نمایش مبدأ برای شوری الفقهاء مفتاح الإصلاح العام (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = شوری الفقهاء مفتاح الاصلاح العام
| تصویر = شوری الفقها مفتاح الاصلاح العام.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = ناصر حسین الاسدی
| تاریخ نگارش = ۱۴۱۶ق
| موضوع = [[مرجعیت شورایی]]
| سبک = 
| زبان = عربی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| گرداوری = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۳۲۰
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = دار صادق للطباعة و النشر
| محل نشر = بیروت- لبنان
| تاریخ نشر = ۱۹۹۱ میلادی
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
| جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده''' 

'''شوری الفقهاء مفتاح الاصلاح العام'''؛ با عنوان فرعی «بحوثٌ مقارنة فی نظریّتین مرجعیّتین» کتابی به زبان عربی با محوریت [[مرجعیت شورایی]] است. درباره ضرورت فرهنگی و تمدنی کثرت‌گرایی در فتوا سخن می‌گوید و تعدّد مرجعیت را احترام به شخصیت و آزادی در انتخاب امّت و دوری از دیکتاتوری معرفی می‌کند. 

ناصر حسین اسدی، برای وجوب تشکیل شورای فقها، ادله نقلی و عقلی را مطرح و به اشکالات پاسخ می‌دهد و در دفاع از این رویکرد، با نگاه تاریخی به مواردی از تشکیل شورای فقها و مراجع و نتایج مثبت آن در کشورهای اسلامی اشاره می‌کند. 

از نگاه نویسنده، ۱. تکثر در افراد و جامعه تکثر در فتوا و عمل را می‌طلبد. ۲. راهکار شورا بر پیامبر و دیگران در همه امور لازم است. ۳. [[رأی اکثریت]] راهکار عقلی و اجرایی است نه معیار تشخیص حق و باطل. ۴. بستر فرهنگی و تمدنی اسلامی برای تشکیل شورای فقهی و کسب نتایج درخشان وجود دارد. ۵. سیره فقهای بزرگ در طول تاریخ پرچمداری از امر شورا بوده است. ۶. نظریه و تاریخ و نتایج شورای فقها گواه مطلوبیت شورای مراجع تقلید است. ۷. شواری فقهی مانع اختلافات و عامل رشد و آزادی انسان‌ها است.

==ساختار کتاب==
کتاب شوری الفقهاء مفتاح الاصلاح العام؛ بحوث مقارنة فی نظریّتین مرجعیّتین، که می‌توان به فارسی آن را «شورای مراجع تقلید، کلید اصلاحات عمومی؛ پژوهشی تطبیقی میان دو نظریه درباره مرجعیت» ترجمه کرد کتابی است عربی با هدف تبیین نظریه مرجعیت شورایی. نویسنده کتاب ناصر حسین الاسدی (زاده: ۱۳۷۶ق/۱۹۵۵م) دانش‌آموخته حوزه علمیه کربلا و قم است و چاپ نخست این کتاب در بیروت و در سال ۱۹۹۱م بوده است. 

کتاب پس از تعریف قراردادی از چهار اصطلاح مهم (شورا، شورای مراجع تقلید، مرجع عام و مراجع متعدد)، در سه فصل تنظیم شده است. فصل نخست که نُه مبحث دارد درباره ضرورت فرهنگی و تمدنی کثرت‌گرایی در فتوا است  و اینکه تعدّد مرجعیت احترام به شخصیت و آزادی انتخاب امت و دوری از دیکتاتوری است. فصل دوم با عنوان مشابه عنوان کتاب، در هفت مبحث تنظیم شده و به ادله نقلی و عقلی وجوب تشکیل شورای فقها و پاسخ به اشکالات و بررسی تاریخی آن می‌پردازد. فصل آخر و سوم درباره نقدهایی است که به صدور فتوای شورایی وارد شده است. نویسنده بعد از پاسخ به این نقدها، در ملحقات کتاب، ۲۱ سند تاریخی را درباره تشکیل شورای فقها و پیامدهای مثبت آن طرح و شرح کرده است.

==تکثر در افراد و جامعه تکثر در فتوا و عمل را می‌طلبد==
ناصر حسین اسدی، فصل اول را با اشاره به جایگاه تکثر و تنوع در اسلام همراه با برادری و برابری و برتری با میزان تقوا آغاز می‌کند (وقفة مع الاسلام و التعددیة) و آن را اصلی متعالی در اسلام می‌داند که همه افراد، فراتر از قوم و نژاد و دیگر امتیازات بشری، در دولت اسلامی حق و حرمت دارند و از فرصت و آزادی برابر برای استفاده از امکانات اجتماعی و سیاسی برخوردارند (ص۲۰).  

وی علاوه بر آیات قرآن و روایات، به قضاوت میان امام علی(ع) در زمان حاکمیتش و فرد یهودی درباره سپر، رقابت سالم و اسلامی دو قبیله اوس و خزرج و نیز مهاجران و انصار اشاره می‌کند و این تکثر و کثرت‌گرایی را عامل رقابت خلاق و راز پیشرفت و تقدم ملت‌ها می‌داند (ص۲۳: التعددیة = التنافس الخلاق و سر تقدم الامم). نویسنده در همین راستا کثرت و تفاوت نفسانی و روانی افراد جامعه را نیز مطرح می‌کند (التعددیة النفسیة) و آن را مزیت دیگری برمی‌شمرد و از فقها نیز مثال می‌آرود (مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر) که تفاوت طبع و مزاج فقها باعث اختلاف در حضور اجتماعی یا زندگی زاهدانه آنها شده است (ص۲۷). 

از نگاه نویسنده، فلسفه اجتماعی زیست متنوع بشر در سرزمین‌های مختلف اسلامی، اقتضای احکام متفاوت و متناسب دارد؛ مانند جواز و استحباب یا حرمت بعضی شعائر حسینی در هند، پاکستان و عراق (ص۲۹). وی نگاه تاریخی به عصر رسالت و امامت و تفاوت شرایط جامعه و عملکرد پیامبر و هر یک از امامان در دوران خودشان می‌اندازد و به تفاوت دوران هر کدام از رهبران اسلامی از جهت طولی و عرضی اشاره می‌کند (ص۳۱ تا ۳۳).

در پایان فصل، اسدی توضیح می‌دهد که واقعیت حوزه‌های علمیه، تکثر آرا و اختلاف فتاوا است و شرطیت اعلمیت مرجع تقلید نشانه آن است (ص۳۴). همچنین از روایاتی که فقها برای قضاوت یا [[ولایت فقیه]] استفاده می‌کنند حتمیت و ضرورت تعدد و تکثر فهمیده می‌شود (ص۳۵). بنابراین تعدد مرجعیت برای حق و آزادی انتخاب و عمل امت، مفید و ضروری است (ص۳۷: التعدد المرجعی و حرمة رأی الأمة).

==وجوب راهکار شورا بر پیامبر و دیگران در همه امور!==
نام کتاب برگرفته از فصل مهم و دوم کتاب است (شوری الفقهاء المراجع مفتاح الأصلاح العام: شورای مراجع تقلید، کلید اصلاحات عمومی) و فصل اول به نوعی آمادگی و مبناسازی برای آن بوده است. اسدی در مقدمه فصل دوم، شورای فقها را قاعده تمدنی ارزشمندی برای رهبری ملت، آزادسازی توان و حل مشکلات معرفی می‌کند (ص۴۴) و سپس آیه «و شاورهم فی الأمر» ([[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران|آیه ۱۵۹ سوره آل عمران]]) را طرح و در نُه محور بحث می‌کند. وی مخاطب آیه را منحصر در پیامبر اکرم(ص) نمی‌داند (ص۴۷) و نیز بر اساس آیه «لکم فی رسول الله حسنة» ([[آیه ۲۱ سوره احزاب]]) تأسی به ایشان را به‌ویژه در باب شورا تأکید می‌کند (ص۴۸). اسدی سپس بر اساس سیاق، آیه شورا را ظاهر در وجوب می‌داند و غیر پیامبر را نیز مشمول وجوب آیه شورا می‌داند (ص ۴۹ و ۵۰). همچنین به گفته او شورای ذکرشده در آیه مختص زمان جنگ نیست (قاعده خصوصیة المورد لا تخصص الوارد) و شامل همه امور می‌گردد (ص ۵۱ و ۵۲). 

در پایان این بحث، نویسنده به این پرسش پاسخ فقهی می‌دهد که چرا فقها از آیه شورا وجوب را در نظر نمی‌گیرند. (ص ۵۷ تا ۶۲). در ادامه، دلایل ایجاد شورای فقهی مراجع را از نگاه سنّت بر می‌شمرد و تصریح می‌کند که همان دلایلی که ولایت فقیه را ثابت می‌کند دلیل حجیت شورای مرجعیت نیز می‌تواند باشد، چنان‌که تصمیم جمعی در مواردی مثل تعدد اوصیاء و تعدد اولیاء وقف را نیز شاهد می‌آورد (ص ۶۳ تا ۶۹). در ادامه نیز بر مبنای دو دلیل عقلی وجوب دفع ضرر محتمل عظیم و برهان سَبر و تقسیم بررسی کرده است (ص ۷۳ تا ۸۵).

==رأی اکثریت راهکار عقلی و اجرایی است نه معیار تشخیص حق و باطل==
مبحث اصل اکثریت (مبدأ الأکثریة) یکی از بخش‌های کوتاه اما مهم فصل دوم کتاب است که با این پرسش آغاز می‌شود: آیا اکثریت همیشه مذموم و محکوم است؟ نویسنده در این بحث یکی از اشکالات به نظریه شورای فقهی و مراجع را دیدگاه مذمومیت و محکومیت اکثریت در قرآن بیان می‌کند و در صدد پاسخ بر می‌آید. به نظر وی قرآن اکثریت را به صورت مطلق محکوم نکرده است بلکه آنگاه که اکثریت از راه خدا منحرف شده‌اند محکوم هستند و اقلیت نباید از آنها که مصداق «غیر سبیل مؤمنین» (آیه ۱۱۵ سوره نساء) هستند تبعیت کنند. در ادامه مبحث، اصول دیگر مرتبط بررسی شده است: آیا در شورا نظر اکثریت ملاک عمل است؟ آیا اصل رأی اکثریت، اصلی عقلی است یا از روی اضطرار و ناچاری است؟ نظر پیامبر اسلام درباره اصل اکثریت چه بوده است؟ آیا اکثریت حجت شرعی است؟ آیا اصل اکثریت به معنای نادیده گرفتن حق اقلیت است؟ جایگاه اقلیت صالح (الأقلیة الکفوءة) چگونه است؟

در نگاه نویسنده، اصل اکثریت و کاربرد آن در شورای فقها، از اصول عقلی است و حجت شرعی به معنای تغییر حکم خدا نیست، بلکه در موضوعات و نافذشدن احکام جاری است. آن هم در اموری که حکم واقعی به صورت قطع و یقین روشن نیست. همچنین اصل اکثریت به معنای مصادره حق اقلیت نیست؛ زیرا اقلیت و اکثریت امری ثابت نیست و ممکن است جابجا شود و نیز رأی‌گیری آزادانه صورت می‌گیرد و اکراهی در کار نیست و در صورت معلوم‌شدن خطای رأی اکثریت، منافع آن از نظر آزادی و رشد جامعه بر خطای احتمالی ترجیح دارد (ص ۸۹ تا ۱۰۰).

==بستر فرهنگی و تمدنی اسلامی تشکیل شورای فقهی==
نویسنده کتاب برای دفع نگرانی‌های موجود در تشکیلات شورایی، به زمینه‌های فرهنگی و تمدنی در اسلام (الأرضیة الحضاریة لشوری الفقهاء المراجع) می‌پردازد که نور و روشنایی در این مسیر (نور علی الدرب) و مانع بروز پیامدهای منفی در شورای فقهی می‌گردد. نصوص اخلاقی، اهداف شورا (تعاون و همکاری) و نیز جایگاه و اهمیت رهبری و هدایت جماعت مسلمین توسط علما و بر اساس ایمان و اخوت، از جمله زمینه‌های فرهنگی و تمدنی برای کارامدی شورای فقهی است (ص ۱۰۱ تا ۱۱۴). 

اسدی در ادامه کتاب با بهره‌گیری از آیات و روایات، به ضرورت و فوریت مدیریتی و تمدنی شورای فقهی (الضرورات الملحّة إداریاً و حضاریاً) اشاره می‌کند؛ مانند وحدت کلمه امت اسلامی و نقش آفرینی علما و فقها و تأثیر ویژه شورای مراجع در استفاده از ظرفیت‌ها و انرژی‌های انسانی و برقراری و استمرار این شیوه مدیریتی کارامد. وی همچنین ذیل عنوان «امت آگاه» (الأمة الواعیة) به جایگاه و اهمیت خردورزی و استفاده از اندیشه دیگران (اعقل الناس من جمع عقول الناس الی عقله) که جزو نتایج شوراست اشاره می‌کند (ص ۱۱۵ تا ۱۳۷).

نویسنده برای تکمیل پیامدهای مثبت مدیریت شواریی، در پیوست این بخش و بحث (الملحقات)، نتایج مهم شورا را نام می‌برد و توضیح می‌دهد: کشف و ظهور استعداد مردم، زمینه‌سازی تواضع و رشد، حل مسئله نقدهای منفی، اصل مساوات، احترام به مشاوران، جذب و نفوذ در قلوب (ص ۱۳۸ تا ۱۵۰). نویسنده هم‌چون بحث‌های پیشین در انتهای این بحث نیز نتیجه بحث و نظر خود را در ده بند آورده است (ص ۱۵۱ تا ۱۵۵).

==سیره فقهای بزرگ در پرچمداری از امر شورا==
از نیمه کتاب و پس از بحث‌های نظری، نویسنده کتاب مبحث سیره و روش فقهای بزرگ درباره اهمیت شورا و استفاده از آن را مطرح می‌کند. وی از مؤسس حوزه علمیه قم، آیت الله عبدالکریم حائری و دعوت او برای تخصصی شدن اجتهاد و تبعیض در آن و عدم ضرورت تقلید از تک مرجع عام (ص۱۵۹) شروع می‌کند و سپس به سراغ آرا و سیره علامه مجلسی، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[آیت الله حسین بروجردی]] می‌رود و به کمیته و شورای فقهی و استفتاء مراجع (لجنة الإفتاء) و مشکل‌بودن تشخیص اعلم اشاره می‌کند. آرای [[سید محمد حسینی شیرازی|سید محمد شیرازی]] (م ۱۳۸۰ش) مبنی بر تشکیل مجلس فقها و حفظ تعدد مرجعیت و مفهوم ولایت فقیه از دیدگاه او، ادامه بحث کتاب است (ص ۱۶۵ تا ۱۷۰). از دیگر دیدگاه‌های مطرح شده در کتاب، اندیشه‌های [[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] (ص ۱۷۱)، [[مرتضی مطهری]] (ص ۱۷۲)، [[سید محمدباقر صدر]] (ص۱۷۴)، [[سید رضا صدر]](ص ۱۷۵) و چندی دیگر از نخبگان و متفکران صاحب نظر در این بحث است (ص ۱۷۶ تا ۱۸۱).

==نظریه و تاریخ و نتایج شورای فقها گواه مطلوبیت شورای مراجع تقلید==
نویسنده کتاب برای حمایت از شورای فقهی به سراغ تاریخ و نتایج شورای فتوا می‌رود و بررسی آن را از شورای علمی در عصر حدیث (ص۱۸۳) آغاز می‌کند و با شورای علمی در تاریخ فقه امامی (ص۱۸۵) ادامه می‌دهد و به موضوع شهرت فتوایی و اجماع هم می‌پردازد. وی به تشکیل شورای فتوا و استفتائات از سوی فقیهانی نظیر اصفهانی غروی (کمپانی)، حسین بروجردی، حسین قمی و دیگران (ص۱۸۸) اشاره می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا فتوای شورایی با حکم شرعی در تضاد است؟ به نظر وی تقلید، تبعیت جاهل از عالم است و شرط اعلمیت در دروه‌های متأخر مطرح شده است و اگر نظریه شورای فقهی و فقها بهتر و کامل‌تر از نظریه اعلمیت باشد باید آن را پذیرفت و عمل کرد. همچنین فتوای اعلم نیز گاهی بعد از شورای فقهی است (ص۱۹۲).

اسدی پس از این بحث به صورت مفصل به تاریخ شورای فقها در کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران می‌پردازد که چه نقش مهم و فعالی در برابر حفظ کیان و ملت اسلامی داشته‌اند (ص۱۹۳). اولین مورد نجات ایران در برابر تهاجم روسیه در عهد فتحعلی‌شاه قاجار است که حرکت جمعی و شورایی فقهایی چون کاشف الغطا، ملا احمد نراقی و دیگران نقش‌آفرین بود. نویسنده به چهارده مورد دیگر ازجمله دوره مشروطه ایران (با استناد به آثار علی دوانی) نیز می‌پردازد و در پانزدهمین و آخرین مورد به حوادث غیر سیاسی (مانند حکم به رؤیت هلال ماه شوال) اشاره و از نقش شورای فقها و صدور حکم واحد مثال‌هایی می‌آورد (ص۲۱۷).

==شواری فقهی مانع اختلافات و عامل رشد و آزادی==
نویسنده در فصل سوم به تک صدایی در لایه چندصدایی (الأحادیة تحت الجهر) می‌پردازد و سعی می‌کند در چهار مبحث (ص ۲۲۱ تا ۲۸۱)، به پیامدهای منفی و نقدهای وارد شده به کار شورایی پاسخ دهد؛ ازجمله مشکل ساختاری و شکلی (مانند سن و سال و بیماری مرجع)، مصون‌نبودن انسان و مرجع از خطا، منابع و عوامل خطا و ضرر اجتماعی آن و نیز احتمال انحراف انسان‌ها حتی علما که شواهد تاریخی برای آن وجود دارد. وی درباره احتمال خطا در انسان و مرجع، این احتمال را در حرکت جمعی و شورایی به مراتب کمتر از خطای فردی برمی‌شمرد. اسدی در مبحث آخر این فصل و تکمیل بحث، چهار مسئله منفی دیگر را نیز مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد؛ مانند دامن زدن به اختلافات و تعارضات داخلی که نویسنده برعکس معتقد است تعدد مراجع و تشکیل شورای مراجع جلوی این امر را می‌گیرد (ص۲۷۲).

پایان بخش کتاب و این فصل، شرح ۲۱ حادثه تاریخی در زمینه همکاری فقها و صدور فتوای واحد و شورایی در کشورهای مختلف اسلامی است؛ مانند استفتایی که از آخوند خراسانی در واقعه مشروطه ایران شده است یا اجتماع طلاب و علما مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید محمدرضا موسوی گلپایگانی|آیت الله گلپایگانی]] در منزل [[سید کاظم شریعتمداری|آیت الله شریعتمداری]] و صدور بیانیه علیه لایحه [[کاپیتولاسیون]] (ص ۲۸۳ تا ۳۰۲).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]