نمایش مبدأ برای عباسعلی عمید زنجانی

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی = 
| رده کتاب‌های موضوع = 
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
 | شهرت = عمید زنجانی
 | نام = عباسعلی عمید زنجانی
 | تولد = ۱۳۱۶ش
 | مرگ = ۱۳۹۰ش
 | تصویر = عمید زنجانی.jpg
 | اندازه تصویر = 
 | توضیح_تصویر = 
 | جایگاه = مجتهد، حقوق‌دان و استاد دانشگاه
 | مذهب = شیعه
 | ملیت = ایران
 | حوزه تخصصی = فقه سیاسی و حقوق
 | آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی|مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی و چندین اثر دیگر]]
 | آراء = 
 | استادان = سید محمدحسین بروجردی، [[سید روح‌الله موسوی خمینی]]
 | شاگردان = 
 | وب سایت = 
}}
'''چکیده '''

'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود. 

عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند. 

==زندگی نامه علمی و سیاسی==
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) مجتهد دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۶ش) و از شاگردان آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خوئی بود که در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق صاحب‌نظر و دارای تألیفات متعدد بود.عمید زنجانی در درس اساتید دیگر نجف مثل حکیم و شاهرودی نیز شرکت کرده بود. 

وی در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref> 

عمید زنجانی دارای فعالیت‌های سیاسی و اجرایی است و از همراهان امام خمینی در قم و نجف است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) را بر عهده داشته است. 
=== آثار و تألیفات علمی و فقهی ===
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی = 
| رده کتاب‌های موضوع = 
}}
عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاه‌ها دانسته‌اند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او، و مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی مشهورترین اثر اوست که به همراه [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] و [[دانش‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش‌نامه فقه سیاسی]] مجموعه فقه سیاسی او را تکمیل می‌کند.

مبانی حقوق اساسی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، حقوق اساسی ایران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، حقوق اساسی تطبیقی، و [[حقوق اقلیت‌ها (کتاب)|حقوق اقلیت‌ها]] نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است. 

از عمید زنجانی هم‌چنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ فقه قرار می‌گیرند؛ مثل [[قواعد فقه (کتاب)|قواعد فقه در ۴ جلد]]، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرم‌افزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.

== فقه سیاسی ==
عمید زنجانی در زمینه فقه سیاسی چندین اثر منتشر کرده است؛ [[فقه سیاسی (کتاب)|دوره ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آن‌ها است. [[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، و [[دانشنامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی]]، با همکاری [[ابراهیم موسی زاده]]، و [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب [[مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)|مبانی اندیشه سیاسی اسلام]] را نیز [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] از او منتشر کرده است.

=== دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ===
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قله جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطه موفقيت همه انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> و ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> در نگاه عمید در همنشینی جمهوریت و اسلامیت، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم، و اسلامی نشانگر محتوای آن است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> عمید زنجانی ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌داند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> که حق دخالت مستقیم در امور را دارد، ولی اهرم‌های کنترلی متعددی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده او وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

=== توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی ===
عمید در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل‌سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل‌سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها می‌داند. به باور او در فقه اهل‌سنت با بسته‌شدن باب اجتهاد با بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref> وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و منعطف آن است و با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۱۷۸.</ref>

=== حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو ===
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیزم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض، و با نژادپرستی هم‌سو است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل، کسی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref> 

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

=== چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی ===
به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی، ‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

=== دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید ===
اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است، <ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام(ص) که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

==اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل==
عمید زنجانی [[اقتصاد اسلامی]] را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت، حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امامِ امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، هر دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref> 

وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام «ما لا نص فیه»، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله [[تورم]] بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>

==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی==
عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی بعثت پیامبران نیز هست.<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در [[احکام ثابت و متغییر|احکام متغیر اسلام]] نیز، عدالت را ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی معرفی می‌کند.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌

در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>

===نظارت بر اعمال حکومت اسلامی===
عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری را یکی از اجزای کلیدی حکومت دینی<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۱.</ref> و آن را شامل نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد دولت، از جمله نظام اداری، بیان کرده است<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۸.</ref> وی مشروعیت نظارت و عدالت در نظام اداری را به مشروعیت نظام سیاسی وابسته دانسته و در جمهوری اسلامی ایران، اصول جمهوریت و اسلامیت را دو رکن اصلی مشروعیت نظام تلقی کرده است و همین اصول، پایه نظارت‌های اداری و قوانین را شکل می‌دهند<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۲۷۳.</ref> به نظر وی، امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیف مشترک میان دولت و مردم، و هم ابزار قانونی و شرعی مهم محسوب می‌شود.<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۷۴ و ۷۸.</ref>

== حقوق بشر ==
عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب به‌صورت مستقل یا در داخل مجموعه‌ها تألیف کرده است: ۱- [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد سوم از مجموعه فقه سياسى)، ۲- [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد پنجم از مجموعه فقه سياسى)، ۳- [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه]] (جلد ششم از مجموعه فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليت‌ها در فقه اسلامى، ۶- [[مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر (کتاب)|مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر]]، ۷- حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از منظر اسلام که در دهه هفتم عمرش آن را به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، تألیف کرد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.</ref>

=== تفاوت مبنایی انسان‌شناسی در حقوق بشر جهانی و اسلامی ===
عمید زنجانی در آثار حقوق بشری‌اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.</ref> به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخص‌های دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفت‌های علمی آنها دارد.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.</ref> 

از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند [[کرامت انسانی|کرامت]]، [[مساوات و برابری|برابری]]، امنیت، عدالت و آزادی‌های مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.</ref> همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه‌داری، ارضای تمایلات و خواسته‌های مادی اکثریت است، اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.</ref>

===کرامت و برابری انسان‌ها، مسئله اصلی حقوق بشر===
عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهم‌ترین آنها دانسته است. این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست؛ بلکه در بعد فردی نیز [[کرامت انسانی]] باید حفظ شود. وی به سلول‌های بدن مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که انسان‌ها نباید همانند سلول‌ها که کاملاً در اختیار بدن هستند، ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همین جهت، وحدت حقیقت انسان‌ها به دلیل شباهت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزش‌های مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر می‌گردد.

در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسان‌ها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسان‌ها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد، در عین تساوی هویت انسانی آنهاست. برخی از تفاوت‌های حقوقی بین این دو جنس نیز از همین تفاوت خلقتی ناشی می‌گردد نه عدم تساوی یا عدم کرامت.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.</ref>

=== اصل همبستگی جهانی و تعاون بین‌المللی بشر ===
یکی از اصولی که عمید زنجانی از دیدگاه اسلام مطرح می‌کند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جدایی‌های خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمی‌کند.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.</ref> اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.</ref> و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسان‌ها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانواده‌ای وجود ندارد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.</ref>

اصل برابری همچنین از مؤلفه‌های اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چراکه خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت را یک امت در نظر گرفته است.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.</ref> در پرتو این اصل، تعاون بین‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماری‌ها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.</ref>

=== حق آزادی سکونت ===
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>

=== حقوق اقلیت‌های دینی و پرداخت جزیه ===
عمید زنجانی در آثار خود به بررسی حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه ماهیت قرارداد ذمه پرداخته و آن را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی کرده است. او بر این باور است که این قرارداد، عاملی برای اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری میان جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی به شمار می‌آید.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۵۷.</ref> از دیدگاه او تعهد مالی ناشی از قرارداد ذمه ([[جزیه]]) برخلاف تصورات رایج، نه به‌عنوان مجازاتی برای نپذیرفتن اسلام و نه به‌منظور تحقیر اقلیت‌ها است. این قرارداد بر سه اصل کلیدی استوار است: (۱) رضایت و توافق طرفین قرارداد، (۲) ناچیز بودن میزان جزیه و توجه به حداقل امکانات اقلیت‌ها، (۳) معافیت هم‌پیمانان غیرمسلمان از مسئولیت‌های مالی، دفاعی و نظامی که بر عهده جامعه مسلمان است.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۹۶-۹۸.</ref>

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref> و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref> 

=== تطبیق ترک تابعیت سیاسی بر ارتداد ===
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع [[تابعیت سیاسی|تابعیت]] و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی یک‌طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>

از مثال‌های امروزی ارتداد، ترک تابعیت زن مسلمان از طریق ازدواج با مرد غیرمسلمان در برخی کشورها<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۳.</ref> و ترک تابعیت هنگام جداشدن بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۴.</ref> نمود خارجی و تحقق عملی ارتداد سه حالت دارد:
# ارتداد عملی با ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا.
# ارتداد عملی با خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال.
# ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸ و ۱۱۹.</ref>

== حرم الهی مکه، منطقه بین‌المللی اسلامی ==
حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان می‌داند<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.</ref> و آن را منطقه بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.</ref> همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.</ref>

عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهل‌سنت نیز می‌پردازد و دیدگاه اهل‌سنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر می‌شمرد.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* حاج‌بیگی کندری، محمدعلی، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی: علل، مسائل و نظام سیاسی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعی، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت‌ها، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و حسین نوروزی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، با همکاری دیگران، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، در راه برپایی حج ابراهیمی، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ده جلد، تهران، امیرکبیر، سال‌های مختلف.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، ۱۳۸۸ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌‌های شخصیت‌شناسی]]