نمایش مبدأ برای عدالت، عقل و اجتهاد (کتاب)

{{نویسنده
| نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر
| نویسنده۲ = 
| نویسنده۳ = 
| گردآوری = 
| ویراستار۱ = 
| ویراستار۲ = 
| ویراستار۳ = 
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = عدالت، عقل و اجتهاد (توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل)
| تصویر =کتاب عدالت، عقل و اجتهاد.png
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده =مهدی شجریان
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = 
| سبک = تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش =
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۲۹۵
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = نشر مکث اندیشه
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۴۰۳ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر =https://maks-andishe.ir/index.php
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

*'''چکیده''' 
'''عدالت، عقل و اجتهاد: توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل'''، عنوان پژوهشی از مهدی شجریان است که به بررسی حجیت عقل در کشف مصادیق جزئی عدالت در فقه می‌پردازد و در تقابل با دیدگاه مشهور اصولیان است که [[حجیت عقل]] را به احکام قطعی و کلی مانند حسن عدل و قبح ظلم منحصر می‌کنند. نویسنده از [[حجیت موسع عقل]] حتی در موارد ظنی و اطمینانی (مانند مصادیق جزئی عدالت در مسائل اجتماعی یا حقوق زنان) دفاع می‌کند. نگارنده به چند دلیل تمسک می‌کند ازجمله اینکه عقل به حجیت علم عقلانی (اعم از قطعی یا ظنی اطمینانی)، مگر در تعارض با دلیل نقلی قوی‌تر حکم می‌کند. دلیل دیگر نویسنده این است که قرآن و روایات، با الفاظ مطلق، تمسک به عقل را بدون قید قطع یا کلیت تجویز می‌کنند. و در نهایت او به [[سیره عقلا]] استناد می‌کند با این توضیح که سیره مستمر عقلای عالم این است که به عقل ظنیِ اطمینان‌بخش در علوم هنجاری اعتماد دارند و شارع هم این سیره را امضای کرده است. 

کتاب با نقد ادله مشهور مانند عمومات نهی از ظن، خطاپذیری عقل، روایت «دین الله لا یصاب بالعقول» و روایات ناهى از قیاس نشان می‌دهد که ظن عقلی (مبتنی بر قرائن) از عمومات نهی از ظن خارج است و نسبت عقل با قیاس تباین است. به باور نویسنده برای اعتباربخشی به عقل ظنی در مصادیق عدالت، چهار شرط ضروری است: ۱. تلاش منطقی فاعل شناسا متناسب با وسع او. ۲. عقلانیت عرفی (قابلیت احتجاج نزد عقلا). ۳. کشف مصالح/مفاسد نوعیه (فقط در احکام غیرعبادی) و ۴. ترجیح معرفتی در فرض تعارض با ادله نقلی.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب «عدالت، عقل و اجتهاد: توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل»، کتابی به زبان فارسی نوشته مهدی شجریان در حوزه مبانی فقه معاصر است که توسط انتشارات مکث اندیشه در سال ۱۴۰۳ش منتشر شده است. به گفته نویسنده بیشتر فقیهان شیعه اگرچه اصل خوبی عدالت و بدی ظلم را از طریق عقل مستقل قابل شناسای می‌دانند؛ ولی معتقدند که این عقل توانایی تشخیص دقیق مصادیق عدل و ظلم را ندارد و این مصادیق تنها با مراجعه به شرع قابل شناسایی خواهد بود؛ در حالی که نویسنده برخلاف نظر مشهور معتقد است برای دست‌یابی به فقهی کارآمد باید در کاربست اجتهادی عقل توسعه داد و تشخیص مصادیق عدل و ظلم را به آن سپرد. 

=== ساختار ===
کتاب در شش فصل سازمان یافته است. فصل اول با عنوان تحریر محل نزاع به تببین مفاهیم کلیدی چون عدالت، رابطه آن با مصلحت، حسن ذاتی عدالت و همچنین مفهوم عقل و کاربردهای آن در فقه و کشف مصلحت نوعیه توسط عقل و در نهایت بررسی چهار نزاع طولی درباره عقل کاشف از عدالت اختصاص داده شده است (ص۱۷-۷۴). در فصل دوم، دیدگاه مشهور مبنی بر «حجیت مضیق عقل» و در مقابل آن، مدعای این کتاب ناظر به «حجیت موسع عقل» تشریح شده است (ص۷۵-۹۰). در فصل سوم، نگارنده به «ادله اثبات مدعای خود» می‌پردازد. او با استناد به حکم خود عقل در مورد عقل، حکم نقل (قرآن و روایات) در مورد عقل و سیره عقلا در کاربست عقل، تلاش می‌کند تا حجیت موسّع عقل را اثبات کند (ص۹۱-۱۱۲). فصل چهارم کتاب نقد و بررسی ادله دیدگاه مشهور را در دستور کار دارد؛ ادله‌ای چون [[حجیت ذاتی قطع]]، [[عمومات نهی از ظن]]، خطاپذیری عقل و روایت «[[ان دین الله لا یصاب بالعقول]]» و روایات ناهی از رأی و قیاس (ص۱۱۳-۲۱۴). فصل پنجم، شرایط حجیت عقل برای کشف مصادیق عدالت را تبیین می‌کند؛ شرایطی نظیر تلاش منطقی فاعل شناسا، شکل‌گیری عقلانیت عرفی، کشف مصالح و مفاسد نوعیه در احکام غیرعبادی و ترجیح معرفتی در فرض ناسازگاری با سایر ادله (ص۲۱۵-۲۵۲). نهایتاً فصل ششم، جنبه‌ای تمرینی دارد و به بررسی کاربست عقل در حوزه کشف مصادیق عدالت پیرامون مسائل زنان می‌پردازد (ص۲۵۳-۲۸۲). 

== حجیت مضیق عقل ==
نویسنده برای عقل در فقه سه کاربرد بیان می‌کند: عقل ابزاری و صوری؛ عقل محتوایی غیرمستقل و عقل محتوایی مستقل. عقل محتوایی مستقل به‌دنبال کشف مصالح و مفاسد نوعیه در عناوین رفتارها و تشخیص عادلانه یا ظالمانه بودن آن‌ها است (ص۴۶-۵۸). او معتقد است درباره عقل محتوایی مستقل، چهار نزاع طولی قابل تصویر است: نزاع در حسن و قبح ذاتی، نزاع در حسن و قبح عقلی، نزاع در قاعده ملازمه و نزاع در حسن و قبح غیرقطعی. کتاب پیش رو منحصراً به نزاع چهارم می‌پردازد (ص۵۸-۶۶).

به گفته نویسنده، از منظر مشهور اصولیان، عقل محتوایی مستقل، تنها با حفظ دو شرط حجت است: اول صدور حکم قطعی بدون هیچ احتمال خلاف و دوم اختصاص حکم عقل به عناوین کلی. بر اساس این شرایط، حکم عقل تنها درباره حسن و قبحِ دو عنوان کلی عدل و ظلم معتبر است و حق ورود به مصادیق آن‌ها را ندارد؛ زیرا قضاوت عقل در مورد مصادیق این دو، به جهت عدم اشراف به همه جهات مصالح و مفاسد، قطعی نیست. مقصود مشهور از قطع در اینجا، قطع فلسفی است نه قطع عرفی؛ زیرا عقل در پاره‌ای موارد با اطمینان عقلائی، درباره مصادیق عدل و ظلم قضاوت می‌کند، هرچند احتمال خلاف در آن‌ها باشد (ص۷۷-۸۳).

نویسنده در فصل چهارم کتاب، پنج دلیل مشهور اصولیان برای لزوم قطعی و کلی بودن حکم عقل و بالتبع انحصار حکم عقل به دو عنوان کلی عدل و ظلم و عدم ورود به مصادیق آن‌ها را نقد می‌کند. 

=== حجیت ذاتی قطع ===
اولین دلیل برای لزوم قطعی بودن حکم عقل از نظر مشهور، حجیت ذاتی قطع و لزوم رجوع حکم عقل به آن است. نویسنده در نقد این دلیل (ص۱۱۳-۱۳۶) به این نکته اشاره می‌کند که استدلال عقلی بالذات حجت است ولی قطع، بالذات حجت نیست. عقل هرچند در حجیت خود تردیدی ندارد، اما در حجیت قطع‌های معلل که، پشتوانه عقلانی کافی به حسب استعدادهای ذاتی و امکانات بیرونی فاعل شناسا ندارند، تردید می‌کند و عقلا نیز چنین قطعی‌هایی را در احتجاجات خود معتبر نمی‌شمارند. از منظر عقلا، عملی ناروا که با تکیه بر قطع معلل شکل گرفته باشد، هم قبح فعلی دارد، هم قبح فاعلی و چنین چیزی حجت نیست؛ اما اگر با تکیه بر قطع مدلل اقدامی کند، حتی اگر رفتاری واقعاً ناروا باشد، باوجود قبح فعلی، اما قبح فاعلی وجود ندارد (ص۱۳۶-۱۴۴).

=== عمومات ناهی ظن ===
دومین دلیل برای لزوم قطعی بودن حکم عقل از نظر مشهور، «[[عمومات ناهی از ظن]] و عمل به ظنون عقلی» است (ص۱۴۴-۱۴۵). به باور نویسنده این عمومات تخصصاً شامل عقل ظنی نمی‌شوند؛ زیرا واژه ظن به تصریح لغت‌دانان و تأیید قرآن، مطلق اعتقادی است که شخص از طریق شواهدی به آن دست‌یافته، که مصداق آن گاهی یقین، ظن، شک یا وهم است؛ درحالی‌که ظن در عمومات ناهی از ظن به‌معنای «اعتقادات بدون شواهد و قرائن» یا «جهل» است؛ بنابراین ظن عقلی که مبتنی بر شواهد و قرائن شکل گرفته و مصداقی از علم عرفی است، تخصصاً از این عمومات بیرون است (ص۱۴۵-۱۵۱). 

=== خطاپذیری عقل ===
سومین دلیل مشهور برای لزوم قطعی بودن حکم عقل، «[[خطاپذیری عقل]]» است. مطابق این دلیل اولاً عقل به ملاکات احکام شرع احاطه ندارد؛ زیرا این ملاکات ممکن است در اصل تکلیف باشد نه مکلف‌به، چنانچه ممکن است ظرف آن آخرت باشد نه دنیا و نیز ممکن است مقرون با مزاحمات و موانعی ناپیدا باشد. ثانیاً بین این عدم احاطه و عدم حجیت آن ملازمه است. ثالثاً حکم عقل تنها در دو عنوان کلی عدل و ظلم معتبر است و در مصادیق این دو، حق ورود ندارد (ص۱۵۱-۱۵۹). نویسنده درباره این دلیل معتقد است که هرچند عدم احاطه عقل فی‌الجمله مسلم است؛ اما نمی‌توان برای همه احکام مصالحی مستقر در آخرت فرض کرد. این فرض در احکام اجتماعی فقه نقض غرض و غیرحکیمانه است. ضمناً بین خطاپذیری یک ابزار شناختی و عدم حجیت آن ملازمه نیست وگرنه هیچ اماره بلکه هیچ علم عرفی نباید حجت محسوب شود و رجوع به نقل به‌جای عقل، نقیصه خطاپذیری را رفع نکرده و لزوماً منجر به کشف صحیح مصادیق عدل و ظلم نمی‌شود. کنار گذاشتن عقل در تشخیص مصادیق عدالت، به ناکارمدی فقه برای حل معضلات [[فقه معاصر]] منجر خواهد شد (ص۱۵۹-۱۶۶).

=== ان دین الله لا یصاب بالعقول ===
چهارمین دلیل مشهور اصولیان برای لزوم قطعی بودن حکم عقل، تعبیر روایی «[[ان دین الله لایصاب بالعقول]]» است. اصولیان عدم اصابت در این روایت را به‌معنای عدم احاطه به ملاک احکام و در نتیجه عدم حجیت شمرده و بر این اساس قطعیت و کلیت را برای حجیت عقل لازم دانسته‌اند. از نظر آنان این روایت با روایات حجیت عقل تعارض ندارد؛ زیرا موضوع این روایت «عقل ظنی حاکم در مصادیق عدل و ظلم» است و موضوع روایات حجیت عقل «عقل قطعی حاکم در عنوان کلی عدل و ظلم» است (ص۱۶۷-۱۷۴). به باور نویسنده اولاً این روایت نص در عدم اصابت است نه عدم حجیت و عدم اصابت ملازمه عقلی با آن ندارد. روایت، شرط اصابت را تسلیم در مقابل امام و سنت محکیه می‌داند نه تبعیت از عقل کلی قطعی. ثانیاً روایت تعارضی با نصوص حجیت عقل ندارد و حکم این دو متمایز است. عقل حجت است اما در عین حال دائماً مصیب نیست. ثالثاً موضوع این روایت عقل غیرقابل احتجاج در [[سیره عقلا]] است؛ زیرا در تقابل با سنت محکیه است؛ اما موضوع نصوص حجیت عقل، عقل قابل احتجاج در سیره است. رابعاً لازمه دیدگاه مشهور، حمل نصوص متعدد حجیت عقل بر فرد نادر است، که حکیمانه نیست. خامساً صدور روایت محل تامل است؛ زیرا در سند آن دو راوی مجهول وجود دارد و مهمتر اینکه با روح معنایی قرآن کریم، مبنی بر حجیت عقل حتی در مصادیق عدل و ظلم، ناسازگار و بر اساس اخبار عرض مردود است (ص۱۷۴-۱۸۵).

=== روایات قیاس و رای ===
پنجمین دلیل برای لزوم قطعی بودن حکم عقل از دیدگاه مشهور، تمسک به روایات قیاس و رای است. این روایات، ویژگی‌های مختلفی را برای قیاس ذکر کرده‌اند. تحلیل مضمونی این روایات نشان می‌دهد که: اولاً قیاس ابزاری معرفتی است که اساس آن را مقایسه و تشبیه یک موضوع غیرمذکور در نصوص شرعی، به موضوعی مذکور در نصوص تشکیل می‌دهد. ثانیاً قیاس‌ یک ابزار معرفتی رقیب در تقابل با اهل‌بیت(ع) بوده است. ثالثاً قیاس چالش‌های معرفتی فراوانی با خود دارد؛ یعنی مخالفت با علم عرفی، فقدان اساس منطقی، انحصارطلبی در دیدگاه، و در نهایت همراهی با هوای نفس (ص۱۸۵-۱۹۷). نویسنده بر خلاف نگاه بسیاری از اصولیان، نسبت میان عقل ظنی و قیاس را تباین می‌داند و در نتیجه روایات عدم حجیت قیاس، هیچ ارتباطی به ادله حجیت عقل ظنی ندارند. بررسی روایات قیاس و تعاریف اصولیان نشان می‌دهد که قیاس هشت ویژگی اساسی دارد، در حالی که عقل خلاف این ویژگی‌ها را واجد است. ویژگی عقل در تقابل با قیاس، یکم کشف علت به‌جای مشابهت، دوم تبعیت از اهل‌بیت(ع) به‌جای تقابل، سوم حصول علم عرفی به‌جای برداشت شخصی، چهارم عقلانیت انتقادی به‌جای انحصارطلبی، پنجم اطمینان به‌جای سرگردانی، ششم لحاظ مصالح نوعیه به‌جای تبعیت از امیال نفسانی، هفتم ترجیح معرفت قوی‌تر به‌جای معرفت ضعیف‌تر و هشتم تبعیت از دلیل پسینی به‌جای تحمیل باور پیشینی، است (ص۱۹۷-۲۱۰).

== حجیت موسع عقل ==
بر اساس دیدگاه کتاب هر دو شرط مشهور برای حجیت عقل غیرقابل‌قبول است و ادله اثبات آن‌ها مخدوش است. به باور نویسنده، دایره حجیت عقل موسع است و امکان قضاوت در باب مصادیق عدل و ظلم را نیز دارد؛ زیرا بر اساس ادله اثبات حجیت عقل، برای حجیت عقل، اطمینان عقلایی کافی است و بر این اساس امکان ورود به تطبیقات و جزئیات عدل و ظلم را نیز وجود دارد (ص۸۶-۹۰).

نویسنده می‌کوشد تا در فصل سوم کتاب، مدعای  خود را با دلیل عقل، نقل (قرآن و سنت) و سیره عقلا اثبات می‌کند.

=== حکم عقل ===
نویسنده مدعی است به حکم بدیهی عقل، علم حاصل از کشف عقلانی، قطعی باشد یا ظنی اطمینانی، حجت است، مگر اینکه منبع معرفتی رقیبی با کاشفیت بیشتر در تقابل با ظن عقلی وجود داشته باشد. در نتیجه حکم ظنی عقل در تقابل با سنت محکیه، به حکم خود عقل از حجیت ساقط می‌شود. اما حکم ظنی عقل در تقابل با سنت حاکیه و روایات، تنها در صورتی حجت نیست، که کاشفیتی کمتر از ظن حاصل از سنت حاکیه داشته باشد (ص۹۱-۹۷).

=== حکم نقل ===
به اعتقاد نویسنده، آیات فراوانی از قرآن، بر حجیت عقل مفید اطمینان در احکام فرعی دلالت دارند. صرف نظر از آیات فراوانی که با لسان اطلاقی خود چنین دلالتی دارند، بسیاری از آیات، انسان را در انجام رفتارهای قبیح توبیخ کرده یا ریشه رفتار ناشایست در او را بی‌عقلی شمرده‌اند. ضمناً در حاشیه برخی دستورات شرعی، تمسک آیات به استدلال عقلی نیز دیده می‌شود. این همه در حالی است که عقل در این موارد بیش از حد اطمینان حکمی ندارد (ص۹۷-۱۰۱).

روایات اسلامی نیز به وفور از حجیت عقل با لسان اطلاقی سخن گفته‌اند و مانند آیات، هیچ‌یک آن را به قطع یا صدور احکام کلی مقید نکرده‌اند. بر اساس روایات عقل در فرض مشتبه شدن دلایل، می‌تواند در تشخیص امری که حجت است کاربرد داشته باشد. بر اساس روایات، معارف عقلی مانند معارفی که از طریق پیامبران به دست ما می‌رسد، حجیت دارند و پوشیده نیست که غالب این دو طریق، اطمینانی است و نه قطعی (ص ۱۰۱-۱۰۷). 

=== سیره عقلا ===
نویسنده در مقام استدلال به سیره عقلا مدعی است به شهادت تاریخ علوم بشری، عاقلان در سیره مستمر خود، به عقل مفید اطمینان در مطلق علوم و از جمله علوم هنجاری مثل اخلاق و حقوق، تمسک کرده‌اند. عقلا بما هم عقلا و نه از روی تعلق به هنجارهای منسوب به دین، بر اساس همین سیره در خصوص این هنجارها سخن گفته و موضع موافق یا مخالف برمی‌گزینند. شارع این سیره را ردع نکرده بلکه حتی می‌توان آن را در آیات و روایات پیش‌گفته امضاء شده شمرد. ادله‌ای که ممکن است رادع این سیره محسوب شوند، در فصل بعدی کتاب بررسی شده‌اند (ص ۱۰۷-۱۱۰).

== کشف مصادیق عدالت توسط عقل ==
نویسنده در فصل پنجم کتاب، چهار شرط برای حجیت عقل (قطعی یا ظنی) در کشف مصادیق عدل، مطرح می‌کند. 

=== تلاش منطقی به اندازه وسع فاعل شناسا ===
دانش منطق، دانشی کاشف از قواعد فطری تفکر است. مراعات شرایط مذکور در این دانش منجر به معرفت‌های معتبر خواهد شد؛ در نتیجه فاعل شناسا اگر به قدر وسع خود از استعداد درونی و امکانات بیرونی خویش در مقام معرفت بهره ببرد و قواعد فطری منطقی ـ که لزوماً نیازمند آموختن نیستند ـ را به کار بسته باشد، در معرفت حاصل شده حجت خواهد داشت. دلیل این مدعا این است که اگر فاعل شناسا به بیش از این معرفت مکلف باشد، تکلیف بما لا یطاق رخ خواهد داد، که قبیح است (ص۲۱۵-۲۱۸).

=== شکل‌گیری عقلانیت عرفی ===
شرط قبل برای حجیت یک باور نسبت به خود شخص کافی است؛ اما برای حجیت باور منسوب به دین برای دیگران، لازم است سیر استدلالی مجتهد محکوم به عقلانیت عرفی نیز باشد؛ عقلانیتی که منوط به شکل‌گیری یقین بالمعنی الاخص در نتایج آن نیست، بلکه مشروط به قابلیت احتجاج در سیره عقلا است. دلیل این شرط علاوه بر سیره عقلا، استظهار از ادله نقلی حجیت عقل است. البته عقلانیت عرفی امری نسبی است و از طریق اقامه استدلال، تا حدودی مهار ‌می‌شود. ضمناً مقتضای عقلانیت عرفی این است که در دانش‌های تخصصی و ازجمله فقه، تنها اظهارنظر متخصصان معتبر باشد (ص۲۱۸-۲۲۶).

=== کشف مصالح و مفاسد نوعیه معتنی‌به در احکام غیرعبادی ===
عموم عبادات مبتنی بر قصد قربت، عقل‌گریز هستند؛ اما معاملات که به غایت اصلاح رابطه انسان با خود یا افراد جامعه تشریع شده‌اند، «عقل‌پذیر» هستند. فقیه صرفاً در باب معاملات، در صورتی می‌تواند حکم عقلی صادر کند، که در ذات این رفتارها مصالح و مفاسد نوعیه دریابد. ضمناً اگر حکم رایج معامله‌ای را در فقه عقل‌گریز یافت، می‌تواند با تحفظ بر شرط بعدی، حکم رقیب جدیدی درباره آن صادر کند (ص۲۲۶-۲۳۱).

=== ترجیح معرفتی در فرض ناسازگاری با سایر ادله ===
در صورت منافات مفاد دلیل عقلی، با امارات شرعیه نظیر ظواهر روایی و اخبار آحاد، شرط حجیت دلیل عقلی، کاشفیت بیشتر آن از اراده شارع است؛ یعنی باید ظن نوعی قوی‌تری نسبت به اماره معارض ایجاد کند. دلیل این شرط علاوه بر حکم عقل به لزوم ترجیح راجح بر مرجوح، سیره عقلا است؛ زیرا آنان ظواهر و اخبار آحاد را در صورتی که قرینه‌ای قوی بر خلاف آن‌ها وجود داشته باشد، معتبر نمی‌شمارند. دلیل عقلی قوی‌تر، شانیت قرینه بودن را دارد و مانع از اعتبار امارات معارض خواهد شد (ص۲۳۱-۲۳۶).
==کاربست عقل ظنی درباره مسائل زنان==
نویسنده در فصل آخر کتاب، به نقل برخی دیدگاه‌ها که عمدتاً به صورت غیرصریح از عقل ظنی در حل مسائل زنان بهره برده‌اند پرداخته و آنها را نقد می‌کند (ص۲۷۲).

[[احمد قابل]] معتقد است عقل به‌خودی‌خود حجیت دارد و در تعارض میان حکم عقل جمعی و دلایل نقلی ظنی، عقل مقدم است. او عقل جمعی را حتی در صورت ظنی بودن، ملاک تعیین احکام شرعی می‌داند و باور دارد که این عقل می‌تواند روابط اجتماعی و عدالت را تنظیم کند، هرچند به تمام مصالح و مفاسد احاطه نداشته باشد (ص۲۵۵-۲۵۶). در مقابل نویسنده تاکید می‌کند که اثبات حجیت عقل غیرقطعی مستلزم اقامه ادله بر اعتبار آن، رد ادله مخالف، تعیین حدود حجیت آن و تمایز آن از ظنون غیرمعتبر است؛ مسیری که به ادعای نویسنده در این کتاب دنبال شده است؛ اما در تلاش احمد قابل دیده نمی‌شود (ص۲۷۲-۲۷۵).

[[یوسف صانعی]] بر عدالت عرفی به‌عنوان ملاک فهم احکام شرعی تأکید دارد و در تناقض میان فهم عرف از عدالت و روایات ظنی، فهم عرف را مقدم می‌شمارد. او با رد نصف بودن دیه زن، اخبار مرتبط را کنار می‌گذارد و بر تقدم برداشت عرفی ظنی بر حکم نقلی ظنی، به دلیل قرآنی بودن عدالت عرفی، استدلال می‌کند (ص۲۵۷-۲۵۹). نویسنده معتقد است تلاش صانعی در واقع نوعی بهره‌گیری از عقل ظنی در تقابل با نقل ظنی است. صانعی برداشت عرفی ظنی را در تقابل با روایات ظنی معتبر می‌داند اما در برابر نصوص قطعی‌الصدور را ناکارآمد تلقی می‌کند. این تفکیک میان نصوص و ظواهر محل تامل است؛ زیرا ممکن است عدالت عرفی ظنی کاشفیت بیشتری از اراده شارع داشته باشد و نصوص قطعی، خارجی و ناظر به موضوعات عصر صدور باشند (ص۲۷۵-۲۷۶).

[[محمد مجتهد شبستری]] عدالت را امری عصری می‌داند و معتقد است احکام شرعی متناسب با عدالت زمانه شارع وضع شده‌اند. [[محسن کدیور]] نیز بر بازنگری احکام شرعی بر اساس عدالت جدید هر عصر تأکید دارد. [[سید کمال حیدری]] بر ضرورت توسعه حقوق زنان با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی تأکید کرده و خواستار بازنگری در برخی حقوق مانند [[قوامیت مردان در خانواده]] است. در واقع این دیدگاه‌ها بر انعطاف‌پذیری فقه در مواجهه با عدالت عصر ظنی تأکید دارند (ص۲۶۱-۲۶۵). نویسنده در مقابل تذکر می‌دهد که اگر عدالت کاملاً عصری و بدون مبنای ثابت تلقی شود، این دیدگاه به نسبیت افسارگسیخته در اخلاق و فقه منجر می‌شود که عدالت را از محتوا تهی کرده و اصول اخلاقی و قوانین فقهی را غیرقابل‌ارزیابی می‌کند. در این میان، نسبیت اثباتی حکم عقل با شرایطی نظیر اقامه دلیل و قابلیت نقد، مهارپذیر است و از وابستگی به عرف زمانه دور می‌شود (ص۲۷۶-۲۷۷).

برخی دیدگاه‌های جدید در حل مسائل زنان به [[حکم حکومتی]] و ثانوی و نیز تمهیدات اجرایی (مثل شروط ضمن عقد) تمسک می‌کنند. حکم حکومتی دستوری موقت است که بر اساس مصالح و مفاسد عصری صادر می‌شود و در جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول کشف این مصالح‌اند. در مسائل زنان، مانند [[تعدد زوجات]]، قانون‌گذار گاه برخلاف فتاوای مشهور عمل کرده و محدودیت‌هایی وضع می‌کند. این احکام بر کشف عقلانی و عمدتاً ظنی مصالح و مفاسد استوارند (ص۲۶۵-۲۷۱). نویسنده در مقابل تاکید دارد که احکام مبتنی بر کشف مصالح یا عدالت، حکم اولی با موضوعی جدید محسوب می‌شوند؛ زیرا تغییر در ملاک‌ها موجب تغییر موضوع حکم می‌شود. این دیدگاه با بقای احکام شرعی تا قیامت منافاتی ندارد، چراکه استمرار آن‌ها مشروط به بقای موضوع است. احکام حکومتی نیز نوعی حکم اولی هستند که با تغییر مصالح و موضوع، قابل تعدیل‌اند (ص۲۷۷-۲۸۱).

نویسنده معتقد است تمهیدات اجرایی برای حل نابرابری‌های زنان، مانند اختصاص ثلث ماترک به همسران یا تأمین دیه از بیت‌المال، با چالش‌هایی مواجه‌اند؛ زیرا ممکن است بی‌عدالتی جدیدی ایجاد کنند و در سطح نظری موجب تقویت ظالمانه بودن شریعت شوند. این روش‌ها بیشتر مشکلات عملی را حل می‌کنند و پاسخگوی پرسش‌های نظری درباره عدالت شرعی نیستند (ص۲۸۱-۲۸۲).

[[رده:کتاب‌های مبانی فقه معاصر]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های مهدی شجریان]]