نمایش مبدأ برای قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = محمود صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین
| تصویر = قصاص_مادر_در_قتل_فرزند_از_منظر_فقه_فریقین.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = مریم قانعی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = 
| سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۱۴۳
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = بیکران دانش
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۶شمسی
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

* '''چکیده'''
کتاب '''قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین''' نوشته مریم قانعی، در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است. این اثر در چهار فصل تنظیم شده است و نویسنده ضمن بررسی ادله نقلی و عقلی مانند قیاس، استحسان و تنقیح مناط، دیدگاه‌های مختلف درباره وجوب یا عدم وجوب قصاص مادر را به همراه استدلال‌های هر گروه بیان کرده است.

برخی فقیهان شیعه با استناد به عموم آیات قصاص و عدم وجود استثنا برای مادر در روایات مادر را نیز مشمول حکم قصاص می‌دانند. آنها همچنین به این استدلال متکی هستند که مادر، برخلاف پدر، نقشی در ایجاد فرزند از نظر فقهی ندارد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای شیعه معتقدند که واژه "والد" شامل مادر نیز می‌شود و مادر نیز مشمول رفع حکم قصاص است. ایشان همچنین به روایات احسان به والدین، و [[قاعده تدرء الحدود بالشبهات]] تکیه می‌کنند.

در میان فقهای اهل‌سنت نیز برخی بر این باورند که علاوه بر آیات و روایاتی که قصاص مادر را بیان می کنند، مادر بر فرزند خود ولایت ندارد و از این‌ رو، از قصاص معاف نیست. در مقابل، برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت، به ادله لزوم احسان به والدین و نیز روایات استثنای والدین از قصاص در مقابل فرزند تکیه کرده و مادر را نیز معفو از قصاص دانسته‌اند.

==معرفی و ساختار کتاب==
کتاب «قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه فریقین» تألیف مریم قانعی، در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات بیکران دانش منتشر شده است. نویسنده در این اثر، دیدگاه‌های فقهی شیعه و اهل سنت را درباره امکان قصاص مادر در صورت قتل فرزند، به‌صورت تطبیقی بررسی کرده است. 
کتاب در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول به مفاهیم مقدماتی همچون انواع قتل، قصاص، و تعریف فقهی مادر و فرزند اختصاص دارد؛ در این فصل، تأکید شده که مقصود از فرزند، فرزند نسبی حاصل از ازدواج مشروع و منظور از مادر، زنی است که کودک را به دنیا آورده باشد (ص۱۶-۱۷). فصل دوم به تحلیل ادله نقلی مانند آیات، روایات و اجماع (ص۲۱-۲۳)، و همچنین دلایل عقلی نظیر قیاس (ص۳۵)، استحسان (ص۳۸) و تنقیح مناط (ص۴۰) می‌پردازد. 

در فصل سوم، دیدگاه فقهای شیعه درباره قصاص مادر بررسی شده و نظرات موافقان (ص۵۱) و مخالفان (ص۷۵) همراه با استدلال‌های فقهی آنان مطرح شده است. نهایتاً در فصل چهارم، آرای علمای اهل سنت در این زمینه آورده شده و دلایل گروه‌های مختلف درباره قصاص یا عدم قصاص مادر بیان گردیده است (ص۹۵-۱۱۹). نویسنده نظر خود را در خصوص مسأله قصاص مادر بیان نکرده است. نکته قابل ذکر آن است که در برخی بخش‌ها، منابع مورد استفاده تنها در پاورقی ذکر شده‌اند و این امر ممکن است دسترسی به اطلاعات بیشتر را برای خوانندگان دشوار کند (ص۹۸-۹۹).

==موافقان قصاص مادر==
قانعی در فصل سوم، دیدگاه فقهای شیعی و عالمان اهل سنت درباره قصاص مادر در قتل فرزند و دلایل آن را بیان می‌کند. 

===دیدگاه فقیهان شیعی===
به گفته مولف، دیدگاه مشهور فقها درباره مجازات قتل، قصاص است (ص۴۹) حتی در قصاص مادری که فرزندش را به قتل رسانده باشد؛ گرچه برخی، قصاص نشدن مادر را پذیرفته‌اند. (ص۵۰) فقهای شیعه برای قصاص مادر، دلایلی ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

* آیات قرآن: مهمترین دلیل فقها آیات قرآن است. این آیات در تمام مواردی که قتلی اتفاق افتاده، قصاص را تشریع کرده است. (ص۵۱) وی آیاتی همچون [[آیه ۱۷۸ سوره بقره]] (ص۵۲)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره]] (ص۵۳)، [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (ص۵۵)، [[آیه ۳۳ سوره اسراء]] (ص۵۷) و [[آیه ۹۳ سوره نساء]] را ذکر کرده که مورد استناد فقها قرار گرفته‌اند. به گزارش نویسنده، این پنج آیه اطلاق دارند و بر اساس آن، تمامی قاتلان باید قصاص شوند، به‌جز پدر که به‌واسطه برخی روایات از این حکم مستثنی شده است (ص۶۰).

قانعی با نقد آیات مذکور معتقد است که این آیات صرفاً اصل حکم قصاص را بیان می‌کنند و به جزئیات آن نمی‌پردازند؛ بنابراین، نمی‌توان با استناد به عموم این آیات، حکم قصاص مادر را اثبات کرد (ص۶۷).

* بررسی روایات: در مورد قصاص مادر، دو نظر وجود دارد. برخی فقها بر اساس روایات اهل بیت(ع) تنها پدر را استثنا کرده‌اند و نه مادر را (ص۶۱). نویسنده هشت روایت در این زمینه آورده که به باور فقهای شیعه فقط دلالت بر عدم قصاص پدر دارند (ص۶۱ تا ۶۳). فقهایی مانند شهید ثانی و علامه حلی نیز همین برداشت را داشته‌اند و گفته‌اند مادر و خویشاوندان مادری در صورت قتل فرزند، قصاص می‌شوند (ص۶۴). به‌گفته قانعی، در بعضی روایات از واژه «والد» استفاده شده است. اگرچه این واژه در کنار «والده» به معنای پدر است، اما وقتی به‌تنهایی به‌کار می‌رود، می‌تواند شامل مادر نیز باشد. از سوی دیگر، چون موضوع سؤال در این روایات، قتل فرزند به‌دست پدر بوده، پاسخ امام نیز فقط به همان مورد مربوط است و نمی‌توان آن را به مادر هم تعمیم داد (ص۶۸ تا ۶۹). بنابراین، این روایات درباره مادر ساکت‌اند و دلالت روشنی بر جواز یا عدم جواز قصاص او ندارند (ص۷۰).

* دلیل عقل: برخی فقها با استناد به عقل می‌گویند مادر باید قصاص شود، چون مانند پدر، سبب به‌وجود آمدن فرزند نیست. در مقابل، پدر به‌خاطر نقش خاصی که در پیدایش فرزند دارد، احترام ویژه‌ای دارد و نباید کشته شود. فقهایی مانند شهید ثانی و فیض کاشانی این استدلال را مطرح کرده‌اند (ص۶۴–۶۵). قانعی با این دیدگاه مخالف است و می‌گوید سهم مادر در پیدایش فرزند نه‌تنها کمتر از پدر نیست، بلکه گاه بیشتر است. پس اگر احترام پدر مانع قصاص او می‌شود، باید مادر نیز از این حکم مستثنا باشد. افزون بر این، اگر در قصاص مادر تردیدی وجود داشته باشد، طبق قاعده‌ی «تدرء الحدود بالشبهات» باید از اجرای قصاص خودداری کرد (ص۷۰–۷۱).

* اجماع فقها: از دیگر دلایلی که برای قصاص مادر مطرح شده، اجماع فقهاست. فقهایی مانند شیخ طوسی، شهید ثانی و صاحب جواهر اجماع را یکی از مبانی فتوای خود دانسته‌اند (ص۶۵–۶۶). قانعی تأکید دارد که این اجماع، اجماع واقعی و محصل نیست، بلکه اجماعی منقول و مدرکی است؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً در این مسئله اظهارنظر نکرده‌اند و این احتمال وجود دارد که با قصاص مادر مخالف بوده‌اند. همچنین، فقیهانی مانند ابن‌جنید و آیت‌الله مرعشی اجماع را دلیلی مستقل نمی‌دانند و معتقدند چنین اجماعی کاشف از قول معصوم نیست (ص۷۲–۷۳).

===دیدگاه عالمان اهل سنت===
به گفته قانعی در فصل چهارم، برخی فقهای اهل سنت مانند احمد بن حنبل، ابن نافع و پیروان مذهب مالکی معتقدند مادر در صورت قتل فرزند، همانند سایر افراد، قصاص می‌شود (ص۱۱۴-۱۱۶). نویسنده برای این دیدگاه، چند مبنای فقهی را نقل و سپس نقد می‌کند (ص۱۱۷).
* فقدان ولایت مادر بر فرزند: احمد بن حنبل قصاص مادر را به عدم ولایت او بر فرزند نسبت داده است؛ به این معنا که چون مادر، ولیّ فرزند محسوب نمی‌شود، در صورت قتل فرزند مانند سایر اقارب، مستحق قصاص است (ص۱۱۷).
نقد نویسنده: اگر ملاک عدم قصاص، ولایت باشد، باید در مواردی که ولایت از پدر سلب شده و به مادر داده شده نیز، مادر معاف باشد؛ در حالی‌که فقهای اهل سنت چنین استثنائی را نپذیرفته‌اند. همچنین، پدر حتی در قتل فرزند بالغی که تحت ولایت او نیست نیز معاف از قصاص است. بنابراین، ولایت نمی‌تواند معیار دقیقی برای تفاوت میان پدر و مادر باشد (ص۱۱۹ و ۱۲۲).
* اطلاق آیات و روایات در حکم قصاص: فقهایی مانند ابن ناصر و ابن منذر به اطلاق آیات و روایات مربوط به قصاص استناد کرده‌اند؛ به‌ویژه آیاتی چون "النفس بالنفس" را شامل همه افراد، اعم از والد یا غیر والد دانسته‌اند. سپس، با تخصیص این اطلاق به پدر براساس روایات خاص، حکم قصاص را نسبت به مادر باقی گذاشته‌اند (ص۱۱۷).
پاسخ نویسنده: در مقابل این اطلاق، روایاتی وجود دارد که حکم عدم قصاص «والد» را مطرح می‌کند. واژه «والد» در این روایات، ظهور در شمول پدر و مادر دارد و باید به قدر متیقن اکتفا نکرد. بنابراین، می‌توان گفت مادر نیز مشمول حکم استثنائی عدم قصاص است (ص۱۱۹ و ۱۲۲).
* مقایسه مادر با افراد بیگانه (قیاس با اجنبی): برخی فقها با استناد به اصل تساوی در قصاص، مادر را همچون اجانب دانسته و تحت شمول عمومات ادله قصاص قرار داده‌اند؛ چرا که تنها پدر با نص خارج شده و دیگران از جمله مادر همچنان مشمول عموم هستند (ص۱۱۸).
پاسخ قانعی: با پذیرش روایات معتبری که والد را از قصاص مستثنا می‌سازند، و با توجه به اینکه بسیاری از علمای اهل سنت صحت این روایات را قبول دارند، مادر نیز در این استثنا داخل است و قیاس با اجانب قابل پذیرش نیست (ص۱۲۰).
* شفقت پدر و قیاس آن با مادر: بر اساس نظر مالکیه، پدر به دلیل شدت محبت، قادر به قتل عمدی فرزند نیست؛ از این رو، در قتل او قصاص نمی‌شود و فقط دیه پرداخت می‌کند (ص۱۱۸).
نقد نویسنده: اگر مهر و شفقت پدر، موجب تبدیل قتل عمد به شبه عمد شود، این معنا باید درباره مادر نیز جاری باشد؛ چرا که رابطه عاطفی مادر با فرزند، در هیچ روایتی کمتر از پدر دانسته نشده و بلکه در بسیاری موارد بیشتر است. بنابراین، عدم قصاص مادر نیز باید به همان قیاس پذیرفته شود (ص۱۲۰ و ۱۲۲).

==مخالفان قصاص مادر==
قانعی در انتهای فصل سوم، دیدگاه مخالفان فقهای شیعی و عالمان اهل سنت درباره قصاص مادر در قتل فرزند و دلایل آن را بیان می‌کند. 

===دیدگاه و ادله فقیهان شیعی===
در فصل سوم کتاب، نویسنده به بررسی آرای فقهای شیعه پیرامون قصاص والد در قتل فرزند پرداخته است. با اینکه مشهور فقهای امامیه قائل به قصاص مادر در این فرض‌اند، اما ابن جنید و برخی معاصران نظر به عدم قصاص دارند و واژه «والد» را شامل مادر نیز می‌دانند (ص۷۵).

ادله قرآنی: آیاتی چون: بقره/۸۳، نساء/۳۶، اسراء/۲۳، لقمان/۱۴ (ص۷۷–۸۰) دلالت بر وجوب احسان به والدین، به‌ویژه مادر، دارند. مدافعان این دیدگاه از این آیات، اولویت در تکریم مادر و منع قصاص او را نتیجه می‌گیرند (ص۸۱). نویسنده در رد این برداشت می‌گوید این آیات ناظر به توصیه اخلاقی‌اند و منافاتی با حکم شرعی قصاص ندارند (ص۸۵).

روایات: روایات واژه «أب» را به‌گونه‌ای آورده‌اند که برخی فقها آن را شامل مادر نیز دانسته‌اند (ص۸۲). اما قانعی معتقد است این اطلاق بدون قرینه کافی نیست، چراکه «أب» در عرف، اختصاص به پدر دارد (ص۸۵–۸۶).

قیاس و استحسان: ابن جنید بر پایه شفقت والدین، قیاس مادر به پدر کرده و قائل به عدم قصاص است (ص۸۲). نویسنده این استدلال را نپذیرفته و آن را مبتنی بر قیاس و استحسان، و در نتیجه فاقد حجیت شرعی می‌داند. وی به روایاتی اشاره می‌کند که در آنها صراحتاً حکم به قصاص مادر آمده است (ص۸۶).

تنقیح مناط و القای خصوصیت: برخی فقها علت عدم قصاص پدر را رابطه «ولادت» می‌دانند و آن را به مادر نیز سرایت می‌دهند. نویسنده ضمن تفکیک این استدلال از استحسان، آن را نوعی تنقیح مناط می‌داند، اما تأکید می‌کند که برای چنین استنتاجی، باید مدارک روایی دقیق‌تری ارائه شود (ص۸۳، ۸۷).

قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات): برخی با تمسک به این قاعده، معتقدند شبهه موجود در ادله، موجب سقوط قصاص مادر می‌شود (ص۸۳–۸۴). اما به گفته نویسنده، هیچ‌یک از فقهای امامیه در این مسئله به قاعده درء استناد نکرده‌اند (ص۸۸).

دلیل عقلی: برخی به حکم عقل، عدم امکان قصاص علت به‌وسیله معلول را مطرح کرده‌اند؛ و نیز اینکه قتل فرزند از سوی والدین معمولاً در شرایط روانی غیرعادی رخ می‌دهد (ص۸۴). قانعی این استدلال را مردود دانسته و تأکید می‌کند که اختلال روانی جز در فرض جنون، مجوز سقوط قصاص نیست و این امر نیز اختصاصی به والدین ندارد (ص۸۹).

==== دیدگاه و ادله فقهای اهل سنت ====
قانعی در فصل چهارم کتاب خود گزارش می‌کند که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله شافعی، ابن‌قدامه و شهاب‌الدین مالکی، قائل به عدم قصاص والدین در فرض قتل فرزندند (ص۹۵-۹۶). مستندات این رأی در چهار محور قابل بررسی است:

ادله قرآنی: برخی با استناد به آیاتی چون آیه ۱۵ سوره لقمان، که امر به احسان به والدین دارد، نتیجه می‌گیرند که قصاص پدر و مادر با این حکم در تعارض است. به باور ایشان، چون والدین منشأ وجود فرزندند، سزاوار نیست به‌سبب قتل وی قصاص شوند؛ چنان‌که در قذف فرزند یا بدهی به او نیز از برخی مجازات‌ها معاف‌اند (ص۹۸-۹۹). قانعی این استدلال را مردود دانسته و معتقد است که امر به احسان ناظر به روابط خانوادگی است و مانع اجرای حدود الهی از جمله قصاص نمی‌شود (ص۱۰۷).

روایات: چهار روایت اهل سنت که در آن واژه «أب» آمده، مستند فقهی این دیدگاه است (ص۱۰۰-۱۰۲). برخی فقها معتقدند «أب» شامل مادر نیز می‌شود. با این حال، اشکالاتی چون ضعف سند و عدم دلالت لفظی مطرح شده است. برخی از عالمان اهل سنت این اشکالات را نپذیرفته‌اند و اطلاق «أب» را کافی دانسته‌اند (ص۱۰۷-۱۰۹).


ادله عقلی: سه دلیل بیان شده است. عدم استقلال وجودی فرزند فرزند بخشی از وجود والد است، پس شرط استقلال در قصاص محقق نیست (ص۱۰۲). قانعی این ملاک را شرعاً معتبر نمی‌داند (ص۱۱۱). انتفاء داعی در والدین: والد معمولاً انگیزه‌ای برای قتل ندارد، پس نیازی به قصاص به‌عنوان بازدارنده نیست (ص۱۰۳). قانعی این دلیل را نیز کافی نمی‌داند (ص۱۱۲). قیاس اولویت حرمت مادر: اگر احترام پدر مانع قصاص است، مادر به طریق اولی مشمول این حکم است. قانعی این استدلال را پذیرفته است (ص۱۰۴، ۱۱۳).

اجماع: برخی فقها مانند نیاوردی، کاسانی و ابن رشد، اجماع بر عدم قصاص مادر در قتل فرزند را نقل کرده‌اند (ص۱۰۶). قانعی این اجماع را مورد مناقشه دانسته و آن را ناتمام می‌داند (ص۱۱۳).

[[رده:مقاله‌های محمود صادقی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]