلف آن می‌تواند پایه‌های محکمی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم کند.

اصل چهل و سوم قانون اساسی با تأکید بر تأمین نیازهای اساسی، اشتغال‌زایی و مبارزه با انحصار، بنیان‌های اولیه اقتصاد مقاومتی را ترسیم می‌کند (ص۱۷۷-۱۷۸). اصل چهل و چهارم با تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، ساختاری مناسب ارائه می‌دهد (ص۱۷۸).

اصل چهل و پنجم مدیریت ثروت‌های عمومی را به حکومت اسلامی سپرده که می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها بینجامد. اصل پنجاه و یکم با ایجاد نظام مالیاتی عادلانه، راهکار جایگزینی درآمدهای نفتی را پیشنهاد می‌دهد (ص۱۷۹-۱۸۰).

اصل پنجاه‌ و پنجم از طریق سازوکارهای نظارتی دیوان محاسبات، امکان کنترل هزینه‌های دولتی را فراهم می‌کند. مؤلف اجرای کامل این اصول را برای هموارشدن تحقق اقتصاد مقاومتی لازم می‌داند (ص۱۸۱).

=== زیرساخت‌های قانونی اقتصاد مقاومتی ===
بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در تحقق اقتصاد مقاومتی از دیگر مباحث این کتاب است. نویسنده معتقد است، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی، مسئولیت مهمی در همسوسازی قوانین موجود و جدید با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد. این فرآیند شامل بررسی لوایح و آیین‌نامه‌ها و تصویب قوانین جدید با تأیید [[شورای نگهبان]] است تا سیاست‌ها به الزامات قانونی با ضمانت اجرایی تبدیل شوند. 

در بخش قضایی، تأسیس دادگاه‌های تخصصی و تربیت قضات متعهد و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از جمله راهکارهای پیشنهادی است. همچنین دستگاه اجرایی با اجرای برنامه‌هایی مانند کوچک‌سازی ساختار دولت، حذف نهادهای موازی، بهینه‌سازی مصرف منابع و توسعه خصوصی‌سازی می‌تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند. این مطالعه بر ضرورت هماهنگی بین سه قوه برای ایجاد تغییرات ساختاری در راستای اقتصاد مقاومتی تأکید دارد (ص۱۹۷-۲۰۲).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان فارسی]]
[[رده:کتاب‌های محمدرضا حقیقی]]